حكم فك تشفير القنوات الرياضية لمشاهدتها

ظهرت في الآونة الأخيرة أجهزة استقبال فضائية تعمل بمساعدة الإنترنت – بخلاف الأقمار الصناعية – والهدف منها فتح القنوات المشفرة التي تتطلب دفع مبالغ مالية لشركاتها.

سؤالي – فضلية الشيخ -:

ما حكم شراء هذا الجهاز واستخدامه في مشاهدة القنوات الرياضية المباحة؟ علماً بأن طريقة عمله تعتمد على إحضار الشفرات الخاصة بهذه القنوات عن طريق الإنترنت، وإرسالها مباشرة إلى جهاز الاستقبال لفتحها.

أرجوا إفادتنا، فقد أشكل الأمر على كثير من الإخوان المسلمين الذين اتجهوا إلى شرائه دون السؤال عن حكمه؛ تحججاً بأن الشركات التي تقدم خدمة هذه القنوات الرياضية تطلب أساساً مبالغ نقدية مُبالغاً فيها جدًّا تصل إلى ( خمسة آلاف ريال ) لسنَة واحدة، بينما هذا الجهاز بسعر ( ثمانمائة ريال ).

الحمد لله

القنوات الفضائية المشفرة التي يحتاج النظر إليها إلى دفع اشتراك مالي: لا يجوز العمل على تحطيم ذلك التشفير، ولا الإعانة عليه؛ لأنه من التعدي على حقوق الناس، ومن أكل أموالهم بالباطل.

وتلك القنوات على حالين: مباح في أصله، يجوز مشاهدته والنظر إليه، ومحرَّم، لا يحل مشاهدته ولا النظر إليه؛ لما تحتويه مواده على أمور تخالف الشرع.

والقنوات الرياضية من القسم الآخر المحرَّم، لا المباح، فصار النظر إليها محرَّمًا من جهتين: من جهة كونها مشفَّرة، ومن جهة أنها تحتوي على ما لا يحل النظر إليه، وبخاصة كشف العورات، والرياضة ليست لعبة واحدة، فثمة السباحة، وركوب الخيل، والمصارعة، وغير ذلك مما لا يُشك في تحريمه.

والله أعلم.