وجوب نفقة الوالدين على الأبناء ذكوراً وإناثاً

السؤال:

على من تجب نفقة الأم المتوفى عنها زوجها الأبناء الذكور أم الإناث ؟ ومن الأحق برعايتها واستضافتها في منزله؟.

الجواب:

الحمد لله

أوجب الله تعالى نفقة الزوجة وأولادها على الزوج ، فإن كان الأب ميّتاً أو عاجزاً عن النفقة انتقل الوجوب إلى الزوجة .

فإن كان الأبوان فقيرين أو عاجزين عن الكسب ، وكان الابن قادراً على النفقة : وجبت في حقه النفقة عليهما ، سواء كان الابن ذكراً أم أنثى .

قال ابن المنذر :

أجمع العلماء على وجوب النفقة للوالدين اللذيْن لا كسب لهما ولا مال , سواء أكان الوالدان مسلميْن أو كافريْن , وسواء كان الفرع ذكراً أم أنثى ؛ لقوله تعالى : { وصاحبهما في الدنيا معروفا } ولقوله عليه الصلاة والسلام : ” إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه , وولده من كسبه “.

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن :

رجل له ولد , وله مال , والوالد فقير وله عائلة وزوجه غير والدة لولده الكبير : فهل يجب على ولده نفقة والده , ونفقة إخوته وزوجته , أم لا ؟ .

فأجاب :

إذا كان الأب عاجزاً عن النفقة , والابن قادراً على الإنفاق عليهم : فعليه الإنفاق عليهم . ” الفتاوى الكبرى ” ( 3 / 366 ) .

ابن مفلح : وجب على الولد ذكرا كان أو أنثى نفقة أبويه الأدنين فقط . ” الفروع ” ( 5 / 602 ).

ولا بدَّ من تقييد الوجوب بفقر أو عجز الأبوين ، وقدرة الابن على النفقة بعد قيامه بالنفقة الواجبة عليه على زوجته وأولاده.

قال المرداوي : اعلم أن الصحيح من المذهب : وجوب نفقة أبويه وإن علوا , وأولاده وإن سفلوا بالمعروف , أو بعضها إن كان المنفق عليه قادراً على البعض ، وكذلك يلزمه لهم الكسوة والسكنى , مع فقرهم ، إذا فضل عن نفسه وامرأته ، وكذا رقيقه يومه وليلته. ” الإنصاف ” ( 9 / 393 ) .

وفي شرح قول الكرخي : ” ويجبر الرجل على نفقة والديه , وولده , الذكور والإناث , إذا كانوا فقراء , وكان له ما ينفق عليهم ” :  قال ابن قدامة المقدسي :

الأصل في وجوب نفقة الوالدين والمولودين الكتاب والسنة والإجماع ; أما الكتاب فقول الله تعالى : { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } ،  أوجب أجر رضاع الولد على أبيه , وقال سبحانه : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } ، وقال سبحانه : { وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا } ، ومن الإحسان : الإنفاق عليهما عند حاجتهما ، ومن السنة : قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند : ” خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ” متفق عليه ، وروت عائشة , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه , وإن ولده من كسبه ” رواه أبو داود ، وأما الإجماع : فحكى ابن المنذر قال : ” أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما , ولا مال , واجبة في مال الولد ” , وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم : على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم . ولأن ولد الإنسان بعضه , وهو بعض والده , فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله كذلك على بعضه وأصله .

إذا ثبت هذا : فإن الأم تجب نفقتها , ويجب عليها أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب ، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي , وحكي عن مالك , أنه لا نفقة عليها , ولا لها لأنها ليست عصبة لولدها.

ولنا : قوله سبحانه : { وبالوالدين إحسانا } ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل سأله : من أبر ؟ قال : ” أمك , ثم أمك , ثم أمك , ثم أباك , ثم الأقرب فالأقرب ” رواه أبو داود , ولأنها أحد الوالدين , فأشبهت الأب , ولأن بينهما قرابة توجب رد الشهادة , ووجوب العتق , فأشبهت الأب ، فإن أعسر الأب , وجبت النفقة على الأم , ولم ترجع بها عليه إن أيسر . وقال أبو يوسف ومحمد : ترجع عليه .

ولنا : أن من وجب عليه الإنفاق بالقرابة , لم يرجع به , كالأب .

” المغني ” ( 8 / 168 ، 169 ) .

وأما بالنسبة للرعاية : فالواجب على أبنائها جميعاً رعاية أمّهم والعناية بشئونها ، وأما بالنسبة لاستضافتها في المنزل : فيجب على من وجد سعة منهم أن يفعل هذا ، ولو أنها تنقلت بين أبنائها الذكور والإناث لكان ذلك أفضل لها ولهم .

والله أعلم.

كيف يعرف أن أمه ماتت وهي راضية عنه؟

السؤال:

أم توفيت ولها ابن وحيد ، كان على سفر عند وفاتها ، وعند رجوعه قبل تغسيلها ودفنها رفض النظر إليها وهي متوفاه أو الوقوف على تغسيلها بنفسه ، ولكن ذهب فقط إلى دفنها ، وكذلك لتقبل التعازي فيها ، علماً بأنه كان يزورها نادراً قبل وفاتها ، ولكن كان يرسل إليها كل ما تحتاجه من نفقة ومأكل وملبس مع أولاده الذين كانوا يزورونها للاطمئنان عليها كثيراً ، فهل تكون قد ماتت وهي غاضبة عليه ؟ كيف يعرف ؟ وإن كان كذلك ما الحل في هذا؟.

الجواب:

الحمد لله

أوجب الله تعالى برَّ الوالدين والإحسان إليهما ، وذكر صوراً لذلك ، فقد قال الله تعالى : { وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا . وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا } [ الإسراء / 24 ، 25 ] .

فلا يجوز للابن أن يرفع صوته على والديه ، ولا يؤذيهما بقول ” أف ” ، ويجب عليه التلطف معهم في القول ، وأن يذل نفسه في خدمتهما ورعايتهما ، ويدعو لهم أحياء وأمواتاً .

والنفقة عليهما حال عجزهما وفقرهما واجب على الأولاد بلا خلاف ، وليس ما يريد الوالدان من أولادهم هو فقط الطعام والشراب والنفقة ، بل إن القول الحسن والمعاملة اللطيفة معهما يكون لها أبلغ الأثر من الطعام والشراب ، وإن سوء معاملتهما والفحش لهما في القول ليؤدي إلى غضبهما ولو بالغ في النفقة وأكثرها .

فكل والد ووالدةٍ فإنهما يربِّيان أبناءهما صغاراً ويقومان على ما ينفعهم ، ويبذلان كل ما في وسعهم لإسعادهم ، وهم يرجون أن يلقوا جزء من هذه المعاملة حين يبلغان الكبر .

وللأم منزلة أعظم من منزلة الأب، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، مَن أحقُّ الناس بحسن صحابتي ؟ قال : ” أمّـك ” ، قال : ثم من ؟ قال : ” أمّك ” ، قال : ثم من ؟ قال : ” أمّـك ” ، قال : ثم من ؟ قال : ” أبوك ” .

وهذا الحديث مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر ؛ وذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ، ثم الرضاع ، فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بها ، ثم تشارك الأب في التربية ، وجاءت الإشارة إلى هذا في قوله تعالى:  { ووصيّنا الإنسان بوالديه حملته أمّه وهناً على وهنٍ وفصاله في عامين } [ لقمان / 14 ] .

ولا يخفى على الولد معرفة رضا أمه عنه من عدمه ، فرضا الأم يتبعه الدعاء لولدها ليلاً ونهاراً ، ويعقبه الثناء عليه أمام الناس .

وقد تيسر في هذا العصر ما قرَّب المسافات ، فيستطيع الولد البعيد أن يكلم أمه بالصوت والصورة ، أو بالصوت على الأقل في يسر وسهولة ، وتعبِّر الأم عن مشاعرها تجاه ولدها في حديثها معه ، ويعبِّر الولد عن مشاعره – كذلك – تجاه أمه .

ولا يلزم من رضا الأم عن ابنها أن يكون قريباً منها أو أن تراه دائماً ، فكم من بارٍّ بأمه وهو بعيد ، وكم من عاقٍّ لها وهو قريب لا يكاد يمرّ يوم لا يراها فيه .

فنطمئن الأخ السائل أنه إن كان بارّاً بأمه أن ينتظر الأجر والثواب في الآخرة ، مع ما يراه من توفيق وإعانة من ربه تعالى في الدنيا .

وننصحه إن كان مقصِّراً في حقها أن يتوب ويستغفر من فعله هذا ، وأن يكثر من الدعاء والاستغفار لها ، وأن يقضي دينها إن كان للناس عليها حقوق ، وكذا أن يحج عنها إن لم تكن حجت، ويصوم عنها ما كان في ذمتها من أيامٍ وجب عليها فيها الصوم.

والله الموفق.

السؤال:

أب غير مسلم تحرش جنسيّاً بابنته وهي صغيرة ، كبرت البنت ثم أسلمت ، كان فعل الأب هذا عندما كان عمر البنت 10 سنوات ، أقر الأب مؤخراً بأن لديه مرضاً نفسيّاً منذ طفولته ، قال الطبيب في تشخيصه بأن لديه انفصام في الشخصية ، الطفلة لديها ثقب في القلب بسبب هذا التحرش وتشعر بالألم لأن والدتها لم تحميها من الأب.

ما هي واجبات هذه البنت تجاه والديها في مثل هذه الحالة؟ وكيف تشفى من هذه الحال؟

لديها الآن أطفال وتريد أن تحميهم وتتأكد أن ما حصل لها لن يحصل لأولادها إن شاء الله.

الجواب:

الحمد لله

الواجب على هذه الأخت

أن تحتاط لنفسها وأبنائها من أبيها ، سواء لسوء خلقه حيث تحرَّش بابنته جنسيّاً مخالفاً للشرائع والفطرة التي فطر الله الناس عليها ، أو سواء لمرضه وهو الانفصام في الشخصية ، ففي كلا الحالتين ليست هي ولا أبناءها بمأمن من البقاء معه ، ونقصد بذلك العيش المستمر والنوم في بيته وتمكينه من الخلوة بها أو بإحدى أبنائها وبناتها ، أما أن تزوره وتطلع على أحواله داعية له للإسلام وقائمة على علاجه من مرضه النفسي والبدني مع الأمن التام منه : فأمرٌ جائز لها ومباح .

ولعلَّ هدايته للإسلام تخلِّصه مما هو فيه من أمراض نفسية وبدنية ، وقد يكون لها دور في ذلك بالدعوة بالتي هي أحسن .

فالواجب على الابنة المسلمة دعوة والديها للإسلام ، وبرهما ، ومصاحبتهما بالمعروف ، دون أن يكون ذلك بخلطة وتعريض النفس لمثل الموقف السابق القديم .

وعليها أن تحفظ أبناءها من الخلطة بأبويها والتعلق بهما خشية أن يؤدي ذلك إلى ترك دينهم ، أو تفضيل البقاء في بيت لا يؤمن على نائم فيه منهم .

وعليها أن تستعين بربها بدعائه والإنابة إليه لتفريج همها ، وشفائها من مرضها ، مع الأخذ بالأسباب الحسية في ذلك ، من أدوية وأغذية وما شابههما .

والله أعلم.

لوالده راتب، لكنه مع فعله للمحرمات لا يكفيه، فهل على الولد إعطاؤه من ماله؟

السؤال:

لي والد مسرف على نفسه في المعصية ، وهو قد أحيل على المعاش ، ومرتبه الشهري الذي يتقاضاه يكفيه وزيادة ، ولكن للأسف لتبذيره المال فيما لا يرضي الله لا يكفيه المال الذي يتقاضاه ، فما إن يلتقي معي إلا يسألني المال ويقول لي لم أستطع تسديد فاتورة الكهرباء … الخ ، وأنا على يقين أنه لو استقام في حياته لكان ما يتقاضاه من مال كافياً لجميع احتياجاته ، فهو يحرجني بهذا السؤال ، فما من لقاء إلا يسألني المال ، فإن أعطيته فأشعر كأنني أعينه على معصية الله ، وإن لم أعطه يصير لا يسلم عليَّ ، فهل هذا من العقوق الذي حرمه الله أم لا ؟ .

– أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيراً  .

الجواب:

الحمد لله

أولاً:

إن من أعظم البر بالوالدين : نصحهما ، ووعظهما ، وأمرهما بالمعروف ، ونهيهما عن المنكر ، وهذا خير لهما من الطعام والشراب والكسوة ، فعلى الأولاد التنبه لهذا ، وليعلموا أن إنجاء الوالدين من سخط الله وعذابه هو خير ما يقدمونه لوالديهم .

فاحرص أخي السائل على هذا ، ولتتفكر في الطرق الموصلة لهداية والدك مما يفعله من منكرات وموبقات ، وابذل الطرق المباحة في ذلك ، ولو استهلك ذلك مالك كلَّه فإنه لا يضيع عليك ما تقدمه من خير لوالدك .

ثانياً:

جاءت الأحاديث الصحيحة تبين أن الوالد يشارك ولده في ماله ، لكن ذلك على وجه الإباحة ، لا على وجه التمليك ، كما أن ذلك مشروط بكون الأب في حاجة ، والابن في غنى وسعة ، وعلى أن يستعمل الأب هذا المال فيما يحرم عليه من أفعال .

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالاً وَوَلَدًا ، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي فَقَالَ : ( أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ ) . رواه ابن ماجه ( 2291 ) ، وصححه الألباني في ” صحيح ابن ماجه ” .

وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا وَإِنَّ وَالِدِي يَحْتَاجُ مَالِي قَالَ : ( أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ ) . رواه ابو داود ( 3530 ) ، وصححه الألباني في ” صحيح أبي داود ” .

قال المباركفوري – رحمه الله – :

قال الشوكاني : ” فيدل على أن الرجل مشارك لولده في ماله ، فيجوز له الأكل منه ، سواء أذن الولد ، أو لم يأذن .

ويجوز له أيضاً أن يتصرف به كما يتصرف بماله ، ما لم يكن ذلك على وجه السرف ، والسفه .

وقد حكى في ” البحر ” الإجماع على أنه يجب على الولد الموسر مؤنة الأبوين المعسرين ” انتهى . ” تحفة الأحوذي ” ( 4 / 494 ) .

فإذا كان راتب والدك يكفيه ، وهو يستعمله – أو شيئاً منه – في المنكرات والمحرَّمات ، وما تملكه أنت من مال لا يكفيك ، أو بالكاد يكفيك : فلا يجب عليك إعطاء والدك ؛ لما يتسببه ذلك بالضرر له ؛ ولما فيه من إعانته على فعل ما حرَّم الله تعالى عليه .

سئل علماء اللجنة الدائمة :

في الحديث الشريف في باب حق الأب على الابن قال عليه السلام : ( أنت ومالك لأبيك ) فهل هذا الكلام ينطبق على البنت التي تعمل براتب جيد ولو أن والدها ليس بحاجة مادية إليها ما دامت تحت ولايته ؟ .

فأجابوا :

الحديث يعم الابن والبنت ، ويدل على ذلك أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها : ( إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم ) رواه الخمسة ، لكن يشترط ألا يكون في ذلك ضرر بيِّن على الولد ، ذكراً كان أو أنثى ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) ، وما جاء في معناه من الأدلة ، وأن لا يأخذ الوالد ذلك تكثراً ، بل يأخذه لحاجة .

الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد الرزاق عفيفي , الشيخ عبد الله بن غديان , الشيخ عبد الله بن قعود . ” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 21 / 180 ، 181 ) .

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – :

ما مدى صحة الحديث القائل ( الولد وما ملك لأبيه ) ، فإن زوجها هذا يفرض على أحد أبنائه أن يعطيه المال رغم فسقه وفجوره ، فكيف أن الابن يتعب ويشقى في جمع المال ثم يعطيه لمثل هذا الأب ليصرفه في المحرمات ، ويوزع منه على إخوته الباقين ، ويحرضهم ضد أخيهم ، حتى غرس الكره والعداوة بينهم ، فهل يلزم هذا الابن إعطاء والده هذا ماله أو شيئاً منه وهو بهذه الحال أم لا ؟ .

فأجاب:

ما سردته من الحديث ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ( أنت ومالك لأبيك ) : فهو حديث حجة ، ولهذا قال أهل العلم : إن الأب له أن يتملك من مال ولده ما لا يضر الولد ، ولا يحتاجه ، وأما ما تعلقت به حاجة الولد ، أو كان يضر الولد : فإنه ليس له أن يتملكه ، وكذا إذا كان الأب يأخذه منه ليصرفه في أمور محرمة : فإن ذلك حرام عليه ، ولا يملك هذا الشيء ؛ لأنه – أعني : الأب – لا يملك أن يصرف ماله الخاص به في معاصي الله ، فكيف بمال ابنه ؟! وعلى هذا : فإننا ننصح هذا الأب بأن يتقي الله عز وجل في ولده، وفي أهله، بل وفي نفسه، ويرجع إلى الله، ويتوب إليه، ويقبل على صلواته، وعلى عباداته، حتى يلقى الله تعالى وهو ومؤمن، ونسأل الله العافية، والسلامة من الشرور. ” فتاوى نور على الدرب ” ( شريط 104 ، وجه أ ).

والخلاصة :

أنه لا يجوز لك إعطاء والدك شيئاً من مالك ليستعين به على المعصية ، فإذا كفَّ عن معصيته ، ولم يكن ما يأتيه من مال يكفيه : فإن له الحق في مالك ، ما لم يكن فيه عليك ضرر ، وابذل وسعك وجهدك في نصحه ، واجعل المال الذي يطلبه منك في تكاليف نصحه وهدايته ، ولعلَّ التضييق عليه في المال أن يجعله يكف عن فعل الحرام .

والله أعلم.

هل تقاطع والدتها التي تشكو لزوجها
السلام عليكم
هل يجوز للفتاة أن تقاطع أمها لأنها تشكوها إلى زوجها دائما؟ الفتاة تخشى أن يؤدي ذلك إلى تحطيم حياتها الزوجية. أم الفتاة غير متمسكة بدينها, ويظهر أنها تغار من زوج ابنتها. كما أنها كانت تنشر أكاذيب مختلقة تقدح في استقامة ابنتها. هذه المرأة (والدة الفتاة) مطلقة, وهي تعيش بمفردها في بيت آخر. أرجو توضيح ما يمكن فعله في هذه الحالة.

الحمد لله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته :
إذا كان الأمر كما وصفته الفتاة في السؤال فنقول :
أولاً :
حاولي إصلاح الوضع بالنصح والحسنى مع الموعظة الحسنة والتخويف من الله تعالى ما استطعت إلى ذلك سبيلا .
ثانياً :
إن تعذر الذي ذكرناه في ( أولا ) : فاعلمي أن أمك عاصية بهذا وهي تقترف ذنباً من الكبائر التي حرمها الله تعالى وحرمها رسوله ، فذنب إفساد ذات البين والقطيعة بين الناس ذنب عظيم فهذا الذنب كما وصفه العلماء بأنه كالسحر في شره إذ جامع الشبه بينهما أن كليهما ممن يفرق بين الناس .
وقد أوردنا في جواب سابق كلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى – حيث شبه الذي يفرق بين الناس بهاروت وماروت ، ونعيد ذكره هنا حيث سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن مثل هذا فإليك السؤال والجواب :
سئل رحمه الله عن امرأة وزوجها متفقين وأمها تريد الفرقة فلم تطاوعها البنت فهل عليها إثم في دعاء أمها عليها ؟ . فأجاب :
الحمد لله ، إذا تزوجت لم يجب عليها أن تطيع أباها ولا أمها في فراق زوجها ولا في زيارتهم ولا يجوز في نحو ذلك بل طاعة زوجها عليها إذا لم يأمرها بمعصية الله أحق من طاعة أبويها و” أيما امرأة ماتت وزوجها عليها راض دخلت الجنة “وإذا كانت الأم تريد التفريق بينها وبين زوجها فهي من جنس هاروت وماروت لا طاعة لها في ذلك ولو دعت عليها اللهم إلا أن يكونا مجتمعين على معصية أو يكون أمره للبنت بمعصية الله والأم تأمرها بطاعة الله ورسوله الواجبة على كل مسلم .
” مجموع الفتاوى ” ( 33 / 112- 113 ) .
وحديث ” أيما امرأة ماتت وزوجها عليها راض دخلت الجنة ” رواه الترمذي ( 1161 ) وابن ماجه ( 1854 ) ، وضعفه بعض العلماء وهو حديث متكلم فيه, فلينظر لكلام ابن الجوزي في ” العلل المتناهية “, وقد ضعفه أيضا الألباني في ” الضعيفة ” رقم ( 1426 ) ، ومعنى الحديث ثابت في روايات أخرى صحيحة .
ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى :
النوع الثامن من السحر : السعي بالنميمة والتضريب من وجوه خفيفة لطيفة وذلك شائع في الناس .
قلت : النميمة على قسمين : تارة تكون على وجه التحريش بين الناس وتفريق قلوب المومنين فهذا حرام متفق عليه ….. ” تفسير ابن كثير ” ( 1 / 148 ) .
وقد حرم الله تعالى هذا النوع من التحريش في القرآن في كثير من المواضع :
1.قال الله تعالى:{ وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد } [ البقرة / 205 ] . قال القرطبي في تفسير هذه الآية :
وقيل : الحرث : النساء والنسل الأولاد ، وهذا لأن النفاق يؤدي إلى تفريق الكلمة ووقوع القتال وفيه هلاك الخلق قال معناه الزجاج .
والسعي في الأرض : المشي بسرعة ، وهذه عبارة عن إيقاع الفتنة والتضريب بين الناس والله أعلم .
” تفسير القرطبي ” ( 3 / 17 ) .
2. قال الله تعالى : { ولا تطع كل حلاف مهين . همَّاز مشاء بنميم } [ ن / 10-11 ] .
قال القرطبي في تفسير هذه الآية :
{ مشاء بنميم } : أي : يمشي بين الناس بالنميمة ليفسد بينهم ، يقال : نم نيم ونميما ونميمة أي : يمشي ويسعى بالفساد وفي صحيح مسلم عن حذيفة : ” أنه بلغه رجلا ينم الحديث فقال حذيفة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” لا يدخل الجنة نمام ” .
” تفسير القرطبي ” ( 18 / 232 ) .
ومن الحديث :
3. عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ، قالوا : بلى ، قال : صلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة ” .
قال أبو عيسى – الترمذي – : هذا حديث صحيح .
ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين ” .
رواه الترمذي ( 2509 ) .
قال الزيلعي في نصب الراية ( 4 / 354 ) :
قال البزار : لا نعلمه يروي بإسناد متصل أحسن من هذا وإسناده صحيح .
4. عن ابن عباس قال : ” مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” يعذبان وما يعذبان في كبير ” ، ثم قال : ” بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة” ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة ، فقيل له : يا رسول الله لم فعلت هذا ؟ قال : ” لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا – أو إلى أن ييبسا ” . رواه البخاري ( 213 ) ومسلم ( 292 ) .
5. عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت – قال الأعمش : أراه قال : فيلتزمه – ” . رواه مسلم ( 2813 ) .
6. عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ليس منا من خبَّب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده ” . رواه أبو داود ( 2175 ) وأحمد ( 8912 ) .
والحديث : قال الألباني في صحيح الجامع رقم ( 5437 ) : صحيح .
فهذه الآيات والأحاديث تدل بصراحة على تحريم الذي يسعى بين الناس بالقطيعة وإفساد ذات البين .
ثالثاً :
أما أن تقطع الفتاة الصلة بأمها : فجائز ما دام ذلك يبعد عنها شر والدتها ويحفظ لها الحياة السعيدة مع زوجها ولا تكون هذه القطيعة للأم إلا بقدر محدود وهو القدر الذي يزول معه شر الأم ؛ لأنَّ الله تعالى نهى المسلمين أن يقطعوا صلتهم بآبائهم الكفار ما دام أن هؤلاء الآباء لا يصدونهم عن الدين ولا يمنعونهم عن تطبيق شرع الله تعالى فكيف ينهاهم عن صلة آبائهم المسلمين .
قال الله تعالى : { لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين . إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون } [ الممتحنة / 8-9 ] .
قال القرطبي :
لا يختص بر الوالدين بأن يكونا مسلميْن بل إن كانا كافريْن يبرهما ويحسن إليهما إذا كان لهما عهد قال الله تعالى { لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم } ، وفي صحيح البخاري عن أسماء قالت : قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها ؟ قال : نعم صلي أمك . ” التفسير ” ( 10 / 239 ) .
ولذا نقول للأخت اقطعي أمك بالقدر الذي يدفع شرها عنك ، وهذا لا يعني انعدام الصلة بينك وبينها بحيث تتم القطيعة التي ما بعدها صلح ولا بر ، لاسيما وأن أمك لا زوج لها وتعيش بمفردها فهي ستكون في حاجتك في كثير من الأمور ، ولعلها بعد تغيير العلاقة معها أن تشعر بأثر ذنوبها وأن تتوب إلى الله تعالى .
والله أعلم

الحكَم الجليلة في تشريع تحريم الزنا

السؤال:

عندي صديق يحاول أن يفهم لماذا حُرِّم الزنا ! كلانا يتصفح هذا الموقع ، لكن كل ما وجدناه هو أن هناك نصوصاً من الكتاب والسنَّة تخبرنا بعدم ارتكاب الزنا ، وأن العقوبة تنتظرهم ، على أية حال : هل يمكنكم أن تبيِّنوا حكم عدم ارتكاب الزنا ؟ هل هناك أي مثال في القرآن يبين سبب جعله حراماً ؟ هناك أسباب واضحة مثل قطع البنية الاجتماعية ، وإيجاد نساء مومسات ، لكن هل هناك أي قصة في القرآن والحديث ؟ . جزاكم الله خيراً .

الجواب:

الحمد لله

لعلك لم تجد في موقعنا ذِكر أسباب تحريم الزنا ، أو الحكمة من ذلك التشريع: لأننا لم نعتقد أننا بحاجة لذكر ذلك ؛ لعلم الناس جميعاً بهذه الحكَم ، نعم ، قد يتفاوتون في المعرفة ، لكن لم نرَ أحداً يشكك في هذا التحريم ، أو يتلمس الحكم منه ؛ لأنه لا يخفى على عاقل ، ومنكر ذلك والمعترض عليه : إنما يحكم على نفسه بالبهيمية ، والدياثة ؛ لأن معنى إنكاره لتحريمه : أنه يجعل زوجته ، وأخته ، وابنته ، وأمه : متاعاً للناس ، وسلعة مجانية ! ولأننا لم نجد أحداً في العالَم ينكر تحريمه ومنعه : لم نحتج لذكر ذلك في موقعنا .

ومع هذا كله فليس بضائر أن نذكر بعض الحكَم في تحريم الزنا ؛ فلعلَّ الله تعالى أن يجعل ذلك سبيلاً لتركه ممن يفعله ، وأن يعلم من لا يفعله عظيم حكمة الله تعالى في تحريمه .

ومن هذه الحكَم والأسباب :

1. موافقة هذا التحريم للفطرة التي فطر الله الناس عليها ، من الغيْرة على العرض ، وليست بعض البهائم بأولى من الإنسان العاقل بهذا المنع والتحريم ، وقد ثبت في صحيح عن عمرو بن ميمون الأودي قال : رأيت في الجاهلية قرداً زنا بقردة ، فاجتمع القرود عليهما ، فرجموها حتى ماتا ! .

والمشاهدات في البهائم والطيور أكثر من أن تُحصر ، فالإنسان أولى بأن يغار على عرضه ، ولا يجعله سلعة رخيصة أو مجانية للناس .

2. اختلاط الأنساب ، فمن أباح الزنا فإنما يبيح إدخال ما ليس من صلبه في أسرته وعائلته ، فتراه يشفق على ولده ، ويرحمه ، ويغذيه ، ويربيه ، وينظر إلى أخواته – إن كان ذكراً – ويختلي بهنَّ ، ويشارك إخوته في الميراث : وهو مع هذا كله ليس ولداً له ! ولا شقيقاً لهم ! إنما هو من ماء سفاح ، من زانٍ زنى بامرأته ! فمن يرضى هذا لنفسه إلا أن يكون أحمق ، أو أخرق ؟! .
3. والزنا يُفسد البيوت ويدمرها ، فمن عشقت أجنبيّاً ، ورضيت بأن يزني بها : فإنه لا يؤمن أن تبقى مع زوجها ، بل وُجد من ضحت بزوجها ، وبيتها ، وأولادها ، بسبب كلام معسول من ذئب بشري ، فكيف إن رأت منه أكثر من الكلام ؟! ومن العلوم في واقع البشر : أن المرأة لا تستطيع أن تعيش مع رجلين ، بخلاف الرجل ، ولهذا شُرع التعدد للرجال ، دون النساء ، وهذا أمر واقع ومشاهد ، ففي النهاية ستختار أحد الرجلين ، وإن اختارت الزاني : فإنها تكون أفسدت بيتها ، وهدمته بيديها .
4. الحماية من الأمراض ، ولم يعد يخفى ما تعانيه كثير من الشعوب الإباحية من أمراضٍ خطيرة ، وأعظمها : ” الأيدز ” ، وهو ما أفنى ملايين الناس ، وما يزال الملايين مصابين به ، ولم يجد أحد علاجاً له إلى الآن ، وفي عام 1427 هجري ، الموافق 2006 م بلغ عدد المصابين بهذا المرض : 45 مليون شخصاً ، وقد مات بسببه : 20 مليون فرداً ، وحوالي 301 مليون فرداً نتيجة لأسباب مرتبطة بذلك المرض ، ، ويعتبر الأيدز السبب الرئيس للوفاة في أفريقيا ، والسبب الرابع للوفاة على مستوى العالم.

وأي عاقل يرضى لنفسه ، أو لأمه ، أو لأخته ، أو لابنته أن تصاب بهذا المرض ، فتكون منبوذة ، مهجورة ، مهانة ، في مجتمعها ، فضلاً أن يرضى أن يكون حتفها بسببه ؟! .

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ ؛ خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ : لَمْ تَظْهَرْ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا ، إِلَّا فَشَا فِيهِمْ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمْ الَّذِينَ مَضَوْا !! وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَئُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ . وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنْ السَّمَاءِ ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا . وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ ، إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ ، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ . وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ !! )

رواه ابن ماجه ( 4019 ) ، وحسنه الألباني في ” صحيح ابن ماجه ” .

5. المحافظة على كرامة المرأة ؛ فإن إباحة الزنا يعني سلب كرامة المرأة ، وجعلها سلعة مهانة ، والإسلام جاء لإكرام الناس ، وبخاصة المرأة ، بعد أن كانت في الجاهلية متاعاً يورَث ، ومحلاًّ للإهانة والتحقير .

وليُعلم أن الزنا لم تبحه الشرائع السماوية السابقة ، ولا هو مرضي عند أهل الفطَر السليمة ، والعقول الناضجة ، بل لم تُعرف الدعوة إلى إباحة الزنا إلا عند من انتكست فطرهم ، وتلوثت عقولهم ، بل حتى الغرب الكافر لا يرضى أحد من أهله أن تتخذ زوجته عشيقة من أحد ، بل ولا العشيق يرضى أن تكون معشوقته عشيقة لغيره معه ، وكم حصل من قتل جرَّاء هذا ، وإنما إباحة الزنا جاءت من حفنة خسيسة ، ليس لهم أهل ، ولا بنات ، ولا زوجات ، فهم عالة على المجتمعات ، ووصمة عار في الشعوب .

قال الإمام ابن قيم الجوزية – رحمه الله – :

ولمَّا كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد ، وهي منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب ، وحماية الفروج ، وصيانة الحرمات ، وتوقي ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس ، من إفساد كل منهم امرأة صاحبه ، وبنته ، وأخته ، وأمه ، وفي ذلك خراب العالم : كانت تلي مفسدة القتل في الكبَر ، ولهذا قرنها الله سبحانه بها في كتابه ، ورسوله صلى الله عليه وسلم في سننه – كما تقدم – ، قال الإمام أحمد : ” ولا أعلم بعد قتل النفس شيئاً أعظم من الزنا ” ، وقد أكد سبحانه حرمته بقوله ( والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ) الآية ، فقرنَ الزنا بالشرك ، وقتل النفس ، وجعل جزاء ذلك : الخلود في النار في العذاب المضاعف المهين ، ما لم يرفع العبد موجب ذلك بالتوبة ، والإيمان ، والعمل الصالح ، وقد قال تعالى ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) ، فأخبر عن فُحشه في نفسه ، وهو القبيح الذي قد تناهى قبحه حتى استقر فحشه في العقول ، حتى عند كثير من الحيوانات ، كما ذكر البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال : رأيت في الجاهلية قرداً زنا بقردة ، فاجتمع القرود عليهما فرجموها حتى ماتا . ” الجواب الكافي ” ( ص 105 ) .

والله الموفق.

نصحه ولم يستجب فهل يقاطعه؟

شيخنا الكريم :

أنا شاب ملتزم ، ولي أخ في الله أحبه فيه ، رأيته عند إشارة المرور صدفة وقد ارتفع صوت الأغاني من سيارته ، فناصحته بطريقة مباشرة دون أن أذكر له أني رأيته ، فأبدى اعتذاره وتوبته ، وقام – كما يقول – بإزالة الأغاني من سيارته ومن جهاز الحاسب كذلك ولله الحمد ، ولكن بعد أيام أراه يشارك في بعض المنتديات بمشاركة ماجنة ويكتب اسم الأغنية ، وقد عرفته بلقبه الذي يكنى به ورمزه ، كما أنه في بعض الأحيان يصرح بمحادثته في الإنترنت لقريبات له ليسوا محارم ويتبادل الواجبات .

سؤالي يا شيخ :

هل لي أن أقطعه أو أجاريه على ظاهره – علماً بأن النصيحة يقابلها بالقبول دون أن يعمل بها ، وعلما بأن ظاهره الالتزام ، وقد عرفه أصحابه بذلك ، إلا أني أعلم عنه ما لا يعرفون – ؟ .

– أفيدونا مأجورين وجزاكم عن الإسلام والمسلمين .

الجواب:

الحمد لله

الذي يعصي الله تعالى إما أن يكون مظهراً لمعصيته أو يكون مستتراً بها ، فإن كان مظهراً لها فإنه يُهجر ولو طالت المدة إن كان الهجر يردعه عن معصيته ، وإن كان مستتراً بها وقدِّر لك أن تراها فيُنكر عليه سرّاً ويُنصح ويُستر عليه ، ويسوغ لك هجره وحدك إن كان ذلك الهجر يؤثر فيه ولا يترتب عليه مفسدة أكبر كمجاهرته بمعصيته أو فعل ما هو أشد مما هُجر من أجله .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – :

فمن أظهر المنكر وجب عليه الإنكار وأن يهجر ويذم على ذلك ، فهذا معنى قولهم ” من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له ” ، بخلاف من كان مستتراً بذنبه مستخفياً فإن هذا يُستر عليه ، لكن ينصح سرّاً ويَهجره مَن عرف حاله حتى يتوب ويَذكر أمره على وجه النصيحة . ” مجموع الفتاوى ” ( 28 / 220 ) .

وبوَّب البخاري رحمه الله على حديث كعب بن مالك وقصة تخلفه عن تبوك بقوله : ” قوله باب ما يجوز من الهجران لمن عصى ” .

قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله – :

” قوله باب ما يجوز من الهجران لمن عصى ” : أراد بهذه الترجمة بيان الهجران الجائز ؛ لأن عموم النهي مخصوص بمن لم يكن لهجره سبب مشروع ، فتبين هنا السبب المسوِّغ للهجر وهو لمن صدرت منه معصية ، فيسوغ لمن اطَّلع عليها منه هجره عليها ليكف عنها . ” فتح الباري ” ( 10 / 497 ) .

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ قَرِيبًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ خَذَفَ قَالَ : فَنَهَاهُ ، وَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْخَذْفِ ، وَقَالَ : إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ ، قَالَ : فَعَادَ ، فَقَالَ : أُحَدِّثُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ ثُمَّ تَخْذِفُ لَا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا . رواه البخاري ( 5162 ) ومسلم ( 1954 ) .

قال النووي – رحمه الله – :

فيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابذي السنَّة مع العلم ، وأنه يجوز هجرانه دائماً ، والنهى عن الهجران فوق ثلاثة أيام إنما هو فيمن هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا ، وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائماً ، وهذا الحديث مما يؤيده مع نظائر له ، كحديث كعب بن مالك ، وغيره . ” شرح مسلم ” ( 13 / 106 ) .

وعليه : فيجب عليك تجاه صاحبك النصح والتذكير والوعظ والتخويف بالآخرة ، فإن استجاب فالحمد لله ولك أجره ، وإن استمر على معصيته مستتراً متخفيّاً فإنه يستحق الهجر منك إن رأيتَ أن هجره أنفع له ، فإن لم يكن هجرك نافعاً له فلا نرى لك هجره ، بل نرى مداومة مصاحبتك له عسى أن ينتفع بذلك .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – :

وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم ؛ فان المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله ، فان كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضى هجره إلى ضعف الشر وخفيته : كان مشروعا ، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك ، بل يزيد الشر ، والهاجر ضعيف ، بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته : لم يشرع الهجر ، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر .

والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف ، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوماً ويهجر آخرين . ” مجموع الفتاوى ” ( 28 / 206 ) .

والله أعلم.