هل يجوز له تأجير الشقة التي تساهم الحكومة بجزء من إيجارها؟

تستأجر الحكومة لي شقة بـ 150 ألف درهم ، وتستقطع مني 24 ألف ، وأنا أستثمرها بـ 48 ألف أي : أؤجرها ، هل هذا لا يجوز ؟ وإذا لا يجوز هل أرجع المال الذي أخذته من المستأجر – علما أن الإيجار في الباطن ممنوع – ؟ .

– أرجو من فضيلتكم إجابتي لأنني لا أريد المال إن كان حراماً .

– وهذا الموضوع بالنسبة لأبو ظبي فقط .

الحمد لله

إذا كان نظام الحكومة التي تعمل عندها يقر تأجير الموظف لشقته : فلا حرج عليك فيما فعلته ؛ لأنك دفعت جزء من الأجرة ووهبتْ لك الحكومة الباقي ، ومن حقك الانتفاع بالعين المؤجرة ، وأما إذا كان هناك شرط في العقد بينك وبين الحكومة يمنعك من تأجير الشقة لغيرك : فلا يجوز التأجير ؛ لأن المسلمين عند شروطهم ، وعندها يجب عليك إرجاع ما اكتسبته من تأجير الشقة للحكومة ؛ وعليك أن تحتار الطريقة المناسبة لإرجاع هذه المبلغ دون أن تعرِّض نفسك للمساءلة والحرج ، وإذا فعلت هذا وكنت قد استغفرت الله وتبت إليك تكون قد استكملت التوبة الصادقة إن شاء الله .

– ونسأل الله تعالى أن يغنيك بحلاله عن حرامه ، وبفضله عمن سواه .

والله أعلم.