هل يجوز أخذ قرض من الصندوق الاجتماعي الحكومي؟

هل قرض الصندوق الاجتماعي في جمهورية مصر العربية حلال أم حرام على اعتبار أنها فرصة ممنوحة من الدولة لشباب الخرجين بدل التعيين في الحكومة؟

الحمد لله

اتفق الفقهاء على أن اشتراط الزيادة على المقترض مفسد لعقد القرض, سواء أكانت الزيادة في القدر, بأن يرد المقترض أكثر مما أخذ من جنسه, أو بأن يزيده شيئاً آخر من غير مال القرض, كهدية أو منفعة.

أو كانت الزيادة في الصفة, بأن يرد المقترض أجود مما أخذ.

ومن اشترط هذا فقد أفسد عقد القرض، وصار عقدا ربويًّا.

قال ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا, ولو كانت قبضة من علف, وذلك حرام إن كان بشرط.

” الكافي في فقه أهل المدينة ” ( 2 / 359 ).

وقال ابن قدامة – رحمه الله -:

وكل قرضٍ شرَط فيه أن يزيده: فهو حرام, بغير خلاف، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلِف إذا شرَط على المستلف زيادة أو هدية, فأسلف على ذلك: أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.

وقد روي عن أبي بن كعب, وابن عباس, وابن مسعود, أنهم نهوا عن قرض جر منفعة؛ ولأنه عقد إرفاق وقربة, فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه.

ولا فرق بين الزيادة في القدر أو في الصفة, مثل أن يقرضه مكسَّرة, ليعطيه صحاحًا, أو نقدا ليعطيه خيرا منه.  ” المغني ” ( 4 / 211 ).

وعليه: فإذا كان القرض ربويًّا وذلك بأن يشترط إرجاع المبلغ المقترض بزيادة: فإنه لا يجوز لكم أخذ هذا المبلغ؛ لأن العقد ربوي، ولا يخفى عليكم أن الربا من كبائر الذنوب، ويغنيكم الله عن هذا القرض وأشباهه.

أما إن كانت هذه القروض ليست ربويَّة، وإنما يُرجع المقترض مثل ما أخذ من غير زيادة: فإنه يجوز لكم الأخذ من هذا الصندوق.

والله أعلم.