لم يتم المشروع المتفق عليه، هل يجوز رفع شكوى وأخذ الحق منه؟

قمنا بتأسيس شركة لإقامة مشروع سكني على مساحة عشرين فدان، ثم تعذَّر علينا التمويل لذلك المشروع فطلبنا التمويل من مقاول مسيحي الديانة، فطلب منا الخروج من الشركة على أن يعطينا أرباحنا في ذلك المشروع على دفعات آجلة، ثم أعطانا جزءً يسيرا من هذه الأرباح وتوقف بعد ذلك عن السداد فقدمنا الشيكات للمحكمة التي حكمت بسجنه، هل من حقنا المطالبة بحقنا في أرباح هذا المشروع تنفيذا لوعده لنا علما بأننا لا نعرف سبب عدم إقامته للمشروع هل بسبب تعسره أم بسبب مماطلة وعدم الرغبة في الدفع ؟ علما بأننا لم نقصر في الطلبات المطلوبة منا، وإن قطعة الأرض التي أخذها منا لها قيمتها لأنها تحجز بنظام أولوية الحجز.

– ونطلب من سيادتكم معرفة مدى شرعية هذه الأرباح.

جزاكم الله خيرًا عنا وعن كل السائلين.

الحمد لله

السؤال غير تام أو غير واضح، فكيف لا تعلمون إلى الآن – بعد رفع قضية عليه وسجنه – سبب تأخره في إقامة المشروع؟ وما الذي حصل بعد توقفه عنه؟ هل رجعتم واستمررتم بالمشروع؟ أو دخل عليه غيره وغيركم؟.

– وإجمالا نقول:

* من حقكم المطالبة بحقوقكم، وليس من حقكم المطالبة بشيء يمكنكم استرداده بعد رجوعكم للمشروع أو بعد أخذه من قبَل غيركم وقيام هذا مقام المتوقف عن المشروع.

* والعقد الذي بينكم وبينه هل هو على قيمة الأرباح من المشروع أو على قيمة معينة؟

– فإن كان الأول: فليس لكم المطالبة بالأرباح التي لم تأت من المشروع، ولكم أخذ قدر الضرر الذي لحقكم بسبب التأخير في إتمام المشروع.

– وإن كان الثاني: فلكم المطالبة بالقيمة حتى لو يتم المشروع لأن الاتفاق حصل على مالٍ مقدَّر القيمة.

والله أعلم.