الشيخ الإحسان العتيبيالشيخ الإحسان العتيبي

عن أبي مجلز قال بينما عبد الله بن خباب في يد الخوارج إذ أتوا على نخل فتناول رجل منهم تمرة فأقبل عليه أصحابه فقالوا له : أخذتَ تمرةً مِن تمر أهل العهد !!!
وأتوا على خنـزير فنفخه رجل منهم بالسيف ، فأقبل عليه أصحابه فقالوا له قتلتَ خنـزيراً مِن خنازير أهل العهد !!!
قال : فقال عبد الله :
ألا أخبركم مَن هو أعظم عليكم حقا مِن هذا ؟
قالوا : مَن ؟
قال : أنا !! ما تركتُ صلاة ، ولا تركتُ كذا ، ولا تركتُ كذا !!
قال : فقتلوه !!!
قال : فلما جاءهم عليٌّ قال :
أقيدونا بعبد الله بن خباب
قالوا : كيف نقيدك به وكلنا شرك في دمه ؟
فاستحل قتالهم
” مصنف ابن أبي شيبة ” ( 7 / 560 )

وقال الحافظ ابن حجر :
فاستعرضوا الناس – أي : الخوارج – فقتلوا مَن اجتاز بهم من المسلمين
ومرَّ بهم عبد الله بن خباب بن الأرت وكان واليا لعلي على بعض تلك البلاد ومعه سريَّة – أي : أمَة – وهي حامل فقتلوه وبقروا بطن سريته عن ولد!!!

فبلغ عليا فخرج إليهم في الجيش الذي كان هيأه للخروج إلى الشام فأوقع بهم بالنهروان ولم ينج منهم إلا دون العشرة ولا قتل ممن معه إلا نحو العشرة .
” فتح الباري ” ( 12 / 284 )

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
خاص بالأخت ” محبة الإسلام “
جواباً على ما أردتِ في أول المقال من بعض طلبة العلم :
شبهة يستند إليها من يرى نجاة تارك جنس العمل
لعل اعظم شبهة يستند إليها من يذهب إلى نجاة تارك العمل بالكلية هي أحاديث الشفاعة التي فيها أن الله يخرج من النار أقواما [لم يعملوا خيرا قط ]أو بعبارة [من غير عمل عملوه أو خير قدموه] وهي في الحقيقة شبهة قوية لمن لم يقف على ما سبق من إجماع الأمة الذي نقله الإمام الشافعي رحمه الله وغيره على كفر تارك العمل بالكلية وانه لا يجزئ اعتقاد القلب وقول اللسان مع ترك العمل بالكلية حيث أنه ركن فيه أو لازم له ويقف على تشديد العلماء على من يقول بنجاة تارك العمل بالكلية وأنه من المرجئة كما سبق النقل عن الإمام أحمد وسفيان وغيره ولنأت على هذه الشبهة بما يزيل الإشكال إن شاء الله :فأقول :
إن ظاهر هذا يرد عليه إشكالات عظيمة كالجبال مما يحملنا عل فهمه وفق النصوص الأخرى وما سبق نقله :

أولاً:
أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كفر تارك الصلاة كقوله ” بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة “
وقوله صلى الله عليه وسلم ” العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر “
هذه النصوص المدعمة بإجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة كما روي عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه قال “لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة” (تعظيم قدر الصلاة ج: 2 ص: 904)
وروي أيضاً عن جابر رضي الله عنه وذكر الإجماع الإمام ابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة وكذلك بن حزم في المحلى وابن تيمه في شرح العمدة وابن القيم في الصلاة وحكم تاركها هذا وإن قدح قادح في الإجماع فلا شك أن جمهور الصحابة يرون كفر تارك الصلاة ،فكيف نقطع بظاهر هذه الأحاديث مع هذا الإجماع من الصحابة أو رأي جمهورهم على الأقل ،خاصة وان الذين حفظ عنهم كفر تارك الصلاة هم الذين رووا أحاديث الشفاعة وفيها أن الله يخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط .
فعلى المتشبث بظاهر أحاديث الشفاعة وحديث البطاقة أن يجمع بين فهمه لها وفهم السلف من الصحابة الذين يرون كفر تارك الصلاة وهم مع هذا الذين رووا هذه الأحاديث.

ثانياً :
يلزم المتمسك بظاهر أحاديث الشفاعة أن يخرج من النار من لم يأت بالتوحيد وعمل الشرك لأن اللفظ الوارد مطلق عام يشمل كل الخير وكذلك كل خارج ولا نقول هذا تعسفاً ولكن لما وجدنا أن في كثير من الأحاديث التي فيها لفظ ( لم يعمل خيرا ً قط ) قد استثني فيها بعض الأعمال منها التوحيد كما في حديث الرجل الذي أمر أهله أن يحرقوه بعد موته وكان أسرف على نفسه ففي الحديث أنه ( لم يعمل خيراً قط إلا التوحيد )

-وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس فيقول لرسول خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا فلما هلك قال الله تعالى (هل عملت خيرا قط قال لا إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس فإذا بعثته يتقاضى قلت له خذ ما تيسر واترك ما تعسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا قال الله فقد تجاوزت عنك)
-وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:” نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق إما كان في شجرة فقطعه وألقاه وإما كان موضوعا فأماطه فشكر الله له بها فأدخله الجنة)”
ففي الأول استثنى التوحيد وفي الثاني والثالث ذكر أن له أعمال يجازيه الله عليها كل هذا مع قوله -لم يعمل خيرا قط -مما يجعلنا لا نتعسف في قولنا يلزمكم أن يخرج من النار من لم يأت بالتوحيد ويعمل الشرك طالما تمسكتم بظاهر اللفظ ولم توجهوه بما يتوافق مع باقي النصوص وأقوال السلف رحمهم الله .
وإذا أبوا التزام هذا وقالوا هناك نصوص أخر توضح وتقصر الخارجين على الموحدين فقط قلنا أولا خرجتم عن التمسك بظاهر اللفظ أنهم لم يعملوا خيراً قط حيث استثنيتم منهم الموحدين بنصوص أخرى .

ثانيا :
ما المانع أن تعملوا باقي النصوص ويقيد الخارج بالموحد الذي أتى بلوازم التوحيد من (جنس العمل) لا سيما الصلاة وتذكروا قول الإمام ابن تيميه نقلا عن ابي طالب المكي رحمه الله :

” ومن كان عقده الإيمان بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام فهو كافر كفراً لا يثبت معه توحيد” وقوله ” وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب” فإذا قلت بنجاة من أتى بأصل الإيمان من التوحيد فجنس الأعمال من لوازمه .

ثالثا :
قام بعض أهل العلم بتوجيه هذه اللفظة حيث قال إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله [ هذه اللفظة ” لم يعملوا خيرا قط ” من الجنس الذي تقول العرب بنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن التمام والكمال فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل لم يعملوا خيرا قط على التمام والكمال لا على ما أوجب عليه ….]التوحيد

(أقول: وهذا التوجيه يشهد له حديث المسيء صلاته، حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم;: ” ارجع فصلِ فإنك لم تصل “، فنفى صلاته مع وقوعها، والمراد نفى صحة أدائها، وبه استدل أبو عبيد رحمه الله في مثل هذا.

وكذلك حديث قاتل المائة نفس الذي جاء: ” لم يعمل خيراً قط “؛ لأنه توجه تلقاء الأرض الصالحة، فمات قبل أن يصلها، فرأت ملائكة العذاب أنه لم يعمل خيراً قط بعد؛ إذ لم يزد على أن شرع في سبيل التوبة؛ ولهذا حكم الله تعالى بينهما وبين ملائكة الرحمة بقياس الأرض وإلحاقه بأقرب الدارين، ثم قبض هذه وباعد تلك؛ رحمة منه وإلا كان يهلك).

رابعا :
1) هذا وقد يمكن توجيه هذه النصوص التي تقول بظاهرها إن الشفاعة قد تنال أقواماً لم يعملوا خيراً قط بحالات وأمثلة تدخل في ذلك وقد دلت عليها نصوص أخرى فمنها على سبيل المثال والله تعالى أعلم:
أ – سكان الأطراف البعيدة والجزر النائية، ممن لم يصلهم من الإسلام إلا اسمه، وينتشر فيهم الشرك والجهل بالدين، فهم غافلون عنه أو معرضون عمن تعلمه، ولا يعرفون من أحكامه شيئاً، فهؤلاء لا شك أن فيهم المعذور وفيهم المؤاخذ. والمؤاخذون درجات. فقد يخرج بعضهم عن حكم الإسلام بمرة، وقد يكون ممن لا يخلد في النار…وهكذا مما لا يعلم حقيقته إلا علام الغيوب.
ب – بعض شرار الناس آخر الزمان، حين يفشو الجهل، ويندرس الدين، وعلى هذا جاء حيث حذيفة مرفوعاً: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم : « يَدْرُسُ الإِسْلاَمُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الثّوْبِ. حَتّى لاَ يُدْرَىَ مَا صِيَامٌ وَلاَ صَلاَةٌ وَلاَ نُسُكٌ وَلاَ صَدَقَةٌ. وَلَيُسْرَىَ عَلَى كِتَابِ اللّهِ، عَزّ وَجَلّ، فِي لَيْلَةٍ. فَلاَ يَبْقَى فِي الأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ. وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النّاسِ، الشّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ. يَقُولُونَ: أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ: لاَ إِلَهَ إِلاّ اللّهُ. فَنَحْنُ نَقُولُهَا » فَقَالَ لَهُ صِلَةُ: مَا تُغُنِي عَنْهُمْ: لاَ إِلَهَ إِلاّ اللّهُ، وَهُمْ لاَ يَدْرُونَ مَا صَلاَةٌ وَلاَ صِيَامٌ وَلاَ نُسُكٌ وَلاَ صَدَقَةٌ ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حُذَيْفَةُ. ثُمّ رَدّهَا عَلَيْهِ ثَلاَثاً. كُلّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ حُذَيْفَةُ. ثُمّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فِي الثّالِثَةِ، فَقَالَ: « يَا صِلَةُ تُنْجِيهِمْ مِنَ النّارِ » .
وهذا الحديث بقدر ما يدل على نجاة مخصوصة هو يدل على الأصل والقاعدة ألا ترى أن التابعي عجب وألح في سؤال الصحابي وما ذاك إلا لما علمه التابعون من إجماع الصحابة رضي الله عنهم; على أن تارك العمل ليس بمؤمن ولا ينجو في الدنيا من سيف المؤمنين ولا في الآخرة من عذاب رب العالمين. والله أعلم.
ت – ومنها من عاشوا في أوساط الكفار، ولم يظهروا شيئاً من أحكام الإسلام ولا عملوا بشيء من أحكام الدين، ولم يهاجروا إلى أرض الإسلام فقد ذكر الله أن هؤلاء من تناله الشفاعة يوم القيامة قال تعالى:{ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفوراً } .

الرد على الأشاعرة في الإيمان

قال أبو محمد : أن الإيمان هو التصديق ، في اللغة فهذا حجة على الأشعرية والجهمية والكرَّامية مبطلة لأقوالهم إبطالا تامًّا كافياً لا يحتاج معه إلى غيره . وذلك قولهم أن الإيمان في اللغة التي بها نزل القرآن هو التصديق فليس كما قالوا على الإطلاق وما سمي قط التصديق بالقلب دون التصديق باللسان إيماناً في لغة العرب وما قال قط عربي أن من صدق شيئا بقلبه فأعلن التكذيب به بقلبه وبلسانه فإنه لا يسمى مصدقاً به أصلاً ولا مؤمناً به البتة .
وكذلك ما سمي قط التصديق باللسان دون التصديق بالقلب إيماناً في لغة العرب أصلا على الإطلاق ، ولا يسمى تصديقاً في لغة العرب ولا إيماناً مطلقاً إلا مَن صدق بالشيء بقلبه ولسانه معاً فبطل تعلق الجهمية والأشعرية باللغة جملةً!!.

ثم نقول لمن ذهب مذهب أبي حنيفة في أن الإيمان إنما هو التصديق باللسان والقلب معا وتعلق في ذلك باللغة : إن تعلقكم باللغة لا حجة لكم فيه أصلاً لأنَّ اللغة يجب فيها ضرورةً أنَّ كلَّ مَن صدَّق بشيءٍ فإنَّه مؤمنٌ به وأنتم والأشعريَّة والجهميَّة والكراميَّة كلكم توقعون اسم الإيمان ولا تطلقونه على كل مَن صدق بشيءٍ ما ، ولا تطلقونه إلا على صفةٍ محدودةٍ دون سائر الصفات وهي مَن صدَّق بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبكلِّ ما جاء به القرآن والبعث والجنة والنار والصلاة والزكاة وغير ذلك مما قد أجمعت الأمة على أنَّه لا يكون مؤمناً مَن لم يصدق به وهذا خلاف اللغة مجرد.
فإن قالوا : إنَّ الشريعةَ أوجبتْ علينا هذا .
قلنا : صدقتم فلا تتعلقوا باللغة حيث جاءت الشريعة بنقل اسمٍ منها عن موضوعه في اللغة كما فعلتم آنفاً سواءً بسواءٍ ولا فرق!!!.
قال أبو محمد : ولو كان ما قالوه صحيحاً لوجب أن يُطلق اسمُ الإيمان لكل مَن صدَّق بشيءٍ ما!! ولكان مَن صدَّق بإلهية الحلاج وبإلهية المسيح وبإلهية الأوثان مؤمنين!! لأنهم مصدقون بما صدقوا به!!. وهذا لا يقوله أحدٌ ممن ينتمي إلى الإسلام بل مَن قاله كافرٌ عند جميعهم ، ونصُّ القرآن يكفِّر مَن قال بهذا ، قال الله تعالى {ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا} فهذا الله عز وجل شهِد بأنَّ قوماً يؤمنون ببعض الرسل وبالله تعالى ويكفرون ببعضٍ فلم يجُز مع ذلك أنْ يطلق عليهم اسم الإيمان أصلاً بل أوجب لهم اسم الكفر بنص القرآن.
قال أبو محمد : وقول محمد بن زياد الحريري لازمٌ لهذه الطوائف كلها لا ينفكون عنه على مقتضى اللغة وموجبها وهو قول لم يختلف مسلمان في أنَّه كفرٌ مجرد وأنه خلاف للقرآن كما ذكرنا.
قال أبو محمد : فبطل تعلق هذه الطوائف باللغة جملةً.

وأما قولهم : إنه لو كان العمل يسمَّى إيماناً لكان مَن ضيَّع منه شيئاً فقد أضاع الإيمان ووجب أنْ لا يكون مؤمناً!!
فإني قلتُ لبعضهم وقد ألزمني هذا الإلزام كلاماً تفسيره وبسطه أنَّنا لا نسمِّي في الشريعة اسماً إلا بأنْ يأمرنا الله تعالى أن نسمِّيَه أو يبيح لنا الله بالنصِّ أنْ نسمِّيَه لأننا لا ندري مَا أراد الله عز وجل منا إلا بوحيٍ واردٍ مِن عنده علينا . ومع هذا فإنَّ الله عز وجل يقول منكراً لمن سمى في الشريعة شيئاً بغير إذنه عز وجل {إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى} وقال تعالى{وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا}، فصحَّ أنَّه لا تسميةَ مباحةً لملِك ولا لأنسيٍّ دون الله تعالى ومَن خالف هذا فقد افترى على الله عز وجل الكذب وخالف القرآن . فنحن لا نسمي مؤمناً إلا مَن سماه الله عز وجل مؤمناً ولا نسقط الإيمان بعد وجوبه إلا عمَّن أسقطه الله عز وجل عنه ووجدنا بعض الأعمال التي سماها الله عز وجل إيماناً لم يُسقط الله عز وجل اسمَ الإيمان عن تاركها فلم يجز لنا أن نسقطه عنه لذلك ، لكن نقول إنَّه ضيَّع بعض الإيمان ولم يضيع كله كما جاء النص على ما نبين إن شاء الله تعالى .
قال أبو محمد : فإذا سقطَ كلُّ ما موَّهت به هذه الطوائف كلُّها ولم يبق لهم حجةٌ أصلاً فلنقل بعون الله عز وجل وتأييده في بسط حجة القول الصحيح الذي هو قول جمهور أهل الإسلام ومذهب الجماعة! وأهل السنَّة! وأصحاب الآثار! مِن أنَّ الإيمانَ عقدٌ وقولٌ وعملٌ وفي بسط ما أجملناه مما نقدنا به قول المرجئة وبالله تعالى التوفيق .

قال أبو محمد : أصل الإيمان كما قلنا في اللغة التصديق بالقلب وباللسان معاً بأيِّ شيءٍ صدَّق المصدِّق لا شيءَ دون شيءٍ البتة إلا أنَّ الله عز وجل على لسان رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أوقعَ لفظةَ الإيمان على العَقد بالقلب لأشياءَ محدودةٍ مخصوصةٍ معروفةٍ على العقد لكلِّ شيءٍ ، وأوقعها أيضاً تعالى على الإقرار باللسان بتلك الأشياء خاصةً لا بما سواها وأوقعها أيضاً على أعمال الجوارح لكلِّ ما هو طاعةٌ له تعالى فقط ، فلا يحل لأحدٍ خلاف الله تعالى فيما أنزله وحكم به و هو تعالى خالقُ اللغةِ وأهلِها فهو أملك بتصريفها وإيقاع أسمائها على ما يشاء ولا عجبَ أعجبُ ممن أوجد لأمرىء القيس أو لزهير أو لجرير أو الحطيئة والطرماح أو لأعرابي أسدي بن سلمى أو تميمي أو من سائر أبناء العرب بوَّالٍ على عقبيه!! لفظاً في شعرٍ أو نثرٍ جملةً في اللغة وقطع به ولم يعترض فيه. ثم إذا وجد لله تعالى خالقِ اللغاتِ وأهلِها كلاماً لم يلتفتْ إليه ولا جعله حجةً وجعل يصرفه عن وجهه ويحرفه عن مواضعه ويتحيل في إحالته عما أوقعه الله عليه!! وإذا وجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلاماً فَعلَ به مثل ذلك . وتالله لقد كان محمَّد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم قبل أن يكرمه الله تعالى بالنُّبوة وأيام كونه فتىً بمكة بلا شك عند كل ذي مسكةٍ مِن عقلٍ أعلم بلغة قومه وأفصح فيها وأولى بأن يكون ما نطق به مِن ذلك حجةً من كل خندفي وقيسي وربيعي وأيادي وتميمي وقضاعي وحميري ، فكيف بعد أن اختصه الله تعالى للنذارة واجتباه للوساطة بينه وبين خلقه وأجرى على لسانه كلامه وضمِن حفظه وحفظ ما يأتي به ؟؟!! … ..

قال أبو محمد : فمِن الآيات التي أوقع الله تعالى فيها اسم الإيمان على أعمال الديانة قوله عز وجل { هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم}.
قال أبو محمد : والتصديق بالشيء أي شيء كان لا يمكن البتة أن يقع فيه زيادةٌ ولا نقصٌ وكذلك التصديق بالتوحيد والنبوة لا يمكن البتة أن يكون فيه زيادةٌ ولا نقصٌ لأنه لا يخلو كلُّ معتقدٍ بقلبه أو مقرٍّ بلسانه بأيِّ شيءٍ أقرَّ أو أي شيءٍ اعتقد مِن أحدِ ثلاثةِ أوجهٍ لا رابع لها :
إما أن يصدق بما اعتقد وأقر . وإما أن يكذب بما اعتقد . وأما منزلة بينهما وهي الشك!! فمن المحال أن يكون إنسان مكذباً بما يصدق به ومن المحال أن يشك أحدٌ فيما يصدق به فلم يبقَ إلا أنَّه مصدِّقٌ بما اعتقد بلا شك ، ولا يجوز أن يكون تصديقُ واحدٍ أكثر مِن تصديق آخر لأنَّ أحد التصديقين إذا دخلتْه داخلةٌ فبالضرورة يدري كلُّ ذي حسٍّ سليمٍ أنه قد خرج عن التصديق ولا بد وحصل في الشك لأن معنى التصديق إنما هو أن يقع ويوقن بصحة وجود ما صدَّق به ولا سبيل إلى التفاضل في هذه الصفة فإن لم يقطع ولا أيقن بصحته فقد شك فيه فليس مصدقاً به ، وإذا لم يكن مصدقاً به فليس مؤمناً به فصحَّ أن الزيادة التي ذكر الله عز وجل في الإيمان ليست في التصديق أصلاً ولا في الاعتقاد البتة فهي ضرورةٌ في غير التصديق وليس هاهنا إلا الأعمال فقط فصحَّ يقيناً أن أعمال البر إيمان بنص القرآن وكذلك قول الله عز وجل{فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً} ، وقوله تعالى {الذين قال لهم النَّاس إن النَّاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا}. أ.هـ “الفصل” (3/106-108)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
فهذه بعض وقفات مع “رسالة العقائد” للأستاذ حسن البنَّا ، وأسأل الله أن ينفع بها .
كتاب “العقائد” للأستاذ حسن البنا

أ. المصنَّف
هو الأستاذ حسن البنا مؤسِّسُ جماعةِ “الإخوان المسلمين” (توفي سنة 1949م)، وقد تربى في أحضان الطريقة “الحصافية” وهي طريقةٌ صوفيَّةٌ، وقد ظلَّ ملتزماً بها حتى بعد ما أسَّس الجماعة. قال أبو الحسن الندوي: وقد حدثني كبارُ رجاله وخواصُّ أصحابِه أنه بقِيَ -( أي: حسن البنا ) – متمسكاً بهذه الأشغال والأوراد إلى آخر عهده وفي زحمة أعماله. أ.ه‍ ‍. “التفسير السياسي للإسلام” (ص83). بل وصّرح هو – رحمه الله – أنه كان يزور قبور الأولياء! ويحضر الموالد والاحتفالات البدعيَّةَ. انظر “مذكرات الدعوة والداعية” ( ص 54، 200)

ب. الكتاب
نسب فيه – رحمه الله – للسلف ما ليس من اعتقادهم ، ونبيِّنُ ذلك – إن شاء الله – في المباحث التالية – وهي كلها في الرد عليه إلا النقطة الخامسة فعلى محقق رسالته.
1. قوله إن آيات وأحاديث الصفات من المتشابه وذلك في (ص 392 ) “مجموعة الرسائل”.
ويرد عليه بما يلي:
أ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما إدخالُ أسماءِ الله وصفاته، أو بعضِ ذلك في المتشابه. الذي استأثر الله بعلم تأويله، فنقول: ما الدليل على ذلك؟ فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة لا أحمد بن حنبل ولا غيره أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية وهي قوله تعالى { هوَ الذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الكِتَابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ… } [ آل عمران /7 ]. ونفى أن يعلم أحد معناه، وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنـزلة الكلام الأعجمي الذي لا يُفهم، وإنما قالوا كلمات لها معانٍ صحيحة، قالوا في أحاديث الصفات: تُمَرُّ كما جاءت، ونهوا عن تأويلات الجهمية – وردُّوها وأبطلوها – التي مضمونها تعطيل النصوص عمّا دلت عليه. ونصوص ” أحمد ” والأئمة قبله بيِّنةٌ في أنهم كانوا يُبطلون تأويلات الجهمية ، ويُقرُّون النصوصَ على ما دلَّتْ عليه من معناها… – إلى أن قالرحمه الله – فهذا اتفاق مِن الأئمةِ على أنَّهم يعلمون معنى هذا المتشابه، وأن لا يُسكت عن بيانه وتفسيره، بل يُبيَّنُ ويفسَّرُ باتفاق الأئمة مِن غيرِ تحريفٍ له عن مواضعه أو إلحادٍ في أسماء الله وآياته. أ.ه‍ ‍ ” مجموع الفتاوى” ( 13/294-305).
ب. وقال شيخنا عمر الأشقر حفظه الله: ومرادُ السلفِ بإجرائها على ظاهرها: الجزمُ بأنَّ لها معنى حقيقياً يليق بجلال الله وكماله، وهو المعنى الذي يظهر من اللفظ وفق ما تفقهه العرب من كلامها. أ.ه‍ ‍ ” أسماء الله وصفاته” ( ص 121).

2. ذكر في كتابه ( ص 421)” ضمن مجموعة الرسائل “أسماءً لله تعالى غيرَ ثابتةٍ، وذلك اعتماداً منه على حديث ” الترمذي ” والذي فيه عدُّ أسماء الله.
لكنَّ هذا الحديثَ ضعيفٌ لا يصحُّ. قال الترمذي رحمه الله في “السنن”( 5/530-532): هذا حديث غريب -(أي: ضعيف كما هو اصطلاحه ) – حدثنا به غيرُ واحدٍ عن صفوان بن صالح ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح وهو ثقةٌ عند أهل الحديث. وقد روي هذا الحديث من غير وجهٍ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلمُ في كثيرِ شيءٍ من الروايات له إسنادٌ صحيح ذَكَرَ الأسماءَ إلا في هذا الحديث.وقد روى”آدم بن أبي إياس” هذا الحديث بإسنادٍ غير هذا عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام -وذكر فيه الأسماء- وليس له إسنادٌ صحيحٌ. أ.ه‍.
قلت: وقد ضعَّفه – كذلك – الحافظ ابن حجر في ” التلخيص الحبير” ( 4/172)، ونقل تضعيفه عن ابنِ حزمٍ والبيهقى وغيرِهما. وضعَّفه كذلك ” شيخُ الإسلامِ ” رحمه الله في ” مجموع الفتاوى ” ( 22/482).

3. ذَكَرَ – رحمه الله – في ( ص 422) أسماءَ زيادةً على ما في الحديث الضعيف، قائلاً إنَّها من أسماء الله مثل ” ذو الطول ” و” ذو المعارج ” و ” ذو الفضل “.
قال شيخُنا عمر الأشقر حفظه الله: الوارِدُ في الكتاب والسنَّةِ من الأسماء المبدوءة بـ ” ذو” المضافة إلى صفةٍ مِن صفات الله أو فعلٍ من أفعاله أو خلقٍ من مخلوقاته: من أعظم ما يُمدح به ربُّ العزَّةِ، ويدعى به، ولكنَّها لا تدخل في أسمائه الحسنى التسعة والتسعين على الأرجح… أ.ه‍ ‍ ” أسماء الله وصفاته ” (ص64) . 4. قال في ( ص 444): وردتْ في القرآن الكريم آياتٌ، وفي السنَّةِ المطهَّرةِ أحاديث توهم بظاهرها مشابهة الحق تبارك وتعالى لخلقه في بعض صفاتهم، نورد بعضها على سبيل المثال… أ.ه‍ ‍ ثم ذكر صفة “الوجه” و “العين” و “اليد” و “النفس” و “الاستواء”.
قلت: ذكر الأستاذُ البنَّا بعضَ صفاتِ الله تبارك وتعالى، وسمَّاها “الواجبة والتي يقتضيها كمال الألوهية “، وذكر منها: الوجود والقدم والبقاء والقدرة والسمع والبصر والعلم… الخ – وهي الصفات التي يثبتها الأشاعرة بمقتضى العقل، لا بمقتضى النص – وإليه الإشارة في قول الأستاذ ” الواجبة ” ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍! ولم نرَهُ ذَكَرَ عبارةَ ” توهم بظاهرها التشبيه ” مع أنها كذلك – على حدِّ قولهم وقاعدتهم- فالله تعالى – مثلا – قال ]إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ… فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا[ [الإنسان/2]. وقال ]حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ[ [ يس/39] أي القمر. وقال ]إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ[ [ المائدة/34] وقال ]يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنْ الْمَيِّتِ[ [ الروم / 19]… الخ. فَلِمَ كانت هذه الصفات لا توهِمُ في ظاهرها التشبيه بينما الصفات الأخرى كاليد والوجه توهم التشبيه في ظاهرها؟.
والجواب عند أهل السنَّةِ: أنَّ كلَّ صفةٍ نثبتها لله تعالى، إنما نثبتها بنصٍّ من كتابِ الله أو سنَّةِ نبيِّهِ عليه السلام مع قطعِ النَّظَرِ عن المشابهة -والأصح أن يقال ” المماثلة “، والتمثيل بدلا من ” المشابهة ” و ” التشبيه ” لأنه لفظ القرآن {ليس كمثله شيء}، ولأنه ما من شيئين إلا ويتشابهان من بعض الوجوه، ومنه صفات الله وصفات الخلق، وأما المماثلة من كل وجه فلا، قطعا. انظر ” مجموع الفتاوى ” ( 3/165-168) فهو تلخيص كلامه رحمه الله- لقوله تعالى: ]لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ[وهو ردٌّ على ” المشبهة ” أو ” الممثلة”. ]وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ[ [ الشورى/11] وهو ردٌّ على نفاة الصفات الذين ظنوا أن الاشتراك في الاسم يوجب المماثلة.

والعجيب أن الأستاذ البنا، قرَّر هذا، لكن في ” الصفات الواجبة ” – على حدِّ تقسيمه – فقال: والذي يجب أن يَتفطن له المؤمنُ أن المعنى الذي يُقصد باللفظ في صفات الله تبارك وتعالى يختلف اختلافاً كليّاً عن المعنى الذي يُقصد بهذا اللفظِ عينِه في صفاتِ المخلوقين. فأنتَ تقول: الله عالم، والعلم صفةٌ لله تعالى وتقول: فلانٌ عالم ، والعلم صفةٌ لفلان من الناس. فهل يقصد بلفظة ” العلم ” في التركيبين واحد؟ حاشا أن تكون كذلك وإنما علم الله تبارك وتعالى علمٌ لا يتناهى كماله ولا يُعدُّ علمُ المخلوقين شيئاً إلى جانبه وكذلك السمع وكذلك البصر وكذلك الكلام وكذلك القدرة والإرادة. فهذه كلها مدلولاتٌ، الألفاظ فيها تختلف عن مدلولاتها في حق المخلوق مِن حيث الكمال والكيفية اختلافاً كليّاً، لأنه تبارك وتعالى لا يشبه أحداً من خلقه. فتفطَّن لهذا المعنى فإنَّه دقيقٌ. أ.ه‍‍.

قلت: ومثل هذا الكلام والتقرير الدقيق! كان ينبغي أن يقال في صفات الله تعالى الأخرى التي قال ” إن ظاهرها يوهم التشبيه “. ورحم الله الإمام مالكاً حين قرر ذلك في قوله “الاستواء معلومٌ ” – أي: معناه في لغة العرب. ومن ظن أن معنى ” معلوم ” أي: موجود مذكور في القرآن فهو جاهل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله ” مجموع الفتاوى” ( 5/149) و (13/309)-

والكيف مجهولٌ والإيمان بـــه – أي: بالكيف – واجبٌ، والسؤال عنه – أي: عن الكيف – بدعةٌ “- رواه اللالكائي في ” شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ” (3/441) والبيهقي في “الأسماء والصفات ” (ص 408) وصححه الذهبي وشيخ الإسلام والحافظ ابن حجر. ” مختصر العلو” (ص 141). ” مجموع الفتاوى(5/365). ” فتح الباري ” (13/501) بألفاظ متقاربة ومعنى متحد.

قال الإمام الذهبي رحمه الله: قد صار الظاهرُ اليومَ ظاهرين، أحدهما حقٌّ والثاني باطلٌ. فالحق أن يقول: إنه سميع بصير، مريد، متكلم، حي، عليم، كلُّ شيءٍ هالكٌ إلا وجهه، خلق آدم بيده، وكلَّم موسى تكليماً، واتخذ إبراهيم خليلاً، وأمثال ذلك، فنمره على ما جاء ونفهم منه دلالة الخطاب كما يليق به تعالى، ولا نقول: له تأويلٌ يخالف ذلك.

والظاهر الآخر – وهو الباطل والضلال -: أن نعتقد قياس الغائب على الشاهد، ونمثل البارئ بخلقه، تعالى الله عن ذلك، بل صفاته كذاته، فلا عدل له ولا ضدَّ له، ولا نظير له، ولا مثل له، ولا شبيه له، وليس كمثله شيء ولا في ذاته، ولا في صفاته. وهذا أمر يستوي فيه الفقيه والعامي. والله أعلم” سير أعلام النبلاء ” ( 19/449).

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله – رادّاً على ” البوطي ” وقد جاء بمثل ما جاء به “البنا ” -: نقول له: ليس الأمر كما ذكرت، فليس ظاهرها يدل على مشابهة صفات المخلوقين، وإنما هذا وهمٌ توهمتَه أنتَ، وتوهَّمه غيرُك، وليس هو ظاهرها، لأن ظاهرها هو ما يليق بجلال الله، وصفات الخالق تختص به، وصفات المخلوق تختص به. أ.ه‍ ‍ ” تعقيبات على كتاب السلفية ليست مذهباً ” (ص32 ). وانظر ” مجموع الفتاوى ” ( 6/355-358 ) و (20/218 ).

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
فهذه مواضع منتقاة من كلام ابن بطال في شرح البخاري لابن حجر ” فتح الباري ” ، دعت الحاجة لكتابتها تحذيراً من مصنفات الأشعرية التي أفسدت كتب السلف .

وإن نقل ابن حجر لها – مما في شرحه – دون تعقب : يدل على موافقته لها .
وبما أن الإخوة الأفاضل وبخاصة الأخ عبد الله زقيل ينقل لنا ما خالف فيه الحافظ ابن حجر عقيدة السلف : فإنني أشارك في بيان ما أخطأ فيه ابن بطال ، وهو أصل مواضيع المناقشة كما هو معلوم .
وهذه المواضع موجودة في كتاب الشيخ عبد الله الغنيمان ” شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ” .

( 1 ) قال ابن بطال :
ومذهب الأشعري وأبي بكر بن الطيب ، وابن أبي زيد ، والداودي ، وأبي الحسن القابسي ، وجماعة علماء السنة !! : أن القرآن لا يفضل ! بعضه بعضاً ، إذ كله كلام الله وصفته ، وهو غير مخلوق ، ولا يجوز التفاضل إلا في المخلوقات ! . أ.هـ

قال الشيخ عبد الله الغنيمان :
فهذا النقل عمن ذكرهم – قال إحسان : أي : ابن بطال وابن الدراج – ، والزعم بأن هذا مجمع عليه من أهل السنة هو بحسب ظن هؤلاء – يعني ابن بطال ومن يقول ذلك – لأنهم ظنوا أن هذا القول الذي هو عدم المفاضلة لازم لمن يقول ” إن القرآن كلام الله ” فهو من صفاته ، والتفاضل لا يكون إلا في المخلوقات ، والقرآن عندهم غير مخلوق .
وهو ظن خطأ ! فلم ينقل عن أحد من السلف أنه نفى المفاضلة بين آيات القرآن وسوره .
ونحن نطالب مدعي الإجماع على نفي ذلك بالدليل ، ولن يجد ذلك .
والنصوص من الكتاب والسنة تبطل هذه الدعوى كما تقدمت الإشارة إلى ذلك .
وابن بطال – عفا الله عنا وعنه – كثيراً ما ينقل الإجماع على مسائل ؛ الحق على خلافها !! كما ستأتي الإشارة إلى بعضها إن شاء الله .
” شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ” ( ص 57 ، 58 ) .

قال الشيخ الغنيمان – عند حديث ” .. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء ” – :
… والله تعالى اسمه وصفته يختص به ، فرحمة الله صفة له عليا ، صفة كمال ، وسالمة من كل نقص أو عيب يمكن أن يلحق بالمخلوق .
فليست رحمته تعالى عن ضعف أو عجز ، بل عن كمال فضله وإحسانه .
ولا يجوز أن تؤول بالثواب أو العطى أو إرادة ذلك وما أشبهه مما يقوله أهل التأويل !! كما ذكر الحافظ ابن حجر عن شرَّاح البخاري وغيرهم ، كقول ابن بطَّال ! :

( إن المراد برحمته : إرادته ! تقع لمن سبق في علمه أنه ينفعه ، وأما الرحمة التي جعلها في قلوب عباده : فهي من صفات الفعل ! وصفها بأنه خلقها في قلوب عباده ! وهي رقة على المرحوم ، وهو سبحانه منـزه عن الوصف بذلك ! فتتأول بما يليق به !! ) أ.هـ

وذكر من هذا النوع أشياء تخالف نصوص كتاب الله ونصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما هي عادته !!!! لأنه عفا الله عنا وعنه على المذهب الأشعري !! الذي يعتمد على تأويل صفات رب العالمين ، وإن كان أحياناً يذكر مذهب السلف فيما ينقله ، ولكنه لا يتبناه !! بل يخلط بينه وبين ما يخالفه !! .

وهذا المذهب – يعني : مذهب الأشعرية الذي عليه أكثر المتأخرين – مخالف لما عليه رسل الله صلى الله عليهم وسلم ، ومخالف لكتبه ، ولما عليه أتباع الرسل ، كما اعترف بذلك يعض كبار علماء هذا المذهب ، كالفخر الرازي ، والجويني ، والغزالي ، والشهرستاني ، وغيرهم ، كما يأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى .
” شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ” ( 1 / 85 ، 86 )
 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
هذه خرافة في طبقات الشعراني ، أرجو أن يكون في ذكرها تبصرة لأولي الألباب .
قال الشعراني :.. ومنهم : سيدي ! الشيخ محمد بن أحمد الفرغل رضي الله تعالى عنه !! … مِن الرجال المتمكنين أصحاب التصريف .

ومِن كراماته :
… ومرَّ عليه شيخ الإسلام ابن حجر رضي الله عنه ! بمصر يوماً حين جاء في شفاعة لأولاد عمر ، فقال في سرِّه : ما اتَّخذ الله مِن وليٍّ جاهل ، ولو اتَّخذه لعلَّمه – على وجه الإنكار عليه – فقال له : قف يا قاضي ، فوقف فمسكه وصار يضربه ! ويصفعه على وجهه !! ويقول : بل اتَّخذني وعلَّمني !!!. أ.هـ “طبقات الشعراني” (2/95) ط دار البيان العربي . مصر .

التعليق :
1. إما أن يكون الشعراني كاذباً ، أو صادقاً ، فإن كان كاذباً : فلا كلام فيكفيه أن يبوء بإثم الكذب ونشر الخرافة !.
وإن كان صادقاً فلم سكت الحافظ ابن حجر عنه ، وهل وقع عنده تصديق أن هذا الزنديق مِن الأولياء ؟؟
2. أليس في هذه الخرافة ادَّعاء علم الغيب عند هؤلاء المتدثرين بثوب الإسلام ، المدَّعين للولاية ؟؟
3. هل يمكن للأولياء !! أن يُخبرونا لا بما في نفوس أعداء الإسلام علينا ، بل بما يقولونه سرّاً في اجتماعاتهم ؟؟ أم لا يعلمون إلا بما في نفوس المسلمين ؟؟
4. هل ضربُ الوجه وإهانة أهل العلم هو مما علَّم الله هذا الجاهل ؟؟
5. ها أنذا أتكلم على هذا المجنون الزنديق وأشباهه علناً لا سرّاً ، فهل يمكن أن يُخرج واحدٌ مِن الأولياء! يدَه مِن شاشة جهازي فيصفعني!؟؟
انتظروا حتى أخبركم !!!!
6. تكلمنا فيما سبق عن الشعراني وخرافاته فلم يرُق لبعض الناس كشف حقائق هؤلاء الزنادقة ، وذكرنا اعتقاد الحافظ ابن حجر وأنه من الأشاعرة فلم يرُق لهم الحديث ، فماذا سيقول هؤلاء في هذه الخرافة ، والتي جَمعت بين الإثنين ، الشعراني وابن حجر المصفوع على وجهه ؟؟

الشيخ ابن باز يكذب من نسب إليه الفتوى بجواز لبس الصليب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد
فقد كثرت الافتراءات على مشايخنا وأئمتنا وطار بهذه الافتراءات بعض مَن لا خلاق عنده فصدقها وأشاعها حسبة للشيطان.
ومِن هذه الافتراءات شريط قلَّد فيه بعضُ مَن لا خوف عنده مِن الله صوت شيخنا وإمامنا عبد العزيز بن باز حفظه الله ، وفيه فتوى بجواز لبس الصليب!! حتى كفره لأجلها بعض الجهلة مِن المهوِّسين والمتصدِّرين حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام.
وقد بعث بعضُ إخواننا مِن “الأردن” رسالةً إلى الشيخ حفظه الله يستوثق منه هذه الفتوى ، فأرسل له الشيخ الرسالة التالية :

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم جعفر عارف العطار وفقه الله لما فيه رضاه وثبته على دينه . آمين.
فقد اطلعتُ على رسالتكم المؤرخة 14 ربيع الأول عام 1417 هـ الموجهة لفضيلة الدكتور محمد بن سعد الشويعر ، حول الشريط المنسوب إليَّ وفيه فتوى عن جواز لبس الصليب ، وأنني أجبتُ بجواز ذلك . فأحيطكم علماً أنَّ هذا لم يصدر مني وأنه كذبٌ عليَّ ولا أصل لذلك جازى الله مَن عمله بما يستحق .
وليست هذه أول كذبة يفتريها بعض المغرضين عليَّ وعلى غيري مِن أصحاب الفضيلة المشايخ وغيرهم ، فقد سبقها كثير ومِن ذلك ما نُشر عندكم في الأردن قبل شهرٍ في صحيفة “الرأي” وغيرها مِن أني أقول بأنَّ المرأة إذا ذهبت للعمل فهي زانية ، فقد ابتسروا مِن كلمةٍ لي صدرت منذ عشرين عاما ما يوافق أهواءهم وعنوانها “حكم مشاركة المرأة للرجل في العمل” وقد نشرت في “مركز الدعوة الإسلامية” بلاهور -الباكستان- ، الطبعة الأولى في ربيع الثاني عام 1399 هـ الموافق مارس 1979 م ، وضُمِّنت كتابنا “مجموع فتاوى ومقالات متنوعة” الجزء الأول من ص (422-432) ، وقد طبع هذا الجزء عام 1408 هـ الموافق 1987 م ، وكان إعادة نشر المقالة هو الرد على أولئك . ونرفق لكم نسخة منها.
ولذا نرجو مِن فضيلتكم تزويدنا بنسخةٍ مِن الشريط الذي نوَّهتم عنه للاطلاع وإجراء ما يلزم .. جعلنا الله وإياكم مِن المتعاونين على الحق ، الناصرين لدين الله ، المعينين على قمع البدع والأهواء .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

مفتي عام المملكة العربية السعودية
(الخاتم)
الرقم : 1477/1 التاريخ : 11/ 5 /1417 هـ

انظر الصورة في الأسفل