مسلمة جديدة وليس لديها مَحْرَم فكيف تتعرّف على زوج؟

لقد أسلمت حديثًا ولذلك فأنا لا يوجد لي محرم. أنا أتساءل عن أفضل طريقة للتعرف على الشخص الذي سيتزوجني (مع عدم وجود محرم يقابله عندما يتقدم لي أو يجلس معنا عندما نتحدث سويًا).

لدي سؤال آخر: أنا أعرف أنه ليس من الجيد الحديث مع شخص عبر الهاتف وأنا لوحدي. لكن ما هو الدليل على ذلك؟ أريد أن أعرف طريقة لجعل هذا الأمر حلالًا؟

الحمد لله

أولًا:

لا يحل لرجل أن يتزوج امرأة من غير إذن وليها بكرًا كانت أم ثيبًا وذلك قول جمهور العلماء منهم الشافعي ومالك وأحمد مستدلين بأدلة منها:

• قوله تعالى { فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن }.
• وقوله تعالى { ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا }.
• وقوله تعالى { وأنكحوا الأيامى منكم }.

ووجه الدلالة من الآيات واضح في اشتراط الولي في النكاح حيث خاطبه الله تعالى بعقد نكاح موليته، ولو كان الأمر لها دونه لما احتيج لخطابه وخاصة في الآية الأولى كما سيأتي.

ومن فقه الإمام البخاري رحمه الله أنه بوَّب على هذه الآيات قوله ” باب من قال ” لا نكاح إلا بولي “.

• عن أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ” لا نكاح إلا بولي “.

رواه الترمذي ( 1101 ) وأبو داود ( 2085 ) وابن ماجه ( 1881 ).

والحديث: صححه الشيخ الألباني رحمه الله في ” صحيح الترمذي ” ( 1 / 318 ).

• عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر لما استحل من فرجها، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له.  رواه الترمذي ( 1102 ) وأبو داود ( 2083 ) وابن ماجه ( 1879 ).

والحديث : حسَّنه الترمذي وصححه ابن حبان ( 9 / 384 ) والحاكم ( 2 / 183 ).

ثانيًا:

ولا يحل للمرأة أن تتزوج بغير ولي، وحتى لو لم يكن لها ولي فالحديث السابق يوضح أن السلطان ولي من لا ولي لها.

فإن عدم الولي والسلطان فيصير أمرها إلى الوالي أو من يقوم مقامه، فإن عدم فإلى المحاكم الشرعية، فإن عدمت فإلى رجل رئيس في قومه عدل في دينه، فإن عدم فأي رجل ثقة عدل يصلح أن يكون وليًّا.

قال ابن قدامة: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا سلطان فعن أحمد ما يدل على أن يزوجها رجل عدل بإذنها. ” المغني ” ( 7 / 352 ).

وقال الشيخ عمر الأشقر:

إذا زال سلطان المسلمين أو كانت المرأة في موضع ليس فيه للمسلمين سلطان ولا ولي لها مطلقا كالمسلمين في أمريكا وغيرها فإن كان يوجد في تلك البلاد مؤسسات إسلامية تقوم على رعاية شؤون المسلمين فإنها تقوم بتزويجها، وكذلك إن وجد للمسلمين أمير مطاع أو مسؤول يرعى شؤونهم. ” الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني ” ( ص 70 ).

ثالثًا:

والخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه محرمة؛ لذلك لا يجوز للأخت السائلة أن تمكن الرجل الراغب بزواجها من الخلوة به، ويمكن بسهولة أن تعرف أحواله وأخلاقه عن طريق محارمه من النساء اللواتي من طرفه.

رابعًا:

فإن لم يتيسر أمر النسوة فلا مانع من الحديث معه ويكون عن طريق المراسلة أولا ثم عن طريق الهاتف، وهذا لا يكون إلا عند من يرغب رغبة أكيدة بالزواج.

ولا شك أن أمر المراسلة أخف من المحادثة الصوتية، وذلك لقوة تأثير الصوت على القلب، ونحبذ أن يكون معها بعض أخواتها المسلمات عند الحديث معه وأن يكون هو على علم بهذا.

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله:

مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف لا بأس به؛ إذا كان بعد الاستجابة له، وكان الكلام من أجل المفاهمة، وبقدر الحاجة، وليس فيه فتنة، وكون ذلك عن طريق وليها أتم وأبعد عن الريبة.

أما المكالمات التي تجري بين الرجال والنساء وبين الشباب والشابات وهم لم تجر بينهم خطبة، وإنما من أجل التعارف – كما يسمونه -: فهذا منكر ومحرم ومدعاة إلى الفتنة والوقوع في الفاحشة.

يقول الله تعالى: { فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولًا معروفًا }، فالمرأة لا تكلم الرجل الأجنبي إلا لحاجة، وبكلام معروف لا فتنة فيه ولا ريبة.

وقد نصَّ العلماء على أن المرأة المُحرمة تلبي ولا ترفع صوتها.

وفي الحديث: ” إذا أنابكم شيءٌ في صلاتكم فلتسبِّح الرجال، ولتصفق النساء “.

مما يدل على أن المرأة لا تسمع صوتها الرجالَ إلا في الأحوال التي تحتاج فيها إلى مخاطبتهم مع الحياء والحشمة.” المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان ” ( 3 / 231 ، 232 ).

وإنما نقول للأخت السائلة هذا لأنها تقول إنها أسلمت حديثًا – وهذا من فضل الله عليها – وليس عندها محرم، وإلا فإن الطريقة الشرعية أن يكون الأمر كما أسلفنا إما عن طريق النساء وإما عن طريق وليها.

والله أعلم.