حكم لعبة “الدومينو”، وحكم من يلعب بها في مسجد طيلة الليل ولا يصلي الفجر!

السؤال:

ما حكم لعبة ” الدومينو ” ؟ هل هو جائز ، أم مكروه ، أم حرام ؟ .

أصبحت هذه اللعبة قضية يدور حولها الجدل هنا في مدينة ” نيويورك ” حيث يجتمع بعض الشباب بعد صلاة العشاء ، ويبدؤون باللعب داخل المسجد ! حتى الصباح ، ثم يغادرون قبل صلاة الفجر ، ولا يشهدون الجماعة ! وقد أصبحت هذه ظاهرة متكررة منهم ، بالإضافة إلى أنهم يستخدمون كهرباء المسجد ، والثلاجة ، وغيره من الممتلكات أثناء مكوثهم ، كل ذلك دون إذن من الإمام ، وعندما أخبرهم بخصوص ذلك هددوا بأنهم سيهجرون المسجد ، وينفصلون عنه . فما رأيكم ؟.

الجواب:

          الحمد لله

أولاً:

لعبة الدومينو – وتسمَّى ” الضومنة – عرَّفها الأستاذ على حسين أمين يونس بقوله: ” هي حجارة مستطيلة ملساء مستوية على أحد أوجهها خط يفصلها من النصف، على كل جهة مجموعة النقاط ، ليأخذ كل لاعب مجموعة منها ، بحيث ترمى ، أو تقلب على الوجه الخاوي من النقاط ، ليأخذ كل لاعب مجموعة منها ، ثم يرتبونها بطريقة معينة ، ليفوز أحدهم بالحظ كالنرد تقريباً ، وتمارَس على قمار غالباً ” .

” الألعاب الرياضية ، أحكامها ، وضوابطها في الفقه الإسلامي ” ( ص 269 ) .

وهذه صورة تلك الأحجار لمن يرغب رؤيتها :

http://file14.9q9q.net/preview/44272342/domeno.jpg.html

ثانياً:

تقدم لنا التفصيل في حكم الألعاب ، وأنها تنقسم إلى قسمين : ألعاب مُعِيْنة على الجهاد في سبيل الله ، وألعاب لا تُعين على الجهاد ، وهي نوعان  : ألعاب ورد النص بالنهي عنها ، كاللعب التي يستعمل فيها حجر ” النرد ” .

الضرب الثاني : ألعاب غير مشتملة على محرّم ، ولا تؤدي في الغالب إليه ، كأكثر ما نشاهده من الألعاب ، فهذه تجوز بالقيود الآتية :

الأول : خلوُّها من القمار ، وهو الرهان بين اللاعبين .

الثاني : ألا تكون صادَّةً عن ذكر الله الواجب ، وعن الصلاة ، أو أي طاعة واجبة ، مثل برّ الوالدين .

الثالث : ألا تستغرق كثيراً من وقت اللاعب ، فضلاً عن أن تستغرق وقته كلّه . 

ثالثاً:

وقد صحَّ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعب بالنرد , ولذا كانت كلمة أكثر أهل العلم على تحريم اللعب بها ، وقد قال بعض الشافعية بالكراهة ، وردَّ عليهم من أئمة المذهب ، ورجحوا – تبعاً لأكثر العلماء – القول بالتحريم .

* ففي ” الموسوعة الفقهية ” ( 40 / 224 ، 225 ) :

اللعب بالنرد حرام عند جمهور الفقهاء – المالكية والحنابلة ، والصحيح عند الشافعية ورأي لبعض الحنفية ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ ) – رواه مسلم – ، ولقوله : ( مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) – رواه أبو داود وابن ماجه ، وهو حديث حسن – .

ويُكره تحريماً عند الحنفية ؛ للحديث السابق ، ولأنه إن قامر به : فالميسر حرام بالنص ، وإن لم يقامر : فهو عبث ولهو ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ إِلاَّ ثَلاَثٌ : تَأْدِيبُ الرَّجُل فَرَسَهُ ، وَمُلاَعَبَتُهُ أَهْلَهُ ، وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ ) – رواه أبو داود والنسائي ، وإسناده ضعيف ، لكن له شواهد – .

وعلل الشافعية التحريم بأن معتمده الحزر ، والتخمين المؤدي إلى غاية من السفاهة ، والحمق  .

قال الرافعي : ويقاس على الشطرنج ، والنرد كل ما في معناه من أنواع اللهو : فكل ما معتمده الحساب كالمنقلة حفرٌ ، أو خطوط ينقل منها ، وإليها حصي بالحساب : لا يحرم ، وكل ما معتمده التخمين : يحرم ، النرد ونحوه ، والنرد موضوعه ما يخرجه الكعبان: أي: الحصى، فهو كالأزلام، ومقابل الصحيح عند الشافعية أنه يكره. انتهى.

قال الماوردي – رحمه الله – :

ولا يختلف مذهب الشافعي أن النرد أغلظ في المنع من الشطرنج ، وصرح فيها بالكراهة ، واختلف أصحابه ، هل هي كراهة تحريم أم كراهة تنزيه ؟ فذهب بعضهم إلى أنها كراهة تنزيه وتغليظ ، ترد به الشهادة وإن لم تحرم ، وذهب أكثرهم – وهو الصحيح – إلى أنها كراهة تحريم توجب فسق اللاعب بها ، ورد شهادته  .

” الحاوي الكبير ” ( 17 / 187 ) .

رابعاً:

لعبة ” الدومينو ” قائمة على الحظ في ابتداء لعبها ، وذلك بالتوزيع العشوائي لكعابها ، ثم تقوم على الحظ في أكثر شأنها أثناء اللعب ؛ لأن اللاعب عندما يلصق حجر الدمينو بما يشبهه من جهة فإنه لا يتحكم في النصف الآخر منه ، فهذا جانب الحظ ، وهكذا الأمر بالنسبة للاعب المقابل له .

ومن هنا فإن ” الدومينو ” تقوم على الحظ غالباً ، ولا ينبغي إنكار أن فيها شيئاً من الذكاء ، لكنه نادر ، والحكم إنما هو للغالِب .

ولذلك عرَّف الدكتور عبد الله الناصر – وفقه الله – اللعبة بقوله :

الضومنة : وهي لعبة مكونة من مجموعة قطع مستطيلة , يلعب بها ألعاب متعددة غالبها معتمد على الحظ والصدفة . ” الضوابط العامة في مجال السبق وتطبيقاتها المعاصرة ” ( ص 23 ) – ترقيم الشاملة – .

وكل ما كان من الألعاب قائماً على الحظ – ولو غالباً – : فله حكم اللعب بـ ” النرد ” ، ولا ينبغي الاختلاف في تحريمه ، وقد صح النهي عنه في صريح السنَّة وصحيحها ، كما لا ينبغي تعليق التحريم على اللعب على مال ، بل النرد من الميسر ، والميسر محرَّم لذاته .

قال الشيخ الألباني – رحمه الله – :

وأخرج الآجرِّي والبيهقى عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : ” النرد من الميسر ” . وإسناده صحيح . ” إرواء الغليل ” ( 8 / 427 ) .

قال أبو بكر الآجرِّي – رحمه الله – :

واللاعبُ بهذه النرد من غيرِ قمارٍ : عاصٍ للهِ عز وجل ، يجبُ عليه أن يتوبَ إلى الله عز وجل من لهوه بها ، فإن لعب بها ، وقامر : فهو أعظمُ ؛ لأنه أكل الميسر ، وهو القمارُ ، وقد نهى اللهُ عز وجل عن الميسرِ ، واللعبُ بالنردِ فهو من الميسر لا يختلفُ العلماءُ فيه ” . ” تحريم النردِ والشطرنج والملاهي ” ( ص 53 ) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – :

فالميسر محرَّم بالنص ، والإجماع ، ومنه : اللعب بالنرد ، والشطرنج ، وما أشبهه ، مما يصد عن ذكر الله ، وعن الصلاة ، ويوقع العداوة والبغضاء ، فإن كان بعوض : حرم إجماعاً ، وإن لم يكن بعِوَض : ففيه نزاع عند الصحابة ، وجمهور العلماء ، كمالك ، وأبي حنيفة ، وأحمد ، ونص الشافعي : على تحريم النرد وإن كان بلا عوض ، وتوقف في الشطرنج ، ومنهم من أباح النرد الخالي عن العوض ؛ لما ظنوا أن الله حرم الميسر لأجل ما فيه من المخاطرة المتضمنة أكل المال بالباطل ، فقالوا : إذا لم يكن فيه أكل مال بالباطل : زال سبب التحريم .

وأما الجمهور فقالوا : إن تحريم الميسر مثل تحريم الخمر ؛ لاشتماله على الصدِّ عن ذكر الله ، وعن الصلاة ، ولإلقائه العداوة والبغضاء ، ومنعه عن صلاح [ ذات ] البيْن الذي يحبه الله ورسوله ، وإيقاعه اللاعبين في الفساد الذي يبغضه الله ورسوله ، واللعب بذلك يلهي القلب ، ويشغله ، ويغيب اللاعب به عن مصالحه أكثر مما يفعله الخمر ؛ ففيها ما في الخمر وزيادة ، ويبقى صاحبها عاكفًا عكوف شارب الخمر عن خمره ، وأشد ، وكلاهما مشبَّه بالعكوف على الأصنام ، كما في المسند أنه قال : ( شارب الخمر كعابد الوثن ) – رواه ابن ماجه بلفظ ” مدمن الخمر ” وحسنه الألباني – ، وثبت عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه : أنه مرَّ بقوم يلعبون بالشطرنج فقال : ” ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ” وقلَب الرقعة .

وإذا كان ثمَّ مال : تضمن أيضاً أكل المال بالباطل ، فيكون حراماً من وجهين .

” المستدرك على مجموع الفتاوى ” ( 4 / 60 ، 61 ) .

خامساً:

وقد أفتى طائفة من أهل العلم بخصوص ” الدومينو ” بعينها ، وأن لها حكم ” النرد ” ، ولو كان اللعب بها على غير مال :

1. سئل علماء اللجنة الدائمة :

ما حكم لعب ” الورقة ” و ” الضومنة ” عندما يكون المرء مؤديّاً كامل الحقوق ، والواجبات التي عليه ، وعدم الانشغال بها عن أمور العبادة ، وإنما مجرد تسلية مع الأهل ، أو الأصدقاء ؟ .

فأجابوا :

يحرم اللعب بـ ” الورقة ” ، وبـ ” الضومنة ” ، ولو لمجرد التسلية مع الأهل والأصدقاء ، ولْيشغلوا ذلك الوقت مما هو خير : كتلاوة القرآن ، ودراسة علم شرعي ، وإصلاح ذات البين ، ونحو ذلك ، مما يعود عليهم بالنفع ، وعلى الأمة بالخير .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود . ” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 15 / 236 ، 237 ) .

2. وسئل علماء اللجنة الدائمة – أيضاً – :

هذه الألعاب التي يمارسها الناس ، وهي : الضومنة ، والجوكر ، والبييه – أي :البيه – ، والشطرنج ، والنرونج ، والطبل ، والفصوص ، هل هذه الألعاب تعتبر من الميسر ؟ وهل هي يا صاحب الفضيلة محرمة أم مكروهة ؟ وهل تجوز للإمام الذي يؤم المسلمين في أوقات الصلاة ، ويعتلي المحراب أيام الجمع والأعياد لكي يخطب الخطبة المنبرية ؟ هذا سؤالي أرجو الإفادة .

فأجاب :

اللعب مما ذكر من اللعب : محرَّم ، بل من كبائر الذنوب ، إذا كان بعوَض ، ويعتبر قماراً ، قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله : ” أجمع العلماء على أن اللعب بالشطرنج على العوض قمار لا يجوز ” . ا.هـ وكذا يحرم اللعب مما ذُكر إذا ترتب عليه ترك واجب : كتأخير الصلاة عن وقتها ، وضياع حق زوجته وأبويه ، وسائر من يعولهم ، أو أدى إلى الوقوع في محرم من عداوة وبغضاء ، ونزاع ، وسباب : فهو حرام ، ولو كان بغير عوض .

أما إذا قدِّر خلو اللعب بها عن ذلك : فالصحيح أنه محرم أيضاً ؛ لما صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مرَّ بقوم يلعبون بالشطرنج ، فقال : ” ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ” ؟ فشبههم بالعاكفين على الأصنام ، ولما نقل عن ابن عمر ، وغيره من الصحابة رضي الله عنهم ،  من النهي عن اللعب بها ، وممن قال بتحريم ذلك : أبو حنيفة وأصحابه ، وأحمد وأصحابه ، رحمهم الله ، ومالك وأصحابه ، رحمهم الله تعالى ؛ وذلك لأن اللعب بها وبأمثالها ذريعة إلى اللعب بعوَض آجلاً ، وإن خلا منه عاجلاً ، ولأن الغالب بها أنه يشغل عن واجبات ، ويفضي إلى النزاع والسباب ، ويولد العداوة والبغضاء ، ويصد عن الصلاة وعن ذكر الله ، وفي الحديث : ( من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله ) .

وإذا كان الإنسان في مركز قيادي ، كالدعاة إلى الله ، وجماعة الحسبة ، وأئمة المساجد وخطبائها ، ومَن فوقهم في المنصب ، أو أدنى منهم : كان اجتناب المنكر ، وفعل الواجب : ألزم عليه ؛ لكونه قدوة لغيره ، يحتذى حذوه .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .

” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 15 / 207 – 209 ) .

3. وقال الشيخ أبو بكر الجزائري – حفظه الله – تحت عنوان ” فيما لا يجوز المسابقة فيه برهن ولا بغيره ” – :

لا تجوز المباراة ، والمسابقة ، في لعب النرد ، والشطرنج ، وما ما ثلهما من ألعاب زماننا هذا ، من ” الكيرم ” ، و ” الورق ” ، و ” الديمنو ” ، وكرة الطاولة ، وما إلى ذلك . ” منهاج المسلم ” ( ص 282 ) طبعة دار السلام .

4. وقال الدكتور عبد الله الناصر – وفقه الله – بعد أن ذكر مجموعة من الألعاب المعاصرة ، ومنها ” الدومينو ” – :

والذي يجمع بين هذه الألعاب : أن معتمدها هو الحدس ، والتخمين , وقد يظهر فيها شيءٌ من التدبير ، والتحليل ، ولكن عامل التخمين هو الغالب ، فيكون لها حكم الغالب ، فلا يجوز لعبها ، ولا المسابقة فيها ، ولا بذل السَّبَق في لعبها .

” الضوابط العامة في مجال السبق وتطبيقاتها المعاصرة ” ( ص 24 ) .

سادساً:

وأما قضاء الليل في لعبها ، مع تضييع الأوقات : فلا شك أنه فعل محرم ؛ ويترتب على ذلك حرمة هذه اللعبة في حقهم – على فرض أنها كانت مباحة في أصلها – ؛ لأنها صدت عن أمر واجب ، واستغرقت وقتاً طويلاً ؛ ورأس مال المسلم هو الوقت , ويسأل عنه يوم القيامة ، كما جاء في الحديث عَنْ أَبِى بَرْزَةَ الأَسْلَمِىِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( لاَ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلاَهُ ) . رواه الترمذي ( 2417 ) وصححه .

وأما استخدام المسجد لذلك : فلا شك أنه مخالفة شرعية أخرى ؛ فالمساجد إنما بنيت لذكر الله ، وإقام الصلاة , ويجب أن تصان عن مثل هذه الألعاب ؛ ولا يصح التذرع بفعل الحبشة ؛ لأن الحبشة كانوا يلعبون بالحراب ؛ فهي من الألعاب المعينة على الجهاد , وأما هذه اللعبة : فهي من ألعاب اللهو .

– وكذلك يحرم استخدام وقف المسجد لغير غرضه الصحيح .

فالنصيحة لأولئك الإخوة أن يتقوا الله تعالى , وأن يجتنبوا تضييع وقتهم , وأن يصونوا بيت الله عن هذا اللهو .

وأما تهديد إمام المسجد أو المسئول بهجران بيت الله إن منعهم : فهو فعل لا يليق أن يصدر من مسلم ، والواجب عليهم قبول النصيحة ، بل وشكره عليها ، ولا يمنعكم تهديدهم من الإنكار عليهم ، ومنعهم من استعمال المسجد لهذا المنكر ، قال تعالى ( مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ) الإسراء/ من الآية 15 .

والخلاصة :

أن لعبة ” الدومينو ” لها حكم اللعب بالنرد ، والنرد من الميسر المحرَّم لذاته ، وإن لم تكن محرَّمة في ذاتها : فهي حرام في حق أولئك المسئول عنهم ؛ لتخلف شروط الجواز في اللعب المباحة ، فهم :

1. ضيَّعوا أنفسَ أوقات عمرهم – عمر الشباب – في اللعب بها ، فضاعت بها أعمارهم .
2. ضيعوا أنفسَ أوقات الليل وهو الثلث الأخير من الليل ، والذي ينزل فيه رب العزة إلى السماء الدنيا ليغر للتائبين ، وليستجيب دعاء الداعين ، وهم في غفلة معرضون .
3. تسببوا في تضييع واجب ، وهو صلاة الجماعة .
4. استعملوا بيت الله لغير ما بُني له ، وما بني له فلم يشهدوه ! فبيت الله تعالى ليس نادياً ، ولا مضافة ، ولا مكان تسلية ، وهم قد جعلوه كذلك ، ولما حضرت الصلاة – وهو ما بني المسجد في الأصل له – غادروه ، ولم يشهدوها فيه .
5. استعملوا أموال الوقف الموقوفة على المصلين ، والمتعلمين ، والمعتكفين ، استعملوها في غير ما وقف لأجله .

فنسأل الله أن يهديهم لما فيه رضاه ، وأن يصلح بالهم ، وقلوبهم ، وأن يستثمروا شبابهم ، وطاقتهم ، في حفظ القرآن ، وفي العلم الشرعي ، وفي الدعوة إلى الله .

والله أعلم .

السؤال:

يدرس ابني في مدرسة إسلامية.  وقد لعب الأطفال مؤخرا لعبة في الصف، وكانت تتضمن رمي النرد (زهر الطاولة) ثم تسجيل الأرقام التي تظهر، والطفل الذي يسجل أعلى رقم يكون هو الفائز.  فهل هذه اللعبة جائزة؟  وما هو الحكم إن كانت هناك جوائز تعطي للفائز؟

وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.

الجواب:

الحمد لله

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أولًا:

تعريف النرد وأصله:

قال الهيتمي:

فص أو فصوص من نحو عظم أو خشب فيها نقط تطرح على لوح فيه بيوت لكل نقطة بيت يعرف بها كيفية اللعب وهذا مع أني لم أره أخذته من قول البيضاوي وضعه سابرزن ثاني ملوك الساسان ولأهله يقال له النردشير وشبه رقعته بالأرض وقسمها أربعة أقسام تشبيها بالفصول الأربعة أ.هـ له ومن قول الماوردي رحمه الله تعالى وقيل إنه موضوع على البروج الاثنا عشر والكواكب السبعة لأن بيوته اثنا عشر ونقطه من جانب الفص يتبع كالكواكب السبعة يعدل به إلى تدبير الكواكب السبعة والبروج أ.هـ له.

” الفتاوى الفقهية الكبرى ” ( 4 / 353 )

ثانيًا:

حكم اللعب به بعِوض وغير عِوض:

لعب النرد حرام لا يجوز، وسواء كان ذلك على عوض أو ليس كذلك، ووجود من يعطي جائزة من خارج اللاعبين لا يُحل اللعب بها، وهو قول جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، إلا أن بعض أصحاب الشافعي جوَّزه إن كان بغير عوض، وسيأتي بيان سبب قولهم هذا والرد عليه من كلام ابن عمر وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

وهذه أقوال العلماء وأدلتهم:

قال ابن حزم:

ولا يحل بيع النرد؛ لما روينا من طريق مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله “, فهي محرمة فملكها حرام، وبيعها حرام.

وقد روينا عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا أخذ أحدٌ من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها. ومن طريق مالك عن علقمة عن أمه عن عائشة أم المؤمنين: أنها بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكانا فيها أن عندهم نردًا فأرسلت إليهم لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري، وأنكرت عليهم. ” المحلى ” ( 7 / 514 ).

وحديث أبي موسى رواه أبو داود ( 4938 ) وابن ماجه ( 3762 ).

وحسَّنه الشيخ الألباني في ” إرواء الغليل ” ( 8 / 285 ).

وقال ابن قدامة:

كل لعب فيه قمار، فهو محرم، أي لعب كان، وهو من الميسر الذي أمر الله تعالى باجتنابه، ومن تكرر منه ذلك ردت شهادته، وما خلا من القمار، وهو اللعب الذي لا عوض فيه من الجانبين، ولا من أحدهما، فمنه ما هو محر، ومنه ما هو مباح؛ فأما المحرم: فاللعب بالنرد.

وهذا قول أبي حنيفة، وأكثر أصحاب الشافعي.

وقال بعضهم: هو مكروه، غير محرم.

ولنا، ما روى أبو موسى، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” من لعب بالنردشير، فقد عصى الله ورسوله “، وروى بريدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” من لعب بالنردشير، فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه “، رواهما أبو داود.

وكان سعيد بن جبير إذا مر على أصحاب النردشير، لم يسلم عليهم.

إذا ثبت هذا: فمن تكرر منه اللعب به: لم تقبل شهادته، سواء لعب به قمارا أو غير قمار.

وهذا قول أبي حنيفة، ومالك ، وظاهر مذهب الشافعي.

قال مالك: من لعب بالنرد والشطرنج، فلا أرى شهادته طائلة؛ لأن الله تعالى قال: { فماذا بعد الحق إلا الضلال }، وهذا ليس من الحق، فيكون من الضلال.

فأما الشطرنج فهو كالنرد في التحريم، إلا أن النرد آكد منه في التحريم؛ لورود النص في تحريمه، لكن هذا في معناه، فيثبت فيه حكمه، قياسا عليه.

” المغني ” ( 10 / 172 ).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

وتحريم النرد ثابت بالنص، كما في السنن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ” من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله ” وقد رواه مالك في الموطأ.

وروايته عن عائشة رضي الله عنها أنه بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكانا لها عندهم نرد فأرسلت إليهم إن لم تخرجوها لأخرجكم من داري، وأنكرت ذلك عليهم.

ومالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر: أنه كان إذا وجد من أهله من يلعب بالنرد ضربه وكسرها.

وفي بعض ألفاظ الحديث: عن أبي موسى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت عنده فقال: ” عصى الله ورسوله من ضرب بكعابها يلعب بها “، فعلق المعصية بمجرد اللعب بها، ولم يشترط عوضا بل فسر ذلك بأنه الضرب بكعابها.

وقد روى مسلم في صحيحه: عن أبي بريدة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه “، وفي لفظ آخر: ” فليشقص الخنازير “، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح اللاعب بها كالغامس يده في لحم الخنزير ودمه، والذي يشقص الخنازير، يقصبها ويقطع لحمها كما يصنع القصاب، وهذا التشبيه متناول اللعب بها باليد، سواء وجد أكل أو لم يوجد، كما أن غمس اليد في لحم الخنزير ودمه وتشقيص لحمه متناول  لمن فعل ذلك سواء كان معه أكل بالفم، أو لم يكن فكما أن ذلك ينهى عنه وإن لم يكن معه أكل مال بالباطل.

وهذا يتقرر بوجوه يتبين بها تحريم النرد والشطرنج ونحوهما:

أحدها: أن يقال: النهي عن هذه الأمور ليس مختصا بصورة المقامرة فقط، فإنه لو بذل العوض أحد المتلاعبين أو أجنبي لكان من صور الجعالة، ومع هذا فقد نهي عن ذلك إلا فيما ينفع: كالمسابقة، والمناضلة، كما في الحديث الأسبق: ” إلا في خف أو حافر أو نصل “؛ لأن بذل المال فيما لا ينفع في الدين، ولا في الدنيا منهي عنه وإن لم يكن قمارًا، وأكل المال بالباطل حرام بنص القرآن وهذه الملاعب من الباطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ” كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه، أو تأديبه فرس، أو ملاعبته امرأته فإنهن من الحق “.

قوله: ” من الباطل ” أي: مما لا ينفع، فإن الباطل ضد الحق: والحق يراد به الحق الموجود اعتقاده والخبر عنه، ويراد به الحق المقصود الذي ينبغي أن يقصد، وهو الأمر النافع، فما ليس من هذا فهو باطل ليس بنافع.

وقد يرخص في بعض ذلك إذا لم يكن فيه مضرة راجحة لكن لا يؤكل به المال، ولهذا جاز السباق بالأقدام، والمصارعة، وغير ذل، وإن نهي عن أكل المال به. وكذلك رخص في الضرب بالدف في الأفراح، وإن نهي عن أكل المال به، فتبين أن ما نهي عنه من ذلك ليس مخصوصا بالمقامرة، فلا يجوز قصر النهي على ذلك، ولو كان النهي عن النرد ونحوه لمجرد المقامرة لكان النرد مثل سباق الخيل، ومثل الرمي بالنشاب، ونحو ذلك، فإن المقامرة إذا دخلت في هذا حرموه، مع أنه عمل صالح، واجب أو مستحب، كما في الصحيح: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ” ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا “، ” ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا “.

وكان هو وخلفاؤه يسابقون بين الخيل، وقرأ على المنبر: { وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل } الآية ثم قال: ” ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي “، فكيف يشبه ما أمر الله به ورسوله؟ واتفق المسلمون على الأمر به، بما نهى الله عنه ورسوله وأصحابه من بعده، وإذا لم يجعل الموجب للتحريم إلا مجرد المقامرة كان النرد، والشطرنج، كالمناضلة.

الوجه الثاني: أن يقال هب أن علة التحريم في الأصل هي المقامرة، لكن الشارع قرن بين الخمر والميسر في التحريم فقال تعالى: { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون }.

فوصف الأربعة بأنها رجس من عمل الشيطان، وأمر باجتنابها، ثم خص الخمر والميسر بأنه { إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة }.

ويهدد من لم ينته عن ذلك بقوله تعالى: { فهل أنتم منتهون } كما علق الفلاح بالاجتناب في قوله: { فاجتنبوه لعلكم تفلحون }، ولهذا يقال إن هذه الآية دلت على تحريم الخمر والميسر من عدة أوجه. ومعلوم أن الخمر لما أمر باجتنابها حرم مقاربتها بوجه، فلا يجوز اقتناؤها ولا شرب قليلها، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإراقتها، وشق ظروفها، وكسر دنانها، ونهى عن  تخليلها، وإن كانت ليتامى مع أنها اشتريت لهم قبل التحريم، ولهذا كان الصواب الذي هو المنصوص عن أحمد، وابن المبارك، وغيرهما أنه ليس في الخمر شيء محترم، لا خمرة الخلال ولا غيرها، وأنه من اتخذ خلا فعليه أن يفسده قبل أن يتخمر بأن يصب في العصير خلا وغير ذلك مما يمنع تخميره، بل كان { النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين } لئلا يقوى أحدهما على صاحبه فيفضي إلى أن يشرب الخمر المسكر من لا يدري، ونهى عن الانتباذ في الأوعية التي يدب السكر فيها ولا يدرى ما به: كالدباء والحنتم والظرف المزفت والمنقور من الخشب، وأمر بالانتباذ في السقاء الموكئ لأن السكر ينظر إذا كان في الشراب انشق الظرف، وإن كان في نسخ ذلك أو بعضه نزاع ليس هذا موضع ذكره.

فالمقصود سد الذرائع المفضية إلى ذلك بوجه من الوجوه، وكذلك كان يشرب النبيذ ثلاثا، وبعد الثلاث يسقيه أو يريقه؛ لأن الثلاث مظنة سكره، بل كان أمر بقتل الشارب في الثالثة أو الرابعة فهذا كله، لأن النفوس لما كانت تشتهي ذلك وفي اقتنائها ولو للتخليل ما قد يفضي إلى شربها، كما أن شرب قليلها يدعو إلى كثيرها فنهي عن ذلك، فهذا الميسر المقرون بالخمر إذا قدر أن علة تحريمه أكل المال بالباطل، وما في ذلك من حصول المفسدة وترك المنفعة، ومن المعلوم أن هذه الملاعب تشتهيها النفوس، وإذا قويت الرغبة فيها أو دخل فيها العوض كما جرت به العادة، وكان من حكم الشارع أن ينهى عما يدعو إلى ذلك، لو لم يكن فيه مصلحة راجحة، وهذا بخلاف المغالبات التي قد تنفع مثل: المسابقة والمصارعة، ونحو ذلك، فإن تلك فيها منفعة راجحة لتقوية الأبدان، فلم ينه عنها لأجل ذلك ولم تجر عادة النفوس بالاكتساب بها.

” الفتاوى الكبرى ” ( 4 / 462 – 464 ).

وحديث بريدة رواه مسلم ( 2260 ).

وحديث أبي موسى بلفظه الآخر: رواه أحمد ( 19700 ).

وهو حسن.

انظر: ” الإرواء ” ( 8 / 286 ).

وحديث ” ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا ” ليس في الصحيح، وإنما رواه الإمام أحمد (16849) والترمذي (1637) والنسائي (3578) وأبو داود (2513) وابن ماجه (2811) وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه ( 618 ) وغيره -.

وحديث ” ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا ” – رواه ابن ماجه (2814) وهذا لفظه وقد رواه الإمام مسلم (1919) عن عقبة بن عامر بلفظ”من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى”-.

وقال:

اللعب بالشطرنج حرام عند جماهير علماء الأمة وأئمتها كالنرد، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ” من لعب بالنرد فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه “، وقال: ” من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله “، وثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج، فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وروي أنه قلب الرقعة عليهم.

وقالت طائفة من السلف: الشطرنج من الميسر، وهو كما قالوا، فإن الله حرم الميسر، وقد أجمع العلماء على أن اللعب بالنرد والشطرنج حرام إذا كان بعوض، وهو من القمار والميسر الذي حرم الله، والنرد حرام عند الأئمة الأربعة سواء كان بعوض أو غير عوض، ولكن بعض أصحاب الشافعي جوزه بغير عوض، لاعتقاده أنه  لا يكون حينئذ من الميسر، وأما الشافعي وجمهور أصحابه، وأحمد، وأبو حنيفة، وسائر الأئمة فيحرمون ذلك بعوض وبغير عوض.

” الفتاوى الكبرى ” ( 4 / 475 ، 476 ).

والنرد من الميسر كما قال ابن عمر رضي الله عنهما.

وقد روى ذلك عنه البيهقي والآجري بإسناد صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في ” الإرواء ” ( 8 / 287 ).

ثالثًا:

وما يحرم اقتناؤه واستعماله: فلا يصح شراؤه ولا بيعه ولا هبته ولا إيداعه ولا رهنه، ولا الإجارة على حفظه، ولا وقفه، ولا الوصية به كسائر المحرمات.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ” إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام “. رواه البخاري ( 2121 ) ومسلم ( 1581 ).

رابعًا:

قال ابن مفلح الحنبلي:

يكره لكل مسلم مكلف أن يجالس من يلعب بشطرنج أو نرد وأن يسلم عليه بل ينكر عليه ذلك ويهجره إن لم ينزجر عنهما.

وحكى الشيخ تقي الدين أن أبا حنيفة وأحمد وغيرهما قالوا: إنه لا يسلم على لاعب الشطرنج؛ لأنه مظهر للمعصية، وقال مالك وصاحبا أبي حنيفة: يسلم عليه انتهى كلامه.

وقال أحمد – في رواية ابن منصور – فيمن يلعب بالشطرنج: ما هو أهل أن يسلم عليه، وهذا معنى كلام الشيخ عبد القادر وغيره، وأنه لا يسلم على المتلبسين بالمعاصي، قال الشيخ عبد القادر: وإن سلموا هم عليه رد عليهم إلا أن يغلب على ظنه انزجارهم بتركه الرد عليهم فإذا لا يرد. ” الآداب الشرعية ” ( 3 / 374 ).

خامسًا:

ولا فرق فيما سبق بين الأطفال والرجال، فما حرمه الشرع فهو على الرجال فلا يحل للأطفال إلا ما استثناه الدليل.

والله أعلم.

السؤال:

أجد صعوبة في أن أشرح لأحد أخواني المسلمين هنا أن عمل تمثال غير إسلامي حرام، وقد كانت إجابته أن المرأة التي يراد عمل التمثال لها من أبطال البلد إذ أنها حاربت المسلمين دفاعا عن بلادها، وهي من جداتي في الفترة قبل دخول الإسلام.

هل يمكن للمسلم أن يعبد تمثالا، أو أن يعمل تمثالا كتذكار لأحد الأبطال؟ حتى لو كان هذا البطل غير مسلم؟

وشكرا.

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

فهمنا من الأخ السائل أنه ينكر على صاحبه كون التمثال لكافر، وأنه إن كان لمسلم فإنه يجوز صنعه، وهذا الظن خطأ، ولا فرق من حيث كونه صنمًا في التحريم، وإن كان صُنع تمثالٍ لكافرٍ من مسلمٍ أشدَّ في الحرمة لما في ذلك من جمع شرَّين، شر صنع التمثال، وصنع تعظيم هذا الكافر، وبيان تحريم ذلك ومسائله فيما يأتي:

1. إن قضية صنع التماثيل لا تتوقف على كونها قضية فقهية، بل تتعداها إلى أبواب الاعتقاد، وذلك أن الله تعالى اختص بتصوير خلقه وإبداعهم على أحسن صورة، فكان في فعل هذا مضاهاة لخلق الله تعالى، وكذا يتعلق الأمر في باب الاعتقاد من حيث اتخاذ هذه الأصنام آلهة تُعبد من دون الله عز وجل.

    ومما يدل على ما سبق:

• قوله تعالى { هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء } ( آل عمران / 6 ).

      وقوله تعالى: { ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم } (الأعراف / 11).

وقوله تعالى: { هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات  والأرض وهو العزيز الحكيم } ) الحشر / 24).

 وقوله تعالى  { يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك. في أي صورة ما شاء ركبك } ) الانفطار / 6 – 8 ).

فهذه الآيات تقرر عقيدة لا شك فيها أن تصوير الخلق هو من قِبل ربهم وخالقهم ومصورهم، وأن لا يحل لأحد أن يتعدى على ربه تعالى فيضاهي الله في خلقه وتصويره.

• عن عائشة أم المؤمنين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. رواه البخاري ( 417 ) ومسلم ( 528 ).

* قال الحافظ ابن حجر:

          وفي الحديث دليل على تحريم التصوير، وحمل بعضهم الوعيد على من كان في ذلك الزمان لقرب العهد بعبادة الأوثان وأما الآن فلا! وقد أطنب ابن دقيق العيد في رد ذلك كما سيأتي في كتاب اللباس. ” فتح الباري ” ( 1 / 525 ).

* وقال النووي:

          قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة  الحيوان  حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أودرهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها وأما تصوير صورة  الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة  حيوان فليس بحرام هذا حكم نفس التصوير. ” شرح مسلم ” ( 14 / 81 ).

• عن سعيد بن أبي الحسن قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعته يقول من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح.

     رواه البخاري ( 2112 ) ومسلم ( 2110 ).

• عن عبد الله بن مسعود قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون.

     رواه البخاري ( 5606 ) ومسلم ( 2109 ).

• عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم.

     رواه البخاري ( 5607 ) ومسلم ( 2108 ).

• عن أبي هريرة أنه دخل دارًا بالمدينة فرأى أعلاها مصورا يصور قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرَّة. رواه البخاري ( 5609 ) ومسلم ( 2111 ).

 * قال النووي:

          وأما قوله تعالى ” فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة “: فالذرَّة بفتح الذال وتشديد الراء، ومعناه: فليخلقوا ذرة فيها روح تتصرف بنفسها كهذه الذرة التي هي خلق الله تعالى وكذلك فليخلقوا حبة حنطة أو شعير، أي: ليخلقوا حبة فيها طعم تؤكل وتزرع وتنبت ويوجد فيها ما يوجد في حبة الحنطة والشعير ونحوهما من الحب الذي يخلقه الله تعالى وهذا أمر تعجيز كما سبق. ” شرح مسلم ” ( 14 / 90 ).

• عن أبي جحيفة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله ولعن المصور.

   رواه البخاري ( 1980 ).

2. وقد جاءت الشريعة بهدم الأصنام وتحطيمها لا بصنعها وترميمها، ومما يدل على ذلك:

• عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة ثلاث مائة وستون نصبا فجعل يطعنها بعود في يده وجعل يقول {جاء الحق وزهق الباطل } الآية. رواه البخاري ( 2346 ) ومسلم ( 1781 ).
• عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته وفي رواية ( ولا صورة إلا طمستها ). رواه مسلم ( 969 ).

* قال ابن القيم:

          والتماثيل جمع تمثال وهو الصور الممثلة.

” الفوائد ” ( ص 196 ).

* قال شيخ الإسلام:

          فأمره بمحو التمثالين الصورة الممثلة على صورة الميت و التمثال الشاخص المشرف فوق قبره فإن الشرك يحصل بهذا و بهذا.

” مجموع الفتاوى ” ( 17 / 462 ).

3. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الصور أن يدخلها في بيته، ورتب على ذلك آثامًا وحرمانًا للخير، ومما يدل على ذلك:

• عن أبي طلحة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ” لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل “. رواه البخاري (3053) ومسلم (2106).
• عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله فعرفت في وجهه الكراهية فقلت: يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا أذنبتُ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم أحيوا ما خلقتم وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة.

     رواه البخاري ( 1999 ) ومسلم ( 2107 ).

4. واتخاذ الصور وسيلة للوقوع في الشرك، لأن بداية الوقوع فيه التعظيم لصاحب الصورة، وخاصة مع قلة العلم أو انعدامه، ويدل على هذا:

          عن ابن عباس رضي الله عنهما: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد أما ( ود ) كانت لكلب بدومة الجندل وأما ( سواع ) كانت لهذيل وأما (يغوث ) فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ وأما ( يعوق ) فكانت لهمدان وأما ( نسر ) فكانت لحمير لآل ذي الكلاع أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت.

رواه البخاري ( 4636 ).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

وأيضا فإن اللات كان سبب عبادتها تعظيم قبر رجل صالح كان هناك.

” اقتضاء الصراط المستقيم ” ( 2 / 333 ).

وقال:

وهذه العلة – أي: التعظيم – التي لأجلها نهى الشارع هي التي أوقعت كثيرًا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك.

” الاقتضاء ” ( 2 / 334 ).

وقال ابن القيم رحمه الله في بيان تلاعب الشيطان بالنصارى:

وتلاعب بهم في تصوير الصور في الكنائس وعبادتها فلا تجد كنيسة من كنائسهم تخلو عن صورة مريم والمسيح وجرجس وبطرس وغيرهم من القديسين عندهم والشهداء وأكثرهم يسجدون للصور ويدعونها من دون الله تعالى حتى لقد كتب بطريق الاسكندرية إلى ملك الروم كتابا يحتج فيه للسجود للصور: بأن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يصور في قبة الزمان صورة الساروس وبأن سليمان بن داود لما عمل الهيكل عمل صورة الساروس من ذهب ونصبها داخل الهيكل ثم قال في كتابه: وإنما مثال هذا مثال الملك يكتب إلى بعض عماله كتابا فيأخذه العامل ويقبله ويضعه على عينيه ويقوم له لا تعظيما للقرطاس والمداد بل تعظيما للملك كذلك السجود للصور تعظيم لاسم ذلك المصور لا للأصباغ والألوان.  

وبهذا المثال بعينه عبدت الأصنام.

” إغاثة اللهفان ” ( 2 / 292 ).

وقال:

وغالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور.

” زاد المعاد ” ( 3 / 458 ).

5. فما سبق من الآيات والأحاديث يدل على أن علة تحريم الصور ثلاثة أمور:

الأول: المضاهاة لخلق الله.

والثاني: أنه مشابهة للكفار.

والثالث: أنه وسيلة للتعظيم والوقوع في الشرك.

6. وبعد هذا، أرجو أن يكون فيما سبق كفاية لإقناع الأخ السائل وصاحبه بحرمة عمل التماثيل، سواء كان ذلك لمسلم أو لكافر، وأن من فعل ذلك فقد ضاهى الله في خلقه، واستحق اللعنة، ويؤمر يوم القيامة بأن ينفخ فيها الروح وأنى له ذلك؟.

والله أعلم.

حكم عرض صور القتلى والجرحى في وسائل الإعلام

السؤال:

ما حكم عرض صور القتلى والجرحى في وسائل الإعلام؟

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

أما بعد

أولاً:

فإنه لا يشك أحد ما للإعلام المرئي من أثر بالغ في نفوس من يشاهده ، وقد شاهدنا عظيم تأثيره في أزمات وأحوال نقلت للناس بالصوت والصورة ، فكان أن ساهمت في تغيير مجرى حياة دول وشعوب .

وقد تنبه القدماء لأثر الصورة في واقع حياتهم ، ومع أن تصويرهم لا يعدو أن يكون رسماً بدائيا إلا أنهم نطقوا ببيان عظيم أثرها ، ففي المثل الصيني : ” الصورة بألف كلمة ” ! ، ولو قالها الصينيون العصريون لقالوا ” ” بمليون كلمة ” ، ومن أقوال الفيلسوف ” أرسطو ” المنسوبة إليه : ” إن التفكير مستحيل من دون صور ” .

وذا فلا عجب إن علمنا أن الصورة تعمل في الذهن أكثر من عمل القراءة والسماع ، وقد جاء في بعض الدراسات ” أن الناس يتذكرون 10% فقط مما يسمعون ، و30% فقط لما يقرؤنه ، في حين يصل ما يتذكرونه من بين ما يرونه أو يقومون به إلى 80% ” .

ثانياً:

وبما أننا نعيش بما أطلق عليه بعضهم ” عصر الصورة ” ، ونحن نعاصر ” ثورة الإعلام والاتصالات ” : فقد توجه السؤال حول حكم عرض صور القتلى والجرحى والمنكوبين ، والذين تتعرض ديارهم لغزو غاشم ، أو جوع كاسر ، أو فتنة عظيمة ، وهل يجوز نقل صور أولئك في وسائل الإعلام ليقف الناس على حقيقة ما حلَّ بهم .

وكان الجواب :

اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة ، ويمكن حصر أقوالهم في ثلاثة اتجاهات : طرفان ، ووسط ، فمن محرَّم ومانع مطلقاً ، ومن مجيزٍ مطلقاً ، وأما الوسط : فهو الذي يجيز ذلك بضوابط ، فلا يمنع مطلقاً ، ولا يجيز مطلقاً .

1. أما الطرف المانع المحرِّم : فأبرز أوجه منعه :

أ. حرمة التصوير الفوتغرافي .

ب. حرمة المسلم ، وعدم جواز نقل صورته جريحاً ، أو قتيلاً .

ج. أن هذا النقل مما يسبب الضعف والخور والجُبن للمسلمين المشاهدين .

وأبرز من قال بهذا المنع : علماء اللجنة الدائمة ، والشيخ صالح الفوزان حفظه الله .

1. سئل علماء اللجنة الدائمة :

إنني أعمل في جمعية إسلامية خيرية ، وهذه الجمعية لديها مجلدات بها صور فوتوغرافية ( ألبوم ) ، وهذه الصور لأعمال خيرية تقوم بها الجمعية ، على سبيل المثال من ضمن الصور يوجد صور للأيتام في أفغانستان الذين تكفلهم الجمعية ، وصور لجماعة يفطرون في شهر رمضان ضمن مشروع ( إفطار الصائم ) وغير ذلك من الصور ؛ وهذا من أجل تعريف المحسنين من الناس بالمشاريع الموجودة في الجمعية .

فسؤالي هو : هل هذه الصور حرام أم لا ؟ .

فأجابوا : لا يجوز التصوير ، لا بالآلة الفوتوغرافية ، ولا بغيرها من غير ضرورة ؛ لعموم النهي عن التصوير ، والوعيد الشديد عليه ، ولا يجوز الاحتفاظ بالصور التي لا ضرورة لبقائها ؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطمسها ، وإتلافها ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة ) متفق عليه ، وإنما يجوز التصوير والاحتفاظ ببعض الصور في حالة الضرورة ، كالصور التي في حفائظ النفوس ، وجوازات السفر ، والبطاقات الشخصية ، ورخص القيادة .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ بكر أبو زيد . ” فتاوى اللجنة الدائمة ” المجموعة الثانية ( 1 / 284 ، 285 ) .

2. وسئل الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله – :

بعض المعارض تقام لبيان جراحات المسلمين في ” فلسطين ” ، وغيرها ، يكون فيها صور الجرحى ، والقتلى ، وأحيانا تُعرض عن طريق الفيديو ، والقصد من ذلك : حث المسلمين على التبرع لإخوانهم ، فهل هذا العمل جائز ؟ .

فأجاب  :

هذا العمل غير مناسب ، لا يجوز إقامة الصور للجرحى ، لكن يُدعى المسلمون للتصدق على إخوانهم ، ويبلغون أن إخوانهم مضايقون ، وأنهم يجري عليهم ما يجري من فعل اليهود ، بدون أنهم يَعرضون صور ، ويَعرضون جرحى ؛ لأن هذا فيه استعمال للتصوير .

وأيضاً : في هذا تكلف ما أمر الله تعالى به ، وفيه أيضاً : تفتيت لعضد المسلمين ؛ لأنك لما تعرض أمام الناس صور مسلم ممثَّل به ، أو مقطَّع الأعضاء : فهذا مما يُرعب المسلمين ، ويرهب المسلمين من فعل الأعداء ، والواجب : أن المسلمين لا يُظهرون الضعف ، ولا يُظهرون الإصابات ، ولا يُظهرون هذه الأمور ، بل يَكتمونها حتى لا يفتوا في عضد المسلمين .

انظر كتاب : ” الإجابات المهمة في المشاكل الملمة ” ( 2 / 105 ) .

3. وقال الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم – حفظه الله – :

فما أبعد كثير من الناس عن الفقه حينما يصورون موتى المسلمين ، بالذات في المذابح حين تحصل ، وكأن هذا من أجل المصلحة الإعلامية المزعومة ، يستبيحون انتهاك حرمة الميت ، وتُنشر الصور في الجرائد دون أدنى استقباح لهذا الفعل الشنيع ، والإنسان لا يرضى لنفسه ولا لوالده أن تنشر صورته وقد قتل ، أو مات بهذه الصورة الشنيعة التي تحصل الآن ، بحجة مصلحة الدعوة ،  لأجل أن الناس تنفعل ، وترى كيف يُفعل بالمسلمين ، وغير ذلك من هذه الاعتبارات المهدرة ، فهذا حق الميت ، حقه أن يُستر ، لا أن تُنشر صوره عن طريق وسائل الإعلام ، وبالذات الجرائد ، بل وأحياناً تعلَّق في المساجد ! وما من إنسان ينتبه أن هذه مخالفة لهذا الحكم الشرعي ، وهو أنه يجب ستر الميت عن الأعين ، وعدم كشفه ، فما أبعد هؤلاء من آداب الشرع . ” من شرحه على بلوغ المرام ” .

http://www.islamway.com/index.php?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=35060&scholar_id=33&series_id=1935

ثالثاً:

2. 2. وأما القول بجواز التصوير للجرحى والقتلى مطلقاً : فيمكن نسبة هذا القول للمشايخ الذين لهم مواقع ينقلون فيها هذه الصور ، وللمشايخ الذين يشرفون على القنوات الفضائية الإسلامية التي تنقل هذه الصور كذلك ، ومن القائلين بالجواز – بشرط عدم تعليقها في المساجد – : موقع الفتوى في ” الشبكة الإسلامية ” :

فقد سئلوا:

شيخنا الفاضل ، هل يجوز لصق بعض الصور لما يقع في العراق من جرحى الأطفال ، وغيره ، في المساجد ؛ للتألم ، والدعاء لهم بالخير ، والصبر ، والتشجيع ، ورفع الدعاء على العدوان الظالم ؟ وجزاكم الله خيراً .

فأجابوا:

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد :

فمن الوسائل النافعة في بعث الهمم ، وإحياء روح الأخوة الإيمانية ، وإعانة المحتاجين والمستضعفين من المسلمين : تعليق بعض الصور ، والمشاهد المعبرة عن حالهم ، وما هم فيه ، سواءً كان ذلك في أرض العراق ، أو فلسطين ، أو غيرهما ، ولذلك فتعليق تلك الصور في الأماكن العامة مطلوب ؛ لما فيه من الدلالة على الخير .

– أما المساجد فينبغي أن تصان عن تعليق هذه الصور .

رقم الفتوى ( 31678 ) ، تاريخ الفتوى : 09 ربيع الأول 1424 هـ . 

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=31678&Option=FatwaId&x=61&y=4

والشيخ عبد الله الجبرين – حفظه الله – يفرِّق بين الصورة المتحركة – الفيديو – ، والصورة الثابتة في هذه المسألة ، فأجاز الأولى ، وتوقف في الثانية .

فقد سئل – حفظه الله – :

فنظرًا لما سنقوم به من إقامة معرض لجراحات العالم الإسلامي ويتخلل هذا المعرض صور لبعض المصابين ، والقتلى ؛ وذلك تبيينًا لزائري هذا المعرض ، وما يحدث للمسلمين من قِبل أعدائهم ، وكذلك عرض على أجهزة الفيديو ، فما حكم الشرع في ذلك ؟ .

فأجاب :

أرى – والله أعلم – جواز هذا العرض ، إذا كانت الصور غير ثابتة ، كالصور في الشاشات من أفلام ؛ حيث أنها لا تدخل في ” الصور الثابتة ” ، وهي المنقوشة ، أو المطبوعة .

فأما الصور المرسومة في الصحائف الحائطية : فأنا أتوقف فيها ، ولو كان فيها دوافع للزائرين إلى التبرع ، لكن إن احتيج إلى الصور المرسومة : فلا بد من طمس الوجه ، والرأس ، وإبقاء الجثة التي يتمثل بها الجرح ، ونحوه .

موقع الشيخ عبد الله الجبرين ، رقم الفتوى : ( 12187 ) .

http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=12187&parent=786

رابعاً:

3. 3. وأما القول بجواز عرض صور القتلى والجرحى بضوابط شرعية : فهو الذي نراه قولاً وسطاً بين القولين السابقين .

ومن الضوابط التي نرى وجوب مراعاتها :

1. عدم نشر صور النساء مطلقاً .

فالمرأة عورة كلها ، ولا حاجة لعَرض صورة امرأة جريحة ، أو قتيلة ، أو جائعة ، وصور الرجال تسد مسدها .

2. وجوب طمس العورات .

فكثير من الصور لا يراعي ناشروها حكم الله عند تصويرها ، والواجب مراعاة ذلك عند عرضها من قبَل أهل الاستقامة ؛ لأن عورة المسلم واجب عليه سترها ، وحيث كان هو جريحاً ، أو قتيلاً ولا يستطيع ذلك : فهو معذور ، وليس ثمة عذر لمن نشر تلك الصورة .

3. عدم نشر الانتهاكات الجنسية والاغتصاب .

سواء للرجال ، أو النساء ؛ فإن هذا من فضح ما يجب ستره ، ولا يحب أحد أن يكون مكان ذلك الرجل – أو المرأة من باب أولى – لتنشر صورته على أنه اغتصب ، وقد انتشرت في مواقع الإنترنت صور لأناس أبرياء انتُهك عرضهم من قبَل من لا يخاف الله من الطغاة والمجرمين ، بإدخال عصا في دبره ، أو غير ذلك من الطرق القذرة التي تدل على خساسة فاعلها ، ومثل هذا لا ينبغي أن يُختلف فيه ، وهو في النساء أعظم إثماً ، وأقبح فعلاً .

4. عدم نشر الأشلاء ، والرؤوس المقطوعة .

لما في ذلك من مناقضته لحرمة المسلم .

5. تجنيب المساجد تلك الصور .

وقد أصبحت كثير من المساجد معارض لعرض الصور ، وهذا لا يليق أن يُفعل في بيوت الله تعالى ، ولا مانع من عرضها في أماكن عامة ، أو مؤسسات خيرية، أو جمعيات دعوية .

خامساً:

مناقشة المانعين :

لا شك ولا ريب عندنا في جلالة قدر من منع عرض صور الجرحى والقتلى والجوعى في وسائل الإعلام المختلفة ، لكننا في الوقت ذاته ينبغي لنا النظر في المصالح التي يمكن تحقيقها جرَّاء استعمالنا هذا السلاح ، وكما قدمنا فإن الصورة تعدل مليون كلمة ، والإعلام الآن سلاح يُقاتَل به ، ويدافع به ، ولا جدال في هذا ، ونحن نعيش في عالم الغاب ، القوي يأكل الضعيف ، والعاجز الخانع لا قيمة له في هذا العالَم ، وها هي غزة الآن تُقصف بالطائرات جوّاً ، والمدافع برّاً ، والبارجات بحراً ، وأنَّى للمسلمين في أقطار الأرض أن يعلموا حقيقة ما يجري في تلك الأرض لولا ما يُنقل لهم من صور تعبِّر عن واقعهم ؟ وأنَّى للمسلمين أن يهبُّوا لنجدتهم وهم لا يعرفون مدى السوء الذي وصلوا إليه ؟! إنها معركة مع ذلك العدو اليهودي الخبيث يستعمل فيها سلاح الإعلام كما يستعمل السلاح الناري ، ولا عجب إن رأينا تضييق العدو اليهودي على وسائل الإعلام لعدم نقل حقيقة الأخبار حتى لا يعرف العالَم مدى سوئهم ، وحتى لا يَعرف شعبهم حال أبنائهم وما صاورا فيه من حال .

ويمكن إجمال ما نرى أنه من المصالح المتحققة في استعمال سلاح الصورة بما يلي :

– لا تحتاج لثقافة وعلم ما يحتاجه من يقرأ أو يسمع

1. التأثير على الرأي العام للوقوف مع المسلمين المستضعفين ، وإيقاف الحرب .

ويتمثل ذلك من جهتين :

أ. نشر صور ضحايا المسلمين ، حتى يعرف العالَم مدى الدمار والسوء الذي لحِق بالبلاد المحتلة وبأهلها .

ب. نشر صور قتلى المعتدين ، حتى تضغط الشعوب على حكوماتها لإيقاف الحرب ، وقد كان صورة فتاة خرجت فزعة من أرض محترقة سبباً في إيقاف حرب أمريكا الظالمة لفيتنام ، ولذلك فلا نعجب إن علمنا أن وزارة الدفاع الأمريكية قد منعت نشر صور جثث جنودها العائدين في توابيت لبلادهم من العرق ! خشية من ضغط الشعب عليهم .

ولذا فإن نشر صور القتلى والجرحى يحقق مصالح عظيمة ، ومن أبرزها إيقاف نزيف الدم الهادر من أبناء المسلمين ، وإيقاف الدمار في بلادهم ، وهذه المصلحة في الإسلام يمكن تحقيقها بارتكاب معصية ، أو ترك واجب – فيجب قطع الصلاة والصيام إذا كان لا يتم إنقاذ نفس إلا بذلك – فكيف أن في نشر صورة مختلف في تحريمها أصلاً ؟! .

2. تثبيت الجريمة على فاعلها .

ويستفاد من ذلك :

أ. تصحيح الصورة في العالَم .

فاليهود الأخباث الآن ، ومعهم وسائل إعلام غربية عالمية كثيرة تنقل صور مآسي اليهود جرّاء إطلاق المجاهدين عليهم صواريخ بدائية ، فيستعطفونهم ، ويبتزونهم ، ويوهمون العالَم أنهم شعب مظلوم مقهور ! ولا يمكن تصحيح هذا الخلل إلا بسلاح الإعلام الذي يبين الحقيقة من غير رتوش ، ولا دجل .

ب. ولمحاكمة ومعاقبة الفاعلين إن تيسر ذلك .

كما حصل في محاكمة طغاة ” الصرب ” بنشر صور جثث القتلى من المسلمين ، وإيقاف العالَم على الكم الهائل الذي راح ضحية مذابحهم ، وقد كان للصور أبلغ الأثر في تثبيت التهمة على أولئك الطغاة وغيرهم ممن يمكن أن يأتي دورهم .

وعلماؤنا الأجلاء يجوزون نشر صور المتهمين في قضايا سرقة واعتداء ، وما نحن فيه الآن أبلغ بكثير ، حيث يكون أولئك قتلة لألوف المسلمين .

3. الرد على إعلام العدو النافي لوقوع ضحايا ، وكشف زيف ادعائه للحرية والإنسانية .

وقد كان في نشر صور تعذيب الأمريكان في ” أبي غريب ” – العراق – ، ونشر صور المعذَّبين من الشيشان من قبَل الروس ، ونشر صور تعذيب الرافضة لأهل السنة في العراق وإيران : أبلغ الأثر في كشف زيف تلك الأديان والمناهج والطوائف ، وقد كان تعداد أسماء الضحايا وذكر أسمائهم قاطعاً للتشكيك في أخبار المستضعفين .

فكم تحصَّل من مصالح في هذا النشر ، من مراقبة السجون ، وطرد الضباط والمسئولين عن التعذيب من وظائفهم ، وإحكام الرقابة على المعتقلات ، وتحسين أوضاع المساجين ، وغير ذلك من مصالح ، لا يشك الواقف عليها أن الشريعة تتشوف لها ، وتدعو لها ، ولو ارتكب في ذلك ما فيه مفسدة ، فكيف إذا كان ذلك في قضية مختلف فيها أصلاً ؟! .

4. فضح المنتسبين للإسلام ، وكشف إلحادهم وزندقتهم .

وقد كان نشر ” فيلم ” إعدام ” صدام ” يعادل مئات الحلقات من مناظرة أولئك الزنادقة ، ويعادل مئات الكتب والخطب في تبيين حال الرافضة ، وخبث اعتقادهم ، فمكروا ومكر الله والله خير الماكرين ، فتبين لكثير من أهل السنَّة أن مثل هذا الفعل – الإعدام دون محاكمة عادلة ، وليلة عيد الأضحى – أن هؤلاء الرافضة ليسوا مسلمين ، وإن زعموا ذلك للناس ، حتى رأينا مظاهرات في العالَم الإسلامي تطالب بطرد السفير ” الفارسي ” ! من بلادهم ، وسمعنا على ألسنة الكتاب والخطباء والعوام لفظ ” الصفوية ” ! وهو يستعمل لأول مرة عندهم في وصف تلك الفئة المارقة .

وهذه مصالح لا يستهان بها ، والرجل قد أعدم ومات ، فاستثمار عرض صورته وقد تعرض للطعن والإهانة بعد موته لم يكن أقل نفعاً لأهل السنَّة في بيان خبث وانحراف الرافضة عن الفطرة ، والدين ، والعقل .

5. جمع الصدقات ، والتبرعات ، وكفالة الأيتام ، ورعاية الأرامل .

فللصورة أبلغ الأثر في حث الناس على إعانة إخوانهم المستضعفين ، فرؤية الأطفال الجوعى والذين التصق بطنهم بظهرهم يغني عن مئات المحاضرات النظرية في جلب المساعدات والإعانات له ولأهله ، وكذا تصوير الجرحى لاستقبالهم في المستشفيات وعلاجهم فيها ، وهكذا في مصالح عظيمة يمكن تحقيقها إن أحسنَّا استعمال هذا السلاح ، وكما قدَّمنا فإن تأثير الصورة يبقى في ذهن رائيها أضعاف تأثير المسموع والمقروء .

6. التهييج على الجهاد ، والانتقام لدماء المسلمين .

ولا ينكر أحد التأثير البالغ الذي أحدثته صور أطفال غزة ضحايا بين الأنقاض ، وقتلى بنيران العدو ، ولا ينسى أحد صورة الطفل الفلسطيني ” محمد الدرة ” عندما اختراقة جسمه الصغير النحيل رصاصات العدو الصهيوني ، وهو في حضن والده .

ومن شأن مثل هذه المشاهد أن تحرِّك الدماء في عروق المجاهدين ، وتدفعهم للمشاركة مع إخوانهم المجاهدين أينما كانوا ، ولا يُنكر أحد أن الناس قد اثاقلوا عن الخروج للجهاد ، ونصرة إخوانهم ، وأن متاع الدنيا قد صار أضعاف متاع السابقين ، وهذا ما جعلهم يركنون إلى الراحة والدعة ، ويطلبون السلامة لأنفسهم ، فتأتي مثل هذه المشاهد لتزهدهم في حياتهم الدنيوية ، ولتحرك دماءهم ليقوموا غضبة لدينهم .

سادساً:

هذا ، ولا ننكر أنه ثمة مفاسد حتى من نشر ما هو جائز – بشروطه وضوابطه – من الصور ، وهو ما يستدعي من القائمين على الإعلام الإسلامي أن يتصفوا بالحكمة والعقل في التعامل معها ، ومن هذه المفاسد :

1. تبلد الإحساس بكثرة العرض لصور القتلى والجرحى .

ولذا فلا عجب أن ترى الأسرة تأكل ، وتشرب ، وهم يرون مناظر الحرب ، وصوره المفزعة .

وعلاج ذلك : أن يحسَن في كمية وكيفية عرض الصور على الناس ، فيختار الوقت المناسب ، والقدْر المناسب لعرضه على الناس .

ولذلك أصل في الشريعة :

عَنْ أَبِى وَائِلٍ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بنُ مَسْعُود يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ ، قَالَ : أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّى أَكْرَهُ أَنْ أُمِلَّكُمْ ، وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَخَوَّلُنَا بِهَا ؛ مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا . رواه البخاري ( 70 ) ومسلم ( 2821 ) .

– يتخول : يتعاهد .

– السآمة : الملل ، والضجر .

2. توقف التأثر مع عدم الصور .

وهذا ما يحصل عند طائفة من الناس ، وهو أن الكلمة لا يكون لها تأثير عليه حتى يرى الصورة المعبِّرة .

وعلاج ذلك : بأن يحسن المتكلم – بدون صورة – توصيف الحدث ، حتى يجعل السامع كأنه يرى الحدث بعينه .

ولذلك أصل في الشريعة :

عن ابنِ عُمَرَ قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ). رواه الترمذي ( 3333 ) وصححه الألباني في ” صحيح الترمذي”.

3. التسبب بالضرر العظيم على المسلمين وخاصة المدنيين .

وهذا مثل ما حصل في صور التمثيل بالمقاولين الأمريكيين الأربعة في الفلوجة ، مما تسبب بحصار جائر ، وعذاب شديد .

والحكمة تقتضي حسن اختيار ما يُنشر مما فيه نفع للمسلمين ، ودفع للضر والأذى عنهم ، وهذا يحتاج لأهل علم وعقل ، وهم يجتهدون في ذلك بما لا يرجع بالضرر على المسلمين .

– وقد يوجد غير ذلك ، لكنه قليل في جنب ما ذكرناه من مصالح عظيمة .

وبكل حال :

فهذه من مسائل الاجتهاد ، ويسع فيها الخلاف ، ومن نظر إلى قول المانعين ، وأنهم أجازوا الصور للهوية ، وتصوير المجرمين : علم أن ما ذكرناه هو أضعاف أضعاف هذه المصالح ، والإعلام سلاح يحتاج من يحسن استعماله .

ونوصي بالطلاع على كتاب الدكتور شاكر عبد الحميد – أستاذ علم نفس الإبداع ، ونائب رئيس أكاديمية الفنون المصرية ” عصر الصورة السلبيات والإيجابيات ” ضمن إصدارات سلسلة ” عالم المعرفة ” في عددها 311 ، يناير 2005 م ، فهو لا يخلو من فوائد في مسألتنا هذه ليس من الناحية الشرعية ، لكن من ناحية سياسية ، وتقنية .

والله أعلم.

ماذا يفعل مع هذا الرجل الذي يسب العلماء؟

السؤال:

يوجد رجل من مصر يعيش في مكة المكرمة ، وكان يعمل في الرياض ، وترك العمل منذ فترة ويدعي – كما يقول – أنه قد تفرغ للعلم وهو واسع الاطلاع ، ولا يزيده اطلاعه إلا تمسكاً بشواذ الأقوال ، وكأنه يتحرى ذلك ، ولم يسلم من ذمه عالم من علماء مصر سواء من يسميهم علماء السلطة أو علماء الصحوة ، حتى كان عندنا علماء يشار إليهم بالبنان في مصر أمثال الشيخ أسامة عبد العظيم ، والشيخ محمد إسماعيل لم يسلموا من ذمه ، وكنت على علاقة به ، وكان يعرف أنني من تلامذة الشيخ أسامة عبد العظيم ، فكان لا يذمه عندي ، وقد التقيت بأحد الإخوة الذين التقى هذا الرجل قريباً ، فأبلغني أنه لما ذكر عنده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال  – والعهدة على الراوي – : ( اللهم ضيِّق عليه قبره واجعل قبره حفرة من حفر النار ) ، فلما قال له الأخ : ولم ذلك ؟ قال : لأنه كان يقول طاعة ولاة الأمر واجبة ولا يوجد ولاة أمر في وقتنا الحاضر ، أو أن هؤلاء الموجودين لا يصلح أن نقول عليهم ولاة أمر وفاجأني هذا الأخ أن هذا الرجل يقول في بعض المسائل الفقهية بآراء شاذَّة جدّاً ، بل قد تكون منكرة مثل ما قال : ” إن إتيان المرأة في دبرها لا شيء فيه ، وإن الأحاديث الواردة في ذلك إما ضعيفة أو موضوعة”.

وإن الرجل ليس لديه الآن مصدر للتكسب ، ويقول : ” يجب على الإخوة أن يؤدوا إليَّ المال لأنني متفرغ لخدمة العلم ” .

والحقيقة قد غاظني ما سمعته من هذا الرجل ، وأتى في نفسي أن أبلغ عنه ، فإن كان هذا فكره الذي يقره هو ولا يقول بخلافه يعزر أو يرجع عنه .

– فماذا تنصحونني أن أفعل ؟ .

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

من الكلام ما يستحق أن يناقش ويرد عليه ، ومنه ما هو أقل من أن يؤبه له ؛ لأنه لا وزن له وقيمة ؛ فصاحبه قد جمع بين الجهل والجهالة ، والظاهر أنه يعجبه أمره ، فلعلَّ غيره أن يستفيد مما سنقول ، وأما هو فليقرأ عن الإسلام من جديد ليعرف حقيقة نفسه ، وبُعده عن آدابه وفضائله فضلاً عن تعديه على أحكامه وشرائعه .

ثانياً :

رفع الله تعالى قدْر العلماء ، وأعلى منزلة العلم ، وقد تعددت فضائل العلم والعلماء ، وأُلِّفت في ذلك المؤلفات ، وسنكتفي بالنزر اليسير في هذه الكلمات .

– قال تعالى : { إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ } [ فاطر / 28 ] .

– وقال تعالى : { قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ } [ الزمر / 9 ] .

عن أبي الدرداء قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” من سلك طريقا يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً من طرق الجنة ، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم ، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء ، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ، وإن العلماء ورثة الأنبياء ، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ، ورثوا العلم ، فمن أخذه أخذ بحظ وافر ” . رواه الترمذي ( 2682 ) وأبو داود ( 3641 ) وابن ماجه ( 223 ). والحديث: حسَّنه الشيخ الألباني في ” صحيح الترغيب والترهيب ” ( 70 ).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

فيجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله : موالاة المؤمنين ، كما نطق به القرآن ، خصوصاً العلماء الذين هم ورثة الأنبياء ، الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يُهتدى بهم في ظلمات البر والبحر ، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ، إذ كل أمَّة قبل مبعث نبيِّنا محمَّد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها ، إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم ؛ فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته ، والمحيون لما مات من سنته ، بهم قام الكتاب ، وبه قاموا ، وبهم نطق الكتاب ، وبه نطقوا .”  مجموع الفتاوى ” ( 20 / 231 ، 232 ) .

ثالثاً :

وما يصيب العلماء من أذية السفهاء وتطاول الجهلاء إنما هو من الابتلاء الذي يرفع الله تعالى بها درجاتهم ، فلا ينبغي لهم التأثر بمثل هذا الكلام ، فإن الله تعالى يرفع به درجاتهم ، وتزداد به عقوبة الظالم لهم المعتدي عليهم .

قال تعالى : { أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ . وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ } [ العنكبوت / 2 ، 3 ] .

رابعاً :

وإذا كانت الغيبة محرمة : فإن غيبة العلماء أشد حرمة ، وإذا كانت أذية المسلمين إثماً : فإن أذية أهل العلم أعظم إثماً ، وإن من آيات الله تعالى أنه يعجل العقوبة للظالم لهم والمعتدي عليهم في الدنيا قبل الآخرة .

 قال الإمام النووي رحمه الله تعالى :

… وقال تعالى { والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا } – [  الأحزاب / 58 ] – وفي الباب حديث أبي مسعود الأنصاري وحديث ابن عباس المتقدمان في الباب الثاني وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : ” إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط ” رواه أبو داود  – ( 4843 ) – وهو حديث حسن …

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” إن الله عز وجل قال من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب ” رواه البخاري – ( 6137 ) – ، وثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” من صلى الصبح فهو في ذمة الله تعالى فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته ” – لم يروه الإمام البخاري ، وإنما رواه الإمام مسلم ( 658 ) – ، وعن الإمامين الجليلين أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما قالا : إن لم يكن العلماء أولياء الله : فليس لله ولي .

 قال الإمام الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله : اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يغشاه ويتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب { فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم } …”  التبيان في آداب حملة القرآن ” ( ص 15 ، 16 ) .

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” الربا اثنان وسبعون بابا ، أدناها مثل إتيان الرجل أمه ، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه ” . رواه الطبراني في الأوسط ( 7151 ) من رواية عمر بن راشد وقد وثق ، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب ( 1857 ) .

قال عبد الله بن المبارك رحمه الله :

حق على العاقل أن لا يستخف بثلاثة : العلماء ، والسلاطين ، والإخوان ؛ فإنه من استخف بالعلماء : ذهبت آخرته ، ومن استخف بالسلطان : ذهبت دنياه ، ومن استخف بالإخوان : ذهبت مروءته .”  سير أعلام النبلاء ” ( 7 / 450 ) .

وقال الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى :

إذا كان الإنسان لا يجوز له أن يغتاب أخاه المؤمن وإن لم يكن عالماً : فكيف يسوغ له أن يغتاب إخوانه العلماء من المؤمنين !؟ … وليعلم الذي ابتلي بهذه البلوى أنه إذا جرح العالم فسيكون سبباً في رد ما يقول هذا العالم من الحق ، وليعلم أن الذي يجرح العالم لا يجرحه  شخصيّاً بل هو تجريح لإرث محمد صلى الله عليه وسلم ؛ فإن العلماء ورثة الأنبياء ، فإذا جرح العلماء وقدح فيهم : لم يثق الناس بالعلم الذي عندهم ، وهو مورث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحينئذ لا يثقون بشيء من الشريعة التي يأتي بها هذا العالم الذي جرح .”  الصحوة الإسلامية ، ضوابط وتوجيهات ” ( ص 117 – 118 ) .

وقال الشيخ محمد أحمد إسماعيل المقدم :

إن المسيء إلى العلماء والطاعن عليهم بغياً وعدواً : قد ركب متن الشطط ، ووقع في أقبح الغلط ؛ لأن حرمة العلماء مضاعفة ، وحقوقهم متعددة ، فلهم كل ما ثبت من حقوق المسلم على أخيه المسلم ، ولهم حقوق المسنين والأكابر ، ولهم حقوق حملة القرآن الكريم ، ولهم حقوق العالمين والأولياء الصالحين  .

”  الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام ” ( 9 – 10 ) .

خامساً :

وما يرغب به المتكلم ظلماً وزوراً في أهل العلم وهو إسقاطهم إنما يرجع عليه كيده في نحره ، فإن الله سبحانه وتعالى يُعلي شأن العالِم الحافظ لدينه والداعي إليه ، ويُسفل شأن هذا الظالم المعتدي .

قال الذهبي – في ترجمة الإمام الشافعي – :

وقال بعض الناس منه غضّاً ، فما زاده ذلك إلا رفعة وجلاله ، ولاح للمنصفين أن كلام أقرانه فيه بهوى ، وقلَّ من برز في الإمامة ورد على من خالفه إلا عودي ، نعوذ بالله من الهوى . ” سير أعلام النبلاء ” ( 11 / 204 ) .

سادساً :

والطعن في العلماء وفحش القول فيهم مرفوض حتى لو كان من أهل العلم ، وقد تكلَّم ابن حزم في بعض أهل العلم بمثل هذا القول الفاحش ، وظن بعض الناس أن لهم فيه قدوة حسنة ، وما علموا أنه بذلك مخالف للشرع ، وأنه ليس لهم قدوة في فعله هذا .

قال الإمام الذهبي رحمه الله – في ترجمة ابن حزم – :

… وصنف في ذلك كتباً كثيرة وناظر عليه ، وبسط لسانه وقلمه ، ولم يتأدب مع الأئمة في الخطاب ، بل فجَّج العبارة وسبَّ وجدَّع ، فكان جزاؤه من جنس فعله ، بحيث إنه أَعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمة ، وهجروها ونفروا منها ، وأُحرقت في وقت ، واعتنى بها آخرون من العلماء ، وفتّشوها انتقاداً واستفادة ، وأخذاً ومؤاخذة ، ورأوا فيها الدر الثمين ممزوجاً في الرصف بالخرز المهين ، فتارة يطربون ومرة يعجبون ، ومن تفرده يهزؤون ، وفي الجملة فالكمال عزيز ، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم . ” سير أعلام النبلاء ” ( 18 /  186 ، 187 ) .

سابعاً :

ولا يعني ما قلناه أن الأئمة والعلماء لا يخطئون ، بل هم يصيبون ويخطئون ، لكنهم لا يتعمدون المخالفة ، وهم إذا أخطأوا حصَّلوا أجراً واحداً ، وخطؤهم مغمور في بحر علمهم وحسناتهم ودفاعهم عن دين الله عز وجل .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى :

… ومَن له علم بالشرع والواقع : يعلم قطعاً أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح ، وآثار حسنة ، وهو من الإسلام وأهله بمكان : قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور ، بل مأجور لاجتهاده ، فلا يجوز أن يتبع فيها ، ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته في قلوب المسلمين . ” إعلام الموقعين ” ( 3 / 283 ) .

ثامناً :

وأقبح من السب والشتم والطعن في أهل العلم هو تكفيرهم ، وإذا كان تكفير عامة المسلمين من كبائر الذنوب فإن تكفير العلماء أعظم جرماً وإثماً ، والمسلم الذي ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه الإسلام إلا بيقين مثله ، ومثل هؤلاء ليسوا أهلاً للكلام في مسائل الطهارة فضلاً أن يكونوا أهلاً لأحكام التكفير .

– ولا شك أنه أحق بما يدعيه في غيره من أهل العلم .

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ” . رواه البخاري ( 5753 ) ومسلم (60).

– ودعاؤه دعاء إثم سيبوء بإثمه إلا أن يتوب ويستغفر ربه .

– وانظر إلى خذلان الله له حيث يتبنى أقوالاً شاذة تتناسب مع شذوذه في الفكر والمنهج ، وانظر إلى بطالته وسفول يده ، حيث يطلب من الناس أن تنفق عليه ، وهو يكفرهم ؛ لأن من يكفر صفوة الأمة من علمائها فلن يحكم على من هم دونهم بالإسلام .

تاسعاً :

فما هي نصيحة أهل العلم لهؤلاء المتطاولين ، وكيف يعالج أحدهم نفسه ؟ وما هو الموقف من خطأ العلماء ؟ .

أ. قال الإمام الذهبي رحمه الله :

ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدَّعناه : لقلَّ من يسلم من الأئمة معنا ، رحم الله الجميع بمنه وكرمه .

 ” سير أعلام النبلاء ” ( 14 / 396 ) .

ب. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد :

إذا ظفرت بوهَم لعالم : فلا تفرح به للحط منه ، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط ، فإن المنصف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام لا سيما المكثرين منهم .

وما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص ، إلا متعالم ” يريد أن يطبَّ زكاما فيحدث به جذاما “.

نعم ، يبنه على خطأ أو وهم وقع لإمام غمر في بحر علمه وفضله ، لكن لا يثير الرهج عليه بالتنقص منه والحط عليه فيغتر به من هو مثله .

”  حلية طالب العلم ” ( ص 42 ) .

ج. سئل الشيخ ابن عثيمين :

ما قولكم فيمن يتخذ من أخطاء العلماء طريقاً للقدح فيهم ورميهم بالبهتان ؟ وما النصيحة التي توجهها لطلبة العلم في ذلك ؟ .

فأجاب :

العلماء – بلا شك – يخطئون ويصيبون ، وليس أحد منهم معصوماً ، ولا ينبغي لنا بل ولا يجوز أن نتخذ من خطئهم سلماً للقدح فيهم ، فإن هذا طبيعة البشر كلهم أن يخطئوا إذا لم يوفقوا للصواب ، ولكن علينا إذا سمعنا عن عالم أو عن داعية من الدعاة أو عن إمام من أئمة المساجد إذا سمعنا خطأ أن نتصل به ، حتى يتبين لنا ؛ لأنه قد يحصل في ذلك خطأ في النقل عنه ، أو خطأ في الفهم لما يقول ، أو سوء قصد في تشويه سمعة الذي نقل عنه هذا الشيء ، وعلى كل حال فمن سمع منكم عن عالم أو عن داعية أو عن إمام مسجد ، أو أي إنسان له ولاية ، من سمع منه ما لا ينبغي أن يكون : فعليه أن  يتصل به وأن يسأله : هل وقع ذلك منه أم لم يقع ، ثم إذا كان قد وقع فليبين له ما يرى أنه خطأ ، فإما أن يكون قد أخطأ فيرجع عن خطئه ، وإما أن يكون هو المصيب ، فيبين وجه قوله حتى تزول الفوضى التي قد نراها أحياناً ولا سيما بين الشباب .

وإن الواجب على الشباب وعلى غيرهم إذا سمعوا مثل ذلك أن يكفوا ألسنتهم ، وأن يسعوا بالنصح والاتصال بمن نُقل عنه ما نُقل حتى يتبين الأمر ، أما الكلام في المجالس ولا سيما في مجالس العامة أن يقال ما تقول في فلان ؟ ما تقول في فلان الآخر الذي يتكلم ضد الآخرين ؟ فهذا أمر لا ينبغي بثه إطلاقاً ؛ لأنه يثير الفتنة والفوضى فيجب حفظ اللسان ، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل – رضي الله عنه – : ” ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟ قلت : بلى يا رسول الله ، فأخذ بلسان نفسه ، وقال : كف عليك هذا ، قلت : يا رسول الله إنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ قال : ثكلتك أمك يا معاذ ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم – أو قال : على مناخرهم – إلا حصائد ألسنتهم “.

  وأنصح طلبة العلم وغيرهم أن يتقوا الله وألا يجعلوا أعراض العلماء والأمراء مطية يركبونها كيف ما شاءوا ، فإنه إذا كانت الغيبة في عامة الناس من كبائر الذنوب فهي في العلماء والأمراء أشد وأشد ، حمانا الله وإياكم عما يغضبه ، وحمانا عما فيه العدوان على إخواننا ، إنه جواد كريم . ” العلم ( السؤال 101 ) ” .

والله الهادي.