الشيخ الإحسان العتيبيالشيخ الإحسان العتيبي

18- محمد منير الألباني ( شقيق الشيخ الألباني) بقلم: حسام الضميري

للقراءة اضغط على الرابط:

أصحاب الألباني 18

حكم الذهاب إلى ” البحر الميت ” والجلوس على شاطئه والصلاة فيه

السؤال:

هل منطقة البحر الميت أو الغور في الأردن هي موقع قوم لوط؟ وهل هناك دليل قطعي على ذلك؟ وهل يجوز أن نذهب ونجلس في مثل هذه المواقع؟ وكذلك هل نستطيع أن نصلي فيها؟

الجواب:

الحمد لله

أولا:

قد بينا في جواب سابق تفصيل القول في موقع ” البحر الميت ” في الأردن، وهل هو مكان قرى لوط التي خسف الله بها الأرض وأغرقها أم لا، وذكرنا هناك أن الأكثر من أهل التاريخ والتفسير يثبت ذلك، ويؤكده، ونقلنا في ذلك نقولات مختلفة، فلتنظر.

ثانيا:

ومما يُبنى على ترجيحنا أن تلك البقعة هي مكان العذاب: أنه لا يجوز زيارتها للسياحة، ولا يجوز استعمال المواد التي تخرج منها، ومن مرَّ من تلك البقعة فليسرع، وليبكِ.

وبه يُعلم أنه لا يجوز الصلاة في تلك البقعة؛ لما سبق ذِكره من الأحكام، كما ننبه أنه حتى لو كان المسلم يرى أن ذلك المكان ليس هو محل العذاب: فإن الذهاب والجلوس فيها: ليس جائزا على إطلاقه؛ لما تشتمل عليه تلك الأماكن من فساد السيَّاح، والعري، والاختلاط المحرَّم، فالذاهب إلى تلك البقعة لن يعدم نظرا أو سمعا محرَّما، اللهم إلا أن يكون ثمة بقعة لا يأتيها أحدٌ من أولئك المفسدين، ويأمن فيها المسلم على نفسه، وأسرته.

فالحاصل: أننا لا نرى جواز الذهاب هناك، والجلوس، والصلاة – إلا إن ضاق وقتها وليس ثمة مكان آخر يصلي المسلم فيه -، وهذا حتى على القول بنفي كون تلك البقعة هي مكان العذاب، إلا أن يكون ثمة مكان مخصوص، يباح فيه الجلوس.

• ولمزيد من الفائدة حول: ( حكم شراء واستعمال منتجات البحر الميت ) انظر الرابط الآتي:
  حكم شراء واستعمال منتجات البحر الميت 

والله أعلم.

” العارف بالله ” بين أهل السنَّة وأهل البدعة، وحكم دعاء: ” فتح الله عليك فتوح العارفين “

السؤال:

يستخدم كثير من الناس هذه العبارة: ” فتح الله عليك فتوح العارفين “! فهل هذه العبارة صحيحة؟ ومن هو العارف بالله؟ وهل هذه الكلمة صوفية؟.

الجواب:

الحمد لله

أولا:

مصطلح ” العارف ” أو ” العارف بالله ” يراد به تزكية صاحبه، والشهادة له بالمعرفة، والمنزلة الرفيعة، ويختلف معنى تلك المعرفة بالله بحسب مستعمله، وبحسب من أُطلقت عليه تلك العبارة، مع الاعتراف بأن أكثر من يستعملها هم الصوفية.

وعليه: فهذا اللقب إن أطلقه سنِّي: فالمراد به المعرفة بالله المؤصلة على الكتاب والسنَّة، وظهور أثر تلك المعرفة على صاحبها من العبادة، والخشية، مع العلم بالأحكام الشرعية، وليس الأمر كذلك عندما يُطلَق ذلك اللقب من صوفيٍّ؛ لأن ذلك اللقب لا يُطلق عندهم على عالِم بالأحكام الشرعية، فقد يكون من يُطلق عليه غاية في الجهل، بل والضلال والزندقة، والمهم عندهم أنه محقِّق لعقائد التصوف البالية.

ثانيا:

وتفصيل ذلك يكون بمعرفة حقيقة ” معرفة الله ” عند أهل السنَّة والجماعة، وعند أهل البدعة والضلالة.

1. ” العارف بالله ” عند أهل السنَّة:

أ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -:

والعبد العارف بالله تتحد إرادته بإرادة الله، بحيث لا يريد إلا ما يريده الله، أمراً به، ورضا، ولا يحب إلا ما يحبه الله، ولا يبغض إلا ما يبغضه الله، ولا يلتفت إلى عذل العاذلين، ولوم اللائمين، كما قال سبحانه: ( فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم )، والكلام في مقامات العارفين طويل، وإنما الغرض: أن يتفطن المؤمن للفرق بين هؤلاء الزنادقة الذين ضاهوا النصارى، وسلكوا سبيل أهل ” الحلول والاتحاد “، وكذبوا على الله ورسوله، وكذَّبوا الله ورسوله، وبين العالِمين بالله، والمحبين له، أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فإنه قد يشتبه هؤلاء بهؤلاء، كما اشتَبه على كثير من الضالين حال مسيلمة الكذاب المتنبئ بمحمد بن عبد الله رسول الله حقًّا، حتى صدَّقوا الكاذب، وكذَّبوا الصادق، والله قد جعل على الحق آيات، وعلامات، وبراهين، ومَن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.

” مجموع الفتاوى ” ( 11 / 77 ).

ب. وقال الشيخ عبد العزيز السلمان – رحمه الله -:

إنَّ الناس في هذا الزمن لم يعرفوا ربَّهم المعرفة التي تليق بجلاله، وعظمته، ولو عرفوه حق المعرفة: لم يكونوا بهذه الحال؛ لأنه مَن كان بالله أعرف: كان منه أخوف.

إن العارف بالله يخشاه، فتعقله هذه الخشية بإذن الله عما لا ينبغي من الأقوال، والأفعال، قال الله تعالى: ( إنما يخشى الله من عباده العلماء  ) ، العارف بالله لا يجرؤ أن يحرَّك لسانه بكلمة من المنكرات، أفعال، أو أقوال، كالغيبة، والنميمة، والكذب، والقذف، والفسق، والسخرية، والاستهزاء، ونحو ذلك، ولا يستعمل عضوا من أعضائه في عملٍ ليس بحلال، بل يكف بصرَه، وسمعَه، ويدَه، ورِجله عن المحرمات؛ لأنه يؤمن حق الإيمان بأن الله جل وعلا مهما تخفَّى وتستَّر العبدُ عنه: فإنه يراه .

والعارف بالله لا ينطوي على رذيلة، كالكِبر، والحقد، والحسد، وسوء الظن، وغير ذلك من الرذائل الممقوتات؛ لأنه يصدِّق أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض، ولا في السماء، وأنه يعلم ما تكنُّه الصدور، كما يعلم العلانية، فلا يستريح العارف حتى يكون باطنه كظاهره، مطهَّراً من كل فحشاء، وكذلك لا تسمع من فم العارف عند نزول المصائب والبلايا والشدائد إلا الحَسَن الجميل، فلا يغضب لموت عزيزٍ، أو فقْدِ مالٍ، أو مرضٍ شديدٍ طويلٍ؛ لأنه يعلم أن غضبه، وتسخطه، يفوِّت عليه أجرَه، ولا يرد ما فات كما قيل :

لا تلق وقتك إلا غير مكترث … مادام يصحب فيه روحك البدن

فما يدوم سرور ما سررت به … ولا يرد عليك الفائت الحزن

ولا ييأس العارف من زوال شدة مهما استحكمت، فإن الفرج بيد الله الذي قال – وقوله الحق -: ( فإن مع العسر يسرا . إن مع العسر يسرا  )، ولا ييأس من حصول خيرٍ مهما سما وابتعد؛ لأنه يؤمن أن الأمر بيد مَن إذا أراد شيئا قال له: كُنْ فكان، وإن بدا محالا في نظر الجهلاء، ولا يقنط العارف، ولا يقنِّط مؤمنا من رحمة الله التي وسعت كل شيء، وإن كانت ذنوبه أمثال الجبال، والرمال، ولا يؤمِّن العارف مستقيماً من العذاب مهما كان العمل من الصالحات؛ لأنه يغفر الذنوب جميعاً، وأنه له الحجة البالغة، وأن القلوب بين أصبعين من أصابعه جل وعلا، فلا تغفل عن ذلك، وإن أهمله الكثير من الناس.

قال أحد العلماء: الغموم ثلاثة: غم الطاعة أن لا تقبل، وغم المعصية أن لا تغفر، وغم المعرفة أن تُسلب .

عليك من الأمور بما يؤدي … إلى سنن السلامة والخلاص

وما ترجو النجاة به وشيكا … وفوزا يوم يؤخذ بالنواصي

فليس تنال عفو الله إلا … بتطهير النفوس من المعاصي

وبر المؤمنين بكل رفق … ونصح للأداني والأقاصي

وإن تشدد يدًا بالخير تفلح … وإن تعدل فما لك من مناص

آخر :

اغتنم في الفراغ فضل ركوع … فعسى أن يكون موتك بغتة

كم صحيح رأيت من غير سقم … ذهبت نفسه العزيزة فلتة

” موارد الظمآن لدروس الزمان ” ( 1 / 452 ، 453 ).

فما أحلى هذه المعرفة، وما أطيبها، وما ألذَّ العيش بها ومعها، ومن دعا لغيره بأن يفتح الله عليه ما فتحه على أولئك العارفين: فقد دعا له بخير عميم، وفضائل كبيرة كثيرة.

2. ” العارف بالله ” عنه أهل البدعة:

ونعني بهم غالبا: المتصوفة، حيث كثر استعمال ذلك المصطلح عندهم، وأطلقوه على كثيرٍ من الزنادقة، والملحدين، وجعلوا اللقب علامة على تحقيق ذلك، ومن نظر في ” طبقات الشعراني ” يتبين له صدق القول.

أ. قال ابن القيم – رحمه الله -:

ولهذا قال شيخ الملحدين ” ابن سينا ” في ” إشارته “: العارف لا يُنكر منكرا؛ لاستبصاره بسرِّ الله تعالى في القدَر!!.

وهذا كلام منسلخٍ من الملل، ومتابعة الرسل، وأعرَف خلق الله به: رسلُه، وأنبياؤُه، وهم أعظم الناس إنكاراً للمنكر، وإنما أرسلوا لإنكار المنكر.

فالعارف: أعظم النَّاس إنكارا للمنكر؛ لبصيرته بالأمر، والقدر؛ فإن الأَمْر يوجب عليه الإنكار، والقدَر يعينه عليه، وينفذه له، فيقوم في مقام ( إياك نعبد وإياك نستعين )، وفي مقام ( فاعبده وتوكل عليه ) فنعبده بأمْره وقدَره، ونتوكل عليه في تنفيذ أمره بقدره، فهذا حقيقة المعرفة، وصاحب هذا المقام هو: العارف بالله، وعلى هذا أجمعت الرسل من أولهم إلى خاتمهم. ” شفاء العليل ” ( ص 14 ، 15 ).

ب. وقال الشيخ عبد الرؤوف القاسم – رحمه الله -:

كلنا نسمع بـ ” العارف بالله ” فلان، ونقرأ في الكتب عن ” العارف بالله ” علان، كما نرى مكتوباً على أبواب بيوت الأوثان المنتشرة في بلاد المسلمين طولاً وعرضاً: هذا مقام العارف بالله … .

وليس لهذه العبارة – ” العارف بالله ” – مدلول واضح في أذهان كثيرين! وإنما تبعث في النفوس صورا شاحبة لنوع ما من التزكية على الله، تزكية عريضة، وغامضة مبهمة، هذا هو الشعور الذي تبعثه هذه العبارة في الأكثرية من الناس، الذين يعطونها تفاسير انطباعية غير موضوعية، تتناسب مع هوى المفسِّر، ونفسيته، ومستواه العلمي.

فما هو معنى هذا المصطلح؟ وماذا يريدون به، وله، وفيه، ومنه، وعليه، وإليه، وعنه؟.

الجواب بكل بساطة: العارف بالله هو من عرف أن الله هو الكون! وأن كل ما نرى ونسمع ونحس، بما في ذلك أنا وأنت وهو وهي وهم وهن ونحن وأنتم وأنتن – ونسيت أن أذكر ” أنتما ” – وبما في ذلك الحيوانات، والحشرات، والنباتات، والجمادات، والأرض، والشمس، والقمر، والنجوم، والكواكب … كل هؤلاء هم أجزاء من الله! مع العلم أن بعض القوم لا يجيزون أن يقال: ” أجزاء من الله “؛ لأن الله كلٌّ لا يتجزأ، إنه وحدة غير قابلة للتعدد، ولا للتجزؤ، ( سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ) [ المؤمنون / من الآية 91 ]، فالعارف وبكل بساطة: هو من توصل إلى معرفة وحدة الوجود، بالذوق، والمشاهدة.

قال الجنيد: المعرفة: وجود جهلك عند قيام علمه، قيل له: زدنا، قال: هو العارف، وهو المعروف .

وسئل الجنيد أيضا عن العارف، فقال: لون الماء لون الإناء.

وسئل ذو النون عن نهاية العارف فقال: إذا كان كما كان حيث كان قبل أن يكون.

ويقول ابن عربي – الشيخ الأكبر -:

… فإن العارف: مَنْ يرى الحق في كل شيء، بل يراه عين كل شيء … .

ويقول عبد الكريم القشيري:

… وعند هؤلاء القوم: المعرفة: صفة مَن عرَف الحق سبحانه، بأسمائه، وصفاته … ثم تنقى عن أخلاقه الرديئة، وآفاته، ثم طال بالباب وقوفه، ودام بالقلب اعتكافه، فحظي من الله تعالى بجميل إقباله، وانقطع عن هواجس نفسه، ولم يُصغ بقلبه إلى خاطر يدعوه إلى غيره، فإذا صار من الخلق أجنبيًّا، ومن آفات نفسه بريًّا، وصار محدَثا من قبل الحق سبحانه، بتعريف أسراره فيما يجريه من تصاريف أقداره، يسمى عند ذلك: ” عارفا “!، وتسمَّى حالته: ” معرفة “.

ويورد القشيري أيضا في الرسالة:

قال ذو النون المصري: معاشرة العارف كمعاشرة الله تعالى! يحتملك، ويحلم عنك؛ تخلقًّا بأخلاق الله عز وجل … .

ومما يورده:

…قال الحسين بن منصور – أي: الحلاج -: إذا بلغ العبد إلى مقام المعرفة: أوحى الله تعالى إليه بخواطره، وحرسَ سرَّه أن يسنح فيه غير خاطر الحق.

ولو أراد باحث أن يجمع أقوالهم في العارف ومعنى المعرفة لاحتاج إلى مئات الصفحات. وفي القدر الذي مر كفاية لسد الطرق أمام مراوغاتهم، التي تخلو من الحياء، والمنطق، والعقل السليم، بل وتخلو من الخوف من الله!.

النتيجة:

من كل ما تقدم، ومما يمكن أن يملأ مئات الصفحات مما لم يتقدم، يظهر بوضوح تام أن معنى المعرفة عند القوم: هو معرفة وحدة الوجود، وأن العارف عندهم: هو الذي يعرف أن الكون هو الله ذوقاً واستشعاراً، أي يذوق الألوهية ويستشعرها ويحس بها ويتحقق بها.

” الكشف عن حقيقة الصوفية ” ( 295 – 305 ) باختصار.

فشتان شتان بين الوصفين، ولذا لم يُعرف إطلاق هذا اللقب على أئمة الهدى من الصحابة، والتابعين، والأئمة الأربعة، ومن بعدهم، ولم نعرفه يُطلق إلا على البدعة والضلالة، إلا نادرا، ممن أطلقه ولا يعرف معناه.

وأما على الحقيقة: فأولى الناس بهذا الوصف هم أئمة الهدى من أهل السنَّة والجماعة، أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -.

* وفي تحقيق كتاب ” حجاب المرأة ” لابن تيمية ( ص 12 ) قال الشيخ الألباني – رحمه الله -: تلك هي بعض المسائل التي جاءت في طي هذه الرسالة القيمة، وفيها مسائل وفوائد أخرى ستمر بالقارئ إن شاء الله تعالى، وبمجموعها كانت الرسالة فريدة في بابها، لا مثيل لها بين أترابها، فإن غالبها ما تفردت به عن مثيلاتها ككتاب ” الحجاب ” للعلامة المودودي وكتابي ” حجاب المرأة المسلمة ” وغيرهما، فليعض عليها بالنواجذ، وليحمد الله تعالى أن جعله من قراء كتب ابن تيمية، المستفيدين منها؛ فإنه هو ” العارف بالله ” حقًّا، ومن نحا نحوه. انتهى.

وقال – أيضا – مثنياً على شيخ الإسلام ابن تيمية -:

هذا الرجل آية من آيات الله، في أنه جمع العِلم من الكتاب، والسنَّة، وآثار السلف، مع عقلٍ نيِّر.

وقال:

هو الذي يستحق ما يستعمله الصوفيون، ويطلقونه على غير من يستحق استعمالهم، فيقولون: ” العارف بالله ” فلان، ” العارف بالله ” حقًّا هو مثل ابن تيمية، وأمثاله. انتهى.

ولشهرة هذا اللقب عند أهل البدعة، ولوجود تعريف خاص بمعرفة الله عندهم: فإننا نرى هجر هذا اللقب، وعدم الدعاء بأن يفتح الله على أحدٍ فتوح العارفين، إلا إن كان الداعي يعرف ما يقول، ويقصد به المعاني الجليلة، ويقصد بالعارفين أئمة الهدى.

قال الشيخ الألباني – رحمه الله -:

مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية العارف بالله حقًّا، ولا أدري هل نثني عليه خيرا حينما نصفه بما يصف غيرنا بعض كبارهم، حينما نصف ابن تيمية بأنه العارف بالله حقًّا، ما ندري أنذمه أم نثني عليه! لكن إنما الأعمال بالنيات؛ لأنه حقيقة هو عارف بكتاب الله، وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ” دروس صوتية ” ( 1 / 8 ) – ترقيم الشاملة -.

والله أعلم.

حكم الاستفتاح بالمصحف، أو الفأل من المصحف

السؤال:

كنت في فترة من الفترات في مشكلة ما، وأشارت عليَّ إحدى صديقاتي بطريقة للحصول على راحة البال، ولكي ينير الله طريقي بها وهي: أن أمسك المصحف وأقول – مثلا – ” اللهم أرني من آياتك ما يريح قلبي، ويريحني، وينير بصيرتي في مشكلتي ” واذكر المشكلة، وبعدها: افتح المصحف عشوائيًّا، وسبحان الله عند فتحي للمصحف تقع عيني على آية تتكلم عن أحد في مشكلتي، أو مرة أخرى يطمئني بها الله في مشكلتي، وكانت إحدى صديقاتي مكتئبة، وحزينة، وهي – للأسف – لا تصلي بانتظام، وهي – للأسف – بعيدة عن الله – الله يهديها، ويصلح حالنا، وحالها -، وأشرت عليها بهذه الطريقة، وعندما فعلت: فتح لها المصحف على سورة ” المؤمنون ” في بدايتها، فقلت لها: إنها صفات المؤمنين، وإن الله يقول لكِ أن تلتزمي بالصلاة، وعدم سماع الأغاني التي لا تفارقها ( والذين هم عن اللغو معرضون )، وفي مرة أخرى فعلتها ليلة امتحان ” تاريخ “، وفتح لها على سورة ” الروم “، وجاء أول سؤال في الامتحان ساعتها عن ” الحضارة الرومانية “، ففرحت، وأشارت لصديقتها على هذه الطريقة لأنها كانت هي الأخرى في مشكلة، والله أعلم إذا كانت هذه بدعة أم لا، وأنا خائفة من هذا.

أفيدوني أفادكم الله، وجزاكم الله عن المسلمين كل خير، وأرجو سرعة الرد، أو تحديد موعد الرد.

الجواب:

الحمد لله

يسوِّل الشيطان المسلم أشياء وأفعال، ويزينها له ليعتقد صحتها وصوابها وعدم مخالفتها لشرع الله تعالى، ويكون ذلك باستعمال وسائل يظنها الجاهل أنها موافقة لشرع الله تعالى، وأنها مخالفة لما كان عليه الجاهليون، ومن ذلك ما جاء في السؤال، وهو ما يسميه بعض أهل العلم ” الاستخارة بالمصحف ” أو ” الفأل من المصحف “، فيظن هذا المسكين أن استبداله أوراق المصحف، وآياته بأقداح الجاهلية أن ذلك جاعل فعله شرعيًّا! ولا فرق بين الاثنين في واقع الأمر، فالجاهلي كان يعزم السفر، أو التجارة، أو الزواج بحسب ما يخرج له من قدح كتب فيه ” افعل ” و ” لا تفعل ” وثالث خالٍ من الكتابة، وهذا المسلم العامي الذي سوَّل له الشيطان فعله جعل أوراق المصحف، أو آياته، بدلاً من تلك الأقداح، وجعل ما يظهر له من آيات علامة على صحة فعله، أو فساده، أو أنه يمضي في فعله، أو لا يمضي، وهو أمر محرَّم، ومبتدع، وهو داخل في الاستقسام بالأزلام، قال تعالى: ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ) [ المائدة / من الآية 3 ] ، وما نقل عن ابن بطة من الجواز فينبغي التحقق من إسناده، وإن صح فلا عبرة فيه؛ لأنه شاذ، وفي ” مطالب أولي النهى ” للرحيباني الحنبلي ( 1 / 159 ):

( واستفتاح الفأل فيه ) – أي: المصحف – ( فَعَلَه ) أبو عبيد الله ( ابن بطه ) – بفتح الباء – ( ولم يره ) الشيخ تقي الدين – أي: ابن تيمية – ولا ( غيره ) من أئمتنا. انتهى.

1. قال أبو بكر بن العربي – رحمه الله -:

قوله تعالى: { وأن تستقسموا بالأزلام } معناه: تطلبوا ما قسم لكم، وجعله من حظوظكم وآمالكم ومنافعكم، وهو محرم فسق ممن فعله فإنه تعرض لعلم الغيب، ولا يجوز لأحد من خلق الله أن يتعرض للغيب ولا يطلبه; فإن الله سبحانه قد رفعه بعد نبيه إلا في الرؤيا. فإن قيل: فهل يجوز طلب ذلك في المصحف. قلنا: لا يجوز فإنه لم يكن المصحف ليعلم به الغيب; إنما بينت آياته، ورسمت كلماته ليمنع عن الغيب; فلا تشتغلوا به، ولا يتعرض أحدكم له. ” أحكام القرآن ” ( 3 / 38 ).

2. وقال القرافي – رحمه الله -:

وأما الفأل الحرام: فقد قال ” الطرطوشي ” في تعليقه: إنَّ أخْذَ الفأل من المصحف، وضرب الرمل، والقرعة، والضرب بالشعير، وجميع هذا النوع: حرام; لأنه من باب الاستقسام بالأزلام. ” أنوار البروق في أنواع الفروق ” ( 4 / 240 ).

3. وقال شهاب الدين محمود الآلوسي – رحمه الله -:

والحق عندي: أن الاستقسام الذي كان يفعله أهل الجاهلية: حرام بلا شبهة، كما هو نص الكتاب، وأن حرمته ناشئة من سوء الاعتقاد، وأنه لا يخلو عن تشاؤم، وليس بتفاؤل محض، وإن مثل ذلك ليس من الدخول في علم الغيب أصلا، بل هو من باب الدخول في الظن، وأن الاستخارة بالقرآن مما لم يرد فيها شيء يعول عليه عن الصدر الأول، وتركها أحب إليَّ، لا سيما وقد أغنى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عنها بما سنَّ من الاستخارة الثابتة في غير ما خبر صحيح.

” تفسير الآلوسي ” ( 3 / 59 ).

4. وقال الشيخ حافظ حكمي – رحمه الله -:

ومن البدع الذميمة، والمحدثات الوخيمة: مأخذ الفأل من المصحف؛ فإنه من اتخاذ آيات الله هزوا ولعبا ولهوا، ساء ما يعملون، وما أدري كيف حال من فتح على قوله تعالى: ( لُعِنَ الذينَ كفَروا مِنْ بَنِي إسرائيلَ ) [ المائدة / من الآية 78 ] ، وقوله ( وغضب الله عليه ولعنه ) [ النساء / من الآية 93 ] ، وأمثال هذه الآيات، ويروى أن أول من أحدث هذه البدعة: بعض المروانية، وأنه تفاءل يوماً ففتح المصحف، فاتفق لاستفتاحه قول الله عز وجل: ( وَاسْتَفْتَحوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ) [ إبراهيم / الآية 15 ] الآيات، فيقال: إنه أحرق المصحف غضبا من ذلك، وقال أبياتا لا نسود بها الأوراق.

والمقصود: أن هذه بدعة قبيحة، والفأل إذا قصده المتفائل فهو طيرة، كالاستقسام بالأزلام. ” معارج القبول ” ( 3 / 993 ).

5. وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله -:

ومراده بالفأل: الفأل المكتسب، كأن يريد إنسان التزوج، أو السفر مثلا، فيخرج ليسمع ما يفهم منه الإقدام أو الإحجام.

ويدخل فيه: النظر في المصحف لذلك، ولا يخفى أن ذلك من نوع الاستقسام بالأزلام. ” أضواء البيان ” ( 4 / 49 ).

6. قال الشيخ محمد الخضر حسين – رحمه الله -:

وكان العرب في جاهليتهم يستقسمون بالأزلام، ذلك أنهم كانوا يتخذون ثلاثة أقداح يكتبون على واحدٍ منها ” افعل “، وعلى الثاني ” لا تفعل “، ويتركون الثالث غفلاً، فإذا أراد أحدهم أمراً يهمه من نحو: سفرٍ، أو نكاحٍ، أو تجارة: أجال هذه الأقداح، فإن خرج له قدح الأمر: فَعَل، وإن خرج له قدح النهي: ترك، وإن خرج له القدح غفلاً: أجال الأقداح مرة ثانية.

ومن أثر هذا التخيل الفاسد: أن الرجل قد يترك العمل وفيه خيرٌ كثير، أو يقدم على عملٍ وفيه شرٌ عظيم، وكان هذا التخيل مما تناولته الدعوة المحمدية، وجاء النهي عنه في القرآن المجيد، ووضعت السنة الغراء مكانه الاستخارة الشرعية, والاستشارة.

وإبطال الشريعة للأزلام يجري حكمه في كل ما يتخذ وسيلةً للاطلاع على عواقب الأمور من غير طرقه الشرعية، أو العلمية، مثل: الاستخارة بالمصحف، أو السبحة، ونحوها، فكل هذا – ما عدا الاستخارة الشرعية -: بدعة، لا يجوز التعلق بها.

مقال ” قضاء البعثة المحمدية على المزاعم الباطلة “، المنشور في ” مجلة الهداية الإسلامية ” الجزء العاشر من المجلد العاشر، الصادر في ربيع الثاني 1357 – 1938 .

بواسطة موقع ” دعوة الإسلام ” بإشراف الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد.

وبه يتبين للمنصف أن هذا الفعل محرَّم، ولا يجوز اعتقاده، ولا فعله، ولعل ما يُروى عن الشافعية المتقدمين من القول بالكراهة يُحمل على الكراهة التحريمية، كما هو الحال في اصطلاح الأئمة المتقدمين، وبذلك تتفق كلمة العلماء على حرمة الفأل من المصحف، أو الاستخارة، أو الاستفتاح به، وأنه بدعة ضلالة.

والله أعلم.

يعتقد أن صديقه زنى بزوجته! فطلقها، فهل يقتل صديقه؟

السؤال:

حصلت مشكلة، حيث إنني وزميلي جاران، وصديقان، نسكن في عمارة واحدة، ولدي زوجتان، اكتشفتُ خيانة صاحبي عند بياتي عند المرأة الثانية وأم عيالي، علمتُ بالموضوع وطلقتُها، والآن فإن الشيطان يسول لي بالانتقام بقتل زميلي، خصوصاً أنه معي بالعمل، وأشاهده يوميًّا، وأرى نظراته التي تبدو لي بأنها تحكي لي بالانتصار بفعلته – يعني: عينه قوية – أرجو يا شيخ النصح، وإفادتنا بخبرة فضيلتكم، والحل بنظركم، حيث أنني أفكر بالقتل، فهل عليَّ شي من الله فقط؟ أما بالنسبة لو يقام عليَّ الحد فليست مشكلة بالنسبة لي، فالموضوع متساو لديَّ.

أرجو إفادتي بالبريد الالكتروني لو تكرمتم، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه، وجعل ما تقولون في ميزان حسناتكم.

الجواب:

الحمد لله

أولا:

إن صحَّ ما فعله زميلك وجارك: فيكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وفاحشة منكرة، وليس عليه إثم الزنا المجرد وحسب: بل إن إثمه قد اشتد بسبب أنه زنى بزوجة جاره؛ فالزنا بحليلة الجار أشد إثما وأعظم جرما من الزنا بغيرها؛ لأن الأصل في الجار أن يكون حارسا لجاره، صائناً لحرماته، فإن أغواه الشيطان ليزني بزوجة جاره: استحق من الوعيد أكثر من الزنا بغيرها.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: ” أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ ” قُلْتُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ” وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ “، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ” أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ”. رواه البخاري ( 4207 ) ومسلم ( 86 ).

قال النووي – رحمه الله –:

وقوله صلى الله عليه وسلم: ” أن تزاني حليلة جارك ” هي بالحاء المهملة، وهي زوجته، سميت بذلك: لكونها تحل له، وقيل: لكونها تحل معه، ومعنى ( تزاني ): أي: تزني بها برضاها، وذلك يتضمن الزنى، وإفسادها على زوجها، واستمالة قلبها إلى الزاني، وذلك أفحش، وهو مع امرأة الجار أشد قبحا، وأعظم جرماً؛ لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه، وعن حريمه، ويأمن بوائقه، ويطمئن إليه، وقد أُمر بإكرامه، والإحسان إليه، فإذا قابل هذا كله بالزنى بامرأته وإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره منه: كان في غاية من القبح.

” شرح مسلم ” ( 2 / 81 ).

وأما من حيث الحدِّ الشرعي: فإنه إن ثبت زناهما: فإنهما يستحقان الرجم حتى الموت؛ لأنهما زانيان مُحصنان، وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل العلم.

ثانيا:

وينبغي أن تعلم أخي السائل أن الزنى لا يثبت على أحدٍ إلا باعترافه من غير إكراه، أو بشهادة أربعة يشهدون الإيلاج، وليس يثبت الزنى بالوهم، والظن، فاحذر من عاقبة اتهام زوجتك – المطلقة – وزميلك، بالباطل، وإلا استحققت الإثم العظيم بسبب قذفك لغيرك، واستحققت حدَّ القذف، وهو ثمانون جلدة.

ولا يعني دخول الأجنبي على المرأة أنه يثبت به الزنى، بل ولا النوم معها، ولا يكون الزنا إلا بالإيلاج المعروف بين الذكر والأنثى، ولا نريد بهذا الكلام إلا بيان حقيقة وقوع هذه الفاحشة ابتداء، ثم إذا وقعت كيف يتم إثباتها، وإلا فإن دخول الأجنبي على الزوجة ورضاها بالجلوس معه أمر منكر، تستحق به الإثم العظيم، وله أن يعضلها ليضيق عليها لتخالع نفسها، أو لتسقط مهرها المؤخر.

ثالثا:

وإن ثبت جرم الزنا على أحدٍ: فليس لآحاد الناس أن يقيموا حدَّ الرجم – أو الجلد – على من تلوث بذلك الفعل، بل إن ذلك منوط بالحاكم الشرعي، أو من يقوم مقامه.

فالواجب عليك الحذر من إثبات وقوع تلك الفاحشة المنكرة من مطلقتك، ومن جارك، وإن ثبت لديك باعترافها وقوع تلك الجريمة: فيكفيك تطليقها، وليس لك إثبات الزنى على جارك وزميلك في العمل وفقا لاعتراف زوجتك، حتى يعترف هو بنفسه، فإن فعل: فليس لك أن تقيم عليه الحد، وليس لك أن تقتله، كما أشرنا سابقا، ودع عقوبته لخالقه عز وجل، فهو يتولى أمره، كما لك أن ترفع القضية برمتها للمحكمة الشرعية، ليتولى القضاء الشرعي أمرهما.

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُمَا قَالاَ: إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلاَّ قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَ الْخَصْمُ الآخَرُ – وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ -: نَعَمْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَائْذَنْ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ” قُلْ ” قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ, وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ, فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ, فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ, فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْني جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ” وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا, فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا “، قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَتْ. رواه البخاري ( 6440 ) ومسلم ( 1697 ).

– العسيف: هو الأجير.

قال الصنعاني – رحمه الله -:

واعلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلى المرأة لأجل إثبات الحد عليها؛ فإنه صلى الله عليه وسلم قد أمر باستتار من أتى بفاحشة، وبالستر عليه، ونهى عن التجسس، وإنما ذلك لأنها لما قُذفت المرأة بالزنا: بعث إليها صلى الله عليه وسلم لتنكر، فتطالب بحد القذف، أو تقر بالزنا فيسقط عنه، فكان منها الإقرار، فأوجبت على نفسها الحدَّ. ” سبل السلام ” ( 4 / 4 ).

فاحذر من وسوسة الشيطان، وتحلَّم، ونحن نعلم أنه من الصعب أن يملك الإنسان نفسه في مثل هذه المواطن، لكنَّ المسلم يهذب الإسلام تصرفاته، ويلجم أفعاله، وهذا هو معنى الإسلام، وهو الاستسلام لأمر الشرع.

والله أعلم.

هل يجوز للزوجين ادعاء وقوع الطلاق على الورق من أجل الإقامة في بلاد غير مسلمة؟.

السؤال:

تعيش صديقتي وزوجها ببلد غير مسلم، وهي تريد أن تحذف اسم زوجها من جواز السفر الباكستاني، وتستبدله باسم والدها؛ لأغراض توثيقية رسمية بهذا البلد غير الإسلامي، وكلٌّ من صديقتي وزوجها هما مواطنان باكستانيان، لكن ليتم حذف اسم الزوج من جواز سفر باكستاني توجب الحكومة الباكستانية أن يتقيد ذلك بكون المرأة مطلقة، أو أرملة فقط، وباكستان دولة إسلامية لكنها لا تتبع الشريعة الإسلامية ( 100 %  )، وينص القانون الباكستاني لكي يتم وقوع الطلاق أن يتم تقديم طلب كتابي بذلك، ويتم تأكيد الطلاق قانونيًّا بعد انقضاء أشهر العدة الثلاث، بعدها يصبح من الممكن حذف اسم الزوج من جواز السفر، والآن فإن سؤالي هو: إذا قمت بتقديم طلب كتابي للطلاق بباكستان ( وأنا أعيش بباكستان ) نيابة عن صديقتي ( التي لا تعيش بباكستان ) بناء على طلبها، فهل سيقع طلاق صديقتي في الشريعة الإسلامية؟ برجاء الأخذ في الاعتبار أنه ليست هناك نية من الزوج، أو الزوجة للطلاق، لكن هناك وثائق رسمية تتطلب من صديقتي حذف اسم زوجها من جواز السفر؛ لأغراض توثيقية رسمية.

الجواب:

الحمد لله

أولا:

الذي يظهر لنا أن تلك الأسرة تريد ” تزوير ” وثائقها الرسمية من أجل الإقامة في ذلك البلد غير المسلم، وهم بذلك يريد التوصل إلى أمرٍ لا يجوز لهم شرعا بطريق أيضا لا يجوز.

وعليه: فالسبب الذي من أجله يريدون تزوير الوثائق الرسمية لا يحل لهم ذلك العبث بالأوراق الرسمية هو أصلاً محرَّم عليهم، وإنما يجوز ذلك لو أنه لا يوجد أمامهم بلد مسلم يستطيعون المكث فيه، ولا يوجد طريقة للإقامة إلا بذلك التزوير، وهذا في الغالب بعيد، ولا يوجد مثله إلا في صور نادرة جدًّا، وغالب من يرغب بالإقامة في تلك البلاد الكافرة إنما يريد ذلك من أجل العمل، والدنيا، وسرعان ما يحمل جنسيتهم! ويذوب في مجتمعاتهم، إلا من رحم الله.

ثانيا:

ونأسف أنه يوجد كثير من المسلمين يتخذون الهزء بالأحكام الشرعية سلَّما للوصول إلى الإقامة المحرَّمة في مثل تلك الديار، فبعضهم يطلِّق زوجته؛ ليحصل على ” شهادة عزوبية ” تمكنه من الإقامة في تلك البلاد، وبعضهم يتزوج –  كذبا لا حقيقة – من امرأة تنتسب لتلك البلاد ليثبِّت بها نفسه، وبعضهم يزوِّر ديانته! حتى تمشي أموره في تلك البلاد، فانظر كيف توصل هؤلاء إلى الإقامة المحرمة في بلاد الكفر عن طريق العبث بالأحكام الشرعية، كالزواج، والطلاق، وتغيير الديانة، وهو أشد الأمور إثما وجرما.

وما تسأل عنه الأخت هنا: هو من الأفعال المحرَّمة التي لا يجوز لها فعلها، وذلك لعدة أسباب، منها:

1. أنه سيتوصل بهذا الفعل إلى إقامة محرَّمة في بلاد غير مسلمة.
2. أنها شهادة زور، وإخبار بخلاف الحقيقة، وهذا باعتبار الشهادة على الأمر قبل توقيع الأوراق.

قال تعالى: ( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) [ الحج / من الآية 30 ].

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ، فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْتُ لَا يَسْكُتُ “. رواه البخاري (5631) ومسلم (87).

3. أن الطلاق سيقع بتلك الفعلة وذلك التقديم للطلب؛ لأنه سيُطلب توقيع الزوج، والزوجة على تلك وثيقة الطلاق، أو سيقوم بذلك وكيلهما، ولا يمكننا تصور أنكِ بمجرد تقديم طلب طلاق نيابة عن صديقتك أنه سيُقبل منك هذا دون توكيل، وإلا لفعلت كثيرات مثل هذا كيداً بمن يكرهنَ من نساء منافسات لهن، أو من عدوَّات، ومثل هذا يقال في الزوج، فهو إما سيوقع الوثيقة بنفسه، أو سيوقعها من يوكِّله.
4. أن هذا الفعل هو من الاستهزاء بآيات الله وأحكامه، ولذا فلا نعجب أن نجد النهي عن اتخاذ آيات الله هزواً جاء فيما جاء في سياق آيات الطلاق وأحكامه، قال تعالى: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) [ البقرة / الآية 231 ].

وهذا الهزل بمثل هذا الفعل يجعل الطلاق واقعا.

قال القرطبي – رحمه الله -:

قوله تعالى: ( وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً ) معناه: لا تتخذوا أحكام الله تعالى في طريق الهزو بالهزو؛ فإنها جِدٌّ كلُّها، فمن هزل فيها: لزمته، قال أبو الدرداء: كان الرجل يطلق في الجاهلية ويقول: إنما طلقت وأنا لاعب، وكان يعتق، وينكح، ويقول: كنتُ لاعباً، فنزلت هذه الآية.  ” تفسير القرطبي ” ( 3 / 156 ).

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله -:

( وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ) لمَّا بيَّن تعالى حدوده غاية التبيين، وكان المقصود العلم بها، والعمل، والوقوف معها، وعدم مجاوزتها؛ لأنه تعالى لم ينزلها عبثاً، بل أنزلها بالحق، والصدق، والجِد: نهى عن اتخاذها هزواً، أي: لعباً بها، وهو التجرؤ عليها، وعدم الامتثال لواجبها، مثل استعمال المضارة في الإمساك، أو الفراق، أو كثرة الطلاق، أو جمع الثلاث، والله من رحمته جعل له واحدة بعد واحدة؛ رفقاً به، وسعياً في مصلحته. ” تفسير السعدي ” ( ص 103 ).

والله أعلم.

حكم العمل في مقهى يسمح بشرب الدخان ويُعرض فيها مباريات كرة قدم

السؤال:

طلب مني العمل في إدارة مقهى ( كوفي شوب )، وذلك بكتابة جميع تفاصيل الوجبات والعصيرات والمشروبات ونوعية الأجهزة المستخدمة، وعمل مثل ” الدستور”، أو كتابة نظام لهذا المقهى على ورق، وذلك لنقل نفس النكهة والعمل والجودة عند فتح أي فرع لهذا المقهى، فما حكم العمل على هذه الوظيفة، مع العلم بأن المقهى يسمح بشرب الدخان داخله، وكذلك يوجد به بروجكتر لعرض مباريات كرة القدم المحلية والخارجية؟.

الجواب:

الحمد لله

العمل في المطاعم والمقاهي لا حرج فيه من حيث الأصل؛ حيث يتم فيهما إعداد الطعام، والمشروبات، وتقديم ذلك للزبائن، وإنما يكون التحريم للعمل فيهما إذا احتوت تلك المحلات على ما لا يحل وجوده فيهما، ومن ذلك:

1. أن يتم تقديم مطعومات، ومشروبات محرَّمة شرعا، كلحم الخنزير، والمشروبات المسكرة، أو يتم تقديم ” الأرجيلة ” فيهما.
2. أن يُعرض فيهما ما لا يحل عرضه من الأفلام، والأغاني، والمشاهد التي يكون فيها كشف عن العورات، كالمباريات، والمصارعة.
3. أن يُسمح للزبائن بشرب الدخان.

وبه يُعلم أن العمل في المقهى الوارد صفته في السؤال هو جائز من حيث الأصل، لكن شوش على هذا الجواز تمكين الزبائن من مشاهدة المباريات، وفيها كشف للعورات، وكذا السماح بالدخان، وبالإمكان منع ذلك من قبَل الإدارة، لكن جُعل السماح به، وتمكين مشاهدة تلك المباريات وسائل جذب للزبائن لذلك المقهى، فامتنع القول بالجواز مع وجود ذينك الأمرين المحرَّمين.

والله أعلم.

مسائل متنوعة من مشرف على مشروع حول عمله

السؤال:

أتقدم يا شيخ حفظك الله بمجموعة أسئلة، وأرجو منك أن يتسع صدرك لها:

أنا موظف حكومي، أعمل في إحدى مكاتب الإشراف على المشاريع الموجودة في مناطق تنفيذ المشروع, وأواجه كثيرا من الصعوبات في تحري المال الحلال، وأتمنى يا شيخ أن ترشدنا كيف يمكن تجنب المال الحرام، أو المشبوه, وكيفية معالجة هذا الوضع الذي هو سائد في أغلب قسم المشاريع؟.

وآمل منكم التفصيل، والتوضيح في المسائل، بحيث أن جميع زملائنا يحتاجون إلى تبين مثل هذه الأمور, وأرجو طرح حلول لمعالجة الوضع الراهن، وكيف يمكن التكفير عما سلف, ومن خلال ممارسة العمل واجهتني عدة تساؤلات، ومنها ما يلي :

1- مكاتب الإشراف في المواقع:

كل مشروع يخصص له مكتب إشراف في الموقع حسب العقد، ويكون محملا عليه: السكرتارية، والأدوات المكتبية، والأجهزة المكتبية، والقرطاسية مثل:  مكاتب, جهاز كمبيوتر,  فاكس, شاي ,… وغيرها, ولكل مشروع مساحة معينة حسب كبر وصغر المشروع، ففي بعض الأحيان يتم الاستعاضة عن المكتب بمبلغ مالي يتم الاتفاق مع المقاول عليه، ويحرر محضر بهذا الخصوص، والقيمة تقدر ما بين (800 – 1200 ريال ) للمتر المربع, و يتم صرف هذا المبلغ لاحتياجات المكتب.

والسؤال: ما مشروعية هذا المال؟.

إذا نصَّ الاتفاق مع المقاول على تأمين مكاتب الإشراف بما يناسبها من تجهيزات: فيجب عليه الالتزام بالعقد، وتأمين تلك المكاتب بتجهيزاتها، وما لا يُحتاج إليه منها: فلا يجوز أخذ مقابل مادي منه؛ ويكون أكل مال بالباطل.

وإذا لم يكن ثمة حاجة لتلك المكاتب: فلا يحل أخذ مقابلها مالاً من المقاول؛ لأن العقد يقضي بتجهيز مكاتب، وليس بفرض رسوم مكاتب، وبينهما فرق كبير.

وعليه: فإذا استغنيَ عن إنشاء المكاتب بالكلية، أو عن بعضها، أو عن بعض تجهيزاتها: فلا يجوز أخذ مقابل ذلك أي مالٍ من المقاول، وإلا كان أخذاً بغير حق.

2- حراس الأمن:

لكل مشروع يلزم توظيف حراس أمن لحراسة المشروع المزمع تنفيذه، بحيث يتم المحافظة على المشروع، وتحديد عدد حراس الأمن يتم حسب ما يراه مهندس المشروع، وذلك كما نص العقد, ففي بعض المشاريع يتم الاستغناء عن بعض – أو كل – حراس الأمن، إما لأن المشروع داخل منطقة آمنة، أو أنها في منطقة مغلقة, فيتم مطالبة المقاول برواتبهم، سواء تم توظيف حراس الأمن أم لا؟.

والسؤال: ما مشروعية هذا التصرف؟.

الجواب هنا كسابقه، فيُلزم المقاول بتأمين حراس يقومون على حماية المشروع وأغراضه، وما يتم الاستغناء عنه منهم: فلا يحل استفياء رواتبهم من المقاول؛ لأن العقد تمَّ على تفريغ حراس للمشروع، وليس على مالٍ، فأي مطالبة للمقاول لغير حراس عاملين واقعا في المشروع: هي مطالبة جائرة، وأي مالٍ أُخذ منه: فهو مال محرَّم على الآخذ.

3- وقت العمل الإضافي:

أ) لكل موظف عدد ساعات محددة في عقد العمل, ومن شروط العمل أن يتم تنفيذ جميع الأعمال تحت إشرافنا, ففي بعض الأحيان يحتاج المقاول إلى ساعات عمل إضافية فيتم الاتفاق معه على مبلغ مقطوع شهريًّا، ويكون ذلك موثقا على محضر، ويتم صرف المبلغ على ساعات العمل الإضافية، وما فاض يكون ميزانية للمكتب, علماً أن خارج دوام المهندس: منصوص عليه في عقد المشروع إذا تطلب المشروع ذلك، ويرفع به من المشروع.

ب) نفيدك أن مجال عملنا لا يوجد خارج دوام حسب النظام، ولكن العمل يتطلب خارج دوام فهل يعتبر هذا إلزاميًّا إذا تطلب العمل ذلك، أم يحق لي المطالبة بخارج دوام إضافي مقابل هذا العمل؟.

والسؤال: هل يحق لنا ذلك؟.

لا علاقة بين المشرف على المشروع والمقاول في الحسابات المادية، وإنما علاقته مع أرباب عمله، سواء كانوا حكومة، أو شركة، وعقد المقاول مع الجهة صاحبة العمل: هو الذي ينبغي أن يُنفَّذ، وقد تمَّ العقد بينهما على ما يعرفه كل واحد منهما عن طبيعة عمله، وأسسه، ومبادئه، ومن ذلك أنه يتم الإشراف على العمل في أي وقت يُقام، ومقابل ذلك تم تجهيز مكاتب للإشراف، وسكن، وعليه: فلا يجوز للمشرف مطالبة المقاول بشيء من المال مقابل عمله الذي يزعم أنه خارج الدوام، وهو الذي يقول: ” مجال عملنا لا يوجد خارج دوام حسب النظام “، فإذا أراد المطالبة بما يزعم أنه حق له: فليطالبه من رب عمله، لا من المقاول، وما يأخذه من المقاول إنما هو سحت عليه وحرام.

4- الوفرات:

تنقسم المشاريع إلى قسمين حسب المواد: فمنها ما يُرفق معه جداول كميات لجميع الأعمال، ومنها ما يكون بالمقطوعية، وفي كلا الحالتين تكون المواد خاضعة إلى مواصفات يجب توفرها في المادة, وبعد كل إنجاز يتم رفع دفعة مالية للمقاول لمجموعة بنود، فمنها ما يتم رفعه جزئيًّا، ومنها ما يرفع كاملا، وبعد نهاية المشروع يتم عمل مقايسة للأعمال المنفذة على الواقع فما زاد عن العقد يصرف كأعمال إضافية للمقاول، وما نقص عن العقد تصرف وفرات لجهة الإشراف، ويتم تثبيتها بمحضر، وتؤخذ من المقاول، ويتم التصرف بها من قبل الجهة المشرفة، ولا ترد لجهة الصرف.

والسؤال: ما حكم هذا التصرف؟.

يجب على جهة الإشراف أن يتقوا الله تعالى في عملهم، فلا يظلموا أنفسهم بأخذ ما ليس لهم به حق، ولا يظلموا المقاول بتحميله ما ليس مطلوباً منه، ولا يظلموا رب العمل بإنقاص حقه، والواجب عليهم العدل في الأحكام، والإتقان في الإشراف، فلا يُعطى المقاول ما ليس له به حق، وجعل ذلك من ” الأعمال الإضافية “، ولا يُؤخذ من رب العمل ما هو حق له يجب على جهة الإشراف أن تحصله له، أو توفره عليه.

فما زاد على العقد من مواد: فهو من حق من بذل المال في شرائه، وهو رب العمل، وليس هو من حق المقاول، ولا من حق جهة الإشراف، فيجب على المشرفين تحصيله لأرباب عملهم، وهم أحرار بعدها في التصرف فيه.

وما نقص: فيجب أخذه من المقاول لأرباب العمل، لا لجهة الإشراف.

5- الزيارات:

لكي يتم اعتماد مادة معينة يتطلب مطابقتها للمواصفات المتفق عليها للمشروع، وذلك بتزويدنا بعينة للاعتماد الأولي، ثم تركيبها في الموقع للاعتماد النهائي لتوريد كامل الكمية المطلوبة, نطلب من المقاول تنسيق زيارة لمورد المادة لكي يتم الاطلاع على طريقة الإنتاج، وحجم الإنتاج، وآلية الإنتاج، وأحياناً اختبارات المادة المعتمدة، وتكون الزيارة شاملة المواصلات، والسكن، والإعاشة للمهندس وعائلته, مع العلم أنه في بعض الأحيان تكون الدعوة من قبل المورد.

والسؤال: ما مدى مشروعية ذلك؟.

هذا الأمر يجوز إن كان ثمة اتفاق عليه في عقد العمل بين المقاول ورب العمل، ولا يجوز تحميل نفقات زيارة مصنع المواد للمقاول، فقد لا يكون ذلك يلزمه، بل يلزم رب العمل، كما أن فحص المواد قد يكون من عملكم أنتم في موقع المشروع، لا في مكان إنتاج تلك المواد، فكيف تريدون تحميل المقاول ما لا يلزمه من تلك النفقات؟.

6- رفع قيمة الدفعة بأكثر مما هو منفذ في الواقع:

من باب دفع عجلة العمل وتحفيز المقاول يتم رفع نسبة الإنجاز بنسبة أكبر مما يستحقها فعليًّا، وتكون هذه الزيادة نسبية، ويؤخذ بعين الاعتبار الوقت المستغرق لصرف الدفعة من جهة الصرف التي قد تصل إلى شهر، أو أكثر، فتكون هذه الزيادة قد نفذت في الواقع تقريباً. والسؤال: ما حكم ذلك؟.

هذا الفعل منكم وإن كان حرصاً على المقاول: لكنه لا يجوز لكم شرعاً، فأنتم مشرفون على العمل، وشهداء على ما يُنجز منه، ولا يجوز لكم الشهادة بخلاف الواقع، ولو كانت دفعة العمل المنجَز ستتأخر، فهذا أمر معروف في عالم المقاولات والمشاريع، ثم قد يتوقف عمل المقاول لسبب قاهر، فكيف سيكون موقفكم عندما يعلم رب العمل أن ما دفعه ليس ثمة ما يقابله من عمل مُنجَز؟! ثم إنه قد تترتب غرامات على المقاول بسبب تأخره، أو توقيفه للعمل دون عذر مقبول، والأصل أن يكون عمله سابقاً على المال المستحق، لا العكس.

فشهادتكم هذه غير شرعية، ولا يحل لكم كتابة خلاف الواقع من عمل غير منجَز، ويمكن للمقاول أن يسعى هو في المطالبة بحقه من رب العمل، وكما قلنا ونكرره للأهمية: لا علاقة لجهة الإشراف بالأمور المالية بين رب العمل والمقاول، فعملكم محدد معلوم، ولعلَّ نظرة كثير من المشرفين إلى المال: هي التي جعلتهم يطمعون إما في رب العمل، وإما في المقاول، أو في الاثنين معاً، وهو ما لا يحل لهم شرعاً، وكل دينار يأكلونه بغير وجه حق سيلقون أثره إن في الدنيا، وإن في الآخرة، أو فيهما جميعاً.

7- محضر المعاينة للمشاريع:

لكل مشروع مدة ينتهي فيها، وفي هذه الحالة يكون المقاول معرضاً لتطبيق غرامة التأخير إذا لم ينته بالوقت المحدد، ويتم ذلك على حسب عدد الأيام المتأخر فيها، ففي بعض الأحيان يتطلب إنهاء المشروع مدة تقدر بشهر، أو شهرين، فيتم التساعد مع المقاول، وتوقيع المحضر بتاريخ سابق، بحيث لا تطبق عليه الغرامة, ولا يأخذ مقابلها أي شيء، مع العلم أن بعض التأخيرات تكون من قبَلنا بسبب بعض التعديلات التي تطرأ على المشروع.

والسؤال: ما حكم ذلك؟.

لا يحل لكم فعل هذا، وكما قلنا سابقا: أنتم مشرفون، وشهداء، فما تسأل عنه هنا هو ما يسمى ” شهادة الزور “، وهو الشهادة بغير الواقع، فكيف يكون المقاول متأخرا في إنجاز العمل، وقد ترتب عليه غرامات من حق رب العمل: ثم تريدون توفيرها عليه، وحرمان رب العمل منها؟! وإن وافقكم المقاول على تلك الشهادة الآثمة: فهو آثم مثلكم، وهو آكل لمال حرام، ويجب عليكم جميعاً الشهادة بالواقع، وكتابة الأيام التي تأخر فيها المقاول في العمل، وفرض الغرامات المستحقة عليه، وهذا من حق رب العمل عليكم كجهة إشراف، ومن حقه على المقاول كجهة تنفيذية.

8- السيارات:

بحكم طبيعة العمل يحتاج كل مهندس إلى سيارة ليتسنى له الإشراف على المشاريع، فيتم توفيرها من وفرات أحد المشاريع السابقة، بعد موافقة الإدارة العليا, فيتم استخدامها في العمل وغيره بعلم الجميع، وهو المتبع في الإدارة، ويتحمل العمل الصيانة، والبنزين، وخلافه, علماً أنه يتم عمل تفويض لاستخدام السيارة داخل المملكة من قبل جهة العمل.

والسؤال: ما حكم استخدام هذه السيارات؟.

إذا كان هذا الاستعمال بموافقة الإدارة: فلا ضير، ولا حرج.

9- المكافآت:

عند توفر مبالغ مالية من المشاريع: يتم صرفها للموظفين، مثل إيجار سكن، ودورات، ومصاريف للمكتب، وحوافز مالية، وغيرها، وتكون لجميع الموظفين، كلٌّ حسب احتياجه, ففي بعض الأحيان لا أدري مصدر هذه الأموال، وفي بعض الأحيان أشك في مصدرها, مع أنها تمنح لي جزاء لعمل قمتُ به, وهذه المكافآت لا تستند إلى نظام معين، بل هي تقديرية من قبل المدير، وهي سياسة يتبعها المدير مع الموظفين على حسب جهده، وتميزه في العمل.

والسؤال: هل يجب عليَّ الاستفسار عنها، أم أن الإثم على معطيها؟.

من حيث الوجوب: لا يجب عليك السؤال عن مصدر المال المبذول لك على شكل مكافآت، وإنما تأخذون ما تستحقونه بحسب نظر الإدارة، أو الشخص المخوَّل بتقدير ذلك، ولا يلزم المسلم السؤال عن مصدر المال الممنوح له، إلا أن يجزم، أو يغلب على ظنه: حرمة هذا المال، وأنه ليس من ملك باذله، فعندها يحرم عليه أخذه، وتملكه.

10- الهدايا:

تقدَّم لي هدايا، إما من موردين، أو مقاولين، مثل أقلام، وتقاويم وغيرها، وكذلك من مرؤوسيَّ، ورئيسي، وهذه الهدايا تكون رمزية، وتكون أمام الناس، وأحياناً للجميع.

والسؤال: هل يجوز لي قبولها؟.

أما تقبل الهدايا من رئيسك في العمل: فلا يظهر لنا فيه شيء، بل هو مباح، وأما من مرؤوسيك، ومن الموردين، والمقاولين: فلا يجوز؛ لأنهم لم يهدونك بسببك الشخصي، بل بسبب وظيفتك، وهو ما يجعل تلك الهدايا محرَّمة، حتى لو كانت عينات مجانية.

11- الانتداب:

أ) متى يسمى الانتداب انتداباً؟, ومن متى تحسب مدته؟, وهل له مسافة معينة؟, وإذا قمت بزيارة مشروع يبعد عن العمل مسافة ( 160 – 260 كلم ) لمدة يوم عمل، أو جزء منه بالسيارة: فهل يحسب لي انتداباً؟.

الانتداب هو: الإعفاء من المهام الوظيفية الأصلية لموظف، وإسناد مهمة أخرى إليه، مع احتفاظه بحق تقاضي راتبه من الوظيفة الأخرى، وحق التدرج والترقية في عمله الأصلي.

وتُحسب مدته: منذ بدء التكليف بالمهمة الجديدة.

ب) وإذا قال لي مديري: إذا ذهبت إلى هذه المدينة الخارجة عن مدينتك لمدة يوم أو يومين في الشهر ارفع بطلب ( 5 أيام ) انتداب, فهل يجوز ذلك؟.

بالطبع لا يجوز له ذلك، بل هو مدير غاش لنفسه، مرتكب لإثم واضح بيِّن، والواجب عليه أن يتقي الله تعالى في وظيفته، وأن يحكم بالعدل، ولا يأكل حراما، ولا يُطعم غيره مالا سحتا.

وأنت لا يحل لك أن تستجيب لطلبه، بل الواجب أن ترفع الطلب بعدد الأيام التي باشرت بها العمل منتدَبا، ولا يحل لك الزيادة عليها بشيء.

ج) كلفني مديري بإدارة مشروع يبعد ( 150 كلم ) ذهابا وإيابا عن موقع العمل، بأن يحسب لي لكل شهر( 5 أيام ) انتداب، وأن يحسب لي بداية مدة العمل وكأنني أدوام من منزلي إلى العمل الذي يبعد ( 10 دقائق ), أي: أن العمل يبدأ الساعة ( 8:00 )، فأنا أنطلق من المنزل الساعة ( 7:50 )، فكذلك بالنسبة للمشروع الجديد، فلا يتم حساب الوقت الإضافي للمشروع الذي يبعد حوالي ( 75 كلم ) عن مقر العمل.

والسؤال: هل يجوز ذلك؟.

لا يجوز للمدير أن يحتسب للموظف أيام انتداب وهو لم يداومها.

وإذا كان الدوام يبدأ في ساعة معينة فلا يجوز التأخر عنه إلا لعذر قاهر، ويجب الخروج من المنزل أبكر منه لإدراك الدوام في أوله، وفي حال الخروج من الدوام فلا يجوز الخروج منه إلا في آخره، ولو استهلك طريق الرجعة وقتا، ويمكن للموظف المطالبة باستثناء في حال بُعد بيته عن العمل، أو المطالبة بمبلغ إضافي على الراتب، دون إلزام لرب العمل.

والله أعلم.