الشيخ الإحسان العتيبيالشيخ الإحسان العتيبي

حكم شراء المنتجات وعليها النجمة السداسية، وهل منها منتجات ” مونت بلانك “؟

السؤال:

فقد انتشر بين الناس ماركة عالمية ” مون بلان ” – للتصحيح فالماركة اسمها ” مونت بلانك “، تحمل شكلًا مشابهًا لـ ” نجمة إسرائيل “،  فهل يجوز ارتداء حليهم، أو اقتناء أقلامهم، أو كباكتهم؟ وهل لهذه النجمة ارتباط ديني؟ أرجو توضيح ذلك؛ فقد عم بها البلاء.

وهذا موقع الشركة www.montblanc.com.

جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

– ثمة تنبيهات لا بدَّ منها قبل الإجابة على السؤال، وهي تتعلق بالمصطلحات، وضرورة عدم موافقة اليهود فيما يخالف منها الشرع، والواقع، والتاريخ:

1. من الخطأ أن نقول: ” نجمة داود “، والصواب: أن نقول: ” النجمة السداسية “؛ لأنه لا يُعرف لداود عليه السلام نجمة، ثم هم يريدون نسبة أنفسهم لنبي من الأنبياء، مع أن الواقع أن الكفرة منهم ملعونون على لسانه عليه السلام، قال تعالى: ( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ) المائدة/ 78.
2. من الخطأ أن ننسب اليهود إلى ” إسرائيل “، فلا يقال ” دولة إسرائيل “، ولا ” شعب إسرائيل “؛ لأن ” إسرائيل ” هو يعقوب عليه السلام، وهؤلاء الكفرة لا يستحقون شرف النسبة لأي نبي، والأليق بهم تسميتهم ” يهود “، أو يقال ” بنو إسرائيل “.

ثانيًا:

وثمة اختلاف في حقيقة تاريخ اتخاذ النجمة شعارًا لليهود، والمسألة فيها أقوال كثيرة، وليس ثمة ما يرجح بعضها على بعض، والذي ظهر لنا أنه لم يكن لها ارتباط ديني من حيث الأصل، أما الآن فقد اختلف الأمر، وصارت شعارًا لهذه العصبة الكافرة، وجزء من علَم تلك الدول اليهودية المحتلة لفلسطين.

* وفي ” الموسوعة العربية العالمية “: ” نجمة داود “، ” Star of David “:

وتسمَّى أيضًا ” ترس داود “، وهي الرمز العالمي لليهودية، تظهر نجمة داود في علَم ” دولة إسرائيل “! – وقد نبهنا علىعدم جواز إطلاق هذا اللفظ عليهم – والمعابد اليهودية، وفي الأشياء التي تستخدم عند ممارسة الطقوس الدينية، وفي شعارات مختلف المنظمات.

تتكون النجمة من مثلثين، يتشابكان لتكوين نجمة سداسية، وشكل هذه النجمة معروف منذ القدم، ولكن لا يعرف الباحثون متى اشتهر بوصفه رمزًا لليهودية، ويعتقد أنه ظهر قبل عام 960 ق.م، أما المصطلح اليهودي ” ماغن ديفيد ” الذي يعني ” ترس داود “: فيعود إلى أواخر القرن الثالث الميلادي. انتهى.

ومن أراد الزيادة في معرفة تاريخ ظهور هذه النجمة السداسية: فلينظر كتاب ” موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية ” تأليف الدكتور عبدالوهاب المسيري رحمه الله.

ثالثًا:

ولكون النجمة السداسية الآن صارت شعارًا لتلك العصابة الإجرامية، وجزء من رايتها: فإن المنع من نقشها، ورسمها على الثياب، والساعات، والجدُر، وغيرها : هو المتعيِّن، وهو الذي أفتى به العلماء.

* وقد سئل علماء اللجنة الدائمة:

عن حكم بيع أو شراء أو عرض: ” نجمة إسرائيل “! أو ” الصليب “، أو ما يمت لليهود والنصارى بشيء من شعائرهم؟.

فأجابوا:

لا يجوز عمل هذه المصوغات بما يحمل شعارات الكفر ورموزه، كالصليب، ونجمة إسرائيل، وغيرهما، ولا يجوز بيعها، ولا شراؤها.

الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الشيخ بكر أبو زيد.

” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 13 / – 70 ).

رابعًا:

وأما بخصوص ذات العلامة التجارية الوارد ذِكرهافي السؤال: فالذي علمناه أنه لا يُقصد بذلك الشعار ” النجمة السداسية “، وليست الشركة المنتجة شركة يهودية، وإذا عُرفت حقيقة الأمر تبين حكم المسألة.

فاسم الماركة ” مونت بلانك “montblanc  هو اسم ” جبل ” ثلجي في فرنسا، يقع على الحدود الفرنسية الإيطالية، وهو يعد أعلى الجبال الواقعة في ” أوروبا الغربية “، والشركة المنتجة لهذه المصنوعات هي شركة ألمانية، تأسسيت سنة 1906 م، وكان لها اسم غير هذا، وفي عام 1909 تم تغيير الاسم، وفي عام 1913 تم ابتكار هذا الشعار، وقد قصدوا بالشعار قمة ذلك الجبل، وأن مصنوعاتهم تشبه تلك القمة، في بياضها، وعالميتها، وعلو مكانتها، وهذا كله بحسب موقعهم الذي أحالنا عليه الأخ السائل، ونذكر هذا من باب الإنصاف، وعدم الغلو في النظر للمسائل، وننبه هنا إلى أمور:

1. أن كثيرًا من الناس يزعم في أشكال كثيرة أنها صليب، ومن ثم يحرم صناعتها، أو رسمها، أو شراءها وبيعها وهذا ليس صحيحًا، بل الصليب المأمور بنقضه، والمحرَّم شراء ما نُقش عليه: هو ما كان صليباً في ذاته.

2. بعض منتجات الشركة الوارد ذكرها في السؤال قد تكون محرَّمة باعتبار آخر، إما لذاتها كساعات ذهبية للرجال، أو لاستعمالها، كزينة محرّم على المرأة إظهارها، أو عطور نسائية تضعها يجد الأجانب ريحها.

ويمكن لمن أراد الاطلاع على شعار الشركة أن يراه هنا:

http://www.lacotedesmontres.com/mesIMG/imgStd/21807.jpg

والله أعلم.

هل أُغلق باب الاجتهاد؟ وهل الخلاف اللاحق ينقض الإجماع السابق؟

السؤال:

هل ما زال باب الاجتهاد مفتوحًا؟ وهل اجتهاد علماء هذا العصر ينقض إجماع الصحابة؟.

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

” الاجتهاد لغة: مأخوذ من الجَهد، وهو المشقة، أو الوسع، أو الطاقة.

وأما الاجتهاد عند علماء الفقه، أو الأصول: فقد عرَّفوه بتعاريف متقاربة في ألفاظها، ومعانيها، وإذا كان قد أُورد على بعض هذه التعاريف اعتراضات ترجع إلى الصناعة اللفظية، فكلها تدور حول بذل الجَهد، والطاقة لمعرفة الحكم الشرعي من دليله.

وأدق ما قيل في تعريفه ما ذهب إليه صاحب ” مسلَّم الثبوت ” – وهو: محب الله بن عبد الشكور البهاري -: ” إن الاجتهاد هو: بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظنِّي “. ” الموسوعة الفقهية ” ( 1 / 18، 19 ).

ثانيًا:

وفي أوائل القرن السادس انطلقت دعوى إغلاق باب الاجتهاد، ولا يملك أحد أن يغلق باب الاجتهاد، وليس ذلك من حق أحد حتى يغلقه، ودعوى إغلاق باب الاجتهاد هي ” اجتهاد ” أصلًا! فهي دعوى متناقضة، إذ كيف لهذا المدَّعي أن يجتهد في إغلاقه، ثم يمنع غيره منه؟!.

ثالثًا:

ولا تزال الأمة تمر عليها النوازل، ويحتاج المسلمون في الأرض لمعرفة حكم الله تعالى فيها، ولا يتم ذلك إلا بالاجتهاد في النظر في الأدلة الشرعية لمعرفة الحكم الشرعي لها.

ومَن زعم أن باب الاجتهاد مغلق لعدم الحاجة إليه، وأنه ” لم يترك الأوائل للأواخر شيئًا “: يُرد عليه بوجود نوازل تُلزم أهل العلم بالإفتاء فيها، وبيان حكم الله الذي يرونه منطبقًا عليها، ولا يوجد لها ذِكر في كتب المتقدمين.

ومن زعم أن باب الاجتهاد مغلق لعدم وجود مَن هو أهل له، أو وجود من يجتهد إرضاء لحكامه: فيرد عليه بالكثرة الكاثرة من أئمة الدِّين في كل عصر، ومصر، ممن هم أهلٌ للاجتهاد، وممن لا يخافون في الله لومة لائم.

* ومن زعم أن باب الاجتهاد مغلق حتى لا يُفتح المجال لكل أحد أن يفتي في دين الله: فيرد عليه:

أ. أن الحاجة ملحة للحكم على ما يستجد من مسائل.

ب. أن العلماء وضعوا ضوابط وشروطًا ينبغي تحققها في المجتهد، فليست المسألة فوضى حتى يُجعل الاجتهاد بيد كل أحد.

ج. أن الجاهل لو أفتى بغير علم فإن العلماء له بالمرصاد لإسقاطه، والتحذير منه، فهم أمناء الدين، وحراس حدوده.

* وفي ” الموسوعة الفقهية ” ( 1 / 42، 43 ) :

والذي نَدين الله عليه: أنه لا بد أن يكون في الأمة علماء متخصصون، على علمٍ بكتاب الله، وسنَّة رسوله، ومواطن الإجماع، وفتاوى الصحابة، والتابعين، ومن جاء بعدهم، كما ينبغي أن يكونوا على خبرة تامة باللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم، ودونت بها السنَّة النبوية، وأن يكونوا قبل ذلك وبعد ذلك على الصراط المستقيم، لا يخشون في الله لومة لائم، لترجع إليهم الأمة فيما نزل بها من أحداث، وما يجدّ من نوازل، وألا يُفتح باب الاجتهاد على مصراعيه، فيلج فيه من لا يحسن قراءة آية من كتاب الله في المصحف، كما لا يُحسن أن يجمع بين أشتات الموضوع، ويرجح بعضها على بعض.

والذين أفتوا بإقفال باب الاجتهاد إنما نزعوا عن خوفٍ من أن يدَّعي الاجتهاد أمثال هؤلاء، وأن يفتري على الله الكذب، فيقولون هذا حلال وهذا حرام، من غير دليل ولا برهان، وإنما يقولون ذلك إرضاء للحكام، ولقد رأينا بعض من يدَّعي الاجتهاد يتوهم أن القول بكذا وكذا فيه ترضية لهؤلاء السادة، فيسبقونهم بالقول، ويعتمد هؤلاء الحكام على آراء هؤلاء المدعين، فقد رأينا في عصرنا هذا من أفتى بحل الربا الاستغلالي دون الاستهلاكي، بل منهم من قال بحله مطلقا؛ لأن المصلحة – في زعمه – توجب الأخذ به، ومنهم مَن أفتى بجواز الإجهاض ابتغاء تحديد النسل، لأن بعض الحكام يرى هذا الرأي، ويسميه ” تنظيم الأسرة “، ومنهم من يرى أن إقامة الحدود لا تثبت إلا على من اعتاد الجريمة الموجبة للحدِّ، ومنهم … ومنهم … فأمثال هؤلاء هم الذين حملوا أهل الورع من العلماء على القول بإقفال باب الاجتهاد.

ولكنا نقول: إن القول بحرمة الاجتهاد وإقفال بابه جملة وتفصيلًا لا يتفق مع الشريعة نصًّا وروحًا، وإنما القولة الصحيحة هي إباحته، بل وجوبه على من توفرت فيه شروطه؛ لأن الأمَّة في حاجة إلى معرفة الأحكام الشرعية فيما جدَّ من أحداث لم تقع في العصور القديمة.  انتهى.

* وسئل علماء اللجنة الدائمة: 

هل يعتبر باب الاجتهاد في الأحكام الإسلامية مفتوحًا لكل إنسان، أو أن هناك شروط لا بد أن تتوفر في المجتهد؟ وهل يجوز لأي إنسان أن يفتي برأيه، دون معرفته بالدليل الواضح؟ وما درجة الحديث القائل ( أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار ) أو ما معناه؟.

فأجابوا:

باب الاجتهاد في معرفة الأحكام الشرعية لا يزال مفتوحًا لمن كان أهلاً لذلك، بأن يكون عالمًا بما يحتاجه في مسألته التي يجتهد فيها، من الآيات والأحاديث، قادرًا على فهمهما، والاستدلال بهما على مطلوبه ، وعالمًا بدرجة ما يستدل به من الأحاديث، وبمواضع الإجماع في المسائل التي يبحثها حتى لا يخرج على إجماع المسلمين في حكمه فيها، عارفًا من اللغة العربية القدر الذي يتمكن به من فهم النصوص؛ ليتأتَّى له الاستدلال بها، والاستنباط منها، وليس للإنسان أن يقول في الدين برأيه، أو يُفتي الناس بغير علم، بل عليه أن يسترشد بالدليل الشرعي، ثم بأقوال أهل العلم، ونظرهم في الأدلة، وطريقتهم في الاستدلال بها، والاستنباط، ثم يتكلم، أو يفتي بما اقتنع به، ورضيه لنفسه دينًا.

أما حديث ( أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار ): فقد رواه الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في ” سننه “، عن عبد الله بن أبي جعفر المصري مرسلًا.

الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود.  ” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 5 / 17 ، 18 ).

رابعًا:

وهل اجتهاد علماء هذا العصر ينقض إجماع الصحابة؟! ولعل السائل يريد: الاجتهاد الذي يخالف ما أجمع عليه الصحابة، والجواب عليه: أنه لا يجوز لأحدٍ أن ينقض إجماعًا ثابتًا، ليس من أهل عصرنا فحسب، بل من كل من جاء بعد ثبوت ذلك الإجماع، ولو كان من التابعين، وإنما نرى خلاف العلماء للإجماعات قبلهم لأسباب:

1. أنه قد لا يكون ثبت لدى ذلك الفقيه ذلك الإجماع، فبذل وسعه، واجتهد، وتوصل لخلاف ما ثبت الإجماع عليه.
2. أن الإجماع الثابت قد لا يكون إجماعاً متفقًا على حجيته، كالإجماع السكوتي، فيرى الفقيه أن من حقه أن يجتهد، وأن ذلك الجماع ليس ملزمًا له.

وأما مع كون الإجماع قطعيًّا: فإنه لا يحل لأحدٍ أن يجتهد في المسألة أصلًا، فضلًا أن يخالفها، والإجماع مستنده النص، والمخالف له: مخالف للقرآن والسنَّة.

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -:

كل ما أجمعوا عليه فلا بدَّ أن يكون فيه نصٌّ عن الرسول، فكل مسألة يُقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين: فإنها مما بيَّن الله فيه الهدى، ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر، كما يكفر مخالف النص البيِّن، وأما إذا كان يظن الإجماع، ولا يقطع به: فهنا قد لا يقطع أيضًا بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول، ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفر؛ بل قد يكون ظن الإجماع خطأ ، والصواب في خلاف هذا القول، وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع، وما لا يكفر.

” مجموع الفتاوى ” ( 7 / 39 ).

* وقال السرخسي – رحمه الله -:

الإجماع موجب للعلم قطعًا بمنزلة النص، فكما لا يجوز ترك العمل بالنص باعتبار رأي يعترض له: لا يجوز مخالفة الإجماع برأي يعترض له بعدما انعقد الاجماع بدليله. ” أصول السرخسي ” ( 1 / 308 ).

* وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -:

فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف، هذا هو القول الراجح؛ لقوة مأخذه. ” مجموع فتاوى الشيخ العثيمين ” ( 11 / 64 ).

والله أعلم.

ادعاء بإكراه والد زوجها لها على الزنا ربع قرن! وما يترتب على ذلك من أحكام

السؤال:

لو أن زوجة الابن كانت تُجبر على أن تضاجع أبا زوجها لمدة خمسة وعشرين سنَة! فهل هذا يفسد الزواج بزوجها الأصلي الذي هو الابن؟.

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

ما في السؤال هو محض خيال! فكيف لإجبارٍ على الزنا أن يستمرَّ ربع قرن؟! يمكن أن يحدث أن تُجبر المرأة على الزنا من والد زوجها، أو من غيره، لكن استمرار ذلك الإجبار خمسًا وعشرين سنة هو أمر غير متخيَّل، وهل عجزت عن إخبار زوجها طيلة هذه المدة؟ وكيف لم تخبر أهلها؟ وهل لم تنجب أولادًا فيصيروا رجالًا يخشى منهم ذلك الجد! أسئلة كثيرة ترد في الذهن على مثل ذلك الادعاء الغريب تجعلنا نرفض حتى مجرد التفكير فيه.

وعليه: فإن تبين أن المرأة تكذب بهذا الادعاء على والد زوجها – ولو أنه فعل ذلك بها مرة واحدة – : فتعدُّ قاذفة، وعليه العقوبة الشرعية المقدَّرة للقذف، وهي الجلد ثمانين جلدة، كما قال تعالى: ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) النور/ 4 ، فإذا لم يعترف والد زوجها بتلك الفعلة المنكرة : فيقام عليها حدُّ القذف.

ثانيا:

ومن المعلوم في الشرع المطهَّر: أن زوجة الابن محرَّمة على والد زوجها إلى يوم القيامة، قال تعالى: ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ … وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيما ) النساء/ 23، ومن كانت من النساء محرَّمة النكاح: كان الزنا بها أشد إثمًا، وأعظم جرمًا من الزنا بغيرها ممن يجوز له نكاحها، ولذا كانت عقوبة الزنا بالمحارم: القتل على كل حال، محصنًا كان الزناة أو غير محصنِين، على الصحيح من أقوال العلماء.

* قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -:

الصحيح: أن الزنا بذوات المحارم فيه القتل بكل حال؛ لحديث صحيح ورد في ذلك – وهو حديث ( مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ ) رواه الترمذي وغيره، واختلف في رفعه ووقفه -، وهو رواية عن أحمد، وهي الصحيحة، واختار ذلك ابن القيم في كتاب ” الجواب الكافي ” أن الذي يزني بذات محرم منه: فإنه يُقتل بكل حال، مثل: ما لو زنا بأخته – والعياذ بالله -، أو بعمته، أو خالته، أو أم زوجته، أو بنت زوجته التي دخل بها، وما أشبه ذلك؛ لأن هذا الفرج لا يحل بأي حال من الأحوال، لا بعقد، ولا بغيره؛ ولأن هذه فاحشة عظيمة. ” الشرح الممتع على زاد المستقنع ” ( 14 / 246، 247 ).

* وقال ابن قيم الجوزية – رحمه الله – في التعليق على عقوبة قتل من وقع على ذات محرَم -:

وهذا الحكم على وِفق حكم الشارع؛ فإن المحرَّمات كلما تغلظت: تغلظت عقوباتها، ووطء من لا يباح بحال: أعظم جُرمًا مِن وطء مَن يباح في بعض الأحوال، فيكون حدُّه أغلظ. ” زاد المعاد ” ( 5 / 36 ).

ومن نازع في الحديث فضعفه، ونازع في الحكم فقال: إنه لا يُقتل: فيقال له: لكن هذا لا ينطبق على حالتنا هذه؛ لأن والد الزوج محصن! فإن ثبت أنه زنا بزوجة ابنه: قتل رجمًا؛ لأنه زانٍ محصن، وحد الزاني المحصن: الرجم بالحجارة حتى الموت، وهو الذي ينبغي أن يقال في مثل هذه المسألة وشبيهاتها، وهو أن من وقع على ذات محرم وهو محصن: فإنه يطبَّق عليه الحكم المتفق عليه في حالته، وهو الرجم بالحجارة حتى الموت، وأما إن كان غير محصن: ففيه خلاف هل هو كالزنا أم يقتل على كل حال، والراجح: أنه يُقتل.

ولا يختلف حكم الزوجة عن حكم والد زوجها إن ثبت أنها مطاوعة له في الزنا؛ لأنها محصنة، فحدها: الرجم بالحجارة حتى الموت، ولا يمكن لقاضٍ أن يصدِّق أنه ثمة من تُكره على الزنا ربع قرن، ولا تستطيع دفع ذلك عن نفسها.

وبكل حال: فما ذكرناه هو حكم الله تعالى، والواجب على من تلبس بتلك القاذورة أن يتوب إلى الله قبل أن يلقاه على هذه الكبيرة، وأن يصلح حاله وشأنه، وأن يبتعد عن مكان تلك المعصية دون تأخير، أو تردد.

ثالثًا:

ولو ثبت زنا الأب بزوجة ابنه: لم يكن ذلك مفسداً للنكاح على الراجح من أقوال العلماء، وقد وقع في المسألة خلاف، فالحنفية والحنابلة يرون أن الزنا موجب لفسخ النكاح، وهو قول عند المالكية، وذهب الشافعية إلى أنه زنا الأب بزوجة ابنه: لا يحرم الزوجة على الابن، ولا يوجب فسخ النكاح، وهو القول الآخر عند المالكية، وهو الأشهر والمعتمد عندهم.

* قال الشافعي – رحمه الله -:

فإن زنى بامرأة أبيه، أو ابنه، أو أم امرأته: فقد عصى الله تعالى، ولا تحرم عليه امرأته، ولا على أبيه، ولا على ابنه، امرأته، لو زنى بواحدة منهما .

” الأم ” ( 5 / 153 ).

* وقد بيَّن ابن رشد القرطبي رحمه الله سبب الخلاف بين العلماء فقال:

وسبب الخلاف: الاشتراك في اسم ” النكاح “، أعني: في دلالته على المعنى الشرعي، واللغوي، فمن راعى الدلالة اللغوية في قوله تعالى ( وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ) قال: يحرِّم الزنا، ومن راعى الدلالة الشرعية قال: لا يحرِّم الزنا، ومن علل هذا الحكم بالحرمة التي بين الأم والبنت، وبين الأب والابن قال: يحرِّم الزنا أيضا، ومن شبهه بالنسب قال: لا يحرِّم لإجماع الأكثر على أن النسب لا يلحق بالزنا.

” بداية المجتهد ” ( 2 / 26 ).

والراجح: هو مذهب الشافعي رحمه الله، وأن النكاح في الآية ليس هو الوطء، بل العقد، وأن الحرام لا يحرِّم الحلال؛ وللفروقات الكثيرة بين العقد، والوطء الحرام، من جهة النسب، والعدة، والميراث، وغيرها.

وهو الذي رجحه طائفة من المحققين المعاصرين.

* قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -:

نقول: هذا الواطئ وطئ مَن ليست زوجةً له، لا شرعًا، ولا اعتقادًا، ولا يمكن أن يلحق السفاح بالنكاح، فإلحاق هذا بهذا: من أضعف ما يكون.

” الشرح الممتع على زاد المستقنع ” ( 13 / 332 ).

* وقال – رحمه الله -:

لو أن رجلًا زنى بامرأة فهل يحرم عليه أصلها وفرعها؟ وهل يحرم عليها أصله وفرعه؟ لا يحرم؛ لأنه لا يدخل في قول: ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ )، وقوله: ( وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ )، وقوله: ( وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ )، والزانية لا تدخل في هذا، فالمزني بها من ليست من حلائل الأبناء، وكذلك أمُّ المزني بها ليست من أمهات نسائك، إذًا: فتكون حلالًا؛ لدخولها في قوله تعالى: ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ)، وفي قراءة و ” أَحلَّ لكم ما وراء ذلك “.

والمذهب: أن الزنا كالنكاح، فإذا زنا بامرأةٍ: حرُم عليه أصولها، وفروعها، وحرم عليها أصوله، وفروعه ، تحريمًا مؤبَّدًا، وهذا من غرائب العلم، أن يُجْعل السفاح كالنكاح،  وهو من أضعف الأقوال. ” الشرح الممتع ” ( 12 / 119 ، 120 ).

ولعل مثل هذه الحوادث أن تبين للناس مدى الظلمة التي يعيش فيها من ابتعد عن دين الله تعالى، وسواء ثبتت تلك الواقعة أو لم تثبت: فقد ثبت غيرها كثير، فالواجب على المسلمين أن ينتبهوا قبل أن يصبحوا عبرة لغيرهم، وليراعوا فروقات الأعمار بين آبائهم وزوجاتهم، وبين نسائهم وأمهات نسائهم، فالأب الفتي الشاب ليس كالشيخ الكبير، وأم الزوجة الكبيرة ليست كالشابة الفتية، ومن لم يراعِ مثل هذا، وسمح لنفسه بالتساهل في اللمس، والتقبيل، والخلوة: فقد يسقط على أم رأسه، وفي الحوادث الكثيرة عبر لمن اعتبر.

والله أعلم.

هل تلتقي أرواح الأحياء مع أرواح الأموات في المنام؟ وهل ما يرونه من حال يصدَّق؟

السؤال:

هل تلتقي أرواح الأحياء والأموات في المنام؟ لأن الإنسان يرى أمواتاً من أقاربه، ويتحدث إليهم في منامه، أو يطلبون صدقة، أو يرى الميتَ في نعيم، وبساتين، هل هذه منازله؟ وهل هذه روحه التقت مع روح الميت لأن النوم هو الموتة الصغرى؟

الجواب:

الحمد لله

أولا:

ثبت في الشرع، والواقع، ما يدل على التقاء أرواح الأحياء والأموات، وذلك في قول طائفة من أهل السنَّة.

1. أما ثبوت اللقاء في الشرع: ففي قوله تعالى: ( اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) الزمر/ 42.

* وفي هذه الآية قولان مشهوران:

الأول: ” وهو أن المُمْسَكة: مَن توفيت وفاة الموت أولًا، والمرسَلة: مَن توفيت وفاة النوم، والمعنى على هذا القول: أنه يتوفى نفس الميت، فيمسكها، ولا يرسلها إلى جسدها قبل يوم القيامة، ويتوفى نفس النائم، ثم يرسلها إلى جسده إلى بقية أجلها، فيتوفاها الوفاة الأخرى “.

وهذا كلام ابن القيم في كتابه ” الروح ” ( ص 20، 21 ) وترجيحه.

والقول الثاني – وعليه الأكثرون -: ” أن كلا من النفْسين: الممسَكة، والمرسَلة توفيتا وفاة النوم، وأما التي توفيت وفاة الموت : فتلك قسم ثالث؛ وهي التي قدَّمها بقوله: ( الله يتوفى الأنفس حين موتها)، وعلى هذا يدل الكتاب، والسنَّة …

فإن الله ذكر توفيتين: توفي الموت، وتوفي النوم، وذكر إمساك المتوفاة، وإرسال الأخرى، ومعلوم أنه يمسك كل ميتة، سواء ماتت في النوم، أو قبل ذلك؛ ويرسل من لم تمت. وقوله: ( يتوفَّى الأنفس حين موتها ) يتناول ما ماتت في اليقظة، وما ماتت في النوم؛ فلما ذكر التوفيتين: ذكر أنه يمسكها في أحد التوفيتين، ويرسلها في الأخرى؛ وهذا ظاهر اللفظ، ومدلوله، بلا تكلف “.

وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمة في ” مجموع الفتاوى ” ( 5 / 452، 453 ) وترجيحه.

والآية على كلا القولين تصلح دليلا لالتقاء أرواح الأحياء بالأموات، فقد ذكر ابن القيم المسألة، وانتصر لها بقوة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله – بعد ترجيحه القول الثاني -:

وما ذُكر من التقاء أرواح النيام والموتى: لا ينافي ما في الآية، وليس في لفظها دلالة عليه. ” مجموع الفتاوى ” ( 5 / 453 ).

كما أن طائفة كبيرة من السلف رحمهم الله رأت في الآية دليلا على ذلك اللقاء بين أرواح الأحياء في منامهم، مع أرواح الأموات في برزخهم.

* قال القرطبي – رحمه الله -:

قال ابن عباس وغيره من المفسرين: إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فتتعارف ما شاء الله منها، فإذا أراد جميعها الرجوع إلى الأجساد: أمسك الله أرواح الأموات عنده، وأرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها.

وقال سعيد بن جبير: إن الله يقبض أرواح الأموات إذا ماتوا، وأرواح الأحياء إذا ناموا، فتتعارف ما شاء الله أن تتعارف ( فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأُخْرَى ) أي: يعيدها.  ” تفسير القرطبي ” ( 15 / 260 ).

* وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله -:

وفي هذه الآية دليل على أن الروح والنفس جسم قائم بنفسه، مخالف جوهره جوهر البدن، وأنها مخلوقة مدبرة، يتصرف اللّه فيها في الوفاة، والإمساك، والإرسال، وأن أرواح الأحياء، والأموات، تتلاقى في البرزخ ، فتجتمع، فتتحادث، فيرسل اللّه أرواح الأحياء، ويمسك أرواح الأموات.

” تفسير السعدي ” ( ص 725 ).

وثمة قول آخر في الآية: وهو أن الروح الممسَكة، والمرسَلة: هي روح الميت، وهو الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

ثانيًا:

2. وأما ثبوت اللقاء في الواقع: فقد قال ابن القيم رحمه الله:

شواهد هذه المسألة، وأدلتها: أكثر من أن يحصيها إلا الله تعالى، والحس، والواقع من أعدل الشهود بها، فتلتقي أرواح الأحياء، والأموات، كما تلاقي أرواح الأحياء. ” الروح ” ( ص 20 ).

* وقال – رحمه الله -:

وقد دلَّ التقاء أرواح الأحياء والأموات: أن الحيَّ يرى الميت في منامه، فيستخبره، ويخبره الميت بما لا يعلم الحيُّ، فيصادف خبره كما أخبر في الماضي، والمستقبل، وربما أخبره بمالٍ دفنه الميت في مكان لم يعلم به سواه، وربما أخبره بدَيْن عليه، وذَكَر له شواهده، وأدلته.

وأبلغ من هذا: أنه يخبر بما عملَه من عملٍ لم يطلع عليه أحد من العالمين، وأبلغ من هذا أنه يخبره أنك تأتينا إلى وقت كذا وكذا، فيكون كما أخبر، وربما أخبره عن أمورٍ يقطع الحى أنه لم يكن يعرفها غيره. ” الروح ” ( ص 21 ).

وما يوجد من الحكايات والأخبار الحقيقية في هذا الباب أشهر من أن تُنكر، وأكثر من أن تُذكر، ومن هنا قال ابن القيم رحمه الله:

وهذا باب طويل جدًّا، فإن لم تسمح نفسك بتصديقه، وقلتَ: هذه منامات، وهي غير معصومة: فتأمَّل مَن رأى صاحباً له، أو قريبًا، أو غيره، فأخبره بأمرٍ لا يعلمه إلا صاحب الرؤيا، أو أخبره بمالٍ دفنه، أو حذَّره من أمر يقع، أو بشَّره بأمرٍ يوجد، فوقع كما قال، أو أخبره بأنه يموت هو، أو بعض أهله إلى كذا وكذا، فيقع كما أخبر، أو أَخبره بخصبٍ، أو جدبٍ، أو عدوٍّ، أو نازلة، أو مرض، أو بغرضٍ له، فوقع كما أخبره، والواقع من ذلك لا يحصيه إلا الله، والناس مشتركون فيه، وقد رأينا نحن وغيرنا من ذاك عجائب.

وأبطل من قال: إن هذه كلها علوم، وعقائد، في النفس، تظهر لصاحبها عند انقطاع نفسه عن الشواغل البدنية بالنوم، وهذا عين الباطل، والمحال؛ فإن النفس لم يكن فيها قط معرفة هذه الأمور التي يُخبِر بها الميتُ، ولا خطرت ببالها، ولا عندها علامة عليها، ولا أمارة بوجه ما، ونحن لا ننكر أن الأمر قد يقع كذلك.

” الروح ” ( ص 29 ).

ثالثًا:

وما قاله الإمام ابن القيم، ونقلناه عن السلف، هو الذي يقول به أئمتنا المعاصرون، وينفون ما يُزعم من لقاء الأحياء بالأموات عن طريق ” التنويم المغناطيسي “، أو ما يسمَّى ” تحضير الأرواح “، أو اللقاء في المقابر في أيام معينة، وإنما يحصرون هذا اللقاء في المنام فقط.

1. * قال الشيخ عبد العزيز بن باز- رحمه الله -:

قال ابن القيم رحمه الله: ” وقد دل على التقاء أرواح الأحياء والأموات أن الحيَّ يرى الميت في منامه، فيستخبره، ويخبره الميت بما لا يعلم الحيَّ ، فيصادف خبره كما أخبر “، فهذا هو الذي عليه السلف، من أن أرواح الأموات باقية إلى ما شاء الله، وتسمع، ولكن لم يثبت أنها تتصل بالأحياء في غير المنام، كما أنه لا صحة لما يدَّعيه المشعوذون من قدرتهم على تحضير أرواح من يشاءون من الأموات، ويكلمونها، ويسألونها، فهذه ادعاءات باطلة، ليس لها ما يؤيدها من النقل، ولا من العقل، بل إن الله سبحانه وتعالى هو العالم بهذه الأرواح، والمتصرف فيها، وهو القادر على ردِّها إلى أجسامها متى شاء ذلك، فهو المتصرف وحده في ملكه، وخلافه لا ينازعه منازع، أما مَن يدعي غير ذلك: فهو يدعي ما ليس له به علم، ويكذب على الناس فيما يروجه من أخبار الأرواح؛ إما لكسب مال، أو لإثبات قدرته على ما لا يقدر عليه غيره، أو للتلبيس على الناس لإفساد الدين والعقيدة.

” فتاوى الشيخ ابن باز ” ( 3 / 311، 312 ).

2. * قال علماء اللجنة الدائمة:

دنو أرواح الأموات من قبورهم يوم الجمعة، أو ليلتها، ومعرفتهم مَن زارهم، أو مرَّ بهم، وسلَّم عليهم، أكثر من معرفتهم بهم في غير يوم الجمعة، أو ليلتها، والتقاء الأحياء والأموات ذلك اليوم: كل هذا من الأمور الغيبية التي استأثر الله بعلمها، فلا تُعلم إلا بوحي من الله لنبيٍّ من أنبيائه، ولم يثبت في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، ولا يكفي في معرفة ذلك الأحلام؛ فإنها تخطئ، وتصيب، فالقول بها، والاعتماد عليها: رجم بالغيب. الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن قعود. ” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 1 / 646 فما بعدها )، وقد نقدوا الروايات الواردة في لقاء الأحياء بالأموات في المقابر، وكذا ما جاء في ذلك من منامات، وهو أضعف من أن يُحتج به على أمر غيبي.

3. * قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -:

وقد تكون الرؤيا صحيحة، فإن الإنسان قد يرى الميت في المنام، ويحدثه بأحاديث، ومن ذلك ما حدث لثابت بن قيس بن شماس رضى الله عنه حين استشهد في اليمامة، وكان عليه دِرع فمرَّ به رجل من الجند، وأخذ درعه، ووضعه في رحله تحت برمة – والبُرمة شيء يشبه القِدر لكنه يكون من الطين، أو الحجارة – المهم: أنه وضع هذا الدرع تحت هذه البرمة، وكان حوله فرس يستن، فرأى رجل من أصحاب ثابت بن قيس – رآه في المنام – وأخبره بالخبر، وقال: إنه مرَّ بي رجل، وأخذ الدرع، ووضعه تحت برمة في جانب العسكر، وحوله فرس تستن، فلما أصبح ذهب إلى المكان، ووجد الأمر كما قال ثابت بن قيس، وهناك قضايا تُذكر لنا، تتلاقى فيها أرواح الأحياء والأموات، ويتحدث الأموات بشيء يكون حقيقة، ولكن لو تحدث الميت إلى الشخص بأمرٍ لا يحلُّ شرعًا، أو بأمر لا يمكن أن يكون، أو بأمرٍ من أمور الغيب المستقبلة ، مثل أن يقول: سيحدث كذا، وسيحدث كذا: فإن هذا ليس بشيءٍ، ولا يُركن إليه، ولا يُقبل. ” فتاوى نور على الدرب ” ( شريط 206، وجه: أ ).

رابعًا:

وما يراه النائم من حال الميت، أو منزلته في الجنة: فإنه إن كانت رؤيا صحيحة: فما يراه هو الواقع، وقد ثبت عن كثير من السلف أنهم رأوا أمواتاً في المنام، فسألوهم عن أحوالهم، فأخبروهم بها، ثم نقلوا ذلك لنا، وهم أئمة أعلام، ولولا أن ذلك مما يؤخذ به: لما كان لهم ذِكر ذلك للناس، على أننا نقول: قد يكون ما رأوه هو حال ذلك الميت في تلك اللحظة، أما الخير والنعيم: فإما أن يثبت، أو يزيد، وأما حال الشر والسوء: فقد يتغير للأحسن بفضل الله ورحمته، ومما ورد في ذلك من نقل العلماء الثقات الأثبات، ونبدأ بما يقطع بصحة الأمر شرعًا، وذلك بالنقل عن صحابي رأى آخر في منامه، وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم:

1. عَنْ جَابِرٍ أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ عَمْرٍو الدَّوْسِيَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي حِصْنٍ حَصِينٍ وَمَنْعَةٍ؟ قَالَ: حِصْنٌ كَانَ لِدَوْسٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَبَى ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي ذَخَرَ اللَّهُ لِلْأَنْصَارِ، فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ هَاجَرَ إِلَيْهِ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ، فَمَرِضَ، فَجَزِعَ ، فَأَخَذَ مَشَاقِصَ لَهُ فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَهُ، فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ، فَرَآهُ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فِي مَنَامِهِ، فَرَآهُ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَةٌ، وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيْهِ فَقَالَ لَهُ: مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ؟ فَقَالَ: غَفَرَ لِي بِهِجْرَتِي إِلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَيْكَ؟ قَالَ: قِيلَ لِي: لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ.

فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ. رواه مسلم ( 116 ).

* قال أبو العباس القرطبي – رحمه الله -:

والظاهرُ: أنَّ هذا الرجلَ أدركتْهُ بركةُ دعوةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فغُفِرَ ليدَيْهِ، وكُمِّلَ له ما بقي من المغفرة عليه؛ وعلى هذا: فيكونُ قوله: لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ ممتدًّا إلى غايةِ دعاءِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم له؛ فكأنَّه قيل له: لن نصلحَ منك ما أفسدْتَ ما لم يَدْعُ لك النبيُّ صلى الله عليه وسلم.

” المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ” ( 1 / 324 ).

2. * قال أبو داود – صاحب ” السنن ” -:

محمَّد بن محمد بن خلاَّد – وهو من شيوخه – قتله الزِّنج صبرًا، فقال بيده هكذا – ومدَّ أبو داود يده، وجعل بطون كفيه إلى الأرض -، قال: ورأيتُه في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: أدخلني الجنة.

أبو داود بعد الحديث رقم ( 3281 ).

3. * وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -:

رئي عمرو بن مرَّة الجملي – وهو من خيار أهل الكوفة، شيخ الثوري وغيره – بعد موته ، فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بحبِّ علي بن أبي طالب، ومحافظتي على الصلاة في مواقيتها.

” منهاج السنَّة النبوية ” ( 6 / 201 ).

4. * وقال الذهبي – رحمه الله -:

قال حبيش بن مبشر – أحد الثقات -: رأيتُ ” يحيى بن معين ” في النوم، فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: أعطاني، وحبَاني، وزوَّجني ثلاث مائة حوراء، ومهَّد لي بين البابين. ” تذكرة الحفَّاظ ” ( 2 / 15 ).

والله أعلم.

الأسباب الواردة في هبة سودة ليلتها لعائشة وبيان الراجح منها

السؤال:

ذُكر أن النبي صلى الله عليه عرض على ” سودة بنت زمعة ” الطلاق عندما كبرت في العمر، ولكنها رفضت، ومن ثَمَّ أعطت يومها لعائشة رضي الله عنها.

يبدو لي أن هذا الفعل على إطلاقه هكذا لا يمكن أن يكون صدر من النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ أنه لا بد من أن يكون هناك خلفية لهذه القصة، وهو الأمر الذي أريد أن تشرحوه لي. وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله

ثبت في الصحيحين أن أم المؤمنين ” سودة بنت زمعة ” رضي الله عنها وهبت ليلتها لعائشة رضي الله، وهذا المقدار لا شك فيه من حيث الثبوت, ولكن ما هو سبب هذا الفعل من أم المؤمنين سودة رضي الله؟ جاء ذلك على وجوه متعددة:

1. قيل: إن ذلك كان بعد تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لها.
2. وقيل: إنه صلى الله عليه وسلم همَّ بتطليقها.
3. وقيل: إنها ظنَّت أنه سيطلقها، ولذا تنازلت عن ليلتها لعائشة؛ لتبقى في عصمته صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وتكون زوجة له في الآخرة، فقبل منها ذلك صلى الله عليه وسلم.
4. وقيل: إنها أرادات بتلك الهبة رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حيث كانت تعلم محبته لعائشة رضي الله عنها، وهذان السببان هما أصح ما ورد من الأسباب لذلك الفعل منها رضي الله عنها.

أ. أما ما ورد أنها رضي الله عنها وهبت ليلتها لعائشة بعد أن طلقها النبي صلى الله عليه وسلم : فهي رواية ضعيفة.

* قال ابن الملقِّن – رحمه الله -:

وَهَذِه رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث هِشَام عَن أَبِيه: ” أَنه عَلَيْهِ السَّلَام طلَّق سودةَ، فلمَّا خرج إِلَى الصَّلَاة أمسكتْهُ بِثَوْبِهِ، فقالتْ: مَا لي فِي الرِّجال حَاجَة، وَلَكِنِّي أُرِيد أَن أُحْشَرَ فِي أَزوَاجك، قَالَ: فراجَعَهَا، وَجعل يَوْمهَا لعَائِشَة، فَكَانَ يِقَسْم لَهَا بيومها، وَيَوْم سَوْدَة “.

وَهَذَا مَعَ إرْسَاله: فِيهِ أَحْمد العطاردي، وَهُوَ مِمَّن اخْتلف فِيهِ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: لَا بَأْس بِهِ ، وَقَالَ ابْن عدي: رَأَيْتهمْ مُجْمِعِينَ عَلَى ضعفه، وَقَالَ مُطيَّن: كَانَ يكذب.

” البدر المنير ” ( 8 / 48 ).

وكذبه رحمه الله ليس في الحديث، وإلا كان حديثه موضوعًا، وقد بيَّنه الإمام الذهبي رحمه الله فقال إنه كذب في لهجته، لا في روايته.

* قال رحمه الله:

قُلْت: يَعنِي فِي لَهْجَتِهِ، لاَ أَنَّه يَكْذِبُ في الحَديثِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَمْ يُوجَد مِنهُ، وَلاَ تَفَرَّدَ بِشَيْءٍ، وَمِمَّا يُقَوِّي أَنَّهُ صَدوقٌ فِي بَابِ الرِّوَايَةِ: أَنَّه رَوَى أَوْرَاقاً مِنَ ” المَغَازِي ” بِنُزُولٍ، عَن أَبِيهِ، عَن يُونُسَ بنِ بُكَيْرٍ، وَقَد أَثنَى عَلَيهِ الخَطِيبُ، وَقَوَّاهُ، وَاحتَجَّ بِهِ البَيْهَقِيُّ فِي تَصَانِيْفِهِ. ” سير أعلام النبلاء ” ( 25 / 55 ).

وثمة رواية أخرى نحوها قال عنها الحافظ ابن كثير في ”  التفسير ” ( 2 / 427): غريب، مرسل.

ب. وأما القول بأن سودة وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنهما: فلم نره في حديث، بل كان فهمًا من بعض المفسرين، والعلماء، ومن ذلك:

* قال الماوردي – رحمه الله – في بيان سبب نزول قوله تعالى: ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْراضًا ) –:

أحدهما: أنها نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين همَّ بطلاق سودة بنت زمعة، فجعلت يومها لعائشة على ألا يطلقها، فنزلت هذه الآية فيها، وهذا قول السدِّي.

” تفسير الماوردي ” ( 1 / 533 ).

ج. وأما ما ورد أنها رضي الله عنها خشيت من تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لها: فهو أصح ما ورد في المسألة:

عَنْ عروة بن الزبير قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِينَ أَسَنَّتْ، وَفَرِقَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَوْمِي لِعَائِشَةَ، فَقَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا، قَالَتْ: نَقُولُ: فِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي أَشْبَاهِهَا – أُرَاهُ قَالَ -: ( وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا ).

رواه أبو داود ( 2135 )، وصححه الألباني في ” صحيح أبي داود “.

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَشِيَتْ سَوْدَةُ أَنْ يُطَلِّقَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: ” لَا تُطَلِّقْنِي، وَأَمْسِكْنِي، وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَة، فَفَعَلَ، فَنَزَلَتْ: ( فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ).

رواه الترمذي ( 3040 ) وصححه الألباني في ” صحيح الترمذي “.

د. وأما ما ورد أن سودة وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها ساعية لرضا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد ثبت ذلك في صحيح البخاري، قال عائشة رضي الله عنها: ” غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا، لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم تَبْتَغِى بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ” رواه البخاري ( 2453 ).

فهذه الآثار واضحة من كلام عائشة رضي الله عنها أن ” سودة ” إنما خافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم بسبب كبر سنِّها، وليس أنه باشر طلاقها فعلًا، وما ورد أنه فعل ذلك: مرسل ضعيف لا يصح، ولم يرد أنه همَّ بطلاقها لأجل كبر سنِّها.

وأمر آخر: أن النبي صلى الله عليه لم يتزوجها أصلًا من أجل صغر سنِّها، ولا من أجل الشهوة، فقد كانت كبيرةً في السنِّ حين تزوجها، فلم يكن ليطلقها عندما ازدادت حاجتها له صلى الله عليه وسلم، وكل نسائه لمَّا تزوجهن كنَّ ثيبات، وذوات أولاد، إلا عائشة رضي الله عنها، فلم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم صاحب شهوة يبحث عن أبكار وصغيرات ليتزوجهن، ثم إن كبرن طلَّقهن، فهذا ليس من خلقه صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذلك جائزًا من حيث الحكم الشرعي.

وأمر أخير: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هاجرًا لسودة رضي الله عنها بالكلية، بل كانت هبتها لعائشة إنما هو ليلتها فقط، ولذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدور على نسائه عصرًا كل يوم، فيقبِّل، ويمس، دون جماع.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ” كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْهُنَّ “. رواه مسلم ( 1474 ).

* قال المناوي – رحمه الله -:

ومن ثَمَّ كان يعتني بهن، ويهتم بتفقد أحوالهن، فكان إذ صلَّى العصر دار على نسائه، فدنا منهن، واستقرأ أحوالهن، فإذا جاء الليل انقلب إلى صاحبه النوبة.

” فيض القدير ” ( 3 / 662 ).

* وقال الصنعاني – رحمه الله -:

” ثم يدنو منهن ” أي: دنو لمس، وتقبيل، من دون وقاع.

” سبل السلام ” ( 3 / 164 ).

والله أعلم.