الشيخ الإحسان العتيبيالشيخ الإحسان العتيبي

حكم نشر صور إهانة القرآن من الكفار الحاقدين

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله، لاحظت في بعض المنتديات الإسلامية نشر صور لكفار يستهزئون بالقرآن الكريم , وذلك بحرقه ، وتجميع القاذورات فيه ، وإطلاق الرصاص عليه ، وضربه بالحذاء ، والبصق عليه ، وما إلى ذلك من الأفعال المشينة.

سؤالي هو :

ما حكم نشر هذه الصور بين المسلمين ؟ علماً بأن من قام بنشرها يقصد من وراءها استثارة مشاعر المسلمين .

– بانتظار ردكم الكريم ، وجزاكم الله عنا كل خير .

الجواب:

الحمد لله

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته , ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيد الكفار والمشركين في نحورهم ، وأن يعلي راية التوحيد ، والإسلام في الأرض .

أولاً:

قد بيَّن الله سبحانه وتعالى مدى حقد وحسد وعداوة الكفار لأهل الإسلام ، فلا يستغرب هذا الفعل منهم , وما خفي أعظم ، قال تعالى : ( يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ) الصف/ 8 ، وقال تعالى : ( وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ) البقرة/ 109 .

ثانياً:

التحذير من الشرك وأهله وكشف مدى عداوتهم : واجب شرعي ؛ حتى يحقق المسلم المعاداة في الله لأولئك الكفرة ، ويحقق بغضهم فيه ، وهذا من أوثق عرى الإيمان .

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أوْثَقُ عُرَى الإِيمانِ الموَالاةَ في الله والمعاداة في الله والحبُّ في الله والبُغْضُ في الله عَزّ وَجَلَّ ) .

رواه الطبراني في ” المعجم الكبير ” ( 11 / 215 ) ، وصححه الألباني في ” السلسلة الصحيحة ” ( 998 ) .

ثالثاً:

ومِنَ المُقرَّر في شريعتنا:
قطع كل سبيل مِنْ شأنه أن يَجُرَّ شرًّا، أو ينشر باطلًا، كما قال تعالى:
{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ }المائدة/2
وقد يكون مِن أحسن الطُّرُق في إماتة الباطل: عدم نشره وغَمْره، لأنه قد يكون في نشره سببًا في تقويته، وإدخال الخَوَر والضعف في قلوب المسلمين.

وقد جاء النهي عن إشاعة الشر والفساد عن سلف هذه الأمة، فعن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أنَّه قال:
”لا تكونوا عُجُلاً مَذاييع بُذُرًا؛ فإنَّ مِن ورائكم بلاءً مُبرِّحًا مُمْلِحًا، وأمورًا مُتماحِلة رُدُحًا” .
رواه البخاري في ”الأدب المفرد” (رقم 327) وصححه الألباني في ”صحيح الأدب المفرد” .

– مذاييع: جمع مذياع، مَن أذاع الشيء.
– البُذُر: جمع بذور، وهو الذي لا يستطيع أن يكتم سره، أي: المُفْشون للأسرار.
– البَرْح: الشِّدَّة، والشر، والعذاب الشديد، والمَشَقَّة.
المُتماحِل مِن الرجال: الطويل.
– رُدُحا: جمع رَداح ، وهو الجَمل المُثقل حِمْلًا، والمعنى: الفتن الثقيلة العظيمة.

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه -أيضًا- قال:
”القائل الفاحشة، والذي يشيع بها في الإثم سواء” .
رواه البخاري في ”الأدب المفرد” (رقم 324) وحسَّنه الألباني في ”صحيح الأدب المفرد” .

فالنصيحة أخي الكريم:
عدم نشر تِلك الصور، أو نشر مواقعها؛ لِما فيه مِن نشر الكفر مِن غير داع، والتسبب في أذيَّة الموحدين وإدخال الوهن في قلوبهم، ويمكن أن يكون نشرها في حدود العلماء وولاة الأمور مِمَّن بيدهم الحل والعقد، وكذا نشرها على مَن يمكنه رفع قضايا على أولئك الكفرة ومعاقبتهم، ويُمكن الاستعاضة في نشر تلك الصور بَيْن المسلمين في بيان حِقد الكفار وعداوتهم للإسلام والمسلمين بما هو مُسطَّر في الكتاب والسنَّة مِن ذلك، ثم بما في التاريخ الإسلامي القديم والحديث, والله نسأله أن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يُصلح المسلمين ويردهم إلى دينهم ردًّا جميلًا.
والله أعلم.

حكم وضع صور أشخاص أو أطفال في الماسنجر

السؤال:

ما حكم وضع صور أشخاص أو أطفال في الماسنجر ( الإيميل ) ؟  .

الجواب:

الحمد لله

صورة ذوات الأرواح المرسومة باليد ، أو المنحوتة على خشب ، أو المشكَّلة بالطين : لا يُشك في حرمتها ، وهي داخلة في نصوص الوعيد للمصورين .

وأما الصورة إن كانت بآلة ، وهي ما يطلق عليه ” الصورة الفوتوغرافية ” : ففيها خلاف بين العلماء ، والذي رجحناه في موقعنا هذا : لحوقها بالصورة السابقة .

وبما سبق يُعلم عدم جواز وضع صورة طفل ، أو غيره من ذوات الأرواح في ” الماسنجر ” ، أو في المنديات ، وغيرها ، ويشتد المنع في حال كانت الصورة لأنثى ، أو كانت صورة رجل وسيم يقصد بوضعها الإيقاع بالفتيات ، والنساء ، ومثل هذه الأفعال لا تجوز حتى عند المجيزين للصور الفوتوغرافية ؛ لما في ذلك الاستعمال من منكر واضح ، وفساد بيِّن .

والله أعلم.

السلام عليكم,
سأتخرج قريبا، إنشاء الله . ومن عادة العائلة أن تلتقط صورة مكبرة (بورتريت) لكل فرد يتخرج من العائلة وتضعها في غرفة جلوس في البيت . وسيقدم أغلب أفراد عائلتي من بلاد ما وراء البحار لحضور حفلة التخرج . ومنذ الآن , وعائلتي تخبرني بأن علي أن أكون مختلفة, وإذا أخبرتهم بأني لا أرغب أن تعلق صورتي, فقد يغضبون مني ويعملون مشكلة من ذلك . لقد أخبرت والدتي بأني لن أتصور, لكنها تريدني أن أفعل ذلك, رغم أني أخبرتها بأن ذلك لا يصح. والمشكلة هي: أنه إن أنا تصورت أو لم أتصور, فإن صور جميع أفراد العائلة معلقة على الجدران, ومن بينها صورٌ لي أنا أيضا. لكن البيت ليس بيتي, ولأني الثانية قبل آخر مولود في عائلتي, فأنا لا أستطيع أن أعمل الكثير. فهل أتصور وأتركهم يعلقون صورتي على الجدار،ويكون ذلك سببا في سعادة العائلة بأسرها, أم أرفض وقد يؤدي ذلك إلى إغضابهم جميعا ؟ وأيضا, مع أني, إن شاء الله, سأكون محجبة, فإن هناك بعض الرجال من أصدقاء العائلة الذين سيدخلون إلى غرف الجلوس ويخرجون منها, وسيتمكنون من رؤية صوري, فماذا أفعل؟

الحمد لله
أولاً :
لابد أن نعرف حكم التصوير في الشرع ؛ وحكم التصوير المنع وعدم الجواز ، وعلى ذلك أدلة كثيرة ، وقد أورد البخاري في صحيحه باباً أسماه ” باب عذاب المصورين يوم القيامة ” ثم أورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :
” إن أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصورون ” . رواه البخاري ( 5950 ) .
وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم ” .
رواه البخاري ( 5951 ) .
ثانياً :
لا يجوز للمسلم أن يرضي الناس بسخط الله .
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من التمس رضى الله بسخط الناس رضي الله تعالى عنه وأرضى الناس عنه ، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ” .
رواه ابن حبان في صحيحه ( 1 / 501 ) .
ثالثاً :
والواجب على المسلم أن ينكر المنكر على قدر استطاعته .
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان ” .
رواه مسلم ( 49 ) .
فيجب على الأخت المسلمة أن تنكر على قدر استطاعتها على حسب ما ذكر في الحديث .
رابعاً:
لا شك أن تعليق صور الإناث – كما ذكرت السائلة أنها معرضة لأن يشاهدها الرجال الأجانب – منكر ولا يجوز ، وإثم النظر المحرم يكون على المصوِّر وصاحبة الصورة ومن رضي بها وأعان عليها ، وكذا على الناظر .
خامساً :
على الأخت أن تستعين بالله على إقناعهم ، وأن تبتهل إلى الله بالدعاء والتضرع أن يهدي أسرتها إلى الصواب والحق .
سادساً :
وعلى الأخت أن تحاول أن تستميل من والديها أو إخوانها من يوافقها الرأي ورويدا رويدا تكون العاقبة للمتقين .
سابعاً :
تحاول الأخت أن تتمسك بالحق والصواب حتى وإن أدى هذا إلى مضايقتها أو إكراهها ، فالله سيكون لها بالعون والتوفيق ، وإن غُلبت على أمرها : فهي معذورة في جانب الشرع ، ويبقى الدعاء والنصيحة .
والله سبحانه نسأله الهداية لأهلك والثبات لك .

والله أعلم

أسمع العلماء كثيراً يتكلمون عن حجاب المرأة وأفهم أن هذا مهم ومع هذا فالرجال يرتدون ملابس لا تليق مثل السراويل الضيقة بينما زوجاتهم يرتدين الحجاب أليس الرجال مطلوب منهم أن يلبسوا بطريقة ملائمة وما هي حدود ملابس الرجل

الحمد لله
لباس الرجال اللباس الضيق الذي يصف سوءاتهم محرم شرعاً لأن اللباس الضيق يصف العورة التي أوجب الإسلام سترها .
وقد حرم كثير من العلماء المعاصرين ما ابتلي به المسلمون في أيامنا من لبس السراويل الضيقة وهي ما تسمى بالبنطلونات .
يقول الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى :
البنطلون فيه مصيبتان هما :
أولا : هي أن لابسه يتشبه بالكفار ، والمسلمون كانوا يلبسون السراويل الواسعة الفضفاضة التي ما زال يلبسها في سوريا ولبنان.
فما عرف المسلمون “البنطلون ” إلا حينما استُعمروا ، ثم لما انسحب المستعمرون تركوا آثارهم السيئة وتبناها المسلمون بغباوتهم وجهالتهم .
ثانياً : هي أن ” البنطلون ” يحجِّم العورة وعورة الرجل من الركبة إلى السرة والمصلي يفترض عليه : أن يكون أبعد ما يكون عن أن يعصي الله ، وهو له ساجد ، فترى أليتيه مجسمتين ، بل وترى ما بينهما مجسماً ، فكيف يصلي هذا الإنسان ، ويقف بين يدي رب العالمين ؟ .
ومن العجب : أن كثيراً من الشباب المسلم ، ينكر على النساء لباسهن الضيق ،لأنه يصف جسدهن ، وهذا الشاب ينسى نفسه ، فإنه وقع فيما ينكر ، ولا فرق بين المرأة التي تلبس اللباس الضيق ، الذي يصف جسمها وبين الشباب الذي يلبس ” البنطلون ” ، وهو أيضاً يصف أليتيه ، فألية المرأة من حيث إنهما عورة ، كلاهما سواء ، فيجب على الشباب أن ينتبهوا لهذه المصيبة التي عمتهم إلا من شاء الله ، وقليل ما هم .
انظر ” القول المبين في أخطاء المصلين ” لمشهور حسن ( ص 20 – 21 ) .
وقال رحمه الله تعالى :
لأن الغرض من الثوب إنما هو رفع الفتنة ، ولا يحصل ذلك إلا بالفضفاض الواسع ، وأما الضيق فإنه وإن ستر لون البشرة ، فإنه يصف حجم جسمها ، أو بعضه ،ويصوره في أعين الرجال ، وفي ذلك من الفساد والدعوة إليه ما لا يخفي ، فوجب أن يكون واسعاً .
” جلباب المرأة المسلمة ” ( ص 131 ) .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن الصلاة في البنطلون بسؤال رقم (2003) ، فأجابت :
إن كان ذلك اللباس لا يحدد العورة لسعته ، ولا يشف عما وراءه ، لكونه صفيقاً ، جازت الصلاة فيه ، وإن كان يشف عما وراءه بأن ترى العورة من ورائه بطلت الصلاة فيه ، وإن كان يحدد العورة فقط ، كرهت الصلاة فيه إلا أن لا يجد غيره ، وبالله التوفيق .
نقلاً عن ” القول المبين ” ( ص 21 ) .

والله أعلم

أريد أن أعرف شيء عن لباس الرجل والمرأة سمعت أنه يجب ألا نتشبه بزي الكفار. لذلك ما نوع الملابس التي يطلق عليها زي الكفار؟ هل النساء مسموح لهن ارتداء على سبيل المثال ساريس “فستان هندي” تحت الجلباب وأمام محارمنا مع الأخذ في الإعتبار أن كثير من المسلمات يعشن هناك ويرتدينه أيضاً أريد أن أعرف حيث في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ارتدى الصحابة أثواباً طويلة حيث كان هذا هو زي العرب غير المسلمين أيضاً لذلك الا يعتبر هذا تقليد للكفار وهل السراويل تعتبر من ملابس الكفار وماذا عن الفساتين حيث أن الكافرات يرتديهن؟ وشكراً مقدماً.

الحمد لله
أولاً :
الذي يُمنع منه المسلمون من التشبه بالكفار هو ما كان مما يختص بالكفار ولا يشركهم فيه أحد ، أي : مما لا يعرف عند المسلمين والذي يكون من عاداتهم الخاصة بهم ، أما إذا كان المسلمون يلبسون زياً واشتهر عندهم وشاركهم الكفار به : فلا يحرم على المسلمين .
عن البراء رضي الله عنه قال : ” أمَرَنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع : عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ونهانا عن سبع عن لبس الحرير والديباج والقسي والإستبرق والمياثر الحمر ” .
رواه البخاري ( 5500 ) ومسلم ( 2066 ) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله – في بيان حكم المياثر الحمر ، وهي ما يفترشه الناس مما يجلسون عليه – :
وإن قلنا النهي عنها من أجل التشبه بالأعاجم فهو لمصلحة دينية لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى فتزول الكراهة والله أعلم .
” فتح الباري ” ( 10 / 307 ) .
ومن الحِكَم في منع المشابهة للكفار : حتى لا يؤثر ذلك على باطن المتشبه ، لأن الذي يتشبه بالقوم من الخارج فإن ذلك يؤثر فيه من الداخل حتى يكاد يرى نفسه ذات المشبه به ، ولكي يتميز المسلم من الكافر ثم لا يهان المسلم ولا يعظم الكافر .
وفي مثل هذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – مبيناً حال الذين يلبسون الزنانير في الوسط – :
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ” من تشبه بقوم فهو منهم ” ، قال شيخ الإسلام رحمه الله : أقل أحوال هذا الحديث التحريم ، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم .
إذاً فلا يقتصر على الكراهة فقط لأننا نقول : إن العلة في ذلك أن يشابه زنار النصارى فإن هذا يقتضي أن نقول : إنه حرام لقول الرسول صلى عليه الله وسلم : ” من تشبه بقوم فهو منهم ” ، وليس المعنى أنه كافر ، لكن منهم في الزي والهيئة ، ولهذا لا تكاد تفرق بين رجل متشبه بالنصارى في زيِّه ولباسه وبين النصراني ، فيكون منهم في الظاهر .
قالوا : وشيء آخر وهو : أن التشبه بهم في الظاهر يجر إلى التشبه بهم في الباطن ، وهو كذلك ؛ فإن الإنسان إذا تشبه بهم في الظاهر : يشعر بأنه موافق لهم ، وأنه غير كاره لهم ويجره ذلك إلى أن يتشبه بهم في الباطن ، فيكون خاسراً لدينه ودنياه فاقتصار المؤلف على الكراهة فيما يشبه شد الزنار فيه نظر والصواب : أنه حرام .
” الشرح الممتع ” ( 2 / 192-193 ) .
ونقول :
أما إذا كان اللباس لا يختص بالكافرين وكان هذا لا يجعلك تظن المسلم كافراً والكافر مسلماً وكان يسهل عليك التمييز فإنه لا يعد من التشبه المحرم ، وقد تكلم شيخ الإسلام عن هذا التمييز فقال :
….. التمييز عن المسلمين في الشعور واللباس والأسماء والمراكب والكلام ونحوها ليتميز المسلم من الكافر ولا يشبه أحدهما الآخر في الظاهر ، ولم يرض عمر رضي الله عنه والمسلمون بأصل التمييز بل بالتمييز في عامة الهدى على تفاصيل معروفة في غير هذا الموضع ، وذلك يقتضي إجماع المسلمين على التميز عن الكفار ظاهراً وترك التشبه بهم ولقد كان أمراء الهدى مثل العمرين وغيرهما يبالغون في تحقيق ذلك بما يتم به المقصود .
ومقصودهم من هذا التميز : كما روى الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمة عن خالد بن عرفطة قال : كتب عمر رضي الله عنه إلى الأمصار أن لا يجزوا نواصيهم – يعني النصارى – ولا يلبسوا لبس المسلمين حتى يعرفوا .
وقال القاضي في مسألة حدثت في وقته : أهل الذمة مأمورون بلبس الغيار ، فإن امتنعوا لم يجز لأحد من المسلمين صبغ ثوب من ثيابهم لأنه لم يتعين عليهم صبغ ثوب بعينه .
قلت : وهذا فيه خلاف ، هل يلزمون بالتغير أو الواجب علينا إذا امتنعوا أن نغير نحن ؟ وأما وجوب أصل المغايرة : فما علمت فيه خلافاً .
وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني في شروط أهل الذمة بإسناده أن عمر كتب ” أن لا تكاتبوا أهل الذمة فيجري بينكم وبينهم المودة ، ولا تكنوهم وأذلوهم ولا تظلموهم ، ومروا نساء أهل الذمة أن لا يعقدن زناراتهن ويرخين نواصيهن ويرفعن عن سوقهن حتى نعرف زيهن من المسلمات . فإن رغبن عن ذلك فليدخلن إلى الإسلام طوعاً أو كرهاً .
وروى أيضاً أبو الشيخ بإسناده عن محمد بن قيس وسعيد بن عبد الرحمن بن حبان قال : دخل ناس من بني تغلب على عمر بن عبد العزيز وعليهم العمائم كهيئة العرب ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ألحقنا بالعرب ، قال : فمن أنتم ؟ قالوا : نحن بنو تغلب ، قال : أو لستم من وسائط العرب ؟ قالوا : نحن نصارى ، قال : عليَّ بجلم – المقص – فأخذ من نواصيهم وألقى العمائم وشق رداء كل واحد شبراً يحتزم به ، وقال : لا تركبوا السروج واركبوا على الأكف، ودلُّو أرجلكم من شق واحد .
” اقتضاء الصراط المستقيم ” ( ص 122-123 ) .
إذاً من مجموع ما سبق نعلم أن المراد من ترك المشابهة للكافرين ذلك فيما يتميزون فيه ويكون علامة عليهم .
أما إذا كانت أمَّة من أمم المسلمين ترتدي زيّاً قد شاركت فيه أمة من أمم الكفر فهذا يعفى عنه ولا نطالب هذه الأمة أن تعود عما تلبس ؛ لأن التميز قد يحصل بتغيير يسير ، يجبرهم الوالي عليه .
فإن استطاع إجبار الكافرين فعل وإلا غيَّر المسلمون كما سلف من كلام ابن تيمية ، فإن تعسر هذا كزماننا هذا فيعفى عن ذلك كله لأن التشبه الظاهر هنا لا يؤثر في الباطن ، فيبقى التمييز وليس لنا قوة على الكافرين حتى نميزهم بل ولا على المسلمين .
والحالة التي ذكرتها في سؤالك عن الفستان الهندي :
نرى والله تعلى أعلم أن هذا لا يجوز لأن المسلمات اللواتي يرتدينه أقل من الكافرات والمعروف عن الهند أنها بلاد كفر ، والأصل مخالفتهم .
ثانياً :
أما عن زي الرسول وأنه شابه بلباسه لباس العرب ، فنقول :
إن الدولة الإسلامية لما امتد رواقها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل العرب في دين الله تعالى أصبح لباس العرب علامة على لباس المسلمين لأن معظم المسلمين في حينه من العرب ، وأما في أول الإسلام لما كان المسلمون قلة لم تكن هذه التشاريع قد ظهرت في بداية الدعوة حتى يميز المسلمون بها وهم قلة وإنما بدأت الدعوة للتمييز بعد دخول كثير من العرب في الإسلام وعندئذٍ لم يعد هذا النوع من اللباس يختص بالكافرين .
أضف إلى ذلك أن لباس العرب جاء الشرع ليوافق ما هو عليه ، والأصل أن المخالفة في زي الكفار على وجهين :
1. أن معظم زي الكفار لا يتوافق مع الأحكام الشرعية للبس المسلمين من حيث ضيق اللباس أو كيفية صنعه .
2. أن المشابهة لزي الكفار إنما تكون في حال أن يلبس الإنسان كامل لباسهم الذي عُرفوا به، فإن لبس بعضه – كـ” الجاكيت ” مثلاً – فلا حرج في ذلك .

والله أعلم.

منذ سنتين عملت حجابًا من آيات القرآن وأعطيته لزوجتي كي تلبسه بناءً على طلبها ، وقد نظرت في سؤال سابق ، وعلمت من الجواب أن هذا العمل شرك .
لم أكن أعلم وقتها أن الأحجبة تعدّ شركًا، فهل ما زلت مشركًا ؟ الرجاء النصيحة.
جزاك الله خيرًا

الحمد لله
تكلمنا سابقاً عن وضع الخيوط والقلائد والتي لا تؤثر بذاتها – وإن قُرأ عليه القرآن – .
والحجاب الذي ذكرتَه في سؤالك لم تبيِّن لنا من الذي صنعه لك ، فإن كنتَ أنت الذي قرأتَ القرآن ولم تخلطه بغيره من كلمات غير شرعية : ففيه خلاف بين السّلف ، وقد رجَّحنا منعه سدّاً للذرائع .
قال علماء اللجنة الدائمة :
اتفق العلماء على تحريم لبس التمائم إذا كانت من غير القرآن ، واختلفوا إذا كانت من القرآن ، فمنهم من أجاز لبسها ومنهم من منعها ، والقول بالنهي أرجح لعموم الأحاديث ولسدِّ الذريعة.
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 1 / 212 ) .
وإن كان غيرك هو الذي صنعه ممن تعرفه وتعرف ما قرأ عليه : فيكون حكمه كالسابق ، فإن كان الذي صنعه كاهن أو ساحر : فهو الشرك والمحرّم الذي ورد فيه الوعيد .
والغالب على من يذهب إلى السحرة أنه يقول له : هذا حجاب قرآن ، وهو كاذب في هذا ، وقد رأينا كثيراً من هذه الحجابات ورأينا فيها الآيات المحرَّفة والكلمات الأعجمية والألفاظ الكفريَّة .
فإن كنتَ قصدتَ هذا في سؤالك ، وأن هذا هو الذي حصل معك ، فنقول :
يجب عليك وعلى زوجتك – التي طلبت منك هذا الحجاب – التوبة إلى الله والاستغفار والندم والعزم على عدم الرجوع لمثل هذا الفعل ، قال الله عز وجل : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ… } [ التحريم / 8 ] . والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده إذا صدقوا وأخلصوا فيها ، قال تعالى : { وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ } [ الشورى / 25 ] .
وأنت لستَ مشركاً ولا زوجتك كذلك ، ولكن فِعْلك وفِعْل زوجتك كفر ، ومن عقوبات فعلكما عدم قبول صلاة أربعين يوماً ، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :” مَن أتى حائضاً أو امرأةً في دبرها أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم “رواه الترمذي ( 135 ) وأبو داود ( 3904) وابن ماجه ( 639) وصححه الشيخ الألباني في ” صحيح الترمذي ” ( 116 ) ، وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” من أتى عرَّافاً فسأله عن شيءٍ لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ” رواه مسلم ( 2230 ) .
لذا فعليكما المبادرة بالتوبة ، وعليك قراءة الفاتحة والمعوّذات على الحجاب الذي أحضرته لها ، ثم عليك – بعده – حرقه وإتلافه ، قال الله تعالى : { ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ }
[ النحل / 119 ] .

والله أعلم

انتشار الاختلاط بين الرجال والنساء في أستراليا من كثير من المسلمين

السؤال:

الاختلاط بين الرجال والنساء منتشر جداً في أستراليا وكثير من المسلمين يختلطون وأنا أعجب من ذلك .

الجواب:

الحمد لله

قولك : ( الاختلاط بين الرجال والنساء منتشر جداً في أستراليا وكثير من المسلمين يختلطون وأنا أعجب من ذلك. ) .

فإننا نعجب مما تعجب منه أيضاً ، ولم يكن في يوم من الأيام فعل أحد من المسلمين دليلاً على شرعية فعله، بل المرجع في الحكم على الأفعال والتصرفات إنما هو الشرع المطهَّر .

ومما لا شك فيه أن الشرع جاء بتحريم الاختلاط ،وقد سبق ذكر ذلك في بعض الأجوبة .

قال ابن القيم :

ومن ذلك أن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرج ومجامع الرجال.

قال مالك رحمه الله ورضي عنه : أرى للإمام أن يتقدم إلى الصياغ في قعود النساء إليهم وأرى ألا يترك المرأة الشابة تجلس إلى الصياغ فأما المرأة المتجالة والخادم الدون التي لا تتهم على القعود ولا يتهم من تقعد عنده فإني لا أرى بذلك بأساً. انتهى.

فالإمام مسئول عن ذلك والفتنة به عظيمة قال صلى الله عليه وسلم “ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء” – ( البخاري 4088 ومسلم 2740 ) -، … وفي حديث آخر أنه قال للنساء “لكن حافات الطريق ” – (أبو داود 5272وله شواهد يصح بها كما في”السلسلة الصحيحة”( 2 / 511 ) -….. وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه النساء من المشي في طريق الرجال والاختلاط بهم في الطريق   .  فعلى ولي الأمر أن يقتدي به في ذلك  ……

ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة ……….

فمن أعظم أسباب الموت العام : كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال والمشي بينهم متبرجات متجملات ، ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية قبل الدين لكانوا أشد شيء منعا لذلك  .

” الطرق الحكمية ” ( ص 406 ، 407  ، 408 ) .

والله أعلم.

حكم الإسلام في عمل المرأة في بلاد الكفر

السؤال:

أنا مسلمة ، أبلغ من العمر 31 عاما ، وقد تلقيت أساسيات عن الإسلام لكن بطريقة غربية عموما – فقد تعلمت في الخارج في جامعة أوروبية ، وعملت بعد ذلك في شركة عالمية كبيرة تتبنى الطريقة المعروفة بـ”سبيل الكفاءات! Career path”.

وقد دأب والداي وأسلوب الحياة التي رُبيت بها على تشجيع طريقة الحياة هذه.

وعلاوة على ذلك ، فأنا أعول عائلتي لأنهما (والدي ووالدتي) لا يعملان حاليا . وأنا أعيش الآن بمفردي في بلد غربي لا عرب فيه ولا مسلمين.  وحيث أني نشأت نشأة إسلامية ، فأنا أجد نفسي منعزلة عن المجتمع من حولي فأنا لا أرغب في حضور الحفلات أو الذهاب إلى البارات أو الخروج في مواعيد مع رجال …الخ.

والخياران المتوفران أمامي هما : إما أن أعود إلى البيت وأعيش تحت مظلة الأب والأم وأبحث عن أي عمل يشغلني وإذا كنت محظوظة فسأجد شخصا أتزوج به.

وسيعني ذلك التضحية بالدخل لفترة محددة على الأقل مما سيؤثر سلبا على عائلتي بالإضافة على التضحية بالمنصب المرموق في الشركة التي أعمل فيها . أو يكون الخيار الثاني وهو الاستمرار في الوظيفة وأعيش على أمل أن أجد مسلما صالحا يوما ما يساعدني في أن أعيش حياة إسلامية.

– ما هو رأي الإسلام حول هذا الموضوع ؟

– آمل أن ترد على سؤالي في أقرب وقت ممكن حيث أني بحاجة للقيام ببعض التغييرات الجادة بسرعة .

الجواب:

الحمد لله

1. إن الخيارين المطروحين من قِبَل الأخت السائلة هما خياران بين الدين والدنيا ، بين الصواب والخطأ .

لذا فإننا لا يمكن لنا أن نشير على أختنا السائلة إلا بحفظ رأس مالها وهو دينها وعفافها وأن تظل بين أهلها تحافظ على نفسها وتكون بين من يحميها ، ولعل الله أن ييسر لها عملاً شرعياً وزوجاً صالحاً ، ونبشرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ” من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ”  – وهو حديث صححه الشيخ الألباني رحمه في ” حجاب المرأة المسلمة ” ( ص 49 ) .

2. فكم من أخ وأخت تركوا ما هم عليه من الأعمال والبيئات وقد كانوا يكسبون فيها المال الوفير، فما هو إلا أن تركوا ذلك لله تعالى بعد علمهم بما هم عليه من المخالفات: حتى فتح الله لهم طرقاً كثيرة في الرزق ، ووسَّع الله عليهم ، وهدى قلوبهم لأحسن مما كانوا عليه .

ونذكر الأخت السائلة بوالديها ، وأنها ينبغي لها أن تفكر فيها ، وأن بقاءها بجانبهما والقيام على رعايتهما أفضل بكثير من الفراق لهما ، ولا تهتم بما يريدانه منها من العمل غير الشرعي ، فالعامة يحرصون على الدنيا ، وقد لا يخطر ببالهم المحاذير الشرعية التي تحيط بعمل بناتهم وأولادهم .

3. وأما السعي في هذه الدنيا الفانية على حساب الدين فهذا لا نرضاه لأخواتنا وبناتنا فكيف نرضاه للأخت السائلة .
4. ولا عليك من كون الشركة عالمية أو أن معاشها مغرٍ ، فإن ذلك لا يسوى شيئاً إذا كان في سخط الله تعالى ، ويكفي أن معك رجال أجانب في العمل ، فضلا عن كونك في بلدٍ ليس فيه مسلمون ، فالمحاذير في عملك كثيرة تبدأ بسفرك وحدك من غير محرم ، ثم بياتك وحدك في شقة أو غرفة ، ثم الاختلاط مع الأجانب الكفار ، ثم بقاؤك في بلاد الشرك والكفر ، وكل هذه محاذير دلَّ الدليل على حرمتها .
5. وانعزالك عن الناس قد لا يدوم كثيراً بسبب كثرة المغريات ، وقلة المعين والناصح.

وطريق الشر يبدأ بخطوة ، فإذا سلكه الإنسان قد يصعب عليه التفكير بنفسه وآخرته .

ومن فضل الله عليكِ أن سخر لك الطريق هنا لسؤال ناصح يهمه أمر دينك وآخرتك ، وأما الدنيا فلا يؤسف عليها ، والشيء اليسير يكفي القانع ، لكنه الطمع الذي يهلك ، ولا يبقي عقلا للتفكير ، ولا ورعاً في السؤال .

ونسأل الله تعالى أن يأخذ بيدكِ لما فيه نفعك ، وأن يحفظ عليكِ دينكِ ،هو ولي ذلك ، ولا مسئول غيره .

والله أعلم .

السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك مشاركات في أحد مراكز تحفيظ القران يتم تجميعهم بحافلة والسائق لا يوجد معه محرم كزوجته والسؤال هو: بالنسبة للراكبة الأولى صباحاً والأخيرة ظهراً
ج 10374
الحمد لله
تتابعت فتاوى أهل العلم على تحريم خلوة السائق بالمرأة الأجنبية ، للنص على تحريم الخلوة بالأجنبية ، ولما ترتب على ذلك من مفاسد لا تخفى على أحد ، سواء كان الذهاب إلى مراكز التحفيظ أو إلى المساجد ، ومن باب أولى إلى الأسواق وما شابهها ، وهذا الحكم يتعلق – كما في السؤال – بالراكبة الأولى صباحاً ، وبالأخيرة ظهراً ، وحتى يرتفع الحرج هنا فينبغي أن تركب طالبتان صباحاً معاً ، وتنزل طالبتان ظهراً معاً ، وهذه بعض فتاوى أهل العلم :
1. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
لم يبق شك في أن ركوب المرأة الأجنبية مع صاحب السيارة منفردة بدون محرم يرافقها : منكر ظاهر ، وفيه عدة مفاسد لا يستهان بها ، سواء كانت المرأة خفرة أو برزة ، والرجل الذي يرضى بهذا لمحارمه ضعيف الدين ، ناقص الرجولة ، قليل الغيرة على محارمه ، وقد قال صلى الله عليه وسلم ” ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ” ، وركوبها معه في السيارة أبلغ من الخلوة بها في بيت ونحوه ؛ لأنه يتمكن من الذهاب بها حيث شاء من البلد أو خارج البلد ، طوعاً أو كرهاً ، ويترتب على ذلك من المفاسد أعظم مما يترتب على الخلوة المجردة .
ولا يخفى آثار فتنة النساء والمفاسد المترتبة عليها ؛ ففي الحديث ” ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ” ، وفي الحديث الآخر ” اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ” .
لهذا وغيره مما ورد في هذا الباب ، وأخذاً بما تقتضيه المصلحة العامة ويحتمه الواجب الديني علينا وعليكم : نرى أنه يتعيَّن البت في منع ركوب أي امرأة أجنبية مع صاحب التاكسي بدون مرافق لها مِن محارمها أو مَن يقوم مقامه مِن محارمها أو أتباعهم المأمونين المعروفين .. ..
” فتاوى المرأة المسلمة ” ( 2 / 553 ، 554 ) .
2. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
لا يجوز ركوب المرأة مع سائق ليس محرماً لها وليس معهما غيرهما ؛ لأن هذا في حكم الخلوة ، وقد صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” لا يخلونَّ رجل بامرأةٍ إلا ومعها ذو محرَم ” ، وقال صلى الله عليه وسلم : ” لا يخلونَّ رجل بامرأة ، فإن الشيطان ثالثهما” .
أما إذا كان معهما رجل آخر أو أكثر أو امرأة أخرى أو أكثر : فلا حرج في ذلك إذا لم يكن هناك ريبة ؛ لأن الخلوة تزول بوجود الثالث أو أكثر .
وهذا في غير السفر ، أما في السفر : فليس للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرَم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ” لا تسافر امرأة إلا مع ذ محرَم ” متفق على صحته .
ولا فرق بين كوْن السفر من طريق الأرض أو الجو أو البحر ، والله ولي التوفيق .
” فتاوى المرأة المسلمة ” ( 2 / 556 ) .
3. وقال الشيخ محمد الصالح العثيمين :
أقول وأنا كاتبه محمد الصالح العثيمين : إنه لا يجوز للرجل أن ينفرد بالمرأة الواحدة في السيارة إلا أن يكون محرَماً لها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ” لا يخلونَّ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ” .
أما إذا كان معه امرأتان فأكثر : فلا بأس ؛ لأنه لا خلوة حينئذٍ بشرط أن يكون مأموناً وأن يكون في غير سفرٍ ، والله الموفق .
” فتاوى المرأة المسلمة ” ( 2 / 554 ، 555 ) .
4. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
لا يجوز للمرأة أن تركب السيارة وحدها مع سائق غير محرم ، لا في الذهاب إلى المسجد ولا إلى غيره ؛ لما جاء من النهي الشديد عن خلوة الرجل بالمرأة التي لا تحل له .
وإذا كان مع السائق جماعة من النساء : فالأمر أخف لزوال الخلوة المحذورة ، لكن يجب عليهن التزام الأدب والحياء ، وعدم ممازحة السائق والتبسط معه ؛ لقوله تعالى { فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً } [ الأحزاب / 32 ] .
” فتاوى المرأة المسلمة ” ( 2 / 556 ، 557 ) .

والله أعلم

ما هو الدليل على تحريم كشف الكتفين في الصلاة؟ ولماذا خالف الأئمة الثلاثة الإمام أحمد بن حنبل حول المسألة؟
الحمد لله
صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى المصلِّي عن كشف عاتقيه – منكبيه – ، وقد أخذ الإمام أحمد بظاهر الحديث وأرجع النهي إلى ذات العبادة فرأى بطلان الصلاة في مثل هذه الحال ، لأن النهي يقتضي الفساد .
والجمهور جعلوا النهي للتنزيه ، وجعلوه معَّللاً باحتمال انكشاف عورة المصلي ، فلم يحكموا ببطلان الصلاة في مثل هذه الحال .
والنهي المذكور قد جاء في حديث أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ” لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء ” . رواه البخاري ( 325 ) ومسلم ( 516 ) .
1. قال النووي :
قوله صلى الله عليه وسلم : ” لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ” قال العلماء : حكمته أنه إذا ائتزر به ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يؤمن أن تنكشف عورته بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه ، ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده أو يديه فيشغل بذلك ، وتفوته سنة وضع اليد اليمنى على البدن وموضع اليسرى تحت صدره ، ورفعهما حيث شرع الرفع ، وغير ذلك ، لأن فيه ترك ستر أعلى البدن وموضع الزينة وقد قال الله تعالى : { خذوا زينتكم } ثم قال مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى والجمهور: هذا النهي للتنزيه لا للتحريم،فلو صلى في ثوب واحد ساتر لعورته ليس على عاتقه منه شيء صحت صلاته مع الكراهة ، سواء قدر على شيء يجعله على عاتقه أم لا .
وقال أحمد وبعض السلف رحمهم الله : لا تصح صلاته إذا قدر على وضع شيء على عاتقه إلا بوضعه لظاهر الحديث .
وعن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رواية أنه تصح صلاته ، ولكن يأثم بتركه ، وحجة الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه : ” فإن كان واسعا فالتحف به ، وإن كان ضيقا فأتزر به ” رواه البخاري ، ورواه مسلم في آخر الكتاب في حديثه الطويل .
” شرح مسلم ” ( 4 / 2311 ، 232 ) .
2. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله :
والصحيح أن ستر المنكبين ، أو أحدهما في الصلاة للرجل من باب تكميلها وتمامها ، وأنه ليس بشرط ، وحديث أبي هريرة ” لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ” يفسِّره حديث جابر ” إن كان الثوب واسعاً فالتحِف به ، وإن كان ضيِّقاً فاتَّزِر به ، أو فخالف بين طرفيه ” ؛ ولأن المنكب ليس بعورة فستره في الصلاة من باب تكميلها كما هو قول جمهور العلماء .
“فقه الشيخ ابن سعدي ” ( 2 / 42 ) .
3. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
ولو أخذنا بالدليل لقلنا بوجوب [ ستر ] العاتقين جميعاً ، وما ذهب إليه المؤلف – وهو موسى الحجاوي صاحب ” زاد المستقنع ” – هو المشهور من المذهب – أي : الحنبلي – .
والقول الثاني : أن ستر أحد العاتقين سنَّة وليس بواجب ، لحديث ” إن كان ضيِّقاً فاتزر به ” ، وهذا القول هو الراجح ، وهو مذهب الجمهور ، وكونه لا بدَّ أن يكون على العاتقين شيء من الثوب ليس من أجل أن العاتقين عورة ، بل من أجل تمام اللباس وشد الإزار ؛ لأنه إذا لم تشده على عاتقيك ربما ينسلخ ويسقط ، فيكون ستر العاتقين هنا مراداً لغيره لا مراداً لذاته .
” الشرح الممتع شرح زاد المستقنع ” ( 2 / 164 ) .

والله أعلم