كيف يعمل نظام البنك الإسلامي الخالي من الربا؟ كيف يمكن أن نأخذ قرضا منهم بدون ربا؟ حسب ما يقولون في هذه البنوك بأن عملهم حلال 100 % فهل هذا صحيح؟

ما الفرق بين الإيجار والربا؟ إذا نظرت لهما بالعقل فستجد بأنهما تقريبا نفس الشيء، فهل أخذ الإيجار حرام؟

كيف يعمل نظام التمويل الإسلامي؟ هل هناك دليل من الحاضر أو الماضي بأن نظام التمويل الإسلامي أثبت فعالية أكثر من النظام المالي الأمريكي؟

ما الفرق بين الربح والإيجار والربا والقمار؟

الجواب:

الحمد لله

أولا:

قامت البنوك الإسلاميَّة – منذ حوالي ثلاثين عاما – على أساس أنّها تنطلق في معاملاتها من هدي الكتاب والسنَّة، ولم توفَّق لذلك في كل معاملاتها، إذ اصطدمت بقوانين وأنظمة في بلدانها مما جعل الالتزام بالشرع في معاملاتها متعذراً أو متعسِّرا، أضف إلى ذلك ما تبنته من فتاوى بعض العلماء ممن تساهلوا في الفتوى مثل ما أطلقوا عليه ” بيع المرابحة ” – وهو البيع الذي تقوم عليه البنوك وأكثر أرباحها من جراء التعامل به – وقد فصلنا القول في تحريمه في جواب لنا فلينظر.

ولا شك أن هناك فروقاً جوهرية بين البنوك الإسلامية والبنوك الربويَّة ، فهذه البنوك الربويَّة تتاجر في النقود كسلعة وتحصل على فائدة مقابل الزمن، وهذا يختلف جذريا عن طبيعة عمل البنوك الإسلامية التي تقوم على نظام المشاركة في الربح والخسارة وعلى حرمة الربا وعلى الاستثمار الحقيقي وفقا لصيغ الاستثمار الإسلامي والمتثملة في عقود الشركة وعقود البيوع ومن عقود الشركة عقد المضاربة الشرعي وهو عقد يقوم على المخاطرة بالنسبة لصاحب المال حيث يتحمل أي خسارة تقع، وبالنسبة للعامل حيث يخسر جهده في حالة الخسارة.

ثانيا:

والبنوك الإسلامي لا تتعامل – ابتداءً وأصلا – في القروض أخذا أو إعطاءً؛ إلا أن بعضها استحدث صندوقا للقرض الحسن يموَّل من قبَل بعض المحسنين ومن البنك نفسه، وهو يقدِّم قروضا من غير فائدة لمن يرغب بزواج أو دراسة أو علاج.

ثالثا:

وهناك فرق كبير بين الإيجار والربا، فالإيجار هو بيع منفعة يملكها المؤجر، والبيع إما أن يكون بيعَ عين أو بيع منفعة، فبيع العين كبيع الثمار والسيارات والأراضي، وبيع المنفعة هو “الإيجار”.

* وأما الربا الذي تتعامل به البنوك الربوية: فهو الزيادة في الدَّين مقابل التأخير.

* وإن جعل الإيجار المباح بمنزلة الربا المحرَّم هو مثل قول المشركين: ” إنما البيع مثل الربا “، وقد ردَّ الله تعالى عليهم بقوله: { وأحلَّ الله البيع وحرَّم الربا }.

* ومن الفروقات بين الإيجار والربا:

1. عقد الإيجار يكون بين مالك – وهو المؤجر بمنزلة البائع – وبين مستأجر – بمنزلة المشتري -، وعقد الربا يكون بين دائن ومدين .

• منفعة العين المؤجَّرة هي التي تحدد قيمة أجرتها دون عينها، فقد تكون البناية كلَّفت صاحبها آلاف الدنانير ولا تعدو أجرة العين مئة دينار، وعقد الربا يكون على ذات المال، وليس على ما ينتفع به المدين بل عليه جميعه.

• المؤجِّر معرَّض للربح والخسارة، فقد يبني بناية ولا يؤجرها، وقد يؤجرها بسعر زهيد، وقد يترك المستأجر العين المؤجرة إذا انتهى عقده معه ورأى مصلحته عند غيره، والمرابي صاحب المال غير متعرض للخسارة ولا علاقة له بقيمة الأشياء ولا أسعارها.

• المؤجِّر يؤدي مجهودا جسميّا وفكريّا ليتملك به بناية يؤجرها، فهو يشتري الأرض ويقاول على بنائها، ويسعى لتأجيرها، ويتابع أحوال بنايته وحال المستأجرين من حيث المحافظة عليها ودفعهم للأجرة، وليس ذلك عند المرابي الذي لا يسهم في تشغيل الناس ولا يخاطر بماله بل ينتص دماءهم بالربا الذي يفرضه عليهم، وهو إنسان خمول كسول.

• لو هلكت العين المؤجَّرة فإنّ العقد ينفسخ لأن محل العقد يصبح منعدما ولا يبقى مجال للانتفاع به، بينما العقد الربوي ليس فيه مثل هذا فلو سرق المال من المدين أو هلك فإنه يُلزم به وبما ترتب عليه من زيادة ربوية.

• وقد أجمع العلماء على حلِّ عقد الإجارة وأجمعوا على حرمة عقد الربا.

رابعا:

* وأما بالنسبة للتمويل في البنوك الإسلاميَّة، فللبنوك أساليب فيه قصيرة الأجل وطويلة الأجل:

– أما أساليب التمويل قصيرة الأجل، فمن صورها:

• بيع المرابحة للآمر بالشراء.
• المضاربة بصفقة محددة ، ويكون بتمويل البنك عميلاً بمبلغ معيَّن ليستثمره في صفقة معيَّنة محددة.
• المشاركة المتناقصة – وتسمى المشاركة المنتهية بالتمليك -، وتكون بمشاركة البنك لصاحب أرض بأن يبني له البنك مشروعا سكنيّا أو تجاريّا، ويتم تقاسم إيرادات المشروع بين البنك ومالك الأرض بنسبة معينة، ويبقى البنك شريكا إلى أن يستوفي مالك الأرض سداد جميع أقساطه من إيراداته.

– أما أساليب التمويل طويلة الأجل، فمن صورها:

• السلَم، وهو عقد يتم فيه تعجيل الثمن وتأخير المثمن لوقت معلوم على صفة معلومة.
• الاستصناع، وهو طلب العمل من الصانع في شيء خاص، مقابل عوض معلوم.
• المزارعة، وهي عقد بين مالك الأرض ومزارع على أن يزرعها ويكون الخارج بينهما بسبة متفق عليها بينهما.
• الإجارة، وهي تمليك المنفعة بعوض معلوم، وقد سيق الكلام عليها.

وللمزيد: انظر كتاب ” القواعد الفقهية الكبرى وأثرها في المعاملات المالية ” للدكتور عمر عبد الله كامل.

– وانظر إجاباتنا في موقعنا هذا عن : تحريم الفوائد الربوية, وحرمة القمار والحكمة من التحريم.

والله أعلم.

الأشهر الحرم، فضائل وأحكام

السؤال:

ما هي الأشهر الأربعة الحرم في الإسلام ، وما هي فضائلها وأهميتها ؟ وهل صحيح أن ارتكاب معصية في تلك الأشهر أشد من ارتكاب تلك المعصية في غيرها من الأشهر الأخرى؟.

وما هي تلك الأشهر وفقاً للتقويم الميلادي؟.

وجزاك الله خيراً. 

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

الأشهر الحرم هي التي ورد ذكرها في قول الله تعالى : { إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض , منها أربعة حرم } ، وهن : رجب , وذو القعدة , وذو الحجة , والمحرم . وهذا التحديد تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فعن أبي بكرة أن النبي قال : ” إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض , السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم : ثلاث متواليات ، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان ” البخاري ( 3025 ) ومسلم ( 1679 )  .

والأربعة الحرم حرمها العرب في الجاهلية ، وسبب تحريمهم لذي القعدة وذي الحجة والمحرم هو أداء شعيرة الحج ، فكانوا يحرمون قبله شهراً ليتمكنوا من السير إلى الحج ويسمونه القعدة لقعودهم عن القتال فيه ، ثم يحرمون في ذي الحجة وفيه أداء مناسكهم وأسواقهم ، ثم يحرمون بعده شهراً ليعودوا إلى ديارهم . وحرموا شهر رجب في وسط الحول لأجل زيارة البيت والإعمار ، فيأمن قاصد البيت الغارة فيه .

انظر: ” تفسير القرآن العظيم ” ( 4 / 89 ) .

ثانياً :

والأشهر الحرم فضَّلها الله على سائر شهور العام , وشرَّفهن على سائر الشهور ، فخص الذنب فيهن بالتعظيم , كما خصهن بالتشريف , وذلك نظير قوله تعالى : { حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى } قال ابن عباس : خص الله من شهور العام أربعة أشهر فجعلهن حرُماً , وعظم حرماتهن , وجعل الذنب فيهن والعمل الصالح والأجر أعظم , وعن قتادة : الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزراً من الظلم فيما سواها , وإن كان الظلم في كل حالٍ عظيماً , ولكن الله يعظِّم من أمره ما شاء , فإن الله تعالى اصطفى صفايا من خلقه , اصطفى من الملائكة رسلاً , ومن الناس رسلاً , واصطفى من الكلام ذكره , واصطفى من الأرض المساجد , واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم , واصطفى من الأيام يوم الجمعة , واصطفى من الليالي ليلة القدر ، قال قتادة : فعظموا ما عظم الله , فإنما تعظم الأمور بما عظمها الله عند أهل الفهم وأهل العقل .

قال ابن العربي :

المسألة السابعة : قوله تعالى : { فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ } فيه قولان : أحدهما : لا تظلموا أنفسكم في الشهور كلها ، وقيل : في الثاني : المراد بذلك الأشهر الحرم .

واختلف في المراد بالظلم على قولين – أيضا – أحدهما : لا تظلموا فيهن أنفسكم بتحليلهن ، وقيل : بارتكاب الذنوب فيهن ; فإن الله إذا عظَّم شيئاً من جهة صارت له حرمة واحدة , وإذا عظَّمه من جهتين أو من جهات صارت حرمته متعددة بعدد جهات التحريم , ويتضاعف العقاب بالعمل السوء فيها , كما ضاعف الثواب بالعمل الصالح فيها ; فإن من أطاع الله في الشهر الحرام في البلد الحرام والمسجد الحرام ليس كمن أطاعه في شهر حلال في بلد حلال في بقعة حلال ، وكذلك العصيان والعذاب مثله في الموضعين والحالين والصفتين ; وذلك كله بحكم الله وحكمته ، وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله : { يا نِسَاء النَّبِي مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَـاحِشَةٍ مُّبَيّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } لعظمهن وشرفهن في أحد القولين . ” أحكام القرآن ” ( 2 / 500 ) .

ثالثاً :

ومما تختص به هذه الأشهر من أحكام :

أ. تحريم ابتداء القتال فيها .

كان القتال في الأشهر الحرم محرما في الجاهلية قبل الإسلام , فكانت الجاهلية تعظمهن وتحرم القتال فيهن , حتى لو لقي الرجل منهم فيهن قاتل أبيه أو أخيه تركه ، ثم جاء الإسلام يؤيد حرمة القتال في الأشهر الحرم بقوله تعالى : { يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه . قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل } .

واختلف العلماء هل النهي مستمر أم هو منسوخ ، فذهب الجمهور إلى الأول ، وأما القتال في الشهر الحرام دفعاً فيجوز إجماعا من غير خلاف .

ب. تغليظ الديات في الأشهر الحرم .

اختلف الفقهاء في تغليظ دية القتل في الأشهر الحرم أو عدم تغليظها , فالشافعية والحنابلة يرون تغليظ الدية للقتل في الأشهر الحرم ، ومن قال بالتغليظ اختلف في صفتها , فقيل : إنها ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة , وقيل غير ذلك , ويفصل الفقهاء ذلك في الديات .

وقد عظم الله الذنب في الحرم , وبين أن الجنايات تعظم على قدر عظم الزمان كالأشهر الحرم , وعلى قدر المكان كالبلد الحرام , فتكون المعصية معصيتين : إحداهما المخالفة , والثانية إسقاط حرمة الشهر الحرام أو البلد الحرام .

القول الثاني –  وهو الأصح – : أن القتل في الحل والحرم سواء ، وفي الشهر الحرام وغيره سواء ، وهو قول جماعة من التابعين ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما وابن أبي ليلى ، ورجحه القرطبي .

واستدل القرطبي لترجيحه بما سنَّه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الديات من غير أن يفرِّق بين الحرم وغيره ، وبين الشهر الحرام وغيره من الشهور .

ج. صوم الأشهر الحرم .

ذهب جمهور الفقهاء – الحنفية والمالكية والشافعية – إلى استحباب صوم الأشهر الحرم ، وصرح المالكية والشافعية بأن أفضل الأشهر الحرم : المحرم , ثم رجب , ثم باقيها : ذو القعدة وذو الحجة ، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ” أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل , وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم ” رواه مسلم .

قال ابن القيم :

قال شيخنا : ويحتمل أن يريد بشهر الله المحرم أول العام , وأن يريد به الأشهر الحرم , والله أعلم ” إعلام الموقعين ” ( 4 / 265 ) .

وهو الأصح ، أي: أن الفضل إنما هو في صيام شهر محرم دون غيره من الأشهر الحرم.

والله أعلم.

السؤال:

ما حكم المسلم الذي يغش زوجته (بإقامة علاقة مع غيرها سواء أكانت العلاقة بالكلام أم بما هو أبعد عن ذلك)؟  وما هو الحكم في المسلمة التي تقيم – على علم – علاقة مع رجل متزوج لمجرد التسلية؟

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

إقامة علاقة محرَّمة بين أجنبي وامرأة ليس فيه – فقط – غش لزوجته بل فيه – أيضا – إثم ومعصية لربِّه تعالى، فقد حرَّم الله عز وجل إقامة مثل هذه العلاقات، وأغلق الطريق والمنافذ التي قد تؤدي إلى الفاحشة الكبرى وهي الزنا، وهو الذي أشير إليه في السؤال.

والمحاذير التي يقع فيها أصحاب هذه العلاقات كثيرة، ومنها: الخلوة والمصافحة والنظر وغيرها، وهي ذنوب جاءت النصوص بتحريمها لذاتها ولما تؤدي إليه من فاحشة الزنا.

ثانيًا:

وإقامة المسلمة علاقة محرَّمة مع رجل أجنبي عنها – متزوج أو غير متزوج – هو – أيضاً – من كبائر الذنوب وهو أكثر إثمًا وأكبر فُحْشًا مما جاء في القسم الأول من السؤال.

* وهذه فتاوى لبعض العلماء فيما هو أقل من اللقاءات بين الجنسين، فكيف يكون فيما هو أكثر؟:

1. قال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين:

لا يجوز لأي إنسان أن يراسل امرأة أجنبيَّة عنه؛ لما في ذلك من فتنة، وقد يظن المراسِل أنه ليس هناك فتنة، ولكن لا يزال به الشيطان حتى يغريه بها ويغريها به.

وقد أمر صلى الله عليه وسلم مَن سمع الدجال أن يبتعد عنه، وأخبر أن الرجل قد يأتيه وهو مؤمن ولكن لا يزال به الدجال حتى يفتنه.

ففي مراسلة الشبان للشابات فتنة عظيمة وخطر كبير، ويجب الابتعاد عنها، وإن كان السائل يقول إنه ليس فيها عشق ولا غرام. ” فتاوى المرأة المسلمة ” ( 2 / 578 ).

• وقال الشيخ عبد الله الجبرين – وقد سئل عن المراسلة مع المرأة الأجنبيَّة -:

لا يجوز هذا العمل؛ فإنه يثير الشهوة بين الاثنين ويدفع الغريزة إلى التماس اللقاء والاتصال، وكثيرا ما تحدث تلك المغازلة والمراسلة فتنا وتغرس حبَّ الزنى في القلب مما يوقع في الفواحش أو يسببها ، فننصح من أراد مصلحة نفسه وحمايتها عن المراسلة والمكالمة ونحوها، حفظًا للدين والعرض، والله الموفق. ” فتاوى المرأة المسلمة ” ( 2 / 578 ، 579 ).

والله أعلم.

السؤال:

نحن مواطنون هنود، ونقوم بإيداع أموالنا في البنوك … فكيف نتعامل مع الفوائد التي تقدمها لنا البنوك؟ 

كما أننا نؤجر مُجمّعنا لأحد البنوك، فهل الإيجار الذي نستلمه حلال؟

– نرجو التوضيح.

الجواب:

          الحمد لله

أولا:

وضع المال في البنك الربوي يؤدي بصاحبه أن يكون آكلا أو موكلا للربا أو كلاهما، وهما من كبائر الذنوب، ولا يجوز ذلك إلا عند الضرورة القصوى حيث لا يوجد مجال لحفظها إلا في البنوك.

ولا يحل الاستفادة من الفوائد الربوية التي تدفعها البنوك لأصحاب الأموال، ويجب عليهم التخلص منها في وجوه الخير المختلفة.

* قال الشيخ عبد العزيز بن باز:

أما وضع المال في البنوك بالفائدة الشهرية أو السنوية فذلك من الربا المحرم بإجماع العلماء، أما وضعه بدون فائدة فالأحوط تركه إلّا عند الضرورة إذا كان البنك يعامل بالربا لأن وضع المال عنده ولو بدون فائدة فيه إعانة له على أعماله الربوية فيخشى على صاحبه أن يكون من جملة المعينين على الإثم والعدوان وإن لم يرد ذلك، فالواجب الحذر مما حرم الله والتماس الطرق السليمة لحفظ الأموال وتصريفها، وفق الله المسلمين لما فيه سعادتهم وعزهم ونجاتهم، ويسر لهم العمل السريع لإيجاد بنوك إسلامية سليمة من أعمال الربا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

” مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ” ( 4 / 311 ).

* وقال علماء اللجنة الدائمة:

الأرباح التي يدفعها البنك للمودعين على المبالغ التي أودعوها فيه تعتبر ربا، ولا يحل له أن ينتفع بهذه الأرباح، وعليه أن يتوب إلى الله من الإيداع في البنوك الربويَّة، وأن يسحب المبلغ الذي أودعه وربحه، فيحتفظ بأصل المبلغ وينفق ما زاد عليه في وجوه البر من فقراء ومساكين وإصلاح مرافق ونحو ذلك. ” فتاوى إسلاميَّة ” ( 2 / 404 ).

* وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:

أما ما أعطاك البنك من الربح: فلا ترده على البنك ولا تأكله، بل اصرفه في وجوه البر كالصدقة على الفقراء، وإصلاح دورات المياه، ومساعدة الغرماء العاجزين عن قضاء ديونهم، …

” فتاوى إسلامية ” ( 2 / 407 ).

ثانيا:

ولا يحل لكم تأجير ما تملكون من محلات للبنوك الربوية ولا لغيرها ممن يستعملها في الحرام، ولا شك أن ما تكسبون من وراء ذلك هو من الكسب المحرَّم، وعليكم التخلص من عقودكم هذه مع البنوك ومثيلاتها ممن يستعملها في الأعمال المحرَّمة.

* سئل علماء اللجنة الدائمة:

أملك مبنى، وتقدم أحد البنوك لاستئجاره، وحيث إن هذا البنك من البنوك التي تتعامل بالربا: فهل يجوز لي تأجير هذا البنك وأمثاله ممن يتعامل بالربا أم لا؟

فأجابوا:

لا يجوز ذلك؛ لكون البنك المذكور يستخدمها مقرّا للتعامل بالربا المحرَّم، وتأجيرها عليه لهذا الغرض تعاونٌ معه في عمل محرَّم، قال الله تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } [ المائدة / 2 ]. ” فتاوى إسلاميَّة ” ( 2 / 423 ، 424 ).

* وقال الشيخ عبد العزيز بن باز:

والآيات والأحاديث الدالة على تحريم التعاون على المعاصي كثيرة، وهكذا تأجير العقارات لأصحاب البنوك الربوية لا يجوز للأدلة المذكورة. ” فتاوى إسلامية ” ( 2 / 395 ).

والله أعلم.