كان زوجها على علاقة محرَّمة مع امرأة ثم تزوجها وتسأل مسائل متعددة
السؤال:
أكتب لك رسالتي هذه من بلاد الغربة من ” لندن “, حيث قدمت مع زوجي وأولادي الخمسة – اثنان منهم مع أزواجهم, حيث تسهلت لهم فرصة إكمال دراستهم العليا في الخارج – ووجد زوجي الأكاديمي فرصة عمل في ” لندن ” فانتقلنا جميعنا على أن نكون مع أولادنا في هذه الفترة الدراسية التي مضت منها سنة.
الذي حدث – وأريد من فضيلتكم الرد عليه بشيء من التفصيل – هو أنه في ظروف الغربة والشعور بالضعف والخوف وضرورة وجود رب الأسرة دائما قريباً من الأولاد موجهًا معينًا على الدراسة بتهيئة جو أسري مريح, ومع مدى انشغاله بالعمل – فهو يخرج التاسعة ويعود السادسة وأكثر أحيانًا – فقد أقدم على الزواج من أخرى تدرس الدكتوراة في نفس البلد, هذه الأخرى له قصة معها, حيث كان على علاقة بها واتصال دام ثلاث سنوات, هذه العلاقة والاتصال بشتى أنواعه بنيت على أنه طلبها من والدها ووافق أهلها وهم على علم أنه يتحدث معها، وكنت أخوفه بالله لكنه كان يبرر موقفه على أنه سوف يتزوجها، وهي الآن تدرس في ” لندن ” حيث انتقلت إلى هنا قبل مجيئنا بسنة أو أكثر.
أسئلتي لفضيلتكم هي:
- شعرتُ بالظلم أنه تزوج في بلد الغربة ونحن بهذه الظروف, فأيامنا التي يكون فيها عند الأخرى نشعر فيها بعدم الأمان، فهل آثم عندما أقول له بأنك قد ظلمتنا بزواجك؟.
- هو يبرر ذلك بأنه قضاء وقدر، نعم، آمنت بالله وأنه قضاء وقدر، ولكني أقول له: إنك أنت الذي قدرته على نفسك لأنك مشيت بهذا الطريق وفتحت له أبوابك، فهل أنا محقة أم هو؟.
- هل يجوز أن أطلب منه أن لا يذهب إليها إلا يوم أو يومين في الأسبوع حيث احتياجاتنا أكثر من احتياجاتها؟ مع العلم أن أهلها وإخوانها يعيشون معها في نفس المكان.
- هل يجوز لي أن أدعو الله بأن يصرفها عنَّا بما يشاء وكيف ما شاء, وأن أدعو الله عليها بعدم توفيقها مع زوجي لأني أشعر أنها خَدعت زوجي بكلامها فهي بنت وتصغره بعشرين سنة, وهو قد تجاوز الخمسين؟.
- وأخيرًا: إن لم يسمح لي الشرع بذلك, وشعرت أنني لا أطيق ولا أتحمل الوضع معه وأردت أن أعيش معه فقط لأجل أولادي هل أكون آثمة؟ مع العلم أنه قال لي: افعلي الشيْء الذي يريحك.
واعذرني إذا عشت في هذا الوضع فقد انشغل في أمور الدنيا ومشاكلها, و أنا أريد أن انشغل بآخرتي فبماذا تنصحونني أثابكم الله؟.
الجواب:
الحمد لله
أولًا:
ما كان عليه زوجكِ من علاقة مع تلك المرأة قبل التزوج بها أمرٌ منكر، وعليه التوبة منه، فلا يزال يبوء بإثمه حتى لو تزوجها ما لم يتب من فعله توبة نصوحاً، وينطبق الأمر ذاته على المرأة تلك.
وقد أحسنتِ في نصحك له بترك تلك العلاقة المحرمة، ونرجو الله أن يكتب لك أجر تلك النصيحة وذاك التخويف بالله تعالى.
ثانيًا:
وجوابًا على أسئلتك نقول:
- لا تكونين آثمة في قولك لزوجك ” إنك ظلمتنا بزواجك ” إذا كان فعلًا يقع منه الظلم تجاهك وتجاه أولاده، كأن يبيت عند الأخرى ما ليس لها به حق، وكأن يقصِّر في النفقة عليكم مع القدرة، وكأن يفرِّط في رعاية أولاده والعناية بهم ومتابعة أمور دينهم واستقامتهم، والواجب عليه – والحالة هذه – أن يتقي الله تعالى ربَّه وأن يرفع الظلم عمن ظلمهم، وأولهم نفسه حيث ظلمها بتعريضها لوعيد الله.
وأما إذا كان مؤديًّا ما افترض الله عليه من العدل بينك وبين الأخرى في النفقة والمبيت والسكنى، وإذا كان قائمًا على أولاده بالعناية والرعاية والمتابعة: فإنه لا يكون واقعًا في الظلم، وعليه: فيكون قولك له ” إنك ظلمتنا بزواجك ” في غير مكانه، ويجب الكف عنه فورًا؛ لأنه اتهام في غير محله.
- كلاكما محق من جهة، ولكلامه هو وجه آخر من البطلان! فهو صدَقَ في قوله إنَّ زواجه قضاء وقدر لكنه تهرَّب من الواقع أنه هو الذي أقدم على فعله، وأن معاتبتك له ليست على حادث سيارة وقع قدرًا بل على أمر خطَّط له ودبَّره وسعى لتحقيقه، وقوله إن زواجه ” قضاء وقدر ” يُشعر بأنه مجبور على فعله! وهو وجه البطلان في كلامه، وهو يعرف ما تقصدين لكنه تهرَّب من المواجهة بالاتكاء على ما هو مكتوب مقدَّر في الأزل!.
وأنتِ صادقة في أنه هو الذي ملَك أمر زواجه، وهو الذي سعى لتحقيقه في أرض الواقع، لذا فكان عليه أن يردَّ ردًّا شرعيًّا مقنعًا كأن يقول هذا أمر أباحه الله، أو يقول أنا بحاجة لزوجة أخرى، أو يقول هذا خير من البقاء على علاقة محرَّمة مع تلك المرأة، وأما أن يتكئ على القضاء والقدر المجرَّدين فهو فعل العاجز، لكن يبدو أنه يريد التخلص من إحراجك ومعاتبتك له بأقصر طريق ليقطع عنك الاستمرار في المعاتبة.
- لا يجوز لك أن تطلبي من زوجك الذهاب يومًا أو يومين فقط في الأسبوع لزوجته الأخرى، وأنت بذلك تقعين في الظلم لنفسك وتسببينه له، فكما كفل الله تعالى لك حقوقك فكذلك الأمر بخصوص الزوجة الأخرى، ولا فرق، والواجب على الزوج أن يقسم أيام الأسبوع لكل زوجة بالتساوي وهو العدل الذي أمره الله تعالى به، ولا مانع من الاتفاق على أيام مخصوصة يكون فيها عند أي واحدة منكما، ولا مانع أن تتنازل واحدة منكما عن حقها في بعض أيامها، لكنَّ ذلك مشروط بأن يكون عن طيبِ نفسٍ منها، لا بالإكراه ولا بالمخاجلة.
- لا يجوز لك الدعاء على الزوجة الأخرى بعدم التوفيق؛ فهو دعاء بإثم لا يقبله الله، ويُخشى من رجوع أثره السيء عليكِ، فاحذري، لكن إن رأيتِ منها شرًّا وسوءً فلك أن تدعي الله تعالى أن يكفَّ شرَّها وأذاها عنكِ وعن أولادك، وليس لك الدعاء بالمطلق أن يصرفها الله عنك وأن لا يوفقها وأنتِ لم تري منها ظلمًا ولا سوءً، وأنتِ لا تعلمين الخير أين يكون، فقد كان في زواج زوجك منها توقف عن ارتكابه لآثام ومعاصٍ متعددة، وهذا خير له ولها، وقد ترين منها خيراً لك ولأولادك فيما يأتي من قادم الأيام، كأن تحتاجين لوقوف أحد معك لمساعدتك في علاج أو ولادة، أو يحتاج أولادك لمن يرعاهم بغيابك عنهم، وغير ذلك كثير مما نراه ونسمعه من حال كثير من الأسر التي عدَّد فيها ربُّ الأسرة فتزوج أكثر من واحدة.
- لا ننصحك باتخاذ ذلك القرار الذي تودين فيه التفرغ لأولادك دون أن تكوني زوجة لزوجك؛ لعدة أمور:
أ. أن هذا منافٍ للفطرة التي فطر الله عليها النساء من وجود شهوة في نفسها، ولا تستطيع المرأة تصريفها إلا مع زوجها.
ب. أن هذا منافٍ للعشرة الحسنة التي أمرك الله تعالى بها تجاه زوجك.
ج. نرى تناقضاً في مواقفكِ عليك مراجعة نفسك لأجلها، فحين كان زوجك يرتكب المحرمات في العلاقات قبل الزواج مع تلك المرأة لثلاث سنوات لم نرَ موقفاً منك سوى النصح والتخويف، والآن عندما فعل الشيء الصواب الحلال نرى موقفك الهجر والترك له! ألا ترين أنه ثمة تناقض في موقفيكِ؟! وأن فعل زوجك الأول المحرَّم هو الموجب عليك موقفك الثاني! لا العكس، فآمل أن تعيدي النظر في موقفك هذا.
د. ثم إنه لا يُدرى ما يكون من حال زواج زوجك الثاني، فقد تشوبه شوائب ولا يُكتب له الاستمرار، فيكون بُعدك عن زوجك تلك السنوات فيه صعوبة في الإصلاح بعدها.
هـ. ليس ثمة تناقض بين تفرغك للآخرة وقيامك على شئون أولادك وبين بقاؤك زوجة لها كامل الحقوق وتعطي كامل الواجبات، بل إن غياب زوجك عنك عند زوجته الثانية يدع لك الفرصة الكبيرة للتفرغ لشئون نفسك وطاعتك وطلبك للعلم والتفرغ لأولادك ولبيتك، فلا تفتحي على الشيطان بابًا ينفذ من خلاله إلى قلبك وعقلك فيفسدهما عليك.
و. إن اتخاذ هذا القرار منك من شأنه أن يؤثر سلباً على تربية أولادك – ذكورًا وإناثًا – ويسبب لهم آثارًا سيئة مما سيرونه من كثرة فقد أبيهم، وسيؤثر قرارك عليك أنت أيضًا لأنه سيجعلك تتحملين مسئولية أكبر من ذي قبل تجاه أولادك.
فالذي نؤكد عليه: عدم اتخاذ هذا القرار، وأن تبقي زوجة صالحة، تؤدين واجباتك الزوجية، وتعاشرين زوجك بالمعروف.
ثالثًا:
وأما الحل الذي تقترحينه فهو جائز على الصحيح ويسمَّى ” الصلح “، وهو خير من الطلاق – ولا شك، وخير منه أن يكون منكِ هبة لأيامك للزوجة الأخرى، والفرق بين ما تقترحينه وبين ما نقترحه لك أنه في حال الهبة يمكنك قطعها وعدم الاستمرار بها، وأما في حال اختيارك للصلح طريقا فإنه لن يمكنك التراجع عنه، وهذا هو الفرق بين ” الهبة ” و ” الصلح “.
* قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -:
قوله ” فإن رجعت قسم لها مستقبلًا ” يعني: بعد أن وهبت القَسْم له، أو لزوجةٍ أخرى فإن لها أن ترجع، ويقسم لها في المستقبل، ولا يقضي ما مضى، وهذا فائدة قوله ” مستقبلًا “.
فإن قال قائل: أليست الهبة تلزم بالقبض؟.
قلنا: بلى، لكنهم قالوا: هنا ما حصل القبض؛ لأن الأيام تتجدد يومًا بعد يوم، ولهذا قلنا: إنه يقسم لها مستقبلا ولا ترجع فيما مضى، لأن الذي فات قد قُبض، والهبة بعد قبضها لا رجوع فيها، أما ما يستقبل فإنه لم يأتِ بعد فلها أن ترجع فيه.
وهذا التعليل لما قاله المؤلف صحيح، لكن ينبغي أن يكون هذا مشروطًا بما إذا لم يكن هناك صلح، فإن كان هناك صلح: فينبغي أن لا تملك الرجوع؛ لقوله تعالى ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ) النساء: 128، والصلح لازم، وكيف الصلح؟ كأن تشعر من هذا الرجل أنه سيطلقها وخافت، فقالت له: أنا أتفق معك على أن أجعل يومي لفلانة، وتبقيني في حِبالك، فوافق على هذا الصلح، فصارت المسألة معاقدة، فإذا كانت معاقدة: فإنه يجب أن تبقى وأن تلزم، وإلا فلا فائدة من الصلح، وهذا الذي اختاره ابن القيم رحمه الله.
” الشرح الممتع على زاد المستقنع ” ( 12 / 436 ، 437 ).
ونسأل الله تعالى أن يهديك لأحسن الأقوال والأفعال والأخلاق، وأن يثبتك على دينه، وأن ييسر لك الخير حيث كان، وأن يجمع بينك وبين زوجك وأولادك على خير.
والله أعلم.
