الشيخ الإحسان العتيبيالشيخ الإحسان العتيبي

الحمد لله
أرى كثيرا من ” العوام ” عند الإشارة إلى الحجر الأسود يتوجهون إليه ويستقبلونه عند الإشارة, وأرى كثيرا من ” الخواص ” يشير إليه بيده ” على الماشي “! دون استقبال.
قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله [في الشرح الممتع ج7/ص 239 ]:
روي عن عمر – رضي الله عنه – أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال له: “إنك رجل قوي، فلا تزاحم فتؤذي الضعيف إن وجدت فرجة فاستلم وإلا فاستقبله وهلِّل وكبِّر”
قال: “وإلا فاستقبله” .
فالظاهر أنه عند الإشارة يستقبله، ولأن هذه الإشارة تقوم مقام الاستلام والتقبيل، والاستلام والتقبيل يكون الإنسان مستقبلاً له بالضرورة.
لكن إن شق أيضاً مع كثرة الزحام، فلا حرج أن يشير وهو ماش.
قال الشيخ الألباني – رحمه الله – :
أخرجه الشافعي وأحمد وغيرهما وهو حديث قوي كما بينته في ” الحج الكبير”.
” مناسك الحج والعمرة ”
ومن حاذى الحجر الأسود يقول: بسم الله , الله أكبر.
وقد سُئل سماحةَ الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى عند شرحه لكتاب الحج من بلوغ المرام :
السؤال : إذا وصل إلى الحجر وأراد أن يشير فهل يقابله وهو ماش على جنبه ؟
فقال رحمه الله تعالى : يقابله ويشير إن لم يتيسر له تقبيله .أ.هـ
وقال الإمام الترمذي – بعد رواية الحديث – :
العمل على هذا عند أهل العلم يستحبون تقبيل الحجر ، فإن لم يمكنه ولم يصل إليه : استلمه بيده وقبَّل يده ، وإن لم يصل إليه : استقبله إذا حاذى به وكبَّر ، وهو قول الشافعي .
قال ابن عبد البر – رحمه الله – :
لا يختلفون أن تقبيل الحجر الأسود في الطواف من سنن الحج لمن قدر على ذلك
ومن لم يقدر على تقبيله : وضع يده عليه ورفعها إلى فيه فإن لم يقدر على ذلك أيضا للزحام : كبَّر إذا قابله فمن لم يفعل : فلا حرج عليه, ولا ينبغي لمن قدر على ذلك أن يتركه تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعده” التمهيد ” ( 22 / 257 ).
قال ابن عبد البر – رحمه الله – :
حدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن نافع المكي قال حدثنا إسحاق بن أحمد الخزاعي قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف كان إذا أتى الركن فوجدهم يزدحمون عليه :استقبله وكبر, ودعا ثم طاف فإذا وجد خلوة استلمه .
” التمهيد ” ( 22 / 262 ) .
قال الإمام عبد الرزاق :
أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان قال :
رأيت سعيد بن جبير وهو يطوف بالبيت فإذا حاذى بالركن ولم يستلمه استقبله وكبر .
” مصنف عبد الرزاق ” ( 5 / 31 ) .
قال أبو بكر بن أبي شيبة :
حدثنا ابن إدريس عن ابن علية عن حماد عن إبراهيم قال :
كلما دخلت المسجد الحرام طفت بالبيت أو لم تطف استلم الحجر حين تريد أن تخرج من المسجد أو استقبله فكبر وادع الله
” مصنف ابن أبي شيبة ” ( 3 / 215 ) .
والاستدلال به على الاستقبال والتكبير دون أصل المسألة فلينتبه لهذا
قال أبو بكر بن أبي شيبة :
حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر :
أنه كان إذا صلى الركعتين رجع إلى الحجر فاستلمه أو استقبله فكبر ثم رجع إلى الصفا .
” مصنف ابن أبي شيبة ” ( 3 / 367 ) .

والله أعلم.

الذي يبيع ” فيز الحج ” هو قاطع طريق عصري ! فبدلاً من أن يأخذ عصابته للصحراء ليقطع طريق الحجاج جلس في مكتبه وجاءه مال الحجاج عنده ، تبّاً لهذا الكسب

من مسائل الأضحية ( 1 ) :
سئلت :
هل يجوز لسبعة اشتركوا في أضحية بقرة أن يأخذ واحد منهم سبعه مع رأس البقرة مع دفعه أكثر من نصيب غيره من الشركاء ؟ .
فأجبت :
لا ، لا يجوز ذلك؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن يكون نصيب أحدهم أقل من السبع ! .
وهو لا يملك من الرأس إلا ما يملكه الشركاء وهو سبعه .
وفي ” فتاوى الشبكة الإسلامية ” :
” وإذا كان التقسيم بالتفاوت فإن بعض الشركاء سيكون نصيبه أقل من السبع وهو غير مجزئ، كما لو كان العدد أكثر من سبعة ”
انتهى
ودفعه أكثر من غيره مؤداه أنه اشترى من سبع غيره وهذا محظور واضح فلا يجوز لأحد أن يبيع أضحيته ولا جزء منه .
والحل :
1. أن يتنازل الآخرون مجانا عن نصيبهم في سبع الرأس لصاحبهم .
2. أن يكون الشركاء خمسة وهو سادسهم ويشتري الرأس مع بقية اللحم بماله ، فيجوز أن ينوي الشركاء في نصيبهم اللحم والأضحية وهدي التمتع … .
والله أعلم

من مسائل الأضحية ( 2 ) :
سئلت :
أهداني رجل خروفا وقال اذبحه أضحية بشرط لي منها كيلو لحم ، فهل يجوز الشرط ويجوز قبولها ؟ .
فأجبت :
لوكان ذلك في غير نسيكة لجاز وللزمك الشرط ، أما والحال أنها كانت أضحية فلا يجوز له الشرط ولا يجوز لك قبولها به ؛ لأنه بشرطه ذاك جعلها ناقصة الملكية ، والأضحية لا بد أن تكون كاملة الملكية للمضحي .
فإذا كان لم يهده إياها بعد وأصر على الشرط فلا تقبلها ، وإن كان فعل وهو لا يدري فإما أن يسقط الشرط أو ترجعها له .
والله أعلم

من مسائل الأضحية ( 3 ) :
سئلت :
هل الأفضل في الأضحية جود اللحم أم كثرته ؟ مثلا هناك خراف صغيرة ولحمها طري وجيد لكنه قليل ، أما الكباش فلحمها كثير لكنه أقل جودة من الخراف ، فأيها نقدم ؟ .
فأجبت :
هدايا الحج أكثرها ثواباً : أكثرها لحماً، وأعلاها ثمناً .
وفي أضاحي العيد أكثرها أجراً : أطيبها لحماً أي : الضأن .
والله أعلم

من مسائل الأضحية ( 4 )
حكم بيع الحيوان بوزن لحمه بعد ذبحه
** الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيشترط لصحة عقد البيع أن يكون الثمن معلومًا محددًا، فإذا بيعت الشاة أو غيرها بوزن لحمها بعد ذبحها, فإن البيع لا يصح؛ للجهالة في الثمن, وهذا متفق عليه بين الحنفية, والمالكية, والشافعية, والحنابلة, وهذه بعض نصوصهم في هذه المسألة: قال الكاساني الحنفي: في بدائع الصنائع: وجهالة الثمن تمنع صحة البيع.

وجاء في شرح درر الحكام: يلزم أن يكون الثمن معلوماً والعلم بالثمن: (1) العلم بقدره (2) العلم بوصفه صراحةً أو عرفاً, وكل ذلك لازم لئلا يفسد البيع، فإن الجهل بالثمن مؤدٍ إلى النزاع, فإذا كان الثمن مجهولًا فالبيع فاسد.

وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير, وهو من كتب المالكية: فلا بد من كون الثمن والمثمن معلومين للبائع والمشتري, وإلا فسد البيع.

وقال أبو إسحق الشيرازي كما في المجموع, وهو من كتب الشافعية: ولا يجوز إلا بثمنٍ معلوم القدر، فإن باع بثمنٍ مجهولٍ, كبيع السلعة برقمها, وبيع السلعة بما باع فلان سلعته, وهما لا يعلمان ذلك, فالبيع باطل؛ لأنه عوض فلم يجز مع الجهل بقدره, كالمسلم فيه.

وقال ابن قدامة المقدسي من الحنابلة في كتابه المغني : العلم بالثمن شرطٌ لصحة البيع, فلا يثبت بدونه.

وذكر المرداوي الحنبلي في الإنصاف من شروط صحة البيع: أن يكون الثمن معلومًا، يشترط معرفة الثمن حال العقد على الصحيح من المذهب, وعليه الأصحاب.

وبناء عليه؛ فإن البيع المذكور لا يصح, ولا عبرة بجريان عرف الناس بأمر فاسد مخالف للشرع.

والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=226537

** وفي موقع “دائرة الإفتاء الأردنية ” :
هل يصح شراء الأضحية على أن يتم تحديد ثمنها بعد معرفة وزن اللحم الصافي؟
لا يصح ذبح الأضحية إلا بعد تملكها بعقد صحيح لا جهالة فيه، فلابد من الاتفاق على ثمن محدد قبل الذبح .
انتهى
( ص 5 ) .
https://www.aliftaa.jo/ArticlePrint.aspx?ArticleId=307

** وفيها أيضا :
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز بيع الشاة على طريقة، (كل كيلو لحم منها بعد الذبح بكذا)، وذلك لأن اللحم منها قبل الذبح غير مشاهد، وقد أجاز الفقهاء بيع كومة الطعام (كل مد منها بكذا) لأنها صبرة مشاهدة كما يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: “يصح بيع الصبرة المجهولة الصيعان للمتعاقدين (كل صاع بدرهم), وإنما صح هذا البيع؛ لأن المبيع مشاهد، ولا يضر الجهل بجملة الثمن؛ لأنه معلوم بالتفصيل والغرر مرتفع به.
أما في الشاة قبل الذبح فاللحم منها غير مشاهد، فقد يكون وافرا كثيرا، وقد يكون قليلا، فيقع الغبن والغرر، لذلك لا تصح هذه الطريقة من البيوع. وعلى كل حال فالأصل في الأضحية أن تشترى حية ثم يتم ذبحها بنية الأضحية، فالعبرة بتحقق الذبح بنية الأضحية وليس بتوزيع اللحم, لذا لا يعد شراء لحم شاة بعد ذبحها وتوزيعها أضحيةً, ولا يجزئ عنها, بل على المضحي أن يشتريها وهي حية ويدفع ثمنها ثم بعد ذلك يذبحها. والله أعلم.

http://www.aliftaa.jo/ShortAnswer/index/id/NTAxODgz

*** وهذه غير مسألة شراء الذبيحة بوزنها قائمة فإن الراجح جواز ذلك :
بيع الحيوان بالوزن
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3239)
س2: هل يجوز بيع الحيوان بالميزان؟
ج2: نعم يجوز بيع الحيوان بالميزان، فإنه جائز بيعه برؤيته دون وزن إجماعا، ولم يؤثر ما في جوفه من أجهزة وأكل على جواز بيعه؛ لكونه تابعا؛ فجاز بيعه بما فيه وزنا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن قعود … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

*** السؤال الأول من الفتوى رقم (3552)
س1: إننا هنا في الجزائر نشتري الدجاج بالميزان، سواء كان حيا أو مذبوحا مع أمعائه وزوائده. هل هو حلال؟ وكذلك شراء الغنم، وخاصة الأضحية؛ لأنه توجد مزارع تبيع الغنم بالوزن، فهل هذه الأضحية حلال جائزة، أم حرام؟ وما هي علة التحريم، وهل الأضحية فقط حرام، أم كل شاة حية تباع بالوزن حرام؟
ج1: الأصل حل المعاملات بين المسلمين إلا ما حرمه الشرع المطهر بالنص، وبذلك نعلم أنه يجوز شراء الدجاج والغنم أضحية أو غير أضحية وزنا، ولا نعلم مانعا يمنع من ذلك في الشرع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن قعود … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

**** ولذا قالوا في ” فتاوى الشبكة الإسلامية ” – تنبيها على الفرق بين المسألتين – :
وأما إذا كان المراد أنه يشتريها بالوزن بعد ذبحها وسلخها فهذا لا يجوز، لأنه إن كان اشترى الأضحية قبل ذبحها دون تعيين الثمن فهذا العقد باطل، لأن العلم بالثمن من شروط صحة البيع، وأما إن كان لم يشترها إلا بعد الذبح فهذا أيضاً لا يجوز لأنها حين ذبحها لم تكن مملوكة له فلا تجزئ أضحية عنه.

والله أعلم.