يحصل أن يقرأ بعضنا جملا وكلمات يكون كاتبها – أو قائلها – على علم ودراية بها ، ويظن الناس يعلمون علمه ، وقد تكون كذلك لكن في زمنه دون زمن من بعده .
وقد يقع بعضنا في حرج عندما يسمع – أو يقرأ – لعالم أو طالب علم وهو يقول : إن فلانا لا يعرف ( كذا ) من ( كذا ) ! ويكون المستمع أو القارئ من هذا النوع ! ويشعر بالحرج
ويذكرني هذا بقول من يصف غيره بالجهل بأنه ( لا يعرف كوعه من بوعه ) ! ولو سألت تسعة أعشار ونصف من يستمع له لكانوا من جماعة ذاك ( ابتسامة )
فلنحاول جمع ما يتيسر من الكلمات والجمل المشتهرة المنتشرة التي تحتاج لتوضيح ، فلعل في ذلك فائدة .
وأبدأ :
1. عبارة ” الشخصية الاعتبارية ”
قال الشيخ خالد المصلح :
الشخصية الاعتبارية: هي كل جهة ذات ذمة، وأهلية لثبوت الحقوق المالية لها وعليها، مستقلة عن حقوق الأفراد، ومن أمثلة هذا شخصية الدولة، وشخصية بيت المال، ونحو ذلك.
[ينظر: المدخل الفقهي للزرقا، 3/256-258 ].
من كتابه ” الحوافز التجارية ”
( المصالح المرسلة )
كثيرون يرددونها وقد يعرفون معناها والتمثيل لها ، لكنهم لا يستطيعون تفسير مفرداتها وخاصة كلمة ” مرسلة ”
فما معناها :
المصلحة ثلاثة أقسام:
1. مصالح اعتبرتها الشريعة ، فهي معمول بها ؛ لأن أدلة الشريعة اقتضت اعتبارها .
2. مصالح ألغتها الشريعة، فلا يجوز العمل بها ؛ لأن أدلة الشريعة أبطلت العمل بها .
3. مصالح مرسلة لم يأتِ في الشريعة دليل خاص يقتضي اعتبارها أو إلغاءها.
ومعنى كونها مرسلة أي : مطلقة خالية من الدليل الخاص على موضع النزاع أو البحث ، وتكثر في المعاملات .
فائدة 1 :
قال الشيخ السعدي رحمه الله :
مصالح مرسلة، وهي التي لم يأت بها نص لا بإلغائها ولا باعتبارها، وقد اختلف العلماء في حجيتها، فمنهم من يثبت الحجية، ومنهم من ينفي الحجية، وقد رأى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم -رحمهم الله- أنه لا يمكن أن توجد مصلحة مرسلة، بل المصالح جميع المصالح مُعْتَبَرة جميعا. من رأى مصلحة ظنها مرسلة فلا يخلو من أحد أمرين:
الأمر الأول: أن تكون مفسدة، ولا تكون مصلحة.
والأمر الثاني: أن يدل عليها نص من الشارع خفي على ذلك الفقيه، وفي هذا القول قوة، وفيه إثبات لكمال الشريعة ولشمولها، والناظر في النصوص الشرعية يجدها شاملة لأغلب مصالح العباد، وأن المرء لا يحتاج إلى القياس إلا في مواطن قليلة تسد النقص الوارد في دليل النصوص على الحوادث.
انتهى
فائدة 2:
قال الشيخ العثيمين رحمه الله :
المصالح المرسلة لا ينبغي أن تجعل دليلاً مستقلاً، بل نقول :هذه المصالح المرسلة إن تحققنا أنها مصلحة فقد شهد لها الشرع بالصحة والقبول وتكون من الشرع، وإن شهد لها بالبطلان فإنها ليست مصالح مرسلة ولو زعم فاعلها أنها مصالح مرسلة. وإن كان لا هذا ولا هذا فإنها ترجع إلى الأصل، إن كانت من العبادات فالأصل في العبادات الحظر، وإن كانت من غير العبادات فالأصل فيها الحل، وبهذا يتبين أن المصالح المرسلة ليست دليلاً مستقلاً.
انتهى
