الشيخ الإحسان العتيبيالشيخ الإحسان العتيبي

1. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا: البغي والعقوق” رواه الحاكم عن أنس وصححه الألباني في صحيح الجامع .
قال المنَّاوي – رحمه الله – :
( بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا ) أي : قبل موت فاعليها .
( البغي ) أي : مجاوزة الحدِّ ، والظلم .
( والعقوق ) للوالدين ، وإن علَيا ، أو أحدهما ، أي : إيذاؤهما ، ومخالفتهما فيما لا يخالف الشرع .
” فيض القدير ” .
2. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” يُحشَرُ المتَكَبِّرونَ يومَ القيامةِ أمثالَ الذَّرِّ في صُوَرِ الرِّجالِ يغشاهمُ الذُّلُّ من كلِّ مَكانٍ ، يُساقونَ إلى سجنٍ في جَهَنَّمَ يسمَّى بولُسَ تعلوهُم نارُ الأَنْيارِ يَسقونَ من عُصارةِ أَهْلِ النَّارِ طينةَ الخبالِ ” .
حسنه الترمذي والألباني .
قال المباركفوري – رحمه الله – :
قوله : ( يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر ) أي في الصغر والحقارة ( في صور الرجال ) أي من جهة وجوههم . أو من حيثية هيئتهم من انتصاب القامة .
( يغشاهم الذل ) أي يأتيهم ( من كل مكان ) أي من كل جانب .
والمعنى : أنهم يكونون في غاية من المذلة والنقيصة يطؤهم أهل الحشر بأرجلهم من هوانهم على الله .
وفي ” النهاية ” : الذر النمل الأحمر الصغير واحدها ذرة .
( يساقون ) بضم القاف أي يسحبون ويجرون ( إلى سجن ) أي مكان حبس مظلم مضيق منقطع فيه عن غيره ( يسمَّى ) أي ذلك السجن ( بولس ) قال في المجمع : هو بفتح باء وسكون واو وفتح لام . وقال في القاموس : بولس بضم الباء وفتح اللام سجن جهنم وقال الحافظ المنذري : هو بضم الموحدة وسكون الواو وفتح اللام ، انتهى ( تعلوهم ) أي تحيط بهم وتغشاهم كالماء يعلو الغريق ( نار الأنيار ) قال في النهاية : لم أجده مشروحا ولكن هكذا يروى ، فإن صحت الرواية فيحتمل أن يكون معناه نار النيران ، فجمع النار على أنيار وأصلها أنوار لأنها من الواو كما جاء في ريح وعيد أرياح وأعياد وهما من الواو ، انتهى .
” تحفة الأحوذي ” .

أقوى وأصدق ” حماية شخصية ” – بُودي جارد ! – هي ” الأم ” مع ولدها فهي تختار حرق نفسها دونه وتدفع بصدرها لحمايته وتفعل ذلك من قلبها لا وظيفةً .
السائق إذا كان بجانبه راكب وتفاجأ بسيارة قادمة مواجهة له فإنه ينحرف إلى اليسار ! لماذا ؟! حتى تأتي الضربة بالذي بجانبه – حتى لو كان ولدا له – وأظن أن السائق لو كانت الأم لانحرفت عن اليمين لتفتدي ولدها بنفسها 🙂

مرض أحد التابعين فلما زارته أمه قام فلبس وتأنق كأن لا بأس به .. فلما خرجت من عنده سقط مغشيا عليه .. فقيل له كنت معها وما بك شيء، فما أصابك؟!
فأجاب : إن أنين الأبناء يعذب قلوب الأمهات .
( منقول )
قلت : قارن هذا بمن يحمِّل أمَّه ما لا تطيق من همومه وأحزانه وكآبته التي يظهرها أمامها !!

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
= أرجو أن يظل النقاش علميّاً ، ولا داعي للاتهام بالزيغ والضلال إلا عند ثبوت ذلك بالجزم والقطع .
= الأخ asdqw
إذا كنت قد جئت بكلامك من كتب الأصول ، فلم يخرج الأخ أبو محمد عنها في كلامه ، وأظنه جاء بالكلام من كتب الإمام الشوكاني من المتأخرين ، والإمام ابن حزم من المتقدمين !

وقد ردَّ كثير من الأئمة على الإمام الشافعي في استدلاله بالآية { ومن يشاقق الرسول …} ، ومنهم الجويني من أئمة الشافعية .

قال الجويني : فأما الإجماع فقد أسنده معظم العلماء إلى نص الكتاب وذكروا قول الله تعالى {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين } الآية وهذا عندنا ليس على رتبة الظاهر فضلاً عن ادعاء منصب النص فيها. أ.هـ ” البرهان في أصول الفقه ” (1/119).

= وإذا كان الأخ أبو محمد قد طلب بحث هذه المسألة منا فلنبحث بإنصاف وروية فلعل الأمور تتضح لبعض من ظن أنها واضحة ، وتبين لمن ظن أنها مبينة.

= وأقول
1. أمر الله عز وجل عند التنازع بالرجوع إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم { فإن تنازعتم في شيئ فردوه إلى الله والرسول } ، وقال { وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله }.
2. ولم يجعل الله تعالى مرجعاً للمسلمين آخر يرجعون إليه .
3. والإجماع : لا يكون إلا بنص من الكتاب والسنة ، فصار المرجع : الكتاب والسنة ، وفائدة الإجماع هنا : هو في فهم النصوص الشرعية ، و لا فهم خير من فهم الصحابة ، ولذلك أرى أن الإجماع المعتبر هو إجماع الصحابة فقط ، وعليه بعض الأئمة مثل داود الظاهري وابن حزم وهو رواية عن أحمد ، وبعض الأئمة – وعليه شيخ الإسلام كما في الواسطية – يرى أن الإجماع الذي ينضبط هو إجماع القرون الثلاثة .
4. والإجماع إجماعان ، إجماع ظني وإجماع قطعي ، والأول هو الذي يثبت بالبحث والتحري عن أقوال الأئمة ، ويحتاج من مثبته إلى استقراء لكتب الخلاف ، وهو الذي أنكره الإمام أحمد وقال ” من ادَّعى الإجماع فقد كذب ، وما يدريه لعل الناس اختلفوا ” .

قال ابن القيم : ولم يكن –أي : الإمام أحمد – يقدم على الحديث الصحيح عملاً ولا رأياً ولا قياساً ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسمِّيه كثيرٌ مِن النَّاس إجماعاً!! ويقدمونه على الحديث الصحيح ، وقد كذب أحمد مَن ادَّعى هذا الإجماع ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت وكذلك الشافعي أيضاً نصَّ في رسالته الجديدة على أن ما لا يعلم فيه خلاف لا يقال له إجماع، ولفظه ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعا، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب مَن ادَّعى الإجماع فهو كاذبٌ لعل الناس اختلفوا ما يدريه ولم ينته إليه ، فليقل لا نعلم الناس اختلفوا هذه دعوى بشر المرسى والأصم ولكنه يقول لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغني ذلك ، هذا لفظه .

ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلُّ عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف ولو ساغ لتعطلت النصوص وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده!!. أ.هـ “إعلام الموقعين ” (1/30).
والثاني – وهو القطعي – : وهو يكون على الأمور المعلومة بالضرورة ، كتحريم الزنا والقتل ، وكوجوب الصلاة وغيرها .

قال ابن حزم : وإنما ندخل في هذا الكتاب الإجماع التام الذي لا مخالف فيه البتة الذي يعلم ، كما يعلم أن الصبح في الأمن والخوف ركعتان ، وأن شهر رمضان هو الذي بين شوال وشعبان ، وأن الذي في المصاحف هو الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه وحي من الله ، وأن في خمس من الابل شاة ، ونحو ذلك وهي ضرورة تقع في نفس الباحث عن الخبر المشرف على وجوه نقله إذا تتبعها المرء من نفسه في كل ما يمر به من أحوال دنياه وأهل زمانه وجده ثابتاً مستقراً في نفسه . ” مراتب الإجماع ” (ص16).
5. وفائدة إجماع الصحابة على فهم النصوص ضرورية لحفظ الدين ، كإجماعهم – مثلا – على أن آيات وأحاديث الصفات على ظاهرها ، فعدم وجود حرف واحد عن أحدٍ منهم في التحذير من الأخذ بظاهرها يدل على أنه لا فهم لها إلا بفهمهم . وإجماعهم على عدم اعتبار الذوق والعقل دليلا على إثبات الأحكام الشرعية يرد به على من جعلهما من الأدلة على إثبات الأحكام الشرعية .
6. وأرى أن من أنكر الإجماع – المنقول في كتب الأصول – هو بسبب عدم تصور وقوعه ، وهذا عند التأمل صحيح ، فنحن الآن في قمة التطور في الإتصالات والمواصلات ، ومع ذلك لا نستطيع إثبات إجماع على مسألة معينة ! فكيف بمن كان في القرون الأولى ؟!

قال ابن حزم : وأيضاً فانه لا يجوز لأحد القطع على صحة إجماع أهل عصر ما بعد الصحابة رضي الله عنهم على ما لم يجمع عليه الصحابة بل يكون من قطع بذلك كاذباً بلا شك لأن الأعصار بعد الصحابة رضي الله عنهم من التابعين فمن بعدهم لا يمكن ضبط أقوال جميعهم ولا حصرها لأنهم ملئوا الدنيا ولله الحمد من أقصى السند وخراسان وأرمينية وأذربيجان والجزيرة والشام ومصر وافريقية والأندلس وبلاد البربر واليمن وجزيرة العرب والعراق والأهواز وفارس وكرمان ومكران وسجستان وأردبيل وما بين هذه البلاد ومن الممتنع أن يحيط أحد بقول كل انسان في هذه البلاد .أ.هـ ” النبذة الكافية ” (ص 20).

والأسباب التي ينفى من أجلها وقوع الإجماع وجيهة مثل : عدم وصول المسألة للعالم – عدم نقل إجابته – توقفه في الإجابة – رؤيته وضوح المسألة وعدم الحاجة لبيانها – خوفه من العامة أو السلطان في إبداء رأيه …الخ .
7. ولذلك كان الإجماع السكوتي ضعيفاً ، ولا يثبت بمثله إجماع .
8. والأدلة التي استدل بها الأئمة لإثبات الإجماع لا تخلو من طعن سواء في الثبوت – كحديث ” لا تجتمع أمتي على ضلالة ” – أو في الاستدلال – كقوله تعالى { ومن يشاقق الرسول..} – ، ولا ينبغي أن تكون مثل هذه الأدلة أدلةً على إثبات دليل شرعي يضاف إلى الكتاب والسنة واللذين ثبتا بنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة . أما أن يكون الإجماع على فهم نص وممن يمكن حصر أقوالهم – كالصحابة – فهذا هو الذي يمكن أن يقال .

الأخوة الأفاضل
أرجو أن لا يكون الانتصار للنفس هو القائد في هذه البحوث ، فأنتم من صفوة الناس ، فاضربوا للناس مثلا في التراجع والاستفادة من بعضكم والذل لإخوانكم .

= الأخ as..
1. الحديث الذي نقلته ” أقل الحيض ثلاث ….” : حديث ضعيف لا يصح .
انظر : نصب الراية (1/191) ، مجمع الزوائد (1/280) ، العلل المتناهية (1/384،385).
قال شيخ الإسلام رحمه الله : والقول الثالث أصح : أنَّه لا حدَّ لا لأقله ولا لأكثره ، بل ما رأتْه المرأة عادة مستمرَّة فهو حيضٌ.

وقال:
ومن لم يأخذ بهذا بل قدَّر أقل الحيض بيومٍ أو يومٍ وليلة أو ثلاثة أيامٍ ، فليس معه في ذلك مايعتمد عليه ، فإنَّ النقل في ذلك عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه باطل عند أهل العلم بالحديث، والواقع لا ضابط له . ” مجموع الفتاوى ” (19/ 237-241).

2. لا أظنه يخفى عليك أنه ما من كتاب في الأصول تعرض لقوله تعالى { ومن يشاقق الرسول ..} ، إلا وذكر فيها قول المخالف لهم في الاستدلال بها ، وطرق الرد عليهم .

فما هو حكم أولئك العلماء على المخالفين ؟ وما هي منزلة هذا الاستلال – من حبث الوضوح – الذي جعل الإمام الشافعي يغيب مدة يقرأ القرآن ليبحث عن الدليل ؟ وكيف نقول إنها دليل على أمر ما أنزل الله الآية لأجله و بحثه الصحابة ولا طرق سمعهم ؟ كيف وقد رد بعض العلماء على من استدل بها بأكثر من 12 وجهاً ؟؟

3. أما قولك إنه لم يقل أحد بأن الأدلة الظنية لا يستدل بها على إثبات الأصول : فأظن أنه كلام يحتاج منك إلى تحرير .
قال الصنعاني رحمه الله : وقد تقرر ! أنه لا يثبت هذا الأصل بالأدلة الظنية !! . ” إجابة السائل شرح بغية الآمل ” (ص143) .
ومقصوده بـ ” الأصل ” : الإجماع.

4. وحديث ” لا تجتمع أمتي على ضلالة ” .
قال الزركشي : طرقه كثيرة و لا تخلو من علة ، إنما يتقوى بعضها ببعض … . “المعتبر ” (ص57).
فما منزلة هذا الأصل الذي يثبت بعد جمع الطرق والشواهد ؟ وما حكم من لم ير حسن هذا الحديث بطرقه وشواهده ؟

5. وأود تذكيرك – والأخوة القراء – بالفرق بين رد الاستدلال بتلك الأدلة ، وبين رد أخبار الأسماء والصفات .
والفرق : أننا لا نسلم أنها أدلة فضلا عن الاستدلال بها ، وأحاديث الصفات ثابتة دليلا واستدلالا ، فهي نصوص في الموضوع أصلا ومن ردها فبعقله أو بجهله.

= وعلى كل حال : فالأمر بحاجة لروية وتأن ، وأود أن أذكرك بأن الاستدلال بكلام أهل الأصول وحده دون أدلة ليس بمستقيم ، لأن جل من كتب فيه هم من أهل البدع كالرازي والغزالي والآمدي ..الخ ، فهم ما بين معتزلي وأشعري وصوفي .

وهم يذكرون أشياء أجزم بأننا نتفق أنهم أخطئوا فيها مثل رد أخبار الآحاد في الاعتقاد.

والله يوفقنا ويحفظنا .

يحصل أن يقرأ بعضنا جملا وكلمات يكون كاتبها – أو قائلها – على علم ودراية بها ، ويظن الناس يعلمون علمه ، وقد تكون كذلك لكن في زمنه دون زمن من بعده .
وقد يقع بعضنا في حرج عندما يسمع – أو يقرأ – لعالم أو طالب علم وهو يقول : إن فلانا لا يعرف ( كذا ) من ( كذا ) ! ويكون المستمع أو القارئ من هذا النوع ! ويشعر بالحرج
ويذكرني هذا بقول من يصف غيره بالجهل بأنه ( لا يعرف كوعه من بوعه ) ! ولو سألت تسعة أعشار ونصف من يستمع له لكانوا من جماعة ذاك ( ابتسامة )
فلنحاول جمع ما يتيسر من الكلمات والجمل المشتهرة المنتشرة التي تحتاج لتوضيح ، فلعل في ذلك فائدة .
وأبدأ :
1. عبارة ” الشخصية الاعتبارية ”
قال الشيخ خالد المصلح :

الشخصية الاعتبارية: هي كل جهة ذات ذمة، وأهلية لثبوت الحقوق المالية لها وعليها، مستقلة عن حقوق الأفراد، ومن أمثلة هذا شخصية الدولة، وشخصية بيت المال، ونحو ذلك.
[ينظر: المدخل الفقهي للزرقا، 3/256-258 ].
من كتابه ” الحوافز التجارية ”

( المصالح المرسلة )

كثيرون يرددونها وقد يعرفون معناها والتمثيل لها ، لكنهم لا يستطيعون تفسير مفرداتها وخاصة كلمة ” مرسلة ”

فما معناها :

المصلحة ثلاثة أقسام:
1. مصالح اعتبرتها الشريعة ، فهي معمول بها ؛ لأن أدلة الشريعة اقتضت اعتبارها .
2. مصالح ألغتها الشريعة، فلا يجوز العمل بها ؛ لأن أدلة الشريعة أبطلت العمل بها .
3. مصالح مرسلة لم يأتِ في الشريعة دليل خاص يقتضي اعتبارها أو إلغاءها.
ومعنى كونها مرسلة أي : مطلقة خالية من الدليل الخاص على موضع النزاع أو البحث ، وتكثر في المعاملات .

فائدة 1 :
قال الشيخ السعدي رحمه الله :
مصالح مرسلة، وهي التي لم يأت بها نص لا بإلغائها ولا باعتبارها، وقد اختلف العلماء في حجيتها، فمنهم من يثبت الحجية، ومنهم من ينفي الحجية، وقد رأى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم -رحمهم الله- أنه لا يمكن أن توجد مصلحة مرسلة، بل المصالح جميع المصالح مُعْتَبَرة جميعا. من رأى مصلحة ظنها مرسلة فلا يخلو من أحد أمرين:
الأمر الأول: أن تكون مفسدة، ولا تكون مصلحة.
والأمر الثاني: أن يدل عليها نص من الشارع خفي على ذلك الفقيه، وفي هذا القول قوة، وفيه إثبات لكمال الشريعة ولشمولها، والناظر في النصوص الشرعية يجدها شاملة لأغلب مصالح العباد، وأن المرء لا يحتاج إلى القياس إلا في مواطن قليلة تسد النقص الوارد في دليل النصوص على الحوادث.
انتهى

فائدة 2:
قال الشيخ العثيمين رحمه الله :
المصالح المرسلة لا ينبغي أن تجعل دليلاً مستقلاً، بل نقول :هذه المصالح المرسلة إن تحققنا أنها مصلحة فقد شهد لها الشرع بالصحة والقبول وتكون من الشرع، وإن شهد لها بالبطلان فإنها ليست مصالح مرسلة ولو زعم فاعلها أنها مصالح مرسلة. وإن كان لا هذا ولا هذا فإنها ترجع إلى الأصل، إن كانت من العبادات فالأصل في العبادات الحظر، وإن كانت من غير العبادات فالأصل فيها الحل، وبهذا يتبين أن المصالح المرسلة ليست دليلاً مستقلاً.
انتهى

قال الشيخ الشنقيطي – رحمه الله – :

قوله تعالى: {كُلٌّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ} :

هذه الآية الكريمة تدل على أن من كذب الرسل يحق عليه العذاب، أي يتحتم ويثبت في حقه ثبوتاً لا يصح معه تخلفه عنه، وهو دليل واضح على أن ما قاله بعض أهل العلم من أن الله يصح أن يخلف وعيده، لأنه قال: إنه لا يخلف وعده ولم يقل إنه لا يخلف وعيده، وأن إخلاف الوعيد حسن لا قبيح، وإنما القبيح هو إخلاف الوعد، وأن الشاعر قال:

وإني وإن أوعدته أو وعدته *** لمخلف إيعادي ومنجز موعدي

لا يصح بحال ؛ لأن وعيده تعالى للكفار حق ووجب عليهم بتكذيبهم للرسل كما دل عليه قوله هنا: {كُلٌّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ}.

وقد تقرر في الأصول أن الفاء من حروف العلة كقوله: سها فسجد. أي لعلة سهوه وسرق فقطعت يده أي لعلة سرقته، ومنه قوله تعالى {وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوۤاْ أَيْدِيَهُمَا}، فتكذيبهم الرسل علة صحيحة لكون الوعيد بالعذاب حق ووجب عليهم، فدعوى جواز تخلفه باطلة بلا شك .

” أضواء البيان ”

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – :

الوجه السادس : أن يقال : إن هذا من باب الوعيد ، والوعيد يجوز إخلافه ؛ لأنه انتقال من العدل إلى الكرم ، والانتقال من العدل إلى الكرم كرم وثناء وأنشدوا عليه قول الشاعر ‏:‏

وإني وإن أوعدته أو وعدته ** لمخلف إبعادي ومنجز موعدي

أوعدته بالعقوبة ، ووعدته بالثواب ، لمخلف إيعادي ومنجز موعدي‏ .‏

وأنت إذا قلت لابنك ‏:‏ والله ، إن ذهبت إلى السوق لأضربنك بهذا العصا‏ ،‏ ثم ذهب إلى السوق ، فلما رجع ضربته بيدك ، فهذا العقاب أهون على ابنك ، فإذا توعد الله عز وجل القاتل بهذا الوعيد، ثم عفا عنه ، فهذا كرم ‏.‏

” مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ” ( 8 / 220 ، 221 ) .

قلت :

فهل يمكن التوفيق بين القولين بحمل تخلف الوعيد على المسلمين ، وعدم تخلفه في حق الكفار فلا يكون ثمة إشكال ولا خلاف ؟!

ثبت بالتجربة أن كل من أدمن ( الاحتجاج بالخلاف في مواجهة النص ) أفضى به ذلك إلى ( رقة الدين ) فيصبح يستصغر كثيرا من الخطايا التي يقترفها ، والواقع شاهد .

و قد نبّه الشاطبي على هذه العلاقة فقال : ” في اتباع رخص المذاهب من المفاسد : الانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل إلى اتباع الخلاف ، والاستهانة بالدين إذ يصير سيالاً لا ينضبط ”

” الموافقات ” 5/102
منقول