الشيخ الإحسان العتيبيالشيخ الإحسان العتيبي

‏“السيِّئة في الأشهر الحُرُم”
‏تعليق عِلْمي على كلام الشيخ عبد السلام الشويعر حفظه الله.‬⁩

‏السؤال:
‏ما التعليق العِلْمي على كلام الشيخ عبد السلام الشويعر حفظه الله في المَقْطع؟ 👆🏼

‏الجواب:
‏١. الكلام عنْ تغليظ الذنب في الأشهر الحُرُم صحيح، فإنَّ النصوص وكلام السلف دلَّت على أنَّ المعصية فيها أعظم إثمًا وأشد قُبْحًا؛ لانتهاك حرمة الزمان، كما قال تعالى:
‏﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ﴾ التوبة/ ٣٦.
‏قال ابن كثير -رحمه الله- :
‏{فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} أي: في هذه الأشهر المحرمة، لأنها آكد، وأبلغ في الإثم من غيرها، كما أنَّ المعاصي في البلد الحرام تُضاعف، لقوله تعالى:
‏{وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ}
‏الحج/ ٢٥.

‏٢. لكنْ لا يصح إطلاق القول بأنَّ السيئة في الشَّهْر الحرام تلتحق بالكبائر اصطلاحًا، ولا أنَّ المكفرات الشرعية لا تَقْوى على مَحْوِها؛ إذْ لَمْ يَثْبُت هذا عنْ أحد مِن أئمة السلف، فيما وقفتُ عليه مِنْ كلام أهل العلم.
‏والمقرر عند أهل العلم أنَّ السيئات تتفاوت وتُغلَّظ باعتبار الزمان والمكان، وقد تَلْحق الصغيرة بالكبيرة مِن حيث الوعيد والتغليظ بِفِعْلها في زمان أو مكان مُعظميْن شرعًا، لا مِن حيث الاسم والأحكام.

‏٣. وعليه: فلا يترتب على فِعل السيئة في الأشهر الحرم إسقاط أَثَر الحسنات المكفرة، ولا اشتراط توبة مخصوصة خارجة عن التوبة المشروعة في سائر الذنوب، فالذنب الواقع في الأشهر الحرم يوجب مزيد عناية بالتوبة والاستغفار، لا تغيير أحكامهما.

‏٤. ولمزيد بيان في مسألة الذنوب وتكفيرها، فهذه نبذة نافعة فيها تحقيق مفيد:
‏أ. الذنوب إما صغائر أو كبائر، فالصغائر تُكفِّرها الطاعات واجتناب الكبائر، قال الله تعالى:
‏{إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلًا كريمًا} النساء/ ٣١.
‏وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال:
‏“الصلوات الخَمْس والجُمُعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر” .
‏رواه مسلم.

‏ب. والكبائر تكفرها الحدود، والتوبة الصادقة، والحج، والهجرة، والشهادة.
‏قال النبي صلى الله عليه وسلم:
‏”بايِعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمَن وفَّى منكم فأجره على الله، ومَن أصاب مِن ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا: فهو كفارةٌ له، ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك” .
‏رواه البخاري ومسلم.

‏وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص:
‏“يا عمرو أمَا علمتَ أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها”.
‏رواه مسلم.

‏وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
‏” من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه”
‏رواه البخاري ومسلم.

‏ويكفي في ذلك قول الله تعالى:
‏{إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} هود/ ١١٤
‏وحَصْر ذلك بالصغائر تَحكُّم بلا دليل، فيقال:
‏هي تكفر الصغائر على اليقين، وقد تكفر الكبائر.
‏كما يقال: إنَّ التوبة تكفر الكبائر على اليقين وإنَّ الأعمال الصالحة ولا سيما الشرائع الكبرى -كالصلاة والزكاة والصوم- قد تكفر ما هو مِن الكبائر، وهذا بحسب تحقيقها وبحسب حال صاحب الكبيرة، بخلاف ما جاءت به النصوص مِن التنصيص على تكفير الذنوب الكبيرة كالحدود والتوبة، وما هو ظاهر النصوص ممَّا يلحق بهما كالحج والهجرة.

‏ج. قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
‏الذنوب هي المعاصي وهي إمَّا كبائر وإما دون ذلك، وهي الصغائر، وكلها تحتاج إلى مغفرة، والصغائر إما أنْ تُكفَّر بالحسنات أو بالتوبة، فإذا كفرت بالحسنات فإنها تمحى فقط، ولا تبدل بحسنات، وإذا كفرت بتوبة أُبدلت بحسنات. كما قال تعالى: {إن الحسنات يذهبن السيئات} وقال: {إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما} .
‏“تفسير سورة آل عمران”.

‏والله أعلم.

‏كتبه:
‏أبو طارق إحسان العتيبي.

‏١ رجب ١٤٤٧ هـ
‏٢١/ ١٢/ ٢٠٢٥

‏•┈••✦🔹✦••┈•

‏مُناظَرة “العبَّاس بن موسى بن مشكويه” مع “الواثق” دِراسة إسنادية ومَتْنية ومنهجية.

‏السؤال:
‏هل مِن كلام عِلمي تأصيلي فيما انتشر مِن مَتن وشرح ما سُمِّي بـ”عقيدة العباس بن موسى بن مشكويه” المأخوذة من مناظرته مع الخليفة الواثق، التي ذكرها “ابن بَطَّة العُكبري” في كتابه “الإبانة”؟

‏الجواب:
‏الحمد لله، وبعد:
‏1️⃣ يُعد كتاب “الإبانة الكبرى” للإمام “ابن بطة العكبري” مِن أمّات كُتُب الاعتقاد عند أهل السنة، وقد تلقَّاه العلماء بالقَبول مِن حيث المنهج والأصول، مع التنبيه -قديمًا وحديثًا- إلى وجود مآخذ حديثية إسنادية في بعض ما أَوْرده مِن أخبار وقَصص تاريخية.
‏2️⃣ ومِن أشهر ما أورده: قصة مناظرة العباس بن موسى بن مشكويه الهمذاني بحضرة الخليفة الواثق، وقد اشتُهرت القصة لشُهرة كتاب “الإبانة” وأفرَدَها بعض المعاصرين بالشرح والتقرير، دون تحرير علمي لإسنادها أو متنها.
‏3️⃣ يروي ابن بطة القصة بسنده:
‏عن أبي عمر عبيد الله بن محمد بن عبيد بن مسبح العطار
‏عن أبي بكر القاسم بن إبراهيم الصفار القنطري
‏عن سلامة بن جعفر الرملي
‏عن العباس بن موسى بن مشكويه الهمذاني.
‏4️⃣ وفي تحقيق دار الراية لكتاب “الإبانة” (الجزء الرابع عشر) للدكتور “يوسف بن عبد الله الوابل” جاءت حواشي التخريج صريحة في بيان حال رجال السَّنَد، وخُلاصتها:
‏* أبو عمر عبيد الله بن عبيد بن مسبح العطار:
‏لم أجد له ترجمة.
‏* أبو بكر القاسم بن إبراهيم الصفار القنطري:
‏قال الذهبي: يُكثر من رواية المَناكير، وقال ابن حجر: شيخ مجهول.
‏* سلامة بن جعفر الرملي:
‏لم أجد له ترجمة.
‏* العباس بن موسى بن مشكويه:
‏لم أجد له ترجمة.

‏والنتيجة:
‏الإسناد مُشتمِل على تتابع رواة مَجاهيل، مع راوٍ منكر الرواية أو مجهول، وهو ما يَجعل السند ساقطًا جدًّا، غير صالح للاحتجاج، لا في باب الاعتقاد، ولا في باب التاريخ.
‏5️⃣ والواقع المتني والتاريخي للقصة لا يقل اضطرابًا عن واقعها الإسنادي؛ فالثابت في كُتب التاريخ أنَّ الخليفة الواثق كان مِن أشد خلفاء مِحْنة خَلْق القرآن، ولم يُعرف عنه تراجع أو انكسار في هذه القضية، بل قُتل في عهده أحمد بن نصر الخزاعي، بينما تُصوِّر القصة الواثق بصورة مغايِرة تمامًا، وهو ما يُورث نكارة تاريخية ظاهرة.
‏6️⃣ ويُلاحظ أن ما سُمِّي بـ”عقيدة العباس بن مشكويه” -كما ورد في هذه القصة المُنْكرة- قد اشتمل على مسائل فقهية اجتهادية خلافية أُدرجت ضمن “عقيدة أهل السنة” مثل:
‏* إيقاع الطلاق بكلمة واحدة.
‏* تحديد مسافة القَصر بالفراسخ.
‏* إخفاء البسملة.
‏وهذه مَسائل يَسوغ فيها الخلاف بين أهل السنة أنفسهم، فكيف تُجعل فارقًا عقديًا في مقام محنة وسيف؟!
‏وهو ما يَدل على أن النص مركَّب أو مُتأخِّر الوضع لتعزيز توجّه فقهي بعينه.
‏7️⃣ ومما في متن القصة من نكارة: تصوير أسلوب التعذيب بقلع الأضراس، وهو غير مشهور في وقائع محنة خلق القرآن، إذ المعروف فيها: الضرب، والحبس، والقتل بالسيف، كما وقع لأحمد بن نصر الخزاعي.
‏8️⃣ ومما يُنكر أيضًا: نِسبة عبارة الإمام أحمد: “ينبغي أن تُكتب على أبواب المساجد” إلى هذا السياق، والإمام أحمد أجلُّ وأورع من أن يقول ذلك في عقيدة مركَّبة كهذه، ولم يثبت هذا اللفظ عنه بإسناد صحيح مستقل.
‏9️⃣ ونَكارة هذه الرواية لا يقدح في الإمام ابن بطة، فقد اتفق نُقاد الحديث مِن أهل السنة على إمامة ابن بطة في الاعتقاد، مع التنبيه على قلة إتقانه في الرواية ووجود أوهام له فيها، وأنَّ ما يُؤخذ عليه إنما هو في باب الإسناد، لا في باب الاعتقاد.
‏ قال الذهبي -رحمه الله-:
‏لابن بطة مع فضله أوهام وغلط.
‏وقال:
‏ومع قلة إتقان ابن بطة في الرواية، فكان إماما في السنّة، إماما في الفقه، صاحب أحوال، وإجابة دعوة، رضي الله عنه.
‏وقال:
‏صدوق في نفسه، تكلموا في إتقانه.
‏وقال:
‏يهم ويغلط.
‏وقال:
‏إمام، لكنه ذو أوهام.
‏وقال:
‏وابْن بطَّة ضعيفٌ مِن قِبَل حِفظه.
‏ومعتقد ابن بطة ثابت بغير هذه القصة، في الصفات، والإيمان، والرد على الجهمية، بالكتاب والسنة، وإجماع السلف، وكتُب أئمة السنة قبله وبعده.
‏🔟 ومِن العَجَب أنْ تُذكر هذه المناظرة أنها في مجلس خليفة، ويُروى فيها وجود الإمام أحمد، وثناؤه على موقف العباس، وعلى اعتقاده، وأَمْر ابنه بكتابتها، ومع ذلك لا يوجد شاهد واحد يشهد لحصولها ولا يكون لصاحبها ذِكر في أصحاب أحمد ولا كُتُب التراجم الحنابلة!

‏وأخيرا:
‏ولسنا بحاجة أصلًا إلى هذه القصة؛ فبطلان القول بخَلْق القرآن ثابت:
‏* بنصوص الوحيين.
‏* وبإجماع السلف.
‏* وبمواقف صحيحة الإسناد لأئمة كبار.
‏ فلا حاجة علميًّا ولا منهجيًّا إلى قصة واهية الإسناد لتقرير أصل متين.

‏والله أعلم.

‏✍️ كتبه: أبو طارق إحسان العتيبي.

‏٥ رجب ١٤٤٧هـ
‏٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٥

تتمة (١):

الحمد لله، وبعد:
فَبَعْد نَشْر التحقيق في مناظرة وعقيدة “العباس بن موسى بن مشكويه” أرسل لي أحد المتابعين الأفاضل تَعقُّبيْن، ظنًّا منه أنَّ الرجل معروف وموثوق، وأنه قد نقَل عن الإمام أحمد شيئا رآه بعينه، وهو ما ينفي جَهالة العين التي ذكرتُها في تحقيقي.

وإليكم ما تعقّب به، وجوابي عليه:
١. التَعقُّب الأول: قال: إن أبا يعلى نَقَل المناظرة والعقيدة في كتابه “الطبقات”!
والجواب عليه:
إنَّ أبا يعلى ليس له إسناد مستقل في المناظرة والعقيدة، بل هو مجرد “ناقل” من كتاب ابن بطة، ونص كلامه:
“ذَكَرَ أبو عبد الله بن بطة، قال: حدثنا أبو عمر..” ثم ساق الإسناد المُظْلم نفسه الذي ناقشناه سابقا.
فيتبين أنَّ إسناد أبي يعلى هو عينُ إسناد ابن بطة، وعليه: فَعِلَّة إسناد ابن بطة -صاحب المجاهيل والمناكير- هي نَفْسها علة نقل أبي يعلى، ولا جديد يضيفه أبو يعلى هنا سوى النقل.

٢. التعقب الثاني:
بَعث لي نقلا عن “طبقات الحنابلة” لأبي الحسين ابن أبي يعلى -تحقيق الدكتور عبد الرحمن العثيمين- (٢/ ٦٤) وفيه رواية تضمنت خرقًا للعادة، نصها: (عَبّاسُ بن مَشْكُوْيَه الهَمَذَانِيُّ، نَقَلَ عن إِمَامِنَا أَشْيَاء؛ مِنْهَا: مَا أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حدَّثَنَا أَبي، حدَّثَنَا أبُو مَسْعُوْدٍ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ اللهِ الرَّازِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ جَهْضَمٍ الهَمَذَانِيُّ -بمكَّةَ- حدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ سُلَيْمَان بنِ الحَسَنِ النَّجَّادُ – ببغداد- قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابنِ أَبِي العَوَّام الرِّيَاحِيِّ-وأَنَا أَسْمَعُ- قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّاسَ بنَ مَشْكُويَهْ الهَمَذَانِيُّ، قَالَ: كُنْتُ يومَ الدَّارِ، يومَ ضُرِبَ أَحْمَدُ، فلَمَّا ضُربَ السَّوْطَ الثَّامِنَ اضطَرَبَ المِئْزَرُ في وَسَطِهِ، فَرَأَيْتُهُ وقد رَفَعَ رَأَسَهُ إلى السَّمَاءِ وحرَّك شَفَتَيْهِ، فَمَا استَتَمَّ الدُّعَاءَ حَتَّى رَأَيْتَ كَفًا من ذَهَبٍ قد خَرَجَ من تَحْتِ مِئْزَرِهِ، فردَّ المِئزَرَ إلى مَوْضِعِهِ بقُدْرَةِ اللهِ، فضَجَّتِ العَامَّةُ، وهَمُّوا بالهُجُومِ على دَارِ السُّلْطَانِ، فأَمَرَ بِحَلِّهِ، فَدَخَلُتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، أيَّ شَيْءٍ كان تَحريْكُ شَفَتَيْكَ عندَ اضْطِرَابِ المئزَرِ؟ فَقَالَ: رَفَعْتُ رَأْسِي إلى السَّمَاءِ، ونَادَيْتُ: يَا غِيَاثَ المُستَغِيْثِيْنَ، يا إِلهَ العَالِمِيْنَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي قائمُ لَكَ بحَقٍّ فَلَا تَهْتِكْ لِيَ عَوْرَةً، فاستَجَابَ اللهُ دُعَائِيِ عِنْدَ اضْطَرَابِ المِئْزَرِ ).

والجواب عليه:
إنَّ هذا السند تالف، والمتن ركيك منكر مكذوب، وبيان ذلك:
أولاً: من حيث السند:
أ. وضع المحقق في الهامش عند ذكر “العباس بن مشكويه” علامتي الاستفهام (؟ – ؟) أمام تاريخَي الولادة والوفاة؛ وهو اصطلاح تحقيقي معروف يعني “لا يُعرف له تاريخ” وهذا يعزز الحكم بجهالته، إذ كيف يكون “بطلا” لمناظرة تاريخية مع خليفة، وينقل مَشهد تعذيب الإمام أحمد ويشهد كرامة كهذه، ولا يُعرف متى وُلد ولا متى مات ولا روى عنه إلا المجاهيل؟!

ب. وفي الإسناد:
(أَبُوالحَسَنِ عَلِيُّ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ جَهْضَمٍ الهَمَذَانِيُّ) وهذا الراوي كذاب:
قال الحافظ الذهبي -رحمه الله- : “ابن جهضم شيخ الصوفية، ليس بثقة بل متهم يأتي بمصائب.
قال ابن خيرون: قيل: إنه يكذب”.
وقال: “لا يُعرف (أي: حديث الرغائب) إلا من رواية ابن جهضم، وقد اتهموه بوضعه، ولقد أتى بمصائب يشهد القلب ببُطلانها”.
وقال: “لقد أتى بمصائب في كتاب “بهجة الأسرار” ما يشهد القلب ببطلانها، وروى عن أبي النجاد عن ابن أبي العوام عن أبي بكر المروزي في محنة أحمد فأتى فيها بعجائب وقصص لا يشك من له أدنى ممارسة ببطلانها”.

وقال ابن الجوزي -رحمه الله- : “هو موضوع، وقد اتهموا به ابن جهضم ونسبوه إلى الكذب” .

ج. أما قول ابن أبي يعلى “نقل عن إمامنا أشياء”: فهذه العبارة ليست توثيقًا ولا تعديلا للرجل، وإنما هي توصيف لسبب إيراده في الكتاب؛ فكُتُب الطبقات تذكر كل من رُوي عنه أنه لقي الإمام أو نقل عنه، سواء كان ثقة أو ضعيفا أو مجهولا.

فمعنى العبارة: “هذا الرجل مذكور هنا لأن له قصة يدَّعي فيها النقل عن أحمد” وليست تزكية له.

ثانياً: من حيث نكارة المتن وركاكته:
أ. قال الذهبي -رحمه الله- في “تاريخ الإسلام” (١٨/ ٨٠) معلقا على هذه القصة: “ثُمَّ رَوى بعدها حكاية في المحنة عن ابن جَهْضَم -وهو كَذُوب- عن النّجّاد، عن ابن أبي العوّام الرّياحيّ، فيها من الرَّكاكة والخَرْط ما لا يروج إلا على الْجُهّال! وفيها أنّ مئزره اضطّرب… حتى رأيت كفًّا من ذهب قد خرج من تحت مئزره بقدرة الله!”.

ب. وحتى المحقق “الدكتور عبد الرحمن العثيمين” يقول بالنص -معلقا على قصة الكف الذهبية في الصفحة نفسها-: “تَقدَّم مثل هذا الخبر وليس فيه كفًّا من ذهب، ولا هذا الدعاء؟!” فالمحقق نفسه يستنكر هذه الزيادة الغريبة (كف من ذهب) ويشير بعلامات التعجب والمقارنة بالروايات الأصح.

والخُلاصة:
إن العباس بن موسى بن مشكويه مجهول الرواية، لا يثبت له توثيق ولا ضبط، وأنَّ مناظرته مع الواثق لا تصح سندًا ولا متنًا، وأنَّ ما نُسب إليه مِن ” عقيدة” إنما هو مروي بالإسناد التالف نفسه، وقد اشتملت على إدخال مسائل فقهية اجتهادية في مقام اعتقادي، كما لا تصح دعوى تزكية الإمام أحمد لها، ولا تصح شهادته على وقائع المحنة، فضلًا عن خرافة “الكف الذهبية” التي أجمع المحققون على إنكارها.

تتمة (٢):

عقيدة السلف الصالح حُفظت في مصنَّفات مبكرة متقدمة، بأسانيد معروفة، وتلقّتها الأمة بالقبول، ومن أقدمها وأوثقها زمنًا:

“اعتقاد الرازييْن” لأبي زرعة الرازي (ت ٢٦٤هـ) وأبي حاتم الرازي (ت ٢٧٧هـ).

“عقيدة حرب الكرماني” لحرب بن إسماعيل الكرماني (ت ٢٨٠هـ).

“السُّنَّة” لعثمان بن سعيد الدارمي (ت ٢٨٠هـ).

“السُّنَّة” لأبي بكر ابن أبي عاصم (ت ٢٨٧هـ).

“السُّنَّة” لعبد الله بن أحمد بن حنبل (ت ٢٩٠هـ).

“السُّنَّة” لأبي بكر الخلال (ت ٣١١هـ).

“الشريعة” لأبي بكر الآجري (ت ٣٦٠هـ).

“شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة” لهبة الله اللالكائي (ت ٤١٨هـ).

فهذه المصنفات المتقدمة بأسانيدها وآثارها، كافية في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة، وتُغني غِنىً تامًّا عن التعلّق بعقيدةٍ منكرة الإسناد، مضطربة المتن، غير محتاجٍ إليها أصلًا.

والله أعلم.

✍️كتبه: أبو طارق إحسان العتيبي

٧ رجب ١٤٤٧ هـ
٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٥

حُكم حضور النساء لمَلاعب كُرَة القدم.

السؤال:
هل يجوز للمرأة أنْ تشاهد مباراة كُرة قدم في الملعب مع زوجها؟

الجواب:
المَلاعب بيئة يغلب عليها الحماس المُنفلت، وتكثر فيها الألفاظ البذيئة، والسِّباب الجماعي، وربما الموسيقى الصاخبة.
وحكم الحضور والمشاهَدة للعَوْرات حرام على الرجال والنساء؛ لكنه في المرأة أكثر وأشد.
وتنزيه المرأة لنَفْسها وسَمْعها عن مجالس اللغو والفسوق أَمْر واجب عليها وعلى وليها أو زوجها الغيور على محارمه، وحتى لا يُحسب على أهل الدِّياثة.

وعليه:
فَذَهاب المرأة للملعب لا يجوز لِمَا يترتب عليه مِن نَظَر للعَوْرات (أفخاذ اللاعبين) أو اختلاط مُحرَّم (ملاصقة ومزاحمة للرجال) أو سماع لفُحْش القول، وهذه الأمور تكاد تكون متلازمة للملاعب اليوم، بالإضافة أنَّ المَلاعب أحيانًا تكون مَظِنَّة للهَلاك والأذى نَظَرًا لكثير مِن الأحداث التي وقع فيها ضرب وإيذاء وتدافع أدَّى كل ذلك لإصابة وإزهاق الكثير من الأرواح والأنفس البشرية مِمَّا نتج عنه خصومات بين الشعوب والدول، ولا يخفى عليكم ما يَحدث خلال الخلافات مِن تقاطع وسِباب وقذف أعراض وغير ذلك مِن الرَّزايا والبلايا.

فالنصيحة:
أنْ تَصون نفسك وزوجتك عن هذه الأماكن، فليس فيها ما ينفع دينكم ولا دُنياكم، وفيها مِن المفاسد ما ذكرتُ لك.
وإنْ كان ولا بُد من الترفيه، فليكن في أماكن تحفظ فيها كرامتها وحِشمتها بعيدًا عن صَخَب الجماهير وكَشْف العورات والنَّظَر إلى المُحرَّمات.

والله أعلم.

كتبه:
أبو طارق إحسان العتيبي
٢٦/جمادى الآخرة/١٤٤٧
٢٠٢٥/١٢/١٨

الحكم الشرعي في تطبيق FML APP وأمثاله من تطبيقات الربح من الإعلانات
#من_أجوبة_الواتس
السؤال:
ما حكم الاشتراك بهذه المعاملة:
تنزل تطبيق “FML APP” وتدفع اشتراكا قدره ٣٠ دينارا، لمدة سنة، وكل يوم تحضر خمس إعلانات وتوخذ مقابلها دينارا، وإذا لم تحضر تلك الإعلانات فلا تأخذ شيئا.
الإعلانات يلي نحضرها محترمة، وماركات ليست خادشة للحياء.

الجواب:
تم البحث عن التطبيق وآليته في العمل والكسب، وتبين لي أنه يندرج تحت مسمى (تطبيقات الربح من مشاهدة الإعلانات عبر الاشتراك المدفوع)، وهي نسخة متكررة لتطبيقات سابقة (مثل StarLike وغيرها) والتي ظهرت واختفت بعد نهب أموال الناس.
والتعامل مع هذا التطبيق والاشتراك فيه محرم شرعاً؛ لاشتماله على القمار (الميسر)، و الغرر الفاحش، وشبهة “مخطط بونزي” (النصب الهرمي)، وأكل أموال الناس بالباطل.
وإليك التأصيل العلمي لأسباب التحريم:
١. حقيقة العقد “قمار” وليس “إجارة”
ففي الإجارة الشرعية (العمل)، العامل يأخذ الأجر ولا يدفع المال لصاحب العمل لكي يعمل!
أما هنا، فأنت تدفع (٣٠ دينارًا) مقابل “فرصة” لربح مبلغ (دينار يوميّا)، فأنت دخلت العقد غارمًا (دفعت المال)، متردداً بين أن تربح أكثر مما دفعت وهو (الغُنم)، أو أن يغلق التطبيق وتخسر ما دفعت وهو (الغُرم).
والقاعدة الشرعية أن كل عقد تردد فيه المتعاقد بين الغنم (الربح) والغرم (الخسارة) بدفع مال مسبق فهو “ميسر” (قمار)، وهو محرم بنص القرآن والسنة والإجماع.
٢. النصب والاحتيال:
واقتصاديّا لا توجد شركة إعلانات في العالم تدفع (١ دينار) مقابل مشاهدة (٥) إعلانات من شخص واحد يوميّا! فسعر المشاهدة عالميّا لا يتجاوز “سنتات” قليلة جداً (فلسات).
والمصدر الحقيقي للمال هو أن الشركة تأخذ الـ ٣٠ دينارًا من المشتركين الجدد، وتوزعها على المشتركين القدامى لإيهامهم بالمصداقية، حتى إذا جمعوا مبلغًا ضخمًا، أغلقوا التطبيق وهربوا (كما حدث في عشرات التطبيقات المشابهة)، وهذا هو “أكل أموال الناس بالباطل” والداخل المشترك معهم جزء من منظومة الفساد هذه.
فيغلب على الظن أن الشركة لا تعتمد على عائد إعلاني حقيقي، بل على اشتراكات الداخلين.
وهذا النموذج –في ضوء ما سبق– يشبه في كثير من خصائصه “مخطط البونزي”، وهو ترتيب مالي احتيالي يقوم فيه القائمون عليه بجمع أموال من الناس بدعوى استثمارها، مع وعدهم بنسبة ربح ثابتة وعالية، لكن لا يوجد استثمار حقيقي يغطي هذه الوعود، بل تُدفَع “الأرباح” للمشتركين الأوائل من أموال الداخلين الجدد، فيبدو الأمر في الظاهر استثمارًا ناجحًا، بينما هو في الحقيقة مجرد تدوير للأموال، فإذا قلَّ الداخلون أو كثر السحب، تعذّر على القائمين الدفعُ فانهار المخطط وخسر معظم المشاركين أموالهم.
٣. شبهة “ضمان الربح مقابل الاشتراك”:
اشتراط دفع رسوم عضوية (٣٠ دينارًا) كشرط للعمل والحصول على الربح يجعل العقد فاسدًا؛ لأن الرسوم هنا ليست مقابل خدمة حقيقية، بل هي “رأسمال” يتم تدويره، تحت ستار الإعلانات الصوري.
ودفع اشتراك لبرنامج أو منصة ليس محرّمًا لذاته؛ لأنه قد يكون مقابل خدمة حقيقية كوصول لمحتوى تعليمي، أو تخزين سحابي، ويكون بأجرة معقولة وبدون وعد بربح مالي.
والذي نحرّمه هنا هو: دفع اشتراك شرطًا للدخول في نظام ربحي يومي أو شهري، بحيث يتحوّل الاشتراك عمليًّا إلى رأسمال أو قرض مقابل أرباح موعودة.
٤. مع التنبيه أن بعض تلك التطبيقات تذكر أن مبلغ الاشتراك يمكن استرداده إذا أردت الخروج من العمل!
وزعم هؤلاء بأن (مبلغ الاشتراك مسترد) يثبت التحريم ولا ينفيه؛ لأنه يحوّل المعاملة إلى قرض ربوي مضمون؛ فالمال المدفوع صار دينًا بذمة الشركة، والمشاهدات اليومية هي الفائدة الربوية على هذا القرض، والقاعدة الشرعية (كل قرض جر نفعاً فهو ربا)، ولو كان استثمارًا حقيقيّا لما ضمنوا رأس المال، فهي حيلة مكشوفة لمن عقل وفهم من غير غفلة ولا هوى.
٥. وأما قول السائل إن “الإعلانات محترمة وليست خادشة”: فكون الإعلان حلالا لا يجعل “العقد الفاسد” حلالا، فلو بعتَ خمرًا بعقد (شكلي) صحيح فهو حرام، ولو بعتَ عصيرًا بعقد ربا أو قمار فهو حرام، فالعبرة هنا بفساد “آلية التعاقد” (الدفع مقابل الربح) وليس فقط بالمحتوى.
ثم إن المعايير التسويقية العالمية اليوم تجعل خلو الإعلان من الموسيقى والمعازف أو صور النساء أمراً شبه مستحيل، ومصطلح “إعلان محترم” عند هؤلاء المسوقين يعني أنه “غير إباحي” فحسب، أما ظهور النساء المتبرجات كاشفات الشعر والنحر، مصحوبا مع الموسيقى فهذا عندهم “عادي ومحترم”، وهو في ميزان الشرع منكر لا يجوز بذل الوقت في مشاهدته، ولا أخذ الأجرة عليه.

والله أعلم
كتبه: أبو طارق إحسان العتيبي
٢٥ جمادى الآخرة ١٤٤٧ هـ، ١٦/ ١٢/ ٢٠٢٥

(حُكْم الاحْتفال بالكريسماس ورَأْس السَّنَة المِيلاديَّة، حُكْم تَعْظيم الرُّمُوز المُحرَّمة، حُكْم المُواطَنة والمُعايَشة بين المُسْلمين والنَّصارى)

حُكم الصور والمَشاهد التي تصاحب المَقاطع القرآنية.

السؤال:
انتشر مقطع بالذكاء الاصطناعي يُمثِّل حال الناس عند النفخ في الصُّور! مصحوبا بآيات قرآنية، كما انتشرت مقاطع قرآنية مصحوبة بصور للطبيعة، مِثل شلالات وبحار وطيور، فماذا تقول في حُكمها؟

الجواب:
الحمد لله.
تنقسم هذه الصور والمشاهد إلى ثلاثة أقسام رئيسية:
القسم الأول:
المُحرَّم (حرامًا يقينيًّا قطعيًّا)
وهو الأخطر والأهم، ويتمثَّلْ في تجسيد وتمثيل الغيبيات التي أخبَرَ الله عنها، مِثْل:
النفخ في الصور، والبعث من القبور، والصِّراط، والجنة والنار، والملائكة.
العلة في التحريم: هذه أُمور لا يمكن تَصوُّر كيفيتها فضلًا عن تصويرها؛ لأنه لا عهد للإنسان بها، وتجسيدها بصور دنيوية أو خيالية (كرتونية) يُقلل من هَيبتها في القلوب ويُحولها إلى مشاهد درامية تُشبه أفلام الرعب، مِمَّا يفقدها الرهبة الحقيقية.
وقد أفتى بحُرمة ذلك:
الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

القسم الثاني:
الجائز (بشروط) وهو ما يكون مِن صور ومشاهد توضيحية تعليمية لِمَا يُقرأ من الآيات الكونية المشهودة.
مثل: عَرْض خلايا النحل عند آية (وأوحى ربك إلى النحل) أو مراحل خَلق الجنين، أو مرج البحرين.
الشروط الثلاثة للجواز:
١. أن تكون الصور حقيقية واقعية وليست رسمًا لذوات الأرواح.
٢. المطابَقة التامة بين المشهد والآية (فلا يوضع مشهد سمك مع آيات تتحدث عن الطيور) .
٣. خُلُو المشاهد مِن المعازف والموسيقى.

القسم الثالث:
(المكروه) وهي المشاهد التي لا علاقة لها بموضوع الآيات.
صورتها: وَضْع مناظر طبيعية (شلَّالات، غابات) مع آيات تتحدث عن الطلاق، أو المواريث، أو قصص الأنبياء.
العِلَّة: تُشغل العين بتتبُّع الصور وتُعطِّل القلب عن التدبر وفَهم المعاني، وهذا ينافي الأمر بالإنصات والاستماع.

تنبيهات حول أدب الاستماع (الإنصات) ووجوب الاستماع والإنصات للقرآن يتأكد في ثلاث حالات:
١. خطبة الجمعة.
٢. خَلْف الإمام في الصلاة الجهرية.
٣. إذا قام الشخص بنفسه بتشغيل القرآن، فمن شَغَّل القرآن وانشغل عنه بحديث أو لَهْو فقد خالف الأدب والواجب، أما مَن كان في عمل لا يحتاج تركيزًا ذهنيًّا (كالطبخ أو المشي) فلا بأس بالاستماع أثناء العمل.

نصيحة الخِتام للمُصممين:
الأكمل والأفضل دائمًا هو وضع صورة لصفحة المصحف (الآيات المكتوبة) لأنَّ ذلك يجمع ثلاث فوائد:
١. تَعلُّم القراءة.
٢. تثبيت الحفظ.
٣. وعدم تشتيت الذِّهن والقلب.

هذا ملخص ما في المقطع، وتجدون فيه فوائد أخرى.
والله أعلم.

كتبه:
أبو طارق إحسان العتيبي
١٦ جمادى الآخرة ١٤٤٧ هـ
٧ / ١٢ / ٢٠٢٥

الوفاء باليمين. (٥)

السؤال:
هل يجب الوفاء باليمين في كل الأحوال؟

الجواب:
الحمد لله.
يظن الكثيرون أنَّ مَن حلف يمينًا بالله وجب عليه الوفاء به مَهما كان الأمر، وهذا فَهم خاطئ قد يُوقِع الإنسان في الحرام أو يمنعه من الخير!
فالوفاء باليمين ليس واجبًا على الإطلاق، بل يختلف الحكم باختلاف “المحلوف عليه” إلى أربع حالات:

1️⃣ الحالة الأولى: الحَلِف على فعل مُحرَّم أو تَرْك واجب.
مثاله: أنْ يحلف على قطيعة رَحِم، أو ترك الصلاة، أو عدم الصيام.
الحُكْم: هذا يمين على باطل؛ يَحرُم الوفاء به، وتجب فيه كفارة اليمين.
2️⃣ الحالة الثانية: الحلف على ترك مستحب.
مثاله: أن يحلف ألَّا يصلي الضحى، أو ألا يقرأ الأذكار.
الحكم: يُستحب له أن يحنث في يمينه (أي: يُخالفه) ويفعل الطاعة، ويُكفِّر عن يمينه.
3️⃣ الحالة الثالثة: الحلف على أمر مباح.
مثاله: أنْ يحلف ألا يأكل طعامًا معينًا، أو لا يزور مكانًا مباحًا، أو لا يسكن مَنزلًا معينًا.
الحكم: هنا يجب الوفاء باليمين تعظيمًا لاسم الله تعالى، ما لَمْ يكن في تركِه مصلحة أرجح.
4️⃣ الحالة الرابعة: الحلف على شيء ورؤية غيره خيرًا منه.
مثاله: حَلَف على أمر، ثم ظهر له أنَّ المصلحة والخير في خلافه.
الحكم: الأفضل أن يحنث في يمينه ويأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه؛ لقول النبي ﷺ:
“مَن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأتِ الذي هو خير وليكفر عن يمينه” .

💡 فائدة قرآنية مهمة:
وأنبه على الفهم الخاطئ لقوله تعالى:
{وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ} .
الفهم الخاطئ: أنْ يتخذ الشخص حلِفه بالله عُذرًا للامتناع عن فِعل الخير (كالإصلاح بين الناس أو الصدقة) بحُجَّة أنه حلف ألا يفعل.
الفهم الصحيح: لا تجعلوا الحلف بالله مانعًا وحاجزًا لكم عن فعل الخير؛ بل إذا حلفتم على ترك خير، فاتركوا اليمين (كفِّروا عنها) وافعلوا الخير.

وكتبه:
أبو طارق إحسان العتيبي
١٥ جمادى الآخرة ١٤٤٧ هـ
٦/ ١٢/ ٢٠٢٥

#من_أجوبة_الواتس
التجسس والقذف وإشاعة الفاحشة
السؤال:
اختلف بعض الدعاة وطلبة العلم مع آخر في مسائل، وقد يكون الصواب (علميّا) معهم في بعضها، وسعوا كثيرا لإسقاطه، وحاليّا زعموا أنه ثمة من اخترق حسابات ذلك الخصم ووقعوا على (صيد ثمين)! من أشياء سلوكية في الأعراض! وعقائدية في وقوعه بالشرك! فقاموا بنشر هذه التسريبات، ومن فجورهم بعضهم في الخصومة أنه قام بالاعتداء باللفظ على كل من ذكّرهم بحرمة عملهم، فهل يجوز فعلهم هذا ؟
الجواب:
١. الخلاف الشرعي المحمود ليس غايته الانتصار للنفس أو إسقاط المخالف، بل غايته القصوى هي بيان الحجة وإظهار الحق بأدلته الشرعية، لاسيما فيما يتعلق بأصول الدين أو المسائل المؤثرة في العمل، ويجب أن تكون نية العالم أو طالب العلم في نقده نية خالصة لـ تبليغ الشرع، وحماية الدين، ومحبة هداية ونفع المخالف، وتذكيره بالصواب.
٢. ومتى خرج النقد من دائرة الأدلة إلى دائرة اتهام النوايا، أو الطعن في العرض، أو استغلال الأسرار الشخصية والمهكرات، فقد تحول من “خلاف شرعي” إلى “اعتداء شرعي”، ويأخذ حكم التجسس والتشهير المحرميْن قطعيّا.
٣. والوثائق المسروقة لا تُعتبر بيّنة شرعية مقبولة، وناشرها الأصلي فاسق في دينه لارتكابه جريمة التجسس، ويجب شرعاً على كل من وصلت إليه أن يسترها وأن يتلفها، لا أن ينشرها ويستغلها.
ومن شروط ثبوت أي بينة شرعية (سواء كانت إقراراً أو شهادة أو وثيقة) أن تكون خالية من الشبهات القوية.
واليوم، تقنيات الذكاء الاصطناعي (أو محاكاة النصوص والأصوات) تجعل من السهل جدّاً تزوير المحادثات، أو الأصوات، أو الوثائق، أو مقاطع الفيديو بأصالة متناهية.
وفي حال وجود أي شبهة قوية بالتزوير أو التلاعب (وهذه الشبهة قائمة وقوية جداً بسبب تقنية الذكاء الاصطناعي وعدم التحقق من المصدر)، فإن الأحكام الشرعية القاسية (مثل القذف أو إثبات الفسق المُعلن) تُدرأ وتُرفع.
{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (النور/ ٤).
وهذه عقوبة القادف للعرض واضحة بينة: الجلد ثمانون جلدة ، والوصف بالفسق ، وعدم قبول الشهادة.
وجمهور الفقهاء يرون أنه حتى لو تاب القاذف فإن عدم قبول شهادته يبقى ثابتا.
٤. وقد وقع من أشرت لهم بجملة من المخالفات الشرعية،منها:
أ. الاتهام بالوقوع في الشرك:
بتفاصيل يندى لها الجبين ويعف اللسان عن ذكرها لقباحتها فلا أدري كيف يتجرؤون على ذكرها أمام العالم وتدون في صحائفهم ، والأصل في أهل الإسلام هو ثبوت الإسلام لهم بالشهادتين، ولا يخرج المرء من دائرة الإسلام إلا بيقين قاطع لا يحتمل الشك، وبوجود شروط التكفير وانتفاء موانعه، وقد ورد الوعيد الشديد لمن يتسرع في إطلاق هذا الحكم، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “أيُّما امرئ قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما” (رواه البخاري ومسلم).
وهذا يدل على أن التهمة إذا لم تثبت على المُتَّهَم، فإنها ترجع على القائل، فيقع في الإثم العظيم والوعيد الشديد.
ب. التجسس وكشف العورات:
والأصل في الإسلام هو الستر على المسلم، وقد ورد النهي الصريح عن التجسس والبحث عن عيوب الناس، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا} (سورة الحجرات/ ١٢.
ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ اتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنِ اتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ.” رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح.
وفعل الاختراق والنشر يقع تحت هذا التحذير من وجهين أساسيين:
= الاختراق الإلكتروني للحسابات والأنظمة هو في حقيقته أبشع صور التجسس وتتبُّع العورات في هذا العصر.
والرسائل الخاصة، والمحادثات الشخصية، والملفات الداخلية، والحياة السرية للفرد في وسائطه الإلكترونية هي ما يُطلق عليها “العورة الرقمية”، وهي مرادفة تمامًا لـ “جوف بيته” المذكور في الحديث.
والمخترِق (الهاكر) لا ينتظر أن تظهر العورة، بل هو يسعى ويجتهد في كسر الحماية واقتحام الحصن الرقمي ليتتبع ما استتر من أمور شخصية، وهذا هو عين الفعل الذي حذّر منه النبي صلى الله عليه وسلم.
== النشر والانتفاع هو إتمام لجريمة التتبُّع:
أما هؤلاء الذين لم يخترقوا بأنفسهم، ولكنهم التقطوا التسريبات ونشروها، فإنهم يقعون تحت طائلة الحديث من جهة أخرى وهي الرضا بالجريمة والانتفاع بها، فقبول التسريب واستخدامه في النشر هو رضا بفعل التجسس والقرصنة، وإكمال لغرض المعتدي (الهاكر)، فالمخترق سعى للكشف، والناشر أكمل الفضيحة وأذاعها. وبذلك، يصبح الناشر شريكًا في إثم التتبُّع والوصول إلى العورات.
وغاية المتتبع للعورات هي الفضيحة والإسقاط، وعندما يقوم المخالفون بنشر هذه التسريبات، فإنهم يُحققون الغاية المذمومة المتمثلة في فضح أخيهم المسلم، بل والطعن في عرضه وزوجته -كما ذكرت-، وبذلك، يكونون قد شاركوا في ارتكاب الفعل الذي توعَّد الله فاعله بأن يفضحه ولو في جوف بيته.
وحقيقة ما حدث هو الاستفادة والرضا بفعل التجسس والقرصنة (الاختراق)، وهو ما يلحقهم بجريمة التجسس، حتى لو ادعوا أن التسريبات جاءتهم “من غير سعي”. فقبول المسروق واستغلاله هو مشاركة في الإثم.
ج. حرمة القذف والطعن في الأعراض:
الطعن في الشرف، أو الدين، أو الأخلاق، أو العقيدة، وتجاوز الأمر إلى زوجة الشخص، هو من أعظم الذنوب وأخطرها.
فالقذف: اتهام شخص بارتكاب فاحشة دون بينة شرعية (أربعة شهود) هو قذف يوجب الحد الشرعي في الشريعة الإسلامية.
والغيبة والبهتان: إذا كان ما نُشر صحيحًا (في زعمهم)، فإعلانه ونشره هو من الغيبة، وإذا كان كذبًا فهو من البهتان، وكلاهما محرم شرعًا.
د. جريمة إشاعة الفاحشة:
وهي من كبائر الذنوب في الإسلام؛ لأنها تُفسد المجتمع، وتُسقط الحواجز الأخلاقية، وتُحفز على ارتكابها، ولهذه الجريمة أدلة قاطعة، قال تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (النور/ ١٩).
وهذا النص القرآني يشمل بعمومه كل من سعى لنشر الفاحشة وتداولها، سواء كانت حقيقية أو مزعومة! وسواء فعلها هو أو فعلها غيره .
ونشر المخالفين للتسريبات والمهكرات علانيةً لإسقاط خصمهم هو أبلغ صور إشاعة الفاحشة التي أحبوا وقوعها! فأرادوا انتشارها، بقصد التشهير.
وجزاؤهم الوعيد بعذاب أليم في الدنيا والآخرة، وهذا يدل على خطورة الفعل وأنه من الكبائر.
٥. والأصل في الخلافات العلمية الشرعية أن تقتصر على الأدلة والبراهين والرد على الأخطاء العلمية فحسب، أما إسقاط الشخص بالطعن في حياته الخاصة وعرضه وأهله، فهذا خروج عن منهج أهل العلم، ويُعدُّ من الحسد والبغي والظلم والاعتداء، وليس من باب النصح أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
٦. وهذا الفعل يُعد جريمة يعاقب عليها القانون في جميع دول العالم تقريبًا، ويقع تحت عدة تصنيفات، منها: “جريمة القرصنة الإلكترونية” ، و”التشهير”، و”انتهاك الخصوصية” ، و”التهديد والابتزاز”.
وللأسف أن نجد من يرعوي عن هذه الأفعال القبيحة خوفا من عقوبات الدنيا، وفي الوقت نفسه نجد من يتجرأ عليها من المحسوبين على العلم والدعوة ولا يخافون عقوبة الآخرة بل ولا وعيد الفضح بالدنيا في تتبع عوراتهم هم أنفسهم.
٧. رسالتي لهؤلاء الذين شاركوا في هذا الفعل البغيض، سواء باختراق أو بنشر:
– اتقوا الله في أنفسكم وفي أعراض المسلمين،أنتم خلطتم خلافكم العلمي الذي كان يمكن أن يكون سبيلاً للحوار وطلب الحق، بجريمة أخلاقية وشرعية وقانونية لا يرضاها إنسان سوي.
– لا يجوز تبرير جريمة التجسس، والقرصنة، وكشف العورات بادعاء طلب الحق أو إسقاط المخالف، فالحق لا يُنصر بالباطل، وإسقاط المسلم بالطعن في عرضه وأهله ليس من ديننا ولا من أخلاقنا.
– توبوا إلى الله، وكفّوا عن نشر هذه الفضائح، واحذفوا ما نشرتم، واعتذروا عما بدر منكم، فدينكم وأخلاقكم وشرفكم أغلى من أن تُباع بثمن بخس هو إسقاط شخص في خلاف علمي.
– تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: “يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله” رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح.
٨. ختاما:
هذا الإنكار والتحذير سيكون هو الموقف نفسه لو كان الشخص المُخترَق عاميّاً ليس من أهل العلم، أو كان مُبتدعاً، أو كان من أقل الناس منزلة علمية، بل إن الشريعة الإسلامية تحمي الخصوصية وحرمة الجسد والمال والعرض لكل إنسان، حتى لو كان المُخترَق غير مسلم! فالأصل الشرعي هو أن حرمة التجسس والاعتداء على ممتلكات الغير هي حرمة عامة تشمل غير المسلمين أيضاً (باستثناء بعض التفاصيل الفقهية المتعلقة بالحدود والعقوبات الخاصة بالمسلم)، فقوانين دول العالم التي أشرنا إليها، تحمي خصوصية الجميع، والشريعة الإسلامية تحرّم الاعتداء والظلم على أي نفس.
فالمسألة إذاً ليست مسألة خلاف شخصي، بل هي مسألة منهج وسلامة قلب وتطبيق لآداب الشريعة.
ومن طلب مني توضيح موقفي من قضية أو حكم في أصل الخلاف فلن أجيبه، فها هي مقالاتي ومقاطعي مبثوثة في قنواتي، ولا أسمح لأحد بتصنيفي ولا احتسابه لي لصفه، فهذه ألعاب صبيانية طفولية قد نجانا الله منها ، وهذا مستنقع قذر لن يكون مني ولوج فيه، فقد قدمت نصيحة لمحب وتعليقا على مقطع، ومع هذا البيان الواضح والجواب الكامل ينتهي ما عندي في الموضوع، ولذلك لم ولن أسمع مقاطع لأولئك القاذفين مهما كانت الظروف، ومن تكلم عني بكلام سوء فلا أسامحه دنيا ولا أخرى، فإن عجزتُ عن أخذ حقي منه بالدنيا فالله الموعد في الآخرة.
والله أعلم وهو الموفق لا رب سواه
كتبه:
أبو طارق إحسان العتيبي
٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٧ هـ، ١٨/ ١١/ ٢٠٢٥