الشيخ الإحسان العتيبيالشيخ الإحسان العتيبي

ورثة الغاصبين هل عليهم إرجاع أموال الغصب إلى ورثة أصحاب الحقوق؟

السؤال:

نحن في بلد في ” فلسطين ” المحتلة عام 1967، قبل نحو 150 عامًا- أيام الحكم العثماني – كان بلدنا يقسَّم إلى 3 حارات ، وفي كل حارة حَمولة, حمولة في الشرق، وحمولة في الغرب، وأخرى في الجنوب، وكانت الحمولة الجنوبية قليلة العدد، واستضعفها أهل الحمولة الغربية بحيث إنهم كانوا يَلقوْن منهم أذىً كثيرًا، وكان في المنطقة أناس أغراب من الرحَّل, فذهب إليهم أهل الحمولة الجنوبية، واستعدوهم على أهل الحمولة الغربية، فلبوهم إلى طلبهم، ودارت بين الأغراب الغزاة وأهل الحمولة الغربية معركة طاحنة، نجم عنها هلاك أنفس كثيرة وانتهت المعركة بهزيمة الحمولة الغربية أمام الأغراب الغزاة، واستولى الغزاة الأغراب على أملاك الحمولة الغربية, أراضيهم، وبيوتهم، وكل مالهم، وتملّكوها، وتوارثها الأبناء عن الآباء، وفي أعقاب الحرب العالمية الأولى، وعند احتلال الإنكليز لأرض فلسطين: تم تسجيل الأرض لملاَّكها الجدد ” أبناء الغزاة “، وصارت إلى ورثتهم من بعدهم، حتى يومنا هذا، وتم خروج أهل الحمولة الغربية من بلدهم، وأقاموا في العراء، على بعد نحو 4 أميال غربي بلدهم، حيث أقاموا لهم بلدًا جديدًا، بقي حتى عام 1948، وعندما احتل اليهود فلسطين: نزح أحفاد الحمولة الغربية عن بلدهم الجديد إلى المنطقة التي أُخرجوا منها في العهد العثماني – حيث دارت المعركة مع الأغراب – وأقاموا في البلد الذي أُخرج منه آباؤهم قبل عشرات السنوات.

السؤال: ما هو وصف يد أحفاد أبناء الغزاة الأغراب على أرض الحمولة الغربية في هذا البلد؟ وماذا عليهم أن يفعلوا في سبيل براء ذمتهم إذا كان يلحقهم إثم بسبب ذلك؟.

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

لا شك أن ما حصل من فتن أدت إلى سفك دماء، واستيلاء على أملاك، هو من الإفساد في الأرض، وأول من يبوء بإثم ذلك كله هو من تسبب في تلك العداوات، وذلك الظلم والقتال، ثم يبوء المشاركون بالآثام التي ترتبت على أفعالهم السيئة، والمعاصي المنكرة، وخاصة إزهاق الأنفس البريئة، وهو من كبائر الذنوب.

ثانيًا:

وما حصل من ” الأغراب ” من الاستيلاء على ممتلكات ” الحمولة الجنوبية ” هو من الغصب المحرَّم، والغصب هو: الاستيلاء على حق غيره قهرًا بغير حق، وهو محرَّم بالكتاب، والسنَّة، وإجماع المسلمين.

ثالثًا:

* ومن الأحكام المترتبة على غصب تلك الأراضي والممتلكات:

1. التوبة الصادقة فيما حصل من الغاصب من تعديه على غيره، واستيلائه على ممتلكاته، وهذا لمن هو على قيد الحياة منهم، ولمن علم بغصب أهله لمال غيرهم، ورضاهم بانتقالها إليهم، وتسجيل الأرض بأسمائهم لا يجعل باطل أهلهم حقًّا.
2. رد عين المال المغصوب لصاحبه، فإن كان المغصوب باقيًا: رده بحاله, وإن كان تالفًا: رد بدله.

ولذلك: فإن يد الغاصب هي يد ضمان، ومعناه: أن الغاصب يضمن المغصوب إذا تلف.

وعليه: فينظر في ممتلكات ” الحمولة الجنوبية ” عند ورثة ” الأغراب “، فما كان منها باقيًا على ما هو عليه – كأرضٍ، أو عقار -: فيرد لورثة ” الحمولة الجنوبية “، وما كان متلفًا من الغاصبين: فهو على حالين:

أ. أن يكون أتلف من الغاصبين وتركوا وراءهم أموالًا، فيجب على الورثة إخراج قيمة الغصب من ذلك الميراث، ودفعه لورثة ” الحمولة الجنوبية “.

ب. وما كان متلَفاً من الغاصبين، ولم يورثوا وراءهم أموالًا: فلا يلزم ورثتهم دفع قيمة الغصب لورثة من اغتُصب منهم؛ لأن ذمتهم بريئة، وذمة المغتصبين هي المشغولة.

3. ما يحصل من ورثة الغاصبين من رد الحقوق إلى أهلها لا يعفي أهلهم من إثم الغصب، لكنه يبرؤهم هم من تملك ما ليس لهم تملكه، فالغاصبون ماتوا دون توبة، ودون إرجاع الحقوق إلى أهلها، بل لو ردَّ الغاصب ما غصبه لورثة المغصوب منه: ما كان هذا مسقطًا عنه إثم الغصب؛ لموت صاحب الحق دون مسامحته، والعفو عنه، فأولى أن يكون الإثم لازماً له إن كان ورثته هم من أدَّى الحق لورثة المغتَصب منهم.

* قال البهوتي – رحمه الله -:

ولو ندم غاصبٌ على فعله، وقد مات المغصوب منه، وردَّ ما غصبه على الورثة: برئ من إثمه، أي: المغصوب؛ لوصوله لمستحقه، ولا يبرأ من إثم الغصب؛ لِمَا أدخل على قلب مالكه من أَلَمِ الغصب، ومضرة المنع من ملكه مدة حياته، فلا يزول إثم ذلك إلا بالتوبة، ولو ردَّه – أي: المغصوبَ – ورثةُ غاصبه بعد موته، وموت مالكه إلى ورثته: فلمغصوبٍ منه مطالبته، أي: الغاصب بما غصبه منه في الآخرة؛ لأن المظالم لو انتقلت: لما استقر لمظلوم حق في الآخرة؛ ولأنها ظلامة عليه قد مات ولم يتحلل منها بردٍّ، ولا تبرئة، فلا تسقط عنه برد غيره لها إلى غير المظلوم   ”  شرح منتهى الإرادات ” ( 2 / 321 ).

4. ما ترتب على ممتلكات المغصوب منهم من أرباح – كتأجير عقار، أو زراعة أرض -: فليس هذا الناتج من حق الغاصب، ولا من حق ورثته، وقد اختلف العلماء فيما يكون له فيها من حق، وما يكون للمغصوب منه، وأعدل الأقوال: أن يتقاسما الأرباح بينهما نصفين.

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -:

إن كان جميع ما بيده أخذه من الناس بغير حق: … ومثل أن يغصب مال قوم بافتراء يفتريه عليهم …: فهذه الأموال مستحقة لأصحابها، ومن اكتسب بهذه الأموال – بتجارة ونحوها – فقيل: الربح لأرباب الأموال، وقيل: له، إذا اشترى في ذمته، وقيل: بل يتصدقان به؛ لأنه ربح خبيث، وقيل: بل يقسم الربح بينه وبين أرباب الأموال كالمضاربة، كما فعل عمر بن الخطاب في المال الذي أقرضه أبو موسى الأشعري لابنيه دون العسكر،  وهذا أعدل الأقوال.

” مجموع الفتاوى ” ( 30 / 328 ، 329 ).

5. طول مدة الغصب، وتسجيل الممتلكات بأسماء الغاصبين، أو بأسماء ورثتهم: كل ذلك لا يجعل مال الغصب حلالًا لا للغاصبين، ولا لورثتهم، بل يجب إرجاع الحقوق لأهلها، ولو طالت المدة، ولو سجلوا الممتلكات بأسمائهم.

عَن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ : ( إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا ) .

رواه البخاري ( 2326 ) ومسلم ( 1713 ) .

* قال ابن عبد البر – رحمه الله -: وأما قوله عليه السلام: ( فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار ): فإنه بيان واضح في أن قضاء القاضي بالظاهر الذي تعبد به : لا يحل في الباطن حرامًا قد علمه الذي قضى له به وأن حكمه بالظاهر بينهم لا يُحل لهم ما حرَّم الله عليهم، مثال ذلك: رجل ادَّعى على رجلٍ بدعوى، وأقام عليه بيِّنة زور كاذبة، فقضى القاضي بشهادتهم بظاهر عدالتهم عنده، وألزم المدَّعى عليه ما شهدوا به: فإنه لا يحل ذلك للمدَّعي إذا علم أنه لا شيء له عنده، وأن بينته كاذبة، إما من جهة تعمد الكذب، أو من جهة الغلط.

” التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ” ( 22 / 220 ).

والله أعلم.

دخلت في الإسلام من شدة حبها لزوجها ثم تراجعت إلى النصرانية فهل تكون مرتدة؟

السؤال:

أهلًا، آسفة على الإزعاج، لكني قلقة، زوجي مسلم، وبعد أن تزوجنا: تحولتُ للإسلام؛ لأني أحبه بجنون! وعلى استعداد أن أفديه، ولكني لم أكن أعلم معنى التحول من دين لآخر، وكيف أمارس شعائر دين مختلف، وبعد عدة سنوات: حاولت أن أتكيف مع دينه، لكن لم أكن أشعر بارتياح، فتحولت لديني السابق، وهو المسيحية، أنا أعلم أنني ارتكبت خطأً  كبيرًا، وما كان ينبغي أن أغيِّر ديني بسبب الحب، ولكنني كنت أحب زوجي بشدة ، والآن لي ولد عمره عامان، وزوجي  يريد أن يطلقني؛ لأنني تلاعبت بالأديان، والدين ليس لعبة، كما أن الإسلام لا يقبل المتحولين عنه؟ فأرجو المساعدة هل هذا صحيح؟.

ثانيًا: هل ينبغي أن أطلَّق بسبب ذلك؟ هو يقول: إنه مازال يحبني، وإذا أقر الدين على بقائه معي: فلن يفارقني، لكن هناك بعض الأئمة الذين تحدث معهم وقال: إنه ينبغي أن يطلقني، وأنا أحبه، وهو يحبني، ولدينا ابن – وأنا أعتقد أن أهم شيء في الإسلام هو الأسرة – وأنا لم أقتل، أو أؤذي أحدًا، لكني فعلت خطأً ما كان ينبغي أن أفعله. أرجو المساعدة، فأنا أحبُّه، وشكرًا على مساعدتك.

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

نسأل الله تعالى أن يشرح صدرك للإسلام، وأن يهديك لما في صلاح آخرتك، والفرصة التي تيسرت لك للدخول في الإسلام لم تتيسر لكثيرات غيرك، وكان يمكنك اقتناصها لتكوني على الطريق المستقيم الذي يؤدي إلى دخول الجنة، وهذا الدين الذي ندين به هو دين الأنبياء والرسل جميعًا، ومنهم عيسى بن مريم عليه السلام وأمه مريم، فقد كانا موحَّدَيْن لربِّ العالمين، وكانا ملتزمين بما شرعه الله من أحكام، وليس أشرف للمرء من أن يكون عبدًا لرب العالَمين، يلتزم شرعه، ويرجو رحمته وثوابه يوم القيامة.

ثانيًا:

واعلمي أن دخولك الإسلام أول مرة، أو ثانيها: لا يُقبل منك إلا أن تكوني صادقة، مخلصة، غير شاكة، ولا مرتابة، بل دخول فيه بقناعة، واعتقاد، راسخيْن أنه الدين الحق، وإلا لم يُقبل منك.

* واعلمي أن دخولك الإسلام أول مرة من أجل حبك لزوجك: لا يخلو من حالين:

الأولى: أن يكون حبُّه سبباً لدخول الإسلام، مع الاقتناع التام بهذا الدين، وأنه حق لا ريب فيه.

الثانية: أن يكون حبُّه سبباً لدخول الإسلام، من غير اقتناع به، ولا إخلاص، ولا صدق، وإنما فقط لإرضائه، والتقرب منه.

وإذا كان الأمر على الحالة الأولى: فدخولك في الإسلام صحيح، وما حصل منك بعد ذلك: فهو ردَّة، وكفر، ويوجب فسخ النكاح بينه وبينك، من غير حاجة لطلاق، وإنما الطلاق لأجل الوثائق والأوراق؛ لعدم اعتراف غالب المحاكم في العالم بالفرق بسبب اختلاف الدين.

وإذا أراد زوجك إرجاعك لعصمته: فلا يستطيع؛ لأنك مرتدة، ولم تعودي كتابية، والطريقة الوحيدة لرجوعك إليه: هي بدخولك الإسلام، بصدق، وافتناع بكونه الدين الحق الذي رضيه الله لخلقه أجمعين.

وإن كان الأمر على الحالة الثانية: فاعلمي أنك لم تكوني مسلمة في الأصل؛ لأن دخولك في الإسلام لم تتحقق شروطه، وعليه: فلا يكون ما حصل منك بعد ذلك ردَّة؛ لأنه لم يسبق ذلك إسلام أصلًا.

وعليه – أيضًا -: يكون عقد الزوجية بينكما قائم على ما كان عليه، ولم يتغير؛ لأنه يجوز للمسلم التزوج بكتابية – يهودية، ونصرانية -.

وبخصوص تحديد أي الحالين السابقين هو حالك: نرجو من زوجك أن يكون حكمًا على هذا الأمر، وأن يستعين بأهل العلم حوله، مع عرض ما كتبناه هنا عليهم؛ لأن من حكم عليك بالردة لعله لم يتبه لما ذكرناه من احتمال أن يُحكم ببطلان دخولك في الإسلام أصلًا، وبعده يكون الحكم: هل تبقين زوجة له على اعتبار بطلان دخولك في الإسلام أصلًا، وأنك لا زلت كتابية، يجوز له إبقاءك زوجة له، أو يكون فسخ للنكاح؛ باعتبار وقوعك في الردة، وهنا: لا يستطيع التزوج بك حتى لو رجعتِ للنصرانية؛ لأن برجوعك عن الإسلام تكونين مرتدة، والمرتد ليس حكمه حكم الكافر الأصلي، بل يختلفان.

ثالثًا:

وسواء كان الأمر على الحالة الأولى، أو الثانية: فإننا ندعوك بقوة وشفقة إلى الدخول في دين الله تعالى الإسلام، وندعوك للتأمل بشيء غاية في الأهمية، وهو أنك إن رضيت لنفسك أن لا تكوني مسلمة: فلن يكون بينك وبين زوجك لقاء في الآخرة، ولا مع ابنك كذلك؛ لأن اختلاف الدِّين سيفرق بينكم، وبينما يكونا في جنة الله تعالى: تكوني أنت في نار جهنم، وهذه الخسارة، وذلك الشقاء يدعوانك لإعادة النظر في الحال التي أنت عليها، فاجتماعك مع أسرتك في الدنيا سيكون محدودًا بسنين معدودة، وأما النعيم الأخروي فهو أبدي، لا ينقطع.

وما أجملها من أوقات، وما أحلاها من سعادة، يوم تكون الأسرة المسلمة مجتمعة في جنة الله تعالى في الآخرة، تتقلب في النعيم، وتسعد بثواب الله الجزيل، فأعيدي النظر في حالك، ولا ترضي لنفسك شقاء الدنيا والآخرة، واجعلي حبَّك لزوجك، وابنك أسبابًا للتأمل في الإسلام، وأحكامه، وتشريعاته، وإننا لنظن فيك خيرًا أنك لن تختاري لنفسك إلا ما هو صواب، وهو إعلان إسلامك، مخلصة من قلبك، صادقة، غير شاكَّة، ولا مرتابة.

ونرجو من زوجك أن يعينك على هذا الخير، وأن يأخذ بيدك إلى ما فيه سعادتك، وإننا لنشكر له موقفه مما حصل منك، وتوقفه في إرجاعك، حتى يتضح له الحكم الشرعي، ونوصيه بنفسه، وبابنه، وبك، خيرًا، ونحن ننتظر منكم أخبارًا سارَّة، ونحن على استعداد للإجابة على تساؤلاتكم الشرعية، والاجتماعية.

والله أعلم.

حكم من رمى الجمار ثم تبين له في بلده أنها أقل من سبع حصيات

السؤال:

عندما ذهبتْ والدتي إلى الحج: ذهبت لرمي الجمرات، فأخذتْ بعض الحصوات في جيبها، فرمتها، ثم عادت إلى الفندق، وخلعت العباءة التي كانت ترتديها، عندما عادت إلى ” هولندا “: وجدت أنه بقي بعض الحصى في جيب العباءة، فهل عليها من شيء في هذا؟.

الجواب:

الحمد لله

لا خلاف بين العلماء في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رمى الجمار بسبع حصيات، وأن هذا هو هديه، ولا ريب.

* قال ابن القيم – رحمه الله -:

قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رمَى الجمرة بسبع حصيات، من رواية عبد الله بن عباس, وجابر بن عبد الله, وعبد الله بن عمر، وشكُّ الشاكِّ لا يؤثر في جزم الجازم.  ” حاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود ” ( 5 / 312 ).

وقد اختلف أهل العلم في حكم من أنقص من حصيات الرمي في الحج اختلافًا كثيرًا، وليس في المسألة نص يُرجع إليه ليحسم الخلاف، فأما جمهورهم فقد ذهبوا إلى وجوب استيفاء العدد الثابت في السنَّة، وتساهل آخرون مطلقًا، فقالوا: يكفي التكبير!، وقال آخرون: لو أنقص حصاة أو حصاتين فلا بأس، وليس عليه شيء، وقال آخرون: إن ذلك في حال لم يكن متعمدًا، واختلفوا فيما يجب عليه مقابل ترك الحصاة، والحصاتين.

* وفي ” الموسوعة الفقهية ” ( 17 / 80، 81 ):

مذهب الشافعية والحنابلة أنه يجب الدم على من ترك الرمي كلَّه، أو ترك رمي يوم، أو يومين، أو ترك ثلاث حصيات من رمي أي جمرة.

– وعند الشافعية في الحصاة: يجب مدٌّ واحد، وفي الحصاتين: ضعف ذلك.

– وعند الحنابلة في الحصاة، أو الحصاتين: روايات.

– قال في ” المغني “: الظاهر عن أحمد أنه لا شيء عليه في حصاة، ولا حصاتين.

– وذهب الحنفية إلى أنه يجب الدم إن ترك الحاج رمي الجمار كلها في الأيام الأربعة، أو ترك رمي يوم كامل، ويلحق به ترك رمي أكثر حصيات يوم أيضا؛ لأن للأكثر حكم الكل، فيلزم فيه الدم، أما إن ترك الأقل من حصيات يوم: فعليه صدقة، لكل حصاة نصف صاع من بُرٍّ، أو صاع من تمر، أو شعير.

– ومذهب المالكية: يلزمه دم في ترك حصاة، أو في ترك الجميع. انتهى.

هذه أقوال العلماء في المسألة، وبخصوص فعل والدتك: فالمرجو أن لا يكون عليها إثم؛ لكونها غير متعمدة لإنقاص الحصيات، ولأحوط لها: مذهب الجمهور، وهو فدية مقابل ذلك الترك لتلك الحصيات ، والأحوط في الفدية : أن تكون ذبح شاةٍ في مكة، ويوزع لحمها على فقرائها، ودليل ذلك: أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال: ” مَن ترك نسكًا، أو نسيه: فليُهرق دمًا ” رواه مالك في ” الموطأ ” ( 905 ) بإسنادٍ صحيح.

* قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله -:

فهذا الأثر هو عمدة من أوجب الدم في سائر واجبات الحج، وهو أثر صحيح، وقد روي مرفوعِا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الموقوف أصح، والأقرب: أنه في حكم الرفع؛ لأن مثل هذا الحكم يبعد أن يقوله ابن عباس من جهة رأيه، والله سبحانه وتعالى أعلم. ” فتاوى الشيخ ابن باز ( 17 / 397 ).

* وقال – رحمه الله -:

فعلى كل مَن ترك واجبًا، عمدًا، أو سهوًا، أو جهلًا، كرمي الجمار، أو المبيت ليالي ” مِنى “، وطواف الوداع، ونحو ذلك: دم، يُذبح في مكة المكرمة، ويقسم على الفقراء، والمجزئ في ذلك هو المجزئ في الأضحية، وهو رأس من الغنم، أو سُبع بدنة، أو سُبع بقرة . ” فتاوى الشيخ ابن باز ” ( 16 / 153 ).

والله أعلم.

تحقيق القول في مسألة سماع الأحياء لكلام الأموات

السؤال:

هل يمكن للأحياء سماع أصوات الموتى في قبورهم، سواء كانوا معذّبين، أو منعّمين؟ لأنّه سمع أنّ هذه القدرة هي المرحلة الأولى لكي يصبح الإنسان من الأولياء الصالحين.  والسلام.

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

ينتقل الميت بموته إلى عالم ” البرزخ “، وهو عالَم آخر غير الذي قضى عمره فيه، وهذا العالَم الغيبي ليس لأحدٍ أن يثبت فيه شيئًا، أو ينفيه، إلا بدليل من الكتاب والسنَّة .

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة تثبت تكلم ” الميت ” وهو محمول على الأكتاف لدفنه، وأيضًا وهو في قبره، وثبت في تلك الأحاديث وغيرها أن الأحياء لا يسعمون ذلك الكلام الذي قاله الميت، أما الموضع الأول فقد استثنى النبي صلى الله عليه وسلم ” الإنس ” من السماع، وأما الموضع الثاني: فقد استثنى “الإنس والجن”.

أ. الموضع الأول:

عَن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِذَا وُضِعَتْ الْجِنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ ). رواه البخاري ( 1314 ).

* قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله -:

قوله في آخر الحديث ( يسمع صوتها كل شيء ): دال على أن ذلك بلسان القال، لا بلسان الحال. ” فتح الباري ” ( 3 / 185 ).

* وقال العيني – رحمه الله -:

واستدل بالحديث المذكور على أن كلام الميت يسمعه كل حيوان غير الإنسان.

” عمدة القاري ” ( 8 / 114 ).

* وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -:

( فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني ) تقول ذلك بصوت مسموع، يسمعه كل شيء إلا الإنسان، لا يسمعه، نعمة من الله عز وجل؛ لأننا لو سمعنا ما يقوله الأموات على نعوشهم: لانزعجنا، لكن الله أخفاه عنَّا، لكن تسمعه الدواب، يسمعه كل شيء تقول ” قدموني قدموني “. ” شرح رياض الصالحين ” ( 4 / 549، 550 ).

ب. الموضع الثاني:

* وهو حديث البراء بن عازب المشهور، وفيه:

فَيَأْتِيهِ آتٍ فَيَقُولُ مَنْ رَبُّكَ مَا دِينُكَ مَنْ نَبِيُّكَ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي فَيَقُولُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَوْتَ وَيَأْتِيهِ آتٍ قَبِيحُ الْوَجْهِ قَبِيحُ الثِّيَابِ مُنْتِنُ الرِّيحِ فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِهَوَانٍ مِنْ اللَّهِ وَعَذَابٍ مُقِيمٍ فَيَقُولُ وَأَنْتَ فَبَشَّرَكَ اللَّهُ بِالشَّرِّ مَنْ أَنْتَ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ كُنْتَ بَطِيئًا عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ سَرِيعًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَجَزَاكَ اللَّهُ شَرًّا ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَعْمَى أَصَمُّ أَبْكَمُ فِي يَدِهِ مِرْزَبَةٌ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ كَانَ تُرَابًا فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً حَتَّى يَصِيرَ تُرَابًا ثُمَّ يُعِيدُهُ اللَّهُ كَمَا كَانَ فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً أُخْرَى فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ النَّارِ وَيُمَهَّدُ مِنْ فُرُشِ النَّارِ. رواه أحمد ( 30 / 578 )، وصححه الألباني في ” صحيح الترغيب ” ( 3 / 219 ).

وفي الفرق بين الموضعين، وعدم الإنس في الأول دون غيرهم، وعدم سماع الإنس والجن في الموضع الثاني غيرهم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله – تعليقًا على الحديث الأول -:

وقد استُشكل هذا مع ما ورد في حديث السؤال في القبر ( فيضربه ضربة فيصعق صعقة يسمعه كل شيء إلا الثقلين ) والجامع بينهما الميت، والصعق، والأول استثنى فيه الإنس فقط، والثاني استثنى فيه الجن، والإنس؛ والجواب: أن كلام الميت بما ذُكر لا يقتضي وجود الصعق – وهو الفزع – إلا من الآدمي؛ لكونه لم يألف سماع كلام الميت، بخلاف الجن في ذلك، وأما الصيحة التي يصيحها المضروب: فإنها غير مألوفة للإنس، والجن، جميعًا؛ لكون سببها عذاب الله، ولا شيء أشد منه على كل مكلف، فاشترك فيه الجن، والإنس. ” فتح الباري ” ( 3 / 185 ).

* ويستُثنى من الإنس في سماع عذاب القبر: النبي صلى الله عليه وسلم.

أ. عن زَيْد بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَائِطٍ لِبَنِي النَّجَّارِ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ وَنَحْنُ مَعَهُ إِذْ حَادَتْ بِهِ فَكَادَتْ تُلْقِيهِ وَإِذَا أَقْبُرٌ سِتَّةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ فَقَالَ: ( مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الْأَقْبُرِ ) فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، قَالَ: ( فَمَتَى مَاتَ هَؤُلَاءِ ) قَالَ: مَاتُوا فِي الْإِشْرَاكِ ، فَقَالَ: ( إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا فَلَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ ). رواه مسلم ( 2868 ).

ب. عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وَجَبَتْ الشَّمْسُ فَسَمِعَ صَوْتًا فَقَالَ: ( يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا ). رواه البخاري ( 1309 ) ومسلم ( 2769 ).

– وجبت الشمس: غربت.

والحديث رواه ابن حبان ( 7 / 394 ) وبوَّب عليه بقوله: ” ذِكر الإخبار بأن المصطفى صلى الله عليه و سلم أسمع أصوات الكفرة حيث عذبت في قبورها “.

وفي عدم سماع الإنسان في كلا الموضعين حكَم جليلة.

* قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -:

– قوله: ( إلا الإنسان ): يعني: أنه لا يسمع هذا الصياح، وذلك لحِكَم عظيمة؛ منها:

أولًا: ما أشار إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله: ( لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن  يسمعكم من عذاب القبر ).

ثانيًا: أن في إخفاء ذلك سترًا للميت

ثالثًا: أن فيه عدم إزعاج لأهله؛ لأن أهله إذا سمعوا ميتهم يعذَّب، ويصيح: لم يستقر لهم قرار .

رابعًا: عدم تخجيل أهله؛ لأن الناس يقولون: هذا ولدكم! هذا أبوكم! هذا أخوكم! وما أشبه ذلك.

خامسًا: أننا قد نهلك؛ لأنها صيحة ليست هينة، بل صيحة قد توجب أن تسقط القلوب من معاليقها، فيموت الإنسان أو يغشى عليه .

سادسًا: لو سمع الناس صراخ هؤلاء المعذبين: لكان الإيمان بعذاب القبر من باب الإيمان بالشهادة، لا من باب الإيمان بالغيب، وحينئذ تفوت مصلحة الامتحان؛ لأن الناس سوف يؤمنون بما شاهدوه قطعًا؛ لكن إذا كان غائباً عنهم، ولم يعلموا به إلا عن طريق الخبر: صار من باب الإيمان بالغيب .

” مجموع فتاوى الشيخ العثيمين ” ( 8 / 482، 483 ).

ثالثاً:

والاتصال الوحيد بين الأحياء والأموات ، والذي يمكن للحي فيه سماع الميت : هو عندما يصير الحي في عالم الأموات ! وذلك بالنوم ، فتتصل روحه بروح الأموات ، ويمكن رؤيتهم وسماع كلامهم .

* قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله -:

قال ابن القيم رحمه الله : ” وقد دل على التقاء أرواح الأحياء والأموات أن الحيَّ يرى الميت في منامه ، فيستخبره ، ويخبره الميت بما لا يعلم الحيَّ ، فيصادف خبره كما أخبر ” ، فهذا هو الذي عليه السلف ، من أن أرواح الأموات باقية إلى ما شاء الله ، وتسمع ، ولكن لم يثبت أنها تتصل بالأحياء في غير المنام .

” فتاوى الشيخ ابن باز ” ( 3 / 311 ، 312 ).

رابعا:

وأما من يزعم أنه يستطيع سماع الأموات في قبورهم، وأنه يراهم، ويتحدث معهم: فهو يكذب في ذلك، وإنما يرى الشياطين تتمثل له بصورة الأموات، أو تخاطبه بأصواتها، وتلبس عليه، وهو يلبس على الناس.

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – :

ولهذا يحصل عند القبور لبعض الناس من خطابٍ يسمعه، وشخصٍ يراه، وتصرفٍ عجيب، ما يظن أنه من الميت، وقد يكون من الجن، والشياطين، مثل أن يرى القبر قد انشق، وخرج منه الميت، وكلمه، وعانقه، وهذا يُرى عند قبور الأنبياء، وغيرهم، وإنما هو شيطان؛ فإن الشيطان يتصور بصور الإنس، ويدَّعي أحدهم أنه النبي فلان، أو الشيخ فلان، ويكون كاذبا في ذلك، وفي هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا الموضع عن ذكره، وهي كثيرة جدّا، والجاهل يظن أن ذلك الذي رآه قد خرج من القبر، وعانقه، أو كلمه: هو المقبور، أو النبي، أو الصالح، وغيرهما، والمؤمن العظيم يعلم أنه شيطان، ويتبين ذلك بأمور:

أحدها: أن يقرأ آية الكرسي بصدق، فإذا قرأها: تغيب ذلك الشخص، أو ساخ في الأرض، أو احتجب، ولو كان رجلا صالحا، أو ملَكا، أو جنيّا مؤمنا: لم تضرَّه آية الكرسي، وإنما تضر الشياطين، كما ثبت في الصحيح مِن حديث أبي هريرة لما قال له الجني: اقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ إذَا أَوَيْت إلَى فِرَاشِك فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ عَلَيْك مِنْ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُك شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( صَدَقَك وَهُوَ كَذُوبٌ ) – رواه البخاري (2311) – معلَّقاً بصيغة الجزم – والنسائي في ” عمل اليوم والليلة ” (ص 533) .

ومنها: أن يستعيذ بالله من الشياطين.

ومنها: أن يستعيذ بالعوَذ الشرعية؛ فإن الشياطين كانت تعرض للأنبياء في حياتهم، وتريد أن تؤذيهم، وتفسد عبادتهم، كما جاءت الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشعلة من النار تريد أن تحرقه، فأتاه جبريل بالعوذة المعروفة التي تضمنها الحديث المروي عن أبي التياح أنه قال سأل رجل عبد الرحمن بن حبيش وكان شيخا كبيرا قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ كَادَتْهُ الشَّيَاطِينُ؟ قَالَ: تَحَدَّرَتْ عَلَيْهِ مِنْ الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ وَفِيهِمْ شَيْطَانٌ مَعَهُ شُعْلَةٌ مِنْ نَارٍ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِقَ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَرَعَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ قُلْ قَالَ مَا أَقُولُ؟ قَالَ قُلْ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنْ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْأَرْضِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ فِيهَا وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ يَطْرُقُ إلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرِ يَا رَحْمَنُ قَالَ فَطَفِئَتْ نَارُهُمْ وَهَزَمَهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

ومنها: أن يقول لذلك الشخص: أأنت فلان؟ ويقسم عليه بالأقسام المعظمة ويقرأ عليه قوارع القرآن إلى غير ذلك من الأسباب التي تضر الشياطين.

والمقصود هنا: أنَّ مِن أعظم أسباب ضلال المشركين ما يرونه أو يسمعونه عند الأوثان كإخبار عن غائب، أو أمر يتضمن قضاء حاجة، ونحو ذلك، فإذا شاهد أحدهم القبر انشق، وخرج منه شيخ بهيٌّ: عانقه، أو كلَّمه: ظنَّ أن ذلك هو النبي المقبور، أو الشيخ المقبور، والقبر لم ينشق؛ وإنما الشيطان مثَّل له ذلك، كما يمثل لأحدهم أن الحائط انشق، وأنه خرج منه صورة إنسان، ويكون هو الشيطان تمثل له في صورة إنسان، وأراه أنه خرج من الحائط.

” مجموع الفتاوى ” ( 1 / 168 – 178 ) باختصار.

والله أعلم.

حكم استعمال نبتة ” كف مريم ” للحامل لتسهيل ولادتها

السؤال:

هناك ورد يسمَّى بـ ” ورد مريم “، تعتقد العائلة أنه عندما تُغمر في الماء، وتوضع بجانب المرأة التي على وشك الولادة: فإنها بمجرد أن تتفتح حتى تساعد المرأة في تسهيل ولادتها! فأنا أظن أن هذه خرافة، وأنها تصرف الشخص عن التوكل على الله، مع أن أختي قالت: إنها جربتْها فنجحت معها، فما هي نصيحتكم؟.

الجواب:

الحمد لله

من الواضح أن ما جاء في السؤال هو محض ” خرافة “؛ إذ لا تعلق لتفتح وردة بجانب امرأة حامل على وشك الوضع بتسهيل عملية الولادة.

ولعله حصل لبس عند الأخت السائلة، أو من نقلت عنهم، وأنهم خلطوا بين ” ورد مريم “, و ” كف مريم “، فالأول لا نعلم له وجودًا، والطريقة الواردة في السؤال محض خرافة كما سبق، وأما نبتة ” كف مريم ” فهي التي لها تعلق بالولادة، حيث ثبت أنها تساعد المرأة في ولادتها.

ويعرف نبات ” كف مريم ” علميًّا باسم: ” Anastatica hierochuntica “، وهي تستعمل في علاج ” نزلات البرد ” عند الأطفال عن طريق التبخير، ويُشرب منقوعها لتسهيل عملية الولادة في حال تعسرها.

* قال الدكتور جابر بن سالم القحطاني – وهو من المختصين في الأعشاب -:

” كف مريم ” هو نبات يشبه في شكله الكف المقبوض، ويستعمل عند الشعور بالطلْق، حيث تسحق نصف حبة واحدة، وتنقع في ملء كوب ماء بارد، لمدة 4 ساعات، ثم يصفَّى، ويشرب الماء مرة واحدة فقط، أما اللهوم بشكل عام: فلا أنصح باستخدامه.

جريدة الرياض، الإثنين 28 ربيع الأول 1428هـ، 16 إبريل 2007 م، العدد (14175).

ويُعتقد أن التسمية جاءت من أسطورة تدعي أن مريم عليها السلام كانت تقبض بيدها عليها أثناء ولادتها!.

وهذه صورة النبتة:

http://www.khayma.com/hawaj/HERBPIC2/KFMRYM.JPG

والله أعلم.

حكم شراء المنتجات وعليها النجمة السداسية، وهل منها منتجات ” مونت بلانك “؟

السؤال:

فقد انتشر بين الناس ماركة عالمية ” مون بلان ” – للتصحيح فالماركة اسمها ” مونت بلانك “، تحمل شكلًا مشابهًا لـ ” نجمة إسرائيل “،  فهل يجوز ارتداء حليهم، أو اقتناء أقلامهم، أو كباكتهم؟ وهل لهذه النجمة ارتباط ديني؟ أرجو توضيح ذلك؛ فقد عم بها البلاء.

وهذا موقع الشركة www.montblanc.com.

جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

– ثمة تنبيهات لا بدَّ منها قبل الإجابة على السؤال، وهي تتعلق بالمصطلحات، وضرورة عدم موافقة اليهود فيما يخالف منها الشرع، والواقع، والتاريخ:

1. من الخطأ أن نقول: ” نجمة داود “، والصواب: أن نقول: ” النجمة السداسية “؛ لأنه لا يُعرف لداود عليه السلام نجمة، ثم هم يريدون نسبة أنفسهم لنبي من الأنبياء، مع أن الواقع أن الكفرة منهم ملعونون على لسانه عليه السلام، قال تعالى: ( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ) المائدة/ 78.
2. من الخطأ أن ننسب اليهود إلى ” إسرائيل “، فلا يقال ” دولة إسرائيل “، ولا ” شعب إسرائيل “؛ لأن ” إسرائيل ” هو يعقوب عليه السلام، وهؤلاء الكفرة لا يستحقون شرف النسبة لأي نبي، والأليق بهم تسميتهم ” يهود “، أو يقال ” بنو إسرائيل “.

ثانيًا:

وثمة اختلاف في حقيقة تاريخ اتخاذ النجمة شعارًا لليهود، والمسألة فيها أقوال كثيرة، وليس ثمة ما يرجح بعضها على بعض، والذي ظهر لنا أنه لم يكن لها ارتباط ديني من حيث الأصل، أما الآن فقد اختلف الأمر، وصارت شعارًا لهذه العصبة الكافرة، وجزء من علَم تلك الدول اليهودية المحتلة لفلسطين.

* وفي ” الموسوعة العربية العالمية “: ” نجمة داود “، ” Star of David “:

وتسمَّى أيضًا ” ترس داود “، وهي الرمز العالمي لليهودية، تظهر نجمة داود في علَم ” دولة إسرائيل “! – وقد نبهنا علىعدم جواز إطلاق هذا اللفظ عليهم – والمعابد اليهودية، وفي الأشياء التي تستخدم عند ممارسة الطقوس الدينية، وفي شعارات مختلف المنظمات.

تتكون النجمة من مثلثين، يتشابكان لتكوين نجمة سداسية، وشكل هذه النجمة معروف منذ القدم، ولكن لا يعرف الباحثون متى اشتهر بوصفه رمزًا لليهودية، ويعتقد أنه ظهر قبل عام 960 ق.م، أما المصطلح اليهودي ” ماغن ديفيد ” الذي يعني ” ترس داود “: فيعود إلى أواخر القرن الثالث الميلادي. انتهى.

ومن أراد الزيادة في معرفة تاريخ ظهور هذه النجمة السداسية: فلينظر كتاب ” موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية ” تأليف الدكتور عبدالوهاب المسيري رحمه الله.

ثالثًا:

ولكون النجمة السداسية الآن صارت شعارًا لتلك العصابة الإجرامية، وجزء من رايتها: فإن المنع من نقشها، ورسمها على الثياب، والساعات، والجدُر، وغيرها : هو المتعيِّن، وهو الذي أفتى به العلماء.

* وقد سئل علماء اللجنة الدائمة:

عن حكم بيع أو شراء أو عرض: ” نجمة إسرائيل “! أو ” الصليب “، أو ما يمت لليهود والنصارى بشيء من شعائرهم؟.

فأجابوا:

لا يجوز عمل هذه المصوغات بما يحمل شعارات الكفر ورموزه، كالصليب، ونجمة إسرائيل، وغيرهما، ولا يجوز بيعها، ولا شراؤها.

الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الشيخ بكر أبو زيد.

” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 13 / – 70 ).

رابعًا:

وأما بخصوص ذات العلامة التجارية الوارد ذِكرهافي السؤال: فالذي علمناه أنه لا يُقصد بذلك الشعار ” النجمة السداسية “، وليست الشركة المنتجة شركة يهودية، وإذا عُرفت حقيقة الأمر تبين حكم المسألة.

فاسم الماركة ” مونت بلانك “montblanc  هو اسم ” جبل ” ثلجي في فرنسا، يقع على الحدود الفرنسية الإيطالية، وهو يعد أعلى الجبال الواقعة في ” أوروبا الغربية “، والشركة المنتجة لهذه المصنوعات هي شركة ألمانية، تأسسيت سنة 1906 م، وكان لها اسم غير هذا، وفي عام 1909 تم تغيير الاسم، وفي عام 1913 تم ابتكار هذا الشعار، وقد قصدوا بالشعار قمة ذلك الجبل، وأن مصنوعاتهم تشبه تلك القمة، في بياضها، وعالميتها، وعلو مكانتها، وهذا كله بحسب موقعهم الذي أحالنا عليه الأخ السائل، ونذكر هذا من باب الإنصاف، وعدم الغلو في النظر للمسائل، وننبه هنا إلى أمور:

1. أن كثيرًا من الناس يزعم في أشكال كثيرة أنها صليب، ومن ثم يحرم صناعتها، أو رسمها، أو شراءها وبيعها وهذا ليس صحيحًا، بل الصليب المأمور بنقضه، والمحرَّم شراء ما نُقش عليه: هو ما كان صليباً في ذاته.

2. بعض منتجات الشركة الوارد ذكرها في السؤال قد تكون محرَّمة باعتبار آخر، إما لذاتها كساعات ذهبية للرجال، أو لاستعمالها، كزينة محرّم على المرأة إظهارها، أو عطور نسائية تضعها يجد الأجانب ريحها.

ويمكن لمن أراد الاطلاع على شعار الشركة أن يراه هنا:

http://www.lacotedesmontres.com/mesIMG/imgStd/21807.jpg

والله أعلم.

هل أُغلق باب الاجتهاد؟ وهل الخلاف اللاحق ينقض الإجماع السابق؟

السؤال:

هل ما زال باب الاجتهاد مفتوحًا؟ وهل اجتهاد علماء هذا العصر ينقض إجماع الصحابة؟.

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

” الاجتهاد لغة: مأخوذ من الجَهد، وهو المشقة، أو الوسع، أو الطاقة.

وأما الاجتهاد عند علماء الفقه، أو الأصول: فقد عرَّفوه بتعاريف متقاربة في ألفاظها، ومعانيها، وإذا كان قد أُورد على بعض هذه التعاريف اعتراضات ترجع إلى الصناعة اللفظية، فكلها تدور حول بذل الجَهد، والطاقة لمعرفة الحكم الشرعي من دليله.

وأدق ما قيل في تعريفه ما ذهب إليه صاحب ” مسلَّم الثبوت ” – وهو: محب الله بن عبد الشكور البهاري -: ” إن الاجتهاد هو: بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظنِّي “. ” الموسوعة الفقهية ” ( 1 / 18، 19 ).

ثانيًا:

وفي أوائل القرن السادس انطلقت دعوى إغلاق باب الاجتهاد، ولا يملك أحد أن يغلق باب الاجتهاد، وليس ذلك من حق أحد حتى يغلقه، ودعوى إغلاق باب الاجتهاد هي ” اجتهاد ” أصلًا! فهي دعوى متناقضة، إذ كيف لهذا المدَّعي أن يجتهد في إغلاقه، ثم يمنع غيره منه؟!.

ثالثًا:

ولا تزال الأمة تمر عليها النوازل، ويحتاج المسلمون في الأرض لمعرفة حكم الله تعالى فيها، ولا يتم ذلك إلا بالاجتهاد في النظر في الأدلة الشرعية لمعرفة الحكم الشرعي لها.

ومَن زعم أن باب الاجتهاد مغلق لعدم الحاجة إليه، وأنه ” لم يترك الأوائل للأواخر شيئًا “: يُرد عليه بوجود نوازل تُلزم أهل العلم بالإفتاء فيها، وبيان حكم الله الذي يرونه منطبقًا عليها، ولا يوجد لها ذِكر في كتب المتقدمين.

ومن زعم أن باب الاجتهاد مغلق لعدم وجود مَن هو أهل له، أو وجود من يجتهد إرضاء لحكامه: فيرد عليه بالكثرة الكاثرة من أئمة الدِّين في كل عصر، ومصر، ممن هم أهلٌ للاجتهاد، وممن لا يخافون في الله لومة لائم.

* ومن زعم أن باب الاجتهاد مغلق حتى لا يُفتح المجال لكل أحد أن يفتي في دين الله: فيرد عليه:

أ. أن الحاجة ملحة للحكم على ما يستجد من مسائل.

ب. أن العلماء وضعوا ضوابط وشروطًا ينبغي تحققها في المجتهد، فليست المسألة فوضى حتى يُجعل الاجتهاد بيد كل أحد.

ج. أن الجاهل لو أفتى بغير علم فإن العلماء له بالمرصاد لإسقاطه، والتحذير منه، فهم أمناء الدين، وحراس حدوده.

* وفي ” الموسوعة الفقهية ” ( 1 / 42، 43 ) :

والذي نَدين الله عليه: أنه لا بد أن يكون في الأمة علماء متخصصون، على علمٍ بكتاب الله، وسنَّة رسوله، ومواطن الإجماع، وفتاوى الصحابة، والتابعين، ومن جاء بعدهم، كما ينبغي أن يكونوا على خبرة تامة باللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم، ودونت بها السنَّة النبوية، وأن يكونوا قبل ذلك وبعد ذلك على الصراط المستقيم، لا يخشون في الله لومة لائم، لترجع إليهم الأمة فيما نزل بها من أحداث، وما يجدّ من نوازل، وألا يُفتح باب الاجتهاد على مصراعيه، فيلج فيه من لا يحسن قراءة آية من كتاب الله في المصحف، كما لا يُحسن أن يجمع بين أشتات الموضوع، ويرجح بعضها على بعض.

والذين أفتوا بإقفال باب الاجتهاد إنما نزعوا عن خوفٍ من أن يدَّعي الاجتهاد أمثال هؤلاء، وأن يفتري على الله الكذب، فيقولون هذا حلال وهذا حرام، من غير دليل ولا برهان، وإنما يقولون ذلك إرضاء للحكام، ولقد رأينا بعض من يدَّعي الاجتهاد يتوهم أن القول بكذا وكذا فيه ترضية لهؤلاء السادة، فيسبقونهم بالقول، ويعتمد هؤلاء الحكام على آراء هؤلاء المدعين، فقد رأينا في عصرنا هذا من أفتى بحل الربا الاستغلالي دون الاستهلاكي، بل منهم من قال بحله مطلقا؛ لأن المصلحة – في زعمه – توجب الأخذ به، ومنهم مَن أفتى بجواز الإجهاض ابتغاء تحديد النسل، لأن بعض الحكام يرى هذا الرأي، ويسميه ” تنظيم الأسرة “، ومنهم من يرى أن إقامة الحدود لا تثبت إلا على من اعتاد الجريمة الموجبة للحدِّ، ومنهم … ومنهم … فأمثال هؤلاء هم الذين حملوا أهل الورع من العلماء على القول بإقفال باب الاجتهاد.

ولكنا نقول: إن القول بحرمة الاجتهاد وإقفال بابه جملة وتفصيلًا لا يتفق مع الشريعة نصًّا وروحًا، وإنما القولة الصحيحة هي إباحته، بل وجوبه على من توفرت فيه شروطه؛ لأن الأمَّة في حاجة إلى معرفة الأحكام الشرعية فيما جدَّ من أحداث لم تقع في العصور القديمة.  انتهى.

* وسئل علماء اللجنة الدائمة: 

هل يعتبر باب الاجتهاد في الأحكام الإسلامية مفتوحًا لكل إنسان، أو أن هناك شروط لا بد أن تتوفر في المجتهد؟ وهل يجوز لأي إنسان أن يفتي برأيه، دون معرفته بالدليل الواضح؟ وما درجة الحديث القائل ( أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار ) أو ما معناه؟.

فأجابوا:

باب الاجتهاد في معرفة الأحكام الشرعية لا يزال مفتوحًا لمن كان أهلاً لذلك، بأن يكون عالمًا بما يحتاجه في مسألته التي يجتهد فيها، من الآيات والأحاديث، قادرًا على فهمهما، والاستدلال بهما على مطلوبه ، وعالمًا بدرجة ما يستدل به من الأحاديث، وبمواضع الإجماع في المسائل التي يبحثها حتى لا يخرج على إجماع المسلمين في حكمه فيها، عارفًا من اللغة العربية القدر الذي يتمكن به من فهم النصوص؛ ليتأتَّى له الاستدلال بها، والاستنباط منها، وليس للإنسان أن يقول في الدين برأيه، أو يُفتي الناس بغير علم، بل عليه أن يسترشد بالدليل الشرعي، ثم بأقوال أهل العلم، ونظرهم في الأدلة، وطريقتهم في الاستدلال بها، والاستنباط، ثم يتكلم، أو يفتي بما اقتنع به، ورضيه لنفسه دينًا.

أما حديث ( أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار ): فقد رواه الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في ” سننه “، عن عبد الله بن أبي جعفر المصري مرسلًا.

الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود.  ” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 5 / 17 ، 18 ).

رابعًا:

وهل اجتهاد علماء هذا العصر ينقض إجماع الصحابة؟! ولعل السائل يريد: الاجتهاد الذي يخالف ما أجمع عليه الصحابة، والجواب عليه: أنه لا يجوز لأحدٍ أن ينقض إجماعًا ثابتًا، ليس من أهل عصرنا فحسب، بل من كل من جاء بعد ثبوت ذلك الإجماع، ولو كان من التابعين، وإنما نرى خلاف العلماء للإجماعات قبلهم لأسباب:

1. أنه قد لا يكون ثبت لدى ذلك الفقيه ذلك الإجماع، فبذل وسعه، واجتهد، وتوصل لخلاف ما ثبت الإجماع عليه.
2. أن الإجماع الثابت قد لا يكون إجماعاً متفقًا على حجيته، كالإجماع السكوتي، فيرى الفقيه أن من حقه أن يجتهد، وأن ذلك الجماع ليس ملزمًا له.

وأما مع كون الإجماع قطعيًّا: فإنه لا يحل لأحدٍ أن يجتهد في المسألة أصلًا، فضلًا أن يخالفها، والإجماع مستنده النص، والمخالف له: مخالف للقرآن والسنَّة.

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -:

كل ما أجمعوا عليه فلا بدَّ أن يكون فيه نصٌّ عن الرسول، فكل مسألة يُقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين: فإنها مما بيَّن الله فيه الهدى، ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر، كما يكفر مخالف النص البيِّن، وأما إذا كان يظن الإجماع، ولا يقطع به: فهنا قد لا يقطع أيضًا بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول، ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفر؛ بل قد يكون ظن الإجماع خطأ ، والصواب في خلاف هذا القول، وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع، وما لا يكفر.

” مجموع الفتاوى ” ( 7 / 39 ).

* وقال السرخسي – رحمه الله -:

الإجماع موجب للعلم قطعًا بمنزلة النص، فكما لا يجوز ترك العمل بالنص باعتبار رأي يعترض له: لا يجوز مخالفة الإجماع برأي يعترض له بعدما انعقد الاجماع بدليله. ” أصول السرخسي ” ( 1 / 308 ).

* وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -:

فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف، هذا هو القول الراجح؛ لقوة مأخذه. ” مجموع فتاوى الشيخ العثيمين ” ( 11 / 64 ).

والله أعلم.

ادعاء بإكراه والد زوجها لها على الزنا ربع قرن! وما يترتب على ذلك من أحكام

السؤال:

لو أن زوجة الابن كانت تُجبر على أن تضاجع أبا زوجها لمدة خمسة وعشرين سنَة! فهل هذا يفسد الزواج بزوجها الأصلي الذي هو الابن؟.

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

ما في السؤال هو محض خيال! فكيف لإجبارٍ على الزنا أن يستمرَّ ربع قرن؟! يمكن أن يحدث أن تُجبر المرأة على الزنا من والد زوجها، أو من غيره، لكن استمرار ذلك الإجبار خمسًا وعشرين سنة هو أمر غير متخيَّل، وهل عجزت عن إخبار زوجها طيلة هذه المدة؟ وكيف لم تخبر أهلها؟ وهل لم تنجب أولادًا فيصيروا رجالًا يخشى منهم ذلك الجد! أسئلة كثيرة ترد في الذهن على مثل ذلك الادعاء الغريب تجعلنا نرفض حتى مجرد التفكير فيه.

وعليه: فإن تبين أن المرأة تكذب بهذا الادعاء على والد زوجها – ولو أنه فعل ذلك بها مرة واحدة – : فتعدُّ قاذفة، وعليه العقوبة الشرعية المقدَّرة للقذف، وهي الجلد ثمانين جلدة، كما قال تعالى: ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) النور/ 4 ، فإذا لم يعترف والد زوجها بتلك الفعلة المنكرة : فيقام عليها حدُّ القذف.

ثانيا:

ومن المعلوم في الشرع المطهَّر: أن زوجة الابن محرَّمة على والد زوجها إلى يوم القيامة، قال تعالى: ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ … وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيما ) النساء/ 23، ومن كانت من النساء محرَّمة النكاح: كان الزنا بها أشد إثمًا، وأعظم جرمًا من الزنا بغيرها ممن يجوز له نكاحها، ولذا كانت عقوبة الزنا بالمحارم: القتل على كل حال، محصنًا كان الزناة أو غير محصنِين، على الصحيح من أقوال العلماء.

* قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -:

الصحيح: أن الزنا بذوات المحارم فيه القتل بكل حال؛ لحديث صحيح ورد في ذلك – وهو حديث ( مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ ) رواه الترمذي وغيره، واختلف في رفعه ووقفه -، وهو رواية عن أحمد، وهي الصحيحة، واختار ذلك ابن القيم في كتاب ” الجواب الكافي ” أن الذي يزني بذات محرم منه: فإنه يُقتل بكل حال، مثل: ما لو زنا بأخته – والعياذ بالله -، أو بعمته، أو خالته، أو أم زوجته، أو بنت زوجته التي دخل بها، وما أشبه ذلك؛ لأن هذا الفرج لا يحل بأي حال من الأحوال، لا بعقد، ولا بغيره؛ ولأن هذه فاحشة عظيمة. ” الشرح الممتع على زاد المستقنع ” ( 14 / 246، 247 ).

* وقال ابن قيم الجوزية – رحمه الله – في التعليق على عقوبة قتل من وقع على ذات محرَم -:

وهذا الحكم على وِفق حكم الشارع؛ فإن المحرَّمات كلما تغلظت: تغلظت عقوباتها، ووطء من لا يباح بحال: أعظم جُرمًا مِن وطء مَن يباح في بعض الأحوال، فيكون حدُّه أغلظ. ” زاد المعاد ” ( 5 / 36 ).

ومن نازع في الحديث فضعفه، ونازع في الحكم فقال: إنه لا يُقتل: فيقال له: لكن هذا لا ينطبق على حالتنا هذه؛ لأن والد الزوج محصن! فإن ثبت أنه زنا بزوجة ابنه: قتل رجمًا؛ لأنه زانٍ محصن، وحد الزاني المحصن: الرجم بالحجارة حتى الموت، وهو الذي ينبغي أن يقال في مثل هذه المسألة وشبيهاتها، وهو أن من وقع على ذات محرم وهو محصن: فإنه يطبَّق عليه الحكم المتفق عليه في حالته، وهو الرجم بالحجارة حتى الموت، وأما إن كان غير محصن: ففيه خلاف هل هو كالزنا أم يقتل على كل حال، والراجح: أنه يُقتل.

ولا يختلف حكم الزوجة عن حكم والد زوجها إن ثبت أنها مطاوعة له في الزنا؛ لأنها محصنة، فحدها: الرجم بالحجارة حتى الموت، ولا يمكن لقاضٍ أن يصدِّق أنه ثمة من تُكره على الزنا ربع قرن، ولا تستطيع دفع ذلك عن نفسها.

وبكل حال: فما ذكرناه هو حكم الله تعالى، والواجب على من تلبس بتلك القاذورة أن يتوب إلى الله قبل أن يلقاه على هذه الكبيرة، وأن يصلح حاله وشأنه، وأن يبتعد عن مكان تلك المعصية دون تأخير، أو تردد.

ثالثًا:

ولو ثبت زنا الأب بزوجة ابنه: لم يكن ذلك مفسداً للنكاح على الراجح من أقوال العلماء، وقد وقع في المسألة خلاف، فالحنفية والحنابلة يرون أن الزنا موجب لفسخ النكاح، وهو قول عند المالكية، وذهب الشافعية إلى أنه زنا الأب بزوجة ابنه: لا يحرم الزوجة على الابن، ولا يوجب فسخ النكاح، وهو القول الآخر عند المالكية، وهو الأشهر والمعتمد عندهم.

* قال الشافعي – رحمه الله -:

فإن زنى بامرأة أبيه، أو ابنه، أو أم امرأته: فقد عصى الله تعالى، ولا تحرم عليه امرأته، ولا على أبيه، ولا على ابنه، امرأته، لو زنى بواحدة منهما .

” الأم ” ( 5 / 153 ).

* وقد بيَّن ابن رشد القرطبي رحمه الله سبب الخلاف بين العلماء فقال:

وسبب الخلاف: الاشتراك في اسم ” النكاح “، أعني: في دلالته على المعنى الشرعي، واللغوي، فمن راعى الدلالة اللغوية في قوله تعالى ( وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ) قال: يحرِّم الزنا، ومن راعى الدلالة الشرعية قال: لا يحرِّم الزنا، ومن علل هذا الحكم بالحرمة التي بين الأم والبنت، وبين الأب والابن قال: يحرِّم الزنا أيضا، ومن شبهه بالنسب قال: لا يحرِّم لإجماع الأكثر على أن النسب لا يلحق بالزنا.

” بداية المجتهد ” ( 2 / 26 ).

والراجح: هو مذهب الشافعي رحمه الله، وأن النكاح في الآية ليس هو الوطء، بل العقد، وأن الحرام لا يحرِّم الحلال؛ وللفروقات الكثيرة بين العقد، والوطء الحرام، من جهة النسب، والعدة، والميراث، وغيرها.

وهو الذي رجحه طائفة من المحققين المعاصرين.

* قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -:

نقول: هذا الواطئ وطئ مَن ليست زوجةً له، لا شرعًا، ولا اعتقادًا، ولا يمكن أن يلحق السفاح بالنكاح، فإلحاق هذا بهذا: من أضعف ما يكون.

” الشرح الممتع على زاد المستقنع ” ( 13 / 332 ).

* وقال – رحمه الله -:

لو أن رجلًا زنى بامرأة فهل يحرم عليه أصلها وفرعها؟ وهل يحرم عليها أصله وفرعه؟ لا يحرم؛ لأنه لا يدخل في قول: ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ )، وقوله: ( وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ )، وقوله: ( وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ )، والزانية لا تدخل في هذا، فالمزني بها من ليست من حلائل الأبناء، وكذلك أمُّ المزني بها ليست من أمهات نسائك، إذًا: فتكون حلالًا؛ لدخولها في قوله تعالى: ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ)، وفي قراءة و ” أَحلَّ لكم ما وراء ذلك “.

والمذهب: أن الزنا كالنكاح، فإذا زنا بامرأةٍ: حرُم عليه أصولها، وفروعها، وحرم عليها أصوله، وفروعه ، تحريمًا مؤبَّدًا، وهذا من غرائب العلم، أن يُجْعل السفاح كالنكاح،  وهو من أضعف الأقوال. ” الشرح الممتع ” ( 12 / 119 ، 120 ).

ولعل مثل هذه الحوادث أن تبين للناس مدى الظلمة التي يعيش فيها من ابتعد عن دين الله تعالى، وسواء ثبتت تلك الواقعة أو لم تثبت: فقد ثبت غيرها كثير، فالواجب على المسلمين أن ينتبهوا قبل أن يصبحوا عبرة لغيرهم، وليراعوا فروقات الأعمار بين آبائهم وزوجاتهم، وبين نسائهم وأمهات نسائهم، فالأب الفتي الشاب ليس كالشيخ الكبير، وأم الزوجة الكبيرة ليست كالشابة الفتية، ومن لم يراعِ مثل هذا، وسمح لنفسه بالتساهل في اللمس، والتقبيل، والخلوة: فقد يسقط على أم رأسه، وفي الحوادث الكثيرة عبر لمن اعتبر.

والله أعلم.