الشيخ الإحسان العتيبيالشيخ الإحسان العتيبي

حكم فك تشفير القنوات الرياضية لمشاهدتها

السؤال:

ظهرت في الآونة الأخيرة أجهزة استقبال فضائية تعمل بمساعدة الإنترنت – بخلاف الأقمار الصناعية – والهدف منها فتح القنوات المشفرة التي تتطلب دفع مبالغ مالية لشركاتها.

سؤالي – فضلية الشيخ -:

ما حكم شراء هذا الجهاز واستخدامه في مشاهدة القنوات الرياضية المباحة؟ علماً بأن طريقة عمله تعتمد على إحضار الشفرات الخاصة بهذه القنوات عن طريق الإنترنت، وإرسالها مباشرة إلى جهاز الاستقبال لفتحها.

أرجوا إفادتنا، فقد أشكل الأمر على كثير من الإخوان المسلمين الذين اتجهوا إلى شرائه دون السؤال عن حكمه؛ تحججاً بأن الشركات التي تقدم خدمة هذه القنوات الرياضية تطلب أساساً مبالغ نقدية مُبالغاً فيها جدًّا تصل إلى ( خمسة آلاف ريال ) لسنَة واحدة، بينما هذا الجهاز بسعر ( ثمانمائة ريال ).

الجواب:

الحمد لله

القنوات الفضائية المشفرة التي يحتاج النظر إليها إلى دفع اشتراك مالي: لا يجوز العمل على تحطيم ذلك التشفير، ولا الإعانة عليه؛ لأنه من التعدي على حقوق الناس، ومن أكل أموالهم بالباطل.

وتلك القنوات على حالين: مباح في أصله، يجوز مشاهدته والنظر إليه، ومحرَّم، لا يحل مشاهدته ولا النظر إليه؛ لما تحتويه مواده على أمور تخالف الشرع.

والقنوات الرياضية من القسم الآخر المحرَّم، لا المباح، فصار النظر إليها محرَّمًا من جهتين: من جهة كونها مشفَّرة، ومن جهة أنها تحتوي على ما لا يحل النظر إليه، وبخاصة كشف العورات، والرياضة ليست لعبة واحدة، فثمة السباحة، وركوب الخيل، والمصارعة، وغير ذلك مما لا يُشك في تحريمه.

والله أعلم.

حكم تقبيل ومداعبة زوجة أمام ضرائرها!.

السؤال:

هل يجوز تقبيل الزوجة واحتضانها أمام زوجات أخريات، وهل يحرم مداعبة الزوجة دون خلع الملابس أمام زوجات أخريات؟

الجواب:

الحمد لله

شرع الله تعالى أحكام الشريعة هدى للناس، وليس فيها ما يستنكر أو يعاب، بل فيها الهدى والرشاد، ومن تأمل تلك الأحكام وفهمها لم يحتج لكثير عناء ليحكم على أفعالٍ تصدر من مكلَّف بالتزام تلك الشريعة، ومن ذلك ما جاء في السؤال من تقبيل ومباشرة الزوج لزوجته بحضور زوجاته الأخريات! فلا يشك كل من فهم الإسلام واستضاء بنوره أن هذه الأفعال منكرة، وقبيحة، وتخالف الشرع، والمروءة، والحياء.

قال ابن القيم – رحمه الله -:

” إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء: هل هو الإباحة أو التحريم: فلينظر إلى مفسدته، وثمرته، وغايته، فإنْ كان مشتملاً على مفسدة راجحة ظاهرة: فإنه يستحيل على الشارع الأمر به، أو إباحته، بل العلم بتحريمه من شرعه قطعي، ولا سيما إذا كان طريقاً مفضياً إلى ما يغضب الله ورسوله، موصلاً إليه عن قرب، وهو رقية له، ورائد، وبريد، فهذا لا يشك في تحريمه أولو البصائر، فكيف يظن بالحكيم الخبير أن يحرِّم مثل رأس الإبرة من المسكر لأنه يسوق النفس إلى السكر الذي يسوقها إلى المحرمات: ثم يبيح ما هو أعظم منه سوقاً للنفوس إلى الحرام بكثير “.

” مدارج السالكين ” ( 1 / 496 ).

والأصل في العلاقات الزوجية الخاصة أن تبقى في إطار خاص لا يجمع غير الزوج وزوجته، ومن هنا نستطيع فهم منع الله تعالى للأطفال المميزين من الدخول على غرفة نوم والديهم في أوقات النوم والراحة والقيلولة، وليس ذلك إلا خشية أن يقع نظره على عورة يراها، أو قبلة ينظر إليها، أو جماع وهو شر الثلاثة! ومن هنا – كذلك – نفهم سبب نهي الله تعالى الزوجين أن يخبرا بما يحصل بينهما في فراش الزوجية، ولولا أنه لا يجوز إظهار ما يحصل بين الزوجين من علاقة حميمة: لما نهي الأطفال المميزين عن الدخول في أوقات العورة، ولا نهي الزوجان عن إخبار الناس بما يحدث بينهما في فراش الزوجية.

ونحسب أن ما قلناه واضح بيِّن، وإذا أضيف إليه أن مثل تلك الأفعال قد تحصل أمام ضرائر تلك الزوجة: كان ذلك أبلغ في المنع والتحريم؛ لما يسببه ذلك من إيغار للصدور، وقطيعة بين الزوجات، وحقد على الزوج، وكل ذلك تأبى الشريعة أن يوجد في واقع المسلمين، وتُنزَّه أن تكون إباحته في تشريعاتها وأحكامها.

قال ابن قدامة – رحمه الله -:

” ولا يجامع بحيث يراهما أحد، أو يسمع حسَّهما، ولا يقبِّلها، ويباشرها عند الناس “.

قال أحمد: ما يعجبني إلا أن يكتم هذا كله.

وقال الحسن‏‏ –  في الذي يجامع المرأة والأخرى تسمع – قال :‏ كانوا يكرهون الوجس، وهو الصوت الخفي.

ولا يتحدث بما كان بينه وبين أهله “.

” المغني ” ( 8 / 136 ).

وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله -:

عن حكم تقبيل المرأة أمام الناس؟.

فأجاب:

” بعض الناس – والعياذ بالله – من سوء المعاشرة: أنه قد يباشرها بالقُبلة أمام الناس، ونحو ذلك، وهذا شيء لا يجوز “.

” فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ” ( 10 / 277 ).

وينبغي على الزوج أن يتحلى بخلق الحياء، وأن يغرس ذلك في نفوس زوجاته وأولاده، وما يفعله من التقبيل والمداعبة لزوجة أمام ضراتها: يدل على سفاهة، ودناءة، وسقوط مروءة، وهو يدل على نزع الحياء عنده، وبه يعلِّم زوجاته وأولاده قلة الحياء والوقاحة، وهو ما سيرجع غبُّ ذلك عليه إن عاجلاً أو آجلاً، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: ” إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ “. رواه البخاري ( 3296 ).

قال ابن عبد البر – رحمه الله -:

هذا الحديث وإن كان ورد بلفظ الأمر: فإنه وما كان مثله في معنى الخبر، بأنَّ مَن لم يكن له حياء يحجزه عن محارم الله: فسواء عليه فعل الصغائر، وارتكاب الكبائر.

وفيه معنى التحذير والوعيد على قلة الحياء. ” التمهيد ” ( 20 / 70 ).

وإذا رضي الزوج ذلك لنفسه أن يفعله: فلا ينبغي للزوجات أن يرضين به، وينبغي عليهن إنكار ذلك عليه، وعدم قبوله منه، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجتمع كل يوم مع زوجاته، ولم يصدر منه صلى الله عليه وسلم في اجتماعه بهن ما يخالف الحياء، ولم ترض نساؤه أن يضع يده على امرأة منهنَّ بالخطأ! فكيف بالتعمد، وكيف لو كان فعله أكثر من وضع اليد، وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ما ينافي الحياء، وحاشا نساؤه أن يرضين بذلك، وهم القدوة والأسوة للأمة.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعُ نِسْوَةٍ، فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الْأُولَى إِلَّا فِي تِسْعٍ، فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ، فَجَاءَتْ زَيْنَبُ فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: هَذِهِ زَيْنَبُ، فَكَفَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ. رواه مسلم ( 1462 ).

قال النووي – رحمه الله -:

” وأما مد يده إلى زينب، وقول عائشة ” هذه زينب “: فقيل: إنه لم يكن عمداً، بل ظنَّها عائشة صاحبة النوبة؛ لأنه كان في الليل، وليس في البيوت مصابيح، وقيل: كان مثل هذا برضاهن … .

وفي هذا الحديث: ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مِن حُسن الخلق، وملاطفة الجميع “. ” شرح مسلم ” ( 10 / 47 ).

والله أعلم.

حكم استعمال شبكة الإنترنت في المسجد لأغراض شخصية

السؤال:

– في البداية أشهد الله على حبكم في الله.

لدي سؤال حيرني كثيرا، وهو: أننا مجموعة من الشباب نقوم على إدارة نشاط جامع من جوامع مدينة الرياض، ومن ضمن هذه المناشط: تهيئة البث عبر الشبكة للدروس الملقاة في الجامع، من خلال شبكة الإنترنت، وربط برنامج الحلقات، وأدائها اليومي بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم المشرفة على الجامع، وهذا البث عبر الشبكة والمناشط يتم تمويلها وسداد رسومها من فواتير، واشتراكات، وأجهزة، من أوقاف الجامع التي أوقفت لدعم مناشط الحلقات، وتعلمون – يا شيخ – أن رسوم اشتراك الإنترنت يدفع شهريًّا، سواء تم استخدامه من قبل المشترك ( الجامع ) أو لا، فقيمته ذاهبة، ولو لم يستخدم من قبل أحد، وهناك فترات يكون فيها انترنت الجامع غير مستخدم، في خارج أوقات الدروس مثلًا، وفي غير فترة دراسة طلاب الحلقة، فهل يجوز لمنسوبي الجامع استخدام هذه الشبكة واستعمالها لأغراضهم الشخصية، كتصفح مواقع الإنترنت، ورسائلهم البريدية الخاصة بهم، علماً أن ذلك يتم بواسطة أجهزتهم الحاسوبية الخاصة بهم لا بأجهزة الجامع نفسه؟ وإن كان الجواب: عدم الجواز, فهل يحق لهم دفع أجرة من قبل هذا الإداري لمشرف الحلقات، والقائم على الوقف نظير هذا الاستخدام؟ أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيرا على ما تقدمونه من جهود، وبارك الله فيكم، ونفع الله بكم، وسدد الله خطاكم.

الجواب:

الحمد لله

– أحبكم الله، وشكر لكم جهودكم، وأثابكم على ما تقدمونه من خدمة للمسلمين.

وبخصوص السؤال: فالذي نراه: هو جواز استعمال الشبكة في أموركم الشخصية، لكن تلك الإباحة مشروطة بشروط، وهي:

1. أن يكون ذلك التصفح لمواقع شرعية نافعة، بعيدة عن القيل والقال، والفتن، ومن باب أولى أنه يحرم فتح مواقع فاسدة، تحتوي على محرمات مسموعة، ومقروءة، ومشاهَدة.
2. أن يكون ذلك التصفح لتلك المواقع النافعة، أو البريد الخاص: خارج وقت استعمال الشبكة في أصل الاشتراك بها، وهو نقل دروس مسجدكم.
3. أن يتم ذلك من خلال أجهزتكم الخاصة، لا من أجهزة المسجد.
4. أن لا يؤثر الاستعمال على الشبكة في مزيد من التكاليف، فبعض الاشتراكات تُعطى حدًّا أعلى للتحميل، فإذا زاد عن ذلك: دفعوا رسوما إضافية، فإن كان استعمالكم ضمن الحد المسموح، أو ليس ثمة حدٍّ أصلا: فيجوز، وإلا فعليكم دفع ما تسببتم به من رسوم إضافية على شبكة المسجد.

والذي نراه لكم – احتياطا – المساهمة في جزء من تكاليف الاشتراك في شبكة المسجد، تخرجون به من الحرج الشرعي، وتساهمون فيه بالأجر على ما تنقلونه من مواد نافعة.

والله أعلم.

تلف جزء من حاجبها بحادث, فهل يجوز استعمال الوشم مكانه؟.

السؤال:

أصبتُ وأنا في السابعة من عمري بحادث أدَّى إلى تشوه في منطقة الحاجب، وهو عبارة عن عدم ظهور الشعر في مساحة صغيرة، ذهبتُ إلى إحدى العيادات، فأخبرتني الطبيبة بأنهم لا يقومون بعملية زراعة الشعر إلا لمنطقة الرأس، ونصحتني بطبيبة أخرى تقوم بعمل ” تاتو ” – استخدمت الطبيبة هذا اللفظ لوصف العلاج – لعلاج هذه المنطقة, فما رأيكم بهذا النوع من العلاج؟ وجزاكم الله خيرا.

الجواب:

الحمد لله

” التاتو ” هو ترجمة اللفظ العربي ” الوشم “، ومعلوم تحريم الوشم على النساء والرجال، وهو من تغيير خلق الله تعالى.

وثمة طرق ثلاثة لوضع الوشم – التاتو – مكان الجزء التالف في الحاجب:

الأولى: غرز الإبرة بالجلد، وإسالة الدم، ثم حشي المكان كحلاً أو مادة صبغية تتناسب مع لون الحاجب.

الثانية: وضع مواد كيميائية، أو القيام بعمليات جراحية تغيِّر لون هذا الجزء التالف.

الثالثة: الوشم المؤقت، وهو وضع مادة لاصقة تشبه الوشم التقليدي، لكنه خارج البدن، لا داخله.

والطريقتان الأوليان محرمتان بنصوص الأحاديث الصحيحة، والطريقة الثالثة أشبه ما تكون بالحناء والخضاب، لا بالوشم المنهي عنه، وهو جائز الاستعمال بشروط.

وبكل حال: فإن التحريم للوشم إنما هو إذا قُصد به تغيير خلق الله تعالى، وأما استعماله لإزالة عيب بسبب حرق، أو مرض: فالظاهر جواز ذلك.

وعليه: فيجوز استعمال الوشم – الدائم والمؤقت – لإزالة العيب في الجزء التالف من الحاجب، وصبغ المكان بلون يشبه لون الحاجب، وهذا الجواز مشروط بالضرورة العلاجية، ومشروط بعدم ترتب ضرر من استعمال مواد ذلك الوشم، وقد حذَّر كثير من الأطباء من استعمال المواد الكيميائية في الوشم، وغيره؛ لما يسببه ذلك من أمراض جلدية، لذا فإننا نرى أن الصبر على بقاء ذلك الجزء التالف على ما هو عليه أفضل، أو تستعمل مواد طبيعية لا ضرر فيها.

وثمة ملاحظة مهمة ينبغي التنبه لها، وهي أن الحديث المشار إليه أول السؤال، وفيه النص على تحريم الوشم، فيه ذِكر محرَّمات أخرى، وهي: النمص، ووصل الشَّعَر، وتفليج الأسنان، ويمكن القول إن هذه المحرمات تختلف عن الوشم، من حيث جواز استعمالها للضرورة العلاجية، ولإزالة العيب، ولا نرى أن هذا ينطبق على ” الوشم ” المحرَّم؛ لما فيه من شيء زائد وهو كونه ضررا بحد ذاته، ولذا جاءت أقوال العلماء في جواز استعمال تلك المحرمات لغير التحسين الجمالي، بل للعلاج، ولم نرَ مثل ذلك في ” الوشم “، فينبغي ملاحظة هذا، وأخذه بعين الاعتبار، ولذلك احتطنا فقد باستعمال الوشم اللاصق، أو استعمال المواد الطبيعية، وأنه من أراد غرز الصبغات في البدن للضرورة العلاجية فينبغي مراعاة الشرط الآخر المهم، وهو عد تسببه بالضرر، والأمراض.

والله أعلم.

السؤال:

هناك ظاهرة شائعة بين الشباب في الغرب، ألا وهي أن الآباء يتركون أبناءهم يفعلون بعض الأشياء الحرام ظانين أن ذلك يحميهم من السقوط فيما هو أشد، مثال ذلك: أن الآباء يقولون: إنهم يتركون أبناءهم يستمعون إلى الموسيقى بدلا من خروجهم ومخالطتهم أصحاب السوء، أو تركهم للمنزل بالكلية، ويخشى الآباء من تطبيق شرع الله في بيوتهم خشية فرار أبنائهم، فما رأي الإسلام في ذلك؟.

كما يدعي بعض الآباء أن دورهم ينتهي عند تبيين الحلال والحرام لأطفالهم، وعلى أطفالهم ( 13 – 18 سنة ) عندئذ الاختيار، فهل على الآباء منع الحرام بكل الطرق, أم عليهم فقط التوضيح؟ وإلى أي حد يجب على الآباء منع أبنائهم من ارتكاب ما هو حرام؟.

ويظن بعض الآباء أنه بوصول الطفل لسن البلوغ تنتهي مسئوليتهم عنهم، ويكون الابن حينها مسئولاً عما اكتسب من ذنوب وآثام، ولا شيء عليهم أن يبينوا لأبنائهم ما هو حرام وفعله الأبناء، فهل هذا صحيح؟ أم أن على الآباء مسئولية لا تنتهي عن أبنائهم، وعن منعهم من فعل الحرام حتى لو كان بعد النصح والتبيين؟.

الجواب:

الحمد لله

قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) [التحريم / الآية 6 ].

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ” كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ “.

رواه البخاري ( 853 ) , ومسلم ( 1829 ).

إن الله عز وجل قد استرعى الوالدين أولادهما وكلفهما القيام بما يصلحهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ” كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها .. ” الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ” ما من راعٍ يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلاَّ حرَّم اله عليه الجنة “.

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآباء والأمهات بأمر أبنائهم بالصلاة لسبع، وضربهم عليها لعشره وألحق بها العلماء الصيام.

وهذا ليتعود الأبناء على القيام بالواجبات والكف عن المحرمات، وإن كانوا غير محاسبين عليها إن فرطوا فيها قبل البلوغ، ولكن الإثم يقع على الوالدين إن لم يأمروهم بالطاعة، ويكفوهم عن المعصية.

فليتق الله الإنسان في نفسه عند ما يربي أولاده، وليتذكر قول الله سبحانه: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوّاً لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ) . [ التغابن / من الآية 14 ].

مؤاخذة الإنسان على أعماله تكون بعد بلوغه، والبلوغ لا ينحصر في السن، بل بلوغ الصبي يحصل بواحد من ثلاثة:

1/ الاحتلام: وهو خروج المني من الرجل أو المرأة في يقظة أو منام لوقت إمكانه – استكمال تسع سنين – لقوله تعالى: ( وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا ) [ النور / من الآية 59 ]، ولحديث: ” خذ من كل حالم دينارا ” أي: جزية. رواه الترمذي وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

2/ وظهور الشعر الخشن على العانة: لما رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح عن عطية القرظي قال: ” كنت معهم يوم قريظة فأمر أن ينظر إليّ هل أنبت؟ فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت، فجعلوني في السبي”.

3/ بلوغ سن الخامسة عشرة: لما رواه البخاري عن ابن عمر – رضي الله عنهما- قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني للقتال، ولم يرني بلغت، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني بأني بلغت.

قال الإمام الشافعي – رحمه الله -: رد النبي صلى الله عليه وسلم سبعة عشر من الصحابة، وهم أبناء أربع عشرة سنة، لأنه لم يرهم بلغوا، ثم عرضوا عليه وهم أبناء خمس عشرة، فأجازهم منهم: زيد بن ثابت، ورافع بن خديج، وابن عمر.

وتزيد الأنثى على الذكر بأمرين هما:

الأول: الحيض، لما رواه أبو داود والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:” لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ” أي: إذا كانت تحيض، لا أنها تصلي وهي حائض.

الثاني: الحمل، لأن الله تعالى أجرى العادة أن الولد يخلق من ماء الرجل وماء المرأة، قال تعالى: (فَلْيَنْظُرِ الْأِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ * يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ) [ الطارق / الآية 5 – 7 ] , أي: صلب الرجل، وترائب المرأة.

قال الفقهاء: وتنتهي ولاية الأب على الغلام إذا بلغ وعقل واستغنى برأيه، إلا إذا لم يكن مأمونًا على نفسه، بأن يكون مفسداً مخوفاً عليه، فللأب ولاية ضمه إليه لدفع فتنة أو عار، وتأديبه إذا وقع منه شيء. انتهى من الموسوعة.

في ” الموسوعة ” ( 8 / 204 ):

( عند الحنفية ) وتنتهي ولاية الأب على الغلام إذا بلغ وعقل واستغنى برأيه، إلاّ إذا لم يكن مأمونا على نفسه، بأن يكون مفسدا مخوفا عليه، فللأب ولاية ضمّه إليه لدفع فتنةٍ أو عارٍ، وتأديبه إذا وقع منه شيء … .

وعند المالكيّة: تنتهي الولاية على النّفس بالنّسبة للصّغير ببلوغه الطّبيعيّ، وهو بلوغ النّكاح، فيذهب حيث شاء، ولكن إذا كان يخشى عليه الفساد لجماله مثلا، أو كما إذا كان يصطحب الأشرار وتعوّد معهم أخلاقا فاسدةً، يبقى حتّى تستقيم أخلاقه, وإذا بلغ الذّكر رشيدا ذهب حيث يشاء؛ لانقطاع الحجر عنه بالنّسبة لذاته، وإذا بلغ الذّكر – ولو زمنا أو مجنونا – سقطت عنه حضانة الأمّ على المشهور … .

وعند الشّافعيّة: تنتهي الولاية على الصّغير – ذكرا كان أو أنثى – بمجرّد بلوغه, وعند الحنابلة: لا تثبت الحضانة إلاّ على الطّفل أو المعتوه، فأمّا البالغ الرّشيد فلا حضانة عليه، فإن كان رجلاً فله الانفراد بنفسه لاستغنائه عن أبويه. انتهى.

وفي فتاوى نور على الدرب – (ج 19 / ص 2):

رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جعل الرجل راعياً في بيته وأخبر أنه مسئولٌ عن رعيته ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بسنٍ دون سن فما دام الرجل قادراً على رعاية بيته فإن الواجب عليه رعايته وهو مسئولٌ عن أهله.

وفي حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة – (ج 1 / ص 8):

وحقوق الأولاد كثيرة من أهمها التربية وهي: تنمية الدين والأخلاق في نفوسهم حتى يكونوا على جانب كبير من ذلك، قال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ َ) [ التحريم / من الآية 6 ] , وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ” كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته ” (4) . فالأولاد أمانة في عنق الوالدين وهما مسؤولان عنهم يوم القيامة، وبتربيتهم التربية الدينية والأخلاقية يخرج الوالدان من تبعة هذه الرعية، ويصلح الأولاد فيكونوا قرة عين الأبوين في الدنيا والآخرة يقول الله تعالى: ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ) [ الطور / الآية 21 ] ألتناهم: أي نقصناهم, ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ” إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية, أو علم ينتفع به من بعده, أو ولد صالح يدعوا له ” (5) . فهذا من ثمرة تأديب الولد إذا تربى تربية صالحة أن يكون نافعًا لوالديه حتى بعد الممات.

ولقد استهان كثير من الوالدين بهذا الحق فأضاعوا أولادهم ونسوهم، كأن لا مسئولية لهم عليهم لا يسألون أين ذهبوا؟ ولا متى جاءوا؟ ولا من أصدقائهم وأصحابهم؟ ولا يوجهونهم إلى الخير ولا ينهونهم عن شر. ومن العجب أن هؤلاء حريصون كل الحرص على أموالهم بحفظها وتنميتها والسهر على ما يصلحها مع أنهم ينمون هذا المال ويصلحون لغيرهم غالبًا, أما الأولاد فليسوا منهم في شيء, مع أن المحافظة عليهم أولى وأنفع في الدنيا والآخرة. وكما أن الوالد يجب عليه تغذية جسم الولد بالطعام والشراب وكسوة بدنه باللباس, كذلك يجب عليه أن يغذي قلبه بالعلم والإيمان ويكسو روحه بلباس التقوى؛ فذلك خير.

قال ابن القيم – رحمه الله -:

” فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه، وتركه سدى: فقد أساء غاية الإساءة، وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبَل الآباء، وإهمالهم لهم، وترك تعليمهم فرائض الدين وسنُنه، فأضاعوهم صغاراً، فلم ينتفعوا بأنفسهم، ولم ينفعوا آباءهم كباراً ” انتهى.

” تحفة الودود ” ( ص 229 ).

وفي مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة – (ج 1 / ص 61 ):

هناك كثير من ملابس الأطفال فيها صور لذوات الأرواح، وبعض هذه الملابس مما يمتهن مثل الحذاء والملابس الداخلية للأطفال دون الثالثة، ومنها ما لا يمتهن بل يحافظ عليها وعلى نظافتها، فما حكم هذه الملابس؟.

الجواب: يقول أهل العلم: إنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم إلباسه كبير، وما كان فيه صور فإلباسه الكبير حرام. فيكون إلباسه الصغير حرامًا أيضًا، وهو كذلك. والذي ينبغي للمسلمين أن يقاطعوا مثل هذه الثياب والأحذية حتى لا يدخل علينا أهل الشر والفساد من هذه النواحي، وهي إذا قوطعت فلن يجدوا سبيلًا إلي إيصالها إلي هذه البلاد وتهوين أمرها بينهم .

هل يجوز لبس الأطفال الذكور مما يخص الإناث كالذهب والحرير أو غيره والعكس؟.

الجواب: هذه مفهومة من الجواب الأول، قلت: إن العلماء يقولون إنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم إلباسه البالغ، وعلى هذا فيحرم إلباس الأطفال من الذكور ما يختص بالإناث وكذلك العكس .

هل يدخل تحت هذا إسبال الثياب للأطفال الذكور؟.

الجواب: نعم يدخل .

والله أعلم.

يؤذيها زوجها، ويضيق عليها في النفقة، فهل تطلب الطلاق منه؟.

السؤال:

ما حكم الزوج الذي لا يصرف على زوجته، وابنه الرضيع إلا القليل جدًّا، حتى لا يكفي أسبوعا، ويدَّعي الديون، وأعطال السيارة، وكل مرة يأخذ إضافة على قروضه التي عنده، ويقول لزوجته: خذي من أهلك، أو اصرفي من معاشك، وهو دائم الشتم، ومن جهة ثانية يصرف، ويخدم أهله غير المحتاجين، الذين يستغلونه في خدمتهم، ويشوشون، ويعطونه أفلاماً خليعة، ليترك زوجته، ويغيظها، مِن أمامها يعاتبونه، ويضحكون، ودائماً يهددها ” سوف آخذ ولدي منك إذا طلبتي الطلاق، وأعطيه لأهلي وما تشوفينه إلا مرة في الأسبوع بحكم القانون، وسوف أماطل بإعطائك الطفل كذالك “.

– أفتوني يا أهل العلم ما حكم الشرع في هذه الحالة، وطلب الزوجة الطلاق؟.

الجواب:

الحمد لله

أولا:

الحياة الزوجية لا تقوم على القهر، والهموم، والغموم، بل لا على المحبة، والمودة، ومن أجل ذلك كان الزواج من آيات الله تعالى، ولن تكتب السعادة لبيت زوجية لا يقوم الزوجان فيه بالعشرة بالمعروف، ويؤدي الذي أوجبه الله عليه، قبل أن يطلب الذي له.

وهذا الزوج الوارد السؤال من أجله واضح أنه مقصر في حق نفسه، وفي حق ربه تعالى، وفي حق زوجته وابنه، ولسنا نقضي بين الطرفين؛ إذ لسنا دار قضاء، بل نحن نجيب بحسب ما يأتينا من مسائل، وما يذكره السائل عن ذلك الزوج لا يشك عاقل أنه مخطئ، وأنه يحتاج من ينصحه، ويذكره بربه تعالى، وبما أوجب عليه من العناية والرعاية بأسرته جميعها، وبأنه يحرم عليه الشتم والسب، ويحرم عليه قبول الأفلام الخليعة من أحد، فضلاً عن حرمة مشاهدتها، وأنه يحرم عليه أخذ القروض الربوية، وأنه لا يحل له التضييق على زوجته، وحرمانها من حقوقها، ومن ذلك: حقها في نفقته عليها، فالإسلام أوجب النفقة على الزوج، ولو كانت الزوجة غنية.

وأما عمل تلك الزوجة: فيجب أولاً أن يكون شرعيًّا، ليس في مجال المحرمات، كالبنوك، وشركات التأمين، وليس مختلطاً مع الرجال، وثانياً: للزوج أن يمنعها من عملها إلا أن تكون قد اشترطت عليه في العقد أنها تبقى في عملها، وإذا لم يكن مشتَرطاً عليه في العقد: جاز له منعها منه، وجاز له المصالحة معها على جزء منه، مقابل خروجها من منزله، وترتب آثار على ذلك ومصاريف، وأما ذات النفقة: فإنها تبقى في ذمته عليها، وعلى أولادها.

ثانيا:

وبخصوص طلب الطلاق منه: فإنه يجوز للزوجة التي تتضرر من زوجها، جراء سوء أخلاقه، أو بسبب امتناعه عن النفقة عليها، أو التقصير في حق الزوجية: أن تطلب الطلاق منه، ولها أن تستوفي كامل حقوقها منه، ومن طلبت الطلاق من بأس، وشدة، وأسباب تبيح لها طلب الطلاق: لم تدخل في الوعيد الوارد في هذه المسألة.

عَنْ ثَوْبَانَ – رضي الله عنه – أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ “. رواه الترمذي (1187 ) وأبو داود ( 2226 ) وابن ماجه ( 2055 ) ، وصححه الألباني في ” صحيح الترمذي “.

قال الحافظُ ابنُ حجر – رحمه الله -:

الأخبارُ الواردةُ في ترهيبِ المرأةِ من طلبِ طلاقِ زوجِها: محمولةٌ على ما إذا لم يكن بسببٍ يقتضي ذلك. ” فتح الباري ” ( 9 / 402 ).

ثالثا:

وبخصوص حضانة ابنها: فالشرع يحكم به لها، ما لم تتزوج.

والخلاصة:

إما أن تصبر الزوجة على أذى زوجها، مع السعي في إصلاحه، وكفه عن غيِّه، بالحديث المباشر معه، أو بتوسيط أهل العقل، والعلم، والحكمة، بينها وبينه، فإذا لم ينتفع الزوج بشيء من هذا، ولم يغيِّر من سلوكه معها: فلها طلب الطلاق، والمطالبة بحقوقها كاملة، ويكون ابنها في حضانتها، فإن رفض التطليق، ولم تحتمل معاملته لها: فلها أن تخالعه، بأن تتنازل عن مهرها، فداء لنفسها.

والله أعلم.

السؤال:

أنا شابة مسلمة أعيش في أستراليا، ومنذ شهرين – تقريبا – تركت أختي الصغيرة ( 15 سنة ) منزل الأسرة، لقد قررت أن تبحث عن شيء بعيداً عن قيود الإسلام، إننا في المنزل نحاول تطبيق الكتاب والسنَّة على قدر استطاعتنا، فكل ما هو جائز في الإسلام جائز أن نفعله، وكانت تلك هي القاعدة التي نحيا بها، المشكلة أن أمي قد أسلمت منذ زمن، وبقي أهلها على الكفر، وقد ذهبت أختي للعيش معهم، فهي تحيا حياة الكفر، وتدَّعي أنها مسلمة، فخلعت الحجاب، وذهبت لمدرسة غير إسلامية، ومختلطة، وتوقفت عن أداء الصلاة، وتعمل حاليًّا كراقصة باليه، وتفعل كل ما كان ممنوعاً في أسرتنا، والآن لدي سؤالان:

1) يقول البعض: إن والداي كان عليهما ألا يتشددا مع أختي، وكان عليهما التخفيف في بعض المسائل، وأن ذلك كان أفضل من خروج أختي على الأسرة، نعم أتفهم أن والداي كانا يريدا تطبيق شرع الله وكانا يخشيان من تأثير التهاون به على أخوتي الصغار، فهل كان عليهما عدم التشدد في ذلك حتى تبقى أختي في المنزل، وذلك بتركها تفعل ما تريد من سماع الموسيقى، ومشاهدة الأفلام، وارتداء تنورة، و ” تي شيرت “، وحجاب صغير، وذلك من أجل أن تبقى معنا؟.

2) لقد اختارت أختي حياة تشابه حياة الكفار، فماذا يجب على أسرتي أن تفعل؟ فلا يريد والداي من إخوتي الصغار رؤية أختي خشية من تأثيرها عليهم، فهي لا ترى أنها فعلت شيئًا مشينًا، فكل ما فعلته هو أنها أرادت الحياة كما تبغي، لقد حاولنا مراراً نصحها، وعرض أدلة الحجاب، والصلاة عليها، وحاولنا إثارة مشاعر الخوف من عقاب الله، ومدى عفو الله، ورحمته بعباده التائبين، لكن بلا جدوى، فهي ما زالت مصرة على أفعالها، وتدعي أن حياتها هذه تجعلها ” سعيدة “، فهل نهجرها؟ أم نتركها تتصل بإخوتي الصغار – علماً بأن إحداهما تبلغ من العمر ( 12 سنة ) ، ومتأثرة جدًّا بأفكارها، وتعتقد أن هذا هو طريق السعادة -؟ ولا تريد أختي سماع أية نصيحة منا، وتقول: ” إن أردتم الاتصال بي لنصحي: فلا تتحملوا مشقة الاتصال أفضل “.

الجواب:

الحمد لله

الموسوعة الكويتية – ( ج 15 / ص 224( :

عند الحنفيّة: وتنتهي ولاية الأب على الأنثى إذا كانت مسنّةً، واجتمع لها رأي، فتسكن حيث أحبّت حيث لا خوف عليها، وإن ثيّبا لا يضمّها إلا إذا لم تكن مأمونةً على نفسها، فللأب والجدّ الضّمّ، لا لغيرهما كما في الابتداء.

وعند المالكيّة: وبالنّسبة للأنثى، فتستمرّ الحضانة عليها والولاية على النّفس حتّى تتزوّج، ويدخل بها الزّوج.

وعند الشّافعيّة: تنتهي الولاية على الصّغير – ذكراً كان أو أنثى – بمجرّد بلوغه.

وعند الحنابلة: لا تثبت الحضانة إلاّ على الطّفل أو المعتوه، فأمّا البالغ الرّشيد فلا حضانة عليه، فإن كان رجلاً فله الانفراد بنفسه لاستغنائه عن أبويه، وإن كانت أنثى لم يكن لها الانفراد، ولأبيها منعها منه، لأنّه لا يؤمن أن يدخل عليها من يفسدها، ويلحق العار بها وبأهلها، وإن لم يكن لها أب فلوليّها وأهلها منعها من ذلك. انتهى.

والله أعلم.

هل يجب على الزوجة خدمة أهل زوجها؟ وبماذا ننصح الزوجين في هذا؟.

السؤال:

مشكلتي بأني مهما حاولت جاهدة أن أخدم أهل زوجي، وخاصة: والدته، والتفاني في خدمتها: فهو لا يعجب زوجي، تعبت، وأنهكت طاقاتي، علمًا بأني أسكن في مسكن مستقل، ووالدته تأتي لزيارتنا من بلد مختلف، المشاكل زادت بيننا إلى حد أنه هجرني في الفراش، للأسف بدأت أكره والدته؛ لأنه بقدومها تأتي مشكلة أخرى، رغم أنه ما عمري قط رفعت صوتي عليها، أو عصيت لها أمرا، أو حتى ألَّبت زوجي عليها، بل إني دائمة الحث لزوجي ببرِّها، ولكن زوجي هداه الله يفضلها عليَّ تفضيلاً جارحاً، ولا أنكر بأن هذه والدته ولا يجب أصلًا مقارنتها بي، ولكن على الأقل يكون كيِّساً، ويحاول أن لا يثير غيرتي، وعندما أتفق معه على أمر لا يقلب عليَّ إذا لم يعجب والدته.

يا شيخنا الفاضل..

إني أعاني من قسوة زوجي في وجود أهله، فهو لا يريدني أن أخطئ أبدًا أبدًا، وأن أخدم والدته، وأخواته بتفانٍ! بدأت أشعر بالكراهية نحو أهله بسببه، رغم أني كنت أحبهم، هل يجب عليَّ أن أخدم والدته بهذا التفاني؟ وهل هو في الشرع واجب عليَّ خدمة أم الزوج بهذا الشكل؟ كما أني أريد توجيها لزوجي بأن علاقتي بأخواته وأهله لا يجب أن تكون سبباً في حدوث مشاكل بيننا.

الجواب:

الحمد لله

أولا:

إن من أهم آثار عقد الزوجية بين الزوجين أن تسلِّم الزوجة نفسها لزوجها، ليتم الاستمتاع بينهما، ويكون على الزوج أن ينفق عليها، ولو كانت غنية، وليس من لوازم عقد الزوجية خدمة الزوجة لأهل زوجها، لا أمه، ولا أخواته، ولا غيرهن، وهذا مما لا ينبغي أن يُختلف فيه، إلا أن تتبرع الزوجة بتلك الخدمة؛ احتساباً للأجر، وبرًّا بزوجها.

قال علماء اللجنة الدائمة:

ليس في الشرع ما يدل على إلزام الزوجة أن تساعد أم الزوج، إلا في حدود المعروف، وقدر الطاقة؛ إحساناً لعشرة زوجها، وبرًّا بما يجب عليه بره.

الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود. ” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 19 / 264 ، 265 ).

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -:

هل لأم الزوج حق على الزوجة؟.

فأجاب:

لا، أم الزوج ليس لها حق واجب على الزوجة بالنسبة للخدمة؛ لكن لها حق مِن المعروف، والإحسان، وهذا مما يجلب مودة الزوج لزوجته، أن تراعي أمه في مصالحها، وتخدمها في الأمر اليسير، وأن تزورها من حين لآخر، وأن تستشيرها في بعض الأمور، وأما وجوب الخدمة: فلا تجب؛ لأن المعاشرة بالمعروف تكون بين الزوج والزوجة. ” لقاءات الباب المفتوح ” ( 68 / السؤال 14 ).

فيجب على الزوج أن يقف عند هذا الحكم الشرعي، ولا يطلب من الزوجة ما لا يلزمها شرعا، وعليه أن يعلم أنه لا طاعة له عليها لو أنه أمر زوجته بخدمة أهله؛ لأن أمره ذاك ليس من شرع الله تعالى.

وفي الوقت نفسه: نوصي الزوجة أن تسعى جاهدة لإنهاء النزاع بينها وبين والدة زوجها، وأن تعلم أن هذا مما يجلب السعادة لها، ولجميع أفراد الأسرة، ولتعلم أنه قد يأتي عليها زمان تحتاج فيه لخدمة زوجات أبنائها، فلعلها إذا احتسبت خدمة أم زوجها أن ييسر الله تعالى من زوجات أبنائها من تقوم على خدمتها، والعناية بها.

ثانيا:

وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى في زوجته، وليس له أن يربط علاقته بزوجته بعلاقتها بهم، وأن عليه هو مسئولية جسيمة في التوافق والترابط بين زوجته وأهله، وأن مثل هذه العلاقات الودية لا تأتي بالأوامر للزوجة بخدمة أهله، بل يكون ذلك بالتودد، والتلطف معها، مع وجود جو من المحبة، والمودة بين كافة الأطراف، وهو ما نحمله هو مسئولية ذلك الأمر، فيستطيع استثمار علاقته بالأطراف جميعها ليجمع بينهم على المحبة والمودة، وبما أنهم لا يسكنون معاً، بل تباعدت بينهم الديار: فإن هذا مما يسهِّل الأمر ولا يصعِّبه؛ لأن من عادة الاختلاط في بيت واحد، أو السكن المتقارب أن يؤدي لمثل هذه النزاعات، أما والحال أن كل واحد من الطرفين يسكن في بلد غير بلد الآخر: فهذا يجعل الأمر عليه يسيراً إن شاء الله، ويمكن لكلا الطرفين أن يتحمَّل الفترة التي يلتقون فيها، ويجاهد كل واحد منهما نفسه، إلى أن يكتب الله لهما الاجتماع بمحبة وصفاء، وإذا لم يحصل مثل هذا: فليرض الزوج بالحد الأدنى، وهو عدم حدوث ما يعكر صفو اللقاء بين الطرفين بمشاحنات ومشادات.

والله أعلم.

هل تخصيص الوالدين أحد أبنائهم لينام في غرفة وحده يخالف وجوب العدل بين الأولاد؟.

السؤال:

لدي ( 3 إخوة ): أحدهم عمره ( 12 سنة )، والآخر ( 10 سنين )، وأصغرهم عمره ( 6 سنين )، وأنا حوالي ( 17 سنة )، فأعطاني والدي غرفة كاملة لوحدي، وإخواني الثلاثة في غرفة واحدة مع بعضهم البعض، فهل في ذلك ظلم؟

الجواب:

الحمد لله

قد بينا في أجوبة كثيرة أنه من الواجب على الوالدين العدل بين أولادهم في العطية، وهذا الذي قلناه إنما هو في ” العطية “، لا في ” النفقة “؛ لأنها تختلف من صغير إلى كبير، ومن ذكَر إلى أنثى.

وما قلناه في ” النفقة ” نقوله في القضية الواردة في السؤال؛ فإنه من المعلوم لدى العقلاء أنه من الأولى أن لا تنام البنات في غرفة أشقائهن الذكور، وأن لا ينام الكبار في غرفة الصغار، وهذه الأمور لا تعلق لها بالعدل بين الأولاد، بل تقتضيها الطبيعة، والمصلحة؛ فإنه من المعلوم أن طبيعة الإناث تختلف عن طبيعة الذكور، وتحتاج الأنثى في غرفتها ما لا يمكن أن يشاركها فيه شقيقها الذكَر، والأمر نفسه يقال في حال اختلاف الأعمار بينهم.

وعليه: فلا مانع من أن يجعل الأب غرفةً مستقلة لابنته – مثلا – ولو كانت وحدها، ويجمع الذكور – بعدد مناسب – في غرفة واحدة، كما لا مانع من فصل الكبير بغرفة وحده مستقلا بها عن أشقائه الذين هم أصغر منه سنًّا.

وننبه إلى أمور، منها:

1. وجوب مراعاة الفصل في الفراش بين الأولاد منذ سنٍّ مبكرة، ويتحتم هذا الفصل في أول سن السابعة.

عن سبرة بن معبد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” إِذَا بَلَغَ أَوْلادُكُم سَبْعَ سِنينَ ففرِّقُوا بَيْنَ فُرُشِهم، وَإذَا بَلَغُوا عَشْرَ سِنينَ فاضربوهم على الصلاةِ “. رواه الدارقطني ( 1 / 230 )، والحاكم ( 1 / 317 )، وصححه الألباني في ” صحيح الجامع ” ( 419 ).

2. لا نرى من المصلحة نوم الكبار مع الصغار في غرفة واحدة.
3. كما لا نرى من المصلحة أن يستقل كل ولد – ذكر أو أنثى – في غرفة مستقلة وحده؛ لأن الشيطان أقرب إلى الواحد في الوسوسة، والحث عن السوء والمعصية من الاثنين والثلاثة، فإذا اجتمع أكثر من واحد في غرفة فهو أفضل.
4. ضرورة مراقبة الوالدين لأولادهم، سواء اجتمعوا في غرفة، أو استقل أحدهم بغرفة وحده؛ لما يحرص عليه أهل الباطل من فتنة الأولاد في المدارس، والشارع، والإعلام.

ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوال أسَر المسلمين، وأن يوفق الوالدين لحسن رعاية أولادهم والعناية بهم.

والله أعلم.