اشترى أرضًا بنيَّة التجارة والقانون يمنعه من بيعها لمدة أربع سنوات فهل عليها زكاة؟

اشتريت أرضًا في ” عمَّان ” بقصد التجارة، وحسب القانون – عندهم – لا يحق لي بيع الأرض إلا بعد مرور أربع سنوات، فهل عليها زكاة؟.

الحمد لله

الأصل أن الأرض التي تشترى بقصد التجارة أن عليها الزكاة كل عام، فتحسب قيمتها السوقية عند الحول وتضاف إلى ما عند صاحبها من مال ليُخرج عن الجميع ربع العُشر.

وفي الحال التي ذكرها الأخ السائل فإن على تلك الأرض زكاة؛ وذلك لاستطاعته بيع أرضه عن غير طريق تسجيل ملكيتها مباشرة للمشتري، وذلك بطريقتين:

الأولى: أن يبيعها لمن يرغب بشرائها ويوثق ذلك البيع بشهادة ثقتين، على أن يضمن المشتري حقَّه في تسجيل الأرض – رسميًّا – عند طرف ثالث، بكتابة البائع الذي استلم ثمن الأرض ” شيكاً “، أو غير ذلك من الطرق الذي يضمن بها المشتري ماله في حال عدم تسجيل الأرض في ” دائرة الأراضي “.

الثانية: أن يبيعها بما يسمَّى ” وكالة غير قابلة للعزل “، وهي طريقة شائعة لبيع الأراضي في الأردن.

فإذا عُلم أنه يستطيع صاحب الأرض بيع أرضه والربح فيها من دون أن يسجلها رسميًّا في ” دائرة الأراضي ” تبيَّن أن عليها زكاة، فتضاف قيمتها إلى ما يملكه من مال ليزكي الجميع وقت الحول.

والله أعلم.