السؤال:

أنا دكتورة نسائية وأحتاج رأي الإسلام في أشياء كثيرة هل يمكن مساعدتي بمراجع أو شيوخ.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

نشكر لأختنا الفاضلة اهتمامها بأحكام الشرع وتحرّيها معرفة الجائز والممنوع ، ونحبّ أن ننبّها إلى خطأ جملة ” رأي الإسلام ” ، والصواب : ” حكم الدين ” أو ” حكم الشرع ” .

قال الشيخ بكر أبو زيد :

الرأي في أساسه مبني على التدبر والتفكر ، ومنها قولهم : ” رأي الدين ” ، ” رأي الإسلام ” ، ” رأي الشرع ” ، وهي من الألفاظ الشائعة في أخريات القرن الرابع عشر الهجري ، وهو إطلاق مرفوض شرعاً ؛ لأن ” الرأي ” إذا تجاوزنا معناها اللغوي ( رأى البصرية ) إلى معناها اللغوي الآخر ( رأى العلمية ) والرأي يتردد بين الخطأ والصواب : صار من الواضح منع إطلاقها على ما قضى الله به في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فهذا يقال فيه ” دين الإسلام “{ إن الدين عند الله الإسلام } ، والله سبحانه يقول : { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ } [ الأحزاب / 36 ] ، فتشريع الله لعباده يقال فيه ” حكم الله ، وأمره ونهيه وقضاؤه ” وهكذا ، وما كان كذلك فلا يقال فيه ” رأي ” والرأي مدرجة الظن والخطأ والصواب .

أما إذا كان بحكم صادر عن اجتهاد فلا يقال فيه ” رأي الدين” ولكن يقال “رأي المجتهد” أو ” العالم ” ؛ لأن المختلف فيه بحق يكون الحق فيه في أحد القولين أو الأقوال .

” معجم المناهي اللفظية ” ( ص 371 ، 372 ) .

ثانياً :

– وهذه قائمة بأسماء وهواتف وعناوين لمشايخ يمكن للأخت السائلة أن تتصل بهم وتراسلهم :

أ. الشيخ / عبد الله الغديان ، هاتف المكتب : 0096614580731 ، المنزل : 0096614113796

ب. الشيخ / صالح الفوزان ، هاتف المكتب : 0096614588570 ، المنزل : 0096614767420

ت. الشيخ / عبد الله بن جبرين ، هاتف المكتب 0096614596520 ، المنزل : 0096614252050

ث. الشيخ / سلمان بن فهد العودة salman@aloadah.com

ج. الشيخ / سليمان بن ناصر العلوان snallwan@hotmail.com

ح. الشيخ / علي بن خضير الخضير khodair_site@hotmail.com

خ. الشيخ / عبد الرحمن عبد الخالق supervisor@salafi.net

د. الشيخ / محمد المختار الشنقيطي webmaster@shankeety.com

* وللأخت الفاضلة أن تبعث بأسئلتها لموقعنا هذا ، وسنجيب – إن شاء الله – عن أسئلتها.

والله الموفق.

التقليد واتباع الدليل ، وهل كان ابن حزم حنبليّاً ؟
السلام عليكم
كيف يمكن للشخص أن لا يكون مقلداً وفي نفس الوقت يتبع أحد الأئمة الأربعة ؟
أسأل هذا السؤال لأنني بعد قراءة مختصر ابن حزم وأنه يتبع مذهب الإمام أحمد ولم يكن مقلداً .
أرجو أن توضح هذا لي .
جزاكم الله خيراً و السلام عليكم

الجواب

الحمد لله

أولاً :
المتبعون للمذاهب ليسوا على درجة واحدة ، بل منهم المجتهد في المذهب ، ومنهم المقلد الذي لا يخالف مذهبه في شيء .
فالبويطي والمزني من الشافعية لكنهم مجتهدون ويخالفون المذهب إذا تبين لهم الدليل ومنهم النووي وابن حجر ، وابن عبد البر من المالكية لكنه يخالف مالكاً إذا كان الصواب مع غيره ، ومثل هذا يقال في كبار أئمة الحنفية كأبي يوسف ومحمد الشيباني ، وكذا أئمة الحنابلة كابن قدامة وابن مفلح .
فتتلمذ الطالب على مذهب لا يعني أنه لا يخرج عنه إذا تبين له الدليل ، بل لا يفعل هذا إلا من رق دينه وقلَّ عقله من المتعصّبة .
ووصية الأئمة الكبار هي أن يأخذ الطالب من حيث أخذوا ، وأن يضربوا قول أئمتهم عُرْض الحائط إذا خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم .
قال أبو حنيفة : هذا رأيي فمن جاء برأي خير منه قبلناه ، وقال مالك : إنما أنا بشر أصيب وأخطئ , فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة ، وقال الشافعي : إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط , وإذا رأيت الحجة موضوعة على الطريق فهي قولي ، وقال الإمام أحمد : لا تقلدني ولا تقلد مالكاً , ولا الشافعي , ولا الثوري , وتعلم كما تعلمنا ، وقال : لا تقلد في دينك الرجال , فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا .
فليس لأحدٍ أن يقلِّد إماماً بعينه لا يخرج عن أقواله ، بل الواجب عليه أن يأخذ بما وافق الحق سواء كان من إمامه أم من غيره .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
وليس على أحدٍ من الناس أن يقلِّد رجلاً بعينه في كل ما يأمر به وينهى عنه ويستحبه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما زال المسلمون يستفتون علماء المسلمين فيقلدون تارة هذا وتارة هذا ، فإذا كان المقلِّد يقلد في مسألة يراها أصلح في دينه أو القول بها أرجح أو نحو ذلك : جاز هذا باتفاق جماهير علماء المسلمين لم يحرم ذلك لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد .
” مجموع الفتاوى ” ( 23 / 382 ) .
وقال الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله :
بل الفرض والحتم على المؤمن إذا بلغه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلم معنى ذلك ، في أي شيء كان ، أن يعمل به ، ولو خالفه من خالفه ، فبذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى ، ونبينا صلى الله عليه وسلم ، وأجمع على ذلك العلماء قاطبة ، إلا جهال المقلدين وجفاتهم ، ومثل هؤلاء ليسو من أهل العلم كما حكى الإجماع على أنهم ليسوا من أهل العلم أبو عمر بن عبد البر وغيره .
” تيسير العزيز الحميد ” ( ص 546 ) .

ثانياً :
أما ابن حزم : فالمعروف أنه كان إماماً مجتهداً ، وهو يحرِّم التقليد ، ولم يكن تابعاً لمذهب فقهي بل كان هو إمام أهل الظاهر في زمانه وإلى الآن ، ولعلّ انتسابه للإمام أحمد كان في مسائل العقيدة والتوحيد كما روي عنه ذلك ، على أن عنده مخالفات ومجازفات كثيرة في مسائل الأسماء والصفات .

والله أعلم

الإجماع ، تعريفه ، وأنواعه ، وشروطه
أريد أن أعرف عن الإجماع .

الجواب

الحمد لله

قال الشيخ ابن عثيمين :
تعريفه :
الإجماع لغة : العزم والاتفاق .
واصطلاحاً : اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي .
فخرج بقولنا : ” اتفاق ” : وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع .
وخرج بقولنا ” مجتهدي ” : العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم .
وخرج بقولنا : ” هذه الأمة ” إجماع غيرها فلا يعتبر .
وخرج بقولنا : ” بعد النبي صلى الله عليه وسلم ” : اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا يعتبر إجماعاً من حيث كونه دليلاً لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، من قول أو فعل أو تقرير ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، كان مرفوعاً حكماً لا نقلاً للإجماع .
وخرج بقولنا : ” على حكم شرعي ” : اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي فلا مدخل له هنا إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع .
والإجماع حجة لأدلة ، منها :
1. قوله تعالى : ( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ) .
فقوله : ( شهداء على الناس ) يشمل الشهادة على أعمالهم ، وعلى أحكام أعمالهم ، والشهيد قوله مقبول .
2. قوله تعالى : ( فإن تنازعتم في شيء ) : دل على أن ما اتفقوا عليه حق .
3. قوله صلى الله عليه وسلم : ” لا تجتمع أمتي على ضلالة ” رواه ابن ماجة ( 3950 ) وانظر السلسلة الصحيحة ( 1331 ) .
4. أن نقول : إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقّاً وإما أن يكون باطلاً ، فإن كان حقّاً فهو حجة ، وإن كان باطلاً فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله ؟ ! هذا من أكبر المحال .
أنواع الإجماع :
الإجماع نوعان : قطعي ، وظني .
1. فالقطعي : ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة ، كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس ، وتحريم الزنى ، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة ويكفر مخالفة إذا كان ممن لا يجهله
2. والظني : ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في العقيدة الواسطية : ” والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة ” . أهـ .
واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ ؛ فإنها لا تجمع إلا على حق ، وإذا رأيت إجماعاً تظنه مخالفاً لذلك : فانظر فإما أن يكون الدليل غير صريح ، أو غير صحيح ، أو منسوخاً ، أو في المسألة خلاف لم تعلمه .
شروط الإجماع :
للإجماع شروط منها :
1- أن يثبت بطريق صحيح بأن يكون إما مشهوراً بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع .
2- ألا يسبقه خلاف مستقر ، فإن سبقه ذلك : فلا إجماع ؛ لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها .
فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع من حدوث خلاف .
هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه وقيل لا يشترط ذلك فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده .
ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر ، ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم فما الذي يرفعه ؟
وإذا قال بعض المجتهدين قولاً أو فعل فعلاً واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار فقيل : يكون إجماعاً .
وقيل : يكون حجة لا إجماعاً ، وقيل : ليس بإجماع ولا حجة ، وقيل : إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم وهذا أقرب الأقوال .
” الأصول من علم الأصول ” ( 62 – 46 ) .

والله أعلم

السؤال:

لم أكمل تماما سن البلوغ، وأنا قلقة بشأن الضغط (الذي قد أتعرض له) بخصوص الزواج وتحطيم وضع عائلتي، هل صحيح أنه يمكن للفتاة أن تتزوج قبل أن تحيض، أم أنه أسطورة تقليدية؟

بصراحة، أنا لست قلقة من أني لن أتزوج أبدًا، لكني أشعر بالضغط بخصوص الخجل المتزايد، والذنب، والاتهامات الكاذبة علي وعلى عائلتي . لماذا .. لماذا .. لماذا، ما الذي يجعل الناس قاسين هكذا؟ وهم يعلمون بأن ذلك محرم في الإسلام، ويعلمون أنه خطأ، والشر يكمن في كونه خطأ وهناك توجد العقوبة.

أعلم حقا أن الله يعلم ما هو الأفضل لعباده.

فأرجو أن التوضيح.

ملاحظة: الترجمة حرفية لعدم وضوح النص – المترجم.

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

زواج الصغيرة قبل بلوغها: جائز شرعًا بل نقل فيه إجماع العلماء.

أ . قال الله عز وجل { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن } [ الطلاق / 4 ].

وفي هذه الآية: نجد أن الله تعالى جعل للتي لم تحض – بسبب صغرها وعدم بلوغها – عدة لطلاقها وهي ثلاثة أشهر وهذا دليل واضح بيِّن أن الله تعالى جعله زواجًا معتدًّا به.

 قال الطبري رحمه الله:

تأويل الآية: { واللائي يئسن من المحيض… فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} يقول: وكذلك عدة اللائي لم يحضن من الجواري لصغرهن إذا طلقهن أزواجهن بعد الدخول.

” تفسير الطبري ” ( 14/142 ).

ب . عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين، وأُدخلت عليه وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعًا. رواه البخاري ( 4840 ) ومسلم ( 1422 ).

تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين، رواه البخاري ومسلم وعنده “سبع سنين”.

قال ابن عبد البر:

أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا يشاورها، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بنت أبي بكر وهي صغيرة بنت ست سنين أو سبع سنين أنكحه إياها أبوها. ” الاستذكار ” ( 16 / 49 – 50 ).

ثانيًا:

ولا يلزم من تزوج الصغيرة جواز وطئها، بل لا توطأ إلا إن صارت مؤهلة لذلك؛ ولذلك تأخر دخول النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها.

قال النووي:

وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها: فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة: عُمل به، وإن اختلفا: فقال أحمد وأبو عبيد: تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : حدُّ ذلك أن تطيق الجماع، ويختلف ذلك باختلافهن، ولا يضبط بسنٍّ، وهذا هو الصحيح، وليس في حديث عائشة تحديد ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ولا الإذن فيمن لم تطقه وقد بلغت تسعا، قال الداودي: وكانت عائشة قد شبَّت شبابًا حسنًا رضى الله عنها. ” شرح مسلم ” ( 9 / 206 ).

ثالثًا:

وننصح أختنا أن لا تلتفت إلى كلام الناس؛ فإنها لو أرادت أن تتابع كلام الناس وتتأثر به فإنها لن تسير في حياتها، والأصل في الناس الظلم والجهل، قال الله تعالى: { إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْأِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً } [ الأحزاب / 72 ].

ولعل زواج أختنا أن يكون  قاطعًا لكلام الناس واتهاماتهم الباطلة، وأما الحياء فهو شيء طبيعي وخاصة للبكر الصغيرة؛ ولذلك جُعل صمتُها عند عرض الزواج عليها بمثابة التصريح عند غيرها من الثيبات.

ولتستعن بالله تعالى ولتستشر كبار وعقلاء أسرتها، ونسأل الله تعالى أن يفرِّج همَّها ويكشف كربها.

والله أعلم.

السؤال:

– قال تعالى: ” فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون “:

هل يعاقبنا الله إذا تركنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم  ؟

– ملاحظة : أي نوع من أنواع السنة سواء حلق اللحية أو عدم صلاة سنة الفجر.

– أرجو الإجابة بسرعة و جزاك الله خيراً .

الجواب:

الحمد لله

1. لفظ ” السنة ” يراد به أمران:

• الطريقة والهدي ، وهو المراد بالأحاديث الكثيرة ، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ” فمن رغب عن سنتي فليس مني “.
• ما يقصده الأصوليون والفقهاء ، وهو ما يثاب فاعله ، ولا يستحق العقاب تاركه ، وذلك مثل الرواتب ، وصلاة الضحى ، وما أشبههما .

وعليه فلا عقوبة على تارك السنَّة بالمعنى الثاني ، وأما على المعنى الأول : فلا، لأنها تنقسم إلى واجبات ونوافل .

2. وأما سنَّة الفجر والوتر فهما من السنن المؤكدة ، والتي لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ولا في الحضر .
3. وأما إطلاق اللحية فهو من الواجبات لا من السنن التي اصطلح عليها الفقهاء ، ومن حلق لحيته فقد تشبه بالمجوس ، وخالف الفطرة ، وغيَّر خلق الله .

والله أعلم.

هل في نصوص الوحي ما هو قطعي الدلالة وظني الدلالة؟

السؤال:

توضيح تقسيم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قطعي الدلالة وظني الدلالة ، وجزاكم خيراً.

الجواب:

الحمد لله

قسَّم علماء أصول الفقه أدلةَ الشرع – من القرآن والسنَّة – من حيث دلالتها إلى قسمين : نصوص قطعية الدلالة ، ونصوص ظنية الدلالة .

وأما الفرق بينهما : فيوضحه الشيخ عبد الوهاب خلاَّف رحمه الله بقوله :

فالنص القطعي الدلالة : هو ما دلَّ على معنى متعيَّن فهمه منه ولا يحتمل تأويلاً ولا مجال لفهم معنى غيره منه ، مثل قوله تعالى ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ) النساء/ 12 ، فهذا قطعي الدلالة على أن فرض الزوج في هذه الحالة النصف لا غير ، ومثل قوله تعالى في شأن الزاني والزانية ( فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ) النور/ 2 ، فهذا قطعي الدلالة على أن حد الزنا مائة جلدة لا أكثر ولا أقل ، وكذا كل نصٍّ دلَّ على فرضٍ في الإرث مقدَّرٍ أو حدٍّ في العقوبة معيَّن أو نصاب محدَّد .

وأما النص الظني الدلالة : فهو ما دل على معنى ولكن يحتمل أن يؤول ويُصرف عن هذا المعنى ويراد منه معنى غيره ، مثل قوله تعالى ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ ) البقرة/ 228 ، فلفظ ” القرء ” في اللغة العربية مشترك بين معنيين يطلق لغة على الطهر ويطلق لغة على الحيض ، والنص دل على أن المطلقات يتربصن ثلاثة قروء ، فيحتمل أن يراد ثلاثة أطهار ويحتمل أن يراد ثلاث حيضات ، فهو ليس قطعي الدلالة على معنى واحد من المعنيين ، ولهذا اختلف المجتهدون في أن عدة المطلقة ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار .

” علم أصول الفقه ” ( ص 35 ) .

وهكذا يقال في نصوص السنَّة النبوية ولا فرق ، فمنها ما هو قطعي الدلالة ، ومنها ما هو ظني الدلالة .

ومن أمثلة نصوص السنَّة قطعية الدلالة ما رواه ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ( فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ ) . رواه البخاري ( 1503 ) ومسلم ( 984 ) .

فدلالة النص على فرضية زكاة الفطر واضحة في الحديث السابق المتفق عليه ، ولذا لم يختلف أحد من العلماء في فرضية زكاة الفطر .

ومن أوضح أمثلة نصوص السنة ظنية الدلالة وأشهرها ما رواه البخاري ( 904 ) ومسلم ( 1770 ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : نَادَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ انْصَرَفَ عَنْ الْأَحْزَابِ ( أَنْ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ العَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ ) فَتَخَوَّفَ نَاسٌ فَوْتَ الْوَقْتِ فَصَلَّوْا دُونَ بَنِي قُرَيْظَةَ ، وَقَالَ آخَرُونَ : لَا نُصَلِّي إِلَّا حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ ، قَالَ : فَمَا عَنَّفَ وَاحِدًا مِنْ الْفَرِيقَيْنِ .

والله أعلم.