الشيخ الإحسان العتيبيالشيخ الإحسان العتيبي

ما صحة كلام منقول عن علي رضي الله عنه أوله ” ” سوف أخبرك بعلامات وأسباب “؟

السؤال:

ما صحة هذا الكلام المنقول عن علي رضي الله عنه؟.

باختصار: للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطبه قد سأله أحد: يا أمير المؤمنين: متى يخرج الدجال؟ فقال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه:

” سوف أخبرك بعلامات وأسباب وهنات يتلو بعضهن بعضا حذو النعل بالنعل فاعقد بيدك واحفظ ما أقول لك: إذا أمات الناس الصلوات وأضاعوا الأمانات وكان الحكم ضعفاً والظلم فخرًا وأمراؤهم فَجَرَة ووزراؤهم خَوَنَة وأعوانهم ظَلَمَة وقراؤهم فَسَقَة وظهر الجَور ( الجور = الظلم ) وفشا الزنا وظهر الربا وقُطِعَتِ الأرحام واتُّخذت القينات ( القينات = مغنيات ) وشربت الخمور ونقضت العهود وضيعت العتمات ( العتمات = صلاة الليل ) وتوانى الناس في صلاة الجماعات وزخرفوا المساجد وطولوا المنابر وحلوا المصاحف وأخذوا الرشاة ( انتشرت الرشاوى ) وأكلوا الربا واستعملوا السفهاء ( وظفوا السفهاء ) واستخفُّوا بالدماء وباعوا الدين بالدنيا واتجرت المرأة مع زوجها حرصًا على الدنيا وركب النساء على المياثر ( المياثر = الدواب الفاخرة ) وتشبه النساء بالرجال وتشبه الرجال بالنساء وكان السلام بينهم على المعرفة وشهد شاهد من غير أن يستشهد وحلف من غير أن يستحلف ولبسوا جلود الضأن على قلوب الذئاب وكانت قلوبهم أمرَّ من الصبر وألسنتهم أحلى من العسل ( النيات خبيثة ) وسرائرهم أنتن من الجيف والتُمس الفقه لغير الدين وأنكر المعروف وعُرف المنكر، ثم قــال رضي الله عنه: إذا حصل ذلك: فالنجاة النجاة، والوحي الوحي، والثبات الثبات “.

هل صح هذا الكلام عن الإمام علي رضي الله عنه؟ وهل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟.

الجواب:

الحمد لله

هذه الرواية مكذوبة، لم تصح لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي إسنادها كذَّاب ومجهول، أما الكذَّاب: فهو حمَّاد بن عمرو النصيبي، وأما المجهول: فهو السري بن خالد.

وقد ذكر الرواية بتمامها: المتقي الهندي في كتابه ” كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ” ( 14 / 614 ) أنها من رواية أبي الحسن أحمد بن جعفر المعروف بـ ” ابن المنادى ” – وفي كتابه ” الملاحم ” واسمه ” المقتص على محدثي الأعوام لنبأ ملاحم غابر الأيام ” وهو مخطوط -، ثم قال:

وفيه: حماد بن عمرو، متروك، عن السري بن خالد، قال في ” الميزان “: لا يُعرف، وقال الأزدي: لا يحتج به. انتهى.

وهذا طائفة من أقوال أهل الجرح والتعديل في الراويين:

1.*  قال ابن الجوزي – رحمه الله – في ترجمة حمَّاد بن عمرو النصيبي-:

قال يحيى: يكذب ويضع الحديث، وقال البخاري: منكر الحديث، وضعَّفه علي بن حجر، وقال السعدي: كان يكذب، وقال عمرو بن علي: متروك الحديث، ضعيف جدَّا، منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال أبو زرعة، واهي الحديث، وقال الساجي: أجمع أهل النقل أنه متروك. ” الضعفاء والمتروكين ” ( 1 / 234 ).

2. وأما السري بن خالد: فقد قال الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمته: مدني لا يُعرف، قال الأزدي: لايُحتج به.

” ميزان الاعتدال في نقد الرجال ” ( 3 / 173 ، 174 ).

والله أعلم.

السؤال:

هل يمكنني السؤال عن شرعية هذا الفلاش؟ وهل فيه أي خطأ شرعي لأنني أريد نشره للإفادة؟.

http://www.m5zn.com/play-06021007063493e9938aw1bnda3fedu-countNew_f.swf

الفلاش يشرح ثلاث طرق لكيفية عد الأذكار باليد، وقد نفعني الله بها كثيرًا، وجزاكم الله خير الجزاء.

سأرفق الفلاش أيضًا لو كانت هناك مشكلة في تصفحه.

الجواب:

الحمد لله

1. جاءت السنَّة القولية والفعلية بعَقد التسبيح باليد، ومعنى ” عقد التسبيح ” أي: عدُّه.

دليل القولية:

عَنْ يُسَيْرَةَ بِنتِ يَاسر رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّقْدِيسِ وَاعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ وَلَا تَغْفُلْنَ فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ ). رواه الترمذي ( 3583 ) أبو داود ( 1501) وحسَّنه الألباني في ” صحيح الترمذي”.

ودليل الفعلية:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( خَصْلَتَانِ أَوْ خَلَّتَانِ لَا يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ يُسَبِّحُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُ عَشْرًا فَذَلِكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ وَيَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَذَلِكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ. الترمذي ( 3410 ) أبو داود ( 5065 ) وابن ماجه (926 ).

2. وفي بعض الروايات أن التسبيح باليد اليمنى.

* قال الشيخ الألباني – رحمه الله -:

وفي رواية لأبي داود ( يعقد التسبيح بيمينه )، وإسنادها صحيح عندي، وحسَّنها النووي في ” الأذكار “. ” الكلِم الطيب ” ( 112 ).

وقد وقع خلاف بين العلماء في هذا، ورجحنا هناك أن الأفضل هو التسبيح باليمنى، وأنه من سبَّح باليد اليسرى: فليس عاصيًا ولا ينبغي الإنكار عليه.

3. ومعنى حديث ( يعقدها بيده ) محتمل لأمور ثلاثة:

أ. العقد – العد – بأصابع اليد كاملة بقبضها وفتحها، ومن يقول هذا يجعل ( الأنامل ) في الحديث الآخر بمعنى الأصابع.

ب. العقْد بالأنامل، وقد جاء النص به في الحديث سابق الذِّكر، وقد اختلف العلماء في معناه: فذهب بعضهم إلى أنها بمعنى الأصابع – كما سبق قريبًا-، وقال آخرون بظاهره، وأن العد يكون بأنامل اليد، وفي كل أصبع أنملة واحدة.

ج. العقد بعُقَد الأصابع.

وهذه المعاني الثلاثة قيلت في معنى الحديث:

* قال ” شمس الحق العظيم آبادي – رحمه الله -:

( يعقدها بيده ) أي : بأصابعها، أو بأناملها، أو بعُقَدِها.

” عون المعبود ” ( 13 / 273 ).

والذي يظهر لنا أن معنى ” الأنامل ” في الحديث هو الأصابع، وهو من إطلاق الجزء وإرادة الكل، ويبعُد أن يكون التسبيح بالأنامل وحدها؛ لأنه سيصعِّب على المسبِّح العدَّ؛ حيث في كل أصبع أنملة واحدة، وهي الجزء في الأصبع الذي يكون في ظهرها الظفر، وقد فسَّر بعضهم الأنامل بالمفاصل التي تكون في الأصبع الواحدة – ثلاثة مفاصل في كل أصبع إلا الإبهام ففيه مفصلان – وهو تفسير بعيد لا يساعد عليه لغة ولا شرع ولا عُرف.

* قال أبو الحسن المباركفوري – رحمه الله -:

والظاهر: أن يراد بها – أي: الأنامل -: الأصابع؛ من باب إطلاق البعض وإرادة الكل، عكس ما ورد في قوله تعالى ( يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُم فِي آَذَانِهِم ) البقرة/ 19، لإرادة المبالغة. ” مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ” ( 7 / 478 ).

* وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -:

( اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات ) الأنامل يعني: الأصابع.

” فتاوى نور على الدرب ” ( شريط رقم 230 ).

وللفائدة فقد تكرر في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وعند غيره الحديث بلفظ ” اعقدن بالأصابع ” ولا أصل لهذا اللفظ في الروايات، أما من حيث المعنى فصحيح.

4. ولم يثبت في الشرع على وجه التحديد كيفية عد النبي صلى الله عليه وسلم للتسبيح بأصابعه، فالذي يظهر أن الأمر فيه سعة.

وفي ” الموسوعة الفقهية ” ( 21 / 258 ):

* قال ابن علاَّن: يُحتمل أن المراد: العقد بنفس الأنامل، أو بجملة الأصابع.

قال:

والعقد بالمفاصل: أن يضع إبهامه في كل ذِكر على مفصل، والعقد بالأصابع: أن يعقدها ثم يفتحها.

وفي ” شرح المشكاة “: العقد هنا بما يتعارفه الناس. انتهى

وأقرب الصور التي نوصي بها: أن يُقبض الإصبع للكف ثم يُفتح في كل تسبيحة وتحميده وتكبيرة، وهو أفضل من جعل ذلك القبض والفتح لمجموع التسبيح والتحميد والتكبير؛ لأن في الصورة الأولى حركة أكثر للأصبع، وهو ما يرجحه الشيخان عبد العزيز بن باز والعثيمين رحمهما الله.

أ.* قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله -:

السنَّة: العدُّ بالأصابع، بالخمسة الأصابع، تطبيقًا وفتحًا حتى يكمِّل ثلاثًا وثلاثين، فيكون باليمنى أفضل، وإن سبَّح بالثنتين: فلا حرج.

” فتاوى نور على الدرب ” ( شريط رقم 739 ).

ب. * وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -:

أما السنَّة: يكون العقد بالإصبع كله؛ لأن قوله: ( اعقدن بالأنامل ) معروف العقد عند العرب أنهم لا يعقدون بكل أنملة وحدها، وإنما يعقدون بالإصبع كله، فمثلًا يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر بدون أن يشير إلى المفاصل.

” لقاء الباب المفتوح ” ( 168 / السؤال رقم 10 ).

5. وعليه: فما جاء في ” الفلاش ” موضوع السؤال كله – وغيره مما هو قريب منه – يدخل في السعة الجائزة في التسبيح، فكله يتم باليد، وقد رأينا أن استعمال اليسرى كان للتذكير بالعدد الذي وصل له المسبِّح، وهو أمر جيِّد؛ ليخرج المرء من الخلاف في التسبيح باليد اليسرى، والطريقة الأولى في ” الفلاش ” هي أقرب الطرق لما رجَّحه الشيخان ابن باز والعثيمين رحمهما الله.

وعليه: فلا نرى مانعًا من نشر ” الفلاش ” مع التوصية بوضع طرق أخرى لحساب العدد مائة وهو أكثر الأعداد ثبوتًا في السنَّة.

والله أعلم.

السؤال:

أخي يبلغ من العمر 23 عامًا, أراد الزواج قبل سنتين بفتاة لم نوافق عليها لظهور مخالفات شرعية تبين لنا، إلا أنه أصر بشتى الطرق، وحاول إقناعنا أنها ستتغير، وبالفعل ألبسها النقاب في فترة العقد، كانت هناك بعض المخالفات الشرعية حتى بعد ارتدائها النقاب ولكننا آثرنا النصح وفي كل مرة تُظهر لنا أنها ستتغير، تمَّ الزواج من حوالي عام، وحملت، وأنجبت ولدًا، حدثت مخالفات شرعية من أهلها في اليوم السابع للولادة ولكننا تغاضينا عنها لأن المهم هو زوجة أخي، المشكلة: أننا من حوالي 3 أشهر اكتشفنا أنها تكلم شابًّا وتذهب إليه في مكان عمله لما تبين لنا ذلك تحدثنا إليها فأجابت ” ده صاحبي وأنا بفضفضله “.

– اعذرني على اللهجة ولكن لأوضح الأمر -.

لم تبد أي اعتذار فما كان منَّا إلا أن طلَّقها أخي طلقة واحدة، بعدها لاحظنا عليه الندم، وبالفعل راجعها في أقل من شهر على الرغم من اعتراضنا على ذلك.

المشكلة الأكبر: بعد أسبوعين – تقريبًا – من رجوعها: رجع أخي إلى البيت في غير موعد رجوعه فوجد شخصًا في البيت يأكل معها، وأراد الشاب أن يختبئ تحت السرير إلا أنه فرَّ لما دخل أخي، انهال عليها أخي بالضرب وعلمنا بعدها من ذلك الشاب أنها هي التي عرضت عليه نفسها، هو شاب يعمل في محل قريب منَّا، ذهبت إليه وأظهرت له صورتها، تبادلا أرقام الهاتف المحمول، في يوم أرسلت إليه رسالة من هاتف أخي تقول فيها ” حبيبي إحنا على موعدنا”! علمنا بهذه الرسالة عن طريق هاتف الشاب، فقد وقع منه وهو يفر من البيت.

المصيبة: أن الشاب قال: بأنها ذهبت معه قبل أيام إلى شقة أخيه ومعها طفلها وحدث بينهما ما حدث قال بأنه إدخال لكن لم يحدث إنزال؛ لأن الطفل بكى، وشعر الشاب بالذنب.

أعتذر – شيخنا – فلم أقل إلا ما روى لنا، وأسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، ولم أقل ذلك إلا لأوضح الأمر، عرضنا عليها ما قاله الشاب حتى أنه ذكر ما كانت تلبسه إلا أنها أنكرت وأحيانًا تصمت ولا ترد، طلَّقها أخي للمرة الثانية وهي الآن عند أهلها.

هذه الأيام نشعر بأن أخي يريد إرجاعها، وكل من في البيت عندنا يرفض ذلك
حتى إن أخي حلف أنه لن يكلمه إن راجعها، وكذلك أزواج أخواتي.

بالله عليك يا شيخ بم تنصحنا؟.

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

نسأل الله تعالى أن يُعظم لكم الأجور على ما أصابكم، ونأسف أن تكون هذه أخلاق مسلمة رزقها الله تعالى زوجًا يعفها، ورزقها ابنًا يسليها، وبيتًا يأويها، ورزقًا يأتيها، ثم هي تكفر هذه النعَم، ولا تشكر منعِمَها، بل تعصي الله تعالى وترتكب ذنبًا هو من أكبر الكبائر.

ولا شك أن زوجها قد أخطأ بإرجاعها إن لم يكن في المرة الأولى ففي المرة الثانية، ولم يظهر لنا أنها تابت وأنابت حتى يأمنها على عرضه، وإن خطأه ليعظم إن أراد أن يرجعها بعد خطئها في المرة الثانية التي طلقها بعده.

وإننا لننصحه أن لا يفكر في إرجاعها لعصمته، فمثلها لا يؤمن على عِرض ولا بيت ولا مال ولا ولد.

وليحذر هذا الأخ أن يكون ممن نزعت منهم الغيرة على عرضه ؛ فإن ذلك منافٍ لكمال الإيمان، ولا يرضاه من رزقه الله دينًا وفطرة وعقلًا، فكيف يقبل أن تكون امرأته ممن تختلي برجل أجنبي مرة، ثم تلاحق آخر ليزني بها؟! وإن لم يكن هذا هو ” الديوث ” فمن هو يكون؟! وإننا لنربأ به أن يكون من أولئك الذين لا يغارون على أعراضهم، وقد أحسن بتطليقها فليس عليه أن يسيء بإرجاعها.

عن عبدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثَ ). رواه أحمد ( 9 / 272 ) وصححه المحققون، وحسَّنه الألباني في ” صحيح الترغيب والترهيب ” ( 2 / 299 ).

وفي ” الموسوعة الفقهية ” ( 31 / 340، 341 ):

ومَن لا يغار على أهله ومحارمه: يُسمَّى: ” ديّوثًا “، والدّياثة من الرّذائل الّتي ورد فيها وعيد شديد، وما ورد فيه وعيد شديد يعدّ من الكبائر عند كثير من علماء الإسلام، جاء في الحديث: ( ثلاثة لا ينظر اللّه عزّ وجلّ إليهم يوم القيامة: العاقّ لوالديه، والمرأة المترجّلة، والدّيّوث)- رواه النسائي ( 2561 )، وصححه الألباني في ” صحيح سنن النسائي ” -. انتهى .

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن حادثةٍ شبيهة تمامًا لما حصل مع أخيكم، فانظروا السؤال وجوابه.

* سئل شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى -:

عمَّن طلع إلى بيته ووجد عند امرأته رجلًا أجنبيًّا فوفَّاها حقَّها وطلَّقها، ثم رجع وصالحها، وسمع أنها وُجدت بجنب أجنبيٍّ.

فأجاب:

في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم ( أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمَّا خَلَقَ الْجَنَّةَ قَالَ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا يَدْخُلُك بَخِيلٌ وَلَا كَذَّابٌ وَلَا دَيُّوثٌ ) – لم نجده، وحديث ابن عمر يغني عنه -، والديوث: الذي لا غيْرة له، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ وَإِنَّ اللَّهَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْعَبْدُ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ ) – متفق عليه -، وقد قال تعالى: ( الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ )، ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء: أن الزانية لا يجوز تزوجها إلا بعد التوبة وكذلك إذا كانت المرأة تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال بل يفارقها وإلا كان ديُّوثًا.

” مجموع الفتاوى ” ( 32 / 141 ).

– فينبغي أن يكون هذا الحكم قاطعاً عند أخيكم فلا يرجعها لعصمته.

ثانيًا:

والذي ننصحكم به:

1. التشديد على أخيكم بعدم إرجاع زوجته المطلقة، والتشدد في ذلك، بذِكر الحكم الشرعي لفعله، ومخاطبة عقله بما سيترتب على إرجاعها من قطيعة رحم.
2. المسارعة في البحث له عن زوجة صالحة تنسيه ما سبق من آلام، وتعوضه ما فقد من عطف وحنان.

مع التنبيه على أنه كان من حقه التضييق عليها للتنازل عن مهرها، والتنبيه على أنها لا تستحق حضانة ابنه.

والله أعلم.

السؤال:

أود معرفة رأي فضيلتكم وحكم هذه الطائفة الجديدة والتي تسمَّى ” الطائفة البرويزية “، أتباع  ” غلام أحمد برويز “، ولهم تفسير مختلف للقرآن ، فعلى سبيل المثال : كل آيات معجزات الأنبياء يغيرون معانيها، ولا يؤمنون بمعجزة ميلاد المسيح عيسى ولا بنزوله مرة أخرى، ويقولون بأن نزوله مرة ثانية ليس مذكورًا في القرآن وبالتالي لا يؤمنون بكل الآثار الواردة بهذا الشأن، ولا يأخذون الأحاديث بجدية، وأشياء كثيرة، مثل : خروج الدجال، بل وكل علامات الساعة.

وإذا قلنا لهم كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ: ينكرون ذلك ولا يؤمنون بعقيدة القضاء والقدر بفهم السلف، وأيضًا: معنى إقامة الصلاة في القرآن يفسرونه بطريقة مختلفة.

كيف يستطيع الشخص دعوة هؤلاء الناس للعودة للعقيدة الصافية والطريق المستقيم؟.

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

تنتسب هذه الطائفة ” البرويزية ” لفرَق الزندقة والضلال والتي تنتسب للقرآن كذبًا وزورًا، وصار لها في الواقع اسم ” القرآنيون “! وهي طائفة ضالة لا شك في زندقتها، ولا شك في بُعدها عن القرآن، ولو كانت حقًّا تؤمن بالقرآن منهاجًا وشريعة لاتبعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالقسم الآخر من الوحي والذي لا غنى للقرآن عنه وهو السنَّة النبوية، ولعملوا بمقتضى الأوامر التي في القرآن والتي يأمرهم الله تعالى فيها باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بما جاءهم به من التشريع والاعتقاد، فأنَّى لهم أن يعبدوا الله تعالى بما شرع إن كان مرجعهم القرآن فقط دون السنَّة النبويَّة؟!.

ولذلك ترى هؤلاء الزنادقة لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون ولا يزكون ولا يفعلون الأوامر التي جاءت بها السنَّة المطهَّرة، كما أنهم لا يعتقدون بالعقائد الثابتة بالسنَّة النبوية المطهرة، فلا اعتقاد لهم صحيح، ولا عبادة منهم قائمة، وهو دليل زندقتهم وخروجهم عن الملة.

ولا ينبغي لعاقل – فضلًا عن عالم – أن يعتقد أن تلك الفرقة من الفرق الثنتين والسبعين الضالة؛ لأن تلك الفرق قد أخطأت الطريق في بعض جوانب الاعتقاد، وأما من خالف الأصول كلها وارتضى مرجعًا غير الكتاب والسنَّة: فإنه يلحق بالفرق الخارجة عن الإسلام، كالجهمية والرافضة والحلولية، وطائفة ” القرآنيين “! من هؤلاء ولا شك.

ثانيًا:

وقد صرَّح علماء كثر بردة هذه الطائفة ووجوب استتابتهم، وأن من لم يتب منهم من زندقته فإنه يموت كافرًا مرتدًا.

* قال علماء اللجنة الدائمة:

بعد الاطلاع على عقائد وآراء الطائفة التي تسمى بـ ” طلوع إسلام ” مما نشره مؤسسها ” غلام أحمد برويز ” وأتباعه من كتب ومقالات، وما صدر في هذه الطائفة من فتاوى من كثير من علماء المسلمين في عدد من أقطار العالم الإسلامي: تبيَّن أن هذه الطائفة جمعت ضلالات كثيرة، منها:

1. جحد طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنكار حجية السنَّة، والزعم بأن مصدر التشريع هو القرآن فقط.
2. تحريف أركان الإسلام بما يخالف القرآن والسنَّة وإجماع الأمة، فالصلاة والزكاة والحج عندهم لها معان خاصة كتفسيرات الفرق الباطنية المارقة من الإسلام.
3. تحريف أركان الإسلام بما يخالف القرآن والسنَّة وإجماع الأمة، فالملائكة عندهم ليسوا عالمًا حقيقيًّا وإنما هم القوى المودَعة في الكائنات، والقضاء والقدر عندهم مكيدة مجوسية.
4. جحد الجنة والنار وأنها ليست أمكنة حقيقية.
5. إنكار وجود آدم أبي البشر عليه السلام، وأن قصته تمثيلية لا حقيقة.
6. تفسير القرآن الكريم بالرأي والهوى، والقول بأن أحكام القرآن الكريم مؤقتة لا أبدية.

إلى غير ذلك من العقائد والآراء الزائغة التي تبنتها هذه الجماعة ودعت إليها، وإن واحدة من هذه العقائد كافية بمروق هذه الجماعة من الإسلام ولحوقها بالمرتدين، فكيف باجتماع أنواع من المكفرات عندها؟!.

إنَّ مَن تأمل هذه العقائد والآراء من عامة المسلمين واتباعها غير سبيل المؤمنين وتحريفها لما هو معلوم من الدين بالضرورة، وبناء على ما تقدم: فمن اتبع هذه الجماعة أو دعا إليها أو زيَّن للناس آراءها بأية وسيلة من وسائل الإعلام: فهو كافر مرتد عن دين الإسلام، يجب على الوالي المسلم استتابته فإن تاب وأقلع ورجع إلى الإسلام الحق وإلا قتل كافرًا.

ويجب على جميع المسلمين الحذر والتحذير من هذه الجماعة الضالة وغيرها من الفرق المنحرفة عن الإسلام، كالقاديانية والبهائية ونحوها، ونوصي إخواننا المسلمين بالاعتصام بالقرآن والسنة وإتباع الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المهديين المشهود لهم بالعلم والدين. ونسأل الله أن يكبت أعداء الإسلام أينما كانوا، وأن يبطل كيدهم إنه على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين.

الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ بكر أبو زيد. ” فتاوى اللجنة الدائمة ” المجموعة الثانية ( 2 / 118 – 120 ).

* وللشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فتوى مفصَّلة في حال ” غلام أحمد برويز ” ومما جاء فيها:

وهذا الزائغ الملحد لا يدين بهذه الآيات، ولا يوجب طاعة الله ورسوله، ولا التحاكم إليهما، كما سبق, بل يرى كل ذلك للحكومة المركزية, وهذا كله كاف في تكفيره وشناعة عقيدته وتكذيبه لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين، ومن كان بهذه المثابة: فكفره وزيغه وبُعده عن الهدى لا يحتاج إلى إقامة الأدلة؛ لكونه أظهر وأبيَن من الشمس في رابعة النهار في اليوم الصحو, والآيات في معنى ما ذكرته كثيرة ….

وهذا الملحد لا يؤمن ببعثته – أي: الرسول محمد صلى الله عليه وسلم -، ولا بوجوب طاعته، ولا يراه رسولًا إلى الناس عامة، وإنما يطاع – عند هذا الزنديق – في حياته فقط لكونه أمير الحكومة المركزية لا لكونه رسول الله! فسبحان الله ما أشنع هذا القول وما أبعده عن الهدى، وقد أجمع المسلمون إجماعاً قطعيًّا معلومًا من الدين بالضرورة ومنقولًا في كتب أهل العلم التي تحكي الإجماع والخلاف على أن من كذَّب الله سبحانه أو كذَّب رسوله صلى الله عليه وسلم ولو في شيء يسير، أو أجاز الخروج عن دينه، أو قال إنَّ محمَّداً صلى الله عليه وسلم رسول إلى العرب خاصة أو إلى أهل زمانه خاصة: فهو كافر مرتد عن الإسلام، يباح دمه وماله، ليس في ذلك بين أهل العلم بحمد الله خلاف، فلا حاجة إلى التطويل بنقل إجماعهم من مصادره.

وأرجو أن يكون فيما ذكرته كفاية للقارئ والمستفتي; لأن كفر هذا الملحد ” غلام أحمد برويز ” على حسب ما ذكر من آرائه ومعتقداته يُعلم بالبداهة لعامة المسلمين فضلًا عن علمائهم، فلا ضرورة إلى بسط الأدلة عليه، ونسأل الله أن يعافي المسلمين من شره وأمثاله، وأن يكبت أعداء الإسلام أينما كانوا، ويبطل كيدهم، ويميتهم بغيظهم لم يدركوا ما أرادوا إنه على كل شيء قدير.

” فتاوى الشيخ ابن باز ” ( 3 / 268 – 273 ).

ثالثًا:

ودعوة هؤلاء الأتباع هي من دعوة غير المسلمين للإسلام، فأما من كان منهم قائدًا أو رأسًا: فهو – غالبًا – يعلم أنه مبطل ومنحرف، فلا تضيعوا معه أوقاتكم.

وأما من كان منهم جاهلًا: فليوقَف على الآيات التي تأمره بوجوب الأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم نحو قوله تعالى ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) الحشر/ 7، كيف يطبقها ويعمل بها؟.

وليوقف على إجماع أهل العلم في حكم من رفض السنَّة وحكم من كذَّب النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم هذا التابع أن إيمانه بالقرآن لن ينفعه، بل هو حجة عليه يوم القيامة.

وليوقف على فتاوى أهل العلم في شيخه وطائفته، فلعلَّ ذلك أن يردعه عما هو فيه من ضلال وانحراف.

ومن أراد أن يتصدى لدعوتهم: فليتحلَّ بالعلم، والصبر، والحكمة، حتى ينجح في مسعاه.

– ونسأل الله تعالى أن يهديهم للإسلام وأن يوفقهم لهدايتهم.

والله أعلم.

السؤال:

تورقت من ” الراجحي ” مبلغًا وقدره ( 15 ألف ) ريالًا، وأريد الاستدانة من رجل لتسديد البنك، ثم آخذ مبلغًا من نفس البنك وقدره – تقريبًا – ( 50 ألف ) ريال، ثم أسدد الذي استدنت منه من نفس المبلغ المأخوذ من البنك وأستفيد من باقي المبلغ، هل هذه العملية جائزة؟.

ثانيًا: قد قرأت في بعض الفتاوى: من شروط التورق: عدم بيع السلعة لنفس البنك، ولكن إذا كانت السلعة أسهمًا تعرض في سوق الأسهم ويتم شراؤها ولا نعلم من قام بشرائه هل هو البنك أم شخص آخر، فهل يكون ممنوعًا؟.

ثالثًا: هل يجوز إعادة التورق من نفس البنك دون سداد التورق الأول علمًا بأن كلاًّ منهما منفرد عن الآخر حتى في القسط ولا أُلزم بسداد التورق الأول من التورق الثاني من قبل البنك هل هذا يعتبر من قلب الدَّيْن؟.

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

بما أن الأسئلة الثلاثة في ” التورق “: فينبغي أن يُعلم أن التورق هو شراء سلعة بالأجل ثم بيعها على آخر بسعر أقل – عادة -، فإن باعها للبائع الأول نفسه: فهي بيع عِينة وهو بيع محرَّم، وسميت بـ ” العينة ” لأن عيْن السلعة التي باعها رجعت إليه بعينها.

وقصد الفاعل من التورُّق: الحصول على النقد، وهذا معنى الكلمة – كالتعلم يعني الحصول على العلم -، و” الورِق ” هو: النقد من الفضة.

– وقد اختُلف العلماء في حكمها، والراجح: أنها جائزة بشروط.

ثانيًا:

والتورق نوعان: التورق العادي، والتورق المنظم الذي تجريه بنوك للأسف أنها تدَّعي أنها ” بنوك إسلامية “! وهذا التورق المنظم فيه تحايل على الشرع للوصول إلى القرض الربوي، فيشتري العميل من البنك بضاعة – وقد تكون بضاعة وهمية كالمعادن! بالأجل – ثم يوكِّله ببيعها! وهو – كذلك – بيع ” عِينة “؛ لأن مصدر المال في الحالتين هو البنك نفسه.

وقد صدر قرارٌ من ” المجمعِ الفقهي الإسلامي ” وفيه تحذيرٌ وتنبيهٌ للمصارفِ من استغلالِ حل معاملةِ التورق العادي على غيرِ وجهها الشرعي، ونَصَّ القرارُ على أن التورق المنظم الذي تجريه بعض البنوك محرم.

وعليه: فإذا كانت السلعة التي تريد التورق بها مملوكة أصلًا للبنك، أو يحل له التصرف بها بيعًا، وهي مباحة الشراء – كالسيارات وأسهم الشركات النقية -: فلا حرج من معاملة تلك البنوك، على أن لا تبيع ما اشتريته منها عليها، ولا أن توكلهم ببيعها، بل تبيع ما اشتريته منهم لغيرهم.

ثالثًا:

وأما السلع التي تُشترى ” تورقًا ” من جهة معينة ثم يُنزل بها إلى السوق ولا يُرى من اشتراها هل هو البائع الأول أم غيره، أو عُلم أنه هو ولم يكن مقصودًا أن يشتريها: فلا يكون في ذلك محظور، وليست هذه بيع عينة، وإنما العِينة المحرَّمة: أن يباشر بيعها للبائع الأول، أو يوكِّل أحدًا يبيعها له.

رابعًا:

ولا حرج عليك في الاستدانة من شخص آخر لتغلق ديْنك الذي عليك للبنك، على أن يكون القرض قرضًا حسنًا لا ربا فيه.

ثم لا حرج في كون ذلك من أجل أن يكون لك معاملة تورق أخرى عند البنك نفسه وبمبلغ أكبر، فتسدد دينك لصاحبك وتنتفع بالفرق لنفسك، وحكم التورق الثاني من البنك كحكم الأول وبالشروط والضوابط الشرعية نفسها.

خامسًا:

ولا نرى حرجًا من أن يكون لك معاملتا تورق في البنك نفسه، وتسدد له قسطين في آن واحد بشرطين:

1. أن يكون نظام الدولة أو البنك يسمح لك بذلك؛ لأن كثيرًا من الناس تَستنزف الأقساط الشهرية رواتبهم ودخلهم الشهري، ويؤثر ذلك سلباً على نفقته الواجبة على أهله، ومن هنا فقد حذَّر كثير من العلماء والعقلاء النَّاسَ من الانجرار وراء عروض التقسيط؛ لعظَم أمر الدَّين من جهة، ولاحتمال تقصير المشتري للنفقة الواجبة عليه من جهة أخرى -.

فإذا كان نظام الدولة أو البنك لا يسمح لك بمعاملتي تورق، أو لا يُسمح لك بتجاوز حد معيَّن من الراتب الشهري لتدفعه أقساطاً شهريَّة: لم يجز لك التعامل بمعاملتين ودفع قسطين –  فضلًا عن أكثر – في آن واحد.

2. أن لا يكون ثمة تعلق للتورق الثاني بالأول، إنما تكون المعاملة الثانية مفصولة بالكلية عن الأولى، فإن كان لها تعلق كأن تكون لأجل أن يُخصم ما تبقى من الدَّين الأول أو لجزء منه: فهو من ” قلب الدَّين ” وهو محرَّم.

وقد جاء في قرارات مجلس ” المجمع الفقهي الإسلامي ” برابطة العالم الإسلامي بشأن فسخ الدين في الدين ما نصُّه:

يعدُّ من فسخ الديْن في الديْن الممنوع شرعًا: كل ما يفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل أو يكون ذريعة إليه ويدخل في ذلك الصور الآتية:

فسخ الديْن في الديْن عن طريق معاملة بين الدائن والمدين تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين من أجل سداد المديونية الأولى كلها أو بعضها، ومن أمثلتها: شراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن حالٍّ من أجل سداد الدين الأول كله أو بعضه: فلا يجوز ذلك ما دامت المديونية الجديدة من أجل وفاء المديونية الأولى بشرط أو عرف أو مواطأة أو إجراء منظم، وسواء في ذلك أكان المدين موسراً أم معسرًا، وسواء أكان الديْن الأول حالاًّ أم مؤجلاً يراد تعجيل سداده من المديونية الجديدة، وسواء اتفق الدائن والمدين على ذلك في عقد المديونية الأول أم كان اتفاقاً بعد ذلك، وسواء أكان ذلك بطلب من الدائن أم بطلب من المدين، ويدخل في المنع ما لو كان إجراء تلك المعاملة بين المدين وطرف آخر غير الدائن إذا كان بترتيب من الدائن نفسه أو ضمان منه للمدين من أجل وفاء مديونيته.

قرار رقم: 104 ( 3 / 18 ).

وعليه: فإذا كان الأمر كما تقول أن المعاملة الثانية مفصولة بالكلية عن الأولى، وأنك قادر على تسديد قسطين في آن واحد: فلا يظهر لنا مانع من ذلك ولو كانت نسبة الربح في المعاملة الثانية أكبر من الأولى؛ لأنها ستكون مقابل طول الأجل حيث ستبدأ أقساطها بعد الانتهاء من أقساط المعاملة الأولى.

والله أعلم.

السؤال:

أنا رجل أستمع إلى الكثير من المحاضرات، وأريد أن أعرف ما إذا كان يجوز للرجل أن يستمع إلى محاضرة تلقيها امرأة؟.

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

سماع الرجل لصوت امرأة أجنبية عنه ليس في كلامها تغنُّج ولا في قولها خضوع: ليس فيه بأس من حيث الأصل، وخاصة إذا كان في باب المباح كالبيع والشراء، أو الاستحباب كطلب العلم والسؤال في الدين، وإنما يُشترط لهذا الجواز: أن لا يكون قصد الرجل في سماع صوتها التلذذ به، ويكون آمنًا على نفسه أن لا يفتتن بها، وقد ثبتت حوادث كثيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سمع الرجال فيها صوت المرأة، ولو كان ممنوعاً أن تُسمِع صوتها لرجل أجنبي لمنع منه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تلك الحوادث:

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ( إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي ).

رواه البخاري ( 314 ) ومسلم ( 333 ).

* قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله -:

وفيه: جواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها للرجل فيما يتعلق بأحوال النساء، وجواز سماع صوتها للحاجة. ” فتح الباري ” ( 1 / 410 ).

وقد جاء مثل ذلك عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ومنه:

عَنْ أَبِى جَمْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ يَدَي ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ … . رواه مسلم ( 17 ).

* قال النووي – رحمه الله -:

وفي هذا دليل على جواز استفتاء المرأة الرجال الأجانب، وسماعها صوتَهم، وسماعهم صوتها, للحاجة. ” شرح مسلم ” ( 1 / 186 ).

وعلى ذلك جاءت أقوال العلماء.

ففي ” الموسوعة الفقهية ” ( 4 / 90 ):

إذا كان مبعث الأصوات هو الإنسان: فإن هذا الصوت إما أن يكون غير موزون ولا مطرب، أو يكون مطربًا.

فإن كان الصوت غير مطرب: فإما أن يكون صوت رجل أو صوت امرأة، فإن كان صوت رجل: فلا قائل بتحريم استماعه.

أما إن كان صوت امرأة: فإن كان السامع يتلذذ به، أو خاف على نفسه فتنة: حرُم عليه استماعه، وإلا فلا يحرم، ويحمل استماع الصحابة رضوان الله عليهم أصوات النساء حين محادثتهن على هذا، وليس للمرأة ترخيم الصوت وتنغيمه وتليينه؛ لما فيه من إثارة الفتنة، وذلك لقوله تعالى: ( فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ) الأحزاب/ 32. انتهى.

وفي ( 25 / 246 ) قالوا:

سامع صوت المرأة إن كان يتلذذ به أو خاف على نفسه فتنة: حرم عليه استماعه، وإلا فلا. انتهى.

* وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -:

صوت المرأة ليس بعورة، لكن المرأة تُنهى أن تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، بمعنى: ألا تتكلم كلامًا ليِّنًا سواء في كلماته، أو ليناً في أدائه، أو تكون حين أداء الصوت متغنجة أو ما أشبه ذلك؛ فإن هذا حرام، أما الكلام العادي فإنه ليس بحرام، وليس بعورة د. ” اللقاء الشهري ” ( 11 / السؤال رقم 17 ).

ثانيًا:

وفي الوقت نفسه نقول للأخ السائل: ما الحاجة لسماع محاضرة من امرأة؟! إن كنتَ ستجد في محاضرتها ما ليس عند غيرها فنحن نشجعك، كما تسابق الأئمة على العالمة ” بيبي بنت بنت عبد الصمد ” لسماع أحاديثها، وكما تسابقوا على ” كريمة المروزية ” لسماع صحيح البخاري منها، أما أن تستمع لمجرد الاستماع: فلا نرى ذلك لائقًا بأحد من الرجال، وهذا موقع ” طريق الإسلام ” قد احتوى للحظة كتابة هذا الجواب – 4 رجب 1431 هـ – على ( 77985 ) درسًا ومحاضرة وخطبة، وذلك لأكثر من ( 1318 ) عالماً وداعية وإمامًا وخطيبًا من مختلف دول العالم، فكم – يا تُرى – تحتاج من وقت حتى تنتهي من هذه ؟! ولتعلم أن العلماء قد منعوا من الاستماع لصوت المرأة إن كان من أجل ما يشعر به الرجل من استمتاع وراحة نفسية حين الاستماع لها ! فاحذر من هذا.

* قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -:

صوت المرأة ليس بعورة، لكن لا يجوز للرجل أن يتلذذ به، سواء كان ذلك التلذذ تلذذ شهوة جنسية، أو تلذذ استمتاع وراحة نفس، وإنما يستمع إليها بقدر ما تدعو الحاجة إليه فقط إذا كانت أجنبية منه.

” فتاوى نور على الدرب ” ( شريط رقم 161 ).

ونسأل الله أن يرزقك العلم النافع، ففي الاستماع لكلام أهل العلم خير عظيم، وقضاء للوقت فيما ينفع العبد في دينه ودنياه، كما نسأله تعالى أن يرزقك العمل بذلك العلم، وأن يجعلك هاديًا مهديًّا.

والله أعلم.