الشيخ الإحسان العتيبيالشيخ الإحسان العتيبي

الوفاء باليمين. (٥)

السؤال:
هل يجب الوفاء باليمين في كل الأحوال؟

الجواب:
الحمد لله.
يظن الكثيرون أنَّ مَن حلف يمينًا بالله وجب عليه الوفاء به مَهما كان الأمر، وهذا فَهم خاطئ قد يُوقِع الإنسان في الحرام أو يمنعه من الخير!
فالوفاء باليمين ليس واجبًا على الإطلاق، بل يختلف الحكم باختلاف “المحلوف عليه” إلى أربع حالات:

1️⃣ الحالة الأولى: الحَلِف على فعل مُحرَّم أو تَرْك واجب.
مثاله: أنْ يحلف على قطيعة رَحِم، أو ترك الصلاة، أو عدم الصيام.
الحُكْم: هذا يمين على باطل؛ يَحرُم الوفاء به، وتجب فيه كفارة اليمين.
2️⃣ الحالة الثانية: الحلف على ترك مستحب.
مثاله: أن يحلف ألَّا يصلي الضحى، أو ألا يقرأ الأذكار.
الحكم: يُستحب له أن يحنث في يمينه (أي: يُخالفه) ويفعل الطاعة، ويُكفِّر عن يمينه.
3️⃣ الحالة الثالثة: الحلف على أمر مباح.
مثاله: أنْ يحلف ألا يأكل طعامًا معينًا، أو لا يزور مكانًا مباحًا، أو لا يسكن مَنزلًا معينًا.
الحكم: هنا يجب الوفاء باليمين تعظيمًا لاسم الله تعالى، ما لَمْ يكن في تركِه مصلحة أرجح.
4️⃣ الحالة الرابعة: الحلف على شيء ورؤية غيره خيرًا منه.
مثاله: حَلَف على أمر، ثم ظهر له أنَّ المصلحة والخير في خلافه.
الحكم: الأفضل أن يحنث في يمينه ويأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه؛ لقول النبي ﷺ:
“مَن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأتِ الذي هو خير وليكفر عن يمينه” .

💡 فائدة قرآنية مهمة:
وأنبه على الفهم الخاطئ لقوله تعالى:
{وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ} .
الفهم الخاطئ: أنْ يتخذ الشخص حلِفه بالله عُذرًا للامتناع عن فِعل الخير (كالإصلاح بين الناس أو الصدقة) بحُجَّة أنه حلف ألا يفعل.
الفهم الصحيح: لا تجعلوا الحلف بالله مانعًا وحاجزًا لكم عن فعل الخير؛ بل إذا حلفتم على ترك خير، فاتركوا اليمين (كفِّروا عنها) وافعلوا الخير.

وكتبه:
أبو طارق إحسان العتيبي
١٥ جمادى الآخرة ١٤٤٧ هـ
٦/ ١٢/ ٢٠٢٥

#من_أجوبة_الواتس
التجسس والقذف وإشاعة الفاحشة
السؤال:
اختلف بعض الدعاة وطلبة العلم مع آخر في مسائل، وقد يكون الصواب (علميّا) معهم في بعضها، وسعوا كثيرا لإسقاطه، وحاليّا زعموا أنه ثمة من اخترق حسابات ذلك الخصم ووقعوا على (صيد ثمين)! من أشياء سلوكية في الأعراض! وعقائدية في وقوعه بالشرك! فقاموا بنشر هذه التسريبات، ومن فجورهم بعضهم في الخصومة أنه قام بالاعتداء باللفظ على كل من ذكّرهم بحرمة عملهم، فهل يجوز فعلهم هذا ؟
الجواب:
١. الخلاف الشرعي المحمود ليس غايته الانتصار للنفس أو إسقاط المخالف، بل غايته القصوى هي بيان الحجة وإظهار الحق بأدلته الشرعية، لاسيما فيما يتعلق بأصول الدين أو المسائل المؤثرة في العمل، ويجب أن تكون نية العالم أو طالب العلم في نقده نية خالصة لـ تبليغ الشرع، وحماية الدين، ومحبة هداية ونفع المخالف، وتذكيره بالصواب.
٢. ومتى خرج النقد من دائرة الأدلة إلى دائرة اتهام النوايا، أو الطعن في العرض، أو استغلال الأسرار الشخصية والمهكرات، فقد تحول من “خلاف شرعي” إلى “اعتداء شرعي”، ويأخذ حكم التجسس والتشهير المحرميْن قطعيّا.
٣. والوثائق المسروقة لا تُعتبر بيّنة شرعية مقبولة، وناشرها الأصلي فاسق في دينه لارتكابه جريمة التجسس، ويجب شرعاً على كل من وصلت إليه أن يسترها وأن يتلفها، لا أن ينشرها ويستغلها.
ومن شروط ثبوت أي بينة شرعية (سواء كانت إقراراً أو شهادة أو وثيقة) أن تكون خالية من الشبهات القوية.
واليوم، تقنيات الذكاء الاصطناعي (أو محاكاة النصوص والأصوات) تجعل من السهل جدّاً تزوير المحادثات، أو الأصوات، أو الوثائق، أو مقاطع الفيديو بأصالة متناهية.
وفي حال وجود أي شبهة قوية بالتزوير أو التلاعب (وهذه الشبهة قائمة وقوية جداً بسبب تقنية الذكاء الاصطناعي وعدم التحقق من المصدر)، فإن الأحكام الشرعية القاسية (مثل القذف أو إثبات الفسق المُعلن) تُدرأ وتُرفع.
{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (النور/ ٤).
وهذه عقوبة القادف للعرض واضحة بينة: الجلد ثمانون جلدة ، والوصف بالفسق ، وعدم قبول الشهادة.
وجمهور الفقهاء يرون أنه حتى لو تاب القاذف فإن عدم قبول شهادته يبقى ثابتا.
٤. وقد وقع من أشرت لهم بجملة من المخالفات الشرعية،منها:
أ. الاتهام بالوقوع في الشرك:
بتفاصيل يندى لها الجبين ويعف اللسان عن ذكرها لقباحتها فلا أدري كيف يتجرؤون على ذكرها أمام العالم وتدون في صحائفهم ، والأصل في أهل الإسلام هو ثبوت الإسلام لهم بالشهادتين، ولا يخرج المرء من دائرة الإسلام إلا بيقين قاطع لا يحتمل الشك، وبوجود شروط التكفير وانتفاء موانعه، وقد ورد الوعيد الشديد لمن يتسرع في إطلاق هذا الحكم، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “أيُّما امرئ قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما” (رواه البخاري ومسلم).
وهذا يدل على أن التهمة إذا لم تثبت على المُتَّهَم، فإنها ترجع على القائل، فيقع في الإثم العظيم والوعيد الشديد.
ب. التجسس وكشف العورات:
والأصل في الإسلام هو الستر على المسلم، وقد ورد النهي الصريح عن التجسس والبحث عن عيوب الناس، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا} (سورة الحجرات/ ١٢.
ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ اتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنِ اتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ.” رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح.
وفعل الاختراق والنشر يقع تحت هذا التحذير من وجهين أساسيين:
= الاختراق الإلكتروني للحسابات والأنظمة هو في حقيقته أبشع صور التجسس وتتبُّع العورات في هذا العصر.
والرسائل الخاصة، والمحادثات الشخصية، والملفات الداخلية، والحياة السرية للفرد في وسائطه الإلكترونية هي ما يُطلق عليها “العورة الرقمية”، وهي مرادفة تمامًا لـ “جوف بيته” المذكور في الحديث.
والمخترِق (الهاكر) لا ينتظر أن تظهر العورة، بل هو يسعى ويجتهد في كسر الحماية واقتحام الحصن الرقمي ليتتبع ما استتر من أمور شخصية، وهذا هو عين الفعل الذي حذّر منه النبي صلى الله عليه وسلم.
== النشر والانتفاع هو إتمام لجريمة التتبُّع:
أما هؤلاء الذين لم يخترقوا بأنفسهم، ولكنهم التقطوا التسريبات ونشروها، فإنهم يقعون تحت طائلة الحديث من جهة أخرى وهي الرضا بالجريمة والانتفاع بها، فقبول التسريب واستخدامه في النشر هو رضا بفعل التجسس والقرصنة، وإكمال لغرض المعتدي (الهاكر)، فالمخترق سعى للكشف، والناشر أكمل الفضيحة وأذاعها. وبذلك، يصبح الناشر شريكًا في إثم التتبُّع والوصول إلى العورات.
وغاية المتتبع للعورات هي الفضيحة والإسقاط، وعندما يقوم المخالفون بنشر هذه التسريبات، فإنهم يُحققون الغاية المذمومة المتمثلة في فضح أخيهم المسلم، بل والطعن في عرضه وزوجته -كما ذكرت-، وبذلك، يكونون قد شاركوا في ارتكاب الفعل الذي توعَّد الله فاعله بأن يفضحه ولو في جوف بيته.
وحقيقة ما حدث هو الاستفادة والرضا بفعل التجسس والقرصنة (الاختراق)، وهو ما يلحقهم بجريمة التجسس، حتى لو ادعوا أن التسريبات جاءتهم “من غير سعي”. فقبول المسروق واستغلاله هو مشاركة في الإثم.
ج. حرمة القذف والطعن في الأعراض:
الطعن في الشرف، أو الدين، أو الأخلاق، أو العقيدة، وتجاوز الأمر إلى زوجة الشخص، هو من أعظم الذنوب وأخطرها.
فالقذف: اتهام شخص بارتكاب فاحشة دون بينة شرعية (أربعة شهود) هو قذف يوجب الحد الشرعي في الشريعة الإسلامية.
والغيبة والبهتان: إذا كان ما نُشر صحيحًا (في زعمهم)، فإعلانه ونشره هو من الغيبة، وإذا كان كذبًا فهو من البهتان، وكلاهما محرم شرعًا.
د. جريمة إشاعة الفاحشة:
وهي من كبائر الذنوب في الإسلام؛ لأنها تُفسد المجتمع، وتُسقط الحواجز الأخلاقية، وتُحفز على ارتكابها، ولهذه الجريمة أدلة قاطعة، قال تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (النور/ ١٩).
وهذا النص القرآني يشمل بعمومه كل من سعى لنشر الفاحشة وتداولها، سواء كانت حقيقية أو مزعومة! وسواء فعلها هو أو فعلها غيره .
ونشر المخالفين للتسريبات والمهكرات علانيةً لإسقاط خصمهم هو أبلغ صور إشاعة الفاحشة التي أحبوا وقوعها! فأرادوا انتشارها، بقصد التشهير.
وجزاؤهم الوعيد بعذاب أليم في الدنيا والآخرة، وهذا يدل على خطورة الفعل وأنه من الكبائر.
٥. والأصل في الخلافات العلمية الشرعية أن تقتصر على الأدلة والبراهين والرد على الأخطاء العلمية فحسب، أما إسقاط الشخص بالطعن في حياته الخاصة وعرضه وأهله، فهذا خروج عن منهج أهل العلم، ويُعدُّ من الحسد والبغي والظلم والاعتداء، وليس من باب النصح أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
٦. وهذا الفعل يُعد جريمة يعاقب عليها القانون في جميع دول العالم تقريبًا، ويقع تحت عدة تصنيفات، منها: “جريمة القرصنة الإلكترونية” ، و”التشهير”، و”انتهاك الخصوصية” ، و”التهديد والابتزاز”.
وللأسف أن نجد من يرعوي عن هذه الأفعال القبيحة خوفا من عقوبات الدنيا، وفي الوقت نفسه نجد من يتجرأ عليها من المحسوبين على العلم والدعوة ولا يخافون عقوبة الآخرة بل ولا وعيد الفضح بالدنيا في تتبع عوراتهم هم أنفسهم.
٧. رسالتي لهؤلاء الذين شاركوا في هذا الفعل البغيض، سواء باختراق أو بنشر:
– اتقوا الله في أنفسكم وفي أعراض المسلمين،أنتم خلطتم خلافكم العلمي الذي كان يمكن أن يكون سبيلاً للحوار وطلب الحق، بجريمة أخلاقية وشرعية وقانونية لا يرضاها إنسان سوي.
– لا يجوز تبرير جريمة التجسس، والقرصنة، وكشف العورات بادعاء طلب الحق أو إسقاط المخالف، فالحق لا يُنصر بالباطل، وإسقاط المسلم بالطعن في عرضه وأهله ليس من ديننا ولا من أخلاقنا.
– توبوا إلى الله، وكفّوا عن نشر هذه الفضائح، واحذفوا ما نشرتم، واعتذروا عما بدر منكم، فدينكم وأخلاقكم وشرفكم أغلى من أن تُباع بثمن بخس هو إسقاط شخص في خلاف علمي.
– تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: “يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله” رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح.
٨. ختاما:
هذا الإنكار والتحذير سيكون هو الموقف نفسه لو كان الشخص المُخترَق عاميّاً ليس من أهل العلم، أو كان مُبتدعاً، أو كان من أقل الناس منزلة علمية، بل إن الشريعة الإسلامية تحمي الخصوصية وحرمة الجسد والمال والعرض لكل إنسان، حتى لو كان المُخترَق غير مسلم! فالأصل الشرعي هو أن حرمة التجسس والاعتداء على ممتلكات الغير هي حرمة عامة تشمل غير المسلمين أيضاً (باستثناء بعض التفاصيل الفقهية المتعلقة بالحدود والعقوبات الخاصة بالمسلم)، فقوانين دول العالم التي أشرنا إليها، تحمي خصوصية الجميع، والشريعة الإسلامية تحرّم الاعتداء والظلم على أي نفس.
فالمسألة إذاً ليست مسألة خلاف شخصي، بل هي مسألة منهج وسلامة قلب وتطبيق لآداب الشريعة.
ومن طلب مني توضيح موقفي من قضية أو حكم في أصل الخلاف فلن أجيبه، فها هي مقالاتي ومقاطعي مبثوثة في قنواتي، ولا أسمح لأحد بتصنيفي ولا احتسابه لي لصفه، فهذه ألعاب صبيانية طفولية قد نجانا الله منها ، وهذا مستنقع قذر لن يكون مني ولوج فيه، فقد قدمت نصيحة لمحب وتعليقا على مقطع، ومع هذا البيان الواضح والجواب الكامل ينتهي ما عندي في الموضوع، ولذلك لم ولن أسمع مقاطع لأولئك القاذفين مهما كانت الظروف، ومن تكلم عني بكلام سوء فلا أسامحه دنيا ولا أخرى، فإن عجزتُ عن أخذ حقي منه بالدنيا فالله الموعد في الآخرة.
والله أعلم وهو الموفق لا رب سواه
كتبه:
أبو طارق إحسان العتيبي
٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٧ هـ، ١٨/ ١١/ ٢٠٢٥

‏كفَّارة اليمين الغَموس واللَّغو

#من_أجوبة_الواتس
السؤال:
هل التمتع بنعيم الدنيا يُنقص من أجر الآخرة؟
الجواب:
انظر المقطع
كتبه:
أبو طارق إحسان العتيبي
٨ جمادى الآخرة ١٤٤٧ هـ، ٢٩/ ١١/ ٢٠٢٥
ملاحظة:
صوت الأذان كان مباشرا، في الأردن، إربد، بيت راس، منزلي
ليس مضافا خلفية للمقطع

==
وردت أسئلة وإشكالات على هذا الجواب، أذكرها وأبين ما فيها، بتوفيق من الله عز وجل.
الإشكال الأول:
قال بعضهم: يشكل على الجواب ما في قوله تعالى {وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ} الأحقاف/ ٢٠ .
والجواب عنه:
إن هذا في حق الكفار.
الإشكال الثاني:
قال بعضهم: يشكل على الجواب: الحديث الذي في صحيح مسلم “ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجّلوا ثُلُثَي أجرهم من الآخرة، ويَبقى لهم الثّلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تَمَّ لهم أجرهم”.
والجواب عنه:
إن حديث مسلم فيمن جاهد وفي نيته مع الغزو تحصيل غنيمة، ولذا جاء في حديث أن من خرج لأجل الغنيمة فحسب أنه “لا أجر له”، وقد جاء في سؤال السائل أن ذلك المجاهد يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرَضاً من عرض الدنيا.
قال ابن رجب الحنبلي -رحمه الله-:
فإنْ خالطَ نيَّةَ الجهادِ مثلاً نيّةٌ غير الرِّياءِ، مثلُ أخذِ أجرة للخِدمَةِ، أو أخذ شيءٍ مِنَ الغنيمةِ، أو التِّجارة، نقصَ بذلك أجرُ جهادهم، ولم يَبطُل بالكُلِّيَّة ، وفي “صحيح مسلم” عن عبدِ اللهِ بن عمرٍو عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: “إنَّ الغُزَاةَ إذا غَنِموا غنيمةً تعجَّلوا ثُلُثي أجرِهِم فإنْ لم يغنَمُوا شيئاً تمَّ لهُم أجرُهم”.
وقد ذكرنا فيما مضى أحاديثَ تدلُّ على أنَّ مَنْ أراد بجهاده عَرَضاً مِنَ الدُّنيا أنَّه لا أجرَ له، وهي محمولةٌ على أنَّه لم يكن له غرَضٌ في الجهاد إلاَّ الدُّنيا.
“جامع العلوم والحكَم”.
الإشكال الثالث:
استشكل بعضهم ما ثبت من قول ابن عمر” لا يصيب عبد من الدنيا شيئًا إلا نقص من درجاته عند الله تعالى، وإن كان عليه كريمًا”.
والجواب عنه:
إن أثر ابن عمر يحمل على أحد وجهين أو على كليهما:
١. من يصيب من الدنيا بغير حق.
٢. أو من لا يؤدي شكر ما أخذ منها.
وأما الغني الشاكر، فلا ينقص أجره إذا تمتع بما أنعم الله عليه.
استفدته من “موقع الإسلام سؤال وجواب”.
والله أعلم.

#من_أجوبة_الواتس
“صلاة الزوال وكيف تصلى راتبة الظهر الرباعية”
السؤال:
انتشر في وسائل التواصل مقاطع كثيرة تبين فضل “صلاة الزوال” وأنها تستجاب فيها الدعوات وتحقق فيها الأمنيات، فما حقيقة هذه الصلاة وهذا الفضل؟
الجواب:
انظر المقطع:

‏٤ مَقاطع في المَجالس العِلْمية للشيخ المحدِّث/ ناصر الدين الألباني رحمه الله؛ خلال زيارة الشيخ/ عبد الله العبيلان، تخلَّلها مشاركات للشيخ/ إحسان، وذلك خلال رِحلة علمية.

‏في تاريخ:
‏١/جمادى الأولى/١٤١٧ هـ
‏١٩٩٦/٩/١٣ م

‏مسائل المَقطع الأوَّل:

‏⁦‪youtu.be/b1WK-QVnTaM?si…‬⁩

‏١- رَجلٌ نَمَا مالُه بالحرام؛ فكيف تكون توبتُه؟
‏٢- متى يكونُ الإشهادُ على الطَّلاق؟
‏٣- مَن وَرث مالًا حرامًا؛ هل يَأخذه؟
‏٤- الطَّلاقُ المُعلَّق.
‏٥- الطَّلاقُ الصَّريح وطلاقُ الكِنايةِ.
‏٦- ضابطُ تَرْك المستَحبَّات لِتأليف القُلوب، وكلام شَيخ الإسلام ابن تَيميَّة في ذلك.
‏٧- الإسرارُ والجَهرُ بِبَسملة الفاتِحة في الصَّلاة.
‏٨- كِتابُ “صحيح صِفة صلاة النّبي” الأحرَى بِاسْمه أنْ يكون “صحيحُ صِفة صَلاة الشّافعيّة”والرَّدُّ على مُؤلِّفه في مخالفتِه لِلشَّافعيَّة ابتداءً.
‏٩- لَيسَ أوانُ السَّيفِ والعَصَا.
‏١٠- الشّيخ إحسان عايش: ظاهِرُ التّعارضِ بين نُزول القُرآن جُملةً وبينَ نُزولِه حَسبَ المُناسَبات.

‏مَسائل المَقطع الثاني:

‏⁦‪youtu.be/37EN_k6XSm8?si…‬⁩

‏١- تتمَّة الكلام؛ الشَّيخ إِحسان عايش: ظاهِرُ التَّعارضِ بَين نُزول القُرآن جُملةً وبينَ نُزولِه حَسبَ المُناسَبات.
‏٢- التّوفيق بين نُزول القرآن إلى اللَّوح المحفوظ وبين قوله تعالى: {والله يَسمعُ تحاوركُما} بِصيغة المُضارِع.
‏٣- الإمام الألباني يقول “لا أدري” ويستشيرُ الحضور في ذلك.
‏٤- جوابُ الشَّيخ العبيلان.
‏٥- جوابُ الشَّيخ سَليم الهلالي.
‏٦- تنبيه: الحديث الموقوف الذي حُكمه حُكم المرفوع.
‏٧- جوابُ الشَّيخ أبي أنس محمد بن موسى نصر رحِمه الله.
‏٨- جوابٌ آخر لِلشَّيخ العبيلان.
‏٩- جوابُ الشَّيخ محمد شقرة رحِمه الله.
‏١٠- الشيخ محمد شقرة: كشف الله سُبحانه وتعالى في هذه الآية {والله يَسمعُ…} ما قد أكَّده في صدرِ الآية {قد سمِع الله قولَ…} فكشفَ الأمر على ما كان عليه.
‏١١- إعادة طرح السُّؤال مرّة أخرى.

‏مَسائل المَقطع الثالث:

‏⁦‪youtu.be/FdLu3QFF1mA?si…‬⁩

‏١- تتمّة الكلام: ظاهِرُ التّعارضِ بَين نُزول القُرآن جُملةً وبينَ نُزولِه حَسبَ المُناسَبات.
‏٢- الإمام الألباني يَطلب مِن الشّيخ إحسان العتِيبي إعادة صياغة وطرح السُّؤال.
‏٣- جوابُ محمّد شَقرة رحِمه الله: الله تكلّم بالآية كما سَيكون الأمر واقِعًا.
‏٤- تعليقُ الشّيخ عبد الله العبيلان: ردّ شُبهة الكلامُ النّفسي في كلام الشّيخ محمّد شقرة رحِمه الله.
‏٥- الفرقُ بين “أنزَل” و “نزّل”.
‏٦- الشيخ إحسان العتِيبي: حُكم تَوزيع الكوبونات.
‏٧- الوُضوء بِمُدّ مِن ماء.
‏٨- الفَرق بين المَسْح والغَسل: المسحُ لا سَيلان فيه لِلماء.
‏٩- الإمام الألباني يوَدّع الشّيخ عبد الله العُبيلان (لا تنسَنا مِن دُعائِك) .
‏١٠- الغُسل بِتَبْليل مِنشفة ومسحُ الجسم بِسبب البرد.
‏١١- صَلاة الاستِخارة.
‏١٢- قِصةُ رحلة الإمام الألباني أوّل مرّة لِلسّعودية في سيارة شَحن مع قافِلة، وشُربهم مِن ماء مُحرّك السّيارة.

‏مَسائل المَقطع الرابع:

‏⁦‪youtu.be/GucyIuYejkQ?si…‬⁩

‏١- حادثةُ سِحر النّبي صلَّى الله عليه وسلَّم، وإنكار بعض أهل الرَّأي ذلك.
‏٢- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قالت: كَانَ النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلّم يَستَمِعُ قِرَاءَةَ رَجُلٍ فِي المَسجِدِ، فَقَالَ:
‏”رَحِمَهُ اللَّهُ، لَقَد أَذْكَرَنِي آيَةً كُنتُ أُنْسِيتُهَا” .
‏رواه البخاري (4751) ومسلم (788) .
‏٣- النَّبي صلَّى الله عليه وسلّم لا يُخطئ ولا يَنسَى في التَّنزيل.
‏٤- سُحِر النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم سِتة أشهر وما تركَ صلاةَ الجماعة.
‏٥- فكُّ سِحر النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم.
‏٦- تَبْيين وجهِ الإصابة بالعين والسِّحر معَ المواظَبة على الأذكار.
‏٧- حُكم افتِتاح بعض المَجالس والبرامج الإذاعيَّة بآيات مِن القرآن الكريم (ثابت عن بعض الصّحابة أحيانًا في تاريخ دمشق) .
‏٨- أَمْر النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم لِفلان بِطاعةٍ في المنَام.
‏٩- الإمام الألباني: نختِم المجلِس لَعلَّ القَوارير قَد مَلَّت.
‏١٠- فواتُ التَّشهُّد الأوَّل يترتَّب عليه سجودُ سهوٍ.
‏١١- نصيحةٌ لأهل العِراق: عليكم بالتَّصفية والتَّربية.
‏١٢- نِسيانُ الإتيان بسُجود السَّهو.
‏١٣- حُكم السَّلام على النَّصارى.
‏١٤- الشَّيخ إحسان عايش: “لا يضرُّه في الحديث” ليس معناه “لا يُصيبه” .
‏١٥- منظَّمات تدعمُها أمريكا في غزَّة.

‏قام بالتسجيل:
‏الشيخ/ محمد بن أحمد أبو ليلى حفظه الله وجزاه خير الجزاء.

كفَّارة اليمين المُنعقدة. (١)