الشيخ الإحسان العتيبيالشيخ الإحسان العتيبي

هل ثمة فرقٌ في الحكم بين التمثيل الإذاعي والتمثيل المرئي؟

السؤال:

ما حكم التمثيل بالصوت في الإذاعة، لأنني – يا شيخ – بحثت كثيرًا في جميع المواقع التي تنتسب إلى كبار المشايخ مثل الشيخ ابن عثيمين، والشيخ بن باز، وغيرهما، ولم أجد لهذا الموضوع جوابًا شافيًا.

الجواب:

الحمد لله

1. ليس ثمة فرق بين التمثيل الإذاعي والتمثيل المرئي.
2. لا خلاف بين العلماء في تحريم التمثيل الماجن، والمختلط، والمحتوي على محرمات في نصِّه، وأدائه.
3. لم يُبح أحدٌ من العلماء التمثيل على إطلاقه، بل وضعوا له شروطًا وضوابط.
4. لا ينبغي الإكثار من التمثيل المباح – عند من قال بإباحته -، ولا جعله هو الوسيلة الدعوية الوحيدة في الدعوة إلى الله.
5. ذكرنا في جواب متقدم ما جاء في فتوى اللجنة الدائمة تحريم تمثيل أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الأفلام أو المسرحيات أو غيرها.

ولم نجد – بعد كثير بحث – فتوى لأحد علمائنا الكبار بالتنصيص على التمثيل الإذاعي.

والذي نراه: أن مَن قال بالمنع مطلقًا، أو قال بالجواز وفق شروط شرعية: فلا يختلف القول عنده بين التمثيل الإذاعيّ والمرئي .

والله أعلم.

حكم الكتابة في هامش المصحف بما يحتاجه الطالب من ملاحظات ومعاني كلمات

السؤال:

هل يجوز الكتابة على متن القرآن الكريم؟ أي: هل يجوز التحشية والتعليق وكتابة الملاحظات في المصحف؟ لأنني قد رأيت بعض الأخوات يفعلن ذلك فلم أشعر بالارتياح لذلك لا سيّما وأن بعض الأقلام يُستخدم في تصنيع أحبارها بعض المستحضرات الكحولية، فما توجيهكم؟.

الجواب:

الحمد لله

اختلف العلماء في حكم كتابة شيء غير آيات القرآن في المصحف، سواء مع الآيات، تفسيرًا لها، أو على هامش المصحف، كذكر أسباب النزول، بل وصل المنع عند المتقدمين إلى المنع من وضع علامات تقسيم القرآن إلى أجزاء، وأحزاب، بل ووصل أمر المنع إلى المنع من التنقيط، وكتابة علامات تشكيل الحروف، كالضمة، والفتحة.

وكل ذلك يدل على عظيم اهتمام السلف الصالح، والأئمة العلماء، بكتاب الله تعالى، والمنع من اختلاط شيء بغيره، وإبقاء شأن حروفه كما كتبها الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم.

لكن لا يُنكر أنه وُجدت مصالح عظيمة في أكثر ما منعه أولئك الأجلاء، فما رأوا فيه مصلحة عظيمة أجازوه – كالتنقيط والتشكيل -، وما رأوا فيه ضررًا أبقوا المنع فيه – ككتابة التفسير مع الآيات -، وهذا فقه جليل، يدل على أن تعظيم القرآن غير مرتبط بعواطف مجردة عن النظر البعيد إلى المصلحة، وكل ذلك يؤدي إلى الحفاظ على كتاب الله من أن يتطرق إليه التحريف والخطأ في النطق.

وفي ” حاشية ابن عابدين ” ( 6 / 386 ):

ما روي عن ابن مسعود ” جرِّدوا القرآن “: كان في زمنهم، وكم من شيء يختلف باختلاف الزمان، والمكان، كما بسطه الزيلعي، وغيره. انتهى.

ويمكننا ضبط مسألة الكتابة في المصحف بتقسيمين مجملين:

الأول: أن تكون الكتابة لرموز، وعلامات.

وهذا الأمر لا ينبغي التشدد في منعه، بل ينظر فيه إلى المصالح المتحققة منه، فإن وجدت: أُقرت، وإلا منعت، ولا يُشك في وجود مصالح كثيرة من وجود علامات تقسيم القرآن لأجزاء وأحزاب؛ تسهيلًا لحفظه، ومراجعته، وكذا من وجود مصالح من وضع رمز يدل على أن هذه الآية فيها سجود تلاوة.

وإنما كان الأصل هو التساهل بالنقط، والعلامات: لأنه ليس لها صورة الحروف، التي توهم ما ليس قرآناُ أنه قرآن.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -:

المصاحف التي كتبها الصحابة لم يشكلوا حروفًا، ولم ينقطوها؛ فإنهم كانوا عربًا لا يلحنون، ثم بعد ذلك في أواخر عصر الصحابة لمَّا نشأ اللحن صاروا ينقطون المصاحف، ويشكلونها، وذلك جائز عند أكثر العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وكرهه بعضهم، والصحيح: أنه لا يكره؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك، ولا نزاع بين العلماء أن حكم الشكل، والنقط حكم الحروف المكتوبة؛ فإن النقط تميِّز بين الحروف، والشكل يبين الإعراب؛ لأنه كلام من تمام الكلام.

” مجموع الفتاوى ” ( 12 / 576 ).

وقال السيوطي – رحمه الله -:

وأما النقط فيجوز؛ لأنه ليس له صورة فيتوهم لأجلها ما ليس بقرآن قرآنًا، وإنما هي دلالات على هيئة المقروء، فلا يضر إثباتها لمن يحتاج إليها.

” الإتقان في علوم القرآن ” ( 2 / 455 ).

ويدخل في هذه العلامات والرموز الجائزة: تنقيط كلمات القرآن، ووضع علامات التشكيل، وهذه إن لم تكن له مصلحة عظمى: فهي ضرورة توجبها الحاجة الماسة، وهي داخلة في حفظ القرآن الذي تكفل الله تعالى بحفظه، ويسَّر أسباب ذلك، وهذا من الأسباب.

قال السيوطي – رحمه الله -:

قال النووي: نقط المصحف، وشكلُه: مستحب؛ لأنه صيانة له من اللحن، والتحريف. ” الإتقان في علوم القرآن ” ( 2 / 456 ).

ويدخل في الجواز: تلوين كلمات الآيات وفق أحكام التجويد، بشرط العناية الفائقة في الأمر.

ولا يدخل في الجواز ما يوضع من خطوط تشويهية تحت الآيات، ولا يدخل – كذلك – تعليم بعض الكلمات أو الآيات باللون الفسفوري؛ لما فيه من تشويه وعبث بأوراق المصحف، من غير ضرورة، ولا حاجة، ولا مصلحة معتبرة.

والثاني: أن تكون لكلمات من جنس كلمات القرآن.

وهذا الثاني ينقسم إلى قسمين:

أ. أن تكون الكتابة داخل إطار الآيات، ومعها.

وهذه مما ينبغي التشدد فيها، المنع منها، ولئن تشدد فيها السلف أول أمر تدوين المصحف: فلا تزال المصلحة من المنع قائمة.

قال السيوطي – رحمه الله -:

وقال الجرجاني – من أصحابنا – في ” الشافي “: مِن المذموم كتابة تفسير كلمات القرآن بين أسطره.  ” الإتقان في علوم القرآن ” ( 2 / 456 ).

ب. أن تكون خارج إطار الآيات، وفي هامش المصحف.

وهذه مما منع منها بعض العلماء المعاصرين، ومنهم علماء اللجنة الدائمة، حيث قالوا:

الأصل الذي جرى عليه عمل الأمة: هو تجريد كتاب الله تعالى من أي إضافة إليه، ويبقى تداول المصحف برسمه المتداول بين المسلمين، دون إضافة أو نقص.

لهذا ننصحك بترك ما ذكر من التحشية على المصحف، وبوسعك أن تكتب ما تحتاج إليه في أوراق خاصة تشير إلى اسم السورة ورقم الآية، فتجمع بين المحافظة على كتاب الله تعالى، وبين تقييد ما يفيدك ويعينك على فهمه.

الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ بكر أبو زيد.

” فتاوى اللجنة الدائمة ” المجموعة الثانية ( 3 / 53 ، 54 ).

لكننا نرى أنه ليس ثمة مفسدة من كتابة ما يفيد من معاني الكلمات، وشروح الآيات، وذِكر أسباب النزول، والقراءا، وكتابة التأملات، وكتابة المتشابه من الكلمات، والآيات، إذا كان ذلك على هامش المصحف.

وتنوع طرق الطباعة: يجعل الخلط بين القرآن والكتابة في هامشه بعيدًا جدًّا، فالآيات القرآنية لها خطها الخاص، ولها تشكيلها، وحولها إطارها الذي يفصلها عن الكتابة حوله، والذي عادة ما يميَّز بخطٍّ وحجمٍ مختلفيْن عن خط وحجم حروف المصحف.

وقد طُبع في هامش المصحف كثير من التفاسير، كتفسير البيضاوي، والجلالين، وزبدة التفسير، وتفسير السعدي – وقد قدَّم له الشيخ العثيمين رحمه الله -، وغيرها كثير، كما طبع في هامشه أسباب النزول، ومعاني الكلمات، والقراءات، وكل ذلك بكتابة، وإشراف، وعناية، وإقرار، علماء أجلاء، وقد نفع الله بما كتبوه كثيرًا، ولم يختلط ما كتبوه بالمصحف على أحدٍ.

وعليه: فالذي نطمئن إلى القول به: هو جواز مثل تلك الكتابات العلمية النافعة في هامش المصحف، بشرط جعلها خارج إطار الآيات، وتمييزها بخط طباعي خاص.

وأما كتابة ملاحظات للمعلِّم أو للطالب في هامش المصحف – لا في داخله إلا أن تكون إشارت ورموزًا -: فنرى أن تكون بقلم رصاص، وتُمحى بعد الانتهاء من الحاجة إليها، ولا نرى كتابة شيء بقلم حبر خشية من تعرض المصحف للتشويه بالشطب وسوء الخط، وليس المنع من أجل وجود مستحضرات كحولية دخلت في صناعة أحبار تلك الأقلام، بل مما تسببه تلك الأقلام من تشويهات للمصحف، وخاصة أن تلك الكتابات لا يسهل محوها كما هو الحال في كتابة قلم الرصاص، وهذا يختلف عن الحروف المطبوعة بإتقان في هامش المصحف؛ فإنه قد سبق منا جوازها، وإنما كلامنا هنا على ما يخطه المعلِّم أو الطالب.

سئل الشيخ عبد الله بن جبرين – رحمه الله -:

يقوم بعض مدرسي القرآن الكريم بوضع ملاحظات بالقلم الرصاص على مصحفهم، أو مصاحف الطلاب لتنبيههم إلى أخطائهم بوضع خط تحت مواضع الغنة ونحوها من أحكام التلاوة، وذلك بعد الفراغ من التلاوة، فهل يجوز كتابة شيء من هذا القبيل على المصحف؟ أفتونا مأجورين.

فأجاب:

أرى أنه لا بأس بوضع هذه الملاحظات لما ذكر من الأسباب، سواء وضعت بالهامش أو الحاشية أو وضعت بين الأسطر، إذا كانت تلك الملاحظات رموزا أو إشارات تشبه ما في المصاحف من حروف علامات الوقف وعلامات قراءة التحويد، مثل الإخفاء والإظهار والإقلاب، فمتى كانت هذه الملاحظات بأحرف صغيرة وبأقلام الرصاص بحيث يتمكن من محوها بعد انتهاء الغرض منها فلا بأس بوضعها لهذا السبب، وإنما ورد النهي أن يكتب في المصاحف ما ليس منها إذا خيف التباس ذلك على القارئ، وتوهمه أن تلك الكتابة من القرآن أو من بيان معاني القرآن، أما إذا لم يخف من الالتباس: فلا نرى بأسًا بوضعها لهذا الغرض بقدر الحاجة، والله أعلم.

” فتاوى علماء البلد الحرام ” ( ص 395 ).

والله أعلم.

هل جاء في الشرع ترك التزوج خشية الفقر؟ وشبهتان في مسألة ” تحديد النسل ”

السؤال:

أوّلًا: أنا أعلم أنكم تفتون بعدم جواز تحديد النسل، لكن جاء ببالي استفسار وهو: لماذا لا نقول بجواز تحديد النسل والاقتصار على إنجاب ولدين أو ثلاثة خشية الفقر على أنه كعدم التزوج بزوجة ثانية خشية الفقر وكلاهما رزقهما على الله؟.

وفي هذا الحال – أي: عدم التزوج بزوجة ثانية خشية الفقر – جائز وأما الاكتفاء بولدين أو ثلاثة غير جائز؟.

ثانيًا: لماذا لا نقول بجوازه استدلالًا بالقاعدة الفقهية المستنبطة من الكتاب والسنة أن الوسائل لها أحكام المقاصد؟ فمعلوم أن الأصل في الزواج الندب لمن لم يخف على نفسه العنت وهذا عند جماهير أهل العلم خلافًا للظاهرية كابن حزم – رحمه الله -، فلماذا لا نقول بالجواز لأن الأصل في الزواج الندب فيكون التحديد من باب أولى لأن التابع له حكم المتبوع والوسائل لها أحكام المقاصد؟.

أريد إجابة علمية كما تعودنا منكم، وجزاكم الله خيرًا.

الجواب :

الحمد لله

أولًا:

عدم التزوج بثانية خشية الفقر ليس له أصل صحيح في الشرع، وليس ثمة ما يدل عليه من نصوص الوحي، بل لو قيل بالعكس لما بعُد عن الصواب، وهو أن الزواج ذاته – حتى لو كان من ثانية أو ثالثة أو رابعة – سبيل من سبل الرزق، لا الفقر، وهو أحد وجوه تفسير قوله تعالى ( وَأَنْكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) النور/ 32.

قال ابن عباس رضي الله عنهما:

رغَّبهم الله في التزويج، وأمر به الأحرار والعبيد، ووعدهم عليه الغنى.

رواه ابن جرير في ” تفسيره ” ( 17 / 275 ).

وقال ابن كثير – رحمه الله -:

وقد زوَّج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي لم يجد عليه إلا إزاره ولم يقدر على خاتم من حديد, ومع هذا فزوَّجه بتلك المرأة، وجعل صداقها عليه أن يعلّمها ما معه من القرآن.

والمعهود من كرم الله تعالى ولطفه: أن يرزقه ما فيه كفاية لها وله.

” تفسير ابن كثير ”  ( 3 / 349 ).

وقال ابن العربي المالكي – رحمه الله -:

في هذه الآية دليل على تزويج الفقير، ولا يقولنَّ كيف أتزوج وليس لي مال؟ فإن رزقه ورزق عياله على الله، وقد زوَّج النبي صلى الله عليه وسلم الموهوبة من بعض أصحابه وليس له إلا إزار واحد. ” أحكام القرآن ” ( 6 / 84  ).

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله -:

وقوله: ( إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ ) أي: الأزواج والمتزوجين ( يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) فلا يمنعكم ما تتوهمون من أنه إذا تزوج افتقر بسبب كثرة العائلة ونحوه، وفيه حث على التزوج، ووعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر.

( وَاللَّهُ وَاسِعٌ ) كثير الخير عظيم الفضل ( عَلِيمٌ ) بمن يستحق فضله الديني والدنيوي، أو أحدهما ممن لا يستحق، فيعطي كلا ما علمه واقتضاه حكمه.

” تفسير السعدي ” ( ص 567 ).

وقال الشيخ عبد الكريم الخضير – حفظه الله -:

هذه الآية دليل على تزويج الفقير، لكن ظاهر الآية أنه وعد من الله جل وعلا لمن تزوج، ولا يختص هذا بالزواج الأول أو الثاني أو الثالث، المقصود: أن من تزوج هو موعود بالغنى، والزواج سبب من أسباب الغنى، قد يعارضه مانع فلا يترتب أثره عليه. ” تفسير سورة النور ” ( ص 6 ) – ترقيم الشاملة -.

فإن قال قائل:

فعلى هذا ما معنى قوله تعالى ( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) النور/ 33، فإن ظاهرها أن ذات التزوج لا يكون جالبًا للرزق وإلا لما أُمر بالاستعفاف بل بالزواج؟! وكذا قوله صلى الله عليه وسلم ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) – رواه البخاري ( 4779 ) ومسلم ( 1400 ) -؟.

وكيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ ) – رواه الترمذي ( 1655 ) وقال: حديث حسن، وحسَّنه الألباني في ” صحيح الترمذي” -.

فالجواب:

أن الآية ليست حصرًا في الفقير الذي لا يجد المال، بل هي أعم من ذلك، ومن المعلوم أنه ليس كل قادرٍ بماله وبدنه فهو يجد زوجة ملائمة له، كما أن بعض الناس يمتنع والده أو سيده عن تزويجه – إما لفقره أو لطغيانه – وهو لا يستطيع التزوج دون موافقتهما ومساعدتهما، فهي أعم مِن حصرها بالذي لا يجد المال للتزوج، وهؤلاء – ومعهم الفقير الذي لا يجد قدرة على إنشاء زواج – أمرهم الله تعالى بالاستعفاف حتى يغنيهم من فضله إما بمال أو بزوجة ملائمة.

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله -:

وقوله ( الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا ) أي: لا يقدرون نكاحًا، إما لفقرهم أو فقر أوليائهم وأسيادهم، أو امتناعهم من تزويجهم وليس لهم من قدرة على إجبارهم على ذلك.

وهذا التقدير أحسن من تقدير من قدَّر ” لا يجدون مهر نكاح “.

” تفسير السعدي ” ( ص 567 ).

وأما حديث ( يَا مَعْشَر الشَّبَابِ … ) – ومعه الآية السابقة بأحد معانيها وهو الذي لا يجد الزواج لفقره – فهو غير معارض لحديث ( ثَلاَثَةٌ حَقٌّ على الله عَوْنُهُم … )، وبيان ذلك: أن الفقير في الحديث الأول هو الذي لا يملك ما يَبدأ به الزواج، وأما الحديث الثاني فهو في الفقير الذي ملك ما بدأ به زواجه ووُعد بالإعانة أثناءه، فالحديث الأول موافق لقوله تعالى ( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) النور/ 33، والحديث الثاني موافق لقوله تعالى ( إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) النور/ 32.

قال الشيخ محمد علي السايس – حفظه الله -:

فالشافعية يجعلون هذه – يعني: قوله تعالى ( وَلْيَسْتَعْفِفِ … ) مخصِّصة للآية السابقة – يعني: قوله تعالى ( إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ … ) – ويقولون: الفقراء قسمان: قسم يملك أهبة النكاح، وقسم لا يملكها، فالفقراء العاجزون عن أسباب النكاح الذين لا يملكون أهبته قد ندبهم اللّه بهذه الآية إلى ترك النكاح وأرشدهم إلى ما هو أولى بهم وأصلح لحالهم: من الاستعفاف، وصون النفس، إلى وجدان الغِنى، وحينئذ يتزوجون، فتعيّن أن يكون الفقراء الذين ندب اللّه إلى إنكاحهم بقوله ( إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) هم الذين يملكون أهبة النكاح، ولا شكّ أنّ الفقير الذي يملك أهبة النكاح يندب له أن يتزوج. ” تفسير آيات الأحكام ” ( ص 597 ، 598 ).

وخلاصة ما سبق:

1. أنه لا ينبغي لأولياء المرأة الامتناع من تزويج الفقير لفقره، وقد وعد الله تعالى المتزوجين بهنَّ أن يُغنيهم من فضله.
2. وليس لأولياء الشباب والرجال أن يمتنعوا من تزويجهم بحجة فقرهم، والوعد السابق بالغِنى يشملهم.

فالخطاب في الأمرين السابقين للأولياء – وليس لذات المتزوِّجين – وهو معنى قوله تعالى ( وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) النور/ 32.

قال الشوكاني – رحمه الله -:

( إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) أي: لا تمتنعوا من تزويج الأحرار بسبب فقر الرجل والمرأة أو أحدهما؛ فإنهم إن يكونوا فقراء يغنهم الله سبحانه ويتفضل عليهم بذلك. ” فتح القدير ” ( 4 / 41 ).

3. ليس ثمة نص خوطب به الزوج الفقير الذي لا يجد ما يبدأ به زواجه أن يتزوج.

قال ابن القيم – رحمه الله -:

قوله ( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) في حق الأحرار أمرهم الله تعالى أن يستعفوا حتى يغنيهم الله من فضله فإنهم إن تزوجوا مع الفقر التزموا حقوقا لم يقدروا عليها وليس لهم من يقوم بها عنهم…. .

فالآية الأولى – يعني: ( وَلْيَسْتَعْفِف ) -: في حكم تزوجهم لأنفسهم، والثانية – يعني: ( وَأَنْكِحُوا ) -: في حكم تزويجهم لغيرهم. ” روضة المحبين ” ( ص 317 ).

بل قد أُمر الراغب بالزواج من الفقراء الذين لا يجدون ما يبدؤون به زواجهم بالاستعفاف، كما في قوله تعالى ( وَلْيَسْتَعْفِف ).

ومما يعين على الاستعفاف: غض البصر – ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ) -، والصوم – ( فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِع فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ) -.

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله -:

هذا الاستعفاف المأمور به في هذه الآية الكريمة: هو المذكور في قوله ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ) النور/ 30، وقوله تعالى ( وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ) الإسراء/ 32، ونحو ذلك من الآيات.  ” أضواء البيان ” ( 5 / 532 ).

4. والفقير الذي يجد ما يبدأ به زواجه وُعد بالإعانة إن كان يقصد بزواجه العفاف، كما في حديث ( ثَلاثَةٌ حقٌّ على الله عَوْنُهُم … ) والإعانة تشمل الإعانة المادية ليستمر زواجه، والإعانة على طاعة الله التي قصدها بزواجه – كما سيأتي النقل عن الشيخ الشنقيطي -.

قال الشوكاني – رحمه الله -:

إن هذا الأمر بالاستعفاف للعاجز عن تحصيل مبادئ النكاح، ولا ينافي ذلك وقوع الغنى له من بعد أن ينكح؛ فإنه قد صدق عليه أنه لم يجد نكاحًا إذا كان غير واجد لأسبابه التي يتحصل بها وأعظمها المال. ” فتح القدير ” ( 4 / 42 ).

وننبه إلى أن الشوكاني رحمه الله مال إلى أن الغنى الذي وعد الله تعالى به الذين يُزوَّجون من الفقراء في قوله تعالى ( يُغْنِهم الله من فَضْلِهِ ) مقيَّد بمشيئة الله تعالى، ولا نرى ذلك صحيحًا، وليس الوعد بالغنى للفقير الذي لا يجد نكاحًا؛ إذ لو كان كذلك لما أُمر بالاستعفاف بل لأُمر بالتزوج، وثمة فرق بين الوعد من الله تعالى في قوله ( إِن يَكونوا فُقَرَاء يُغْنِهم الله من فَضْلِهِ ) في حق المُزوَّجين من الفقراء، وبين قوله ( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حتَّى يُغْنِيَهم الله من فَضْلِهِ )؛ إذ ليس في الآية وعد بالغنى، بل أمر بالصبر والاستعفاف حتى يحصل لهم الغنى.

وأما الوعد بالغنى في الحديث فهو لمن ملك القدرة على بداية الزواج، فالتقى هذا الحديث مع قوله تعالى ( يُغْنِهِم ) والتقى حديث ( يا معشر الشباب ) مع قوله تعالى ( وَلْيَسْتَعْفِفْ ).

والنقل الأخير عن الشوكاني – والذي ذكره احتمالًا واستثناءً – هو الصواب، وأن الوعد بالغنى ليس مخاطبًا به الفقير الذي لا يجد نكاحًا ابتداءً.

ثانًيًا:

التزوج بثانية وثالثة ورابعة يعني كثرة الولد – بإذن الله -، وهذا سبيل آخر من سبل الرزق، فصار الزواج والإنجاب من سبل الرزق، وقد رغَّب الشارع فيهما – وأوجب الزواج في بعض الأحيان – فليس ثمة مجال للقول بمنع التزوج خشية الفقر، بل إن الزواج والأولاد يرفعان الفقر – بإذن الله – لمن نوى بتزوجه إعفاف نفسه، ونوى بإنجابه تنفيذ وصية نبيه صلى الله عليه وسلم.

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله -:

وقد قدمنا أنه جل وعلا وعد بالغنى عند التزويج وعند الطلاق.

أما التزويج: ففي قوله هنا: ( إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ).

وأما الطلاق: ففي قوله تعالى: ( وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ ) النساء/ 130.

والظاهر: أن المتزوج الذي وعده الله بالغنى هو الذي يريد بتزويجه الإعانة على طاعة الله بغض البصر، وحفظ الفرج، كما بيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ) الحديث، وإذا كان قصده بالتزويج طاعة الله بغض البصر وحفظ الفرج: فالوعد بالغنى إنما هو على طاعة الله بذلك.

” أضواء البيان ” ( 5 / 531 ).

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -:

فيختار المرأة التي عُرفت قريباتها بكثرة الولادة؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم أمر بذلك فقال: ( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة )؛ ولأن كثرة الأمَّة عِزٌّ لها، وإياك وقول الماديين الذين يقولون: إن كثرة الأمة يوجب الفقر، والبطالة، والعطالة، بل الكثرة عِزٌّ امتن الله به على بني إسرائيل، حيث قال: ( وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ) الإسراء/  6، وذَكَّر شعيبٌ عليه الصلاة والسلام قومَه بها حيث قال: ( وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ ) الأعراف/ 86، فكثرة الأمة عِزٌّ، لا سيما إذا كانت أرضهم قابلة للحراثة، والزراعة، والصناعة، بحيث يكون فيها مواد خام للصناعة وغير ذلك، وليس – والله – كثرة الأمة سببًا للفقر والبطالة أبدًا.

لكن مع الأسف أن بعض الناس – الآن – يختار المرأة التي يمكن أن تكون عقيمًا، فهي أحب من الولود، ويحاولون أن لا تلد نساؤهم إلا بعد ثلاث أو أربع سنوات من الزواج وما أشبه ذلك، وهذا خطأ؛ لأنه خلاف مراد النبي صلّى الله عليه وسلّم، ويقولون أحيانًا: إن تربيتهم تشق، فنقول: إذا أحسنتم الظن بالله: أعانكم الله.

ويقولون أحيانًا: إن المال الذي عندنا قليل، نقول لهم: ( وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ) هود/ 6، وأحيانًا يرى الإنسان الرزق ينفتح إذا ولد له، وقد حدثني من أثق به – وهو رجل يبيع ويشتري – يقول: إني منذ تزوجت فتح الله عليَّ باب رزق، ولما ولد ولدي فلان انفتح باب رزق آخر، وهذا معلوم؛ لأن الله يقول ( وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ) هود/ 6، ويقول: ( وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ مِنْ إِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ) الأنعام/ 151، وقال: ( وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ) الإسراء/ 31، وقال: ( إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) النور/ 32.

فالحاصل: أن هذه العلة – وهي كون الأولاد سببًا للفقر – خطأ.

” الشرح الممتع على زاد المستقنع ” ( 12 / 16 ، 17 ).

وبه يتبين أن ما قاله الأخ السائل من أن التزوج بثانية لا يجوز خشية الفقر: لا أصل له في الشرع، إنما الذي ثبت في الشرع النهي عن التزوج بثانية وثالثة ورابعة لمن لا يستطيع العدل بين نسائه في النفقة والمسكن والمبيت، وأما من ملك القدرة: فإنه يرغَّب بالتزوج من أخرى، قال تعالى ( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ ) النساء/ 3، ومعنى ” ألاَّ تعولوا ” أي: ألاَّ تجوروا، ولم يقل الله تعالى ” فإن خفتم الفقر ” أو ” إن خفتم كثرة الولد “، بل قد جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى تكفَّل بإعانة الناكح الذي يريد العفاف – كما سبق -، والشرع المطهر رغَّب كل زوج بإنجاب الأولاد، بل بالإكثار منه، ولو من زوجة واحدة، فسقط بذلك القول بتحديد النسل بناء على الشبهة الأولى.

ثالثًا:

– وأما قياس تحديد النسل على حكم التزوج على اعتبار أن الأصل فيه الندب: فقياس باطل:

أ. فالزواج ليس حكما واحدًا لا الندب ولا الإباحة، بل إنه تجري فيه الأحكام الخمسة، فقد يكون واجبًا وقد يكون حرامًا، ومن يتأمل حال الفتن والشهوات في زماننا هذا لا يتردد في القول بوجوب تزوج الشباب القادرين؛ حفاظًا على أنفسهم، وخشية من الوقوع في الفاحشة.

فكيف يمكن قياس إباحة تحديد النسل على زواج واجب – مثلًا -؟!.

ب. ثم إن الزواج مِن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنّته، كما في قوله صلى الله عليه وسلم ردًّا على مَن أراد ترك النكاح وقال: ( أَمَّا أَنَا فَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ) كما رواه البخاري ( 4776 ) ومسلم ( 1401 ).

فهل هذا هو حال وحكم تحديد النسل؟!.

ج. ثم إن الشريعة المطهرة قد رغَّبت في التكاثر والتناسل، وهو ما لا يكون إلا من زواج واتخاذ إماء، ونهت عن التبتل والانقطاع عن التزوج، كما في حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنْ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ: ( تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) رواه أحمد (12202 ) وصححه الهيثمي في ” مجمع الزوائد ” ( 4 / 474 ).

فكيف سيلتقي هذا مع قطع النسل بعدم التزوج؟!.

قال أبو حامد الغزالي – رحمه الله -:

وفي التوصل إلى الولد قربة من أربعة أوجه هي الأصل في الترغيب فيه عند الأمن من غوائل الشهوة حتى لم يحب أحدهم أن يلقى الله عزبًا:

الأول: موافقة محبة الله بالسعي في تحصيل الولد لإبقاء جنس الإنسان.

والثاني: طلب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكثير من به مباهاة.

والثالث: طلب التبرك بدعاء الولد الصالح بعده.

والرابع: طلب الشفاعة بموت الولد الصغير إذا مات قبله.

” إحياء علوم الدين ” ( 2 / 24 ).

د. ثم إن النظرة للزواج على أن مقصودها الإنجاب فقط نظرة قاصرة؛ إذ ثمة مصالح كثيرة تكون التزوج غير كثرة الولد، فكيف يُجعل من ليس متزوجًا كمن هو متزوج وله ولدان – مثلًا -؟!.

قال أبو حامد الغزالي – رحمه الله -:

النكاح مُعين على الدِّين، ومهين للشياطين، وحصن دون عدو الله حصين، وسبب للتكثير الذي به مباهاة سيد المرسلين لسائر النبيين.

” إحياء علوم الدين ” ( 2 / 21 ).

وقال – أيضًا -:

وفيه فوائد خمسة: الولد، وكسر الشهوة، وتدبير المنزل، وكثرة العشيرة، ومجاهدة النفس بالقيام بهن. ” إحياء علوم الدين ” ( 2 / 24 ).

– وانظر طائفة من أقوال العلماء واللجان العلمية والمجامع الفقهية في تحريم تحديد النسل في مظانها.

والله أعلم.

حرمة دم المسلم، وتحريم قتله بغير حق، وواجب المسلمين تجاه ذلك

السؤال:

– ما هي النصيحة التي يمكن أن تقدمونها لبعض الصوماليين الذين يَقتل بعضهم بعضًا؟

– وما أعنيه هو هل من الجائز في الإسلام قتل المسلم لأخيه المسلم بغير حق؟ وهل هذا الأمر حرام؟ فهل قتل المسلمين لمجرد أنهم ينتمون لقبيلة أخرى حرام؟

إنني لست من الصومال، ولكنني امرؤ مسلم ووجدت أن هذا الأمر به من الحماقة والجهل ما به، وهو ما أثارني ضد هذه الأعمال، غيرة على دين الله، وخوفًا عليهم من أن ينصهروا في تلك الأعمال، إنني آمل في أن تقوموا بالإيضاح لبعض المسلمين المقيمين معنا هنا في الغرب، وإنني علي أمل أن يقوموا بتغيير هذا الأمر، أو على الأقل يحاولون تغييره، وأتمنى أن تأخذوا وقتكم قبل الرد، ومن ثم تخبرونهم عن قول الله تعالى حيال هذه الأعمال، وما قاله الرسول الخاتم في مثل هذه الأعمال.

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

نسأل الله أن يجزيك أخي السائل خير الجزاء لشعورك بحال إخوانك المسلمين، فالمسلم للمسلم كالبنيان يشدُّ بعضه بعضًا، وأهل الإسلام كالجسد الواحد، في تراحمهم، وتعاطفهم، وتوادهم.

ثانيًا:

إن من علامات الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ” كثرة الفتن “، و ” كثرة الهرج ” – أي: القتل – .

عن أبي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( يُقْبَضُ الْعِلْمُ وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ وَالْفِتَنُ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ ) قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْهَرْجُ؟ فَقَالَ: ( هَكَذَا بِيَدِهِ)  فَحَرَّفَهَا، كَأَنَّه يُرِيدُ: الْقَتْلَ. رواه البخاري ( 85 ) – واللفظ له – ومسلم بمعناه (157).

ومن أسباب ذلك القتل: دعاوى الجاهلية كما ذكر الأخ السائل، وهو النصرة لقبيلة، أو عصَبة، أو طائفة، وهو ما يحدث في كثير من دول العالَم، حتى ذهب في قتال بين قبيلتين في ” أفريقيا ” في بلد واحد أكثر من مليون شخص!.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ( … وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ: فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ ). رواه مسلم ( 1848 ).

ثالثًا:

وإن مِن أعظم الذنوب بعد الشرك بالله : قتل مسلم بغير حق ، وقد قال تعالى : ( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ) النساء/ 93.

وعن أبي الدَّرْدَاءِ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. رواه أبو داود (4270 ) والنسائي ( 3984 )، وصححه الألباني في ” صحيح أبي داود “.

وعن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبَي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكَبَّهُمْ اللَّهُ فِي النَّارِ ).

رواه الترمذي ( 1398 )، وصححه الألباني في ” صحيح الترمذي “.

وعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَاما ). رواه البخاري ( 6469 ).

رابعًا:

والواجب على كل مسلم أن يسعى أن يلقى الله تعالى وليس في صحيفته سفك دم لمسلم بغير حق.

والواجب على العقلاء في حال وقوع تخاصم بين قبيلتين، أو عشيرتين، أو عائلتين: أن يسعوا في الإصلاح بينهما، وإعطاء كل ذي حق حقَّه، فإن أبت إحدى الطائفتين إلا البغي وقتال الطائفة الأخرى: قوتلت حتى ترغم على كف يدها، ووقف القتال، وفي هذا الحكم الإلهي قطع للنزاع، ووقف لسفك الدماء.

قال تعالى: ( وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) الحجرات/ 9.

* قال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله -:

هذا متضمن لنهي المؤمنين عن أن يبغي بعضهم على بعض، ويقاتل بعضهم بعضًا، وأنه إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين: فإنَّ على غيرهم من المؤمنين أن يتلافوا هذا الشر الكبير، بالإصلاح بينهم، والتوسط بذلك على أكمل وجه يقع به الصلح، ويسلكوا الطريق الموصلة إلى ذلك، فإن صلحتا: فبِها ونعمت، وإن ( بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ) أي: ترجع إلى ما حد الله ورسوله، من فعل الخير، وترك الشر، الذي من أعظمه: الاقتتال.

وقوله ( فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ ) هذا أمر بالصلح، وبالعدل في الصلح، فإن الصلح قد يوجد ولكن لا يكون بالعدل، بل بالظلم والحيف على أحد الخصمين، فهذا ليس هو الصلح المأمور به، فيجب أن لا يراعى أحدهما، لقرابة، أو وطن، أو غير ذلك من المقاصد والأغراض، التي توجب العدول عن العدل.

( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) أي: العادلين في حكمهم بين الناس وفي جميع الولايات، التي تولوها، حتى إنه قد يدخل في ذلك عدل الرجل في أهله، وعياله، في أدائه حقوقهم، وفي الحديث الصحيح: ( المُقْسِطُون عِنْدَ الله على مَنَابِرَ مِنْ نورٍ، الذين يَعْدِلُون فِي حُكْمِهِم وَأَهْليهم وَمضا وَلُوا ” – رواه مسلم -.

” تفسير السعدي ” ( ص 800 ).

ومن واجب المسلم اتجاه إخوانه في مثل تلك البلاد التي يكثر فيها القتل، وسفك الدماء: أن يدعو الله أن يؤلف بينهم, وأن يرفع عنهم الفتن, والقتل، والبلاء، وأن يرد كيد أعداء الدين المتربصين به.

والواجب على المسلم: أن يمد لهم يد العون ما استطاع إلى ذلك سبيلًا.

– ونسأل الله أن يكف القتل عن المسلمين، وأن يؤلف بينهم, ويردهم إلى دينه ردًّا جميلًا.

والله أعلم.

حكم الإهداءات التي يضعها المؤلفون في أول كتبهم

السؤال:

ماحكم الإهداء التالي؟ وهل فيه مخالفة للشريعة؟.
هذه صيغة الإهداء:

إلى: الصدِّيقة حبيبة المؤمنين، الطاهر العذراء، سيدة نساء العالمين أم عيسى عليها السلام، إلى مريم ابنة عمران، هذه شهادة براءة من السماء “.
علما أن هذه مقدمة إهداء كتاب يفسِّر ” سورة مريم “.

 الجواب:

الحمد لله

ما يفعله بعض المؤلفين من كتابة ” إهداء ” في أول صفحة من كتابه المطبوع لا يخلو من حالين:

الأولى: كتابة إهداء خاص على نسخة معيَّنة، يقصد بها التودد والتقرب من المُهدى إليه، مع رجاء ثواب الآخرة، وهذه لا حرج فيها، ولا يجوز له أن يستوفيَ مالا مقابلها – كما يفعله بعض المؤلفين -، كما لا يليق بشخص يشتري الكتاب بماله ثم يكتب له المؤلف إهداء ويوقع له عليه! وهو أمر متناقض في نفسه، فكيف يجتمع الشراء والإهداء؟!.

الثانية: كتابة إهداء على الصفحة الأولى من كتابه المطبوع طباعة على كل نسخه – وهو المقصود بالسؤال – وهذا له أحوال وأحكام:

1. أن يُقصد به إهداء حقوق الطبع للمُهدى إليه، وأن حقوق الكتاب المالية لم تعد للمؤلف.

ويلزمه إن نوى هذا أن لا يُطالب بحقوق الطبع، ويكون إظهاره اسم المُهدى إليه علنا من باب الإعلان عن تقديره ومحبته.

2. أن يُقصد به إهداء ثواب كتابة الكتاب للمُهدى إليه.

وهذا الأمر يُنزَّل على مسألة ” إهداء الأعمال الصالحة “، وقد يكون المُهدى له حيّا، وقد يكون ميتا.

وليُعلم أنه لا يُشرع إهداء ثواب الأعمال للأحياء، وأما بخصوص الإهداء للأموات: فإنه يشرع بما جاء به النص.

ولا نظن بالكاتب الفاضل يريد هذه الصورة في إهدائه كتابه لمريم عليها السلام ، ولو أرادها فإنه لم يأت نصٌّ في جواز هذه الصورة في إهداء ثواب أعمالها، ثم إنَّ مريم عليها السلام قد شُهد لها بالخير والثواب والمنزلة الرفيعة في الجنة فخير للمسلم أن يلتفت لنفسه ليزيد من أعماله الصالحة فهو أولى بها ممن شُهد لهم بالجنة.

3. أن يُقصد به التزلف للمُهدى إليه، كما يفعله من يهدي كتابه لملك أو أمير أو رئيس أو رجل من علية القوم أو غني.

وهذا فعل لا يليق من كاتب أو طالب علم، وهو من التزلف القبيح، ومن سؤال المال.

4. أن يُقصد به التعبير عن محبته وتقديره للمُهدى إليه، كمن يهدي كتابه لشيخه، أو والديه، أو زوجته، أو أبنائه.

وهذا تقليد للغرب لا يجوز فعله، فالهدية مصطلح شرعي، ولها أحكامها التفصيلية، وليس ما يُفعل بهذا القصد – ولا الذي قبله – في شيء من الشرع.

وللدكتور محمد بن عمر الشماع – وفقه الله – كتاب بعنوان: ” أحكام الأعمى في الفقه الإسلامي “، وكان الشيخ سليمان بن ناصر العلوان من المقدِّمين لهذا الكتاب، وفي أول الكتاب عنون المؤلف بكلمة ” إهداء “، ولكنه لم يكتب تحتها شيئا، وعلَّق بالحاشية فقال:

” كنتُ قد كتبتُ هنا إهداء ثم حذفته، وعلق الشيخ سليمان بن ناصر العلوان بقوله: ” الإهداء ليس من هدي الأئمة السابقين ولا من طريقة الصحابة المقتدين، وأول من أحدثه الغربيون وتبعهم طائفة من جهال المسلمين، فالأولى بمثلك حذفه اتباعا لمن سلف ” انتهى “. انتهى.

وكان الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة قد أهدى تحقيقه لكتاب ” الأجوبة الفاضلة ” للشيخ اللكنوي لروح شيخه الكوثري! الجهمي الضال، فعلَّق عليه الشيخ سليمان العلوان بقوله:

” أقول: الإهداء فيه ما فيه من التشبيه بالغرب، ومخالفة هدي السلف “.

– انظر ” إتحاف أهل الفضل والإنصاف بنقض كتاب ابن الجوزي دفع شبه الشبه وتعليقات السقاف ” ( ص 65 ) – ترقيم الشاملة -.

* وقال الدكتور عبد الواحد المزروع – وفقه الله -:

يقول أهل العلم: إهداء البحوث كما يدبجه بعض الناس في أبحاثهم أو رسائلهم العلمية: يعدُّ من البدع؛ لأنه لم يكن يُعرف من سلفنا الصالح، ويضاف لذلك: أن أصله جاء من الغربيين، وما دام ليس له أصل في شرعنا، ولا عند سلفنا – وإن كان لم يرد دليل على منعه – إلا أن كونه فيه تقليد للغرب يكفي في وجوب تجنبه وتركه، سيما وديننا كامل لا يحتاج إلى إكمال من تصرفات وأفعال الغربيين، فوجوب الترك باعتبار أن هذا الفعل لا أصل له، وأنه تقليد للغربيين، وقد أشار إلى ذلك الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. انتهى.

http://forum.ma3ali.net/t505513.html

وعليه: فإن لم يُرد كاتب ” تفسير سورة مريم ” الصورة الثانية – وهو إهداء ثواب عمله لمريم عليها السلام، وقد ذكرنا عدم جواز ذلك، ولا نظنه يريده -: فهو يريد الصورة الرابعة، وقد علم ما فيها، فخير له حذفها، وفي هذه الحال فليجعل مكانها كلمة شكر ودعاء لكل من كان سببا في إخراج كتابه، فهذا يستفيد منه الداعي والمدعو له، وأما كلمات الإهداء على الصورة المشتهرة – وهي الرابعة حسب تقسيمنا – فمهديها قد لا يسلم من الإثم، والمُهدى له لن يستفيد من كلمات الإهداء شيئا، والعاقل يعرف قيمة هذه الوصية، ولا أظنه إلا أنه يعمل بها.

والله أعلم.

هل يجوز أن تجعل مهرها ترك زوجها للتدخين؟ وكلمة حول المهور وأنواعها

السؤال:

سأتزوج بإذن الله في القريب العاجل من رجل متدين، ولله الحمد، ولكن مشكلته أنه مدخن، وقد وعدني أنه سيقلع عن التدخين، وقد بدأ في المحاولة، ولكن كما تعلمون فإن ذلك ليس بالأمر السهل، لذلك فكرت في أن أشجعه بطريقة ما، فخطر في ذهني أن أقول له: أن يكون مهري تركه للتدخين، فهل هذا جائز في الشرع؟ فليس هناك ما يجعلني أحرص على أن أحصل على المال، كما أنه ميسور ويمكن أن يعطيني ما أريد من المال في أي وقت.

وهل يجوز أن نخفي هذا الموضوع حتى لا تُثار بلبلة حول ما فعلناه؟ لأن الناس اعتادوا على أخذ المهر مالًا وسيكون في هذا مرتعاً لهم للحديث فيما لا شأن لهم به، كما أنه قد يحرج زوجي بصورة أو بأخرى، أو بشكل آخر: هل يجوز أن يعطيني مبلغًا صغيرًا من المال فقط لتدوين ذلك في الأوراق الرسمية ولتكميم أفواه الناس، أما المهر الأصلي فيكون المتفق عليه بيني وبينه وهو الإقلاع عن التدخين؟.

أعتذر إن كان السؤال يبدو سخيفًا ولكنه مهم بالنسبة لي، ولا أريد شيئًا في الوقت الحاضر أكثر من أن يقلع عن التدخين.

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

السؤال ليس سخيفًا، بل هو مهم، ويدل على رجاحة عقل ومتانة دين – إن شاء الله -.

والمهر من حق المرأة، ولا يحل لأحد أن يتزوج مع الاتفاق على عدمه؛ لأن عدم المهر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ( وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ) الأحزاب/ 50.

ولطبيعة المهر ضوابط عند العلماء، فضابطه عند الجمهور أن يكون مما يصح بيعه أو إجارته، وضابطه عند الحنفية كونه متقوَّمًا بالمال.

وفي ” الموسوعة الفقهية ” ( 39 / 155 ، 156 ):

جمهور الفقهاء – المالكية والشافعية والحنابلة – أن كل ما جاز أن يكون ثمنًا أو مثمنًا أو أجرة: جاز جعله صداقًا … .

وصرَّح الحنفية بأن المهر ما يكون مالًا متقوَّمًا عند الناس، فإذا سمَّيا ما هو مال: يصح التسمية، وما لا: فلا. انتهى.

والجمهور على جواز كون المهر منافع يمكن أخذ العوَض عنها.

وفي ” الموسوعة الفقهية ” ( 39 / 156 ):

ذهب المالكية في المشهور والشافعية والحنابلة إلى أنه يجوز أن تكون المنفعة صداقًا؛ جريًا على أصلهم من أن كل ما يجوز أخذ العوض عنه يصح تسميته صداقًا، فيصح أن يَجعل منافع داره أو دابته أو عبده سنَة صداقًا لزوجته، أو يجعل صداقَها خدمتُه لها في زرع أو بناء دار أو خياطة ثوب أو في سفر الحج مثلًا. انتهى.

ثانيًا:

وقد اختلف العلماء في تحديد أقل المهر وأكثره، وليس في السنَّة الصحيحة ما يؤيد قولًا من الأقوال، واختلفوا – كما سبق – في طبيعة المهر المبذول لها.

والذي نراه في ذلك: أن كل ما يعود على المرأة من نفع وفائدة فيصح أن يكون مهرًا لها، فصفية وجويرية رضي الله عنهما كان صداقُهما عتقَهما، وهي منفعة لهما وفائدة، وهل ذلك منحصر في النفع المادي الدنيوي؟ الذي يظهر لنا: أن ذلك غير منحصر به، وأن النفع والفائدة الدينية الأخروية أعظم شأنًا وأجلُّ قدرًا، فيصح أن تكون مهرًا للمرأة، كأن يكون مهرها تحفيظ سورٍ من القرآن، فإنها تكسب بذلك عشر حسنات على حرف تقرؤه، وتكسب درجة يوم القيامة عن كل آية تحفظها، أو يكون مهرها دخول الراغب في زواجها في الإسلام، فإنها تكسب بذلك كل أجرٍ وثواب يكون في صحيفته يوم القيامة.

ومما يدل على الأول:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا قَالَ: أَعْطِهَا ثَوْبًا، قَالَ: لَا أَجِدُ قَالَ: أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَاعْتَلَّ لَهُ، فَقَالَ: مَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: كَذَا وَكَذَا قَالَ: فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ.

رواه البخاري ( 4741 ) ومسلم ( 1425 ).

ومما يدل على الثاني:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: تَزَوَّجَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَكَانَ صِدَاقُ مَا بَيْنَهُمَا الْإِسْلَامَ أَسْلَمَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَبْلَ أَبِي طَلْحَةَ فَخَطَبَهَا فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ فَإِنْ أَسْلَمْتَ نَكَحْتُكَ فَأَسْلَمَ فَكَانَ صِدَاقَ مَا بَيْنَهُمَا. رواه النسائي ( 3340 ) وصححه الألباني.

وعَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ يُرَدُّ وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ فَأَسْلَمَ فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا

قَالَ ثَابِتٌ فَمَا سَمِعْتُ بِامْرَأَةٍ قَطُّ كَانَتْ أَكْرَمَ مَهْرًا مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ الْإِسْلَامَ فَدَخَلَ بِهَا فَوَلَدَتْ لَهُ. رواه النسائي ( 3341 ) وصححه ابن حجر في ” فتح الباري ” ( 9 / 115 ) – وردَّ على من أعلَّ متنه – وصححه الألباني في ” صحيح النسائي “.

وقد بوَّب عليهما النسائي بقوله ” باب التزويج على الإسلام “.

وهذا الأثر فيه أن تحديد المهر يكون للمرأة، وفيه جواز أن يكون على منفعة وفائدة أخروية تعود على المرأة، ومثله يقال في جواب السؤال الوارد، وهو أنه يجوز للمرأة أن يكون مهرها طاعة يلتزم بها الراغب بزواجها، كأن يلتزم بصلاة الجماعة في المسجد كل صلاة، أو معصية يتركها، كترك حلق اللحية، وكل ما يترتب على ذلك من أجور أخروية فيكون في صحيفتها.

ومما لا شك فيه أن التدخين محرَّم وهو ضارٌّ بالمدخن وبمن حوله، وهو مُهلك للمال، فإذا كان مهر المرأة ترك الراغب بتزوجها التدخين واستمراره على ذلك: فإنها تستفيد فوائد متعددة، منها:

1. تحصيل أجر تركه لتلك المعصية.
2. كف الأذى الذي يسببه تدخين زوجها في بيتها وعندها.
3. توفير المال الذي كان يُدفع لشراء ذلك المحرَّم لتنعم به وأولادها بشراء الحلال من الطعام والشراب واللباس.

وكل ذلك منافع ولا شك، وكلها تعود لها، وبعضها منافع دنيوية، وبعضها الآخر منافع أخروية.

وعليه: فلا نرى مانعًا من جواز هذا المهر، وحديث أم سليم يدل عليه دلالة ظاهرة.

قال ابن القيم – رحمه الله – في سياق ذِكر فوائد حديث أم سليم -:

وتضمَّن أن المرأةَ إذا رَضِيت بعلم الزوج، وحِفظه للقرآن أو بعضه مِن مهرها: جاز ذلك، وكان ما يحصُل لها من انتفاعها بالقرآن والعلم هو صَداقها، كما إذا جَعَل السيدُ عِتْقَها صداقَها، وكان انتفاعُها بحريَّتها ومُلكها لرقبتها هو صداقَها، وهذا هو الذى اختَارته أمُّ سليم من انتفاعها بإسلام أبى طلحة، وبذلِها نفسها له إن أسلم، وهذا أحبُّ إليها من المال الذى يبذُلُه الزوجُ، فإن الصداقَ شُرِعَ فى الأصل حقًا للمرأة تنتفع به، فإذا رضيت بالعلم، والدِّين، وإسلام الزوج، وقراءته للقرآن: كان هذا من أفضل المهور وأنفعها وأجلِّها، فما خلا العقد عن مهر، … .

وقد خالف فى بعضه من قال: لا يكون الصداقُ إلا مالًا، ولا تكون منافع أخرى، ولا علْمه ولا تعليمه صداقًا، كقول أبى حنيفة وأحمد فى رواية عنه، ومن قال: لا يكون أقلَّ مِن ثلاثة دراهم كمالك، وعشرة دراهم كأبى حنيفة، وفيه أقوال أخر شاذَّة لا دليل عليها من كتاب، ولا سنَّة، ولا إجماع، ولا قياس، ولا قولِ صاحب.

” زاد المعاد في هدي خير العباد ” ( 5 / 178 ، 179 ).

ثالثًا:

ونقترح على الأخت السائلة – وقد علمت جواز جعل ترك الخاطب تركه للتدخين مهرًا لها – أمرين اثنين:

الأول: أن تسمِّي مهرًا معقولًا مقبولًا ولو يسيرًا، وتجعل ترك التدخين شرطًا في عقد الزواج، وبذلك تقطع الطريق على الناس أن يتكلموا فيها وفي زوجها وفي كون مهرها ترك التدخين، وتخرج من خلاف العلماء في صحته مهرًا، وسيكون هذا أقوى من كونه مهرً؛ فإن الشرط لو تخلَّف تملك المرأة نفسها ويكون لها الحق في طلب فسخ النكاح مع أخذ جميع حقوقها.

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله -:

عن امرأة خطبها رجل فاشترطت عليه أن لا يشرب الدخان، فوافق، فتزوجته، ثم تبيَّن لها أنه يشرب الدخان، فماذا يكون أمرها؟.

فأجاب:

إذا كان الأمر كما ذكر: فإن للمرأة المذكورة الخيار في فسخ نكاحها منه، أو البقاء معه.  ” فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ” ( 10 / 149 ).

الثاني: أن تجمعي بين جعْل المهر مشتملًا على الأمرين معًا: المال وترك التدخين.

– ولكِ الخيار في اختيار ما يناسب الحال والمقام.

وننبه إلى أنكِ إن اخترت جعل المهر فقط تركه للتدخين وستعلنان مبلغًا من المال مهرًا يُكتب في عقد الزواج من أجل كف ألسنة الناس: فإن هذه المسألة تسمى ” مهر السرّ “، وخلاصتها: إنه يُحكم ديانةً بما اتفقتما عليه في السر، ويُحكم قضاءً بما أعلنتماه وأشهدتما عليه.

ونسأل الله أن يجعل من أمرك يسرًا، وأن ييسر لك زوجًا صالحًا، ويرزقك ذرية طيبة.

والله أعلم.

يعمل في مكتبة جامعية فهل يترتب عليه إثم أو ضمان لما يتلفه من كتب محرَّمة؟

السؤال:

أرجو من الشيخ الإجابة عن سؤالي بارك الله فيكم:

أنا أعمل في إحدى المكتبات الجامعية، وقد اقتنت المكتبة كتبًا تعادي الإسلام في ظاهرها وباطنها، وتحرِّض ضد الإسلام والمسلمين، وتدعو إلى الكفر وتكذيب القرآن، فكَّرت – أنا – في الخلاص من هذه الكتب بطريقة التحايل، وسرقة هذه الكتب وإتلافها قصدًا مني تغيير المنكر، علمًا أنني لا أريد إخبار أحد لأن ذلك سوف يجلب لي المضرة في عملي.  فهل عملي هذا جائز؟ وهل يعتبر ما أنوي فعله سرقة؟.

أفيدوني بارك الله فيكم.

الجواب:

الحمد لله

يجب على كل مَن ولاَّه الله تعالى أمر مكانٍ أن يخليه من كتب السحر والبدع والضلال والفسق والمجون، ويدخل في هؤلاء: ولي أمر البلاد الذي يجب عليه أن يمنع استيراد تلك الكتب، كما يجب عليه إتلاف ما هو موجود منها بالفعل في بلاده، ويشمل ذلك – أيضًا -: ولي أمر البيت، وكذا قيِّم المكتبة، والذين يجب عليهم ما يجب على ولي أمر البلاد، وهكذا الأمر في حق كل صاحب سلطة على مكان.

ومن استطاع من آحاد الناس أن يُتلف شيئًا من كتب الكفر والضلال من غير أن يترتب على فعله مفسدة أعظم: فليُتلفها، حتى لو كان كتاباً مستعارًا، ولا يضمن ما أتلفه؛ لأنه مهدر المالية، وهو مأجور على فعله.

وليُعلم أن الورق الذي طُبعت عليه الكلمات المحرَّمة لا يستفاد منه في عصرنا هذا، بخلاف الشريط الذي سُجِّل عليه المواد المحرَّمة، وآلات اللهو، فتلك يمكن الاستفادة منها، فالشريط فارغًا له قيمة يستحقها صاحبه، وآلات اللهو يمكن الاستفادة من بعضها من خشبها في بعض البلاد، فنرجو التنبه عند الاطلاع على فتاوى أهل العلم بخصوص ضمان المتلفات، وتقدير الزمن الذي قيلت فيه الفتوى، وتقدير العُرف.

وفي ” الموسوعة الفقهية ” ( 34 / 191، 192 ):

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الكتب المحرَّمة يجوز إتلافها.

قال المالكية: كتب العلم المحرم كالتوراة والإنجيل يجوز إحراقها وإتلافها إذا كانا محرَّفين. وقال الشافعية: يجب إتلاف كتب الكفر والسحر والتنجيم والشعبذة والفلسفة؛ لتحريم الاشتغال بها.

وصرح الحنابلة بأنه يصح شراء كتب الزندقة لإتلافها؛ لأن في الكتب مالية الورق، وتعود ورقا منتفعا به بالمعالجة .

وقال الحنفية: الكتب التي لا ينتفع بها: يُمحى عنها اسم الله وملائكته ورسله ويحرق الباقي، ولا بأس بأن تُلقى في ماء جار كما هي، أو تدفن وهو أحسن. انتهى.

وقال ابن القيم – رحمه الله -:

وكذلك لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلاف .

قال المروذي: قلت لأحمد: استعرتُ كتاباً فيه أشياء رديئة ترى أن أخرقه أو أحرقه؟ قال: نعم فاحرقه، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر كتابا اكتتبه من التوراة وأعجبه موافقته للقرآن فتمعر وجه النبي صلى الله عليه و سلم حتى ذهب به عمر إلى التنور فألقاه فيه

فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنِّف بعده من الكتب التي يعارض بها ما في القرآن والسنَّة، والله المستعان.

وكل هذه الكتب المتضمنة لمخالفة السنَّة: غير مأذون فيها، بل مأذون في محقها وإتلافها، وما على الأمة أضر منها، وقد حرق الصحابة جميعًا المصاحف المخالفة لمصحف عثمان لما خافوا على الأمة من الاختلاف \، فكيف لو رأوا هذه الكتب التي أوقعت الخلاف والتفرق بين الأمة؟!.

والمقصود: أن هذه الكتب المشتملة على الكذب والبدعة: يجب إتلافها وإعدامها، وهي أولى بذلك من إتلاف آلات اللهو والمعازف وإتلاف آنية الخمر؛ فإن ضررها أعظم من ضرر هذه، ولا ضمان فيها، كما لا ضمان في كسر أواني الخمر وشق زقاقها. ” الطرق الحُكمية ” ( ص 399 – 402 ) باختصار.

* وقال الشيخ محمد بن أحمد السفاريني – رحمه الله -:

فكل ما شاكل ذلك وماثَلَه: فلا ضمان على متلفه؛ لعدم حرمته وماليته, وكذا كتب مبتدعة مضلة, وأحاديث مكذوبة, وكتب أهل الكفر بالأولى، لا سيما ( كتب الدروز ) عليهم لعنة الله, فقد نظرت في بعضها فرأيت العجب العجاب, فلا يهود ولا نصارى ولا مجوس مثلهم, بل هم أشد مَن علِمنا كفرًا لإسقاطهم الأحكام وإنكارهم القيام, وزعمهم أن الحاكم العبيدي الخبيث رب الأنام, تعالى الله عما يقولون علوا كبيرًا.

فكل ما كان من هذا وأضرابه من الكتب المضلة: ( اقدد ) ها، أمر وجوب أو استحباب على ما مرَّ بيانه من ” القدِّ “، وهو القطع المستأصل، أو المستطيل، والشق كالاقتداد والتقديد، كما في ” القاموس “.

” غذاء الألباب شرح منظومة الآداب ” ( 1 / 252 ).

وبما سبق يتبين لك أخي السائل أنه يجب عليك – إن استطعت – أن تتلف كتب البدعة والضلالة، وكتب الكفر التي فيها الطعن في الإسلام من باب أولى، ولا تعدُّ سارقاً إن أنت فعلتَ ذلك، ولا تضمن قيمة تلك الكتب، وأنت مأجور على فعلك إن أخلصت فيه النية، وكل هذا منوط بقدرتك على ذلك من غير ترتب مفسدة عليك إن أنت فعلتَ ذلك، فإن لم تستطع: فلا تُعن أحداً على استعارة تلك الكتب، ولا تمكِّن أحدًا من قراءتها إلا أن يكون ذلك لعالِم أو طالب علم تعرفه، تعلم أنه يريد الاطلاع عليها لنقضها ونقدها، فلا بأس حينئذٍ من تمكينه من استعارتها أو الاطلاع عليها، وهذه أمانة يجب عليك أداؤها على وجهها الأمثل، فلا تكن سبباً في إضلال أحدٍ من الناس أو فتنته عن دينه، واحرص على أن لا تورِّط نفسك فيما لا تقدر عليه من البلاء؛ فإن الله لم يكلفك إلا ما تستطيعه.

وإن لم تستطع تغيير المنكر أو تخفيفه: فليكن منك بحث عن عمل آخر مباح فهو خير لك.

والله أعلم.

يشعر بالحزن على أولاد المسلمين والكفار فيؤذن في أُذن أولادهم جميعًا!

السؤال:

أعيش في ” أمريكا “، وأشعر بالحزن تجاه الأولاد الذين يولدون لآباء غير مسلمين، وبالتالي فإنهم يُحرمون من سماع الأذان وكلمة التوحيد حال خروجهم إلى هذه الدنيا، بل ربما يُحرمون ذلك طوال حياتهم، وفي إحدى المرات كنت مع زوجتي في المستشفى حين قالت لها إحدى الأمهات: اعتنِ بطفلي حتى أعود، فانتهزت الفرصة فأذّنت في أذن ذلك الصبي، كما أني قد فعلت مثل هذا الفعل مع صبيان آخرين في مناسبات مختلفة، فقط شعورًا مني بالحزن عليهم ، فهل فعلي هذا صحيح؟ وهل أشجّع المسلمين على نفس الفعل؟ أم أنّ ما أفعله بدعة لا معنى له؟.

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

فعلك – أخي السائل – غير صحيح لأسباب:

أولها: أنه لم يصح حديث في التأذين في أذن المولود بعد ولادته.

وقد جاء في الباب أحاديث كلها ضعيفة أو موضوعة، وهذا بيانها باختصار:

أ. عن أَبِي رَافِعٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ. رواه الترمذي ( 1514 ) وأبو داود ( 5105 ).

* قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله -:

مداره على عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف.

” التلخيص الحبير ” ( 4 / 149 ).

ب. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أذَّن في أُذُن الحسن بن علي يوم ولد فأذَّن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى.

رواه البيهقي في ” شعب الإيمان ” ( 6 / 390 ).

وهذا حديث موضوع! فيه ” الحسن بن عمرو بن سيف “، قال عنه الإمام البخاري في ” التاريخ الكبير ” ( 2 / 299 ): ” كذَّاب “.

وفيه: ” محمد بن يونس الكديمي “، وقد اتَّهمه أبو داود والدارقطني بالكذب.

وفيه: القاسم بن مُطيَّب، وفيه ضعف.

ج. عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ حُسَيْنٍ بن علي رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ وُلِدَ لَهُ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ ). رواه أبو يعلى في ” المسند ” ( 12 / 150 ).

وهذا حديث موضوع – أيضًا -، فيه ” يحيى به العلاء ” قال فيه أحمد: كذَّابٌ يضع الحديث، وقال الدارقطني: متروك.

وفيه: ” مروان بن سالم “، وقد قال عنه أبو عروبة الحرَّاني: يضع الحديث، وقال البخاري ومسلم وأبو حاتم الرازي: منكر الحديث، وقال الدارقطني: متروك.

وقد حكم عليه الشيخ الألباني في ” السلسلة الضعيفة ” ( 321 ) بأنه: موضوع.

د. عن عبد الله بن عباس قال: حدثتني أم الفضل بنت الحارث الهلالية قالت: مررتُ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بالحجر فقال يا أم الفضل قلت لبيك يا رسول الله قال إنك حامل بغلام قلت يا رسول الله وكيف وقد تحالفت قريش أن لا يأتوا النساء قال هو ما أقول لك فإذا وضعتيه فأتني به قالت فلما وضعته أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى وألبأه من ريقه وسماه عبد الله ثم قال اذهبي بأبي الخلفاء قالت فأتيت العباس فأعلمته ….

رواه الطبراني في ” المعجم الأوسط ” ( 9250 ).

وهذا حديث ضعيف جدًّا، فيه: أحمد بن رشد بن خثيم.

* قال الهيثمي – رحمه الله -:

وفيه أحمد بن راشد الهلالي، وقد اتهم بهذا الحديث.

” مجمع الزوائد ” ( 5 / 340 ).

ثاني الأسباب: أن الحكم لو كان مقبولًا لكان لأولاد المسلمين لا الكفار، خلافاً لبعض الشافعية الذين عمَّموه فأدخلوا فيه أولاد الكفار.

ثالثها: من حيث المعنى، فإن أولاد الكفار لا يستفيدون بسماعهم الأذان في صغرهم، وأولاد المسلمين لا يضرهم عدم سماعه، فكل أولاد الكفار لم يسمعوا الأذان في صغرهم وقد أسلم كثير منهم على مدى الأزمان، وطائفة كبيرة من أولاد المسلمين قد أسمعهم أهليهم الأذان في صغرهم وها أنت ترى حال كثير منهم لا يخفى على أحد.

ولذا فإننا نرى أن الأجدر بتلك الأحاديث أن لا تكون صحيحة لعدم ترتب آثار الأذان على الأطفال الصغار بخلاف ” التحنيك ” و ” الحلق ” و ” الختان ” فإن آثارها النافعة واضحة، وهم يستفيدون منها في صغرهم وكبرهم.

وما ذكرناه من عدم الأذان في أذن المولود هو قول الإمام مالك رحمه الله، ففي ” مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل ” ( 2 / 86 ): قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد في كتاب الجامع من “مختصر المدونة “: وكره مالك أن يؤذَّن في أذن الصبي المولود. انتهى، وقال في ” النوادر ” بإثر العقيقة في ترجمة الختان والخفاض: وأنكر مالك أن يؤذن في أذنه حين يولد. انتهى. انتهى.

ثانيًا:

وقد ذكرنا في جواب متقدّم الحكمة من الأذان في أذن الوليد عند من يقول باستحباب ذلك، فقد قالوا: حتى يكون أول ما يطرق سمعه هذه الكلمات التي فيها تعظيم الله وتكبيره والشهادة له سبحانه بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ولأن الأذان يطرد الشيطان.

ولا نرى أن هذا يسلم؛ لسببين:

1. أن في الأذان ” حيَّ على الصلاة ” و ” حيَّ على الفلاح “! ولو كان ما قالوه صحيحاً لاكتفى بأول الأذان – مثلًا – أو بالشهادتين فقط.
2. ما الحاجة لطرد الشيطان فقط عند ولادته؟! وهلا شُرع هذا كل يوم – مثلًا – أو كل أسبوع؟!.
3. لم يثبت في الشرع ولا في الطب – حسب علمنا – أي أثر لما يسمعه الطفل أول ولادته، ولو كان هذا واقعاً لشرع لنا إسماعه القرآن دومًا، والحديث في أذنه بذِكر الله تعالى، وهذا ليس موجودًا في السنَّة النبوية.

* والخلاصة:

نرى أن نيتك حسنة طيبة، ونرى أن غيرتك على الشرع صادقة، لكن هذا كله لا يجعل من فعلك شيئًا مشروعًا، فنرى أنه يجب عليك الكف عن ذلك الفعل، وخاصة مع أولاد الكفار، وما تفعله معهم في السر لو رآك أحد منهم لأمكنه اتهامك بتهم خطيرة، والخير في إصلاح الأولاد هو بتربيتهم على الصلاة والكلام الحسن، وتربية البنات على العفاف والحياء، ومثل تلك التربية لا تصلح في البيئة التي تعيش فيها، والأذان في أذن المولود لا يساهم في صلاح أولادكم، لذا فيجب عليكم مفارقة الديار التي لا يمكنكم فيها إظهار شعائر دينكم، ولا تسمعون فيها الأذان، ولا تتمكنون فيها من إصلاح ذريتكم وتربيتهم على الإسلام.

والله أعلم.