أخذ الفائدة الربوية ، وتعويض الخسارة بالربا

السؤال:

لدي مبلغ بسيط في حساب توفير في البنك ويعطونني عليه نسبة ربوية ، أنا الآن أحاول إغلاقه ، ساهمت في الماضي في بعض الأسهم البنكية ولم أكن أدري بأن هذا لا يجوز ، وقد انخفضت قيمة هذه الأسهم ، فهل يجوز أن أعوض قيمة الخسارة في الأسهم من الربح الذي حصلت عليه في حساب التوفير؟.

الجواب

الحمد لله

يجب على من تاب من الربا أن يتخلص من كل مالٍ زاد على رأس ماله ، وفي السؤال هنا أمران غير متداخليْن يجب الفصل بينهما ، وهما : الفائدة الربوية المأخوذة جهلاً ، وتعويض الخسارة من قيمة الأسهم من هذه الفوائد .

أما المسألة الأولى : وهي وضع الأموال في البنك الربوي جهلاً بحكمه وأخذ المال الزائد عن رأس المال : فالجواب عنها :

أن الله سبحانه وتعالى قد عذر الجاهل في فعله للمعصية ، ولكنه قد يأثم في تقصيره في السؤال عن أحكام دينه إن تيسر له فلم يفعل .

وأما المال الربوي الزائد فلا يحل له أن يأخذه ، ولا أن يستفيد منه ، ولا يجوز له إبقاءه في البنك ليستفيد منه .

قال علماء اللجنة الدائمة : الأرباح التي يدفعها البنك للمودعين على المبالغ التي أودعوها فيه تعتبر ربا ، ولا يحل له أن ينتفع بهذه الأرباح ، وعليه أن يتوب إلى الله من الإيداع في البنوك الربويَّة ، وأن يسحب المبلغ الذي أودعه وربحه ، فيحتفظ بأصل المبلغ وينفق ما زاد عليه في وجوه البر من فقراء ومساكين وإصلاح مرافق ونحو ذلك .

” فتاوى إسلاميَّة ” ( 2 / 404 ) .

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

أما ما أعطاك البنك من الربح : فلا ترده على البنك ولا تأكله ، بل اصرفه في وجوه البر كالصدقة على الفقراء ، وإصلاح دورات المياه ، ومساعدة الغرماء العاجزين عن قضاء ديونهم. ” فتاوى إسلامية ” ( 2 / 407 ) .

وأما المال الذي قُبض أثناء جهله بالحكم الشرعي فهو ماله ويحل له ، فإن لم يقبضه بعد : فلا يحل له الاستفادة منه حتى لو كان جاهلاً .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز :

كثير من الناس يتعامل مع البنوك وقد يدخل في هذه المعاملات معاملات محرمة كالربا مثلا فهل في هذه الأموال زكاة ، وكيف تخرج؟

الجواب: يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة، وليست مالا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الخير إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك.

أما إن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله لقول الله – عز وجل-: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ } [ البقرة / 278 ، 279 ]

أما إن كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم الله في ذلك فهي له، ولا يجب عليه إخراجها من ماله، لقول الله – عز وجل-: { الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } [ البقرة / 275 ]

وعليه زكاة أمواله التي ليست من أرباح الربا كسائر أمواله التي يجب فيها الزكاة، ويدخل في ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم، فإنها من جملة ماله للآية المذكورة، والله ولي التوفيق.” تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام ” .

وأما المسألة الثانية : وهي تعويض الخسارة من قيمة الأسهم من المال الربوي : فلا يجوز هذا الفعل ؛ وذلك لما سبق أن قلناه أن هذا المال الربوي ليس يحل له ، فهو فاسد زائد عن ماله من عقد ربوي فاسد .

وعلى صاحب الأسهم تحمل خسارة قيمة الأسهم من ماله ، وليس له تعويض خسارته من مالٍ كسِبَه من حرام ، وخسارته ينبغي أن تكون له عقوبة على تعديه على الشرع بالدخول في عقد ربوي .

وأما قوله تعالى : { وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ } [ البقرة / 279 ] فإنه خاص بآكل الربا ، وهو الذي يعطي الناس ويأخذ منهم أكثر مما أعطى ، والذي يضع ماله في البنك هو في الحقيقة آكل وموكل للربا – والبنوك الآن عبارة عن شركات مساهمة – وليس يصدق عليه قول الله تعالى السابق إلا حيث يكون المال الذي عنده زائداً بسبب أخذ أموال الناس بالباطل .

والله أعلم.

العلة في تقديم الهدايا لجمهور الناس وعدم تقديمها لآخرين

السؤال:

هذا السؤال متعلق بسؤال آخر عن: حكم أخذ موظف هدية مثل المواد الإعلامية من شركة أخرى.

ما هو الخطأ في تقديم منتجات كهدية إلى الجمهور لعمل دعاية لأعمالي التجارية والمنافسة مع أقراني التجاريين ؟ هل المنافسة غير مسموح بها ؟ .

إن الذي أقدمه للجمهور كدعاية لأعمالي التجارية هو من أملاكي ولا يخص الغير ، إن لي الخيار أن أبيع الممتلكات أو أن أقدمها كهدايا ، وما الخطأ في أن يقدم رجال أعمال هدايا إلى الجمهور – كالذي أعمله أنا – كي يشجع عملي التجاري باللعب مع السوق التجارية للفوز بالزبائن والفوز بي حتى لا نشتري من المنافسين التجاريين ؟ والقرار يعود إلي وإلى الجمهور من أي من الموردين نود أن نشتري منه ، لماذا يتوجب علينا الذهاب إلى المنافسين غير الكرماء بل البخلاء ؟ لماذا يفرض الإسلام علينا الشراء من منافسيه أو توجيهنا إليهم ، وعندما لا يقول الإسلام بذلك ، فلماذا يمنعنا من الشراء منه أو قبول هداياه بغض النظر عن نواياه في أن تكون في كسبنا لنكون عملائه التجاريين ؟ .

– أرجو إعطائي أدلة واضحة من القرآن والحديث بأن كل هذا محرم وليس اجتهادات من بعض المشايخ .

الجواب

الحمد لله

في جواب السؤال الآخر لم يمنع الشيخ ابن عثيمين –  رحمه الله –  من إعطاء الهدايا للناس ، وخاصة إذا كانت دعايات يُراد تسويق المنتج من خلالها ، بل الذي منع منه هو إعطاؤها لأشخاص معينين تتعلق أعمالهم ووظائفهم بالشركة بيعاً وشراء ، وهو ما قد يؤثر على نصحهم وتحريهم للصواب عند اتخاذ قرارات تتعلق بعملهم .

وما ذكرناه واضح في كلام الشيخ – رحمه الله – حيث خشي على أولئك الموظفين من الخيانة في أعمالهم ونص عبارته ” أنا أخشى أن يكون في هذا تلاعب في الأسواق ، أو خيانة من الذين أخذوا الجوائز ” .

والتفريق بين الهدية والرشوة يحتاج إلى فِقْه ؛ لأنه قد يخفى على كثيرٍ من الناس ، وخاصة مع ضعف الدين ، وكثرة الفتن والمُغْريات ، لذا لا بدَّ من التفريق بين ما يُعطى من هدايا بقصد تحبيب القلوب وزيادة أواصر الأخوة ، وبين ما يُعطى للموظفين والمسئولين بقصد الاستفادة من وظائفهم .

وتأمل معنا رفض سليمان عليه السلام هدية ملكة سبأ ، وسبب رفضه ، فقد قال الله عز وجل (وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ . فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آَتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آَتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ . ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ) [ النمل / 35 – 37 ]  فقد جاء عن بعض السلف في تفسيرها : أنها قصدت بالهدية أن تصانعه بها عن ملكها وتختبره بها أملِك هو أم نبي ، وأنه إن يكن ملِكا : قبَل الهدية وانصرف ، وإن كان نبيّاً : لم يقبل الهدية ولم يُرضه منها إلا أن تتَّبعه على دينه .

– وتأمل ما ورد في نهي النبي صلى الله عليه وسلم من أخْذ أحد عماله هدايا الناس .

عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال : استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة ، فلما قدم قال : هذا لكم ، وهذا أهدي لي ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ” فهلا جلس في بيت أبيه – أو بيت أمه – فينظر أيهدى له أم لا ؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته ، إن كان بعيراً له رغاء ، أو بقرة لها خوار ، أو شاة تيْعر – ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه – اللهم هل بلغت ، اللهم هل بلغت ، ثلاثا ” . رواه البخاري ( 2457 ) ومسلم  ( 1832 ) .

– وتأمل – كذلك – رفض الخليفة عمر بن عبد العزيز لهدايا الناس وسبب ذلك .

روى البخاري – معلَّقا – عن عمر بن عبد العزيز قوله: ” كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، واليوم رشوة “.  ” فتح الباري ” ( 5 / 260 )  .

وعليه: فيمكنك الآن أن تعلم أن الفتوى إنما هي لإغلاق الطريق على النفوس أن تميل نحو صاحب الجوائز والهدايا ، فيحصل من الموظفين الذين لهم علاقة بهذه الشركة بتقديمها على غيرها ممن تستحق أن تقدَّم .

قال ابن القيم – رحمه الله – :

قال ابن عقيل : الأموال التي يأخذها القضاة أربعة أقسام : رشوة ، وهدية ، وأجرة ، ورزق .

…  وأما الهدية : فضربان : هدية كانت قبل الولاية ، فلا تحرم استدامتها ، وهدية لم تكن إلا بعد الولاية ، وهي ضربان : مكروهة ، وهي الهدية إليه ممن لا حكومة له ، وهدية ممن قد اتجهت له حكومة ، فهي حرام على الحاكم والمهدي .

” بدائع الفوائد ” ( 3 / 668 ) .

فالمرجو هو إعادة النظر في قراءة جواب السؤال المذكور ، والتأمل فيما أوضحناه لتعلم الصواب ، ويزول الإشكال .

والله أعلم.

توضيح مسألة منع الموظف دعاية شركته لنفسه

– هذا السؤال متعلق بسؤال آخر ” هل يمكن لموظف أن يأخذ مواد إعلانية من شركة لاستعماله الخاص ؟ ” .

السؤال:

لماذا لا يجوز للموظفين أن يأخذوا عينة واحدة من كل صنف لتجربته عندما يكون الموظفون هم  زبائن أيضاً ؟ هل هو محرم على الموظفين أن يكونوا زبائن لشركة تجارية يعملون بها ؟ وإن كان الرد بالنفي ، فلماذا لا يمكن للموظفين أخذ عينة واحدة من كل صنف حتى ولو لم تسمح لهم الشركة بذلك ؟ أليست هذه تفرقة عنصرية عندما يُسمح لجمهور معين أن يأخذ المواد الإعلانية المجانية ولا يسمح بذلك ( للموظفين ) ؟ ألا يعمل ذلك تفرقة وطبقية بين الناس ؟ هل يقول الإسلام أن الجمهور أعظم من الموظفين، أو أن الجمهور الكافر أعظم وله حقوق أكثر من الموظفين المسلمين ؟ .

الجواب:

الحمد لله

تختلف الفتوى المجملة عن الفتوى التفصيلية ، ويختلف الجواب باختلاف تفصيلات السؤال ، ولكل مسألة – غالباً –  وجوه وتفريعات متعددة لا يمكن ضبطها ولا شمولها بجواب واحد .

وإذا تأملتَ في السؤال المطروح وجوابه تجده لا يتعارض مع ما استشكلته عليه واستدركته !

والذي ورد في الجواب هو منع الموظف الذي يؤمر بتوزيع الدعايات من أخذها لنفسه استيلاء وغصباً تعطيلاً للعمل الذي أُمر بالقيام به ، وأخذاً لما لا يحق له أخْذه .

ولنتصور موظفاً أُمر بتوزيع دعايات لشركته على الناس جلباً للزبائن ، وتسويقاً لبضاعة الشركة : فاستولى على ربع هذه الدعايات لنفسه ، فيكون بذلك قد عطَّل هذا الربع على شركته ، أو يكون قد وزَّعها على أقارب له لا يمكنهم الشراء من هذه البضاعة لعدم ملائمتها لهم ، أو لعدم قدرتهم على شرائها ، فإنه يكون بذلك معطِّلاً لهذه الكمية أن تستفيد منها شركته والتي صنعت هذه الدعايات بغرض التسويق .

إن واجب الأمانة يقتضي على هذا الموظف أن يوزع هذه الدعايات على من يُفترض أن تحثه هذه الدعايات على الشراء ، أو تبين لهم مواصفاتها تطميعاً لهم بالاقتناء ، وأخْذ الموظف بعض هذه الدعايات – ولو كانت واحدة – لنفسه أو لأهل بيته –  وهو يعلم أن هذا الأمر لن يحثهم على الشراء – : أخْذ لأموال الناس بغير حق .

نعم ، لو فُرض – كما يمكن أن يكون هو الاستدراك من السائل –  أن هذه البضاعة مما تستعمله النساء ، أو يستعمله الأطفال ، فأخذها لأهله بغرض أن يشتري أهله – أو أقرباؤه – من هذا المنتَج : لكان بذلك مؤديّاً المطلوب منه ، ولكان ما أخذه حلالاً .

ولا بد من التفريق بين إعطاء هذه العينات لأهل بيته باعتبارهم زبائن لترغيبهم بالشراء ، وبين إعطائهم إياها باعتبار أنهم أهل المندوب –  مع جزمه بعدم شرائهم – .

هذا هو الذي فُهم من الجواب ، وهذا هو حل الإشكال الوارد في السؤال ، ونحن عندما نمنع المندوب من أخذ عينة لنفسه لأنه لم يكن مؤديّاً للأمانة التي أؤتمن عليها ، ونحن بذلك نحفظ المال لأصحابه ، وإباحة الأخذ من غير ضابط شرعي يفوِّت على الشركة مقصودها من هذه الدعايات ، ويملِّك المندوب ما لا يحل له تملكه .

ولعلك أن تعيد التأمل مرة أخرى في جواب السؤال ، وترجع لقراءة هذا التوضيح لتتبين لك المسألة بوضوح .

والله أعلم.

كنت قد اقترضت من الحكومة قرض طالب لأتمكن من دفع تكاليف الدراسة. ولم أكن وقتها متدينا, لكني أصبحت الآن أعلم بأن عملي ذاك كان خطأ. كنت أفكر في إتمام دراستي وبعدها أسدد هذا المبلغ. لكن بعض الأخوة قابلوني مؤخرا وقالوا بأن العلماء أفتوا بأن جميع الذين هم في البلاد الغربية (كندا) وعندهم قروض من الحكومة, فإن عليهم ألا يسددوا تلك القروض, لأن تلك الحكومات تمول الهجوم ضد إخواننا في الشيشان. فهل هذا صحيح ؟ كما أرجو أن تبين لي كيف أتصرف في قرضي ذاك.
الحمد لله
أولاً :
الحمد لله الذي وفقك للالتزام والتدين فإن هذه من أعظم النعم التي ينعم الله بها على المسلم .
ثانياً :
إذا كان القرض يحتوي على محذور من محاذير الربا كالزيادة مثلا عند السداد عن القرض : فإن هذا القرض لا يجوز الاستمرار به ، والله تعالى يقول :{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين } [ البقرة / 278 ] ، وإذا كان بالإمكان إلغاء هذا العقد : فيجب عليك ذلك .
ثالثاً :
إذا ثبت القرض في ذمتك : فيجب عليك السداد ، وإن استطعت أن تتخلص من الزيادة الربوية دون ضرر أو مفسدة فيجب عليك أن تتخلص منها .
رابعاً :
عليك التوبة والاستغفار إن وجد محذور الربا وأن تندم على هذه الفعلة ، وأن تعزم على أن لا ترجع إلى مثل هذه الفعلة .
خامساً :
لا أعلم دليلا أن تلك الحكومات تمول الهجوم ضد الشيشان ، وهذا أمر يحتاج إلى إثبات ، وإن ثبت : فلا يعني ذلك أن كل معاملاتها يدخل في الحرمة ، بل ما كان فيه إعانة على باطل أو على محاربة مسلم كما ذكر السائل أو على محذور من المحاذير الشرعية : فهذا لا يجوز الإعانة فيه أو الدخول فيه .

والله أعلم

اقترض مالاً قبل إسلامه فماذا يصنع الآن ؟
السلام عليكم
أسلمت حديثاً ، اشتريت بيتاً بقرض ربوي وأسدده الآن وكان عندي قرضٌ ربويٌّ آخر من أيام الدراسة .
قرض البيت كان ضرورياً لأنه لم يتوفر بيت مناسب للإيجار ذلك الوقت وبدون قرض الدراسة فإنني لم أكن لأنهي دراستي الجامعية ، أخذت كلا هذين القرضين قبل الإسلام .
هل يجب أن أسدد تلك القروض قبل أن أذهب للحج ؟ وهل يقبل حجي إذا ذهبت قبل أن أسدد تلك الديون ؟ مع أنني أحاول أن أنتهي منها بأسرع وقت بسبب الربا حيث أنني اقترضت المال قبل أن أسلم .
الجواب
الحمد لله
أولاً :
يسرنا أن نهنئك على اختيارك الموفق وهو الدخول في الإسلام ، وهذا يدل على رجاحة عقل وقبله توفيق من الله تعالى ، فعليك أن تحافظ على هذه النعمة ، وأن تعمل بالطاعات وتبتعد عن المعاصي حتى يكون لك الثبات من الله تعالى .
ثانياً :
وقولك إن ” قرض البيت كان ضروريّاً ” : ليس بصواب ، فالربا حرام ، وليس من الضرورة بحال أن يتعدى المسلم على الشرع فيأخذ الربا لأجل زواج أو سكنى بيتٍ يتملكه .
ويمكن للإنسان أن يعيش دهره في بيت من الإيجار وفق شرع الله ولا يأخذ مالا بالربا فيؤدي به هذا إلى الإثم .
وكونك أخذت هذين القرضين قبل الإسلام لا يترتب عليه إثم ، لكن أحببنا تنبيهك على قولك سالف الذكر ، وبفضل الله سبحانه وتعالى أنه يغفر للمسلم ما قد سلف منه حال كفره ، لكن إن كان لغيره عليه حق فليؤدِّ له حقَّه ولو كان هذا الحق ترتب عليه حال كفره .
ثالثاً :
الحج من أركان الإسلام ، وهو واجب على القادر ، فمَن كان عليه ديْن لغيره ويستغرق أداء الدَّيْن : فلا يُعدُّ قادراً ، والأفضل في حقه تقديم قضاء الدَّين على أداء الحج .
قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – :
فمن كان عنده مالٌ إن قضى به الدَّيْن لم يتمكن من الحج ، وإن حجَّ لم يقض به : فهذا ليس بقادرٍ إلا بعد قضاء الدَّيْن .
” الشرح الممتع ” ( 7 / 30 ) .
وينبغي التنبيه على أن هذا الحكم فيما إذا كان الدَّيْن حالاًّ ، فإن كان مؤجَّلاً أو كان الرجل معسِراً : فلا ينطبق عليه الحكم السابق .
فإذا كان الدَّين حالاًّ وهو موسرٌ : فلِصاحب الدَّين منعه .
قال النووي :
قال أصحابنا : مَن عليه ديْن حالٌّ وهو موسر يجوز لمستحق الدَّيْن منعه من الخروج إلى الحج وحبسه ، ما لم يؤدِّ الدَّيْن ، فإن كان أحرم فليس له التحلل كما سبق ، بل عليه قضاء الدَّين والمضي في الحج وإن كان معسراً : فلا مطالبة ولا منع ، وإن كان مؤجَّلاً : فلا منع ولا مطالبة ، لكن يستحب أن لا يخرج حتى يوكل من يقضي الدَّين عند حلوله .
” المجموع ” ( 8 / 246 ) .
ومن قضى ديْنه ولم يحج : فإنه لا يلقى ربَّه تعالى آثماً ؛ لأن الحج عليه في هذه الحال غير واجب .
قال الشيخ ابن عثيمين :
اقضِ الدَّيْن أولاً ثم حُجَّ ، ولو لاقيتَ ربَّك قبل أن تحج ، ولم يمنعك من ذلك إلا قضاء الدَّين : فإنك تلاقي ربك كامل الإسلام ؛ لأن الحج في هذه الحالة لم يجب عليك ، فكما أن الفقير لا تجب عليه الزكاة ولو لقي ربه للقيه على إسلام تام : فكذلك هذا المدين الذي لم يتوفر لديه مالٌ يقضي به الدَّين ويحج به : يلقى ربَّه وهو تام الإسلام .
وما يظنه بعض المدينين الآن من أن العلة هي عدم إذن الدائن : فإنه لا أصل له .
” الشرح الممتع ” ( 7 / 30 ) .
فعليك أداء الدَّين ، ولو استطعت أن تتخلص من الربا في هذه القروض من غير أن يسبب لك ذلك أي أذى أو إساءة فافعل ، لأن الواجب عليك هو قضاء الدَّين دون الربا الزائد عليه .

والله أعلم

تريد أن تستثمر مبلغا من راتبها مع أخيها دون علم زوجها

السؤال:

أختي تعمل في السعودية وتريد أن تستثمر جزءًا من راتبها في مشروع على أن هذا المال مالي أنا وتعطيني الربح ولها رأس المال على أساس أني اقترضت منها هذا المال واستثمرته ولكن بدون علم زوجها ، فهل هناك حرمة عليها أو علي ؟ .

الجواب:

الحمد لله

لا حرج على أختك أن تعطيك مالاً قرضاً تستثمره وتستفيد من ناتجه على أن يبقى رأس المال لأختك ، لكن لو أرادت أختك أن تشاركك في الربح مع الحفاظ على رأس المال : فلا يجوز ، لأن هذا يكون من باب ” كل قرضٍ جرَّ نفعاً فهو ربا ” ، والنفع هنا هو النفع الدنيوي ، أما النفع الأخروي – وهو الذي أرادته أختك – فليس هو من الربا في شيء .

ولا يشترط علم زوجها بإعطائك المال ؛ لأن المال مالها ولا يحل له منه شيء إلا عن طيب نفس منها ، قال تعالى : { وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً } [ النساء / 4 ] ، لكن من باب العشرة بالمعروف ولكون الرجل أكثر خبرة وحنكة في أمور التجارة فإننا ننصح أن يكون الزوج على علم بما تفعله الزوجة من التصرف بمالها .

قال الشيخ عبد الله الجبرين :

تملِك الزوجة مالَها ، ولها حق التصرف فيه ، فتهدي منه وتتصدق وتبرئ غريمها ، وتتنازل عن حقٍّ لها كديْنٍ وميراث لمن تشاء مِن قريب أو من بعيد ، وليس لزوجها حق الاعتراض عليها إذا كانت رشيدة عاقلة ، ولا يملك زوجها حق التصرف في مالِها إلا برضاها . ” فتاوى المرأة المسلمة ” ( 2 / 674 ) .

والله أعلم.

السؤال:

أنا شاب مسلم و الحمد لله أعمل في إحدى الدول العربية ومديري في العمل لا يصلى ويشاهد قنوات إباحية ويستمع إلى الغناء ، وقد حدثته مرة في هذه الأمور وقد قال لي إنه يعلم أن الغناء حرام والقنوات الإباحية أيضاً ، أما بالنسبة لموضوع الصلاة فأخبرني أنه مجرد كسل وشيطان يحاول التخلص منه وقد عرضت عليه أن أساعده ولكنه رفض ولا يزال لا يصلي ويستمع إلى الأغاني ويرى القنوات الإباحية فهل عملي معه حرام أو ما يرزقني الله من عملي معه حرام ؟ نرجو الإفادة .

الجواب:

الحمد لله

ليس على أولاد المرابي إثم إذا أكلوا من ماله الربوي البحت أو لبسوا منه أو سافروا به إذا لم يوجد لهم طريق آخر يتكسبون منه ، وعليهم نصح والدهم بالطريق التي يغلب على ظنهم نفعها ، فإذا تيسرت طرق أخرى لهم للكسب أو لم يحتاجوا إلى هذا المال في ضروريات حياتهم : وجب عليهم الاستغناء عنها .

قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – :

إذا كان مكسب الوالد حراماً : فإن الواجب نصحه ، فإما أن تقوموا بنصحه بأنفسكم إن استطعتم إلى ذلك سبيلاً ، أو تستعينون بأهل العلم ممن يمكنهم إقناعه أو تستعينون بأصحابه لعلهم يقنعونه حتى يتجنب هذا الكسب الحرام ، فإذا لم يتيسر ذلك فلكم أن تأكلوا يقدر الحاجة ولا إثم عليكم في هذه الحالة ، لكن لا ينبغي أن تأخذوا أكثر من حاجتكم للشبهة في جواز الأكل ممن كسبه حرام .

” فتاوى إسلامية ” ( 3 / 452 ) .

وإذا مات الوالد المرابي وجب على ورثته التخلص من المال الربوي بإرجاعه إلى أهله إن عرفوهم وإلا فعليهم التخلص منه بتوزيعه في المصارف العامة والخاصة ، فإن تعسّر عليهم تحديد المبلغ الربوي في مال والدهم : قسموه نصفين فيأخذون النصف ويوزعون النصف الآخر .

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية : 

عن رجل مرابٍ خلَّف مالاً وولداً ، وهو يعلم بحاله ، فهل يكون المال حلالا للولد بالميراث أم لا ؟

فأجاب :

أما القدْر الذي يعلم الولد أنه ربا : فيخرجه ، إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن ، وإلا تصدق به ، والباقي لا يحرم عليه ، لكن القدْر المشتبه يستحب له تركه إذا لم يجب صرفه في قضاء دين أو نفقة عيال ، وإن كان الأب قبضه بالمعاملات الربوية التي يرخص فيها بعض الفقهاء : جاز للوارث الانتفاع به ، وإن اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما : جعل ذلك نصفين .

” مجموع الفتاوى ” ( 29 / 307 ) .

والله أعلم.

هل يجوز للمسلم الاتجار في البورصة وهل هناك فرق عند التعامل مع شركة اتجار في البيرة (المشروبات الكحولية) وصناعة السيارات؟

الحمد لله
هذه فتوى مفصلة في حكم التعامل مع البورصة من ” مجمع الفقه الإسلامي ” :
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في موضوع سوق الأوراق المالية والبضائع ( البورصة ) وما يعقد فيها من عقود بيعاً وشراءً على العملات الورقية وأسهم الشركات وسندات القروض التجارية والحكومية والبضائع ، وما كان من هذه العقود على معجَّل وما كان منها على مؤجَّل ، كما اطلع مجلس المجمع على الجوانب الإيجابية المفيدة لهذه السوق في نظر الاقتصاديين والمتعاملين فيها وعلى الجوانب السلبية الضارة فيها .
أولا :
إن غاية السوق المالية ( البورصة ) هي إيجاد سوق مستمرة ودائمة يتلاقى فيها العرض والطلب والمتعاملون بيعا وشراء ، وهذا أمر جيِّد ومفيد ، ويمنع استغلال المحترفين للغافلين والمسترسلين الذين يحتاجون إلى بيع أو شراء ولا يعرفون حقيقة الأسعار ولا يعرفون من هو المحتاج إلى البيع ومن هو المحتاج إلى الشراء ولكن هذه المصلحة الواضحة يواكبها في الأسواق المذكورة ( البورصة ) أنواع من الصفقات المحظورة شرعاً والمقامرة والاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل ، ولذلك لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأنها بل يجب بيان حكم المعاملات التي تجري فيها كل واحدة منها على حدة .
ثانيا :
إن العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي يجري فيها القبض فيما يشترط له القبض في مجلس العقد شرعاً : هي عقودٌ جائزةٌ ما لم تكن عقوداً على محرَّمٍ شرعاً ، أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع : فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السَّلَم ، ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه .
ثالثا :
إن العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات حين تكون تلك الأسهم في ملك البائع : جائزةٌ شرعاً ما لم تكن تلك الشركات أو المؤسسات موضوع تعاملها محرم شرعاً كشركات البنوك الربويَّة وشركات الخمور فحينئذ يحرم التعاقد في أسهمها بيعاً وشراءً .
رابعا :
إن العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدة بمختلف أنواعها : غير جائزةٍ شرعاً لأنها معاملات تجري بالربا المحرم .
خامسا :
إن العقود الآجلة بأنواعها التي تجري على المكشوف – أي : على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع- بالكيفية التي تجري في السوق المالية ( البورصة ) : غير جائزةٍ شرعاً لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك اعتماداً على أنه سيشتريه فيما بعد ويسلِّمه في الموعد ، وهذا منهيٌّ عنه شرعاً لما صح عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : ” لا تبع ما ليس عندك ” ، وكذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ” .
سادسا :
ليست العقود الآجلة في السوق المالية ( البورصة ) من قبيل بيع السلم الجائز في الشريعة الإسلامية ، وذلك للفرق بينهما من وجهين :
أ . في السوق المالية ( البورصة ) لا يُدفع الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد ، وإنما يؤجل دفع الثمن إلى موعد التصفية ، بينما الثمن في بيع السلَم يجب أن يدفع في مجلس العقد .
ب . في السوق المالية ( البورصة ) تُباع السلعة المتعاقد عليها وهي في ذمة البائع الأول وقبل أن يحوزها المشتري الأول عدة بيوعات ، وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير الفعليين مخاطرة منهم على الكسب والربح كالمقامرة سواء بسواء ، بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السلم قبل قبضه .
وبناء على ما تقدم يرى ” المجمع الفقهي الإسلامي ” :
أنه يجب على المسئولين في البلاد الإسلامية أن لا يتركوا أسواق البورصة في بلادهم حرة تتعامل كيف تشاء في عقود وصفقات سواء كانت جائزة أم محرمة ، وأن لا يتركوا للمتلاعبين بالأسعار فيها أن يفعلوا ما يشاءون ، بل يوجبون فيها مراعاة الطرق المشروعة في الصفقات التي تعقد فيها ، ويمنعون العقود غير الجائزة شرعاً ليحولوا دون التلاعب الذي يجر إلى الكوارث المالية ويخرب الاقتصاد العام ويلحق النكبات بالكثيرين ؛ لأن الخير كل الخير في التزام طريق الشريعة الإسلامية في كل شيء قال الله تعالى : { وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون } .
فتوى رقم ( 61 ) . والله أعلم

السؤال:

نحن جالية إسلامية صغيرة في لندن، وفي آخر اجتماع لنا ذكر العضو الممثل لنا أن نفقات الدفن قد ارتفعت بشكل كبير، وأن هناك احتمال كبير بأن أسرة الميت أو الشخص بمفرده لا يتمكن من دفع التكاليف، وفي مثل هذه الحالة، فإن علينا أن نشارك في تأمين لترتيبات الدفن.  أرجو أن تبين لي الحكم في ذلك على وجه السرعة. وشكرا لك.

الجواب:

الحمد لله

قال الله عز وجل { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } [ المائدة / 2 ] ، والذي نراه أن الصورة التي جاءت في السؤال هي من باب التعاون على البر والخير ، لكن ينبغي أن ننبه إلى أمور :

1. أن لا تستعمل هذه الأموال المجموعة في الاستثمارات المحرمة .
2. وأن لا توضع في البنوك .
3. أن لا يشتغل المشتركون بأموالهم في مشاريع تجارية ، خشية تورطهم بمخالفات ، أو وقوعهم في خسارة، وبالتالي ضياع أموال المشتركين مما يفوِّت مقصودهم .
4. وأن يعين هؤلاء الإخوة إخوانهم الذين لا يستطيعون المشاركة معهم من المسلمين، حتى يَظهر للكفار أثر التعاون والتراحم بين المسلمين ، وحتى ينقذوا إخوانهم من المخالفة في الدفن الشرعي .

وهذا الفعل قد اصطلح عليه العلماء بتسميته ” التأمين التعاوني ” ، وقد أفتى مجلس هيئة كبار العلماء بجوازه، وكذا ” المجلس الفقهي لرابطة العالم الإسلامي ” ، و” مجمع الفقه الإسلامي ” بجدة .

وهذا هو كلامهم في هذا الموضوع :

• قرر ” مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي ” بالإجماع الموافقة على قرار ” مجلس هيئة كبار العلماء ” في المملكة العربية السعودية رقم ( 51 ) وتاريخ 4 / 4 / 1397 هجرية من جواز التأمين التعاوني بدلا عن التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفا للأدلة الآتية :

الأول : إن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر ، فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحا من أموال غيرهم وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر .

الثاني : خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسأ ، فليست عقود المساهمين ربوية ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية .

الثالث : إنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع لأنهم متبرعون فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة بخلاف التأمين التجاري فإنه عقد معاوضة مالية تجارية .

الرابع : قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون سواء أكان القيام بذلك تبرعا أم مقابل أجر معين .

* ورأى المجلس أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة للأمور الآتية:

أولا : الالتزام بالفكر الاقتصادي الإسلامي الذي يترك للأفراد مسئولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل لما عجز الأفراد عن القيام به وكدور موجه ورقيب لضمان نجاح هذه المشروعات وسلامة عملياتها .

ثانيا : الالتزام بالفكر التعاوني التأميني الذي بمقتضاه يستقل المتعاونون بالمشروع كله من حيث تشغيله ومن حيث الجهاز التنفيذي ومسئولية إدارة المشروع .

ثالثا : تدريب الأهالي على مباشرة التأمين التعاوني وإيجاد المبادرات الفردية والاستفادة من البواعث الشخصية ، فلا شك أن مشاركة الأهالي في الإدارة تجعلهم أكثر حرصا ويقظة على تجنب وقوع المخاطر التي يدفعون مجتمعين تكلفة تعويضها مما يحقق بالتالي مصلحة لهم في إنجاح التأمين التعاوني إذ إن تجنب المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل في المستقبل كما أن وقوعها قد يحملهم أقساطا أكبر في المستقبل.

رابعا : إن صورة الشركة المختلطة لا يجعل التأمين كما لو كان هبة أو منحة من الدولة للمستفيدين منه بل بمشاركة منها معهم فقط لحمايتهم ومساندتهم باعتبارهم هم أصحاب المصلحة الفعلية وهذا موقف أكثر إيجابية ليشعر معه المتعاونون دور الدولة ولا يعفيهم في نفس الوقت من المسئولية .

* ويرى المجلس أن يراعى في وضع المواد التفصيلية للعمل بالتأمين التعاوني على الأسس الآتية:

الأول : أن يكون لمنظمة التأمين التعاوني مركز له فروع في كافة المدن وأن يكون بالمنظمة أقسام تتوزع بحسب الأخطار المراد تغطيتها وبحسب مختلف فئات ومهن المتعاونين كأن يكون هناك قسم للتأمين الصحي وثان للتأمين ضد العجز والشيخوخة .. إلخ أو يكون هناك قسم لتأمين الباعة المتجولين وآخر للتجار وثالث للطلبة ورابع لأصحاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء والمحامين … الخ

الثاني : أن تكون منظمة التأمين التعاوني على درجة كبيرة من المرونة والبعد عن الأساليب المعقدة .

الثالث : أن يكون للمنظمة مجلس أعلى يقرر خطط العمل ويقترح ما يلزمها من لوائح وقرارات تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة .

الرابع : يمثل الحكومة في هذا المجلس من تختاره من الأعضاء ويمثل المساهمين من يختارونه ليكونوا أعضاء في المجلس ليساعد ذلك على إشراف الحكومة عليها واطمئنانها على سلامة سيرها وحفظها من التلاعب والفشل .

الخامس : إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد يستلزم زيادة الأقساط فتقوم الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة .

ويؤيد مجلس المجمع الفقهي ما اقترحه مجلس هيئة كبار العلماء في إقراره المذكور بأن يتولى وضع المواد التفصيلية لهذه الشركة التعاونية جماعة من الخبراء المختصين في هذا الشأن .

” المجمع الفقهي لمجلس رابطة العالم الإسلامي ” الدورة الأولى القرار ( رقم 5 ) .

ب. وفي قرار ” مجمع الفقه الإسلامي ” بجدة القرار ( رقم 9 ) :

بعد أن تابع ” المجمع ” العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع ” التأمين وإعادة التأمين ” وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة ، وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه والمبادئ التي يقوم عليها والغايات التي يهدف إليها ، وبعد النظر فيما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن قرر :

أولاً :

أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري : عقد فيه غرر كبير مُفسد للعقد ، ولذا فهو حرامٌ شرعاً .

ثانياً :

أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني .

ثالثاً :

دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة .

والله أعلم.