السؤال:

هل يجوز للرجل أن يخاطب أو يكتب لزوجته السابقة بطريقة رومانسية بعد أن تزوج بامرأة أخرى، وهل من اللائق أن يُبقي صورا وبطاقات لزوجته السابقة في غرفة النوم حيث يسكن مع زوجته الجديدة؟

الجواب:

الحمد لله

أولا:

المرأة بعد الطلاق النهائي من زوجها تصير أجنبيَّة عنه؛ لذا لا يحل له أن يراسلها أو يخاطبها أو يختلي بها أو يصافحها، وهذا الفعل منه أو منها هو طريق إلى الفاحشة فضلا عن كونه محرَّما عليهما أصلا.

1. قال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين:

لا يجوز لأي إنسان أن يراسل امرأة أجنبيَّة عنه؛ لما في ذلك من فتنة، وقد يظن المراسِل أنه ليس هناك فتنة، ولكن لا يزال به الشيطان حتى يغريه بها ويغريها به.

وقد أمر صلى الله عليه وسلم مَن سمع الدجال أن يبتعد عنه، وأخبر أن الرجل قد يأتيه وهو مؤمن ولكن لا يزال به الدجال حتى يفتنه، ففي مراسلة الشبان للشابات فتنة عظيمة وخطر كبير، ويجب الابتعاد عنها، وإن كان السائل يقول إنه ليس فيها عشق ولا غرام.

” فتاوى المرأة المسلمة ” ( 2 / 578 ).

•  وقال الشيخ عبد الله الجبرين – وقد سئل عن المراسلة مع المرأة الأجنبيَّة -:

لا يجوز هذا العمل؛ فإنه يثير الشهوة بين الاثنين ويدفع الغريزة إلى التماس اللقاء والاتصال، وكثيرًا ما تحدث تلك المغازلة والمراسلة فتنًا وتغرس حبَّ الزنى في القلب مما يوقع في الفواحش أو يسببها، فننصح من أراد مصلحة نفسه وحمايتها عن المراسلة والمكالمة ونحوها، حفظا للدين والعرض، والله الموفق. ” فتاوى المرأة المسلمة ” ( 2 / 578 ، 579 ).

ثانيا:

ولا يجوز للزوج ولا للزوجة احتفاظ كلٍّ منهما بصور الآخر بعد الطلاق النهائي بينهما، فهي تصير أجنبيَّة عنه وهو كذلك، وقد حرَّم الله تعالى النظر من كلِّ واحدٍ منهما للآخر، قال تعالى: { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ } [ النور / 30 ، 31 ].

ثم إن في إبقاء الزوج صور زوجته المطلَّقة في غرفة نوم الزوجة الجديدة مخالف للذّوق – كذلك – ومولِّدٌ للغيرة والحقد على الزوجة الأولى ، وكذا يولِّد هذا الفعل حسرة وغضبا على زوجها.

* لذا لا يجوز للزوج إبقاء صور زوجته المطلقة ولا مراسلتها.

والله أعلم.

السؤال:

طلب منّي أحد العمالة الآسيوية أن أذهب إلى أمريكا على حسابه والإقامة كذلك بشرط أن أعمل له إقامة خادم لدي؛ لكي يستخرج له فيزا، وعندما نصل يهرب وأعمل عليه تغيبا في مركز الشرطة، وفي الحالة هذه تنتهي مسئوليتي ويسترزق علما أنه محتاج وهو مسلم وأمريكا دولة ظالمة.

الجواب:

الحمد لله

تحرم الإقامة في بلاد الكفر سواء للنساء أو للرجال إلا لمن كان له عذر في ذلك، كعلاج أو علم لا يتوفران في بلاد المسلمين، أو كان ذلك للتجارة أو الدعوة بشرط عدم الإقامة الدائمة.

وينبغي في هذا المعذور أن تتوفر فيه شروط ومنها الزواج ليحفظ نفسه من الشهوات والعلم ليحفظ نفسه من الشبهات.

* سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – عن حكم الإقامة في بلاد الكفار، فأجاب بقوله:

الإقامة في بلاد الكفار خطر عظيم على دين المسلم  وأخلاقه  وسلوكه  وآدابه وقد شاهدنا وغيرنا انحراف كثير ممن أقاموا هناك فرجعوا بغير ما ذهبوا به، رجعوا فُسّاقـًا، وبعضهم رجع مرتدًا عن دينه وكافرًا به وبسائر الأديان ـ والعياذ بالله ـ حتى صاروا إلى الجحود المطلق والاستهزاء بالدين وأهله السابقين منهم واللاحقين، ولهذا كان ينبغي بل يتعين التحفظ من ذلك ووضع الشروط التي تمنع من الهويّ في تلك المهالك  …

* وبعد أن ذكر التفصيل في الفتوى قال:

وكيف تطيب نفس مؤمن أن يسكن في بلاد كفار تعلن فيها شعائر الكفر ويكون الحكم فيها لغير الله ورسوله وهو يشاهد ذلك بعينه ويسمعه بأذنيه ويرضى به ،بل ينتسب إلى تلك البلاد ويسكن فيها بأهله وأولاده ويطمئن إليها كما يطمئن إلى بلاد المسلمين مع ما في ذلك من الخطر العظيم عليه وعلى أهله وأولاده في دينهم وأخلاقهم .

” مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ” ( 3 / 24 – 30 ).

والعذر الذي قدَّمه السائل لا يصلح سبباً للقول بالجواز، وخاصَّة أن فعل الأخ السائل سيتسبب في إقامة أعزب في بلاد الفتن والكفر، وسيتسبب فعله كذلك في الكذب على السلطات هناك.

لذا لا نرى للأخ السائل أن يُقدِم على فعله هذا، وليعلم أنه إن فعل فكل ما يحصل مع ” العامل الآسيوي ” من معصية أو كفر فإنه سيكون شريكاً فيه.

والله أعلم.

السؤال:

هل الزواج بعد قصة حب أكثر استقراراً في الإسلام أم الزواج الذي يرتبه الأهل؟

– وشكرا لك، وأسأل الله أن يقبل جهدك في الإجابة على سؤالي.

الجواب:

الحمد لله

يختلف أمر هذا الزواج بحكم ما كان قبله، فإن كان الحب الذي بين الطرفين لم يتعدَّ شرع الله تعالى، ولم يقع صاحباه في المعصية: فإنّه يُرجى أن يكون الزواج الناتج من هذا الحب أكثر استقرارا؛ وذلك لأنه جاء نتيجة لرغبة كل واحدٍ منهما بالآخر.

فإذا تعلق قلب رجل بامرأة يحل له نكاحها أو العكس فليس له من حل إلا الزواج لقول النبي صلى الله عليه وسلم ” لم نرَ للمتحابَّيْن مثل النكاح ” رواه ابن ماجه ( 1847 ) وصححه البوصيري والشيخ الألباني في ” السلسلة الصحيحة ” ( 624 ).

* قال السندي – كما في هامش ” سنن ابن ماجه ” -:

قوله: ” لم نر للمتحابين مثل النكاح ” لفظ ” متحابَّيْن “: يحتمل التثنية والجمع، والمعنى: أنه إذا كان بين اثنين محبة فتلك المحبة لا يزيدها شيء من أنواع التعلقات بالتقربات ولا يديمها مثل تعلق النكاح، فلو كان بينهما نكاح مع تلك المحبة: لكانت المحبة كل يوم بالازدياد والقوة.

انتهى.

وإن كان هذا الزواج جاء نتيجة علاقة حب غير شرعيَّة كأن يكون فيه لقاءات وخلوات وقبلات وما شابه ذلك من المحرَّمات: فإنه لن يكون مستقرّا؛ وذلك لوقوع أصحابه في المخالفات الشرعيَّة والتي بنوْا حياتهما عليها؛ ثم إن هذه العلاقات المحرَّمة التي كانت بينهما قبل الزواج ستكون سببا في ريبة كل واحدٍ منهما في الآخر، فسيفكر الزوج أنه من الممكن أن تقع الزوجة في مثل هذه العلاقة مع غيره، فإذا استبعد هذا تفكَّر في أمر نفسه وأنه قد حصل معه، والأمر نفسه سيكون مع الزوجة، وستتفكَّر في حال زوجها وأنه يمكن أن يرتبط بعلاقة مع امرأة أخرى، فإذا استبعدت هذا تفكَّرت في أمر نفسها وأنه حصل معها.

وهكذا سيعيش كل واحدٍ من الزوجين في شك وريبة وسوء ظن، وسيُبنى عليه سوء عشرة بينهما عاجلا أو آجلا.

وقد يقع من الزوج تعيير لزوجته بأنها قد رضيت لنفسها أن تعمل علاقة معه قبل زواجه منها، فيسبب ذلك طعنا وألما لها فتسوء العشرة بينهما.

لذا نرى أن الزواج إذا قام على علاقة غير شرعيَّة قبل الزواج فإنه غالبا لا يستقر ولا يُكتب له النجاح.

وأما اختيار الأهل فليس خيرا كلَّه ولا شرّا كلَّه، فإذا أحسن الأهل الاختيار وكانت المرأة ذات دينٍ وجمال ووافق ذلك إعجابٌ من الزوج ورغبة بزواجها: فإنه يُرجى أن يكون زواجهما مستقرّا وناجحا؛ ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الخاطب أن ينظر إلى المخطوبة، فعن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ” انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ” رواه الترمذي ( 1087 ) وحسَّنه والنسائي ( 3235 ).

– قال الترمذي: ومعنى قوله: ” أحرى أن يؤدم بينكما “: أحرى أن تدوم المودة بينكما.

فإن أساء الأهل الاختيار، أو أحسنوا ولم يوافِق عليها الزوج: فإنّه سيُكتب لهذا الزواج الفشل وعدم الاستقرار غالبا؛ لأنه ما بني على عدم رغبة فإنه غالبا لا يستقر.

والله أعلم.

كيف يعمل نظام البنك الإسلامي الخالي من الربا؟ كيف يمكن أن نأخذ قرضا منهم بدون ربا؟ حسب ما يقولون في هذه البنوك بأن عملهم حلال 100 % فهل هذا صحيح؟

ما الفرق بين الإيجار والربا؟ إذا نظرت لهما بالعقل فستجد بأنهما تقريبا نفس الشيء، فهل أخذ الإيجار حرام؟

كيف يعمل نظام التمويل الإسلامي؟ هل هناك دليل من الحاضر أو الماضي بأن نظام التمويل الإسلامي أثبت فعالية أكثر من النظام المالي الأمريكي؟

ما الفرق بين الربح والإيجار والربا والقمار؟

الجواب:

الحمد لله

أولا:

قامت البنوك الإسلاميَّة – منذ حوالي ثلاثين عاما – على أساس أنّها تنطلق في معاملاتها من هدي الكتاب والسنَّة، ولم توفَّق لذلك في كل معاملاتها، إذ اصطدمت بقوانين وأنظمة في بلدانها مما جعل الالتزام بالشرع في معاملاتها متعذراً أو متعسِّرا، أضف إلى ذلك ما تبنته من فتاوى بعض العلماء ممن تساهلوا في الفتوى مثل ما أطلقوا عليه ” بيع المرابحة ” – وهو البيع الذي تقوم عليه البنوك وأكثر أرباحها من جراء التعامل به – وقد فصلنا القول في تحريمه في جواب لنا فلينظر.

ولا شك أن هناك فروقاً جوهرية بين البنوك الإسلامية والبنوك الربويَّة ، فهذه البنوك الربويَّة تتاجر في النقود كسلعة وتحصل على فائدة مقابل الزمن، وهذا يختلف جذريا عن طبيعة عمل البنوك الإسلامية التي تقوم على نظام المشاركة في الربح والخسارة وعلى حرمة الربا وعلى الاستثمار الحقيقي وفقا لصيغ الاستثمار الإسلامي والمتثملة في عقود الشركة وعقود البيوع ومن عقود الشركة عقد المضاربة الشرعي وهو عقد يقوم على المخاطرة بالنسبة لصاحب المال حيث يتحمل أي خسارة تقع، وبالنسبة للعامل حيث يخسر جهده في حالة الخسارة.

ثانيا:

والبنوك الإسلامي لا تتعامل – ابتداءً وأصلا – في القروض أخذا أو إعطاءً؛ إلا أن بعضها استحدث صندوقا للقرض الحسن يموَّل من قبَل بعض المحسنين ومن البنك نفسه، وهو يقدِّم قروضا من غير فائدة لمن يرغب بزواج أو دراسة أو علاج.

ثالثا:

وهناك فرق كبير بين الإيجار والربا، فالإيجار هو بيع منفعة يملكها المؤجر، والبيع إما أن يكون بيعَ عين أو بيع منفعة، فبيع العين كبيع الثمار والسيارات والأراضي، وبيع المنفعة هو “الإيجار”.

* وأما الربا الذي تتعامل به البنوك الربوية: فهو الزيادة في الدَّين مقابل التأخير.

* وإن جعل الإيجار المباح بمنزلة الربا المحرَّم هو مثل قول المشركين: ” إنما البيع مثل الربا “، وقد ردَّ الله تعالى عليهم بقوله: { وأحلَّ الله البيع وحرَّم الربا }.

* ومن الفروقات بين الإيجار والربا:

1. عقد الإيجار يكون بين مالك – وهو المؤجر بمنزلة البائع – وبين مستأجر – بمنزلة المشتري -، وعقد الربا يكون بين دائن ومدين .

• منفعة العين المؤجَّرة هي التي تحدد قيمة أجرتها دون عينها، فقد تكون البناية كلَّفت صاحبها آلاف الدنانير ولا تعدو أجرة العين مئة دينار، وعقد الربا يكون على ذات المال، وليس على ما ينتفع به المدين بل عليه جميعه.

• المؤجِّر معرَّض للربح والخسارة، فقد يبني بناية ولا يؤجرها، وقد يؤجرها بسعر زهيد، وقد يترك المستأجر العين المؤجرة إذا انتهى عقده معه ورأى مصلحته عند غيره، والمرابي صاحب المال غير متعرض للخسارة ولا علاقة له بقيمة الأشياء ولا أسعارها.

• المؤجِّر يؤدي مجهودا جسميّا وفكريّا ليتملك به بناية يؤجرها، فهو يشتري الأرض ويقاول على بنائها، ويسعى لتأجيرها، ويتابع أحوال بنايته وحال المستأجرين من حيث المحافظة عليها ودفعهم للأجرة، وليس ذلك عند المرابي الذي لا يسهم في تشغيل الناس ولا يخاطر بماله بل ينتص دماءهم بالربا الذي يفرضه عليهم، وهو إنسان خمول كسول.

• لو هلكت العين المؤجَّرة فإنّ العقد ينفسخ لأن محل العقد يصبح منعدما ولا يبقى مجال للانتفاع به، بينما العقد الربوي ليس فيه مثل هذا فلو سرق المال من المدين أو هلك فإنه يُلزم به وبما ترتب عليه من زيادة ربوية.

• وقد أجمع العلماء على حلِّ عقد الإجارة وأجمعوا على حرمة عقد الربا.

رابعا:

* وأما بالنسبة للتمويل في البنوك الإسلاميَّة، فللبنوك أساليب فيه قصيرة الأجل وطويلة الأجل:

– أما أساليب التمويل قصيرة الأجل، فمن صورها:

• بيع المرابحة للآمر بالشراء.
• المضاربة بصفقة محددة ، ويكون بتمويل البنك عميلاً بمبلغ معيَّن ليستثمره في صفقة معيَّنة محددة.
• المشاركة المتناقصة – وتسمى المشاركة المنتهية بالتمليك -، وتكون بمشاركة البنك لصاحب أرض بأن يبني له البنك مشروعا سكنيّا أو تجاريّا، ويتم تقاسم إيرادات المشروع بين البنك ومالك الأرض بنسبة معينة، ويبقى البنك شريكا إلى أن يستوفي مالك الأرض سداد جميع أقساطه من إيراداته.

– أما أساليب التمويل طويلة الأجل، فمن صورها:

• السلَم، وهو عقد يتم فيه تعجيل الثمن وتأخير المثمن لوقت معلوم على صفة معلومة.
• الاستصناع، وهو طلب العمل من الصانع في شيء خاص، مقابل عوض معلوم.
• المزارعة، وهي عقد بين مالك الأرض ومزارع على أن يزرعها ويكون الخارج بينهما بسبة متفق عليها بينهما.
• الإجارة، وهي تمليك المنفعة بعوض معلوم، وقد سيق الكلام عليها.

وللمزيد: انظر كتاب ” القواعد الفقهية الكبرى وأثرها في المعاملات المالية ” للدكتور عمر عبد الله كامل.

– وانظر إجاباتنا في موقعنا هذا عن : تحريم الفوائد الربوية, وحرمة القمار والحكمة من التحريم.

والله أعلم.

الأشهر الحرم، فضائل وأحكام

السؤال:

ما هي الأشهر الأربعة الحرم في الإسلام ، وما هي فضائلها وأهميتها ؟ وهل صحيح أن ارتكاب معصية في تلك الأشهر أشد من ارتكاب تلك المعصية في غيرها من الأشهر الأخرى؟.

وما هي تلك الأشهر وفقاً للتقويم الميلادي؟.

وجزاك الله خيراً. 

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

الأشهر الحرم هي التي ورد ذكرها في قول الله تعالى : { إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض , منها أربعة حرم } ، وهن : رجب , وذو القعدة , وذو الحجة , والمحرم . وهذا التحديد تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فعن أبي بكرة أن النبي قال : ” إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض , السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم : ثلاث متواليات ، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان ” البخاري ( 3025 ) ومسلم ( 1679 )  .

والأربعة الحرم حرمها العرب في الجاهلية ، وسبب تحريمهم لذي القعدة وذي الحجة والمحرم هو أداء شعيرة الحج ، فكانوا يحرمون قبله شهراً ليتمكنوا من السير إلى الحج ويسمونه القعدة لقعودهم عن القتال فيه ، ثم يحرمون في ذي الحجة وفيه أداء مناسكهم وأسواقهم ، ثم يحرمون بعده شهراً ليعودوا إلى ديارهم . وحرموا شهر رجب في وسط الحول لأجل زيارة البيت والإعمار ، فيأمن قاصد البيت الغارة فيه .

انظر: ” تفسير القرآن العظيم ” ( 4 / 89 ) .

ثانياً :

والأشهر الحرم فضَّلها الله على سائر شهور العام , وشرَّفهن على سائر الشهور ، فخص الذنب فيهن بالتعظيم , كما خصهن بالتشريف , وذلك نظير قوله تعالى : { حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى } قال ابن عباس : خص الله من شهور العام أربعة أشهر فجعلهن حرُماً , وعظم حرماتهن , وجعل الذنب فيهن والعمل الصالح والأجر أعظم , وعن قتادة : الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزراً من الظلم فيما سواها , وإن كان الظلم في كل حالٍ عظيماً , ولكن الله يعظِّم من أمره ما شاء , فإن الله تعالى اصطفى صفايا من خلقه , اصطفى من الملائكة رسلاً , ومن الناس رسلاً , واصطفى من الكلام ذكره , واصطفى من الأرض المساجد , واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم , واصطفى من الأيام يوم الجمعة , واصطفى من الليالي ليلة القدر ، قال قتادة : فعظموا ما عظم الله , فإنما تعظم الأمور بما عظمها الله عند أهل الفهم وأهل العقل .

قال ابن العربي :

المسألة السابعة : قوله تعالى : { فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ } فيه قولان : أحدهما : لا تظلموا أنفسكم في الشهور كلها ، وقيل : في الثاني : المراد بذلك الأشهر الحرم .

واختلف في المراد بالظلم على قولين – أيضا – أحدهما : لا تظلموا فيهن أنفسكم بتحليلهن ، وقيل : بارتكاب الذنوب فيهن ; فإن الله إذا عظَّم شيئاً من جهة صارت له حرمة واحدة , وإذا عظَّمه من جهتين أو من جهات صارت حرمته متعددة بعدد جهات التحريم , ويتضاعف العقاب بالعمل السوء فيها , كما ضاعف الثواب بالعمل الصالح فيها ; فإن من أطاع الله في الشهر الحرام في البلد الحرام والمسجد الحرام ليس كمن أطاعه في شهر حلال في بلد حلال في بقعة حلال ، وكذلك العصيان والعذاب مثله في الموضعين والحالين والصفتين ; وذلك كله بحكم الله وحكمته ، وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله : { يا نِسَاء النَّبِي مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَـاحِشَةٍ مُّبَيّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } لعظمهن وشرفهن في أحد القولين . ” أحكام القرآن ” ( 2 / 500 ) .

ثالثاً :

ومما تختص به هذه الأشهر من أحكام :

أ. تحريم ابتداء القتال فيها .

كان القتال في الأشهر الحرم محرما في الجاهلية قبل الإسلام , فكانت الجاهلية تعظمهن وتحرم القتال فيهن , حتى لو لقي الرجل منهم فيهن قاتل أبيه أو أخيه تركه ، ثم جاء الإسلام يؤيد حرمة القتال في الأشهر الحرم بقوله تعالى : { يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه . قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل } .

واختلف العلماء هل النهي مستمر أم هو منسوخ ، فذهب الجمهور إلى الأول ، وأما القتال في الشهر الحرام دفعاً فيجوز إجماعا من غير خلاف .

ب. تغليظ الديات في الأشهر الحرم .

اختلف الفقهاء في تغليظ دية القتل في الأشهر الحرم أو عدم تغليظها , فالشافعية والحنابلة يرون تغليظ الدية للقتل في الأشهر الحرم ، ومن قال بالتغليظ اختلف في صفتها , فقيل : إنها ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة , وقيل غير ذلك , ويفصل الفقهاء ذلك في الديات .

وقد عظم الله الذنب في الحرم , وبين أن الجنايات تعظم على قدر عظم الزمان كالأشهر الحرم , وعلى قدر المكان كالبلد الحرام , فتكون المعصية معصيتين : إحداهما المخالفة , والثانية إسقاط حرمة الشهر الحرام أو البلد الحرام .

القول الثاني –  وهو الأصح – : أن القتل في الحل والحرم سواء ، وفي الشهر الحرام وغيره سواء ، وهو قول جماعة من التابعين ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما وابن أبي ليلى ، ورجحه القرطبي .

واستدل القرطبي لترجيحه بما سنَّه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الديات من غير أن يفرِّق بين الحرم وغيره ، وبين الشهر الحرام وغيره من الشهور .

ج. صوم الأشهر الحرم .

ذهب جمهور الفقهاء – الحنفية والمالكية والشافعية – إلى استحباب صوم الأشهر الحرم ، وصرح المالكية والشافعية بأن أفضل الأشهر الحرم : المحرم , ثم رجب , ثم باقيها : ذو القعدة وذو الحجة ، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ” أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل , وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم ” رواه مسلم .

قال ابن القيم :

قال شيخنا : ويحتمل أن يريد بشهر الله المحرم أول العام , وأن يريد به الأشهر الحرم , والله أعلم ” إعلام الموقعين ” ( 4 / 265 ) .

وهو الأصح ، أي: أن الفضل إنما هو في صيام شهر محرم دون غيره من الأشهر الحرم.

والله أعلم.