التوفيق بين روايات حديثي: ” بعث النار في يأجوج ومأجوج ” و ” فضل صلاة الجماعة “
السؤال
يوجد في صحيح البخاري حديثان برقمي: (6529 , 6530) بترقيم فتح الباري, في الحديث رقم (6529) ما يفيد أن:
” بعث جهنّم من كل مائة تسعة وتسعين “، وفي الحديث رقم (6530) ما يفيد أنّ: ” بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين “، كما يوجد حديثان برقمي (645 , 646) – بترقيم فتح الباري – في الحديث رقم (645) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة “، وفي الحديث رقم (646) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
” صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة “.
– أرجو الشرح والتوضيح جزاكم الله خيرًا.
الجواب
الحمد لله
أولا:
الحديث الأول جاء من رواية صحابييْن، وهما أبي هريرة وأبي سعيد الخدري، وحديث أبي هريرة رواه البخاري ( 6164 ) وفيه: أنّ بعث النار من كل مائة تسعة وتسعين، وحديث أبي سعيد الخدري رواه البخاري ( 3170 ) و ( 6165 ) ومسلم ( 222 ) وفيه: أن بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين.
* وقد أجاب العلماء عن الروايتين بأجوبة متعددة، ومنها:
- أن مفهوم العدد لا اعتبار له، فالتخصيص بعددٍ لا يدل على نفي الزائد، والمقصود من العددين واحدٌ وهو تقليل عدد المؤمنين وتكثير عدد الكافرين.
- حمْلُ حديث أبي سعيد الخدري – ومن وافقه – على جميع ذرية آدم، فيكون مِن كل ألف واحدٌ، وحمْل حديث أبي هريرة – ومن وافقه – على مَن عدا يأجوج ومأجوج، فيكون من كل ألف عشرة، ويقرب ذلك أنّ يأجوج ومأجوج ذكروا في حديث أبي سعيد دون حديث أبي هريرة.
- ويحتمل أن تقع القسمة مرتين: مرة من جميع الأمم قبل هذه الأمة فيكون من كل ألف واحدٌ، ومرة من هذه الأمة فقط فيكون من كل ألف عشرة.
- ويحتمل أن يكون المراد ببعث النار: ” الكفار ومن يدخلها من العصاة ” فيكون من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون كافرا، ومن كل مائة تسعة وتسعون عاصيا.
– ذكر هذه الأجوبة الحافظ ابن حجر في ” فتح الباري ” ( 11 / 390 ).
ثانيا:
وأما الحديثان الآخران: فالأول جاء من حديث عبد الله بن عمر، وقد رواه البخاري (619) ومسلم ( 650 )، ولفظه: ” صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة “.
والثاني: جاء من حديث أبي سعيد الخدري، وقد رواه البخاري ( 619 )، ولفظه: ” صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة “.
* وقد جمع العلماء بين الحديثين، فقال النووي – رحمه الله -:
والجمع بينهما من ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه لا منافاة فذكر القليل لا ينفي الكثير, ومفهوم العدد باطل عند الأصوليين.
والثاني: أن يكون أخبر أولاً بالقليل ثم أعلمه الله – تعالى – بزيادة الفضل فأخبر بها.
الثالث: أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة, وتكون لبعضهم خمس وعشرون, ولبعضهم سبع وعشرون بحسب كمال الصلاة ومحافظته على هيئاتها وخشوعها وكثرة جماعتها وفضلهم وشرف البقعة ونحو ذلك, والله أعلم. ” المجموع ” ( 4 / 84 ).
وهناك وجوه أخر في الجمع غير هذا، وبعضه متفرع عما سبق، وقد رجَّح الحافظ ابن حجر في ” فتح الباري ” ( 2 / 132 ) وجها في الجمع غير ما ذكره النووي وهو أن ” السبع والعشرين ” للصلاة الجهرية، و ” الخمس والعشرين ” للصلاة السريَّة.
والله أعلم.


