الشيخ الإحسان العتيبيالشيخ الإحسان العتيبي

السؤال:

في يوم عرفة وفي مصلى الحي نريد أن نعمل يوم همة على غرار يوم الهمة في مساجد أخرى، ولكن هنا تكون القراءة عن حاضر من المصحف الشريف من قبل المصلي وبشكل فردي حتى يكمل الختمة.

فما الحكم بارك الله فيكم؟

الجواب:

الحمد لله

حياكم الله وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وبارك في حرصكم على استغلال الأوقات الفاضلة.

فكرة جمع الشباب في مصلى الحي على طاعة الله في يوم عظيم كيوم عرفة، لتشجيعهم على قراءة القرآن، هي مبادرة طيبة وتدخل في باب التعاون على الخير، مصداقا لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} المائدة/ ٢.

وبما أن القراءة ستكون من المصحف بشكل فردي، بحيث يقرأ كل شاب لنفسه دون إحداث تلاوة جماعية بصوت واحد، فلا حرج في ذلك شَرْعًا.

فالاجتماع في المسجد لتلاوة القرآن كل بمفرده جائز، وهو من إعانة بعضنا بَعْضًا على الطاعة وتحفيز الهمم التي قد تفتر إذا تُرك الشاب لِيَقْرَأَ وَحْدَهُ.

ولكي يكون العمل صحيحا بَعِيدًا عن أي شبهة، يُنصح بمراعاة الضوابط الآتية:

١. ألا يُعتقد أن تخصيص يوم عرفة لختم القرآن بهذه الطريقة هو سنة مقصودة لذاتها، بل يجب أن يبقى في إطاره الصحيح كوسيلة تنظيمية مباحة لتشجيع الشباب.

٢. الانتباه لعدم رفع الأصوات أثناء التلاوة لتجنب التشويش على المصلين أو الذاكرين الآخرين في المصلى.

٣. ألا يطغى هذا البرنامج على أفضل عبادة في هذا اليوم وهي الدعاء والتضرع لله عز وجل، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ” رواه الترمذي وغيره.

نسأل الله أن يبارك في جهودكم ويتقبل منكم ومن الشباب طاعاتكم.

والله أعلم

✍️كتبه: أبو طارق إحسان العتيبي

٨ ذو الحجة ١٤٤٧ هـ – ٢٤ مايو ٢٠٢٦ م

#من_أجوبة_الواتس
أحكام الاشتراك في الأضحية بالثمن والثواب
السؤال:
ما صحة ما يُنسَب إلى بعض المعاصرين من جواز اشتراك أكثر من شخص في قيمة الأضحية بالشاة، مثل اشتراك الزوج وزوجته في قيمتها لارتفاع الأسعار، وهل لهم سلف في هذا؟

الجواب:
الحمد لله
الإجابة على هذه المسألة وتحرير كلام أهل العلم فيها يتلخص في النقاط الآتية:
أولا:
يجب التفريق بَيْن نوعين من الاشتراك في الأضحية ليتضح الحكم الشرعي المنضبط:
١. الاشتراك في الثواب، وهو أن يشتري شخص الأضحية بماله الخاص، ثم يشرك معه أهل بيته -كالزوجة والأولاد- في الثواب، فهذا جائز ومسنون شَرْعًا، ودليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يذبح الشاة ويقول: “اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ” رواه مسلم.
٢. الاشتراك في الملكية والثمن، وهو أن يدفع شخصان أو أكثر مَبْلَغًا مُشْتَرَكًا لشراء شاة واحدة لتكون أضحية مجزئة عنهما مَعًا، والكلام عنها فيما يأتي. ثانيا:
دلت نصوص السنة وإجماع المذاهب الأربعة المتبوعة على أن الشاة من الغنم أو الماعز، لا تجزئ إلا عن شخص واحد وأهل بيته في الثواب، ولا يجوز الاشتراك في ثمنها أو ملكيتها لتكون أضحية مشتركة بَيْن شخصين منفصلين ذمةً ومالا.
أما عن سؤالك: هل له سلف في جواز الاشتراك في قيمة الشاة؟
فالجواب: ليس له سلف من الأئمة الأربعة المتبوعين ولا من علماء السلف الصالح في إجازة الاشتراك في ثمن الشاة الواحدة لتجزئ عن نفسين مستقليْن.
فالشاة الواحدة لا تتبعض في الملكية عند عامة الفقهاء، بخلاف البعير والبقرة، فإنها تجزئ عن سبعة أشخاص، ويجوز الاشتراك في ثمنها بالسبع عُرْفًا وشَرْعًا.
ثالثا:
من المعلوم والمقرر في السنة النبوية أن البقرة والبدنة تجزئ عن (٧) أشخاص؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: “نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ” رواه مسلم.
ولو قلنا بجواز اشتراك أكثر من شخص في الشاة الواحدة، لصار التحديد النبوي للعدد (٧) في البقرة والبدنة لَغْوًا لا معنى له.
فلو افترضنا جواز اشتراك (١٠) أشخاص في الشاة، للزم من ذلك أن يجزئ البعير عن (٧٠) شَخْصًا، وتجزئ البقرة عن (٧٠) شَخْصًا! وهذا قول لم يقل به أحد من أهل العلم أَبَدًا، ولا يُعرف في الشريعة.
رابعا:
لعل فتوى من قال بالجواز من المعاصرين لا تقصد الاشتراك الذي يقتضي تَبَعُّض الشاة بَيْن أضحيتين مستقلتين، وإنما يُحمل كلامهم على “باب المساعدة والهدية”، وهو أن تقوم الزوجة بمساعدة زوجها مَالِيًّا من باب الهبة والهدية، فيشتري الزوج الأضحية باسمه وتكون مِلْكًا له، ثم يُشرك زوجته وأهل بيته في ثوابها.
فهنا المالك الحقيقي واحد، والمال الآخر كان عَوْنًا وهدية، وهذا جائز بلا حرج.
والله أعلم

✍️كتبه: أبو طارق إحسان العتيبي
٢ ذو الحجة ١٤٤٧ هـ / ١٩ مايو ٢٠٢٦ م

#من_أجوبة_الواتس
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين الاتباع والابتداع
السؤال:
سائل يرسل صورة تحتوي على صيغ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل: “اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد القطر والمطر، وعدد أوراق الشجر…”، ويسأل: هل تجوز الصلاة على النبي بهذه الطريقة؟ وهل يكتب لقائلها أجر بعدد هذه الأشياء؟

الجواب:
الحمد لله
الإجابة على هذا الاستفسار تتلخص في النقاط الآتية:
أولا:
أفضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأكملها وأعظمها أَجْرًا هي الصيغ التي علمها النبي لأصحابه، وعلى رأسها “الصلاة الإبراهيمية” التي تقال في التشهد.
ولو كان هناك ما هو أفضل منها لعلمهم إياه، فهم أحرص الناس على الخير وأشدهم حُبّاً له.
ثانيا:
هذه الصيغ المكتوبة في الصورة هي من الصيغ المحدثة التي انتشرت في العصور المتأخرة.
والمشكلة الكبرى في هذه الصيغ هي اعتقاد بعض العوام -ومعهم خواص- أنه سيكتب لهم أجر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدد حبات المطر وأوراق الشجر بمجرد التلفظ بها! وهذا جهل عظيم وخلل في الفهم؛ لأن مضاعفة الأجور وتحديد ثواب الأعمال أمر توقيفي لا يُعلم إلا بوحي من الله تعالى، ولا يُنال باختراع مضاعفات لفظية وحيل حسابية من كيس الإنسان.
ثالثا:
الأجر العظيم في العبادة مرتبط بصدق الاتباع لا باختراع الألفاظ.
ولو كان الأجر يُنال بهذه السهولة اللفظية لسبقنا إليها الصحابة رضي الله عنهم.
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا صِيَغا محددة فيها تعظيم للأجر، كقوله: “سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته”، فظن بعضهم أنهم ينالون أجرًا بعدد المخلوقات!.
وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- على أن من قال: “سبحان الله عدد خلقه” لم يسبح إلا مرة واحدة، ولو قالها دبر الصلاة بنية أن تكفيه عن التسبيح (٣٣) مرة لم تجزئه، فالمقصود بالأعداد في الأذكار الواردة هو الإخبار عن عظمة ما يستحقه الله من الثناء، وليس إعطاء القائل حسنات بعدد المخلوقات.

وينظر للتفصيل:

فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكثيرها يكون بكثرة ترديدها باللسان والقلب، لا باختراع أرقام وجموع وهمية.
والله أعلم

✍️كتبه: أبو طارق إحسان العتيبي
١ ذو الحجة ١٤٤٧ هـ / ١٨ مايو ٢٠٢٦ م

#من_أجوبة_الواتس
تشغيب على فتوى “رقص المعصية ورقص التعبد”
السؤال:
شغب بعضهم على فتواكم في “رقص التعبد ورقص المعصية”، حيث زعم أن إجراء المقارنة بين معصية الشباب في المسجد وبدعة رقص الصوفية هو من التمييع وتبريد غضبة الناس، وقاس ذلك على خذلان المظلومين وتبرير جرائم الصهاينة، وتساءل عن سبب طرح هذه المقارنات وقت الحادثة وليس في بحث مستقل.
فما هو الرد العلمي على هذا؟

الجواب:
الحمد لله
فإن هذا التعليق الذي ذكرته يمثل نَمُوذَجًا للخطاب العاطفي الذي يتزيا بلباس الغيرة، ولكنه يفتقر إلى التأصيل العلمي الدقيق، ويقع في مغالطات منهجية مكشوفة لمن رزقه الله فَهْمًا في دين الله.
وتفنيد ما جاء فيه من شبهات يتضح في الأوجه الآتية:
أولا:
لم يكن مقالنا تَبْرِيرًا ولا تَهْوِينًا لجريمة الشباب، بل نصصنا صَرَاحَةً على أنه “منكر عظيم وجرم كبير واستنكار الناس له صحيح”.
ولكن من وظيفة العالم وطالب العلم تصحيح “موازين الغضب” عند العامة. فالعامة يغضبون للمعصية الظاهرة التي تستفز عاداتهم وفطرتهم، وهذا محمود، ولكنهم يغفلون عن الغضب للبدعة التي هي أشد خطرا على الدين. وتنبيه الناس إلى أن هناك مُنْكَرًا أَعْظَمَ يقع في نفس المكان -المسجد- ويُسكت عنه، هو من صميم النصح للأمة، وليس تَمْيِيعًا، بل هو ارتقاء بوعي المسلم ليكون غضبه مَوْزُونًا بميزان الشريعة لا بمجرد العاطفة.
ثانيا:
لجوء الكاتب إلى استدعاء جرائم الصهاينة، والتلبيس بأن المقارنة كمن يلوم الضحية في فلسطين، هو من أبشع أنواع “القياس مع الفارق”، وهو استجداء رَخِيصٌ للعواطف.
نحن لا نقارن بين ظالم ومظلوم، ولا بين جلاد وضحية لنقف مع الجلاد! بل نقارن بين جنايتين وقعتا على حق الله وحرمة مسجده؛ إحداهما جناية عصيان وطيش، والأخرى جناية ابتداع وتشريع في الدين.
فكيف يستقيم هذا القياس الفاسد في عقل رجل بَصِيرٍ؟!
ثالثا:
أما قوله: لماذا لا تطرح هذه المقارنات إلا بعد وقوع الحادثة؟ ولماذا لا يفرد الكلام في البدع ببحث مستقل؟: فهذا يدل على جهل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم؛ فالأحداث والنوازل هي أفضل الأوقات لتقرير القواعد الكبرى، لأن النفوس تكون متطلعة ومنتبهة.
والنبي صلى الله عليه وسلم استثمر رؤية الناس لامرأة تبحث عن ولدها في السبي ليعلمهم سَعَةَ رحمة الله قَائِلًا: “اللَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا”، ولم يقل أحد: لماذا لم يفرد رحمة الله بدرس مستقل قبل الحادثة! بل إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز شَرْعًا.
وأيضا:
قد لا تتوفر فرصة مثلى مثل هذه للحديث عن تلك البدع المنكرة المتكررة! في المساجد، فالذكي هو من يستثمر هذا الحدث لذلك الحديث، ومن عدم التوفيق تفويته.
وهذا الحدث طار الناس به يوما وطوته الوزارة المعنية، وصار من التاريخ، وقد يأتي زمان نرى هؤلاء الشباب من رواد المساجد.
والعلماء لم يسكتوا عن محاربة البدع قَبْلًا، ومصنفاتهم تملأ الآفاق، ولكن العوام لا يلتفتون إلا عند وقوع “التريند” أو الحدث المستفز، فكان لِزَامًا تذكيرهم في هذه اللحظة بالذات.
وأيضا:
من أوضح الأدلة على تهافت الكلام والمكابرة للواقع: إيهام القراء أننا نستدعي ملفات البدع فَجْأَةً لتخفيف المنكر، وهذا كَذِبٌ صَرِيحٌ وتَدْلِيسٌ مَفْضُوحٌ؛ لأن إرفاقنا لمقطع الفيديو الذي يوثق رقص الصوفية في المسجد مع تعليق العلامة الألباني رحمه الله، هو إِثْبَاتٌ عَمَلِيٌّ ومُوَثَّقٌ لجهودنا في بيان هذه البدعة بِعَيْنِهَا وتفنيدها بكلام كبار العلماء.
وصاحب الهوى يَغْفُلُ أو يَتَغَافَلُ عن أن إنكارنا للبدع هو مَنْهَجٌ أَصِيلٌ ودَعْوَةٌ مُسْتَمِرَّةٌ، وليس مُجَرَّدَ رَدَّةِ فِعْلٍ طَارِئَةٍ.
رابعا:
يقلل المعترض من شأن قاعدة “البدعة أشد من المعصية” معتبرا إياها قاعدة نظرية مجردة لا محل لها هنا! وهذا هو العمى عن مقاصد الشريعة، فالمعصية -كرقص الشباب- تهدم سُلُوكًا ينتهي بتوبة أصحابه أو استنكار المجتمع له فَوْرًا، أما البدعة -كرقص التعبد- فتهدم دِينًا، وتُشرع عِبَادَةً فَاسِدَةً، وتُورث للأجيال على أنها قُرْبَةٌ إلى الله.
وسكوت الناس عن رقص المتصوفة في المساجد لعقود، ثم ثورتهم على رقص الشباب، يدل على خَلَلٍ في ميزان الولاء والبراء وتعظيم السنة، وجب تقويمه بِحَزْمٍ.
والله أعلم

✍️كتبه: أبو طارق إحسان العتيبي
٢٩ / ١١ / ١٤٤٧ هـ – ١٦ / ٥ / ٢٠٢٦ م