الشيخ الإحسان العتيبيالشيخ الإحسان العتيبي

أحوال وأحكام مشاركة المسلم في احتفالات المسلمين والكفار

السؤال:

أكتب لأن هناك بعض المسلمين في مسجد ما حدث منهم أمر غريب: ذلك وأني كنت من الذين حضروا لقاءً خاصّا مع وزير نصراني الأسبوع الماضي، وشاء الله أن أكون هناك، ففي هذا اللقاء قام شيخ وثلاث من الأخوات بمحاولة الترتيب لحفل ديني وذلك عن طريق حمل الشموع مع معتنقي ديانات أخرى، ثم قاموا بالطواف حول البحيرة التي كان يقام عندها الحفل.

لذا أرجو توضيح كيف أبين لهم أن هذا الأمر بدعة؟ وكيف أثبت لهم أن هذا الأمر ليس صحيحًا بالقرآن والسنّة؟.

الجواب:

الحمد لله

يختلف أحوال الاحتفالات وتختلف تبعاً لذلك أحكامها، سواء كانت تلك الاحتفالات مقامة من مسلمين أم من كفار، وينتظم الكلام عليها في النقاط الآتية:

1. لا يحل لمسلم المشاركة في الاحتفالات الدينية للكفار، ولا يحل تهنئتهم بها مطلقا، وهذا أشد حالات الاحتفالات إثما؛ إذ قد يؤدي بفاعله إلى الكفر.

* قال ابن القيم – رحمه الله -:

وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به: فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم، وصومهم، فيقول: ” عيد مبارك عليك “، أو ” تهنأ بهذا العيد “، ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر: فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثمًا عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر، وقتل النفس، وارتكاب الفرج الحرام ، ونحوه. ” أحكام أهل الذمة ” ( 3 / 211 ).

* وقال الذهبي – رحمه الله -:

فإذا كان للنصارى عيدٌ ولليهود عيد: كانوا مختصين به، فلا يشركهم فيه مسلم، كما لا يُشاركهم في شرعتهم، ولا في قبلتهم.

” تشبيه الخسيس بأهل الخميس “، منشور في ” مجلة الحكمة ” عدد 4، ص 193.

2. اختلف العلماء في حكم حضور احتفالات الكفار في مناسباتهم الشخصية، كزواج، أو شفاء من مرض، أو رجوع من سفر، وأرجح الأقوال القول بالجواز بشرط وجود مصلحة شرعية، كتأليف قلوبهم للإسلام، أو دعوتهم إلى الدين.
3. في المناسبات والاحتفالات الخاصة بالكفار لا يحل للمسلم التشبه بالكفار في لباس، أو تناول طعام معيَّن، أو هيئة خاصة، ومنه: إيقاد الشموع والطواف بها.

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -:

لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيءٍ مما يختص بأعيادهم، لا من طعام، ولا لباس، ولا اغتسال، ولا إيقاد نيران، ولا تبطيل عادة، من معيشة، أو عبادة، أو غير ذلك.

ولا يحل فعل وليمة، ولا الإهداء، ولا البيع بما يستعان به على ذلك لأجل ذلك.

ولا تمكين الصبيان ونحوهم من اللعب الذي في الأعياد، ولا إظهار زينة.

وبالجملة: ليس لهم أن يخصوا أعيادهم بشيء من شعائرهم، بل يكون يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الأيام لا يخصه المسلمون بشيء من خصائصهم.

” مجموع الفتاوى ” ( 25 / 329 ).

4. لا يجوز للمسلم حضور احتفال لكفار ولا لمسلمين فيه تسويق لدينٍ أو مذهبٍ باطل، أو ثناء على فكر أو عقيدة منحرفة.
5. لا يجوز للمسلم حضور احتفال لكفار ولا لمسلمين يكون احتفالا متكررا كل عام، كعيد الميلاد، وعيد الأم.
6. لا يجوز للمسلم حضور احتفال لكفار ولا لمسلمين يكون احتفالا محرَّما من حيث مناسبته، كعيد الحب، وعيد ميلاد طاغية، أو مناسبة إنشاء حزب كافر أو فاجر.
7. لا يجوز للمسلم حضور احتفال لكفار ولا لمسلمين يكون فيه اختلاط مع النساء، أو فيه موسيقى، أو يُتناول فيه طعام محرَّم.

إذا علمتَ ما سبق بيانه تبين لك حرمة ذلك الاجتماع وما حصل فيه من احتفال بسبب تعظيم ذلك الوزير النصراني، ووجود الاختلاط، والتشبه بالكفار في إيقاد الشموع والطواف بها، مع ما فيه من تسويق للديانات المحرفة، ليس بالسكوت عنها فحسب بل بتبجيلها وإقرار شعائرها في ذلك الاحتفال المحرَّم، وفيما ذكرناه لك آنفاً وما أحلناك عليه من إجابات كفاية لمن بحث عن الحق ورغب تجنب سخط الله تعالى عليه.

والله أعلم.

خرجت من بيت زوجها دون إذنه وطلبت الطلاق فطلقها ويريد منَّا نصحها

السؤال:

الحمد لله رُزقت بثلاث زوجات جميلات، ولي منهن أولاد، غير أن الزوجة الثالثة طلبت مني الطلاق مؤخرًا، وحجتها في ذلك حجة لا أساس لها من الشرع، إنها تقول إنني لا أغضب لها عندما تتشاجر مع إحدى نسائي الأخريات، أنا في ذلك أتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة عائشة رضي الله عنها عندما تشاجرت مع إحدى نسائه صلى الله عليه وسلم وكسرت الإناء قصة معروفة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عالج ذلك الأمر بحكمة ولم يغضب لأيٍّ منهن، قلت لها: إن الجميع زوجاتي، وإن ما كان من خلاف بينهن فإنه يُحل ولا يمكنني أن أغضب لواحدة فقط لمجرد أنها تشاجرت مع ضرتها، ولكنها تصر على الطلاق لا سيما بعد آخر حادث عندما كنت بعيدًا عن البيت وتشاجرتْ مع إحداهن، وقالت: إنها أهانتها وأرادت الدخول إلى غرفتها، تدخل والدها في حل القضية، وهو إمام المسجد في الحي، ولكنها أصرت على موقفها، وتدخل أخ أخر، وكلاهما يرى أن لا حق لها في طلب الطلاق، وجميع نسائي بما فيهن هذه يرين أنني أقوم بحقهن كزوج على أتم وجه، ولكنها تقول إن ذلك ليس كافيًا، قمت بتحذيرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من طلبت الطلاق دون سبب شرعي فإنها لا تشم رائحة الجنة، ولكنها ما زالت متمسكة برأيها وتريد الطلاق، عندما رأت أني رفضت الانصياع لرأيها تركت البيت وكبَّرت القضية وتدخلت أطراف أخرى وانتهى الأمر بأن طلقتها، فهل من نصيحة لها؟ لا سيما وأن لدي منها طفلين ولا أريدهما أن يكونا ضحية طلاق أُجبرت عليه، ولا أساس له من العقل والشرع، كما أني أكره أن يبقيا بعيدًا عني.

وجزاكم الله خيرًا على نصحكم.

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

قد أحسنتَ في معاملتك لزوجاتك وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلك هذا يستحق الثناء والإشادة، ولا تجعل مما حصل مع زوجتك الثالثة سبباً لتغيير تلك المعاملة، وتلك الأخلاق النبيلة، فنحن أحوج ما نكون لمعددين قدوات نقدمهم للناس ليروا فيهم القدوة الحسنة المتبعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.

ونراك أخطأتَ بتطليق زوجتك، وقد كنت في سعة من أمرك أن تفعل ذلك، فالمرأة معروفة عند الغضب أنها تسارع بالتلفظ بطلب الطلاق، ولم يجعل الله تعالى الطلاق بيد الزوج إلا وهو يعلم – سبحانه – مَن خلق وما يصلح لهم من أحكام، ولو جُعل الطلاق بيد النساء لرأيت الأسَر مفرقة والبيوت مهدمة.

أمَا وقد حصل منك ذلك فلتبادر إلى إرجاعها قبل انتهاء وقت عدتها، ولا يشترط وجودها في بيتك، كما لا يشترط رضاها في الرجعة، قال تعالى: ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا ) البقرة/ من الآية 228.

ثانيًا:

وأما الزوجة الثالثة والتي أصرَّت على الطلاق فنقول لها:

1. لم يكن لك عذر – بحسب ما قال زوجك – في طلبك للطلاق، وقد أخطأتِ بطلبه، وعرَّضتِ نفسك للوعيد الشديد الذي ورد في مثل هذا.

عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ). رواه الترمذي ( 1187 ) وأبو داود ( 2226 ) وابن ماجه ( 2055 ) وصححه الألباني في ” صحيح الترمذي “.

2. وقد أخطأتِ في الخروج من المنزل دون إذن زوجك ودون رضاه.

وقد بوَّب البخاري رحمه الله في صحيحه قوله: ” باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره ” وروى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إِذَا اسْتَأْذَنَتْ امْرَأَةُ أًَحَدِكُم إِلَى المَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا ).

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -:

فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير, فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها، أو أمها، أو غير أبويها، باتفاق الأئمة.

” الفتاوى الكبرى ” ( 3 / 148 ).

* وقال ابن مفلح الحنبلي – رحمه الله -:

ويحرم خروج المرأة من بيت زوجها بلا إذنه إلا لضرورة، أو واجب شرعي. ” الآداب الشرعيَّة ” ( 3 / 375 ).

3. وحتى مع وقوع الطلاق الرجعي فإنه لا يحل لك البقاء الآن في بيت أهلك، وإن عليك الرجوع إلى بيت زوجك، فخروج المطلقة الرجعية من بيتها محرَّم، وإخراجها من قبَل زوجها محرَّم أيضًا، والحكمة في ذلك معروفة، وهي أنه لعلَّ الله أن يرقق القلوب، ويزيل الإشكالات بالبقاء، فترجع الزوجة لعصمة زوجها، كما أن في البعد فتح الباب لأهل الشر والسوء لإذكاء نار الفتنة والوقيعة بين الزوجين.

قال تعالى: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) الطلاق/ 1.

4. واعلمي أيتها الزوجة الفاضلة أن الأصل في الطلاق أنه مكروه، وأنك بطلبك له من الزوج والدفع باتجاه الانفصال عنه: أنك تحققين للشيطان سعادة غامرة؛ فليس ثمة عمل من أعمال جنوده أحب إليه من أن يتم التفريق بين الزوج وزوجته، لما في تلك الفرقة من آثار سيئة على الفرد والأسرة والمجتمع.

عن جابر رضي اللهُ عنه: قالَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلّمَ: ( إِنَّ إبليسَ يضعُ عرشَهُ على الماءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سراياهُ، فَأَدناهُم مِنهُ مَنزِلَةً: أَعظَمُهُم فِتنَةً، يَجِيءُ أَحَدُهُم فَيقُولُ: فعلتُ كَذَا وَكَذا، فيقولُ: مَا صَنَعتَ شَيئًا، قالَ: ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهم فَيقُولُ: مَا تَركتُهُ حتّى فَرَّقتُ بَينَه وَبَينَ امرَأَتِهِ، قالَ: فَيُدنِيهِ مِنهُ، ويقولُ: نِعْمَ أنتَ، فَيَلتَزِمُهُ ).

رواه مسلم ( 2813 ).

* قال الإمام ابن القيِّم – رحمه الله -:

فالشيطان وحزبه قد أُغرُوا بإيقاع الطلاق، والتفريق بين الرجلِ وزوجتِه، والطلاق إنَّما أجازته الشريعةُ للحاجة، ومعلومٌ أنّ الحاجةَ تُقَدَّرُ بقدرِها.

” إغاثة اللهفان ” ( 1 / 208 ).

5. واعلمي أنك بطلاقك من زوجك أنك تفقدين منصب ” الملكة “! وذلك بانتقالك إلى رتبة أقل، فالزوجة في بيت زوجها ملكة، يأتيها رزقها رغدًا من كل مكان، من غير تعب ولا نصب، وهي آمنة مطمئنة، فإذا ما طلقت فإنها قد تصير خادمة في عند أشقائها، وقد تصبح ذليلة عند زوجة والدها، كما أنها قد تشقى وتتعب لتحصيل لقمة عيشها، فلتقارني بين حال الزوجة معززة مكرمة في بيت زوجها وبين حال كثيرات ممن فقدن هذه النعمة.
6. واعلمي أنك بطلاقك ستكونين عبئاً على أهلك، وسينظر لك المجتمع نظرة سيئة، فما يذكره زوجك من سبب لطلبك الطلاق لن تجدي أحدًا ينصرك فيه، ولن تجدي داعماً لك في موقفك، اللهم إلا أحدًا يريد لك السوء، ويحسدك على ما أنت فيه من نعمة وخير، والمرأة التي تطلب الطلاق لسوء خلق زوجها، ولقلة دينه: تكون محط إعجاب من العقلاء، ومحل احترام من أهلها وأقربائها، وتكون فرص تزوجها من آخر كثيرة، بخلاف ما لو لم يكن ثمة سبب شرعي لطلب الطلاق، فإن الأزواج يفرون منها خشية تكرر الحدث معهم.
7. واعلمي أنك بطلاقك من زوجك أنك تتسببين في دمار طفليك! فتربية الأطفال بعيدًا عن والدهم لها آثار سيئة كثيرة وعظيمة، ومعروف أن وجود الأب في حياة أبنائه – ولو كان مقعدًا – له آثار طيبة في توجيه الأولاد وحسن رعايتهم وتربيتهم، فهل تستطيعين تعويضهما فقدان أبيهما؟! وهل تستطيعان ضبط تصرفاتهما وتوجيههما بما ينفعهما؟! وهل تستطيعين متابعة أحوالهما في المدرسة ومع زملائهما في الحارة؟! إن كثيرًا من أعمال التربية لا يجيدها إلا الأب، فلا تكابري وتتسببي في دمار حياة طفليك، فقد وهبك الله نعماً جليلة، زوجاً يحبك ويرغب بوجودك في حياته، وطفلين في عمر الزهور بحاجة لأبيهم مع أمهم، وبيتًا تستقرين فيه، وحياة هنيئة لا تشقين فيها، فلا تضيعي كل تلك النعَم بسورة غضب، فيضيع عليك خير عظيم، وقد يقع منك الندم في وقت لا تستطيعين فيه تحصيل ما فاتك من تلك النعَم ، فقد تخبو رغبة زوجك بك، وقد يتزوج ويمتنع من مراجعتك، فلا تكوني كالتي نقضت غزلها وقد تعبت في غزله، وهدمت بيتها وقد شقيت حتى أتمته.

ونسأل الله تعالى أن يصلح قلبك، ويهديك لما في خير لدينك ودنياك، وأن يجمع بينك وبين زوجك على خير.

والله الموفق.

ما الحكمة من خلق الله تعالى آدم عليه السلام من مراحل مع قدرته على خلقه بكلمة؟

السؤال:

كما هو معلوم بأن الله خلق كل شيء من العدم بكلمة واحدة وهي كلمة ” كن “، فلماذا خلق آدم عليه السلام من صلصال ولم يخلقه من العدم بنفس الكلمة؟ لم أستطع فهم هذه المسألة فأرجو الشرح والتوضيح.

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

ما يوجد في القرآن الكريم أنه عليه السلام خُلق من تراب، أو من صلصال، أو من طين: فإنما هي مراحل في خلقه، وتُذكر كل مرحلة في مكانها المناسب في كتاب الله تعالى.

وأما ترتيب مراحل خلق الله سبحانه وتعالى لآدم: فإنها بدأت بـ ” التراب “، ثم أضيف إليه  ” الماء ” فصار: ” طينًا ” ، ثم صار هذا الطين ” حمأ مسنونًا ” أي: أسود متغيِّرًا، فلما يبس هذا الطين – من غير أن تمسه النار – صار ” صلصالًا ” – والصلصال هو الطين اليابس  لم تمسه نار، ثم نفخ الله سبحانه وتعالى، في مادة الخلق هذه من روحه، فصار هذا المخلوق بشرًا، وهو آدم عليه السلام.

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله -:

إذا عرفت هذا فاعلم أن الله جل وعلا أوضح في كتابه أطوار هذا الطين الذي خلق منه آدم، فبين أنه أولًا تراب، بقوله: ( إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ )، آل عمران/ 59، وقوله: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ) الحج/ 5، وقوله: ( هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ) الآية غافر/ 67، إلى غير ذلك من الآيات.

ثم أشار إلى أن ذلك التراب بُلَّ فصار طينًا يعلق بالأيدي في مواضع أخر، كقوله: ( إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لازِبٍ ) الصافات/ 11، وقوله: ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْأِنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ ) المؤمنون/ 12، وقوله: ( وَبَدَأَ خَلْقَ الْأِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ) السجدة/ 7، إلى غير ذلك من الآيات.

وبيَّن أن ذلك الطين أسودَّ، وأنه متغير بقوله هنا: ( حَمَأٍ مَسْنُونٍ ).

وبيَّن أيضًا أنه يبس حتى صار صلصالًا، أي: تسمع له صلصلة من يبسه بقوله: ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْأِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ ) الآية الحِجر/ 26، وقوله: ( خَلَقَ الْأِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ) الآية الرحمن / 14، والعلم عند الله تعالى.

” أضواء البيان ” ( 2 / 274 ، 275 ).

ثانيًا:

ومما شك فيه أن الله تعالى لا يقدِّر شيئًا ولا يخلقه ولا يشرعه إلا لحَكم بالغة، فهو الحكيم سبحانه وتعالى، ومن صفاته الحكمة، لكنَّه تعالى لم يُطلع خلقه على حكَم كل ما شاءه أو شرعه، والشريعة تأتي بما تحار به العقول لا بما تحيله العقول، والعلماء حاولوا تلمس الحكَم فيما لم يطلعهم ربهم تعالى على حكَمه، فمنه ما استطاعوا الكلام فيه، ومنه ما عجزوا عنه، وفي كل الحالات سلَّموا الأمر لله تعالى أنه الحكيم في خلقه وشرعه، وإن كانت المسائل شرعية بادروا لفعل الأمر، والكف عن فعل النهي، وهذا هو مقتضى العبودية.

والمسلم يعتقد جازمًا أن أمر الله تعالى للشيء مهما بلغت عظمته إذا أراد خلقه وإيجاده أن يقول له ” كن ” فيكون، كما جاء ذلك في مثل قوله تعالى ( أَوَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلى وَهُوَ الْخَلاَّقُ الْعَلِيمُ. إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) يس/ 81، 82، وتأمل هاتين الآيتين فإنهما في سياق خلق السموات والأرض وخلق البشر، فليس يعجزه – سبحانه – خلق، فإذا شاء وجوده قال له ” كن كذا ” فيكون، فإذا أخبرنا الخالق أنه خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام فلا شك أن في ذلك حكمًا عظيمة وهكذا خلق أبينا آدم عليه فهو قادر – سبحانه – أن يوجده بكلمة ” كن بشرًا ” – مثلًا -، لكنه تعالى شاء أن يخلقه في أطوار، ولا شك أن في ذلك حكمًا جليلة، وقل مثل ذلك في خلق الجنين في بطن أمه في أطوار مختلفة.

ثالثًا:

ومن ذلك المنطلق المهم فإن بعض العلماء أورد مثل ذلك السؤال على نفسه، أو نقله عن غيره، وكان من الإجابات الواردة:

1. ” أن الله تعالى فعل ذلك لمجرد المشيئة “، وهذا جواب كافٍ لمن أراد أن يقطع عن نفسه الشبهات والوساوس.

قال ابن عادل الحنبلي – رحمه الله -:

واعلم أنه تعالى قادر على خلقه – أي: آدم عليه السلام – من أي جنس أراد، بل هو قادرٌ على خلقه ابتداء، وإنما خلقه على هذا الوجه: إما لمحض المشيئة، أو لما فيه من دلالة الملائكة؛ لأنَّ خلق الإنسان من هذه الأمور أعجب من خلقِ الشَّيءِ من جنسه. ” اللباب في علوم الكتاب ” ( 11 / 451 ).

2. أن الله تعالى خلقه من التراب والطين لإظهار عظيم قدرته.

والمقصود من ذكر هذه الأشياء: التنبيه على عجيب صنع الله تعالى إذ أخرج من هذه الحالة المهينة نوعًا هو سيد أنواع عالم المادة ذات الحياة.

” التحرير والتنوير ” ( 14 / 42 ).

3. ولاختلاف حال خلقه اختلف أصل خلقتهم، فكان خلْقُه للملائكة من نور، وخلْقُه للشياطين من نار، وخلقه لآدم من تراب، ومنه يُعلم أنه لما كان حال أولئك الخلق مختلفًا: كان أصل خِلقتهم مختلفًا، فلما كان الملائكة للعبادة والتسبيح والطاعة: ناسب أن يكون خلقهم من نور، ولما كان حال الشياطين للوسوسة والكيد والفتنة: ناسب أن يكون خلقهم من نار، ولما كان الإنسان معمِّرًا للأرض وفيه سهولة وليونة وصعوبة وشدة وطيب وخبث: ناسب أن يكون خلقه من مادة تحوي ذلك كله، فالنار شيء واحد، والنور شيء واحد، لكن التراب يختلف من مكان لآخر وهذا هو حال الإنسان، وبذلك نطق النبي صلى الله عليه وسلم:

عن أَبي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ جَاءَ مِنْهُمْ الأَحْمَرُ وَالأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالسَّهْلُ وَالْحَزْنُ وَالْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَبَيْنَ ذَلِكَ ). رواه الترمذي ( 2955 ) وأبو داود ( 4693 ) وصححه الترمذي والألباني في ” صحيح الترمذي “.

قال المباركفوري – رحمه الله -:

قال الطيبي: لمَّا كانت الأوصاف الأربعة ظاهرة في الإنسان والأرض: أجريت على حقيقتها، وأُولت الأربعة الأخيرة لأنها من الأخلاق الباطنة، فإن المعنى بالسهل: الرفق واللين، وبالحزن: الخرق والعنف، وبالطيب الذي يعني به الأرض العذبة: المؤمن الذي هو نفع كله، وبالخبيث الذي يراد به الأرض السبخة: الكافر الذي هو ضر كله.  ” تحفة الأحوذي ” ( 8 / 234 ).

4. ومن أعظم الحكَم أن الله تعالى أراد تمييز آدم عن جميع خلقه بأن يخلقه بيده الكريمة مباشرة، وهذا لا يكون إذا كان خلقه من العدم، فكل خلقه من الملائكة والجن مخلوق من العدم، ولا يقال فيه إنه خلقهم بيده، وهو ما احتج الله تعالى على إبليس عندما أبى السجود لآدم عليه السلام، قال تعالى ( قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ ) ص/ 75، وسبق في حديث أبي موسى قول رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ … )، وعندما يأتي الناس إلى أبيهم آدم عليه السلام للشفاعة للفصل بين الناس يقولون ( أَلَا تَرَوْنَ إِلَى مَا أَنْتُمْ فِيهِ إِلَى مَا بَلَغَكُمْ أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ أَبُوكُمْ آدَمُ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُونَ يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ وَأَسْكَنَكَ الْجَنَّةَ أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ وَمَا بَلَغَنَا … ) رواه البخاري ( 3162 ) ومسلم ( 194 ).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -:

وإنما ذكروا ذلك له في النعَم التي خصه الله بها من بين المخلوقين دون الذي شورك فيها، فهذا بيان واضح، دليل على فضله على سائر الخلق.

” مجموع الفتاوى ” ( 4 / 366 ).

ولمثل هذا الإكرام لأبينا آدم في خلقه باشر الله تعالى خلقه بيده، وأما لو كان خلقه بكلمة ” كن ” لكان مثل عيسى عليه السلام، وهو الذي يسمى ” كلمة الله “، ولا شك أن خلق آدم عليه السلام أجل وأعظم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -:

وكان خلْق آدم وحواء أعجب من خلق المسيح؛ فإن حواء خُلقت من ضلع آدم، وهذا أعجب من خلق المسيح في بطن مريم، وخلْق آدم أعجب من هذا وهذا، وهو أصل خلق حواء. ” الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح ” ( 4 / 55 ).

– هذا اجتهادنا في الجواب، ونسأل الله تعالى أن نكون قد وفقنا فيه.

والله أعلم.

بيان صفات الاستواء والوجه والساق لله تعالى، وهل ” الجسم ” من صفاته تعالى

السؤال:

سمعت أن السلفيين يؤمنون بالمعنى الحرفي لصفات الله، أي أنهم يؤمنون بأن الله يعتلي على العرش، وأن له جسدًا، ووجهًا، وساقًا … والعياذ بالله، فهل هذا صحيح؟.

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

من الجيد أنك راسلتنا لتقف بنفسك على حقيقة اعتقاد ” السلفيين ” فتعرف ما يؤمنون به في باب صفات الله تعالى، وتقرأ ما ينفونه عن أنفسهم مما ألصقه بهم أعداؤهم وخصومهم والجهلة بهم.

ثانيًا:

قاعدة السلفيين في أسماء الله تعالى وصفاته هي قاعدة من سبقهم من سلف هذه الأمة، وعلى رأسهم الصحابة الكرام والتابعون الأجلاء، وهي:

أ. أنهم يثبتون ما أثبته الله تعالى لنفسه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف، ولا تمثيل، ولا تعطيل.

ب. وينفون عنه تعالى ما نفاه عن نفسه، وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم.

ج. وما لم يرِد فيه نفي ولا إثبات فإنهم يتوقفون فيه حتى يُعرف المعنى المراد منه، فإن كان معنى فاسدًا نفوا لفظه ومعناه، وإن كان معنى صحيحًا أثبتوا المعنى دون اللفظ.

ثالثًا:

ولنطبِّق عمليًّا تلك القاعدة العظيمة على ما ذكرته من صفات، فنقول:

1. أثبت الله تعالى لنفسه صفة ” الاستواء على العرش ” في أكثر من موضع من القرآن، فقال تعالى: ( الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى ) طه/ 5، وقال تعالى ( ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ ) الأعراف/ 54، يونس/ 3، الرعد/ 2، الفرقان/ 59، السجدة/ 4، الحديد/ 4.

فالاستواء صفة فعلية للرب تعالى، أثبتها أهل السنَّة والجماعة بالمعاني اللائقة له عز وجل، من غير تحريف لمعناها أنها ” الاستيلاء “!، ولا تمثيلها باستواء الملِك على عرشه، ومن غير تعطيل لها.

ولا تزال كلمة الإمام مالك بن أنس رضي الله في هذه الصفة الجليلة قاعدة عند أهل السنَّة فيها وفي غيرها من صفات الله تعالى ، فقد سئل عن استواء الله تعالى كيف هو فأجاب:

” الاستواء معلومٌ – في لغة العرب – ، والكيف مجهولٌ ، والإيمان به – أي: بالكيف – واجبٌ ، والسؤال عنه – أي : عن الكيف – بدعة .  رواه اللالكائي في ” شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ” ( 3 / 441) والبيهقي في ” الأسماء والصفات ” ( ص 408 )، وصححه الذهبي، وشيخ الإسلام، والحافظ ابن حجر.

انظر: ” مختصر العلو ” ( ص 141 ) ، ” مجموع الفتاوى ” ( 5 / 365 ) ، ” فتح الباري ” ( 13 / 501 ) وللجملة ألفاظ متقاربة بمعنى متحد.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -:

أصل الاستواء على العرش: ثابت بالكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة وأئمة السنة بل هو ثابت في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل.

” مجموع الفتاوى ” ( 2 / 188 ).

وقال ابن القيم – رحمه الله – ردًّا على من حرَّف صفة الاستواء وعطَّلها -:

هذا الذي قالوه باطل من اثنين وأربعين وجها:

أحدها: إن لفظ الاستواء في كلام العرب الذي خاطبنا الله تعالى بلغتهم، وأنزل بها كلامه: نوعان: مطلق ومقيد، فالمطلق: ما لم يوصل معناه بحرف، مثل قوله: ( وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى ) القصص/ 14، وهذا معناه: كمل وتمَّ، يقال: استوى النبات، واستوى الطعام.

أما المقيد: فثلاثة أضرب:

أحدها: مقيد بـ ” إلى “، كقوله: ( ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ ) البقرة/ 29، وهذا بمعنى العلو والارتفاع، بإجماع السلف.

الثاني: مقيَّد بـ ” على “، كقوله تعالى: ( لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ) الزخرف/ 13، وهذا أيضًا معناه العلو والارتفاع والاعتدال، بإجماع أهل اللغة.

الثالث: المقرون بـ ” واو ” مع التي تعدي الفعل إلى المفعول معه، نحو: استوى الماء والخشبة، بمعنى ساواها.

وهذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم، ليس فيها معنى ” استولى ” ألبتة، ولا نقله أحد من أئمة اللغة الذين يعتمد قولهم، وإنما قاله متأخرو النحاة ممن سلك طريق المعتزلة والجهمية. ” مختصر الصواعق ” ( ص 371 ، 372 ).

2. أثبت الله تعالى لنفسه صفة ” الوجه “، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فالقاعدة الشرعية هنا: أن نثبت هذه الصفة لله تعالى من غير تحريف لمعناها أنها ” الذات “، ولا تمثيل لها فنجعله كوجه أحدٍ من خلقه، ولا تعطيل لهذه الصفة بالكلية.

دليل هذه الصفة – ونكتفي بدليل واحد من الكتاب ودليل من السنَّة -:

أ. قوله تعالى ( وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ) الرحمن/ 27.

قال أبو الحسن الأشعري – رحمه الله – :

وقال عز وجل ( وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ )، فأخبر أنَّ له وجهًا لا يفنى ولا يلحقه ه‍لاك.  ” الإبانة ” ( ص 77 ).

وقال – أيضا -:

فمَن سَأَلَنا فقال: أتقولون إنَّ لله سبحانه وجهًا؟ قيل: نقول ذلك، خلافًا لما قاله المبتدعون، وقد دلَّ على ذلك قوله عز وجل ( وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ).

‍‍” الإبانة ” ( ص 78 ، 79 ).

وقال ابن جرير الطبري – رحمه الله -:

يقول تعالى ذِكره: ” كل من على ظهر الأرض من جن إنس فإنه هالك ويبقى وجه ربك يا محمد ( ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ )، و ( ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ) من نعت الوجه، فلذلك رفع ( ذو ) وقد ذُكر أنها في قراءة عبد الله بالياء ” ذي الجلال والإكرام ” من نعتِ الربِّ وصفتِه. ” جامع البيان ” ( 27 / 134 ).

وما نسب إلى ابن مسعود رضي الله عنه لا يصح عنه، بل هي بالرفع إجماعًا.

قال الشيخ عبد الفتاح القاضي – رحمه الله -:

قرأ ابن عامر: ( تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ) آخر السورة بالواو، وقرأ غيره ( ذِي الْجَلَالِ ) بالياء، وهو مرسوم بالواو في مصحف الشاميين، وبالياء في مصحف غيرهم.

وأما قوله تعالى: ( وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ) فقد اتفقوا على قراءته بالواو, وقد رُسم بالواو في جميع المصاحف العثمانية.

” الوافي في شرح الشاطبية ” ( ص 366 ).

وقال ابن القيم – رحمه الله -:

فتأمل رفعَ قولِه ( ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ) عند ذكر ” الوجه “، وجرَّه في قوله ( تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ) الرحمن/ 78، فـ ( ذو ) الوجه المضاف بالجلال والإكرام لما كان القصد الإخبار عنه، و ( ذي ) المضاف إليه بالجلال والإكرام في آخر السورة لما كان المقصود عين المسمى دون الاسم، فتأمله.

‍‍” مختصر الصواعق ” ( ص 409 ).

ب. قال البخاري رحمه الله: ” باب قول الله عز وجل ( كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ) القصص/ 88 “.

ثم روى – ( 4352 ) حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية ( قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ ) قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم ( أَعُوذُ بِوَجْهِكِ ) فقال ( أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ) فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم ( أَعُوذُ بِوَجْهِكَ ) قال ( أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا ) الأنعام/ 65، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم ( هذا أَيْسَرُ ).

قال الإمام ابن خزيمة – رحمه الله -:

فنحن وجميع علمائنا، من أهل الحجاز، وتهامة، واليمن، والعراق، والشام، ومصر، مذهبنا: أنَّا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه، نقرُّ بذلك بألسنتنا، ونصدِّق ذلك بقلوبنا، من غير أن نشبِّه وَجْه خالقنا بوَجْه أحدٍ من المخلوقين، عزَّ ربُّنا أن يشبه المخلوقين، وجلَّ ربُّنا عن مقالة المعطلين.  ” كتاب التوحيد ” ( 1 / 18 ).

3. أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه تعالى صفة ” الساق “، فالقاعدة الشرعية هنا: أن نثبت هذه الصفة لله تعالى من غير تحريف لمعناها أنها ” الشدة “، ولا تمثيل لها فنجعلها كساق أحدٍ من خلقه، ولا تعطيل لهذه الصفة بالكلية.

ومن أدلة هذه الصفة:

حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( … فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ ) رواه البخاري ( 7001 ).

قال ابن القيم – رحمه الله -:

والذين أثبتوا ذلك صفةً كاليدين والإصبع: لم يأخذوا ذلك من ظاهر القرآن، وإنما أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته، وهو حديث الشفاعة الطويل وفيه ( فيكشف الرب عن ساقه فيخرون له سجَّدًا ) ومن حمل الآية على ذلك قال: قوله تعالى ( يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود ) القلم/ 42 مطابق لقوله ( فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدًا ) وتنكيره للتعظيم والتفخيم، كأنه قال: يكشف عن ساق عظيمة جلَّت عظمتها وتعالى شأنها أن يكون لها نظير أو مثيل أو شبيه، قالوا: وحمل الآية على الشدة لا يصح بوجه؛ فإن لغة القوم في مثل ذلك أن يقال كشفت الشدة عن القوم لا كشف عنها كما قال الله تعالى ( فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ) الزخرف/ 5 ، وقال: ( ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر ) المؤمنون/ 75.

فالعذاب والشدة هو المكشوف لا المكشوف عنه، وأيضًا: فهناك تحدث الشدة وتشتد ولا تُزال إلا بدخول الجنة، وهناك لا يدعون إلى السجود وإنما يدعون إليه أشد ما كانت الشدة. ” الصواعق المرسلة ” ( 1 / 252 ، 253 ).

4. لم يرِد إثبات ولا نفي لصفة ” الجسد “، فلا نثبته لربنا تعالى، ولا ننفيه عنه، ونستفصل من مورده علينا معناه، فإن قصد به الجسد الذي يتكون من أعضاء وأجزاء ويحتاج بعضه لبعض: فهو معنى فاسد، فننفي اللفظ ومعناه، وإن قصد به ” الذات ” فالمعنى هذا ثابت لله تعالى فيكفينا إثبات معناه الثابت دون لفظه المخترع.

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -:

مسألة الجسمية لم ترد لا في القرآن ولا في السنَّة إثباتًا ولا نفيًا، ولكن نقول بالنسبة للفظ: لا ننفي ولا نثبت، لا نقول: جسم وغير جسم، لكن بالنسبة للمعنى نفصِّل ونستفصل، ونقول للقائل: ماذا تعني بالجسم؟ هل تعني أنه الشيء القائم بنفسه المتصف بما يليق به الفاعل بالاختيار القابض الباسط؟ إن أردت هذا: فهو حق ومعنى صحيح، فالله تعالى قائم بنفسه فعَّال لما يريد، متصف بالصفات اللائقة به، يأخذ ويقبض ويبسط، يقبض السماوات بيمينه ويهزها، وإن أردت بالجسم الشيء الذي يفتقر بعضه إلى بعض ولا يتم إلا بتمام أجزائه: فهذا ممتنع على الله؛ لأن هذا المعنى يستلزم الحدوث والتركيب، وهذا شيء ممتنع على الله عز وجل.

” شرح العقيدة السفارينية ” ( ص 18 ، 19 ).

فها قد رأيت – أخي السائل – أن السلفيين هم أسعد الناس بالكتاب والسنَّة، فلم يعتقدوا شيئًا في ذات ربهم إلا ومعهم أدلة من الوحيين، ومن عداهم فليس منهجه في الاعتقاد إلا رد هذه النصوص، وأكثرهم يعتمد على أبيات من الشعر لنصارى! لإثبات عقيدتهم في صفات ” الكلام ” و ” الاستواء ” لله رب العالمين، فهل ثمة أعجب من هذا؟!.

وأهل السنَّة والجماعة عندما يثبتون صفة لله تعالى فإن قاعدتهم في ذلك (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) الشورى/ من الآية11، بل إنهم أجمعوا أنَّ من شبَّه الله تعالى بخلقه فقد كفر، فلا تلتفت لكلام المغرضين، واستمسك بالعروة الوثقى من نصوص الوحي تسلم في اعتقادك، وتتشرف بأن تكون من الفرقة الناجية.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة -:

فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرِّفون الكلِم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيِّفون، ولا يمثِّلون صفاته بصفات خلقه؛ لأنه سبحانه لا سميَّ له، ولا كفؤ له، ولا نِدَّ له، ولا يقاس بخلْقه سبحانه وتعالى؛ فانه سبحانه أعلم بنفسه، وبغيره، وأصدق قيلا، وأحسن حديثًا مِن خلقه.

” مجموع الفتاوى ” ( 3 / 130 ).

والله أعلم.

مسلمة حديثًا وعندها إشكالات في ” المساواة ” و ” العمل ” و ” الطلاق ” في الإسلام

السؤال:

أسلمت منذ عامين حيث قابلت زوجي وتزوجنا، وقد جعلني أسلم، ولكنني لم أكن مستعدة لقبول الإسلام بعد، وقلت له: إنني حتى لا أقرأ القرآن ( معانيه بالإنجليزية ) ولكنه قال لي: إنه لا مشكلة، وإنه ليس بالضرورة عليَّ قراءته.

والآن أبحث عن معلومات عن الإسلام، وأشعر أنه دين جيد ولكن لدي بعض العوائق، عندما أصلي أشعر بتحسن، وفي بعض الأوقات أشعر أنه عليَّ أن أصلي، ولكنني عندما أبدأ في الصلاة تأتيني الهواجس القديمة مرة أخرى.

وأغلب هذه الهواجس بسبب ” سورة النساء ” فلماذا يقال دائما إن الرجل والمرأة لا فرق بينهما عندما أقرأ عن الإسلام والله يقول في قرآنه ” إن الرجال قوامون على النساء لأن المرأة لا تعمل وأنه لا يجوز لها أن تعمل “.

والأمر الآخر: أن للرجل أن يضرب المرأة ضربًا غير مبرح إلا الوجه، بالسواك وهكذا، ولكن هذه الأقوال أقوال العلماء وليس قول الله، فالله يقول في القرآن بضرب الزوجات، كما أنني لا أفهم علماء المسلمين الذين ينصحون نساء المسلمين اللواتي تشكين من أزواجهن بسبب ضربهن أن يبقين مع أزواجهن لأن الله يختبرهن، ربما لا أفكر بوضوح في هذا الأمر لأن أبي يضرب أمي لمدة عشر سنوات، وإذا كنت طفلا ورأيت هذا المنظر فإنه من الصعب أن تتخطى هذا الأمر ويظل نقطة سوداء في حياتك، فلماذا لا يفكر علماء المسلمين في ذلك عندما ينصحون بشيء كهذا؟.

وهناك أمر ما: إنني كامرأة لا أستطيع أن أتزوج من آخر، وهناك أحاديث أظن أنها غير صحيحة وأحاديث أخرى جيدة في حق النساء.

وأنا لا أفهم عن الشريعة الإسلامية كثيرًا، لماذا يمكن للرجل أن يطلق المرأة ثلاث مرات؟ أين المساواة؟.

وماذا حدث ما دامت المرأة لا تمتلك أية حقوق، أو ليس لها حق لأولادها ( وهي لا تعمل، وفقيرة، وليس مكان للعيش )، أم أن الرجل وحده له حق في العيش، ويتمتع بمزيد من الحقوق؟.

سأكون شاكرة جدًّا إذا أجبتموني.

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

نحمد الله تعالى ونشكره أن يسَّر الله خيرًا عظيمًا، وهو الدخول في دينه عز وجل، فهي نعمة جليلة امتنَّ الله تعالى بها عليك، والباحثون عن الحقيقة كثيرون، لكن من ذا الذي يوفَّق لها؟! انظري حولك كم من الملايين تقدِّس البقر وتعبدها! وكم الملايين يعبدون أصنامًا! وكم من الملايين يعبدون بشرًا! وهؤلاء مليارات من البشر ضلُّوا عن دين الفطرة، ورضوا لأنفسهم بتلك الآلهة المخلوقة أن تكون ربًّا لهم، وأنتِ قد وفقك الله لخاتم الأديان، وهو دين إبراهيم وموسى وعيسى وإخوانهم الأنبياء والمرسلين، وأنتِ تعبدين ربَّ الأرض والسماء، فيا لها من نعمة جليلة، فلا تفرطي فيها، واحرصي عليها أن تضيع منك؛ إذ فيها سعادتك في الدنيا والآخرة.

ثانيًا:

واعلمي أنه لا يسعك ولا يسع زوجك ولا يسع أحدًا من المسلمين ترك الصلاة، فليس المسلم بالخيار يصلي أو يترك، بل هي واجبة عليه، وفرض افترضها الله على المسلمين، ولعظم هذه العبادة فإن الله تعالى فرضها على نبيه صلى الله عليه وسلم بالكيفية التي هي عليها الآن فرضها عليه في السماء، ومباشرة دون واسطة جبريل عليه السلام، نعم، وفي أدائها راحة عظيمة، وشعور جميل يشعر به المصلي، يطمئن قلبه، وتهدأ جوارحه، ويهنأ باله، وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لبلال مؤذنه ” أرحنا بها يا بلال ” – رواه أبو داود ( 4958 ) بإسناد صحيح -، فالصلاة راحة القلب، وقرة العين، وعلاج الهموم والأحزان.

ثالثًا:

وكان الواجب على زوجك أن يعلمك أحكام الصلاة، وأن يحفِّظك شيئًا من القرآن، وخاصة سورة ” الفاتحة “؛ فإنه لا تصح ركعة دون قراءتها، وكان الواجب عليك أن يوقفك على تعاليم الإسلام وشرائعه، ولا يدعك في حيرة وتيه.

رابعًا:

ومن الجيد أنكِ راسلتنا حتى نساهم في إيصال رسالة الإسلام النقية لك، ونحن نجزم أنه لا يوجد عاقل على وجه الأرض يتجرد من هواه ورواسب جاهليته إلا ويسلِّم لهذا الدين بالعظمة والجلالة، وإذا أردتِ واقعًا عمليًّا فانظري كم دخل في هذا الدِّين من المثقفين والسياسيين والعلماء والقساوسة وغيرهم ممن كانوا على الكفر أو الإلحاد، وفي المقابل لن ترين عالم دين مسلم واحد خرج من الإسلام ليلتحق بدينٍ آخر.

فنحن على أتم الاستعداد لبيان شرائع هذا الدين وشعائره لكِ، ونشعر أن الله تعالى أراد بك خيرًا آخر لا يقل عظمة على الخير الأول وهو أنك وفقك لاختيار موقعنا لندلك من خلاله على دين الله تعالى، فنحن نعتمد في كلامنا على القرآن والسنَّة الصحيحة، على فهم علماء ثقات من السلف والمعاصرين، نعلم منهم الدِّين والاتباع والعلم، وهذا من توفيق الله تعالى لنا.

خامسًا:

وقولك ” فلماذا يقال دائما إن الرجل والمرأة لا فرق بينهما عندما أقرأ عن الإسلام “: يحتاج لتفصيل، فالرجل والمرأة لا فرق بينهما في الإسلام في أمور، وثمة فروق بينهما في أمور أخرى.

أ. ومن أعظم ما تستوي فيه المرأة مع الرجل: المشاركة في التكليف، وفي الجزاء الدنيوي والأخروي.

أما في التكليف: فكل نص من القرآن والسنَّة فيه الأمر بالصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك من التكاليف الشرعية فهو يشمل النساء، إلا ما استثناه الشرع من التخفيف عليهم، وليس بزيادة التكليف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ ) رواه الترمذي ( 105 ) وأبو داود ( 204 ) من حديث عائشة، وصححه الألباني في ” صحيح الترمذي “.

وفي الجزاء الدنيوي والأخروي نقرأ قول الله تعالى: ( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ) النحل الآية 97، وقوله تعالى: (فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ) آل عمران الآية 195.

ب. وأما الفروقات التي بين المرأة والرجل فإنها موجودة في تشريع رب العالمين، ولسنا نخجل من وجودها، بل نفخر بتشريعها، وأن الله تعالى جعل للمرأة رسالة في حياتها تختلف عن الرجل، ولا يقول إن المرأة مساوية للرجل إلا ناقص العقل أو فاقده، فالفروقات في الخلقة والتكوين والصوت والهيئة لا يُنكر، وإذا ثبتت تلك الفروقات في تلك الأشياء فمن الطبيعي أن يكون ثمة فروقات في الأحكام، وإننا لنرى في عالم الغرب تناقضات كثيرة في هذا الباب، فها هم يفرقون حتى في ” ديكور ” غرف الذكور عن الإناث! وفي ألعاب كل واحد منهم! وما ذاك إلا للفروقات في الخلقة والعقل والتفكير والعاطفة وغير ذلك مما يعرفه الآباء والأمهات من أولادهم الذكور والإناث، لذا فلسنا نقول بالمسواة المطلقة، بل لكل واحد من الذكور والإناث رسالة يؤديها في حياته، فيتبع ذلك اختلافات في الأحكام.

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله -:

فمحاولة استواء المرأة مع الرجل في جميع نواحي الحياة: لا يمكن أن تتحقق؛ لأن الفوارق بين النوعين كونًا وقدرًا أولا، وشرعًا منزَّلًا ثانيًا تمنع من ذلك منعاً باتًّا.

ولقوة الفوارق الكونية والقدرية والشرعية بين الذكر والأنثى: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبه من النوعين بالآخر، ولا شك أن سبب هذا اللعن هو محاولة من أراد التشبه منهم بالآخر لتحطيم هذه الفوارق التي لا يمكن أن تتحطم.

وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ).

وقد قدمنا هذا الحديث بسنده في سورة ” بني إسرائيل “، وبينَّا هناك أن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهو ملعون في كتاب الله، فلو كانت الفوارق بين الذكر والأنثى يمكن تحطيمها وإزالتها: لم يستوجب من أراد ذلك اللعن من الله ورسوله.

ولأجل تلك الفوارق العظيمة الكونية القدرية بين الذكر والأنثى: فرَّق الله جل وعلا بينهما في الطلاق فجعله بيد الرجل دون المرأة، وفي الميراث، وفي نسبة الأولاد إليه، وفي تعدد الزوجات دون الأزواج … .

” أضواء البيان ” ( 7 / 415 ).

– ولينظر في أجوبتنا الأخرى لمعرفة ” هل الإسلام يساوي بين الرجل والمرأة “؟ وفيه بيان لبعض الفروقات بين الرجال والنساء.

سادسًا:

قلتِ ” والله يقول في قرآنه ” إن الرجال قوامون على النساء لأن المرأة لا تعمل وأنه لا يجوز لها أن تعمل “! وهذا القول فيه صواب وخطأ: أما الصواب: فقوامة الرجال، والمقصود بهم هنا: الأزواج، وهذا ثابت في قوله تعالى ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء ) النساء/ من الآية 34.

والخطأ في أمرين:

1. قولك ” لأن المرأة لا تعمل “! وهذا ليس مذكورًا في القرآن ولا في السنَّة ، وإن أردتِ أن الزوج ينفق على زوجته: فهذا حق، وهو جزء من الحقيقة، والحقيقة أن الله تعالى جعل القِوامة للزوج لأمرٍ وهبي وآخر كسبي، أما الوهبي: فهو ما فضَّل به الرجل في خلقته على المرأة ليكون قائد البيت ومسئولًا عن أفراد أسرته، وأما الكسبي: فهو ما أوجبه الله تعالى من النفقة على أولئك الأفراد من أسرته، وعلى رأسهم: زوجته، وقد قال تعالى ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/ من الآية 34.

قال الشيخ محمد الشربيني – رحمه الله -:

( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء ) أي: يقومون عليهنّ قيام الولاة على الرعية، وعلَّل ذلك بأمرين: أحدهما وهبيّ، والآخر كسبيّ، وقد ذكر الأوّل بقوله تعالى: ( بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ) أي: بسبب تفضيله الرجال على النساء بكمال العقل، وحسن التدبير، ومزيد القوّة في الأعمال والطاعات، ولذلك خُصوا بالنبوّة، والإمامة، والولاية، وإقامة الشعائر، والشهادة في مجامع القضايا، ووجوب الجهاد، والجمعة، والتعصيب، وزيادة السهم في الميراث، والاستبداد بالفراق والرجعة وعدد الأزواج، وإليهم الانتساب، وهم أصحاب اللحى والعمائم.

ثم ذكر الثاني بقوله تعالى: ( وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) في نكاحهنّ، كالمهر، والنفقة.  ” تفسير السراج المنير ” ( 1 / 345 ).

2. وقولك ” وأنه لا يجوز لها أن تعمل “! وهذا خطأ آخر، فالإسلام لا يمنع المرأة من العمل، فنحتاجها طبيبة ، ومعلمة، ومربية، لكنه يضع ضوابط لعملها كما يضعه لعمل الرجل .

ونرجو من كل امرأ أن تسأل نفسها ” لماذا أصبحت بعض الأعمال ملتصقة بالأنثى ، نحو: ” سكرتيرة “، ” مذيعة “، ” راقصة “، ” مضيفة “؟! هذه هي الأعمال التي يريد الغرب المنحل والشرق المقلد له، ومن يتأمل واقع عمل المرأة لا يكاد يجده خارج ما ذكرنا، وكل ذلك من أجل تسلية أصحاب الفجور والفساد، وإلا فما دخل صدر ” المذيعة الفضائية ” بنشرة الأخبار لتكشفه؟! وهل رأيتم مذيعًا من الرجال يكشف رقبته فضلا عن صدره؟! ولماذا الإصرار على ” السكرتيرة ” أن تكون حسنة المظهر؟! نأسف أشد الأسف على حال المرأة أن صارت رخيصة حتى صار أولئك المفسدون يتاجرون بها بأبخس الأثمان.

وأما عمل المرأة في الإسلام فهو يعطي المرأة حقها فيه، ويحافظ على كرامتها، ويراعي أنوثتها، ولا يعرضها للاحتقار والابتذال، فهي معلمة للطالبات، وهي ممرضة وطبيبة للنساء، وهذه أشرف الأعمال، وبها يكون صلاح المجتمعات، ويكون الحفاظ على أعراض أخواتهن من النساء.

– وفي جواب لنا سابق رددنا على من قال ” إن بقاء المرأة في بيتها تعطيل لنصف المجتمع! ” وهو جواب مهم غاية.

سابعًا:

وأما بخصوص ضرب الزوجة: فقد أشبعنا المسألة بحثا في جواب سؤال بعنوان:

– ” ضرب الزوجة، أنواعه، وأحكامه، وآثاره ” فلينظر.

ثامنًا:

وأما بخصوص تشريع الطلاق في الإسلام فهو غاية في الحكمة:

1. فمن حيث أصل تشريعه فإن فيه فك عقد الوثاق بين الزوجين إذا تعذر الوئام بينهما، ولو أن الطلاق لم يشرَّع – كما هو الحال في بعض الديانات -: لوقعت مفاسد كثيرة في حياة الناس، فماذا يفعل من يرى خيانة زوجته لفراش الزوجية أمام ناظريه؟ وماذا تفعل الأمر في حال خيانة زوجها أو ضربه لها؟ وكيف يتم التخلص من الشريك صاحب الضرر؟ لذا يلجأ أولئك المظلومون المقهورون لقتل الطرف الآخر أحيانًا، أو لفعل الأمر نفسه الذي يفعله شريكه، فترى الزوجة تحضر عشيقها لبيت الزوجية! وهو في المقابل يحضر عشيقته لبيته! فأي حياة يمكن تخيلها وهي في هذا الواقع المر الأليم؟.
2. ومن حيث تشريع العدد فإنه غاية في الحكمة أيضًا، فقد يتسرع الزوج فيقع منه تطليق لزوجته، وقد يكون ثمة سبب يدعوه لذلك، ثم يزول السبب، أو يزول الغضب، فلو أن عقد الزوجية يُحكم عليه بالزوال من أول مرة لتهدم البيت، ولتفرقت الأسرة، فلذا لم يكن الطلاق مرة واحدة، وأيضًا ليس هو إلى ما لا نهاية؛ لأن فيه إضرارًا بالزوجة وإهانة لها، والزوج الذي يطلق ثلاث مرات ليس أهلًا للبقاء معه، لذا كان الطلاق الذي يملك فيه الزوج الرجعة: مرتين، فإذا أوقع الثالثة حرمت عليه زوجته، فكان تشريع الطلاق بعدد الثلاث غاية في الحكمة.

قال الشيخ الطاهور بن عاشور – رحمه الله -:

وحكمة هذا التشريع العظيم: ردع الأزواج عن الاستخفاف بحقوق أزواجهم، وجعلهن لُعبًا في بيوتهم، فجعل للزوج الطلقة الأولى هفوة، والثانية تجربة، والثالثة فراقًا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث موسى والخضر: ( فَكَانَتْ الأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَاناً وَالثَّانِيَة شَرْطاً والثَّالثَةُ عَمْدًا، فَلذلك قال له الخضر في الثالث: ( هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنك ) الكهف/ 78 – رواه أحمد ( 35 / 56 ) وصححه المحققون -. ” التحرير والتنوير ” ( 2 / 415 ).

3. ومن حيث كون الطلاق بيد الزوج: أيضًا هو في غاية الحكمة؛ فإن المرأة تعتريها العاطفة كثيرًا، وفي كثير من الأحيان تغلبها على جانب العقل، فلو كان الطلاق بيد النساء لرأيت الأسرة مفرقة مشتتة لكثرة ما سيقع من طلاق.

قال ابن الهمام الحنفي – رحمه الله -:

ومنها جعله بيد الرجال دون النساء لاختصاصهن بنقصان العقل وغلبة الهوى، وعن ذلك ساء اختيارهن وسرع اغترارهن، ونقصان الدين، وعنه كان أكثر شغلهن بالدنيا وترتيب المكايد وإفشاء سر الأزواج وغير ذلك.

– انظر ” شرح فتح القدير ” ( 3 / 465 ) للشيخ كمال الدين السيواسي.

ونحن على أتم الاستعداد – إن شاء الله – للرد على استفساراتك، وما ينقدح في ذهنك من إشكالات، وما يطرأ على عقلك من شبهات، ولكن نرجو منك أولًا التأمل جيِّدًا فيما ذكرناه لك هنا، وما أحلناك عليه، ونسأل الله أن يوفقك لما فيه رضاه، وأن يثبتك على الحق.

والله أعلم.

كلمة حول ما يطلق عليه ” علم قراءة الوجه ”

السؤال:

هل قراءة الوجه حرام أو هل يعتبر على أية حال شرك؟.

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

يمكن لبعض من آتاهم الله بصيرة التعرف على بعض حقائق الناس من خلال تعابير وجوههم، وإليه الإشارة في قوله تعالى ( لِلْفُقَرَاء الَّذِينَ أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ ) البقرة/ 273، وقوله ( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ) الفتح/ 29، أو من خلال كلامهم، وإليه الإشارة في قوله تعالى ( وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ) محمد/ 30.

* قال ابن القيم – رحمه الله – في تفسير هذه الآية -:

والمقصود: أنه سبحانه أقسم على معرفتهم من لحن خطابهم؛ فإن معرفة المتكلم وما في ضميره من كلامه: أقرب من معرفته بسيماه وما في وجهه؛ فإن دلالة الكلام على قصد قائله وضميره: أظهر من السيماء المرئية، والفراسة تتعلق بالنوعين: بالنظر، والسماع. ” مدارج السالكين ” ( 2 / 483 ).

* وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -:

وكثير من الناس يعطيهم الله سبحانه وتعالى علمًا بالفراسة، يعلمون أحوال الإنسان بملامح وجهه، ونظراته، وكذلك بعض عباراته، كما قال الله عز وجل: (ولتعرفنهم في لحن القول ) محمد/ 30. ” تفسير سورة البقرة ” ( 3 / 368 ).

وقد سمَّى ابن القيم رحمه الله هذه الفراسة ” الفراسة الإيمانية “، وقال في بيان سببها، وحقيقتها، وأصلها:

” وسببها: نور يقذفه الله في قلب عبده، يفرق به بين الحق والباطل، والحالي والعاطل، والصادق والكاذب.

وحقيقتها: أنها خاطر يهجم على القلب، ينفي ما يضاده، يثب على القلب كوثوب الأسد على الفريسة، … وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان، فمن كان أقوى إيمانًا: فهو أحدُّ فراسة ….

وأصل هذا النوع من الفراسة: من الحياة والنور اللذين يهبهما الله تعالى لمن يشاء من عباده فيحيا القلب بذلك، ويستنير، فلا تكاد فراسته تخطئ، قال الله: ( أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ) الأنعام/ 122، كان ميْتا بالكفر والجهل فأحياه الله بالإيمان والعلم، وجعل له بالقرآن والإيمان نورًا يستضيء به في الناس على قصد السبيل، ويمشي به في الظلم، والله أعلم “. ” مدارج السالكين ” ( 2 / 483 – 486 ) باختصار.

ثانيًا:

وما ذكرناه سابقًا لا تعلق له بخِلقة الشخص من حيث عرض وجهه، أو طول ذقنه، فهل يمكن الاستدلال بالخِلقة على الخلُق؟ هذا ما يقصده مروجو علم ” قراءة الوجه “، وهذه القراءة للوجه داخلة في نوع من أنواع الفراسة يطلق عليه ” الفراسة الخَلقية “.

* قال ابن القيم – رحمه الله -:

الفراسة الثالثة: ” الفراسة الخَلْقية “، وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم، واستدلوا بالخَلْق على الخُلُق؛ لما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله، كالاستدلال بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل، وبكبره وبسعة الصدر وبعد ما بين جانبيه: على سعة خُلُق صاحبه واحتماله وبسطته، وبضيقه على ضيقه، وبخمود العين وكلال نظرها على بلادة صاحبها وضعف حرارة قلبه، وبشدة بياضها مع إشرابه بحمرة وهو الشكل على شجاعته وإقدامه وفطنته، وبتدويرها مع حمرتها وكثرة تقلبها على خيانته ومكره وخداعه.

ومعظم تعلق الفراسة بالعين؛ فإنها مرآة القلب وعنوان ما فيه، ثم باللسان؛ فإنه رسوله وترجمانه، وبالاستدلال بزرقتها مع شقرة صاحبها على رداءته، وبالوحشة التي ترى عليها على سوء داخله وفساد طويته.

وكالاستدلال بإفراط الشعر في السبوطة على البلادة، وبإفراطه في الجعودة على الشر، وباعتداله على اعتدال صاحبه.

وأصل هذه الفراسة: أن اعتدال الخلقة والصورة: هو من اعتدال المزاج والروح، وعن اعتدالها يكون اعتدال الأخلاق والأفعال، وبحسب انحراف الخلقة والصورة عن الاعتدال: يقع الانحراف في الأخلاق والأعمال، هذا إذا خليت النفس وطبيعتها.  ” مدارج السالكين ” ( 2 / 487، 488 ).

وهذا النوع من الفراسة وتلك القراءة للوجه فيها حق وباطل، وخطأ وصواب، وما يذكرونه من صفات لخلقة معينة للوجه لا يلزم أن يكون صحيحًا مطلقًا، وأظهر خطأ فيها: أنهم يجعلون صاحب الخلقة المعينة يلزم أخلاقًا وأوصافًا لا تتغير! وهذا باطل قطعًا، فالكافر يسلم، والنشيط يكسل، والغني يفقر، والعاصي يتوب، والقلق يهنأ، والمكروب يزول كربه، واعكس ذلك كله، وأضف إلى القائمة ما شئت من أوصاف وأخلاق وفعال، وهذا مشاهد مجرَّب معروف، ومن هنا فقد أكمل ابن القيم رحمه الله كلامه السابق بقوله:

” ولكن صاحب الصورة والخِلقة المعتدلة يكتسب بالمقارنة والمعاشرة أخلاق من يقارنه ويعاشره، ولو أنه من الحيوان البهيم! فيصير من أخبث الناس أخلاقًا وأفعالًا، وتعود له تلك طباعًا ويتعذر أو يتعسر عليه الانتقال عنها.

وكذلك صاحب الخِلقة والصورة المنحرفة عن الاعتدال يكتسب بصحبة الكاملين بخلطتهم أخلاقًا وأفعالًا شريفةً تصير له كالطبيعة؛ فإن العوائد والمزاولات تعطي الملكات والأخلاق.

فليُتأمل هذا الموضع، ولا يعجل بالقضاء بالفراسة دونه؛ فإن القاضي حينئذ يكون خطؤه كثيرًا؛ فإن هذه العلامات أسباب لا موجبة، وقد تتخلف عنها أحكامها لفوات شرط، أو لوجود مانع. ” مدارج السالكين ” ( 2 / 488 ).

وما ذكرناه من نوعي الفراسة هو أشهر ما قيل فيها وأدقه، وهو – كما رأينا -إما أنها تتعلق بالإيمان والبصيرة، وهذه لا سبيل لتعلمها، بل هي نور يقذفه الله في قلب عبده المؤمن، والنوع الآخر قواعد استقرائية يمكن تعلمها، ويشترك فيها المسلم والكافر، وفيها خطأ وصواب، ولا يُبنى عليها علم، ولا تنفع في دين ولا دنيا، وقد يستثمر ذلك بعض المنتفعين ليجعل منها سبيلًا يأكل به أموال الناس بالباطل، فيسوقها على صورة ” كهانة “! ولذا لا ننصح المسلم أن يتعلم شيئًا منها، ومن باب أولى أن لا يمارسها؛ ففيه تضييع للأوقات، ومشابهة لعمل الكهان، وهي تختلف عن ” قراءة الكف ” من وجهين:

الأول: أن الكف يلزم حالًا واحدًا لا يتغير، والوجه تختلف خلقته من واحد لآخر، وتختلف تعابيره وتتنوع في الأشخاص، كما هو مشاهد معروف.

الثاني: أن قراءة الكف يخبر أصحابها عن المستقبل، فصارت كهانة بلا ريب، بخلاف قراءة الوجه فإنها إخبار عن حال صاحبه تبعًا لخلقته أو تعابير وجهه.

والله أعلم.

هل يتعين الماء لإزالة النجاسات أم يجزئ غيره معه؟

السؤال:

شكت الصحابيات أن جلبابهن يتسخ فقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم (يطهره ما بعده ). نحن الآن في هذا الوقت إذا مشينا في الشارع وقطعنا رطوبة هي نجاسة بيارة – أكرمكم الله – هل إذا مشينا وأكملنا الطريق على الأسفلت أو ركبنا السيارة هذا يطهِّر العباءة.

سؤالي:

ما الذي يطهر العباءة: التراب أم مجرد المشي على أرض جافة، أم ماذا؟.

الجواب:

الحمد لله

هذه المسألة من مسائل الخلاف المشتهرة بين العلماء، فجمهور العلماء على أن النجاسة إن وُجدت في ثوب أو في نعل فإنه لا يطهرها إلا إزالتها بالماء، وذهب الحنفية إلى أن أي مزيل يزيل تلك النجاسة فإنه يجزئ في ذلك، ووافقهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وجمع من المحققين من علمائنا المعاصرين، وهو القول الصواب.

عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ ).

رواه الترمذي ( 143 ) وأبو داود ( 383 ) وابن ماجه ( 531 ).

والحديث صححه الشيخ الألباني في ” صحيح الترمذي “.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا ).

رواه أبو داود ( 650 ) وصححه الألباني في ” صحيح أبي داود “.

فهذان حديثان صحيحان فيهما الإذن بإزالة النجاسة بغير الماء، فثبت عدم تعينه في إزالتها، وقد تأولهما بعض المانعين على النظافة من القذر لا الطهارة من النجاسة، وهو تأويل بعيد، كما قال بعضهم: إن التطهير تعبُّد ولم نؤمر إلا بإزالة النجاسة بالماء، وهذان الحديثان يردان على القول بحصر إزالة النجاسة بالماء، ويبيحان إزالتها بكل مزيل من تراب، أو ريح، أو شمس، والمهم في الشرع أن تزول عين النجاسة.

* قال ابن عبد البر – رحمه الله -:

اختلف الفقهاء في طهارة الذيل على المعنى المذكور في هذا الحديث فقال مالك: معناه في القشب اليابس والقذر الجاف الذي لا يتعلق منه بالثوب شيء، فإذا كان هكذا: كان ما بعده من المواضع الطاهرة حينئذ تطهيرًا له، وهذا عنده ليس تطهيرًا من نجاسة؛ لأن النجاسة عنده لا يطهرها إلا الماء، وإنما هو تنظيف؛ لأن القشب اليابس ليس ينجس ما مسه، ألا ترى أن المسلمين مجمعون على أن ما سفت الريح من يابس القشب والعذرات التي قد صارت غبارًا على ثياب الناس ووجوههم لا يراعون ذلك ولا يأمرون بغسله ولا يغسلونه؛ لأنه يابس، وإنما النجاسة الواجب غسلها: ما لصق منها وتعلق بالثوب وبالبدن.

فعلى هذا المحمل حمل مالك وأصحابه حديث طهارة ذيل المرأة، وأصلهم: أن النجاسة لا يزيلها إلا الماء، وهو قول زفر بن الهذيل والشافعي وأصحابه وأحمد وغيره: أن النجاسة لا يطهرها إلا الماء ؛ لأن الله تعالى سمَّاه طهورًا ولم يقل ذلك في غيره.

قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله – يعني: أحمد بن حنبل – سئل عن حديث أم سلمة ( يطهره ما بعده ) قال: ليس هذا عندي على أنه أصابه بول فمرَّ بعده على الأرض أنها تطهره، ولكنه يمر بالمكان يتقذره فيمر بمكان أطيب منه فيطهره هذا، ذلك ليس على أنه يصيبه شيء.

وقال أبو حنيفة: يجوز غسل النجاسة بغير الماء، وكل ما زال به عينها: فقد طهرها، وهو قول داود، وبه قال جماعة من التابعين، ومن حجتهم الحديث المذكور في هذا الباب في ذيل المرأة.

” التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ” ( 13 / 105، 106 ).

وقول أبي حنيفة والظاهرية هو الصواب إن شاء الله.

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -:

والسنَّة قد جاءت بالأمر بالماء في قوله لأسماء (حُتِّيهِ ثُمَّ اُقْرُصِيهِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ ) – رواه الترمذي وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح -، وقوله في آنية المجوس (ارْحَضُوهَا ثُمَّ اغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ ) – رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح بلفظ ( فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ) ومعنى ” ارحضوها “: اغسلوها، وهو في آنية أهل الكتاب، لا المجوس – وقوله في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد (صُبُّوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ ) – متفق عليه – فأمر بالإزالة بالماء في قضايا معينة، ولم يأمر أمرًا عامًّا بأن تزال كل نجاسة بالماء.

 وقد أذن في إزالتها بغير الماء في مواضع:

– منها: الاستجمار بالحجارة.

– ومنها: قوله في النعلين ( ثُمَّ لِيُدَلِّكَهُمَا بِالتُّرَابِ فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُمَا طَهُور ) – رواه أبو داود وصححه الألباني، ولفظه ( إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ ).

ومنها: قوله في الذيل ( يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ ).

– ومنها: ” أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يكونوا يغسلون ذلك ” – رواه البخاري من قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما -.

– ومنها: قوله في الهر ( إنَّهَا مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ ) – رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح – مع أن الهر في العادة يأكل الفأر ولم يكن هناك قناة ترِد عليها تطهر بها أفواهها بالماء بل طهورها ريقها.

– ومنها: أن الخمر المنقلبة بنفسها تطهر باتفاق المسلمين.

وإذا كان كذلك: فالراجح في هذه المسألة: أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان: زال حكمها؛ فإن الحُكم إذا ثبت بعلة: زال بزوالها، لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة؛ لما في ذلك من فساد الأموال، كما لا يجوز الاستنجاء بها.

والذين قالوا ” لا تزول إلا بالماء ” منهم من قال: ” إن هذا تعبد “، وليس الأمر كذلك، فإن صاحب الشرع أمر بالماء في قضايا معينة لتعينه لأن إزالتها بالأشربة التي ينتفع بها المسلمون إفساد لها وإزالتها بالجامدات كانت متعذرة كغسل الثوب والإناء والأرض بالماء، فإنه من المعلوم أنه لو كان عندهم ماء ورْد وخل وغير ذلك: لم يأمرهم بإفساده، فكيف إذا لم يكن عندهم.

ومنهم من قال ” إن الماء له من اللطف ما ليس لغيره من المائعات فلا يلحق غيره به “، وليس الأمر كذلك، بل الخل وماء الورد وغيرهما يزيلان ما في الآنية من النجاسة كالماء وأبلغ، والاستحالة له أبلغ في الإزالة من الغسل بالماء، فإن الإزالة بالماء قد يبقى معها لون النجاسة فيعفى عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( يَكْفِيك الْمَاءُ وَلَا يَضُرُّك أَثَرُهُ ) – رواه أبو داود بإسناد صحيح – وغير الماء يزيل الطعم واللون والريح. ” مجموع الفتاوى ” ( 21 / 474 – 476 ).

فتبين مما سبق أن المرأة التي يصاب ذيل ثوبها بنجاسة إنها إن مرَّت بعده بأرض أو أسفلت أو شارع أو بلاط فزالت عين تلك النجاسة أن ثوبها صار بذلك طاهرًا، وأنه لا يتعين الماء لإزالة تلك النجاسة.

والله أعلم.

حكم تناول حبوب من مواد طبيعية لزيادة حجم بعض أعضاء الجسم

السؤال:

هل يجوز لامرأة مسلمة أن تأخذ حبوبا تحتوي على 100 % أعشاب طبيعية لإفراز الأستروجين في الجسم وينتج عنه زيادة في الفخذين والأرداف ومنطقة الصدر؟.

وسؤالي هو: هل كون الحبوب مصنوعة من مكونات حلال يجعلها حلالا؟ لكن لا تزال هناك مشكلة النمو الزائد في مواضع الإثارة للمرأة، فهو يزيد من حجم الفخذين والأرداف وحجم الصدر بمقدار كأس أو أكثر، فهل صارت بذلك حراما تناولها؟.

وهذا كل ما يتعلق بالحبوب:

فالحبوب تتألف من خليط من الأعشاب الطبيعية والأدوية الغذائية التي تساعد على تعزيز نمو الأرداف، والخليط النباتي من الأعشاب الطبيعية ينشط عمل الأستروجين في الجسم، ومع استثارة الاستروجين فإن جسم المرأة سيكون أكثر إثارة ومتوهجا، وتلك الحبوب معدة من المنتجات الطبيعية التي تحتوي على كميات هائلة من ” ديسجينين ” و ” بات استروجين ” طبيعي، والتي ثبت أنها وراء كبر حجم الثدي والأرداف والأفخاذ، وكذلك السيقان يزداد حجمها بنفس درجة زيادة الأفخاذ مما ينتج عنه توهج وتناسق جسم المرأة.

ومكونات تلك الحبوب هي: روز هيب، يام المكسيكي البري، ماء، مكا، فيتامين س ( مثل كالسيوم أسكوربيت)، دونج كواي، ساو مالميتون، فينجريك، سوي انسوفلافونيس، فيتامين د، أملاح بيوفلافونيدس، كالسيوم، جينستين.

وكل المكونات السابقة هي أعشاب طبيعية، وسؤالي – كما قلت من قبل – هو أن مكونات تلك الحبوب حلال في ذاتها، لكنها معدة للاستخدام في تعزيز مناطق الإثارة عند المرأة، لذلك فسؤالي لا يتعلق بالمكونات الحلال للحبوب لكن يتعلق في استخدامها في زيادة نمو المرأة مثل ثدييها وأردافها وخلافه، فهل هذا حرام؟.

الجواب:

الحمد لله

إن تناول الحبوب المصنعة من مواد طبيعية أو مباحة لزيادة حجم بعض أعضاء الجسم منه ما هو جائز، ومنه ما هو حرام.

والضابط النافع لمعرفة الحكم الشرعي للأخت السائلة – ولغيرها – في ذلك هو التفريق بين من فعلت ذلك من أجل إزالة عيب، أو فعلت ذلك طلباً لزيادة الحسن والجمال، فيكون تغييرا لخَلْق الله.

فمن تناولت الحبوب المباحة من أجل زيادة حجم أعضاء جسمها بسبب هزال، أو ضعف نمو فيها: فإنه لا حرج عليها في فعلها، وهو من التطبّب المباح، ولا شك أن تناول الحبوب في هذه الحال خير من فعل ذلك بعملية جراحية لما في العمليات من اطلاع على العورات.

ومن تناولت تلك الحبوب لأجل زيادة الحسن والجمال، وكان حجم الأعضاء طبيعيًّا: ففعلها حرام، وهو من تغيير خلق الله، كمن تنفخ شفتيها، وتكبر حجم ثدييها، وليس شيء من ذلك فيه نقص في الخلقة إنما تريد تقليد الغربيات الكافرات في تغييرهن لخلق الله.

قال الله تعالى – مخبرا بقول الشيطان -: ( وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ) ثم أعقب الله تعالى ذلك بالوعيد لمن استجاب للشيطان فقال: ( وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا) النساء/ 119.

والله أعلم.