السؤال:

هل كل ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر من التشريع؟ بيِّن ذلك؟.

الجواب:

الحمد لله

أفعال الرسول صلّى الله عليه وسلّم ليست كلها على درجة واحدة، بل هي أقسام متعددة، أوصلها بعض العلماء إلى عشرة، ويمكن إجمالها في ثلاثة أقسام، ولكل قسم منها حكمها، وهي: الأفعال الجبليَّة، والأفعال الخاصة، والأفعال التشريعية.

الأفعال الجبلية: من قيام وقعود ونوم وأكل وشرب، وهذه لا تدخل في مسمَّى ” السنَّة التشريعية “؛ وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر مثل سائر البشر كما قال تعالى: { قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليَّ } [ الكهف / 110 ], فهذه لا نِزاع في أنّها على الإباحة بالنسبة إليه وإلى أمّته، وليس يجب التأسي والاقتداء به في هذا النوع، وهذا هو مذهب الجمهور.

الأفعال الخاصَّة: وهي ما صدر عنه صلّى الله عليه وسلَّم، ودلَّ الدليل الشرعي على اختصاصه به، كتزوجه الواهبة من غير ولي ولا مهر، وكإباحة وصال الصيام، والجمع بين أكثر من أربع، وهذا القسم خاص بالرّسول صلّى الله عليه وسلّم, لا يشاركه فيه أحد من الأمّة، ولا يُقتدى به فيه.

* ما صدر عنه صلّى الله عليه و سلّم و كان المقصود منه التشريع والاقتداء، وهذا القسم نوعان:

أ- ما ورد بيانًا لمجمل الكتاب، وحكمه كحكم ما بيّنه، ولا يعتبر الفعل بيانا إلاّ بدليل, مثاله: قوله صلّى الله عليه وسلَّم: ” صلّوا كما رأيتموني أصلي “, وهو قول يدل على أنّ ما صدر عنه من أفعال الصلاة هو بيانه لقوله تعالى: { وأقيموا الصلاة }، وكذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم: ” خذوا عني مناسككم “.

ب- ما لا يكون بيانا لمجمل ورد في القرآن وإنّما فعله الرسول صلّى الله عليه وسلّم ابتداء، وهذا النوع إمّا أن تعلم صفته الشرعية من الوجوب أو الندب أو الإباحة أو لا تعلم صفته الشرعية, فإن علمت: فالأمة مثل الرسول صلّى الله عليه وسلّم في ذلك، وعليها التأسي به صلّى الله عليه وسلّم، ومن ذلك أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقبِّل الحجر الأسود ويقول: ” إنِّي أعلم أنّك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أنّي رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم يقبِّلك ما قبَّلتك “.

وإن لم تُعلم صفته الشرعية: فإمّا أن يظهر فيه قصد القربة أو لا يظهر, فإن ظهر فيه قصد القربة: أفاد استحباب ذلك الفعل وندبه على القول الراجح، وإن لم يظهر منه قصد القربة كالبيع والاتجار والمزارعة وغيرها من أنواع المعاملات: كان مفيدًا لإباحة الفعل على القول الصحيح؛ لأنّ الإباحة هي القدر المتيقن ولا يثبت الزائد إلا ّبدليل يدل عليه ولا دليل.

وللشيخ الدكتور محمد سليمان الأشقر رسالة وافية في هذا الموضوع بعنوان ” أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية ” فلتنظر لمن رغب بالمزيد.

والله أعلم.

سؤالي هو:

– نحن عائلة مكونة من 6 ذكور و 3 إناث بالإضافة إلى والدتي، ووالدي متوفى.

– توفي أحد أخوتي الذكور وله ولد وبنت.

– توفيت والدتي بعد وفاة أخي بعشر سنوات ولها إرث – تركه من أراضى وعقارات -.

سؤالي هو: هل لأبناء أخي المتوفى نصيب في التركة أم لا؟

أرجو الإجابة باستفاضة، وفي أسرع وقت ممكن حتى نتمكن من إعطاء أصحاب الحقوق حقهم.

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

ترث الأم من ابنها: السدس من تركته، والباقي يقسَّم بين ابنه وابنته والتي تأخذ نصف ما يأخذه أخوها.

ولا يرث أشقاء ولا شقيقات المتوفى؛ بسبب وجود الفرع الوارث المذكَّر.

ثانيًا:

وبعد وفاة الأم: يرثها أبناؤها وبناتها للذَّكر مثل حظ الأنثيين، ولا يرثها أولاد ابنها ولا أولاد ابنتها.

وليس فيما ذكرناه خلاف، فلا يحتاج إلى استفاضة في نقل كلام أهل العلم.

والله أعلم.

السؤال:

ما هي الأمور التي يجوز فيها الاختلاف بالرأي؟ قال لي أحدهم أنه في الأشياء التي أجمع عليها الصحابة كاتفاقهم على أن عليّ يجب أن يكون ثالث الخلفاء وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل، وهذه أشياء لا يجوز الاختلاف فيها بالرأي ويجوز في الأشياء الأخرى التي يوجد فيها الدليل، هل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحًا فهل يعني هذا أن يعتقد الشخص أن لبس التعويذات جائز لأن أحد الصحابة قد ارتداها حسب كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد.

الجواب:

الحمد لله

* سئل الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله -:

متى يكون الخلاف في الدين معتبرًا؟ وهل يكون الخلاف في كل مسألة أم له مواضع معينة؟ نرجو بيان ذلك.

فأجاب فضيلته بقوله:

أولًا:

اعلم أن خلاف علماء الأمة الإسلامية إذا كان صادرًا عن اجتهاد: فإنه لا يضرّ من لم يوفق للصواب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد ” –رواه البخاري ( 7352 ) ومسلم ( 1716 )- ، ولكن من تبين له الحق وجب عليه اتباعه بكل حال، والاختلاف الذي يقع بين علماء الأمة الإسلامية لا يجوز أن يكون سببًا لاختلاف القلوب؛ لأن اختلاف القلوب يحصل فيه مفاسد عظيمة كما قال تعالى: { وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ } [ الأنفال / 46 ].

والخلاف المعتبر بين العلماء والذي ينقل ويذكر: هو الخلاف الذي له حظّ من النظر، أما خلاف العامة الذين لا يفهمون ولا يفقهون: فلا عبرة به، ولهذا يجب على العامي أن يرجع إلى أهل العلم كما قال الله تعالى: { فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } [ النحل / 43 ].

وأما قول السائل: هل يكون الخلاف في كل مسألة؟.

فالجواب: أن الخلاف قد يكون في بعض المسائل التي يختلف فيها الاجتهاد أو يكون بعض الناس أعلم من بعض في الاطلاع على نصوص الكتاب والسنة، أما المسائل الأصلية فإنها يقل فيها الخلاف. العلم ” ( ص 176 السؤال 78 ).

والمسألة التي ذكرها الأخ السائل – وهي لبس التعويذات والتمائم – لم يختلف الصحابة رضي الله عنهم في عدم جوازها إن كان الملبوس من غير القرآن، وقد اختلفوا في لبس التعويذات إن كانت من القرآن، فذهب بعضهم-  ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص- إلى جوازه، ومنع منه آخرون، ومنهم عبد الله بن مسعود.

– وبالتأمل في أدلة الطرفين:

يتبين أن الأصوب والأحوط هو القول بالمنع.

* قال علماء اللجنة الدائمة:

اتفق العلماء على تحريم لبس التمائم إذا كانت من غير القرآن، واختلفوا إذا كانت من القرآن، فمنهم من أجاز لبسها ومنهم من منعها، والقول بالنهي أرجح لعموم الأحاديث ولسدِّ الذريعة. الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود.”  فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 1 / 212 ).

* وقال الشيخ حافظ حكمي:

ولا شك أن منع ذلك أسدّ لذريعة الاعتقاد المحظور لا سيما في زماننا هذا؛ فإنه إذا كرهه أكثر الصحابة والتابعين في تلك العصور الشريفة المقدسة والإيمان في قلوبهم أكبر من الجبال فلأن يكره في وقتنا هذا- وقت الفتن والمحن-  أولى وأجدر بذلك.

”  معارج القبول ”  ( 2 / 510 ).

والله أعلم.

السؤال:

فتاة ملتزمة وترتدي الحجاب، ولكنها تضع بعض أدوات التجميل على وجهها، فما رأي الدين في ذلك؟.

الجواب:

الحمد لله

مساحيق التجميل من الزينة، فإذا كان حجاب المرأة كاملًا: فلا حرج عليها من الخروج بهذه الزينة؛ لأنها لن تكون ظاهرة للناس.

وإن كان حجابها غير كامل- كأن تكون مكشوفة الوجه- وكانت الزينة بالمساحيق ظاهرة للأجانب: فلا يحل فعلها هذا.

وفي الحالتين السابقتين لا يجوز للمرأة أن تُظهر هذه المساحيق أمام الأجانب في بيتها، أما أمام النساء أو أمام محارمها: فلا حرج عليها في ذلك.

* قال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين:

التزين بالحناء لا بأس به، لا سيما للمرأة المتزوجة التي تتزين به لزوجها، وأما غير المتزوجة فالصحيح أنه مباح لها إلا أنها لا تبديه للناس لأنه من الزينة.

” فتاوى المرأة المسلمة ” ( 1 / 477 ).

وأما بالنسبة للمساحيق نفسها: فلا يجوز وضع ما فيه ضرر على وجه المرأة، وغالب المساحيق التي في الأسواق تسبب ضررًا، يعرفه الأطباء، وننصح المرأة إذا أحبت التزين بمثل هذه المساحيق أن تستعمل منها ما هو مصنوع من المواد الطبيعية، والتي لا تسبِّب ضررًا لوجهها وأعضائها.

والله أعلم.

السؤال:

بعض الناس هداهم الله يلعن ولا يفكر في عاقبة اللعن كأن يقول لأحد ” الله يلعنك ” فترجع اللعنة عليه، لكن إذا قال لأحد ” الله يلعن أباك ” أو ” الله يلعن أمك ” فما ذنبهما إذا رجعت اللعنة عليهما؟ أو ابن عاق قال: ” لا أريد أن يدخل والداي الجنة فسألعن أبا أحد من الناس أو أمه فما ذنبهما؟ أو بعض الناس تظهر اللعنة من فمه وهو لا يدري كلحظة غضب فما ذنب والديه إذا لُعن والدا أحد من الناس، فهل يَدخل والدا اللاعن أم يطردان من الجنة بسبب الابن- والعياذ بالله-.

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

اللعن من كبائر الذنوب، وفاعله متوعد بالنا، ولا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، ولا يحل للمسلم أن يلعن من لا يستحق اللعن، وأعظم الإثم فيه أن يلعن والديه إما مباشرة أو بالتسبب.

عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم- في أضحى أو فطر- إلى المصلى فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار، فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير… “.

رواه البخاري ( 298 ) ومسلم ( 80 ).

وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة “. رواه مسلم ( 2598 ).

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء “. رواه الترمذي ( 1977 ).

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قيل: يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه “.

رواه البخاري ( 5628 ) ومسلم ( 90 ).

* قال النووي:

ففيه دليل على أن من تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء، وإنما جعل هذا عقوقًا لكونه يحصل منه ما يتأذى به الوالد تأذيًّا ليس بالهين كما تقدم في حد العقوق، والله أعلم. ” شرح مسلم ” ( 2 / 88 ).

ثانيًا:

لا ترجع اللعنة على والدي اللاعن، ولا تصيبهما لو أن أحدًا اعتدى باللعن على أبنائهما، بل الذي يستحق اللعن هو اللاعن نفسه.

عن أبي الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” إن العبد إذا لعن شيئًا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينًا وشمالًا فإذا لم تجد مساغًا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلًا، وإلا رجعت إلى قائلها “. رواه أبو داود ( 4905 ). وحسَّنه الشيخ الألباني في ” صحيح الترغيب ” ( 2792 ).

وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” من لعن شيئًا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه “. رواه الترمذي ( 1978 ) وأبو داود ( 4908 ). وصححه الشيخ الألباني في ” السلسلة الصحيحة ” ( 528 ).

فالواجب على المسلم أن يحفظ لسانه عن السب والشتم واللعن، ويحرم عليه لعن والديه أكثر من حرمة لعن غيرهم، والمتسبب في ذلك كالمباشر، ولينتبه اللاعن أن اللعنة ترجع إليه في حال أن لا يكون المتوجه إليه اللعن مستحقًّا.

والله أعلم.

السؤال الأول:

في يوم كنت في الفصل وكانت المعلمة موجودة وهي كبيرة في السن، فسمعت طالبة ترفع صوتها على المعلمة فقلت للمعلمة: لماذا تسكتين عنها؟ فردت الفتاة وقالت: ما دخلك أنت؟ فقلت لها: هذا فصلي، وكنا نتبادل الكلام بصوت مرتفع والمعلمة تقول لنا: ” بس خلاص ” ثم قلت للفتاه كلمة فسكتت- ( لكن كنت لا أقصد أن أغضب الفتاة، كنت أريد أقول لها أنه لا يجوز أن نستخف بالمعلمة لأنها كبيرة في السن )- ولم تتكلم، فهل أنا على صواب أم على خطأ؟.

السؤال الثاني:

هو أن هناك مسابقة في المدرسة عن التراث فأنا أتيت بصورة لرئيس الدولة إلى الفصل، فأتت مدرسة الدِّين فرأت تمثالًا لجمل صغير على الطاولة فقالت: هذا حرام ، فسألت البنات: حتى الصور؟ فقالت: نعم؛ لأن الملائكة لا تدخل في مكان فيه صور، وسألناها: حتى صورة رئيس الدولة؟ فأجابت بنعم، والآن لا يجوز أن أرجع الصورة إلى البيت، وفي نفس اليوم علقناها على جدار الفصل، فهل هذا يجوز؟- مع العلم أني لا أستطيع أن أقول أنزلوها-.

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

لم تخطئي في دفاعكِ عن معلِّمتكِ، ولكنكِ أخطأتِ عندما رفعتِ صوتكِ أمام معلمتكِ ولم تتوقفي عن الكلام مع الطالبة التي أخطأت مع معلمتك.

وعلى الطالب أن يتحلى بأحسن الأخلاق تجاه معلمه وأستاذه، وفي كتب ” الآداب ” جملة وافرة من هذه الآداب، ومنها- مما يتعلق بالسؤال-:

أن يتميز في عامة أموره بوقار وسكينة وخشية، وأن يتحلى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره، فإن من عمل بالسنة قولًا وفعلًا نطق بالحكمة.

وعلى طالب العلم أن يلتزم الأدب التام مع شيخه، وأن يحسن الخطاب معه بقدر الإمكان، وإذا ذكر الشيخ مسألة أو فائدة يحفظها أصغى إليه إصغاء مستفيد كأنه لم يسمعها قط، وعليه ألا يسبقه إلى شرح مسألة أو جواب سؤال، ولا يظهر معرفته به أو إدراكه، وينبغي له ألا يقطع عليه كلامه، ولا يتحدث مع غيره والشيخ يتحدث.

وعلى طالب العلم أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه أو سوء خلق، ولا يصده ذلك عن ملازمته والاستفادة منه, فإن ذلك أبقى لمودة شيخه، قال بعض السلف: ” من لم يصبر على ذل التعلّم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عزّ الدنيا والآخرة “.

لذا فلا بدّ من بذل النصح لكلا الطرفين، وإن كانت صديقتكِ هي البادئة بالخطأ، وهي التي تتحمل الإثم الأكبر والأكثر.

ثانيًا:

التصوير قد يكون ذريعة للشرك بالله تعالى، لاسيما إذا كانت الصورة لمن يعظمهم الناس كالعلماء والصالحين والأمراء؛ فإن أول دخول الشرك في الناس كان عن طريق التصاوير والتماثيل.

* وفي ( 20325 ) قلنا – نقلًا عن الشيخ ابن عثيمين-:

النوع الثاني: أن تكون الصورة غير مجسمة بأن تكون رقمًا على شيء فهذه أقسام:

1. أن تكون معلقة على سبيل التعظيم والإجلال مثل ما يعلق من صور الملوك والرؤساء والوزراء والعلماء ونحوها فهذا حرام لما فيه من الغلو بالمخلوق.

وقد بيَّنا وجوب إزالة الصور، وعدم تعليقها وإلا حُرِم أهلُها دخول ملائكة الرحمة والاستغفار.

والله أعلم.

السؤال:

لدي مرض تسبب في سقوط شعري في جميع جسمي، فهل يمكن ارتداء الباروكة في المنزل أمام زوجي وأولادي؟.

الجواب:

الحمد لله

إذا كان لبس ” الباروكة ” بسبب سقوط الشعر بالكلية: فلا بأس به، أما إذا كان من أجل التزين المجرد: فلا يجوز، وهو من كبائر الذنوب.

* سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين- رحمه الله-:

هل يجوز للمرأة أن تستعمل الباروكة- وهي الشعر المستعار-  لزوجها؟ وهل يدخل ذلك تحت النهي عن الواصل والمتصل؟.

فأجاب:

الباروكة محرمة، وهي داخلة في الوصل، وإن لم تكن وصلًا فهي تظهر رأس المرأة على وجه أطول من حقيقته فتشبه الوصل، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، لكن إن لم يكن على رأس المرأة شعر أصلًا، أو كانت قرعاء: فلا حرج من استعمال الباروكة ليستر هذا العيب؛ لأن إزالة العيوب جائزة، ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن قطعت أنفه في إحدى الغزوات أن يتخذ أنفًا من ذهب، فالمسألة أوسع من ذلك، فيدخل فيها إذا مسائل التجميل وعملياته من تصغير للأنف وغيره، فما كان لإزالة عيب فلا بأس به مثل أن يكون في أنفه اعوجاج فيعدله أو إزالة بقعة سوداء مثلًا، فهذا لا بأس به، أما إن كان لغير إزالة عيب كالوشم والنمص مثلًا فهذا هو الممنوع.

واستعمال الباروكة حتى لو كان بإذن الزوج ورضاه فهو حرام؛ لأنه لا إذن ولا رضى فيما حرمه الله.  فتاوى المرأة المسلمة ” ( 2 / 518 ).

* وسئل – رحمه الله-:

ما حكم لبس الباروكة للزوج لقصد التزين له؟.

فأجاب:

لا يجوز أن تلبس المرأة الباروكة للزوج لقصد التزين له، وإذا كان الزوج لا يرغب في زوجته إلا بمثل ذلك: فليس التكحل في العين كالكحل، فالباروكة لا يجوز لبسها، وأخشى أن تكون من الوصل الذي تستحق فاعلته اللعن والعياذ بالله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم  قال: ” لعن الله الواصلة والمستوصلة “. فتاوى المرأة المسلمة ” ( 2 / 519 ).

والله أعلم.

السؤال:

أملك مشروعًا، ونحن نتعامل في أمور محللة تمامًا، لكن مشروعنا يستلزم إقامة اتصالات مع آخرين، فما هي حدود تصرفاتي كامرأة في مشروعي هذا وفقًا للشريعة الإسلامية؟.

الجواب:

الحمد لله

لا ندري ما هو المقصود من قول السائلة ” اتصالات مع آخرين “, فهل المقصود به الاتصالات الهاتفية أم الاتصالات بالأبدان بالمشاهدة والاختلاط.

فإن كان الأول – وهو الاتصال الهاتفي -: فالأمر فيه سهل، فعلى المرأة أن لا تخضع بالقول في حديثها، وأن لا يتجاوز الكلام إلى غير أمور العمل.

وإن كان المقصود به الثاني – وهو الاتصال بالبدن والاختلاط مع الرجال-: فلا يجوز لها هذا العمل، إلا أن تكون مع النساء.

* سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

هل يجوز العمل للفتاة في مكان مختلط مع الرجال علمًا بأنه يوجد غيرها من الفتيات في نفس المكان؟

فأجاب:

الذي أراه أنه لا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء بعمل حكومي أو بعمل في قطاع خاص أو في مدارس حكومية أو أهلية؛ فإن الاختلاط يحصل فيه مفاسد كثيرة، ولو لم يكن فيه إلا زوال الحياء للمرأة وزوال الهيبة للرجال، لأنه إذا اختلط الرجال والنساء أصبح لا هيبة عند الرجل من النساء، ولا حياء عند النساء من الرجال، وهذا ( أعني الاختلاط بين الرجال والنساء ) خلاف ما تقضيه الشريعة الإسلامية، وخلاف ما كان عليه السلف الصالح، ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للنساء مكانًا خاصًا إذا خرجن إلى مصلى العيد لا يختلطن بالرجال، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خطب في الرجال نزل وذهب للنساء فوعظهن وذكرهن، وهذا يدل على أنهن لا يسمعن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أو إن سمعن لم يستوعبن ما سمعنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها “، وما ذاك إلا لقرب أول صفوف النساء من الرجال فكان شر الصفوف، ولبعد آخر صفوف النساء من الرجال فكان خير الصفوف؟ وإذا كان هذا في العبادة المشتركة فما بالك بغير العبادة، ومعلوم أن الإنسان في حال العبادة أبعد ما يكون عما يتعلق بالغريزة الجنسية، فكيف إذا كان الاختلاط بغير عبادة، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلا يبعد أن تحصل فتنة وشر كبير في هذا الاختلاط، والذي أدعو إليه إخواننا أن يبتعدوا عن الاختلاط وأن يعلموا أنه من أضر ما يكون على الرجال كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ” ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء “.

فنحن والحمد لله- نحن المسلمين- لنا ميزة خاصة يجب أن نتميز بها عن غيرنا ويجب أن نحمد الله- سبحانه وتعالى- أن منَّ علينا بها، ويجب أن نعلم أننا متبعون لشرع الله الحكيم الذي يعلم ما يصلح العباد والبلاد، ويجب أن نعلم أن من نفروا عن صراط الله- عز وجل- وعن شريعة الله فإنهم على ضلال، وأمرهم صائر إلى الفساد ولهذا نسمع أن الأمم التي يختلط نساؤها برجالها أنهم الآن يحاولون بقدر الإمكان أن يتخلصوا من هذا ولكن أنى لهم التناوش من مكان بعيد، نسأل الله تعالى أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وشر وفتنة.

” فتاوى إسلامية ” ( 3 / 93 ، 94 ).

والله أعلم.

السؤال:

ما حكم من تعمل في مدرسة مختلطة بنين وبنات وهناك من البنين من قد وصل سن البلوغ وهيئة التدريس أغلبها نساء، لا يوجد من الرجال سوى ثلاثة أو أربعة إداريين، وقد تكون هناك معاملة فيما بينهم؟ وما حكم الراتب الذي تقبضه آخر كل شهر؟ أفيدونا، بارك الله فيكم.

الجواب:

الحمد لله

الدراسة والتدريس في المدارس والمعاهد والجامعات المختلطة: لا يجوز، ولم يعد خافيًا ما في هذه المؤسسات من مفاسد بسبب ذلك الاختلاط، عدا عما فيه من قلة التحصيل الدراسي أو انعدامه، وقد نادى العقلاء من الدول الكافرة بضرورة الفصل بين الجنسين في المؤسسات التعليمية بسبب ما رأوه من الضرر في الأخلاق والتحصيل العلمي، وقد أفتى العلماء الثقات بعدم جواز هذا الأمر.

* قال علماء اللجنة الدائمة:

اختلاط الطلاب بالطالبات والمدرسين بالمدرسات في دور التعليم محرم لما يفضي إليه من الفتنة وإثارة الشهوة والوقوع في الفاحشة، ويتضاعف الإثم وتعظم الجريمة إذا كشفت المدرسات أو التلميذات شيئًا من عوراتهن، أو لبسن ملابس شفافة تشف عما وراءها، أو لبسن ملابس ضيقة تحدد أعضاءهن، أو داعبن الطلاب أو الأساتذة ومزحن معهم أو نحو ذلك مما يفضي إلى انتهاك الحرمات والفوضى في الأعراض .” فتاوى إسلامية ” ( 3 / 102 ، 103 ).

* سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

هل يجوز للرجل أن يدرس في جامعة يختلط فيها الرجال والنساء في قاعة واحدة علمًا بأن الطالب له دور في الدعوة إلى الله؟

فأجاب: الذي أراه أنه لا يجوز للإنسان رجلًا كان أو امرأة أن يدرس بمدارس مختلطة؛ وذلك لما فيه من الخطر العظيم على عفته ونزاهته وأخلاقه، فإن الإنسان مهما كان من النزاهة والأخلاق والبراءة إذا كان إلى جانبه في الكرسي الذي هو فيه امرأة – ولا سيما إذا كانت جميلة ومتبرجة – لا يكاد يسلم من الفتنة والشر، وكل ما أدى إلى الفتنة والشر: فإنه حرام ولا يجوز، فنسأل الله – سبحانه وتعالى – لإخواننا المسلمين أن يعصمهم من مثل هذه الأمور التي لا تعود إلى شبابهم إلا بالشر والفتنة والفساد، حتى وإن لم يجد إلا هذه الجامعة يترك الدراسة إلى بلد آخر ليس فيه هذا الاختلاط، فأنا لا أرى جواز هذا وربما غيري يرى شيئًا آخر . ” فتاوى إسلامية ” ( 3 / 103 ).

والله أعلم.