حكم تفريق لفظ (الميزان) في سورة الرحمن إلى ثلاثة موازين مختلفة

ما رأيكم في قول من يفسر لفظ (الميزان) المكرر ثلاث مرات في أول سورة الرحمن بأنه يدل على ثلاثة موازين متغايرة: الأول العقل والفطرة، والثاني الشريعة، والثالث ميزان البيع والشراء، بحجة أن الله أظهر الاسم ولم يأتِ بالضمير؟

المتكلم في المقطع هو الدكتور فاضل السامرائي، وهو قامة علمية، ولطالما استفدت منه، أسأل الله له التوفيق والسداد، ولا يمنع هذا من الرد والتعقب، فهذا الكلام منه في قوله تعالى: {وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ * أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ * وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ} الرحمن/ ٧-٩، لا يستقيم علميًّا على ميزان التفسير بالمأثور وعند أئمة المحققين، بل هو من باب الاستحسان واللطائف البيانية التي تخالف ظاهر النظم القرآني وتفسير السلف، وذلك للأوجه الآتية:
أولًا:
مخالفة تفسير السلف وأئمة التحقيق لمعنى الميزان في الآية؛ فالمراد بالميزان في هذه الآيات عند السلف وأئمة التفسير هو العدل الذي أنزله الله وأمر به بين عباده، أو آلة الوزن الحسية وما يدخل في معناها من إقامة القسط في الحقوق، وليس المراد تقسيمه إلى ثلاثة موازين متباينة الذات: ميزان العقل والفطرة، وميزان الشريعة، وآلة الوزن.
وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في مواضع من مصنفاتهما كـ “مجموع فتاوى ابن تيمية” و “إعلام الموقعين” أن الميزان الذي أنزله الله مع الكتاب في قوله تعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ} الحديد/ ٢٥، ووضعه في سورة الرحمن، هو العدل وما يعرف به العدل في الأقوال والأعمال والحقوق.
وفي تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لسورة الرحمن، بيّن أن قوله: {وَوَضَعَ الْمِيزَانَ} الرحمن/ ٧، يشمل الميزان الحسي الذي توزن به الأشياء، والميزان المعنوي وهو العدل وإعطاء كل ذي حقٍّ حقه؛ فالمعنى مترابط يدور حول أصل واحد، وتفسير الميزان الأول بأنه “العقل والفطرة” تحديدًا هو تخصيص بلا دليل من أثر ولا لغة في هذا السياق.
ثانيًا:
قول الدكتور فاضل -حفظه الله- إن إظهار لفظ “الميزان” وعدم الإتيان بالضمير يدل على أنها ثلاثة موازين مختلفة، ينقضه أصل معروف في لغة العرب وفي أصول التفسير، وهو أن إعادة الاسم المعرّف بـ (أل) العهدية في السياق الواحد الأصل فيه أن الثاني هو عين الأول، وإنما يُعدَل عن الضمير إلى الاسم الظاهر -الإظهار في مقام الإضمار- لنكتٍ بلاغية عظيمة، منها:
١- تعظيم شأن الميزان وتفخيم أمر العدل في النفوس بتكرار اسمه الصريح.
٢- زيادة التقرير والتأكيد في مقام الأمر والنهي؛ فإنه لما أمر ونهى، ناسب التصريح بالاسم الظاهر ليكون أوقع في السمع وأبلغ في الزجر عن الطغيان والإخسار.
ثالثًا:
التئام النظم القرآني على معنى واحد متكامل، فالسياق القرآني في الآيات الثلاث مبنيٌّ بعضه على بعض بناءً تامًّا لا يقبل التفكيك:
فقوله: {وَوَضَعَ الْمِيزَانَ} الرحمن/ ٧، إخبارٌ بوضعه للعدل والوزن في الأرض.
وقوله: {أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ} الرحمن/ ٨، بيانٌ لعلّة وضعه؛ أي: لئلا تطغوا وتجوروا فيه، أو نهيٌ عن مجاوزة الحد بالظلم وأخذ الزيادة.
وقوله: {وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ} الرحمن/ ٩، أمرٌ بالتسوية بالعدل، ونهيٌ عن النقص والبخس في ذات الميزان؛ فدارت الآيات الثلاث حول أصل واحد: إثبات أصل الميزان، والنهي عن الإفراط فيه -الطغيان والزيادة-، والنهي عن التفريط فيه- الإخسار والنقصان-.
فحاصل الأمر: أن جعل كل كلمة من الكلمات الثلاث دالّةً على ميزان مستقلّ مغاير للآخر هو تكلّف لا يشهد له السياق ولا تقتضيه صنعة العربية، فضلًا عن خلوّ كلام السلف وأئمة التفسير منه.
والله أعلم

✍️كتبه: أبو طارق إحسان العتيبي
٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ ٩/ ١١/ ٢٠٢٦م