الشيخ الإحسان العتيبيالشيخ الإحسان العتيبي

#من_أجوبة_الواتس
السؤال:
يتكرر كل عام انتشار مقاطع تحث على العمل في العشر الأوائل من ذي الحجة، وفي بعضها تفضيل العشر تلك على رمضان! بل وعلى ليلة القدر! يخرجون الحديث في فضلها على أنه رواه البخاري، ورأيت لك تنبيهات على ذلك كله، فهل من جواب واحد عن تلك المسائل كلها؟

الجواب:
الحمد لله
أولا:
الحديث المشتهر في فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، لم يروه البخاري بتلك الصيغة المنتشرة، بل هو في السنن وفي مسند أحمد.
حديث السنن:
“ما من أيَّامٍ العملُ الصَّالحُ فيهنَّ أحبُّ إلى اللهِ من هذه الأيَّامِ العشرِ ، قالوا : يا رسولَ اللهِ ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : “ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ إلَّا رجل خرج بنفسِه ومالِه فلم يرجِعْ من ذلك بشيءٍ”.
حديث البخاري:
“ما العَمَلُ في أيَّامٍ أفضَلَ منها في هذه”، قالوا: ولا الجِهادُ؟ قال: “ولا الجِهادُ، إلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخاطِرُ بنَفسِه ومالِه، فلَم يَرجِعْ بشَيءٍ”.وبوب عليه” فضل العمل في أيام التشريق”.
وهذا تبويب عَظِيمٌ يوسع دائرة الفضل لتشمل أيام التشريق أيضا، ويفتح بَابًا مُهِمًّا في فهم سعة فضل الله في هذه الأيام المباركات.

ثانيا:
المبالغة في تفضيل عشر ذي الحجة على رمضان بِشَكْلٍ مُطْلَقٍ هي مُجَازَفَةٌ عِلْمِيَّةٌ؛ فشهر رمضان خصه الله تعالى بركن مفروض وهو الصيام، والصيام في العشر لغير الحاج نَافِلَةٌ، ولا يمكن لِعَمَلٍ نَافِلَةٍ أن يفضل عَمَلًا مَفْرُوضًا.
كما أن تفضيل أيام العشر على ليلة القدر مصادم للنص القرآني القاطع: {لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ} القدر/ ٣.
فشهر رمضان يبقى سيد الشهور بِلَا مُنَازِعٍ.
ثالثا:
الذي يُفهم من سياق الأحاديث النبوية بِجَلَاءٍ أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رغّب في العمل الصالح في هذه العشر، كان يقصد “العبادات القولية اللسانية” وتَحْدِيدًا ذكر الله تعالى، ولم ينص على الصيام أو الصدقة.
ويدل على ذلك رواية الإمام أحمد في مسنده حيث فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل بقوله: “فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ”.
رابعا:
مِمَّا يؤكد أن المقصود هو “العمل القولي اللساني” أن الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا تفضيل هذا العمل، أرادوا الاستدراك واستعظام الأمر، فقارنوه بأشق العبادات البدنية قَاطِبَةً وهو الجهاد، فقالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: “وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ”.
فهم أدركوا أن النبي يفضل عملا يَسِيرًا كالذكر اللساني على الجهاد، فأقرهم النبي على ذلك مستثنيا حالة واحدة فقط من الجهاد.
ولمزيد من التفصيل والتأصيل حول هذه المسائل، أحيلكم إلى هذه المقاطع المرئية التي تم فيها تحرير القول بِشَكْلٍ كَافٍ وَوَافٍ:
المقطع الأول ( حول تخريج حديث فضل العشر الأوائل من ذي الحجة)

المقطع الثاني (حول المفاضلة بين العشر ورمضان):

المقطع الثالث (حول تخصيص العمل الصالح بالعبادات اللسانية):

والله أعلم

✍️كتبه: أبو طارق إحسان العتيبي
٢٧ / ١١ / ١٤٤٧ هـ – ١٤ / ٥ / ٢٠٢٦ م

حوار مع عالم جليل في مسألة خروج المعتدة من وفاة زوجها للحج.

الحمد لله
بعث لي أخ فاضل سؤالا هذا نصه :

امرأة من تونس قدمت للحج ودفعت التكاليف، وصدر اسمها هذا العام لأداء حجة الإسلام، وقدر الله أن يتوفى زوجها قبل موعد سفرها بثلاثة أيام. فهل يجوز لها السفر للحج، خَاصَّةً أنها تخشى إن لم تذهب هذا العام ألا تحج أَبَدًا؟.
فأجبته المنع، تلخيصا لهذا التقرير:
المرأة التي يُتوفى عنها زوجها يجب عليها شَرْعًا أن تعتد في بيت الزوجية أربعة أشهر وعشرا، ولا يجوز لها السفر أو الخروج من بيتها في هذه المدة لا للحج ولا لغيره. وهذا مذهب جماهير العلماء من المذاهب الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة؛ لحديث فريعة بنت مالك رضي الله عنها حين توفي زوجها وسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها، فقال لها: “امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ” رواه أبو داود والترمذي.
وبما أن الزوج توفي قبل موعد السفر وهي لا تزال في بلدها ولم تشرع في الطريق، فيجب عليها البقاء والمكوث في بيتها لقضاء العدة بِإِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ، ولا يجوز لها الخروج للحج، بل إن تقديم حق العدة هنا مُقَدَّمٌ ومُتَعَيِّنٌ.
والحج فريضة مشروطة بالاستطاعة، ومن الاستطاعة للمرأة أن تكون خالية من الموانع الشرعية، وعدة الوفاة مانع شرعي.
فلو قدر الله ألا تحج بعد ذلك أَبَدًا، فهي معذورة أمام الله تعالى، وقد كُتب لها أجر حجة تامة بنيتها الصادقة، وتسقط عنها الإثم لعدم استطاعتها.
أما بخصوص التكاليف المالية -الخمسة آلاف دولارا- وحقها في القافلة؛ ففي الغالب الأعم، تسمح وزارات الأوقاف والجهات الرسمية في تونس وغيرها باسترداد المبالغ أو حفظ الدور للعام القادم في حالات الظروف القاهرة، كوفاة الزوج.
فعليها أن توكل أحد أقاربها لمراجعة الجهات المسؤولة وإبلاغهم بِحَالِهَا لترتيب تأجيل سفرها أو استرداد مالها.
انتهى
فرد علي بفتوى لأحد العلماء الأفاضل، وهذا نص ما قال:

هذه تعتبر ضرورة؛ لانها لن تستطيع أن تحج بسهولة، وربما طال الزمن حتى تجد فرصة للحج.
ثانيا: قد تكون تحملت مبالغ في سبيل الوصول إلى مكة المكرمة هذه السنة، وستفوت عليها أو ستخسر تلك المبالغ.
وعند الضرورات تباح المحظورات.
الان هذا ولو أنه سيؤدي إلى أن تترك العدة بضعة أيام ، لكن هي معذورة، وارى أنها تحج، والله أعلم.
انتهى قول الشيخ حفظه الله.
فرددته عليه بقولي :

حفظ الله الشيخ وبارك في علمه.
واجتهاده مبني على محاولة رفع الحرج والمشقة عن السائلة، ولكننا إذا عرضنا هذه المسألة على قواعد الأصول والنصوص المحكمة، نجد أن الراجح والأبرأ للذمة هو قول الجمهور بمنع المعتدة من السفر للحج.
ويُناقش اجتهاد الشيخ وتوجيهه من الوجوه الآتية:
أولا:
الضرورة في الفقه الإسلامي لها ضوابط صارمة، وهي ما يُخشى معه هلاك النفس أو تلفها أو وقوع ضرر فادح لا يُحتمل.
أما “تفويت فرصة الحج” لعذر شرعي فلا يرقى أبداً لدرجة “الضرورة” التي تبيح ترك أصل قطعي كالعدة.
الحج فريضة مشروطة بالاستطاعة، والعدة مانع شرعي يجعل المرأة “غير مستطيعة”، فلا تأثم بتأخيره، بل تؤجر على نيتها.
ثانيا:
العدة واجب “فوري” ومحكم، يبدأ فور وفاة الزوج ولا يقبل التأجيل أو الإسقاط.
بينما الحج واجب مشروط بانتفاء الموانع.
والقاعدة تقتضي تقديم الواجب الفوري على الواجب المشروط، ولا يجوز إبطال المحكم المؤكد لشيء محتمل.
ثالثا:
بناء الفتوى على احتمال خسارة المبالغ غير دقيق واقعيّا. في جميع الدول -بما فيها تونس-، تعد وفاة الزوج “ظرفًا قهريّا” تستطيع المرأة بموجب شهادة الوفاة استرداد مالها كاملا أو ترحيل مقعدها للعام القادم من قِبَل وزارات الأوقاف ولجان الحج، فانتفت حجة الخسارة المالية.
رابعا:
لقد ثبت أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كانا يردان النساء المعتدات من طُرُق الحج ليقضين العدة في بيوتهن، ولم يلتفتا لما أنفقته المرأة من زاد وما تكبدته من عناء السفر -والسفر قديما كان أشق وأعظم تكلفة بكثير من عصرنا-، ومع ذلك كان تعظيم النص النبوي مقدما على أي مصلحة دنيوية أو عاطفية.
فالقول بمنعها هو الأقوى دليلا، والأحوط دينا، والموافق لفعل الصحابة.
والمسلمة الممتثلة تؤجر على بقائها في بيتها طاعة لله، ولا يضيع أجر نيتها في الحج بإذن الله.
والله أعلم

✍️كتبه: أبو طارق إحسان العتيبي
٢٣ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ / ١٠ مايو ٢٠٢٦ م

#من_أجوبة_الواتس
تهافت القياس في تسويغ الغش الأكاديمي
السؤال:
ما تعليقك -شيخنا على الكلام في الصورة؟
وهل المثال الذي ذكره المبيح للغش متصور أَصْلًا؟
الجواب:
هذا المثال المضروب هو محض خيال كرتوني باطل، ولا يمكن تصوره عَقْلًا ولا وَاقِعًا، فما حاجة رجل لمنع طفل وامرأة وشيخ كبير ومجنون من موارد القرية حتى يدرسوا مناهج معينة ويختبروا فيها؟!
وفساد المثال يظهر من وجوه:
أولا:
سخافة الافتراض وتناقضه، فالظالم الذي يستولي على ثروات قرية ومواردها يبحث عن المال والسلطة وتسخير الناس لخدمته، ولا يبحث عن تحويل نفسه إلى “ناظر مدرسة” يفرض على الشيوخ والعجائز والأطفال والمجانين قراءة كتبه واجتياز اختباراته ليسمح لهم بالأكل! هذا الطرح الصبياني المضحك لا يصلح أَبَدًا أن يكون مَنَاطًا لحكم شرعي أو قِيَاسًا فِقْهِيًّا.
ثانيا:
ثمة فارق شاسع بين المثال والواقع، فالكاتب يحاول تصوير الأنظمة التعليمية المعاصرة على أنها “وحش” يحتكر الهواء والماء والطعام، وأن من لا ينجح سيموت جُوعًا! وهذا خيال وتدليس على الواقع.
فمن لم يدرس أو لم يجتز الاختبارات لا تقطع عنه موارد الحياة، بل تفتح له أبواب أخرى في التجارة والزراعة والحرف والمهن اليدوية.
والشهادة الأكاديمية ليست تصريحا بالبقاء على قيد الحياة، بل هي تصريح بمزاولة مهنة دقيقة، كالطب أو الهندسة أو الإدارة، وذلك حِمَايَةً لأرواح الناس وأموالهم من عبث الجهال.
ثالثا:
القياس على المستحيل باطل، وهذا مُقَرَّرٌ في علم أصول الفقه وعلم المنطق، وهو أن القياس الذي يُبنى على افتراض مستحيل الوقوع أو متناقض في ذاته هو “قياس مع الفارق” و “فاسد الاعتبار”.
وبما أن هذا الخيال الاستبدادي لا وجود له إلا في ذهن الكاتب ليبرر جَرِيمَةً أخلاقية، فإن كل ما بني عليه ساقط تَمَامًا.
رابعا:
هذا المثال تبرير رخيص للغش، وتلاعب بالدين والعاطفة، ولا يخرج من مشكاة علم شرعي راسخ.
والواجب تربية الأجيال على الأمانة ومراقبة الله في السر والعلن، والسعي في إصلاح الخلل بالطرق المشروعة والجد والاجتهاد، لا بتخريج جيل من اللصوص والمحتالين يفسدون في الأرض ولا يصلحون.
والله أعلم

✍️كتبه: أبو طارق إحسان العتيبي
٢٢ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ / ٩ مايو ٢٠٢٦ م

#من_أجوبة_الواتس
حكم عهد الشفاعة والنجاة بين الناس يوم القيامة
السؤال:
ما التوجيه الشرعي لما ورد في مقطع فيديو للشيخ أيمن سويد، والذي يعقد فيه “عهدا” مع المشاهدين والعلماء أن “الناجي يأخذ بيد أخيه يوم القيامة”، ويستدل بآية المبايعة؟
الجواب:
لقد استمعت إلى المقطع الذي تفضلت بإرساله، وفي هذا المقطع يتحدث الدكتور أيمن سويد عن عادة له بأخذ “عهد” من العلماء والصالحين، بل وتجاوز ذلك ليعقده مع المشاهدين عبر الشاشات من المغرب إلى إندونيسيا، بأن (الناجي منا يأخذ بيد أخيه يوم القيامة).
وهذا الفعل محفوف بعدة مخالفات وملاحظات شرعية منهجية، أبرزها:
أَوَّلًا:
الشفاعة في عقيدة أهل السنة والجماعة ليست حَقًّا مُكْتَسَبًا يَهبُهُ النَّاسُ لِبَعْضِهِمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَا عَهْدًا يُبْرَمُ بَيْنَ الْخَلَائِقِ، بَلْ هِيَ مِلْكٌ لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شريك له، قَالَ تَعَالَى: {قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا} الزمر/ ٤٤.
وَلَا تَقَعُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَبَدًا إِلَّا بِشَرْطَيْنِ عَظِيمَيْنِ، نَسَفَهُمَا هَذَا الْعَهْدُ الْمُبْتَدَعُ:
١. إِذْنُ اللهِ لِلشَّافِعِ أَنْ يَشْفَعَ، قَالَ تَعَالَى: {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ} البقرة/ ٢٥٥، فَحَتَّى سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَأَكْرَمُ الْخَلْقِ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَشْفَعُ ابْتِدَاءً مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ، بَلْ يَخِرُّ سَاجِدًا تَحْتَ الْعَرْشِ يَحْمَدُ اللهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ، حَتَّى يُقَالَ لَهُ: “يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ” رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
فَكَيْفَ يَجْرُؤُ أَحَدٌ دُونَهُ أَنْ يَقْطَعَ عَهْدًا بِمُبَادَرَتِهِ لِلشَّفَاعَةِ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ؟
٢. رِضَا اللهِ عَنِ الْمَشْفُوعِ لَهُ، قَالَ تَعَالَى: {وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى} الأنبياء/ ٢٨.
فَلَا يَكْفِي أَنْ تَكُونَ أَنْتَ نَاجِيًا لِتَأْخُذَ بِيَدِ أَخِيكَ، بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَرْضَى اللهُ عَنْ أَخِيكَ لِيَقْبَلَ شَفَاعَتَكَ فِيهِ.
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ؛ فَإِنَّ تَعَاهُدَ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَ النَّاجِي بِيَدِ أَخِيهِ، فِيهِ (تَأَلٍّ عَلَى اللهِ)، وَادِّعَاءٌ لِعِلْمِ الْغَيْبِ، وَتَزْكِيَةٌ لِلنَّفْسِ بِأَنَّهَا سَتَكُونُ مِنَ النَّاجِينَ، وَأَنَّهَا سَتَنَالُ إِذْنَ اللهِ بِالشَّفَاعَةِ لِمَنْ تُحِبُّ، وَهَذَا كُلُّهُ رَجْمٌ بِالْغَيْبِ وَمُخَالَفَةٌ صَرِيحَةٌ لِأُصُولِ الِاعْتِقَادِ.
ثانيًا:
إحداث هيئة وعهد لا أصل له، ويصنف من “البدعة الإضافية”، فالشفاعة بين المؤمنين يوم القيامة حق وثابت بالنصوص الصحيحة، كحديث الشفاعة الطويل وفيه: “يَقُولُونَ: رَبَّنَا، إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا، وَيَصُومُونَ مَعَنَا…”. ولكن، صياغة هذا المعنى في “عهد وميثاق” لفظي يُؤخذ باليد، ويتم التعاهد عليه صَرَاحَةً، هو من البدع الإضافية.
فالصحابة رضوان الله عليهم هم أشد الناس حُبًّا لبعضهم، وأحرصهم على النجاة، ولم يُنقل عن أبي بكر وعمر أو غيرهم من السلف أنهم عقدوا مثل هذا العهد بينهم، والخير كل الخير في اتباع من سلف.
ثَالثًا:
ومن أشد ما في المقطع غرابة، هو ختمه بقراءة الآية الكريمة: {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ…} الفتح/ ١٠.
وهذه الآية خاصة ببيعة الرضوان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنزيلها على “عهد بدعي” بين الناس بحجة “التبرك” هو سوء أدب مع كتاب الله، وتوظيف للنصوص في غير سياقها الشرعي لتمرير هذه الأفعال العاطفية.
رابعًا:
ذكر الشيخ أنه أخذ هذا العهد من بعضهم “في جوف الكعبة” وأنه أمسك بأيديهم في الملتزم من الداخل.
وهذا مسلك خطير؛ حيث يُستغل شرف المكان -الكعبة- لإضفاء الشرعية والمشروعية على عمل لم يشرعه الله ولا رسوله، وكأن الفعل يصبح سُنَّةً إذا فُعل في جوف الكعبة!
خامسًا:
إن فتح هذا الباب للعامة والمشاهدين عبر التلفاز لأخذ “عهد بالنجاة”، يورث في قلوب العوام اتِّكَالًا فاسدًا، وتَعَلُّقًا بالأماني والأشخاص بَدَلًا من التعلق بالعمل الصالح وإخلاص التوحيد الذي هو المنجي الحقيقي يوم القيامة.
نسأل الله أن يرزقنا النجاة برحمته ثم باتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم

✍️كتبه: أبو طارق إحسان العتيبي
٢١ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ / ٨ مايو ٢٠٢٦ م

#من_أجوبة_الواتس
حكم ممارسة الأنثى للرياضة واشتراكها في النوادي الرياضية
السؤال:
ما هو حكم ممارسة الأنثى للرياضة واشتراكها في النوادي الرياضية؟ وما هي الضوابط الشرعية التي يجب عليها مراعاتها في ذلك؟

الجواب:
الحمد لله
ليست الرياضة محرمة بذاتها على المرأة، بل لها فوائد صحية ونفسية جليلة، وقد ثبت في السنة المطهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة رضي الله عنها مرتين.
وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله فوائد الرياضة والحركة في حفظ صحة البدن وطرد الأمراض.
ولكن في عصرنا الحاضر، ومع تغير طبيعة النوادي والمؤسسات، لا بد من التقيد بضوابط شرعية صارمة ليكون هذا الاشتراك جَائِزًا ومُبَاحًا، ومن هذه الضوابط:
أولا:
الضوابط الأصلية لممارسة الرياضة:
١. البعد التام عن الاختلاط، فيجب أن تكون ممارسة الرياضة بعيدة كُلِّيًّا عن أعين الرجال، سواء كان مدربا أو إداريّا أو مشاهدا.
٢. اللباس الشرعي المحتشم، فيجب ستر العورة حتى بين النساء، فلا يحل لبس القصير أو الشفاف أو الضيق المبرز لمفاتن البدن.
٣. أمن التصوير، فيمنع منعا باتّا التصوير داخل هذه الأماكن، ويشترط في النادي النسائي الصادق أن يمنع إدخال الهواتف المزودة بالكاميرات إلى الصالات لمنع وقوع الصور في أيدي الرجال.
٤. خلو الرياضة من المحاذير العقدية والأخلاقية، كوجود طقوس كفرية -مثل الانحناء في بعض ألعاب الدفاع عن النفس-، أو وجود قمار ورهان، أو تشغيل الموسيقى أثناء التمارين، أو التشبه بالكافرات في اللباس وقصات الشعر.
٥. حفظ الوقت والواجبات، فيجب ألا تؤدي الرياضة إلى تضييع الصلوات أو التقصير في الواجبات الزوجية والأسرية.
ثانيا:
فوائد وزيادات وتوجيهات مهمة:
١. احتساب الأجر وإصلاح النية، فينبغي للمسلمة أن تقصد برياضتها التقوي على طاعة الله، والحفاظ على نعمة الصحة التي وهبها الله إياها لتقوم بمهامها في بيتها وتربية أبنائها، ليدخل عملها في عموم قوله صلى الله عليه وسلم:”المُؤْمِنُ القَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ”.
٢. اختيار الرياضة المناسبة للأنوثة، فيفضل أن تختار المرأة من الرياضات ما يلائم طبيعتها وبنيتها الجسدية، كالمشي، والتمارين الهوائية، والسباحة في مسابح مغلقة وآمنة، وتجنب الرياضات العنيفة أو حمل الأثقال المرهقة التي قد تغير من خصائصها الأنثوية أو تلحق بها أضرارا جسدية.
٣. الحذر من خطوات الشيطان، فقد حذر علماؤنا من التساهل في التسجيل في نواد أو صالات مدرسية أو جامعية تبدأ بفصل النساء ثم تتدرج إلى إشراف إداري رجالي أو تساهل في اللباس، فالله تعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ} النور/ ٢١.
وأخيرا:
الأفضل للمرأة والأستر لها دَائِمًا أن تمارس رياضتها في قعر بيتها ما أمكنها ذلك؛ امتثالا لقوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} الأحزاب/ ٣٣، فإن احتاجت للنادي فليكن نَادِيًا نِسَائِيًّا مَوْثُوقًا تتوفر فيه الشروط المذكورة أعلاه.
والله أعلم

✍️كتبه: أبو طارق إحسان العتيبي
٢٠ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ / ٧ مايو ٢٠٢٦ م

#من_أجوبة_الواتس
السؤال:
هل يصح الحديث المنتشر في مقطع الفيديو الذي يقول فيه المتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم عرفة إن الله غفر لأهل عرفة ولغير الحجاج ممن هم في بيوتهم صائمون مصلون، وضمن عنهم التبعات؟
​الجواب:
حياك الله أخي الكريم، وبارك في حرصك على تبيان السنة والذب عنها.
هذا المقطع تضمن تخليطا بيّنا على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرد عليه يكون من وجهين:
​أولا: من جهة الإسناد (الحديث منكر لا يصح)
الحديث الذي استند إليه الأخ المتحدث رواه العقيلي في كتابه “الضعفاء” من طريق شبويه المروذي، عن ابن المبارك، عن سفيان، عن الزبير بن عدي، عن أنس قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم عرفة… الحديث.
وهذا الإسناد ضعيف وفيه “شبويه المروذي” وهو منكر الحديث.
وقد نص الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه “لسان الميزان” (٤/ ٢٣١) في ترجمة شبويه هذا قَائِلًا:
شبويه عن ابن المبارك فذكر حديثا منكرا، ذكره العقيلي.
انتهى
وعليه، فالحديث تالف من جهة الإسناد ولا تقوم به حجة.
​ثانيا: من جهة المتن والفهم (عموم غلط وفهم خطأ)
على فرض صحة الحديث تَنَزُّلًا، فإن العموم الذي ذكره الأخ المتحدث في المقطع غلط، والفهم له خطأ.
فالحديث يتكلم عن الحجاج أهل عرفة ومزدلفة، وقوله فيه: “لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة” يعني: لمن شهد عرفة والمزدلفة ممن سيحج في الأعوام القادمة. وليس معناه أَبَدًا أنه يشمل كل المسلمين في كل مكان وهم جالسون في بيوتهم، وهذا كلام عربي واضح لا يخفى من له أدنى إلمام بلغة العرب ومقاصد الشرع.
​وعلبه:
فالمقطع ينشر حديثا منكرا، ويغلط في معناه ليساوي بين فضل الحاج المتعَب المنفِق، وبين من هو جالس في بيته، ولا يجوز نشره أو تداوله.
ويكفينا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صيام يوم عرفة لغير الحاج قوله: “يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ وَالبَاقِيَةَ”.
​والله أعلم

✍️كتبه: أبو طارق إحسان العتيبي
٢٠ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ / ٧ مايو ٢٠٢٦ م

“تحرير المناط في حكم قذف أم المؤمنين.. وتصحيح بوصلة الخطاب مع المخالفين”

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
في خضم الردود العقدية والدفاع المحمود الذي يقوم به الغيورون من أبناء الأمة الإسلامية وطلبة العلم ذبًّا عن عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، إثر التطاول الأخير من بعض (الرواديد) المنتمين إلى الطائفة الشيعية؛ برزت ظاهرة منهجية تستوجب الوقوف والتصحيح.
فقد لاحظت كثرة استخدام عبارة: “إن قذف عائشة رضي الله عنها هو ردة عن دين الله” في سياق الخطاب الموجه لهؤلاء الطاعنين.
ورغم صحة هذه المقولة في ذاتها، إلا أن تنزيلها على هذا المخالف المعين يحمل خللا منهجيّا وعقديّا يجب بيانه.
١. حكم قذف أم المؤمنين ومناط الردة:
لا يختلف مسلمان على أن من قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه في سورة النور، فهو كافر مرتد مخلد في النار؛ لأن مناط الكفر هنا هو: تكذيب القرآن الكريم، ورد كلام الله عز وجل.
ولكن من المهم جدّا أن ندرك أن مصطلح “الردة” في الفقه الإسلامي يُطلق على “المسلم” الذي دخل في دين الله بيقين، ثم ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام أخرجه منه.
فهذا الخطاب التحذيري -“قذف عائشة ردة”- هو خطاب داخلي، يوجه للمسلمين الموحدين تحذيرا لهم من الوقوع في هذا المزلق المهلك وتكذيب صريح القرآن.
٢. الخلل في توجيه خطاب الردة للمخالف:
إن توجيه خطاب “الردة” للطائفة الشيعية في هذا السياق هو نوع من العبث العلمي والمنهجي؛ فهؤلاء القوم -في أصل معتقدهم- لديهم من النواقض المكفرة والشركيات العظيمة ما يخرجهم عن أصل الملة، من الاستغاثة بغير الله، ودعاء الأئمة، والطواف بالقبور، واعتقاد تحريف القرآن.
فالواقع أنهم”وثنيون”؛ فكيف يستقيم في ميزان العقل والشرع أن تخاطب وثنيّا مشركا يعبد آلهة من دون الله، وتحكم عليه بـ “الردة” لارتكابه ذنبا فرعيّا أو قذفا لصحابيّة جليلة؟
إن المشرك كافر بأصل شركه، ولا يُحكم بردة الكافر الأصلي، ولا يُعتب عليه في فروع الدين قبل أن يُحاسب على أصله المهدوم.
٣. خطورة الانشغال بالفروع عن الأصول:
إن مجادلة هؤلاء القوم في حكم قذف عائشة رضي الله عنها وتكفيرهم به، هو انشغال بالفرع عن الأصل، وإعطاء لهم شرعية لا يستحقونها، وكأننا نقر لهم بصحة إسلامهم وتوحيدهم، ثم نسلبهم إياه بسبب قذفهم لأم المؤمنين!
هذا التوجه في النقاش يضعف الموقف السني، ويجعل المعركة تبدو وكأنها مجرد خلاف تاريخي على أشخاص، متناسين المعركة الحقيقية العظمى، وهي معركة “التوحيد والشرك”.
٤. إن الواجب على طلبة العلم والدعاة أن يصححوا بوصلة الردود، فدفاعنا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يكون بتبيان فضلها ومكانتها ونشر سيرتها بين أبناء المسلمين لترسيخ محبتها في قلوبهم، أما عند مخاطبة تلك الطوائف، فالنقاش يجب أن ينصب على “هدم وثنيتهم” وإبطال شركهم الأكبر، فمن كذب بالله وأشرك به، فلا عجب أن يكذب بقرآنه ويطعن في عرض نبيه صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم، وهو يهدي السبيل.

✍️كتبه: أبو طارق إحسان العتيبي
٢٠ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ / ٦ مايو ٢٠٢٦ م