شركة تقترض قروضًا ربوية للموظفين

تقدم شركة خدمة لموظفيها وهي قرض عقاري من البنك، ستدفع الشركة كل أموال الربا المترتبة على القرض وعلى الموظف أن يدفع بعض الضرائب من القرض للحكومة، لا توجد ضرائب على الأصول.

هل هذا القرض حلال أم لا بالنسبة للموظفين؟

الحمد لله

لا يحل للموظفين أخذ هذا القرض، وهم – في الحقيقة – أحد أطراف العقد، وقد ثبت في السنة الصحيحة لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.

عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكلَ الربا ومؤكلَه وكاتبَه وشاهدَيه، وقال: هم سواء. رواه مسلم ( 1598 ).

والظاهر أن الشركة لا تأخذ القرض الربوي إلا بتقديم الموظف طلبًا برغبته في هذا القرض، وعليه: فهم متسببون في حصول الشركة على القرض الربوي، ولا تأخذ الشركة ذلك القرض الربوي إلا بعد طلب الموظف.

لهذا نرى أن يستغني الموظفون عن هذا القرض، وأن يحتسبوا تركهم له لله تعالى، ولعل الله أن يعوضهم خيرًا مما تركوا.

والله أعلم.