الأجوبة العلمية على الأسئلة العمانية
السؤال
الأجوبة العلمية على الأسئلة العمانية
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
- معنى كلام الشيخ الفوزان :
المعروف أن أقل مدة للحمل : ستة شهور ، وعليه فلا يمكن للمرأة أن تلد من زوجها الذي جامعها – قطعا – في أقل من هذه المدة .
فإذا عقد رجل على امرأة ، وجامعها ، وبعد أربعة شهور – مثلا – أنجبت !! فإنه يجزم – قطعا – أنه ليس منه .
والمعروف أن عدة المرأة الحامل – من الطلاق أو الوفاة – : وضع الحمل.
وهذا الحمل يجزم – قطعا – أنه ليس منه .
وعليه:
فيترتب عليها :
أ. حد الزنا.
ب. عدم نسبة الولد له .
ت. عدم اعتدادها بوضع الحمل ، ذلك أن حقه : هو العدة الشرعية الكاملة ، وهي لم تكن عدتها كذلك ، بل جاءت به في أقل من المعتاد .
وفائدة هذه المسألة أيضاً :
أنه لو كان قد طلقها ، وأراد أن يعاقبها ويرجعها في الشهر السادس – مثلا – فإنه في الحال السابقة لا يتيسر له ذلك لأنها ولدت في أربعة أشهر!!!
ويقال في كونه عنينا أو صغيراً ما قيل فيما سبق من الوضع في أقل من ستة أشهر ، إذ القاسم المشترك بين كل ذلك : عدم لحوق ذلك الحمل به.
وإذا قرأت نص الشيخ الفوزان الآن : استطعت فهم النص إن شاء الله .
- أما أكل الطعام المطيب، أو شرب الشراب المزعفر – مثلا – :
فإنه لا يجوز للمرأة الحادة لكن بشرط أن يكون له رائحة ظاهرة .
وهو الذي قاله الشافعية ورجحه الأئمة : ابن باز رحمه الله ، وابن عثيمين رحمه الله .
وانظر “أحكام الإحداد” للشيخ خالد المصلح (ص101) ط الوطن .
- يجوز للزاني أن يتزوج من المزني بها، لكن بشرط :
أ. التوبة، لقوله تعالى: ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة …وحرم ذلك على المؤمنين ).
فإن تابا : فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول “التائب من الذنب كمن لا ذنب له”.
ب. اعتدادها بحيضة لمعرفة براءة الرحم ، حيث لا يمكن الجزم أنه لم يأتها غيره !! - نعم . أميل إلى كفر الخوارج لظاهر أدلة الشرع ومنها :
أ. “شر قتلى تحت أديم السماء”.
ب. “لئن أدركتهم لأقتلهن قتل عاد وثمود”.
ت. “يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لا يرجعون إليه”.
ث. ” أينما لقيتموهم فاقتلوهم”.
…. وغيرها من الأدلة ، وهو ما رجحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. - لا يشترط في القذف وجود المرأة المقذوفة وسماعها للقذف :
فإذا قذف أحدٌ أحداً بحضوره أو في غيبته : فهو قذف . وكفارته التوبة والاستغفار وتكذيب نفسه أمام من سمعه .
- بيع العينة:
هو اتفاق بين اثنين على التحايل – عن طريق البيع والشراء – للتوصل إلى قرض ربوي.
وصورته:
- يشتري المشتري من البائع سلعة بـ 1200 دينار على 12 شهر ، كل شهر 100 دينار.
- يبيع المشتري السلعة نفسها على البائع الأول بـ 1000 دينار نقداً !!!
- استلم المشتري الـ 1000، وصار في ذمته :1200. ورجعت البضاعة الوهمية للبائع الأول.
- في النهاية – والحقيقة – توصل البائع والمشتري إلى عقد قرض ربوي بالتحايل على الشرع .
7. أن أبيع لك – مثلا – تمراً بنوع معين ووزن معين وسعر معين وإلى أجل معين.
البضاعة المباعة لك غير موجودة عندي ، بل هي في ذمتي أن أحضرها لك في الوقت المتفق عليه ، والحجم والنوع المتفق عليه.
وأستلم منك الثمن نقداً ، ولا شك أنه سيكون ثمنا قليلاً ، لأن البضاعة المباعة لك ليس في موسمها .
فيتيسر أمر البائع بالحصول على نقد ، وأمر المشتري بالحصول على بضاعة رخيصة عند حلول موسمها.
ودليل جوازها الحديث المشهور في الصحيحين عن ابن عباس مرفوعا: “ من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم “.
- نعم . يجوز لك أن تشتري البيت لكن بشرط أن لا تكون معاملتك مع البنك ، تسدد لهم ، لأن العقد مع البنك ربوي! إذ قد تتأخر ويزيد عليك المبلغ.
أما إن سددت للبائع مباشرة : فلا بأس .
والله أعلم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
