حكم استغلال حاجة الناس للسيولة وفرض عمولات فاحشة على سحب الأموال في غزة

نشرتم فتوى تؤصل لجواز أخذ عمولة على سحب الأموال من المحافظ الإلكترونية باعتبارها أجرة مقابل منفعة، ولكن اعترض بعض الإخوة في غزة بأن الصرافين والتجار هناك يأخذون نسبا تصل إلى (٥٠٪) من المبلغ مستغلين حاجة الناس الماسة للسيولة النقدية بسبب ظروف الحرب، وبعض هؤلاء التجار فرح بالفتوى واعتبرها تأييدا لفعله.
فهل ما يفعلونه شرعي؟ وكيف نرد عليهم؟

الحمد لله
حياك الله أخي الكريم، ونصر الله أهلنا في غزة وفرج كربهم، وانتقم ممن قتلهم وشردهم أو تاجر بآلامهم.
الجواب على هذا الإشكال يتلخص في الآتي:
أولا: الفتوى التي أصدرتها تتحدث عن الأحوال الطبيعية المستقرة، والتكييف الفقهي الصحيح للعمولة المعتادة هو أنها “أجرة مقابل منفعة وخدمة توفير السيولة”.
والأصل في الإجارة أن تكون مبنية على التراضي، وتخضع لـ “أجرة المثل” المعتادة في السوق، والتي تتناسب مع الجهد والمخاطرة الحقيقية للصراف.
ثانيا: ما يفعله بعض التجار والصرافين في غزة من اقتطاع نسب فاحشة تصل إلى نصف المبلغ أو قريبا منه، هو عمل محرم شرعا، وسحت، وأكل لأموال الناس بالباطل، وجريمة أخلاقية قبل أن تكون مخالفة فقهية.
ولا يجوز لهم الاستدلال بفتوانا لتبرير جشعهم؛ لأن الفتوى تبيح “أجرة الخدمة المعتدلة” ولا تبيح “السرقة واستغلال المضطر”.
ثالثا: العلة الفقهية في التحريم القاطع لفعل هؤلاء التجار تعود إلى قاعدتين:
١. “الغبن الفاحش”: وهو الزيادة الفاحشة في السعر أو الأجرة بما يخرج عن العادة والعرف إخراجا صارخا.
٢. “استغلال حاجة المضطر”: فالشريعة الإسلامية تحرم استغلال ضرورة الناس وحاجتهم الماسة للغذاء والدواء والمال لفرض شروط مجحفة عليهم.
فالناس في غزة تحت القصف والحصار، والواجب الشرعي هو المواساة وإقالة العثرات، بل وبذل المال لهم مجانا، لا احتكار السيولة لمقاسمتهم في أرزاقهم وأموالهم.
رابعا: فرح هؤلاء الجشعين بالفتوى هو من باب “التلبيس في الدين” واتباع الهوى؛ فهم يأخذون من الفتوى ما يوافق أهواءهم ويتركون الضوابط الشرعية التي تحكم المعاملات من تحريم الغبن والاحتكار والاستغلال.
وقد توعد الله تعالى من يستغلون أزمات المسلمين لجمع الثروات بمحق البركة في الدنيا والعذاب في الآخرة.
والله أعلم

✍️كتبه: أبو طارق إحسان العتيبي
٣٠ شوال ١٤٤٧ هـ – ١٨ نيسان ٢٠٢٦ م