اقترضت المؤسسة له وطلب منه تسديد جزء من الفوائد الربوية

أنا شاب أعزب أقوم على عائلتي المتكونة من أمي وأخوتي الأصغر مني ، نسكن بيتا شعبيّاً بأجرة شهرية زهيدة ، جيراننا هم أصحاب هذا البيت ، وسوف نطرد منه بعد حوالي سنة ، واستئجار غيره من البيوت يستغرق جلّ راتبي فلا يبقى منه ما نقتات منه ، زِدْ على هذا كله أننا لا نسلم فيه من كثير من الأذى من بعض الجيران السكارى كالكلام البذيء وسبّ الله والدين ، وعندنا هنا في الجزائر مؤسسة حكومية تبيع سكنات بالتقسيط المريح ، وكنت قد أودعت عندها ملفّا ، لكن في الآونة الأخيرة طرأ على معاملتها تغيير وهو أنها أقرضت من بنك ربوي على أن تكون تدفع هي نسبة 5 من المائة ويدفع الزبون نسبة 2 من المائة ، فهل يجوز لي شراء هذا السكن وذلك للحرج الشديد الذي يلحقني مع العلم أنه لا يمكن شراء سكن بالتقسيط بغير هذه الطريقة ولا أستطيع الاستئجار ؟ .

– أفتونا مأجورين ، وجزاكم الله خيراً .

الحمد لله

أما شراؤك سكناً من مؤسسة حكومية أو تجارية بالتقسيط ، ودون وساطة البنوك : فإنه لا حرج فيه ، والشراء من مالكٍ بشكل مباشر نقداً أو نسيئة من العقود المباحة .

وأما توسيط البنوك أو المؤسسات الاستثمارية في الشراء ، وذلك بأن تموِّل هي السكن وتقسطه عليك مع نسبة أرباح : فهو عقد محرَّم ، فالعبرة في العقود بالمعاني ، وهذا قرض ربوي في صورة بيع وشراء ، ولذا كان مشتملاً على الحرام من جهتين : من جهة الربا ، ومن جهة التحايل.

وفي مثل الحال التي في السؤال فإن العقد فيها محرَّم لا يجوز المشاركة فيه ؛ وذلك لأن المؤسسة الحكومية قد اقترضت من البنوك الربوية من أجل تمويل المساكن على أن يدفع المشتري جزءً من الفوائد الربوية المترتبة على القرض ، وهذا فيه مشاركة في إنشاء عقد ربوي ، ولا يحل للراغب في الشراء أن يكون طرفاً في مثل هذا العقد .

وقد جاء في قرار ” مجمع الفقه الإسلامي ” رقم 11 ، فتوى رقم 17 :

السؤال : ما حكم شراء منزل السكنى وسيارة الاستعمال الشخصي وأثاث المنزل بواسطة البنوك والمؤسسات التي تفرض ربحا محددا على تلك القروض لقاء رهن تلك الأصول علماً بأنه في حالة البيوت والسيارات والأثاث عموماً يعتبر البديل عن البيع هو الإيجار لقسط شهري يزيد في الغالب عن قسط الشراء الذي تستوفيه البنوك ؟

الجواب : لا يجوز شرعاً . انتهى.

وإن آكل الربا ومُوكله سواء في الإثم عند الله ، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه ( 1598 ) عن جابر بن رضي الله عنه أنه قال : ” لعن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم آكلَ الربا ومُوكلَه وكاتبَه وشاهدَيه ، وقال : هم سواء ” .

ولتعلم أن الكثير من المسلمين يرغبون في تملك بيوتٍ يسكنون فيها وأهليهم ، وهم في حال تمنعهم من الشراء نقداً ، ويمنعهم دينهم وخوفهم من ربهم تبارك وتعالى من التعدِّي على شرعه وشراء تلك البيوت عن طريق البنوك الربوية ، أو بطريقة غير شرعيَّة ، وخير للمسلم أن يلقى ربه تعالى وهو يسكن في بيتِ إيجار من أن يلقاه وقد تملَّك بيتاً من الحرام قد لا يسكن فيه يوماً واحداً فيشتعل عليه ناراً في قبره .

والله أعلم.