أحكام المَحافظ الإلكترونية.

نريد تبيين أهم أحكام المحافظ الإلكترونية وخاصة من حيث التحويلات ودفع الفواتير.

١. المَحافظ الإلكترونية: هي أدوات مالية رقمية تتيح للمستخدمين إجراء معاملات مالية عبر الإنترنت، مثل الدفع الإلكتروني وتحويل الأموال، وذلك باستخدام تطبيقات على الهواتف الذكية.
– وجرت العادة أن تشرف عليها وتراقب عملها: البنوك المركزية.
٢. ومن أهم أعمال هذه المحافظ :
أ. الدفع الإلكتروني:
فيتم من خلالها تسديد الفواتير وشراء السلع والخدمات عبر الإنترنت.
ب. تحويل الأموال:
ويتم من خلالها إرسال واستقبال الأموال بين الأفراد والمؤسسات.
ج. السحب النقدي:
ومن أعمالها: سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي المرتبطة بالمحفظة.
٣. ونذكر هنا أهم أحكامها، فنقول:
أ. يجوز للوكيل (مزود الخدمة) تحصيل أجرة معلومة من الموكِّل (العميل) عند سداد الفواتير أو تحويل الأموال.
وتُعدّ هذه المعاملة (عقد وكالة)؛ فيجوز للوكيل أخذ أجرة معلومة مقابل هذه الخدمة، سواء كانت الأجرة مبلغًا ثابتًا أو نسبة مئوية من المبلغ المدفوع، بشرط أن يدفع العميل الأجرة مباشرةً عند تنفيذ الخدمة أو قبلها.
ب. أما إذا تأخر الدفع فدفع الوكيل الفاتورة قبل استلام المبلغ من العميل: فلا يجوز له تحصيل أي عمولة أو زيادة، وتكون من باب القرض الربوي، وفق القاعدة الفقهية (كل قرض جرّ نفعا فهو ربا).
ج. لا حرج في الاستفادة من الخصومات أو استرداد النقود المقدمة من تطبيقات المحافظ الرقمية، بشرط تحقق القبض الفوري في المجلس، أي وصول المال إلى حساب البائع أو المستفيد مباشرة دون تأخير.
والله أعلم.

إحسان العتيبي أبو طارق، ٨ رجب ١٤٤٦، ٨/ ١/ ٢٠٢٥