الشيخ الإحسان العتيبيالشيخ الإحسان العتيبي

السؤال:

يا شيخ أنا فتاة أبلغ من العمر 23 عامًا كنت قد مارست العادة السرية قبل ثلاث سنوات وها أنا أعود إليها الآن، أصبحت أخاف من الزواج فقد تقدم لخطبتي الكثير لكني أخاف أن يفتضح أمري ويذاع خبري، فماذا أفعل؟ قل لي بالله عليك يا شيخ، أخاف إن تزوجت أن أحطم نفسي فوق ماهي محطمة، فهل العادة السرية تذهب بالبكارة وبالعذرة؟ – علما بأني لم أكن أمارسها بالأصبع أو باليد فقط -، هل سأفتضح إن تزوجت؟ وهل سأفتضح على رؤوس الخلائق يوم القيامة إن أنا تبت؟ عذرًا لجرأتي لكن لن يساعدني إلا أنتم بعد الله عز وجل.

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

العادة السرية محرَّمة، وينبغي عليك التوبة من هذا الفعل بالإقلاع عنه، والندم على فعله، والعزم على عدم العودة إليه.

ثانيًا:

إذا لم يحدث إدخال أجسام طويلة وصلبة في المهبل: فإن العادة السرية لا تؤدي إلى تمزق غشاء البكارة، وليست هناك أية طريقة لمعرفة سلامة غشاء البكارة دون فحص طبي.

فراجعي طبيبة مختصة لتقفي على حقيقة وضعك، ودعي الوساوس والأوهام فهي لا تزيدك إلا مرضًا.

وأما بخصوص إخبار الراغب بزواجك – في حال فقدان غشاء البكارة من تلك العادة السيئة -: فإنه لا يلزمك فعله، بل لا يجوز؛ لما فيه من الفضح لنفسك، وفيه إساءة لأهلك، والمسلم مأمور بالستر على نفسه، ويمكنك استعمال التورية في كلامك، والمعروف أن غشاء البكارة يُفقد من غير جماع في بعض الأحيان، والعاقل من الناس يتفهم هذا، فيمكن استثمار ذلك في التورية.

ثالثًا:

ولن تُفضحي إذا تبتِ إلى الله وصدقتِ في توبتك، فالله تعالى ستِّير يحب الستر، ولا فضيحة إلا للكفار.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ” إنَّ الله يُدني المؤمن فيضع عليه كَنَفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، قال: سترتُها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته، وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين “. رواه البخاري ( 2309 ) ومسلم ( 2768 ).

– كنفه: ستره وعفوه.                          – الأشهاد: الملائكة.

والله أعلم.

السؤال:

أنا آنسة ويخرج مني إفرازات كثيرة – ممكن عندما يأتي كلام عن الزواج، أو أنظر إلى شخص – أحيانًا يكون الشخص دكتوري في الجامعة أو مدرسي فيجب النظر إليه للاستماع للشرح – مع أنى أحاول غض البصر – أو رأيت في التلفاز رجلًا يقول لامرأة كلام حب، فهل يجزئ من هذه الإفرازات الوضوء أم يجب منها الغسل – حيث أحيانًا أغتسل في اليوم مرتين -.

الجواب:

الحمد لله

لتعلمي أولًا أنه لا يحل لك النظر إلى الرجال الأجانب، سواء أكان النظر عِيانًا ومواجهة أو كان من خلال تلفاز أو مجلات وجرائد، وخاصة أنك تتأثرين بهذا النظر فيخرج منك تلك الإفرازات وهي ما يُسمَّى ” المذي “.

قال تعالى: { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم } [ النور / 30  ].

قال الإمام ابن كثير:

هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا أبصارهم عما حرم عليهم فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه وأن يغمضوا أبصارهم عن المحارم فإن اتفق أن وقع بصر على محرم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعًا.

” تفسير ابن كثير ” ( 3 / 282 ).

والمذي: هو ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع أو إرادته، ولا يجد لخروجه منه شهوة ولا دفعًا ولا يعقبه فتور، يكون ذلك للرجل والمرأة وهو في النساء أكثر من الرجال، وهو لا يوجب الغسل كما تظنين وتفعلين، بل يوجب الوضوء فقط.

قال ابن قدامة:

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل وقُبل المرأة وخروج المذي وخروج الريح من الدبر أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة. ” المغني ” ( 1 / 168 ). انتهى.

عن علي قال: كنتُ رجلًا مذَّاءً فأمرتُ رجلًا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم – لمكان ابنته – فسأل فقال: ” توضأ واغسل ذكرك “. رواه البخاري ( 266 ) ومسلم ( 303 ).

والله أعلم.

السؤال:

هل الدم الذي يخرج من قرحة الرحم نجس؟

الجواب:

الحمد لله

الدم الذي يخرج من السبيلين نجس بالاتفاق، وأما الذي يخرج من غيرهما فجمهور العلماء على نجاسته، ومع أن ظاهر السنة وأفعال الصحابة على أنه طاهر، لكن من قال بنجاسة الدم من الجمهور لم يقل بنجاسة اليسير منه الخارج من غير السبيلين كدم القرحة الخارج من الرحم أو من غيرم من بدن الإنسان.

وحتى تتم الفائدة نذكر التفصيل في حكم الدم، وفيه التصريح بالعفو عن اليسير منه.

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

ما القول الراجح في حكم الدم، هل هو طاهر أم نجس؟

فأجاب:

هذه المسألة فيها تفصيل :

أولًا: الدم الخارج من حيوان نجس: نجس قليله وكثيره، ومثاله: الدم الخارج من الخنزير أو الكلب، فهذا نجس قليله وكثيره بدون تفصيل، سواء خرج منه حيًّا أم ميتًا.

ثانيًا: الدم الخارج من حيوان طاهر في الحياة: نجس بعد الموت، فهذا إذا كان في حال الحياة فهو نجس، لكن يعفى عن يسيره، مثال ذلك: الغنم والإبل فهي طاهرة في الحياة، نجسة بعد الموت، والدليل على نجاستها بعد الموت، قوله تعالى: { قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرمًا على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه رجس }.

ثالثًا: الدم الخارج من حيوان طاهر في الحياة وبعد الموت، وهذا طاهر، إلا أنه يستثنى منه عند عامة العلماء دم الآدمي، فإن دم الآدمي دم خارج من طاهر في الحياة وبعد الموت، ومع ذلك فإنه عند جمهور العلماء نجس، لكنه يعفى عن يسيره.

رابعًا: الدم الخارج من السبيلين: القبل أو الدبر، فهذا نجس ولا يعفى عن يسيره؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- لما سألتْه النساء عن دم الحيض يصيب الثوب أمر بغسله بدون تفصيل.

وليعلم أن الدم الخارج من الإنسان من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، لا قليله ولا كثيره كدم الرعاف، ودم الجرح، بل نقول: كلّ خارج من غير السبيلين من بدن الإنسان، فإنه لا ينقض الوضوء، مثل: الدم، وماء الجروح، وغيرها. ” فتاوى ابن عثيمين ” ( 11 / 198  ).

وقال علماء اللجنة الدائمة:

النجاسة من غير الدم والقيح والصديد لا يعفى عن كثيرها ولا قليلها، أما الدم والقيح والصديد: فيُعفى عن اليسير منها إذا كان خروجًا من غير الفرج؛ لأن في الاحتراز من قليلها مشقة وحرج، وقد قال تعالى: { وما جعل عليكم في الدين من حرج }، وقال: { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر }.

الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله الغديان، الشيخ عبد الله بن قعود. ” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 5 / 363 ).

– وخروج الدم من غير السبيلين ليس بناقض للوضوء على القول الصحيح.

قال علماء اللجنة الدائمة:

لا نعلم دليلًا شرعيًّا يدل على أن خروج الدم من غير الفرْج من نواقض الوضوء، والأصل أنه ليس بناقض، والعبادات مبناها على التوقيف فلا يجوز لأحد أن يقول هذه العبادة مشروعة إلا بدليل، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى نقض الوضوء بخروج الدم الكثير عرفًا من غير الفرج، فإذا توضأ مَن خرج منه ذلك احتياطًا وخروجًا من الخلاف فهو حسن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ” دع ما يريبك إلى ما لا يريبك “.

الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله الغديان، الشيخ عبد الله بن قعود. ” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 5 / 261 ).

والله أعلم.

السؤال:

أبي رجل تقي وصالح ومتدين – والحمد لله – وقارئ لكتاب الله وحافظ للقرآن، وكان بارًّا لوالديه – رحمهما الله – إلى أقصى درجة، ويصل رحمه، ولا يتخلى عن أخواته أبدًا ما عدا إحدى أخواته فهو لا يكلمها منذ أن توفى جدي منذ حوالي 3 أعوام تقريبًا، وكان إذا قابلها صدفة عند أحد من عماتي لا يسلم عليها ويدير وجهه عنها, وذلك طبعًا بسبب وهو أنها – سامحها الله – قد اغتصبت حق أخواتها في الميراث وهم محتاجون أكثر منها بكثير فهي غنية ولا تحتاج إلى هذا إطلاقًا.

إن أبي – والحمد لله – لا يحتاج إلى هذا الميراث، فالحال ميسور معنا جدًّا – والحمد لله – ولكنه متأثر من أجل أخواته رغم أنهم يعاملوا عمتي هذه بحسن وقد تناسوا ما فعلت فيهم من أجل صلة الرحم، وأنا أخشى على والدي من معاداتها هذه وقطعه لصلة الرحم معها.

كلمناه جميعًا وحاولت أمي مرارًا أن تقنعه بأن يسامحها، ولكنه يرى أن هذا هو الصواب وأنها [ لا تستحق أن يسأل عنها أحد ]، ومن الواضح أن الشيطان وجد أبي رجلًا تقيًّا فدخل له من هذا المدخل ونحن نخشى عليه من غضب الله ولا ندري ماذا نفعل معه؟ ولا نريده أن يضيع كل حسناته وإيمانه بسبب كهذا.

معذرة على إطالتي في الكلام، وأرجو الإفادة، و شكرًا.

الجواب:

الحمد لله

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب، قال: فهو لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقرءوا إن شئتم { فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم }. رواه البخاري ( 5641 ) ومسلم ( 2454 ).

– وتتمة الآية: { أَوْلَـئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَـٰرَهُمْ }.

ومعناها: فهل يتوقع منكم أنكم إن توليتم أمور الناس وتأمرتم عليهم أفسدتم وقطعتم الأرحام، أولئك الذين أبعدهم الله عن رحمته فأصمهم عن استمـاع الحق، وأعمى أبصارهم عن طريق الهدى لأنهم اختاروا ذلك.

عن جبَيْرَ بْنَ مُطْعِم أَنه سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: ” لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ “. رواه البخاري ( 5638 ) ومسلم ( 2556 ).

والهجر – في الأصل – حرام، ولكنّه يجوز هجران صاحب المعصية إن كان الهجر سيردعه عن معصيته.

وما جاء في السؤال عن الأخت التي أخذت حق إخوتها لم يصلحه الهجر، فهو أمر قديم مضى عليه 3 سنوات، ثم إن أخواتها قد سامحنها على فعلها، ولم يبق إلا الأخ المتدين والذي ينبغي أن يكون هو صاحب المبادرة في الصلح وصلة الرحم، فإذا كان لم ينفع هجره لها هذه المدة: فإن الواجب عليه أن يدعه ويرجع إلى الصلة والتودد فلعل هذا أن يجدي فيها أكثر من الهجر.

إن من صلة الرحم أن تغفر الهفوة، وتستر الزلة؛ وما العقل والفضل والنبل إلا أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، وتحلم على من جهل عليك، وعلاقات الرحم ووشائج القربى لا تستقيم ولا تتوثق إلا بالتغافل، فمن شدد نفَّر، ومن تغاضى تآلف، والشرف في التغافل.

والواجب على هذه ” العمة ” أن تتقي الله في إخوتها وأن ترجع لهم حقوقهم، وإلا فالوعيد المترتب على هذا الفعل سيلحقها، فهي آكلة لأموال الناس بالباطل, وسينبت جسدها بالحرام، والنار أولى بهذا الجسد.

قال الله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا } [ النساء / 29 ].

والله أعلم.

السؤال:

اشتريت أرضًا بقيمة 115 ألف ريال بقصد التجارة وحال عليها الحول، هل يجب فيها الزكاة؟ وكم نصاب الزكاة بالريال السعودي إذا كان يجب فيها الزكاة؟

الجواب:

الحمد لله

امتلاك الأرض بقصد التجارة يوجب عليها زكاة في كل عام، وتكون الزكاة بتقدير قيمتها بعد سنة من امتلاكها ويُخرج عنها ربع العشر، فإذا كانت تسوى 100 ألف ريال بعد مضي الحول عليها: فإن على صاحبها أن يخرج 2500 ريال، ويختلف هذا المقدار باختلاف قيمتها في كل عام.

سئل علماء اللجنة الدائمة:

الأراضي المشتراة للتجارة كيف يجب أن يتم احتسابها عند احتساب الزكاة بثمن الشراء أو بما تسوى من أقيام وقت حلول حول الزكاة؟.

فأجابوا:

الأراضي المشتراة للتجارة هي من جملة عروض التجارة، والقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن عروض التجارة تقوم عند تمام الحول بالثمن الذي تساويه، بصرف النظر عن الثمن الذي اشتريت به، سواء كان زائدًا عن الثمن الذي تساويه وقت وجوب الزكاة أو أقل، وتخرج زكاتها من قيمتها، ومقدار الواجب فيها من الزكاة ربع العشر، ففي أرض قيمتها ألف ريال – مثلًا – خمسة وعشرون ريالًا وهكذا. ( الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن منيع ). ” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 9 / 324 ، 325 ).

وقالوا:

تجب الزكاة في الأراضي المعدة للبيع والشراء؛ لأنها من عروض التجارة، فهي داخلة في عموم أدلة وجوب الزكاة من الكتاب والسنَّة، ومن ذلك قوله تعالى: { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها }، وما رواه أبو داود بإسناد حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نُخرج الصدقة مما نعده للبيع “، وبذلك قال جمهور أهل العلم، وهو الحق.

الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود ” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 9 / 331 ).

والله أعلم.

السؤال:

كفل والدي جماعة بمبلغ معين عند شخص وقد تخلف الجماعة عن الدفع وقد توفي والدي فهل يدفع أولاده الكفالة؟

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

نعم، الكفيل غارم، وإذا كان قد تخلَّف المكفول عن الدفع لأصحاب الحق: فإنه يجب على الكفيل دفع ما لأصحاب الحق من حق، فإن مات استوفيَ الحق من ماله قبل تقسيم الميراث، ويعد هذا من جملة الديون التي في ذمته، ولهذا يقال: ” الكفالة أولها شهامة، وأوسطها ملامة, وآخرها غرامة “.

والكفالة هي: ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة.

* قال ابن قدامة:

ضمين وكفيل وقبيل وحميل وزعيم وصبير بمعنى واحد.

” المغني ” ( 4 / 344 ).

– والأصل في ثبوتها: الكتاب والسنة والإجماع.

والأدلة في الكتاب كثيرة، منها:

قوله تعالى: { قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم } [ يوسف / 72 ] أي: كفيل ضامن.

ومن السنة:

عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” الزعيم غارم “.

رواه الترمذي ( 1265 ) وأبو داود ( 3565 ). وقواه الذهبي في ” السير ” ( 8 / 323 ).

 ومنها: أن النبي أتي بجنازة رجل ليصلي عليه, فقال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا, قال هل عليه دين؟ قالوا: نعم ديناران, فقال: صلوا على صاحبكم, قال أبو قتادة: هما عليَّ يا رسول الله, فصلَّى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ( 2169 ).

ومنها: ما رواه قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” لا تحل الصدقة إلا لثلاثة: رجل تحمَّل حمالة, فحلت له المسألة حتى يصيبها, ثم يمسك “.

رواه مسلم ( 1044 ).

– فأباح له الصدقة حتى يؤدي ثم يمسك, فدل على أن الحمالة قد لزمته.

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل تحت حجر والده وضمن بغير رضا والده ضمن أقواما مستأجرين بستانا أربع سنين وتفاصلوا من الإجارة التي ضمنهم وقد فضل عليهم شيئا كتب عليهم به حجة بغير الإجارة وقد طلب الضامن لهم, فهل يجوز طلبه بعد فسخ الإجارة؟

فأجاب:

الحمد لله، إن كان ضمنهم ضمانًا شرعيًّا بما عليهم من الدَّيْن: فلِصاحب الحق أن يطالب الضامن بذلك الحق أو بما بقي منه وليس له أن يطالب بغير ما ضمنه، وإن كان تحت حجر أبيه لم يصح ضمانه, وللضامن أن يطلب الغرماء إذا طلب. ” مجموع الفتاوى ” ( 29 / 547 ، 548 ).

ثانيًا:

هذا بالنسبة للدَّيْن الذي استحقَّ أما الديْن المؤجل فلا يَحل على الكفيل بعد موته، فقد قال الجمهور: إن الدَّيْن المؤجَّل على الأصيل: لا يحل على الكفيل بموته, كما لا يحل المؤجل على الأصيل بموت الكفيل.

والله أعلم.

السؤال:

أخواتي لا يحبون زوجتي ودائما تحدث مشاكل أفيدوني هل أقطع علاقتي مع أخواتي أم مع زوجتي؟.

الجواب:

الحمد لله

أمر الله تعالى بصلة الرحم وبمعاشرة الزوجة بالمعروف، ولن نقول لك بأن تقطع علاقتك بأخواتك ولا بزوجتك، بل نقول لك: اجمع بينهم ولا تفرِّق.

والمحبة من الله تعالى، وقد جعل لها أسبابًا وجعل للبغض أسبابًا، فعليك النظر في العلاقات بينكم وتلمُّس أسباب البغض والعداوة لإزالتها، وعليك ببذل أسباب المحبة لتحقيق وجودها، ومن هذه الأسباب: إلقاء السلام، إعطاء الهدية، والعيادة عند المرض، والإعانة عند الحاجة، وغير ذلك كثير مما نبَّه عليه الشارع أنه يقوي العلاقات ويولد المحبة بين الناس.

وحتى يصفو لك الأمر بين الطرفين لا بدَّ من تذكير كل واحد منهما بالله تعالى وتحذيره من الوقوع في الغيبة والسب والشتم والتدخل في الشؤون الخاصة.

إن الوقوف عند حدود الله وإعطاء كل طرف من الود والمحبة بحسب حاله، وكذا احترام كل طرف للآخر وعدم إهانته أو إيذائه هو ما يكفل لكم السعادة والهناء في البيت وفي علاقاتكم.

وإننا لننصحك بأن تكون الأمور على هذا أو أن تفرِّق بينهما وتظل علاقتك مع الطرفين من غير أن تؤثر علاقتك مع أحد الطرفين على الآخر.

وإننا لننصح زوجتك بالتودد إلى أهل زوجها ومراعاتهم قدر استطاعتها ودون الوقوع في محظور شرعي، فإن من شأن احترام وتقدير أهل الزوج بقاء العلاقة بينها وبين زوجها على أحسن ما يكون.

– وفقكم الله جميعًا لما رضاه وهداكم لأحسن الأقوال وأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق.

والله أعلم.

 السؤال:

هل يجوز تعيين شخص بأنه ولي لله مع صلاحه وتقواه سواء كان حيًّا أو ميتًا كأن أقول مثلًا: العالم الفلاني من أولياء الله؟

الجواب:

الحمد لله

ذكر الله تعالى علاماتٍ يُعرف بها أولياؤه، وهي: الإيمان والتقوى، قال الله تعالى: { أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ. الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ } [ يونس / 62 ، 63 ]، ولا يمكن أن نجزم بتعيين شخص أنه ولي من أولياء الله؛ لأن تحقيق الإيمان والتقوى فيهما أمور قلبية خفية، ولا يمكن للناس الاطلاع عليها، لذا يمكن للإنسان أن يُغلِّب الظن على شخص معين لكن دون جزم.

قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله –:

ويجب على جميع المسلمين أن يزنوا أعمال مَن يدَّعي الولاية بما جاء في الكتاب والسنة، فإن وافق الكتاب والسنَّة: فإنه يُرجى أن يكون من أولياء الله، وإن خالف الكتاب والسنَّة: فليس من أولياء الله، وقد ذكر الله في كتابه ميزانًا قسطًا عدلًا في معرفة أولياء الله حيث قال: { ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون }، فمَن كان مؤمنًا تقيًّا كان لله وليًّا، ومَن لم يكن كذلك فليس بولي لله، وإن كان معه بعض الإيمان والتقوى كان فيه شيءٌ من الولاية.

ومع ذلك فإننا لا نجزم لشخص بعينه بشيءٍ، ولكننا نقول على سبيل العموم: كل من كان مؤمنًا تقيًّا كان لله وليًّا. ” فتاوى مهمَّة ” ( ص 83 ، 84 ).

والله أعلم.