حكم شراء أسهم استثمارية أو تأمين أو شهادات مصرفية أو أي ودائع خالية من دفع الضرائب

هل يجوز في الإسلام أن نشتري  أسهم استثمارية أو تأمين أو شهادات مصرفية أو أي ودائع خالية من دفع الضرائب؟.

الحمد لله

يختلف حكم الأسهم باختلاف الشركات المُراد المساهمة فيها ، فما احتوت منها على أعمال محرَّمة ، أو معاملات ربويَّة : فلا يجوز المساهمة فيها .

وأكثر الشركات توزع أرباحها على مساهميها نتيجة لأرباحها من أعمال مباحة ونتيجة لفوائد أموالها التي تضعها في البنوك ، فإن كان الأمر كذلك فإن المساهم سيناله نصيب من هذا المال الربوي المحرَّم ، فلا نرى جواز المساهمة فيها إلا إن تخلصت الشركة نفسها من هذه الفوائد ، وكانت مضطرة لوضع مالها في البنك .

* و قد ذكرنا في جواب آخر فتوى اللجنة الدائمة في حكم المساهمة في شركات خاصة بالأعمال الخيرية والزراعية والبنوك وشركات التأمين والبترول.

* وفي جواب آخر في الموقع تجد حكم المتاجرة بالأسهم المباحة والتحذير من المحرمة، وأحكام التأمين والمساهمة في شركاتها .

ولا فرق بين أن يكون الإنسان آكلاً للربا أو موكِله ، فهم في الحكم سواء ، وهو الإثم واستحقاق اللعن ، والآكل للربا هو الذي يأخذ من المقترض منه أكثر مما دفع إليه ، والموكِل هو الذي يضع أمواله عند المرابين دون أن يأخذ منهم زيادة ، والذي يضع ماله في البنوك وديعة دون أخذ ربا منهم : هو موكل للربا ؛ لأنهم يرابون بماله هذا ويستعملونه في الحرام ، ومن أخذ منهم ربا على أمواله فهو آكل وموكل ، كما أن البنوك الربوية آكلة وموكِلة .

والله أعلم.