السؤال:

أعمل في شركة أعطت موظفيها مبلغاً من المال قبل عدة سنوات ووضعوا هذا المال في حساب لا يمكن استخدامه لمدة 5 سنوات، وتدخل فيه الفوائد، ويعطون المال لصاحبه بعد 5 سنوات أو عند الاستقالة من العمل.

– أعلم أن هذا محرم ولكن ليس لدينا خيار.

– سأترك الشركة بعد عدة أشهر وأريد أن أعرف ماذا أفعل بهذا المال، هل يمكن أن آخذ المال الأصلي وأتصدق بالفوائد؟

– أرجو المساعدة؛ لأنني لا أريد أن أقترف ذنباً.

الجواب:

الحمد لله:

المال الذي ستأخذه بعد خمس سنوات يتكون من رأس المال – وهو المال المدفوع من الشركة – وأرباحه الربوية – وهو ما سميتَه ” فائدة ” -، وبما أن المال الربوي لا يحل لك: فليس لك الاستفادة والتملك إلا رأس المال فقط، ولا ينبغي لك ترك الأرباح الربوية لهم، بل خذه وتخلص منه في أوجه الخير المختلفة.

– وتجد فتاوى أهل العلم في هذا، في إجاباتنا الأخرى.

والله أعلم.

السؤال:

هل يجوز في الشريعة الإسلامية أن تكون المرأة حاكمة؟ أتمنى أن يكون هناك دليل من القرآن.

الجواب:

الحمد لله:

أولاً:

ننبه الأخ السائل إلى خطأ عظيم في سؤاله وهو تمنيه أن يكون هناك دليل من القرآن؛ وذلك لأن الأدلة الشرعية التي يلزم الأخذ بها والرجوع إليها عند التنازع هي القرآن والسنَّة، لا القرآن وحده.

* قال الله تعالى:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً } [ النساء / 59 ].

* وقال تعالى:{ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } [ الحشر / 7 ].

* عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:” لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرتُ به أو نهيتُ عنه فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه “.

رواه الترمذي ( 2663 ) وأبو داود ( 4605 ) وابن ماجه ( 13 ). وصححه الترمذي والألباني في ” صحيح الجامع ” ( 7172 ).

ثانياً:

– اتفق العلماء على عدم جواز تولي المرأة الولايات العامة، ولهم في ذلك عدة أدلة، من القرآن والسنَّة والإجماع.

أ. أما من القرآن:

فقد قال الله عز وجل:{ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } [ النساء / 34 ].

قال القرطبي: قوله تعالى:{ الرجال قوَّامون على النساء }: ابتداء وخبر، أي: يقومون بالنفقة عليهن، والذب عنهن، وأيضاً: فإنَّ فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو، وليس ذلك في النساء.

” تفسير القرطبي ” ( 5 / 168 ).

وقال ابن كثير: أي : الرجل قيِّم على المرأة، أي: هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت،{ بما فضَّل الله بعضهم على بعض } أي: لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك المُلك الأعظم: لقوله صلى الله عليه وسلم ” لن يفلح قوم ولَّوا أمرَهم امرأة “، رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ، وكذا منصب القضاء.” تفسير ابن كثير ” ( 1 / 492 ).

ب. وأما من السنَّة:

عن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمةٍ سمعتُها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام ” الجمَل ” بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب ” الجمل ” فأقاتل معهم، قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملَّكوا عليهم بنت كسرى قال: ” لن يُفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة “.

رواه البخاري ( 4163 ).

وقد فهم أبو بكرة – رضي الله عنه – العموم من الحديث في كل قوم وفي كل امرأة وفي كل ولاية، فجعل الحديث منطبقاً على عائشة في خروجها يوم الجمل، وليس هذا بولاية عامَّة، وهي مسلمة، مع أن الحديث في ابنة كسرى وفي الولاية العامة.

وما استدل به – رضي الله عنه – هو ظاهر الحديث فإن لفظ ” قوماً ” و ” امرأة ” و ” الولاية ” كلها ألفاظ عامَّة.

قال الشوكاني: فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات ولا يحل لقوم توليتها؛ لأنّ تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب. ” نيل الأوطار ” ( 8 / 305 ).

وقال الماوردي – في معرض كلامه عن الوزارة -: ولا يجوز أن تقوم بذلك امرأة وإن كان خيرها مقبولاً لما تضمنه معنى الولايات المصروفة عن النساء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ” ما أفلح قومٌ أسندوا أمرهم إلى امرأة “؛ ولأنّ فيها من طلب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساء، ومن الظهور في مباشرة الأمور ما هو عليهن محظور.  ” الأحكام السلطانية ” ( ص 46 ).

ج. وأما الإجماع:

– فقد نقله غير واحدٍ من أهل العلم:

قال ابن حزم رحمه الله – في معرض حديثه عن الخلافة -: ولا خلاف بين أحدٍ في أنها لا تجوز لامرأة. ” الفصل في الملل والأهواء والنحل ” ( 4 / 129 ).

وفي ” الموسوعة الفقهية ” ( 21 / 270 ): اتفق الفقهاء على أن من شروط الإمام الأعظم أن يكون ذكرا فلا تصح ولاية امرأة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ” لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة “، ولكي يتمكن من مخالطة الرجال ويتفرغ لتصريف شئون الحكم; ولأنّ هذا المنصب تناط به أعمال خطيرة, وأعباء جسيمة, تلائم الذكورة.

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز – رحمه الله تعالى – من مجلة المجتمع حول ترشيح ” بنازير بوتو ” في الانتخابات الباكستانية التي أجريت في باكستان في ربيع الآخر 1409هـ.

فأجاب:

الحمد لله وحده، وبعد: فقد ورد إلي السؤال التالي من سعادة مدير تحرير مجلة ” المجتمع “، ونصه: ما موقف الشرع الإسلامي الحنيف من ترشيح امرأة نفسها لرئاسة الدولة، أو رئاسة الحكومة، أو الوزارة؟.

الجواب: تولية المرأة واختيارها للرئاسة العامة للمسلمين لا يجوز، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، فمن الكتاب: قوله تعالى:{ الرجال قوَّامون على النساء بما فضَّل الله بعضهم على بعض }، والحكم في الآية عام شامل لولاية الرجل وقوامته في أسرته، وكذا في الرئاسة العامة من باب أولى، ويؤكد هذا الحكم ورود التعليل في الآية، وهو أفضلية العقل والرأي وغيرهما من مؤهلات الحكم والرئاسة.

ومن السنَّة: قوله صلى الله عليه وسلم لما ولَّى الفرسُ ابنةَ كسرى: ” لن يفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة “، رواه البخاري.

ولا شك أن هذا الحديث يدل على تحريم تولية المرأة لإمرة عامة، وكذا توليتها إمرة إقليم أو بلد؛ لأنّ ذلك كله له صفة العموم، وقد نفى الرسول صلى الله عليه وسلم الفلاح عمَّن ولاها، والفلاح هو الظفر والفوز بالخير.

 

وقد أجمعت الأمة في عهد الخلفاء الراشدين وأئمَّة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير عمليّاً على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة، وقد كان منهن المتفوقات في علوم الدين، اللاتي يُرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة، وما يتصل بها من المناصب، والزعامات العامة، ثم إن الأحكام الشرعية العامة تتعارض مع تولية النساء الإمارة؛ فإن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها؛ فيضطر إلى الأسفار في الولايات، والاختلاط بأفراد الأمة، وجماعاتها، وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمَّة، وجماعتها، ورجالاً ونساء في السلم والحرب ونحو ذلك، مما لا يتناسب مع أحوال المرأة وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها، والحفاظ عليها من التبذل المَمْقُوت.

 

وأيضاً: فإنّ المصلحة المدركة بالعقل تقتضي عدم إسناد الولايات العامة لهن، فإن المطلوب فيمن يُختار للرئاسة أن يكون على جانب كبير من كمال العقل، والحزم، والدهاء، وقوة الإرادة، وحسن التدبير، وهذه الصفات تتناقض مع ما جُبلت عليه المرأة من نقص العقل، وضعف الفكر، مع قوة العاطفة، فاختيارها لهذا المنصب لا يتفق مع النصح للمسلمين، وطلب العز والتمكين لهم، والله الموفق، وصلى الله على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه.

” مجلة المجتمع ” ( العدد 890 ).

 

وللاستزادة: ينظر ” حكم تولي المرأة الولايات العامة والاشتراك في المجالس التشريعية نائبة وناخبة ” للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق على موقع ” الشبكة السلفية ” – ومنه استفدنا -.

http://salafi.net/books/book52.html

 

 

والله أعلم.

السؤال:

نصحوني بأخذ حقنة شرجية كعلاج لمشكلة أعاني منها، هل هذا علاج جائز أم لا؟

جزاكم الله خيراً.

الجواب:

الحمد لله:

لا حرج عليك من استعمال هذا العلاج إذا كان بوصفة طبيب حاذق، فالأصل عدم التعرض لكشف العورة إلا إذا دعت الضرورة لذلك.

وتناول العلاج عن طريق الفم أو الأنف هو الأصل في العلاج، فإذا ثبت نجاع العلاج عن طريق فتحة الشرج فإنه لا مانع منه.

ولعلمائنا – رحمهم الله – الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين، وعلماء اللجنة الدائمة – فتاوى متعددة في أن ” الحقنة الشرجية ” لا تفطر الصائم، وهو يدل على عدم الحرج في استعمالها للعلاج.

والله أعلم.

السؤال:

من هو محمد في الدين الإسلامي؟

الجواب:

الحمد لله:

– النبي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي هو آخر الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ولتخليص الناس من عبادة العِباد إلى عبادة رب العِباد.

– ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليس بِدعاً من الرسل، فقد سبقه إخوانه الرسل إلى مثل دعوته، ومنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام جميعاً.

– وأوجب الله تعالى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وجعل الشهادة بذلك قرينة الشهادة بوحدانيته عز وجل، فلا يكفي الإيمان بالله تعالى حتى يُضاف إليه الشهادة لرسوله صلى الله عليه بالرسالة.

– وكان نبينا صلى الله عليه وسلم على درجة عالية من الخلُق، حتى إن أعداءه من المشركين قد شهدوا بذلك، وكانوا يثنون على صدقه وأمانته وصلته للرحم وإعانته للمعدوم ووفائه بالوعد.

– بل حتى الأطفال كان يحبهم ويحبونه، فقد كان يُحسن معاملتهم ويتلطف معهم، ومن ذلك:

* أنه كان يريد أن يطوِّل الصلاة فيسمع بكاء الصبي الصغير فيخفف من صلاته لأجل بكائه وخشية على أمه.

* ومنها: أنه كان يُؤتى له بالأطفال الصغار بعد ولادتهم ليدعو لهم، وربما بال الصبي على ثيابه فلا يغضب ولا يضجر، بل يدعو بالماء وينضح ثوبه.

* وكان يحمل في صلاته بنات بناته صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها.

* وقد بكى صلى الله عليه وسلم عندما مات ابنه إبراهيم وابن ابنته.

* وقد خدمه أنس بن مالك وهو شاب صغير عشر سنين فلم يقل لشيء فعله لم فعلتَه، ولم يقل لشيء تركه لم تركتَه، ورأى منه أحسن معاملة.

* وكان يلاطف الصغار وربما سأل عن طير صغير يلعب به هذا الطفل.

– وهكذا في قصص كثيرة تدل على رحمته وتواضعه ولطفه صلى الله عليه وسلم.

– وللوقوف على تفاصيل حياته صلى الله عليه وسلم وعلى خصائصه صلى الله عليه وسلم وعلى عدد أبناء وبنات النبي صلى الله عليه وسلم: يرجى النظر في إجاباتنا الأخرى.

والله الهادي.

السؤال:

ربما يبدو سؤالي طفوليّاً، إذا كان شخص يحب شيئاً في هذه الدنيا حبّاً عظيماً، فهل يحصل عليه في الجنة؟ كأن يحب الطائرات، فهل يحصل عليها في الجنة؟ وهل يمكن أن يحصل على مطار أيضاً؟   شكراً جزيلاً.

الجواب:

الحمد لله:

ليس هذا السؤال طفوليّاً، بل هو شرعي من عاقل يحسن السؤال ويبحث عن الفائدة، وقد سأل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أغرب من هذا إن كان هذا السؤال غريباً.

– عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هل في الجنة من خيل؟ قال: إنِ اللهُ أدخلك الجنة فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراء يطير بك في الجنة حيث شئت، قال: وسأله رجل فقال يا رسول الله هل في الجنة من إبل؟ قال: فلم يقل له مثل ما قال لصاحبه، قال: إن يدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. رواه الترمذي ( 2543 ). والحديث حسَّنه الشيخ الألباني في ” صحيح الترغيب ” ( 3 / 522 ).

– ونحوه عن أبي أيوب عند الترمذي ( 2544 ) وصححه الشيخ – أيضاً – ( 3 / 423 ).

– بل ورد في أحاديث صحيحة أن بعض أهل الجنة يطيرون هم أنفسهم في الجنة.

فقد ثبت أن أرواح الشهداء في حواصل طير في الجنة تسرح حيث شاءت، وورد أن الطيور ترد على الحوض.

وثبت أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يطير في الجنة بجناحين إكراماً من الله عز وجل بدل يديه اللتين قطعتا في غزوة مؤتة.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” رأيتُ جعفراً يطير في الجنة مع الملائكة “. رواه الترمذي ( 3763 ). والحديث صححه الشيخ الألباني في ” صحيح الجامع ” ( 3465 ). ‌

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سلم على ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. رواه البخاري ( 3506 ).

– ويجمع ذلك كله:

قول الله تعالى:{ يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون } ] الزخرف / 71 ].

وقوله تعالى:{ جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاؤون كذلك يجزي الله المتقين } [ النحل / 31 ].

وقوله صلى الله عليه وسلم: قال الله: ” أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرءوا إن شئتم:{ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين }. رواه البخاري ( 3072 ) ومسلم ( 2824 ).

فلك ما تشاء في الجنة، طائرات وسيارات ودراجات، وفضل الله وكرمه لا حد لهما، فعليك العمل لذلك اليوم، والجد والاجتهاد لتحصيل رضا الله سبحانه، والفوز بدار كرامته.

والله أعلم.

السؤال:

أنا مسلم طوال عمري، وقد فعلت ذنوباً عظيمة في حياتي، كنت مع فتاة نصرانية لمدة سنتين، ثم تركتها لأنني أصبحت قريباً من الإسلام، هي تعلم بأننا لا يجب أن نكون سويّاً الآن، أعلم بأنني كنت مسلماً عاصياً، ولكنني الآن أريد أن أفعل أي شيء ليغفر الله ذنبي، قمنا بفعل بعض الأفعال الجنسية كالضم والتقبيل والجنس عن طريق الفم ( مرة واحدة ) والاستمناء لبعضنا البعض باليد.

أعلم بأن هذه أمور عظيمة وأطلب المغفرة من الله وندمت على ما فعلت، وقد كان هذا بسبب جهلي، وقد تبت الآن، وأقوم الآن بأداء الصلوات الخمس، وأذهب للمسجد وأقرأ القرآن، ولا أنوي العودة أبداً لما كنت أفعل في السابق.

أشعر بأنني يجب أن أتزوج مسلمة من مصر وأغيِّر حياتي، ولكنني أشعر كذلك بأنني يجب أن أخبر تلك الفتاة عن الإسلام أملاً أن تسلم ولي أسئلة:

1. هل أتزوجها إذا أسلمت؟
2. هل أبحث عن مسلمة وأبدأ حياة جديدة؟
3. هل سيُغفر لي ما قد فعلت؟  

الجواب:

الحمد لله:

أولاً:

  الشعور بالذنب والندم على فعله هما علامة توفيق الله لصاحب الذنب أنه يسير في الطريق الصحيح الذي يعقب اقترافه وفعله، ولا نريد التهوين مما فعلت، ويكفي أنك تعلم أن ما فعلتَه يغضب ربك تبارك وتعالى، وأنه من كبائر الذنوب، لكن نريد أن نفتح لك طريق التوبة، ونعلمك أن الله سبحانه وتعالى مع أنه لم تضره معصيتك، وهو غني عن توبتك إلا أنه تعالى وفقك لها وهو يفرح بها عز وجل.

  فلا بدَّ أن يكون منك إقلاع عن معاصيك السابقة، ولا بدَّ لك من ندم خالص من قلبك، ولا بدَّ من عهدٍ وعزمٍ أن لا تعود لمثل هذه الذنوب مرة أخرى.

  ولا ينبغي لك اليأس من رحمة الله تعالى، فالله تعالى يغفر الذنوب جميعاً، وما عليك سوى الصدق في التوبة، وسترى ما يسرك بعد توبتك من انشراح صدرك، وتحمسك للطاعة، والبحث عن رضى الله عز وجل.

ثانياً:

ولا بدَّ لك كذلك من قطع علاقتك بتلك المرأة خشية أن تعود للذنب، والأصل في المسلم التائب هو الابتعاد عن البيئة التي كان يعضي الله تعالى فيها، ولا بدَّ له من هجر وترك كل الوسائل التي يمكن أن تؤدي به للوقوع في المعصية.

ولذلك لا نرى أن تعاود الاتصال بتلك المرأة، ولو كان بحجة دعوتها للإسلام، فعليك – أولاً – النجاة بنفسك، ومن يضمن لك لو رجعت إلى ذنبك – لا قدَّر الله – أن توفق إلى التوبة؟.

ويمكنك أن توصي بعض النساء المسلمات الثقات – من محارمك – بها لأجل دعوتها للإسلام، ولا نرى أن تكون أنت من يفعل.

ثالثاً:

ولا نرى جواز الزواج منها وهي على حالها الذي وصفتَ، لا لأنها نصرانية، بل لأنها غير عفيفة – على حسب ما قلتَ –، وقد أباح الله تعالى لنا الزواج من أهل الكتاب لكنه – تعالى – اشترط وصف ” الإحصان ” بهن، وهو العفة عن الزنا واتخاذ العشاق.

فالذي ننصحك به هو التزوج من مسلمة متدينة تحفظ لك دينك، وتدلك على الخير، وتعينك على الطاعة، فبمثل هذا يكون الظفر.

والله أعلم.

السؤال:

– لدينا مصلى في شركتنا ونصلي به يومياً ونصلي به الجمعة، وقد لاحظت التالي:

1. بعض الأخوة يأتون متأخرين وقد انتهت الجماعة الأولى فيصلون جماعة ثانية بإمام مختلف.
2. إذا جاء بعض الأخوة متأخرين عن الجماعة ولحقوا بالإمام ثم سلم الإمام ونهضوا لإكمال ما فاتهم، يحصل أن أحد الأخوة يقرر أن يأتم بالشخص الذي على يساره ( متأخر أيضاً )، ويصبح هذا إماماً له.

* هل هاتان الحالتان صحيحتان؟ هل هناك شيء في القرآن أو السنة يبرر تصرفهم في الحالتين السابقتين؟ جزاكم الله خيراً.  

الجواب:

الحمد لله:

أولاً:

تنتهي صلاة الجمعة بسلام الإمام، وعليه: فمن جاء بعد ذلك وأراد أن يصلي الجمعة فإنه لا يستطيع ذلك، وعليه أن يصليها ظهراً.

– وإن كان تأخره عن الجمعة لعذر شرعي فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر فهو آثم.

– وانظر أجوبتنا الأخرى عن ذلك.

ثانياً:

إذا كان الذي يرغب بصلاة الجماعة يأتم بمتأخر مسبوق: فلا شيء في ذلك، وأما أنّ كلاهما متأخر ومسبوق ولمّا قاما ليكملا صلاتيهما ائتم أحدهما بالآخر: فقد ذهب بعض العلماء إلى عدم جواز هذا الفعل، لكن الصواب أنه جائز والأفضل تركه لعدم فعل السلف له.

قال الشيخ محمد الصالح العثيمين – رحمه الله -: الصورة الثانية: دخل اثنان مسبوقان، فقال أحدُهما للآخر: إذا سلَّم الإمامُ فأنا إمامُك؛ فقال: لا بأس، فلما سلَّمَ الإمامُ صار أحد الاثنين إماماً للآخر، فقد انتقل هذا الشَّخص من ائتمام إلى إمامة، وانتقل الثَّاني من إمامة شخص إلى إمامة شخص آخر.

فالمذهب: أن هذا جائز؛ وأنه لا بأس أن يتَّفق اثنان دخلا وهما مسبوقان ببعض الصَّلاة على أن يكون أحدُهما إماماً للآخر، وقالوا: إن الانتقال من إمام إلى إمام آخر قد ثبتت به السُّنَّة كما في قضيَّةِ أبي بكر مع الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلامُ.

وقال بعض أصحاب الإمام أحمد: إن هذا لا يجوز؛ لأنّ هذا تضمَّن انتقالاً من إمام إلى إمام، وانتقالاً من ائتمام إلى إمامة بلا عُذر، ولا يمكن أن ينتقل من الأدنى إلى الأعلى، فكون الإنسان إماماً أعلى من كونه مأموماً.

قالوا: ولأنَّ هذا لم يكن معروفاً في عهد السَّلف، فلم يكن الصَّحابة إذا فاتهم شيءٌ من الصَّلاة يتَّفقون أن يتقدَّم بهم أحدُهم؛ ليكون إماماً لهم، ولو كان هذا من الخير لسبقونا إليه.

لكن القائلين بجوازه لا يقولون إنه مطلوب من المسبوقين أن يتَّفِقَا على أن يكون أحدهما إماماً، بل يقولون: هذا إذا فُعل فهو جائز، وفرق بين أن يُقال: إنه جائز وبين أن يُقال بأنه مستحبٌّ ومشروع، فلا نقول بمشروعيَّته ولا نندب النَّاس إذا دخلوا وقد فاتهم شيء من الصَّلاة؛ أن يقول أحدُهم: إني إمامُكم، لكن لو فعلوا ذلك فلا نقول: إن صلاتَكم باطلة، وهذا القول أصحُّ، أي: أنه جائز، ولكن لا ينبغي؛ لأنّ ذلك لم يكن معروفاً عند السَّلف، وما لم يكن معروفاً عند السَّلف فإن الأفضل تركه؛ لأننا نعلم أنهم أسبق منَّا إلى الخير، ولو كان خيراً لسبقونا إليه. ” الشرح الممتع ” ( 2 / 316 ، 317 ).

والله أعلم.

السؤال:

إذا كان الزوج قادرًا على أن يكون له بيت بمفرده مع زوجته, فهل يجب عليه توفير ذلك؟

الجواب:

الحمد لله

أوجب الله سبحانه وتعالى السكن على الزوج وجعل حدَّه على حسب قدرته وسعته؛ لقوله تعالى:” أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ” [ الطلاق / 6 ].

كما أن للزوجة أن ترفض السكن مع ضرتها أو مع أهل زوجها وأقاربه، فالسكن المنفرد حق لها.

والله أعلم.

السؤال:

تزوجت قبل (10 سنوات ) ولي ثلاث أطفال، كنا نعيش بسعادة ولكن في عام 1998 أصبحت مريضًا نفسيًا وأصبحت شخصًا مختلفًا تمامًا، وعصبيًّا دائمًا، وساءت أخلاقي وأصبحت عنيفًا، لم يحصل أن طلقت زوجتي من قبل، ولكن في ذلك الوقت طلقتها 3 مرات في أوقات مختلفة خلال ثلاثة أشهر، ومنذ ذلك الوقت ونحن نعيش منعزلين عن بعض، والآن والحمد لله فقد أصبحت طبيعيًا، فهل هناك أي فرصة لإعادة عائلتي؟

الجواب:

الحمد لله

إذا لم تكن تدري ما قلتَ، وكان مُغلَقًا عليك أثناء تلفظك بالطلاق: فعليك إثبات ذلك أمام القاضي الشرعي.

والله أعلم.