ما حكم الاستثمار في شركات توظيف الأموال علما أننا لا نعرف التجارة التي تقوم بها الشركة؟

ما حكم الاستثمار في شركات توظيف الأموال علما أننا لا نعرف التجارة التي تقوم بها الشركة؟

الحمد لله

إنماء المال الذي يملكه الإنسان ويملك التصرف فيه: جائز مشروع, وقد شرع للإنسان تنمية ماله حفاظًا على المال لمصلحته ومصلحة الجماعة, والحفاظ على المال مقصد من مقاصد الشريعة، والدليل على مشروعيته: أن الله تعالى أحل البيع والتجارة حتى في مواسم الحج, وذلك العمل وسيلة للإنماء كما يقول الفقهاء.

يقول الله تعالى: ويقول: { وَآخَرُونَ يَضْرِبون في الأرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ الله } أي: يسافرون للتجارة, ويقول: { ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلًا من ربكم } يعني: في مواسم الحج.

ولتحصيل هذا الغرض- وهو الإنماء- أباحت الشريعة أنواعًا من العقود كالشركات، وقد روي عن جماعة من الصحابة أنهم دفعوا مال اليتيم مضاربة, كذلك بُعث النبي صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملون بالشركة والمضاربة فأقرهم ولم ينكر عليهم.

إلا أنه يجب أن يُقتصر في إنماء المال على الوسائل المشروعة, كالتجارة والزراعة والصناعة, مع مراعاة القواعد والشروط الشرعية التي أوردها الفقهاء للتصرفات التي تكون سبيلًا إلى الإنماء, كالبيع والشركة والمضاربة والمساقاة والوكالة, وذلك لضمان صحة هذه العقود, وليخلص الربح من شبهة الحرام،  ولذلك يحرم تنمية المال عن طريق غير مشروع كالربا والقمار والتجارة بالخمر ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: { وأَحلَّ الله البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا }؛ وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر: ” لعن الله شاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها… ” الحديث، وقد رواه أبو داود ( 3674 ) وابن ماجه ( 3380 )، وصححه الشيخ الألباني في ” إرواء الغليل ” ( 2385 )؛ وقوله: ” إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ” رواه البخاري ( 2121 ) ومسلم ( 1581 ).

وبسبب اختلاط أعمال الشركات، وعدم تحري الحلال في المضاربات والشركات من الكثيرين: فإن الواجب عليك وضع المال في شركات توظيف موثوقة، ولا يلزم إطلاعك على تفاصيل ما تبيعه وتشتريه، وإن لم تكن تعرفها أو تثق بها: فلا يجوز لك توظيف أموالك فيها مضاربة ولا مشاركة. وانظر ” الموسوعة الفقهية ” ( 7 / 64 – 70 ) ففيها تفصيل ما سبق ذكره، ومنها استفدنا.

والله أعلم.