الرئيسية بلوق الصفحة 455

اشتراط جهات التوظيف على الموظف عدم العمل خارج وقت الدوام بين المانع والمبيح

اشتراط جهات التوظيف على الموظف عدم العمل خارج وقت الدوام بين المانع والمبيح

وقد وجدت فتويين في موقع ” الشبكة الإسلامية” توافقان القول بالمنع ! – والتناقض في الفتوى في الموقع كثير وللأسف ! – :
==
” فتاوى الشبكة الإسلامية ”
حكم عمل الموظف خارج وقت الدوام والكسب منه

[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف أعمل في القطاع الحكومي، فما حكم استثمار المال الخاص في مشروع قصد تحسين وضعي المادي بغية الزواج إذا كان القانون يمنع إنشاء المشاريع بالموازاة مع الوظيفة, فهل المال الذي أجنيه من المشروع حلال؟

شكر الله لكم .]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الموظف الحكومي يعد أجيراً خاصا لدى الجهة التي يعمل عندها، ومن أحكام الأجير الخاص أنه لا يجوز أن يعمل أثناء الدوام في وظيفة أخرى، وأما خارج وقت الدوام فالأصل فيه الجواز إلا إذا اشترط عليه عدم العمل في العقد ورضي هو بهذا الشرط فإنه يلزمه الوفاء بهذا الشرط، فعن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم . رواه الترمذي وأخرجه أبو داود عن أبي هريرة .

وأما عن كسبك فهو حلال ما دام العمل الذي تعمل فيه حلالا، ولكنك تأثم لمخالفتك الشرط المذكور أثناء العقد، وقد روى البيهقي عن كليب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب من العامل إذا عمل أن يحسن العمل. حسنه الألباني.

ومن إحسان العمل أن يراعي العامل شروط الوظيفة التي بينه وبين صاحب العمل، لكن إذا حصلت بعد ذلك على إذن من الشخص المسؤول بالعمل خارج وقت الدوام بشرط أن يكون ممن يملك الحق في الإذن فإنه يجوز لك العمل.

وتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16885 ، 33287 ، 71869 .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1429-

” فتاوى الشبكة الإسلامية ”
عمل الموظف لحسابه في غير أوقات الدوام

[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل مع جهة ما، ولما كتبنا العقد كتبناه على أساس أنني سوف أؤدي وظيفة واحدة محددة ومعروفة، وبمبلغ محدد، وخارج العقد طلب مني أن أقوم بأداء مهام أخرى أكثر من ثلاث وظائف تعتبر أكثر من المهمة المكتوبة على العقد، علماً بأن ما أتقاضاه من مخصصات لا يفي بطموحاتي ولا يتجاوز الأكل والشرب، ووجدت عملا تجاريا يمكن أن أديره في وقت راحتي ويدر علي بعض المال، علماً بأنني سوف أخبر الشخص المسؤول عني مباشرة عن هذا العمل، ما حكم ذلك، أم يتوجب علي التنازل عن بعض راتبي لقاء عملي هذا؟]
ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من العمل لحسابك في غير وقت الدوام المتفق عليه بينك وبين الجهة التي تعاقدت معها، لأنك بمثابة الأجير الخاص، والأجير الخاص لا يلتزم للمستأجر بغير المدة المتعاقد عليها، إلا إذا اشترط عليه عدم العمل عند غيره ولو في وقت فراغه، وراجع في هذا الفتوى رقم: 33287 ، والفتوى رقم: 68664 .

وفي حالة نص العقد على عدم جواز العمل بالصورة المذكورة فإننا لا نرى مانعاً من العمل إذا حصلت بعد ذلك على إذن من الشخص المسؤول بالعمل خارج وقت الدوام بشرط أن يكون ممن يملك الحق في الإذن، أما إذا كان المسؤول لا يملك هذا الحق فلا يجوز لك العمل خارج وظيفتك لما فيه من التعدي ومخالفة الشرط، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 66147 .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1427

سبب الزواج من ثانية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
إن قيل لنا : لم تتزوجون من أخرى؟
قلنا: للسبب نفسه في زواجنا الأول الخدمة وإحصان الفرج والولد .
فإن قيل : ألا ترون أن من تزوج الثانية فإنه يظلم الأولى غالباً؟
قلنا: ألا ترون أن كثيراً ممن تزوج واحدة فقط قد ظلمها وهضمها حقها؟ فهو بين “عمله” و”ديوانيته” أو “مزرعته” أو في “الصيد” أو في “السفر” بل إن بعض من تزوج من ثانية تراه نساؤه أكثر من الذي في عصمته واحدة، وانظر حولك .
ثم : هل كان الحكم الشرعي – وهو إباحة الزواج – هو السبب في هذا الظلم، أم هي أخلاق هذا المتزوج ووقوعه في حبائل الشيطان؟‍

فإن قيل لنا : إن امرأتك الأولى متدينة وجميلة وقائمة بحقوقك وليست مريضة ولا مقعدة ولا عاقراً حتى تتزوج عليها، فلم فعلت هذا ؟
قلنا: وهل إذا كانت عاقراً أو مقعدة أو مريضة تستحق الظلم؟ بل هي أولى – على زعمك – أن لا يتزوج عليها حتى لا تزيد إلى همها هماً آخر، وأما صاحبة الدين والأولاد فعندها ما يمنعها من الاعتراض على حكم الله وعندها ما يشغلها في غياب زوجها عنها .
ثم: إن من كان عنده خير ونعمة فيحب أن يزيدهما ويكثر منهما، ولو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى لهما ثالثاً.

ونحن نريد أن نسأل هؤلاء سؤالاً، وهو : أننا نجد بعض الناس يعمل في منطقة بعيدة ولا يرجع إلى أهله وأولاده إلا يومي الخميس والجمعة. وبعض الناس يعمل في دولة أخرى غير بلده ولا يرجع إلى أهله وولده إلا شهراً أو شهرين في السنة‍‍ فلم تمنعون مثل هؤلاء الناس من الزواج من أخرى تقوم على شأنه وتعفه ويعفها؟‍ ولم لا تسمون هؤلاء ظلمة لنسائهم وأولادهم ؟ بل على العكس تسمونهم “مجاهدين” في سبيل الرزق وهل هؤلاء يبقون في نظركم مخلصين جيدين حتى يتزوجوا فيرتفع عنهم كل مدح ويلصق بهم كل ذم ونقص ؟‍
فما الجواب ؟ أنبئونا بعلمٍ إن كنتم صادقين.

أنواع الطلاق ، وطلاق الغضبان

الحمد لله
أولاً : ينقسم الطلاق من حيث موافقته للسنة إلى قسمين : سني وبدعي
أما السني : فهو أن يطلق الرجل امرأته في طهرٍ لم يجامعها فيه ، أو وهي حامل .
وأما البدعي : فهو أن يطلقها في طهرٍ جامعها فيه ، أو وهي حائض .

وقد وقع الإجماع على وقوع الطلاق السني ، وحصل خلاف ضعيف على وقوع البدعي ، فذهب جماهير أهل العلم إلى وقوعه ولو كان فاعله مخالفاً للسنَّة . وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر لما طلَّق امرأته وهي حائض – وهذا هو الطلاق البدعي – وعلَّمه طلاق السنَّة : عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً . رواه مسلم ( 1471 ) .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : أما طلاق الحامل فإنه يقع عند أهل العلم ، ومن قال إنه لا يقع فقد غلط … وبعض العامة يهم ويقول : إن طلاق الحامل لا يقع ، وهذا غلط ، وهو من أقوال العامة ، ولا أصل له في الشرع ، ولا أصل له في كلام العلماء ، فالحامل يقع الطلاق عليها ، وينبغي أن يُفهم هذا . ” فتاوى الطلاق ” ( ص 45 ) .

ثانياً : الغضب أنواع ، فإذا كان يُغلق على صاحبه أمره كله فلا يدري في ليل هو أم في نهار ، ولا يدري عن قوله شيئاً : فلا يقع طلاقه ، وهو من الإغلاق الذي لا توقع الشريعة على صاحبه قولاً ولا حكماً .

قال ابن القيم : وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله : ” لَله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان عليه راحلة بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح ” . هذا لفظ مسلم .

وفي الحديث من قواعد العلم : أن اللفظ الذي يجري على لسان العبد خطأ من فرح شديد أو غيظ شديد ونحوه : لا يؤاخذ به ، ولهذا لم يكن هذا كافراً بقوله ” أنت عبدي وأنا ربك ” ، ومعلوم أن تأثير الغضب في عدم القصد يصل إلى هذه الحال أو أعظم منها ، فلا ينبغي مؤاخذة الغضبان بما صدر منه في حال شدة غضبه من نحو هذا الكلام ، ولا يقع طلاقه بذلك ، ولا ردته ، وقد نص الإمام أحمد على تفسير الإغلاق في قوله – صلى الله عليه وسلم – ” لا طلاق في إغلاق ” بأنه الغضب ، وفسره به غير واحد من الأئمة ، وفسروه بالإكراه والجنون . قال شيخنا – أي : ابن تيمية – : وهو يعم هذا كله ، وهو من الغلق لانغلاق قصد المتكلِّم عليه ، فكأنه لم ينفتح قلبه لمعنى ما قاله . ” مدارج السالكين ” ( 1 / 209 ) .

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي : أما طلاق الغضبان : فهو واقع كما قالوا ؛ لأنه لا يكاد الطلاق يصدر إلا في الغضب ، وليس بمعذور بغضبه ، إلا إن غضب حتى أُغمي عليه ، وزال تمييزه وعقله ، فهو في حكم المجنون .

وقال الشيخ صالح الفوزان : إذا بلغ بالإنسان من الغضب إلى زوال الشعور وفقد الوعي بأن لا يدري ولا يتصور ماذا يقول : فإن هذا لا تعتبر أقواله لا طلاق ولا غيره ؛ لأنه فاقد للعقل في هذه الحالة . أما إذا كان الغضب دون ذلك ، وكان معه شعوره ، ويتصور ما يقول : فإنه يؤاخذ بألفاظه وتصرفاته ، ومن ذلك الطلاق . ” فتاوى المرأة المسلمة ” ( 2 / 734 ) .

من مسائل الأضحية ( 1 )

من مسائل الأضحية ( 1 ) :
سئلت :
هل يجوز لسبعة اشتركوا في أضحية بقرة أن يأخذ واحد منهم سبعه مع رأس البقرة مع دفعه أكثر من نصيب غيره من الشركاء ؟ .
فأجبت :
لا ، لا يجوز ذلك؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن يكون نصيب أحدهم أقل من السبع ! .
وهو لا يملك من الرأس إلا ما يملكه الشركاء وهو سبعه .
وفي ” فتاوى الشبكة الإسلامية ” :
” وإذا كان التقسيم بالتفاوت فإن بعض الشركاء سيكون نصيبه أقل من السبع وهو غير مجزئ، كما لو كان العدد أكثر من سبعة ”
انتهى
ودفعه أكثر من غيره مؤداه أنه اشترى من سبع غيره وهذا محظور واضح فلا يجوز لأحد أن يبيع أضحيته ولا جزء منه .
والحل :
1. أن يتنازل الآخرون مجانا عن نصيبهم في سبع الرأس لصاحبهم .
2. أن يكون الشركاء خمسة وهو سادسهم ويشتري الرأس مع بقية اللحم بماله ، فيجوز أن ينوي الشركاء في نصيبهم اللحم والأضحية وهدي التمتع … .
والله أعلم

من مسائل الأضحية ( 2 )

من مسائل الأضحية ( 2 ) :
سئلت :
أهداني رجل خروفا وقال اذبحه أضحية بشرط لي منها كيلو لحم ، فهل يجوز الشرط ويجوز قبولها ؟ .
فأجبت :
لوكان ذلك في غير نسيكة لجاز وللزمك الشرط ، أما والحال أنها كانت أضحية فلا يجوز له الشرط ولا يجوز لك قبولها به ؛ لأنه بشرطه ذاك جعلها ناقصة الملكية ، والأضحية لا بد أن تكون كاملة الملكية للمضحي .
فإذا كان لم يهده إياها بعد وأصر على الشرط فلا تقبلها ، وإن كان فعل وهو لا يدري فإما أن يسقط الشرط أو ترجعها له .
والله أعلم

من مسائل الأضحية ( 3 )

من مسائل الأضحية ( 3 ) :
سئلت :
هل الأفضل في الأضحية جود اللحم أم كثرته ؟ مثلا هناك خراف صغيرة ولحمها طري وجيد لكنه قليل ، أما الكباش فلحمها كثير لكنه أقل جودة من الخراف ، فأيها نقدم ؟ .
فأجبت :
هدايا الحج أكثرها ثواباً : أكثرها لحماً، وأعلاها ثمناً .
وفي أضاحي العيد أكثرها أجراً : أطيبها لحماً أي : الضأن .
والله أعلم

من مسائل الأضحية ( 4 )

من مسائل الأضحية ( 4 )
حكم بيع الحيوان بوزن لحمه بعد ذبحه
** الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيشترط لصحة عقد البيع أن يكون الثمن معلومًا محددًا، فإذا بيعت الشاة أو غيرها بوزن لحمها بعد ذبحها, فإن البيع لا يصح؛ للجهالة في الثمن, وهذا متفق عليه بين الحنفية, والمالكية, والشافعية, والحنابلة, وهذه بعض نصوصهم في هذه المسألة: قال الكاساني الحنفي: في بدائع الصنائع: وجهالة الثمن تمنع صحة البيع.

وجاء في شرح درر الحكام: يلزم أن يكون الثمن معلوماً والعلم بالثمن: (1) العلم بقدره (2) العلم بوصفه صراحةً أو عرفاً, وكل ذلك لازم لئلا يفسد البيع، فإن الجهل بالثمن مؤدٍ إلى النزاع, فإذا كان الثمن مجهولًا فالبيع فاسد.

وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير, وهو من كتب المالكية: فلا بد من كون الثمن والمثمن معلومين للبائع والمشتري, وإلا فسد البيع.

وقال أبو إسحق الشيرازي كما في المجموع, وهو من كتب الشافعية: ولا يجوز إلا بثمنٍ معلوم القدر، فإن باع بثمنٍ مجهولٍ, كبيع السلعة برقمها, وبيع السلعة بما باع فلان سلعته, وهما لا يعلمان ذلك, فالبيع باطل؛ لأنه عوض فلم يجز مع الجهل بقدره, كالمسلم فيه.

وقال ابن قدامة المقدسي من الحنابلة في كتابه المغني : العلم بالثمن شرطٌ لصحة البيع, فلا يثبت بدونه.

وذكر المرداوي الحنبلي في الإنصاف من شروط صحة البيع: أن يكون الثمن معلومًا، يشترط معرفة الثمن حال العقد على الصحيح من المذهب, وعليه الأصحاب.

وبناء عليه؛ فإن البيع المذكور لا يصح, ولا عبرة بجريان عرف الناس بأمر فاسد مخالف للشرع.

والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=226537

** وفي موقع “دائرة الإفتاء الأردنية ” :
هل يصح شراء الأضحية على أن يتم تحديد ثمنها بعد معرفة وزن اللحم الصافي؟
لا يصح ذبح الأضحية إلا بعد تملكها بعقد صحيح لا جهالة فيه، فلابد من الاتفاق على ثمن محدد قبل الذبح .
انتهى
( ص 5 ) .
https://www.aliftaa.jo/ArticlePrint.aspx?ArticleId=307

** وفيها أيضا :
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز بيع الشاة على طريقة، (كل كيلو لحم منها بعد الذبح بكذا)، وذلك لأن اللحم منها قبل الذبح غير مشاهد، وقد أجاز الفقهاء بيع كومة الطعام (كل مد منها بكذا) لأنها صبرة مشاهدة كما يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: “يصح بيع الصبرة المجهولة الصيعان للمتعاقدين (كل صاع بدرهم), وإنما صح هذا البيع؛ لأن المبيع مشاهد، ولا يضر الجهل بجملة الثمن؛ لأنه معلوم بالتفصيل والغرر مرتفع به.
أما في الشاة قبل الذبح فاللحم منها غير مشاهد، فقد يكون وافرا كثيرا، وقد يكون قليلا، فيقع الغبن والغرر، لذلك لا تصح هذه الطريقة من البيوع. وعلى كل حال فالأصل في الأضحية أن تشترى حية ثم يتم ذبحها بنية الأضحية، فالعبرة بتحقق الذبح بنية الأضحية وليس بتوزيع اللحم, لذا لا يعد شراء لحم شاة بعد ذبحها وتوزيعها أضحيةً, ولا يجزئ عنها, بل على المضحي أن يشتريها وهي حية ويدفع ثمنها ثم بعد ذلك يذبحها. والله أعلم.

http://www.aliftaa.jo/ShortAnswer/index/id/NTAxODgz

*** وهذه غير مسألة شراء الذبيحة بوزنها قائمة فإن الراجح جواز ذلك :
بيع الحيوان بالوزن
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3239)
س2: هل يجوز بيع الحيوان بالميزان؟
ج2: نعم يجوز بيع الحيوان بالميزان، فإنه جائز بيعه برؤيته دون وزن إجماعا، ولم يؤثر ما في جوفه من أجهزة وأكل على جواز بيعه؛ لكونه تابعا؛ فجاز بيعه بما فيه وزنا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن قعود … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

*** السؤال الأول من الفتوى رقم (3552)
س1: إننا هنا في الجزائر نشتري الدجاج بالميزان، سواء كان حيا أو مذبوحا مع أمعائه وزوائده. هل هو حلال؟ وكذلك شراء الغنم، وخاصة الأضحية؛ لأنه توجد مزارع تبيع الغنم بالوزن، فهل هذه الأضحية حلال جائزة، أم حرام؟ وما هي علة التحريم، وهل الأضحية فقط حرام، أم كل شاة حية تباع بالوزن حرام؟
ج1: الأصل حل المعاملات بين المسلمين إلا ما حرمه الشرع المطهر بالنص، وبذلك نعلم أنه يجوز شراء الدجاج والغنم أضحية أو غير أضحية وزنا، ولا نعلم مانعا يمنع من ذلك في الشرع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن قعود … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

**** ولذا قالوا في ” فتاوى الشبكة الإسلامية ” – تنبيها على الفرق بين المسألتين – :
وأما إذا كان المراد أنه يشتريها بالوزن بعد ذبحها وسلخها فهذا لا يجوز، لأنه إن كان اشترى الأضحية قبل ذبحها دون تعيين الثمن فهذا العقد باطل، لأن العلم بالثمن من شروط صحة البيع، وأما إن كان لم يشترها إلا بعد الذبح فهذا أيضاً لا يجوز لأنها حين ذبحها لم تكن مملوكة له فلا تجزئ أضحية عنه.

والله أعلم.

أيهما أفضل يحلق لحيته أم يتركها رياء ؟

حكم من يحلق لحيته وحكم من يعفيها رياءً
السؤال: أخونا (ع. ع. ع) بعث برسالة ووجها لكم خاصة سماحة الشيخ أخونا يعرض عدة أمور من بينها يقول: هناك أشخاص يحلقون لحاهم وهناك من يربيها من أجل الرياء كما يقول ما الحكم والحالة هذه؟

الجواب: الرسول ﷺ قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم في الصحيحين: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أمرنا الرسول ﷺ بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى وقال: وفروا اللحىى وقصوا الشوارب خالفوا المشركين هكذا جاء في الحديث الصحيح ورواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة  عن النبي ﷺ أنه قال: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس فأمر ﷺ بإرخاء اللحى وأمر بإعفائها وأمر بتوفيرها وأمر بإحفاء الشوارب وقصها وجزها، فالواجب على المسلم أن يمتثل أمر الرسول ﷺ لأن الله يقول: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُُ فَانْتَهُوا [الحشر:7] ويقول وعلا: أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ [النساء:59] ويقول سبحانه وتعالى: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهََ [النساء:80].
فعليك -يا عبد الله- أن تطيع الرسول ﷺ فيما أمر وأن تنتهي عما نهى عنه أما كونه يرائي هذا بينه وبين الله ليس للناس إلا الظاهر وعليه أن يتقي الله ويخلص لله في إعفائها وتوفيرها والله الذي يحاسبه فالواجب عليه أن يتظاهر بالمظهر الشرعي وأن يأخذ بالمظهر الشرعي وأن يعفي لحيته ويوفرها وأما كونه أراد رياءً فهذا ليس إليك أنت لا تعلم ما في القلوب بل الله الذي يعلم ما في القلوب.
فعليه هو أن يتقي الله وأن يفعلها إخلاصاً لله وطاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولو فرضنا أنه فعلها رياءً فهو خير ممن حلقها هو خير، الذي حلقها تظاهر بالمعاصي والمعصية والمخالفة للرسول ﷺ.
أما هذا أظهر الطاعة وأظهر الخير وأخفى الرياء والله هو اللي يحاسبه على نيته الباطنة ليس المخلقون هم الذين يحاسبونه ولعله يرائي اليوم ويتوجه غداً إلى الإخلاص ويهديه الله إلى الإخلاص لأن طاعة الرسول ﷺ التي قدرها بفعله وإظهاره إعفاءها قد يغلب عليه بعد ذلك أن يقدرها في باطن أمره وأن يخلص لله  فالذي جعله يظهر الإعفاء والتوفير هو سبحانه قادر على أن يجعل في قلبه أيضاً الإخلاص وأن يكون هذا العمل لوجه الله سبحانه وتعالى.
فبكل حال إظهار الطاعة خير من إظهار المعصية وأما الإخلاص فبين العبد وبين ربه.

بعض من يتعرض للتعذيب في السجون مستعد للاعتراف بأنه من قَتَلَة عثمان رضي الله عنه ثم يأتيك أحمق ويصدق أنه اعترف بذلك !!

بعض من يتعرض للتعذيب في السجون مستعد للاعتراف بأنه من ” قَتَلَة عثمان رضي الله عنه ” ثم يأتيك أحمق ويصدق أنه اعترف بذلك !!