الشيخ الإحسان العتيبيالشيخ الإحسان العتيبي

والده يرغب بالزواج بعد وفاة أمه فهل يؤيده مع أنه شاب يريد الزواج أيضا؟

السؤال:

توفيت أمي منذ شهر، ولقد جاء إلى مسامعي أخبار – وهو ما لم يكن جيِّدًا من ناحيتي، لكنه حدث – عن عزم والدي على الزواج، رغم أنه تجاوز الستين عامًا، رغم أنني ما زلت أنا – ولده – عزبًا، في بادئ الأمر تأثرت من داخلي جدًّا بتلك الأخبار، لكني قرأت مؤخرًا عدة مقالات، وتوصلت إلى أنه ليس هناك خطأ في فعل ذلك؛ حيث أن في الإسلام سعة لزواجه لأسباب عديدة، ومشكلتي هي أن والدي يريد رأيي في ذلك الأمر، فكيف يكون ردة فعلي وإخباري له برأي الحقيقي؟ وهل يمكن أن لا أشارك في هذا الأمر؟ حيث أفهم أن التعدد مباح في الإسلام إلا أني أشعر بالحزن نحو أمي، وفضلًا على ذلك أجد من الصعوبة المشاركة في قرار زواجه.

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

الواجب على الآباء الالتفات لحاجة أولادهم – ذكورًا وإناثًا – للزواج، وعدم التفريط في تمكينهم منه، والإعانة عليه، وإنه لمن المؤسف أن نرى اهتمام الآباء منصبّاً على توفير الطعام، والشراب، واللباس، والدراسة، ويغفلون عن حاجتهم للزواج وهي لا تقل ضرورة عن الطعام والشراب، لذا نوصي الآباء بأن يتنبهوا لهذا الأمر، وأن يولوه عنايتهم، ولا يستهينوا بحاجات أولادهم لهذا الأمر، ولا ينبغي للآباء انتظار طلب الزواج من أولادهم؛ فإن هذا قد يكون محرجًا لهم، وخاصة الإناث، بل عليهم أن يبادروا هم بعرض الأمر عليهم، بل وحثهم عليه، على أن تتولى الأم ذلك مع بناتها.

ثانيًا:

وكما أن الحاجة للزواج – أو الضرورة – تكون من الشباب: فإنها تكون كذلك للكبار، فليس ثمة ما يمنع الآباء ولو كانوا كبارًا في السن من التزوج، ولا يشترط أن تكون الحاجة للزواج من أجل الجنس فقط، بل قد يحتاج الكبير للرعاية، والعناية، والخدمة، ما لا يقوم به إلا زوجة.

فتنبه لذلك أخي السائل، واعلم أنه ليس ثمة ما يعيب والدك إن طلب التزوج من امرأة فاضلة عاقلة، بل إن هذا مما يُمدح عليه، ولولا حاجته للتزوج لم يطلبه، وغالب الآباء ينفض عنه أولاده بعد حين، وكل واحد منهم يعيش حياته مع أسرته، ويبقى ذلك المسكين وحده يتجرع مرارة الوحدة، ويذوق مرَّ العزلة، وقد أباح الله ما يرفع ذلك عنه، ويبقي له كرامته التي تضيع في كثير من الأحيان، بتركه من غير طعام، ولا عناية، ولا أنس.

وكما أننا قلنا إنه على الآباء تزويج أولادهم، وعدم انتظار طلبهم ذلك: فكذلك نقول ها هنا، وإنه على الأولاد تزويج والديهم، وعدم انتظار طلب ذلك، وقد يكون الإحراج من الوالدين أعظم منه من الأبناء، فليكن الأبناء على دراية بهذا، وليحسبوا حسابه، وموت أحد الوالدين من مدة قريبة لا ينبغي أن يكون – عند عاقل – سبباً للمنع من التزوج، أو التهوين من شأنه، فعجلة الحياة دائرة، ولن توقفها موت أحد.

ثالثًا:

والذي عليك فعله مع والدك:

1. الثناء عليه لنيته ذلك التزوج.
2. الوصية له باختيار ذات الدين، والعقل؛ لتتناسب مع سنِّه، وحاله.
3. أن تجزم بقرارك ورأيك في أن زواج والدك هو الصواب، وما تجده من صعوبة في اتخاذ هذا القرار، والمشاركة مع والدك بسبب كبره، أو بسبب وفاة أمك: لا ينبغي التعويل عليه، ولا الالتفات له؛ فإنه من الشيطان، ليصده عن خيرٍ يراد بوالده.
4. أن تعينَه بما تستطيع ماديًّا، ومعنويًّا.
5. أن تُخبره حاجتك للتزوج دون تردد، ولا خوف، وهذه المصارحة محمودة، وقد يرى هو بعدها تقديمك عليه، لذا ننصحك بالمبادرة، وعدم التردد، وليكن ذلك بألطف كلام، وأرق أسلوب.

والله أعلم.

هل يشترط في المحرم للسفر أن يكون زوجًا؟ وهل للزوجة رفضها له محرمًا لها؟

السؤال:

من فضلك أجب على سؤالي الآتي:

هل يجوز أن أرفض أن أذهب لأداء فريضة الحج في صحبة زوجي، ويرجع السبب من سؤالي هذا في أني لا أريد أن أذهب معه للحج: هو أنه منذ 8 سنوات – هي عمر زواجنا – وهو يؤذيني في مشاعري كزوجة، ولقد آذاني كثيرًا، وأرى أن الذهاب لأداء الحج يعد فريضة خاصة، وعظيمة، واجب عليَّ أدائها؟.

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

لا يحل للمرأة أن تسافر للحج، ولا لغيره، إلا مع ذي محرم، ولا تخرج للحج، ولا لغيره، إلا بإذن زوجها.

ثانيًا:

لا يُلزم الزوج بأن يحج مع امرأته، كما لا تلزمه نفقة حجها، إلا أن يكون اشتُرط عليه ذلك في عقد الزواج، وإنما لها نفقة قدر الحضر في حال حجها الواجب.

* سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -:

هل يجب على الرجل أن يحج بزوجته فيكون محرمًا لها؟ وهل هو مطالب بنفقة زوجته أيام الحج؟.

فأجاب:

لا يجب على الزوج أن يحج بزوجته، إلا أن يكون مشروطًا عليه حال عقد الزواج، فيجب عليه الوفاء به، وليس مطالبًا بنفقة زوجته، إلا أن يكون الحج فريضة، ويأذن لها فيه، فإنه يلزمه الإنفاق عليها بقدر نفقة الحضر فقط.

” فتاوى الشيخ العثيمين ” ( 21 / 208 ).

ثالثًا:

لا يشترط في محرم المرأة أن يكون زوجًا، وليس كل النساء متزوجات، فلا يمكن أن يقصر المحرم على الزوج دون غيره، ولذا جاءت النصوص النبوية ببيان اشتراط ” المحرم ” في سفر المرأة، وليس هذا مقتصرًا على الزوج.

وتعريف المحرم عند العلماء: هو من حرُم عليه نكاحها على التأبيد، بسبب مباح؛ لحرمتها، أي: بسبب نسب، أو رضاع، أو مصاهرة.

انظر: ” مغني المحتاج ” ( 1 / 681 ) ، و ” المغني ” لابن قدامة ( 5 / 32 ).

– وينبغي أن يكون مأمونًا، عاقلًا، وقد اشترط الجمهور أن يكون بالغًا.

* وفي ” الموسوعة الفقهية ” ( 17 / 36، 37 ):

المحرم الأمين المشروط في استطاعة المرأة للحج هو كل رجل مأمون، عاقل، بالغ، يحرم عليه بالتأبيد التزوج منها، سواء كان التحريم بالقرابة، أو الرضاعة، أو الصهرية. انتهى.

رابعًا:

ولأن المحرَم لا يشترط أن يكون الزوج: فليس تلزم المرأة بالسفر معه للحج، ويمكنها اختيار غيره ليحج معها.

وعليه: فما ذكرته الأخت السائلة من طبيعة علاقة زوجها به: يعد عذرًا لها – إن شاء الله – لأن تترك الحج مع زوجها، على أن تجد محرمًا آخر يقوم بهذه المهمة، وتكون نفقته عليها، إلا أن يتبرع هو فلا يطالبها.

وللزوج أن يمنع من يرى أنه لا يصلح محرمًا لزوجته، بسبب فسقه – مثلًا -، أو ضعفه، أو مرضه، والمهم أن يكون له عذره في منع زوجته من السفر معه، حتى لا يتسبب في الإثم لنفسه بسبب منعه زوجته من أداء فريضة الحج.

* وفي ” الموسوعة الفقهية ” ( 17 / 37، 38 ):

إذا وجدتْ محرَمًا: لم يكن للزوج منعها من الذهاب معه لحج الفرض، ويجوز أن يمنعها من النفل، عند الحنفية، والمالكية، والحنابلة.

وقال الشافعية: ليس للمرأة الحج إلا بإذن الزوج، فرضًا كان، أو غيره ” لأن في ذهابها تفويت حق الزوج، وحق العبد مقدَّم؛ لأنه فرض بغير وقت إلا في العمر كله، ” فإن خافت العجز البدني بقول طبيبين عدلين: لم يشترط إذن الزوج “.

واستدل الجمهور بأن حق الزوج لا يقدَّم على فرائض العين، كصوم رمضان، فليس للزوج منع زوجته منه، لأنه فرض عين عليها. انتهى.

وإذا أصرَّ الزوج على منع سفر أحدٍ من محارمك إلا أن يكون هو ذلك المحرم لك: فإنه يجوز لك الخروج عن رأيه، والسفر مع أحد من محارمك، ممن يوثق بدينه، رغمًا عن زوجك؛ وهذا – فقط – في حجة الإسلام، دون حج النفل، لأنّ الحج واجب على الفور، لا على التراخي، إلا أننا ننصحك بقبول ذلك منه، وأن يكون هو محرمك في حجكِ؛ لما يترتب على مخالفته من آثار سيئة، ولما يمكن أن يكون حجه سببًا في هدايته، فعسى الله أن يغيِّر من حاله، وأخلاقه، ولا يدري الإنسان أين الخير المقدَّر له، ولا سببه.

ونسأل الله أن يهديه لأحسن الأخلاق، والأفعال، والأقوال، وأن يجمع بينكما على خير.

والله أعلم.

أجوبة لأسئلة متنوعة من طالبة مدرسة

أسئلة

1- أنا أحب العاب التلبيس جدّا جدًّا؛ لأنها تعلمني كيفية اختيار أزيائي، وألوانها، فهل عليَّ ذنب، وما حكمها؟.

2- أنا أحب الرسم، وخاصة رسم الأنمي، لكن أنا أفصل الرأس، فهل هذا حرام؟.

3- أنا آخذ من الإنترنت حلا لأسئلة الكتب الدراسية، فهل هذا محرَّم، مع أن المعلِّمة تعلَم بهذا؟.

4- ماحكم متابعة الرسوم المتحركة بدون موسيقى، ولكن فتيات يلبسن ملابس الرياضة، وهذا في قناة المجد للأطفال؟.

5- ما حكم لبس البرقع مع تغطيته – أي: لا يرى أحد عيني -؟.

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

لا مانع من اتخاذ العرائس، والدمى في بيوت المسلمين، لكنَّ ذلك مقيد بشروط:

1. أن يكون المتخذ لها من الأطفال من الإناث، ودون سن التمييز.
2. أن لا تكون على هيئة الحيوان الحقيقي.
3. أن يكون اتخاذها بقصد اللهو بها، أو التمرن على العناية بالأولاد فيما بعد، ولا يكون اتخاذها بقصد الزينة.

* قال الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله – وقد جمع الشروط السابقة كلها -:

أما بالنسبة للعب الأطفال: فقد رخَّص أهل العلم بترك الصور التي على هيئة لعب للأطفال خاصة، وورد الدليل بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى مع عائشة وهي صغيرة طفلة، رأى عندها شيئًا من هذه الصور وتركه، فلعب الأطفال يسمح، أو يتسامح بها إذا كانت للأطفال خاصة.

على أن الصور التي وردت في الحديث: لا يتبين، أو يتحقق أنها مثل الصور الموجودة الآن، إنما قد تكون صور مركبة من أعواد، أو ما أشبه ذلك، مما كان معروفًا في ذلك الوقت، وإلى وقت قريب، معروفة لعب الأطفال، فقد كانوا يركبون أعوادًا، أو عظامًا، ويجعلون عليها شيئًا من الخِرَق على شكل، أو يقارب مثلًا: شكل اللباس؛ ليتمرن عليها الأطفال، وللهو، والتسلية، وليس فيها محظور، أما هذه الصورة الموجودة الآن التي كأنها تحاكي الأجسام بألوانها، وأشكالها: فهذه التي ينبغي أن تُتلف، وأن لا تبقى حتى ولا مع الأطفال، وإنما يَتخذ الأطفال صورًا مما ذكرنا، الصور التي يركبونها هم من الأعواد، أو ما أشبه ذلك.

” مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان ” ( 2 / 604 ).

* وسئل – حفظه الله -:

إنَّما هناك من يبيح تناول مثل هذه الأشياء، أو اللهو بها، خاصة بالأطفال؟.

فأجاب:

نعم، مِن العلماء مَن يرى أن إبقاء الصور مع الأطفال لأجل للعب بها: أنه لا بأس به، رُخص فيه، أما أن تقتنى في البيوت، وتجعل في البيوت للزينة، والتذكار، أو ما أشبه ذلك: فهذا حرام بإجماع المسلمين، خصوصًا الصور التي على شكل تماثيل.

” مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان ” ( 2 / 604، 605 ).

هذا ما يتعلق بالعرائس المصنعة من البلاستيك، أو القماش، والتي تعوِّد الفتاة الصغيرة على أفعال مستقبلها كأم، فتسرح شعر لعبتها، وتكسوها ملابس محتشمة، وغير ذلك مما هو معروف في عالم الأطفال.

وأما ألعاب التلبيس الوارد ذكرها في السؤال: فلها شأن آخر، ولها حكم غير ما ذكرنا، فقد اطلعنا على المواقع التي تقصدها السائلة فوجدنا منكرات بيِّنة، ومعاص ظاهرة، وهذا كفيل بأن يكون محرِّماً للدخول إلى تلك المواقع، واللعب بلعبة التلبيس لتلك العرائس، ومن أسباب قولنا بالمنع والتحريم:

1. أن هذه الألعاب للبنات ليست تلك الألعاب المستثناة بالشريعة من عموم تحريم الأصنام، بل هي صور لذوات أرواح، سواء كانت مرسومة باليد، أم بالكمبيوتر، والمهم في ذلك أنها من صور ذوات الأرواح المحرم رسمها.
2. أن تلك الصور فيها فتن عظيمة؛ حيث تظهر صور لفتيات شبه عاريات! ليتم اختيار ملابس مناسبة لهنَّ! ومثل هذه الصور الفاتنة لا يُشك في تحريمها؛ لما فيها من نشر الفساد والمنكر في الأرض، وقد تُعجب البنت بتلك الأجساد، وذلك اللباس الداخلي، فتحاول تقليدهنَّ، مما يسبب مفاسد كثيرة، وليست هي كاللعبة التي تكون تلبسها بيديها، بل هي صورة شائعة، ذائعة، يراها كل من دخل الموقع، وهو منكر يجب إنكاره، وتغييره، لا إقراره، والرضى به.
3. أن في تلك اللعب والصور تشجيع على الفاحشة، والعلاقات المحرمة؛ حيث يُطلب من اللاعبات اختيار ملابس مناسبة لشباب وفتيات لخروجهم سويّاً للتعارف! أو للتزويج!! وهذا منكر لا يحل تجويزه لما فيه من مفاسد، ففي هذا الفعل إقرار بالعلاقات المحرَّمة بين الشباب والفتيات، وتشجيع لهن على تطبيق مثل الفعل على الواقع العملي، وفيه نزع لحياء البنات اليافعات، وتربيتهن على السوء.

وكل هذا يجعلنا لا نتردد في القول بحرمة الاطلاع على تلك المواقع، وحرمة المشاركة في تلك الألعاب.

ثانيًا:

           ” الإنيمي ” لفظة أجنبية ” Anime ” وهي اختصار ” Animation “، وتعني: أفلام الكرتون، والمقصود بالسؤال حكم رسم صور أبطال تلك الرسوم، مثل ” توم ” – وهو القط -، و ” جيري ” – وهو الفأر -، من غير إظهار الرأس، والجواب على ذلك:

رسم الأشياء لا يخلو من أن يكون لذوات الأرواح، كالإنسان، والحيوان، أو لغير ذوات الأرواح، كالأشجار، والأنهار، فإن كان الرسم للثاني: فلا حرج في ذلك، ولو كانت الصورة مكتملة، وأما إن كان الرسم لذوات الأرواح – ويدخل فيه أبطال الرسوم المتحركة – فإن الأصل فيه التحريم، وأما إن كان الرسم لها خاليًا من وجود الرأس: فالظاهر جواز ذلك، لكن ينبغي مراعاة بعض الشروط، وهي:

1. أن لا يكون ذلك الرسم لأنثى، فلا يجوز رسم أنثى تلبس لباسًا قصيرًا – مثلًا – ثم تكون مقطوعة الرأس! والصواب منع رسم ذوات الأرواح من الإناث، ووجوب طمسها بالكلية.
2. أن لا يكون الرسم لبدن ” كلب “، أو ” فأر “، أو ” خنزير “؛ لما في ذلك من تعظيمٍ لتلك الحيوانات المحرَّمة، أو النجسة.

ثالثًا:

ولا نرى حرجًا عليكِ – وعلى عموم الطلبة والطالبات – من الأخذ من الإنترنت حلول أسئلة الكتب الدراسية، وإن كنَّا نرى أن قيام الطلبة بحل الأسئلة هم بأنفسهم أفضل؛ ليختبروا أنفسهم في فهمهم للمادة، وحتى لا يتكلوا على الحلول الجاهزة التي تقضي على الهمة.

رابعًا:

ولا مانع من متابعة الرسوم المتحركة، بشرط أن تكون منضبطة بضوابط الشرع، وقد بينَّا تلك الشروط بتفصيل وافٍ في جواب آخر في الموقع فليراجع.

خامسًا:

والنقاب – أو البرقع -مشروع في ديننا بلا شك، وقد تساهلت النساء في الالتزام بشروط لبسه، حتى إن بعض علمائنا المعاصرين منع من لبسه، ولكننا نرى جواز لبسه، لكن بشروط، وقد بينَّاها في جوابين متقدمين فليُراجعا.

والله أعلم.

تعليقات على كتاب ” يوم الغضب ” وكتاب ” دانيال ” وذِكر شروط ترقب علامات الساعة

السؤال:

ما حكم بعض الدراسات الحديثة والتي تبحث في أمور الساعة، والغيب، من تحديد نهاية دولة ما، أو ظهور شخص ما، وتحديدها بفترة زمنية معينة بناءً على ما ورد في كتب الحديث، أو بعض كتب أهل الكتاب؟؛ فقد أطلعت على بحث للشيخ الكبير ” سفر الحوالي ” حفظه الله في دراسة على رؤية دانيال عليه السلام في موضوع ” رجسة الخراب “، وتوقع الشيخ بزوال دولة اليهود في عام 1433 هـ، بناءً على دراسته، وإن لم يجزم بذلك، حقيقة: استمتعت بقراءة البحث، ولكن سؤالي: هل هناك ضابط شرعي في التعامل مع ما ورد في كتب أهل الكتاب، وهل بإمكاننا تحديد علامات الساعة متى تقع من خلال دراسات بحثية في الكتب، أو من خلال دراسة الواقع؟.

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

لا يختلف المسلمون أنه حصل تحريف في كتب أهل الكتاب مما نسبوه للرب تعالى، ولأنبيائهم عليهم السلام، ولذا كان الموقف الشرعي مما ورد في تلك الكتب موقفاً منضبطًا بأصول علمية، وقواعد متينة.

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -:

ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تُذكر للاستشهاد، لا للاعتقاد؛ فإنها على ثلاثة أقسام:

أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا، مما يشهد له بالصدق: فذاك صحيح.

والثاني: ما علمنا كَذِبه بما عندنا مما يخالفه.

والثالث: ما هو مسكوت عنه، لا من هذا القبيل، ولا من هذا القبيل: فلا نؤمن به، ولا نكذبه، وتجوز حكايته؛ لما تقدم. ” مجموع الفتاوى ” ( 13 / 366 ).

والذي تقدَّم هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم ( بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ ) رواه البخاري ( 3274 ).

والموقف من ” النبوءات ” في كتب أهل الكتاب هو ذات الموقف من أخبارهم وأحاديثم، وهكذا هو الأمر عند الشيخ سفر الحوالي حفظه الله، فقد قال:

وموقفنا من نبوءات أهل الكتاب هو نفس الموقف من عامة أحاديثهم، وأخبارهم، فهي ثلاثة أنواع :

أولًا: ما هو باطل قطعًا:

وهو ما اختلقوه من عند أنفسهم، أو حرَّفوه عن مواضعه، كدعوى أن نبي آخر الزمان سيكون من نسل داود عليه السلام، وأن المسيح الموعود يهودي، وطمسهم للبشارة بالإسلام ورسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وعمومًا هو: كل ما ورد الوحي المحفوظ – الكتاب، والسنَّة الصحيحة – بخلافه.

ثانيًا: ما هو حق قطعًا، وهو نوعان:

أ. ما صدَّقه الوحي المحفوظ نصًّا، ومن ذلك: إخبارهم بختم النبوة، وإخبارهم بنزول المسيح عليه السلام، وخروج المسيح الدجال، وإخبارهم بالملاحم الكبرى في آخر الزمان بين أهل الكفر وأهل الإيمان، ومن هذا النوع ما قد يكون الخلاف معهم في تفصيله، أو تفسيره.

ب. ما صدقه الواقع، كما في صحيح البخاري عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كُنت باليمن، فلقيت رجلين من أهل اليمن: ذا كلاع، وذا عمرو، فجعلت أحدثهم عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال ذو عمرو: لئن كان الذي تذكره من أمر صاحبك: فقد مرَّ على أجله منذ ثلاث – قال ذلك عمرو لأنه كان على إطلاع بكتب اليهود باليمن – قال جرير: وأقبلا معي حتى إذا كنا في بعض الطريق رُفِع لنا ركب من قبل المدينة، فسألناهم، فقالوا: قُبِضَ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، واستُخلف أبو بكر، والناس صالحون.

فقالا: أخبر صاحبك أنا قد جئنا ولعلنا سنعود إن شاء الله، ورجعا إلى اليمن، فحدثت أبا بكر بحديثهم ، فقال: أفلا جئت بهم، فلما كان بعدُ قال لي ذو عمرو: يا جرير! إن بك عليَّ كرامة، وإني مخبرك خبرًا، إنكم معشر العرب لن تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أمير تأمَّرتم في آخر، فإذا كان بالسيف كانوا ملوكًا، يغضبون غضبَ الملوك، ويرضون رضا الملوك.

رواه الإمام البخاري ( 4101 )، وانظر ” فتح الباري ” ( 8 / 76 ).

ثالثًا: ما لا نصدقه، ولا نكذبه:

وهو ما عدا هذين النوعين، كما قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لا تصدقوا أهل الكتاب، ولا تكذبوهم ) رواه الإمام البخاري ( 4215 ).

ومن ذلك: إخبارهم عن ” الآشوري “، و ” رجسة الخراب “، وأمثالها، وكوننا لا نصدقه ولا نكذبه يعني: خروجه عن دائرة الاعتقاد، والوحي، إلى دائرة الرأي، والرواية التاريخية التي تقبل الخطأ والصواب، والتعديل والإضافة، أي: أن النهي لا يعني عدم البحث فيه مطلقًا، ولكنه بحث مشروط، وضمن دائرة الظن والاحتمال.

” يوم الغضب هل بدأ بانتفاضة رجب؟ ” الشيخ سفر الحوالي ( ص 11، 12 ).

ثانيًا:

والشيخ حفظه الله لم يخالف ما قرره، فهو – كما قال الأخ السائل – لم يجزم بتاريخ يحدده لزوال اليهود من أرض فلسطين المغتصَبة، وهذا نص كلامه في آخر كتابه، قال:

بقي السؤال الأخير والصعب: متى يحل يوم الغضب؟ ومتى يُدمر الله ” رجسة الخراب “؟ ومتى تفك قيود القدس وتعود لها حقوقها؟.

إن الإجابة قد سبقت ضمنًا، فحين حدد دانيال المدة بين الكرب والفرج، وبين عهد الضيقة وعهد الطوبى: كانت كما سبق ( 45 ) سنة.

وقد رأينا أن تحديده قيام ” دولة الرجس ” في القدس كان سنة ( 1967 م ) وهو ما قد وقع، وعليه: فتكون النهاية، أو بداية النهاية سنة ( 1967 + 45 ) = 2012 م، أي: سنة ( 1387 + 45 ) = 1433هـ.

وهو ما نرجو وقوعه ولا نجزم – إلا إذا صدقه الواقع – لكن لو دخل معنا الأصوليون في رهان كما دخلت قريش مع أبي بكر الصدِّيق بشأن الروم : فسوف يخسرون قطعاً ، وبلا أدنى ريب ، وبدون أن نلتزم بتحديد سنة معينة !! .

” يوم الغضب هل بدأ بانتفاضة رجب ؟ ” ( ص 130 ) .

ومن ردَّ على الشيخ بأن قيام ” دولة إسرائيل ” كان سنة 1948 م: فلم يصِب؛ لأن الشيخ حفظه الله نصَّ على اغتصاب اليهود لمدينة ” القدس “! وليس لأصل الاحتلال لفلسطين، وقيام دولة يهود، ومثل هذا لا يخفى على آحاد الناس، فكيف سيخفى على الشيخ؟!.

ثالثًا:

وما قلناه سابقًا هو توضيح لموقف الشيخ سفر الحوالي حفظه الله، وقد كثر اللغط على كتابه كثيرًا، ولسنا في صدد الدفاع عنه، ولا الرد عليه، ونلتزم جانب الحياد بخصوص الكتاب، ولا نلج فيما لا تحقيق لنا فيه.

وأما بخصوص كتاب ” دانيال “: ففيه من الخلط والخبط ما يصعب معه التوقف في أمره، والقول بأننا لا نصدقه ، ولا نكذبه، فنرى أن لا نأخذ منه شيئًا البتة، ولنا في ذلك سلف.

* قال أبو عبد الله القرطبي – رحمه الله -:

قال الحافظ أبو الخطاب بن دحية: و ” دانيال ” نبي من أنبياء إسرائيل، كلامه عبراني، وهو على شريعة ” موسى بن عمران “، وكان قبل عيسى بن مريم بزمان ، ومن أسند مثل هذا – أي: خبر السفياني الوارد في كتاب ” دانيال ” – إلى نبي عن غير ثقة، أو توقيف من نبينا صلى الله عليه وسلم: فقد سقطت عدالته، إلا أن يبيِّن وضعه ، لتصح أمانته، وقد ذُكر في هذا الكتاب من الملاحم، وما كان من الحوادث، وسيكون، وجمع فيه التنافي والتناقض بين الضب والنون! وأغرب فيما أغرب في روايته عن ضرب من الهوس والجنون! و فيه من الموضوعات ما يكذِّب آخرُها أوَّلَها، ويتعذر على المتأول لها تأويلها، وما يتعلق به جماعة الزنادقة من تكذيب الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم أن في سنة ثلاثمائة يظهر الدجال من ” يهودية أصبهان “، وقد طعنا في أوائل سبعمائة في هذا الزمان! وذلك شيء ما وقع، ولا كان، ومن الموضوع فيه المصنوع، والتهافت الموضوع: الحديث الطويل الذي استفتح به كتابه، فهلا اتقى الله وخاف عقابه، وإن من أفضح فضيحة في الدِّين نقل مثل هذه الاسرائيليات عن المتهودين! فإنه لا طريق فيما ذكر عن ” دانيال ” إلا عنهم، ولا رواية تؤخذ في ذلك إلا منهم، وقد روى البخاري في تفسير سورة البقرة عن أبي هريرة قال: ” كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ( لا تصدقوا أهل الكتاب، ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا )، وقد ذكر – أي: البخاري – في كتاب الاعتصام أن ابن عباس قال: ” كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزله الله على رسوله أحدث شيء تقرؤونه محضاً لم يشب، وقد حدثكم أهل الكتاب، بدلوا كلام الله، وغيَّروه، وقد كتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا: هذا من عند الله ؛ ليشتروا به ثمناً قليلًا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟! لا والله ما رأينا منهم رجلًا يسألكم عن الذي أنزل عليكم “.

 * قال ابن دحية رضي الله عنه:

وكيف يُؤمن مَن خان الله وكذب عليه، وكفر، واستكبر، وفجر، وأما حديث الدابة: فقد نطق بخروجها القرآن، ووجب التصديق بها، والإيمان، قال الله تعالى: (وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم ).

” التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ” ( ص 511، 512 ).

رابعًا:

وأما بخصوص سؤال الأخ السائل ” وهل بإمكاننا تحديد علامات الساعة متى تقع من خلال دراسات بحثية في الكتب، أو من خلال دراسة الواقع ؟ “: فالجواب: أن التحديد مستحيل؛ فهو في عالم الغيب، فأنَّى لمسلم يتقي الله تعالى أن يحدِّد تاريخًا مستقبليًّا ويزعم أنه سيقع فيه كذا وكذا؟! هذه غاية الجرأة، أما توقع قرب حصول علامة من علامات الساعة باعتبارات شرعية، أو واقعية: فهذا لا حرج فيه، فلا يشك أحد أننا في زماننا هذا أقرب إلى الساعة من الزمان السالف، وكلما مرَّ على الأمة أزمنة كانت إلى الساعة أقرب منها مما سلفها من الأمم قبلها، فلا بأس بالترقب من غير قطع، ولا بأس من التوقع من غير جزم.

وبكل حال ففي هذه المسألة ضوابط تُحكم لجام الخائضين فيها، وتمنعهم من التعدي على الغيب.

* قال الشيخ محمد إسماعيل المقدّم – حفظه الله – تحت فصل ” لا يُستنكر توقع حصول شيء من أشراط الساعة بشروط ” -:

إن ترقب حصول أشراط الساعة التي تقع بإرادة الله عز وجل الكونية القدرية: ليس بدعة، ولا خطأ , خاصة إذا تعاقبت الإرهاصات, والمقدمات، التي جاءت بها الأخبار, ودليل ذلك: أن الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا رسول الله صلى الله عيه وسلم يحدثهم عن الدجال فخفّض فيه ورفّع, حتى ظنوا أنه في طائفة النخل ….

ولا يزال العلماء في كل عصر ومصر يتكلمون بذلك، ويتوقعون قربَ حصول بعص الأشراط، قال القرطبي رحمه الله تعالى: ” كل ما وقع في حديث معاوية هذا: فقد شاهدناه بتلك البلاد، وعاينَّا معظَمه إلا خروج المهدي “.

* ثم قال:

ولا شك أننا أقرب إلى هذه العلامة – وهي خروج المهدي – من أي وقت مضى .

* أما شروط هذا الضابط: 

فأولها: أن تبقى هذه الأشراط في دائرة التوقع المظنون، دون أن تتكلف إيجادها بإجراءات من عند أنفسنا؛ لأنها أمور كونية، قدرية، واقعة لا محالة, ولم نخاطَب باستخراجها من عالم الغيب إلى عالم الشهادة.

وثانيها: أن يراعى الترتيب الزمني لتسلسل الأشراط, طبقًا لما دلّت عليه نصوص الوحي الشريف, وعدم القطع بزمانٍ، أو ترتيب ما لا  دليل على زمنه وترتيبه إلا الظن والتخمين.

وثالثها: أن لا يؤثر هذا الترقّب سلبا على أداء واجب الوقت  وتكاليف الشرع.

والدليل على ذلك: أن صحابة رسول الله – صلى اله عليه وآله وسلم، ورضي الله عنهم أجمعين – قد صدَّقوا بهذه الأشراط، وكانوا أول المؤمنين بها، ولم يُهدروا التكاليف الشرعية، كالدعوة، وطلب العلم، والجهاد، انتظارًا لوقوعها، بل كان تصديقهم بها أكبر حافز لهم على التنافس في القُرُبات، والاجتهاد في الطاعات؛ امتثالًا منهم لأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم (بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتًّا )، وذكر من أشراط الساعة ( طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالدَّجَّالَ، وَالدُّخَانَ، وَالدَّابَّةَ، وَخَاصَّةَ أَحَدِكُمْ، وَأَمْرَ الْعَامَّةِ ). ” فقه أشراط الساعة ” ( ص 254 – 258 ) باختصار.

والله أعلم.

هل المسلم المقتول ظلمًا وغدرًا يكون شهيدًا؟ وهل من هُدم عليه بيته فمات كذلك؟

السؤال:

أعرف أن المسلم الذي يموت دفاعًا عن نفسه فهو شهيد، ولو مات غريقًا، أو مات ببطنه: فهو شهيد أيضًا، لكن ما هو حال مَن مات على غِرَّة، ولم يكن قد منح الوقت ليأخذ قرار الدفاع عن النفس، كمن قُتل من الخلف، فهل يعدُّ هذا شهيدًا أيضًا؟ وما حال من سقطت المتفجرات على بيوتهم مثل الناس في غزة دون توقع منهم، ولم يعطوا الفرصة للدفاع عن أنفسهم، فهل هم أيضًا في عداد الشهداء؟.

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

الذي يظهر لنا أن قتل ظلمًا من قبَل كافر، أو من قبَل لصوص أو قطّاع طرق: أن له أجر الشهيد في الآخرة، وأما في الدنيا: فإنه يغسَّل، ويصلَّى عليه، ولا يُعامل معاملة قتيل المعركة.

* وفي ” الموسوعة الفقهية ” ( 29 / 174 ):

ذهب الفقهاء إلى أن للظلم أثرًا في الحكم على المقتول بأنه شهيد، ويُقصد به غير شهيد المعركة مع الكفار، ومِن صوَر القتل ظلمًا: قتيل اللصوص، والبغاة، وقطَّاع الطرق، أو مَن قُتل مدافعًا عن نفسه، أو ماله، أو دمه، أو دِينه، أو أهله، أو المسلمين، أو أهل الذمة، أو مَن قتل دون مظلمة، أو مات في السجن وقد حبس ظلمًا.

واختلفوا في اعتباره شهيد الدنيا والآخرة ، أو شهيد الآخرة فقط؟.

فذهب جمهور الفقهاء إلى أن مَن قُتل ظلمًا: يُعتبر شهيد الآخرة فقط، له حكم شهيد المعركة مع الكفار في الآخرة من الثواب، وليس له حكمه في الدنيا، فيُغسَّل، ويصلَّى عليه.

وذهب الحنابلة في المذهب: إلى أن مَن قُتل ظلمًا: فهو شهيد، يلحق بشهيد المعركة في أنه لا يُغسَّل، ولا يُصلَّى عليه؛ لقول سعيد بن زيد رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( مَن قتل دون ماله فهو شهيد، ومَن قتل دون دينه فهو شهيد، ومَن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد )، ولأنهم مقتولون بغير حق، فأشبهوا مَن قتلهم الكفار. انتهى.

ولا يشترط لتحصيل ثواب الشهداء أن يواجه ذلك المظلوم أولئك المعتدين، فإن قتلوه على حين غِرَّة: كان مستحقّاً لثواب الشهداء إن شاء الله، ومما يدل على ذلك: قتْل عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، رضي الله عنهما، فقد قتِلا ظلمًا، وغدرًا، ووصفهما النبي صلى الله عليه وسلم بالشهداء.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى ” أُحُدٍ ” وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ، فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ، قَالَ ( اثْبُتْ أُحُدُ فَمَا عَلَيْكَ إِلاَّ نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدَانِ ). رواه البخاري ( 3483 ).

* قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -:

على كل حال: هو رضي الله عنه – أي: عثمان بن عفان – كان معروفاً بكثرة القراءة، والتهجد، فدخل عيه أولئك المعتدون الظالمون، فقتلوه، فقُتل شهيدًا، وبذلك تحقق قول الرسول عليه الصلاة والسلام حينما صعد على جبل ” أُحُد “، وهو جبل معروف كبير في ” المدينة ” هو، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، وارتجَّ بهم الجبل، وهذا من آيات الله، ليس هو ارتجاج نقمة، وخسف، لكنه ارتجاج فرَح، فلما ارتج بهم الجبل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ( اثبت أُحُد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان ) فالنبي هو عليه الصلاة والسلام، والصدِّيق: أبو بك، والشهيدان: عمر، وعثمان، وكلاهما رضي الله عنهما قُتل شهيدًا، أما عمر: فقُتل وهو متقدم لصلاة الفجر بالمسلمين، قُتل في المحراب، وأما عثمان: فقُتل وهو يتهجد في بيته في صلاة الليل، فرضي الله عنهما، وألحقنا وصالح المسلمين بهما في دار النعيم المقيم.

” شرح رياض الصالحين ” ( 4 / 129، 130 ).

ثانيًا:

وأما من مات بهدم بيته: فهو شهيد إن شاء الله من وجهين:

الأول: بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا كان هدم البيت بيد الكفرة المجرمين من اليهود، أوالصليبيين، ظلمًا، وعدوانًا؟! ونقصد بالشهيد هنا كما ذكرناه قبلُ وهو أن له أجر الشهداء في الآخرة، دون أن نطلق عليه لقب ” شهيد “؛ خروجًا من الخلاف في جواز إطلاق ذلك اللقب من عدم جوازه.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ). رواه البخاري ( 2674 ) ومسلم ( 1914 ).

وذكرنا في جواب سابق فتوى لعلماء اللجنة الدائمة في رجاء أن يكون من يموت بحادث سيارة أنّ له أجر الشهيد، فما ها هنا أولى.

والثاني: أنه قُتل على يد كافرٍ حربي، وهو اليهود قاتلهم الله.

* قال الأستاذ عبد الرحمن بن غرمان بن عبد الله – حفظه الله -:

ذهب الجمهور، من الحنفية، والحنابلة، والصحيح من مذهب المالكية، وقول عند الشافعية: إلى أن مقتول الحربي بغير معركة: شهيد على الإطلاق، بأي صورة كان ذلك القتل، سواء كان غافلًا، أو نائمًا، ناصبه القتال، أو لم يناصبه.

في الصورة الأولى: وهي قتل الحربي للمسلم: يظهر لي – والله تعالى أعلم – رجحان قول الجمهور؛ لأن اشتراط القتل في المعترك: ليس عليه دليل بيِّن.

” أحكام الشهيد في الفقه الإسلامي ” ( 103 – 106 ) باختصار.

ثالثًا:

ومن المهم التفريق بين شهداء المعركة، وغيرهم ممن ذكرنا، سواء في الأجور يوم القيامة، أو في الأحكام الدنيوية.

*قال النووي – رحمه الله -:

واعلم أن الشهيد ثلاثة أقسام:

أحدها: المقتول في حرب الكفار، بسبب من أسباب القتال، فهذا له حكم الشهداء في ثواب الآخرة، وفي أحكام الدنيا، وهو أنه لا يغسَّل، ولا يصلَّى عليه.

والثاني: شهيد في الثواب، دون أحكام الدنيا، وهو المبطون، والمطعون، وصاحب الهدم، ومَن قتل دون ماله، وغيرهم ممن جاءت الاحاديث الصحيحة بتسميته شهيدًا، فهذا يغسَّل، ويصلَّى عليه، وله في الآخرة ثواب الشهداء، ولا يلزم أن يكون مثل ثواب الأول.

والثالث: مَن غلَّ في الغنيمة، وشبهه، ممن وردت الآثار بنفي تسميته شهيدًا، إذا قُتل في حرب الكفار، فهذا له حكم الشهداء في الدنيا، فلا يغسَّل، ولا يصلَّى عليه، وليس له ثوابهم الكامل في الآخرة. ” شرح مسلم ” ( 2 / 164 ).

والله أعلم.

هل اختلاف السلف في عدِّ البسملة آية من الفاتحة يدخل في تحريف القرآن؟

السؤال:

القرآن الكريم نقل إلينا بالتواتر، من غير نقص، ولا زيادة, ولا شك فيه، ولا ريب, ولا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه, وهذا ما تعلمناه وتربينا عليه.

سؤالي هو: كيف اختلف أهل العلم من السلف على أن البسملة آية من سورة الفاتحة، أو أنها ليست بآية؟ وهل هذا الخلاف معتبر؟ وأنا هنا لا أبحث في أدلة هذا الفريق، وذلك الفريق, ولا أبحث عن معلومات إضافية في هذه المسألة من ناحية فقهية, فلقد قرأت فيها الكثير والكثير من الأبحاث, ولكن بحثي وسؤالي هو ” كيف نسوِّغ الاختلاف في آية من القرآن الكريم الذي نقل إلينا بالتواتر، جمع عن جمع، وهكذا، على أنها آية، أو ليست بآية “؟ هل يجب أن لا يكون هناك خلاف في هذه المسألة؟. أرجو أن تنفِّسوا عنِّي كربة هذا الهم الذي أصابني من هذه المسألة.

الجواب:

الحمد لله

لم يختلف المسلمون في أن الله تعالى قد حفظ كتابه من الزيادة والنقصان؛ تحقيقًا لقوله عز وجل ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) الحِجر/ 9.

وقد أجمع المسلمون على كفر كل من يخالف هذا فيزعم أن كتاب الله تعالى فيه ما ليس منه، أو نقص منه ما أنزل الله فيه.

* قال القاضي عياض – رحمه الله -:

وقد أجمع المسلمون أن القرآن المتلو في جميع أقطار الأرض، المكتوب في المصحف بأيدي المسلمين، مما جمعه الدفتان من أول ( الحمد لله رب العالمين ) إلى آخر ( قل أعوذ برب الناس ) أنه كلام الله، ووحيه المنزَّل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جميع ما فيه حق، وأن من نقص منه حرفًا قاصدًا لذلك، أو بدَّله بحرف آخر مكانه، أو زاد فيه حرفاً مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع الإجماع عليه، وأُجمع على أنه ليس من القرآن، عامدًا لكل هذا: أنه كافر.

” الشفا بتعريف حقوق المصطفى ” ( 2 / 304، 305 ).

وبالتأمل في كلمات هذا الإمام – ومثله غيره ممن نقل مثل هذا الإجماع = تجد الحذر مما وقع فيه اختلاف بين العلماء في بعض الحروف مما لم تثبت عندهم من طريق صحيح، أو مما وقع فيه اختلاف من باب الاجتهاد، أو لاختلاف القراءات، وأن كل هؤلاء لم يفعلوا فعل الرافضة الذين كفَّروا من نقل القرآن من الصحابة، واعتقدوا النقص والزيادة فيه؛ اتباعًا لهواهم، ولذلك لم يكن هؤلاء من المسلمين أصلًا.

* قال ابن حزم – رحمه الله – جوابًا عن احتجاج النصارى بدعوى أن الرافضة تقول بتحريف القرآن -:

وأما قولهم في دعوى الروافض تبديل القرآن: فإن الروافض ليسوا من المسلمين. ” الفصَل في الملل والنِّحَل  ” ( 2 / 80 ).

فشتان بين هذا الذي يعتقده الرافضة، وبين ما جاء في السؤال، فالبسملة في أول الفاتحة مما وقع فيه اختلاف بين أهل السنَّة هل هي آية منها، أم ليست كذلك، فالخلاف لا في كونها موجودة أو لا، بل الخلاف في عدِّها الآية الأولى من السورة، أم أن أولها ( الحمد لله رب العالَمين )، وبكل حال فلا خلاف في كون البسملة مثبتة في أول سور القرآن كلها إلا سورة التوبة، لكن كونها هي الآية الأولى أو لا هو الذي وقع فيه الاختلاف، وهو ليس من بابة خلاف الرافضة، وهذا يدل على عدم الإجماع على كونها آية منها، لا على عدم جواز تلاوتها، ومثل هذا لا يكفر المخالف فيه، بل المجتهد دائر بين الأجر والأجرين.

* قال الشوكاني – رحمه الله – في الكلام عن البسملة -:

واعلم أن الأمة أجمعت أنه لا يكفر من أثبتها، ولا من نفاها؛ لاختلاف العلماء فيها، بخلاف ما لو نفى حرفًا مُجمعًا عليه، أو أثبت ما لم يقل به أحد: فإنه يكفر بالإجماع.

ولا خلاف أنها آية في أثناء سورة ” النمل “، ولا خلاف في إثباتها خطّاً في أوائل السور في المصحف، إلا في أول سورة ” التوبة “.

” نيل الأوطار ” ( 2 / 215 ) .

وبه تعلم: أنه لا فرق بين خلاف أهل السنَّة في هذه المسألة، وبين خلافهم في آيات من القرآن اختلفت القراءات فيها بزيادة حرف، أو نقصه، وأن ذلك ليس هو المقصود بالإجماع على تكفير من فعل ذلك، أو اعتقده.

* قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله -:

اختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من أول كل سورة، أو من الفاتحة فقط، أو ليست آية مطلقًا، أما قوله في سورة النمل ” ( إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ): فهي آية من القرآن إجماعًا.

وأما سورة ” براءة “: فليست البسملة آية منها اجماعًا، واختُلف فيما سوى هذا، فذكر بعض أهل الأصول أن البسملة ليست من القرآن، وقال قوم: هي منه في الفاتحة فقط، وقيل: هي آية من أول كل سورة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى

* قال مقيده عفا الله عنه:

ومِن أحسن ما قيل في ذلك: الجمع بين الأقوال: بأن البسملة في بعض القراءات – كقراءة ابن كثير – آية من القرآن، وفي بعض القراءات: ليست آية، ولا غرابة في هذا.

فقوله في سورة ” الحديد ” ( فإن الله هو الغني الحميد ) لفظة ( هو ) من القرآن في قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وليست من القرآن في قراءة نافع، وابن عامر؛ لأنهما قرءا ( فإن الله الغني الحميد )، وبعض المصاحف فيه لفظة ( هو )، وبعضها ليست فيه.

وقوله ( فأينما تولوا فثمَّ وجه الله إن الله واسع عليم )، ( وقالوا اتخذ الله ولدًا ) الآية، فالواو من قوله ( وقالوا ) في هذه الآية من القرآن على قراءة السبعة غير ابن عامر، وهي في قراءة ابن عامر ليست من القرآن لأنه قرأ ( قالوا اتخذ الله ولدًا) بغير واو، وهي محذوفة في مصحف أهل الشام، وقس على هذا.

وبه تعرف أنه لا إشكال في كون البسملة آية في بعض الحروف دون بعض، وبذلك تتفق أقوال العلماء، وأشار إلى هذا الجمع في ” المراقي ” بقوله :

وليس للقرآن تعزى البسملة *** وكونها منه الخلاف نقله

وبعضهم الى القرآن نظر *** وذاك للوفاق رأي معتبر

” مذكرة في أصول الفقه ” ( ص 66 ، 67 ).

والله أعلم.

أنواع الصمت، وكيف تعالج نفسها من تعاني من الصمت حتى تفرَّق الناس عنها؟

السؤال:

سؤالي هو: أنا أفتقد الصديقة في الحياة، والسبب: الصمت، فأحس أن الناس يبتعدون عني بسبب صمتي في بعض الأحيان، بل، وأغلبها، فما حكم التعارف في الإنترنت مع نفس جنسي – أنثى -، ومن بلاد أخرى؟ وهل يمكنكم إعطائي نصائح للخروج من صمتي المتواصل؟.

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

الصمت نوعان: نوع محمود مطلوب، وآخر مذموم مرفوض.

* وهذا بيان الفرق بينهما:

أما الأول: فهو ما جاءت النصوص الصحيحة الصريحة بالتوصية به، والوعد بالجنة لمن التزم به، وهو الذي يحتاج لجهاد نفس حتى يحصله، ومداره على أمرين:

أ. الصمت عن قول الزور، والفحش من القول.

ب. الصمت عن فضول الكلام، وعن المباح الذي قد يجر إلى ما لا تُحمد عقباه.

وهذه طائفة من النصوص النبوية، وأقوال العلماء في هذا النوع:

1. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ). رواه البخاري ( 5672 ) ومسلم ( 47 ).
2. عَنْ سَهْلِ بنِ سعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ ). رواهُ البخاري ( 6474 ).
3. وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَنْ صَمَتَ نَجَا ).

رواه الترمذي ( 2501 )، وصححه الألباني في ” صحيح الترمذي “.

* وأما أقوال العلماء فكثيرة، ومنها:

1. * قال الحسن البصري – رحمه الله -:

أربع لا مثل لهن: الصمت، وهو أول العبادة، والتواضع، وذِكر الله، وقلة المشي. ” التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ” ( 21 / 37 ).

2. * وقال عطاء بن أبي رباح – رحمه الله -:

كانوا يكرهون فضول الكلام. ” التمهيد ” ( 21 / 39 ).

3. وقيل لبكر بن عبد الله المزني رحمه الله: إنك تطيل الصمت، فقال: إن لساني سبُع، إن تركتُه أكلني، وأنشد الخشني شعرًا:

لسان الفتى سبُعٌ عليه مراقب *** فإن لم يدع مرغوبه فهو آكله

” أدب المجالسة ” ( ص 78 ) لابن عبد البر.

ثانيًا:

وأما النوع الثاني من الصمت: فهو النوع المذموم، ومداره على أمرين:

1. الصمت عن الجهر بالحق، والدعوة إلى الله.
2. الصمت عن إنكار المنكر.

وقد جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله هذه الأنواع جميعها في سياق واحد، فقال:

فالصمت المرغب فيه: ترك الكلام الباطل، وكذا المباح إن جرَّ إلى شيء من ذلك، والصمت المنهي عنه: ترك الكلام في الحق لمن يستطيعه.

” فتح الباري ” ( 7 / 151 ).

ثالثًا:

والذي يظهر لنا أن ما تعانين منه أيتها الأخت يجمع النوعين السابقين، فأنتِ تصمتين عن بيان الحق، كما تصمتين عن إنكار المنكر، ويمكن عدُّ هذا النوع قسمًا ثالثًا من أنواع الصمت، وهو مرض، ينبغي أن تعالجي نفسك منه، وهو ما تطلبين منَّا النصح والتوجيه فيه، ومما نذكره لك في هذا الباب:

1. أن تعلمي أن صمتكِ ليس من شرع الله، بل هو محرَّم ، فلعلَّ معرفة حكم صمتك أن يكون رادعًا لك من الالتزام بالصمت في أحوالك جميعها.

* قال ابن قدامة – رحمه الله -:

وليس من شريعة الإسلام الصمت عن الكلام، وظاهر الأخبار تحريمه، قال قيس بن مسلم: دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من ” أحمس ” يقال لها زينب، فرآها لا تتكلم فقال : ما لها لا تتكلم؟ قالوا: حجت مصمتة، فقال لها: ” تكلمي؛ فإن هذا لا يحل، هذا من أعمال الجاهلية، فتكلمت ” رواه البخاري، وروى أبو داود بإسناده عن علي رضي الله عنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صمات يوم إلى الليل …. فإن نذر ذلك في اعتكافه، أو غيره: لم يلزمه الوفاء به، وبهذا قال الشافعي، وأصحاب الرأي، وابن المنذر، ولا نعلم فيه مخالفًا. ” المغني ” ( 3 / 148 ).

2. أن تبدئي بتعويد نفسك على الخروج من صمتك بالتدريج، وذلك بالانبساط في التكلم أولًا مع أقرب الناس منك، كأمك، وأختك، ثم تنتقلين إلى من هو أبعد، مثل صديقاتك، وهكذا، حتى تنتقلين إلى ما هو أوسع من ذلك، وذلك بالحديث في مجتمع الأخوات في المناسبات الشرعية، أو المباحة.
3. كما ننصحك في كسر صمتك، وعلاج نفسك من ذلك المرض: بالتكلم مع الآخرين – ابتداء – من وراء حجاب، ونقصد به التكلم مع الأخوات في برامج المحادثة، مثل ” البال توك “، مع الالتزام بالضوابط الشرعية، من مثل الحديث في الغرف الخاصة بالأخوات، ولعلَّ ذلك أن يجرأكِ على الحديث بعد ذلك مواجهة.

رابعًا:

وأما بخصوص ما سألت عنه الأخت من حكم التعارف على بنات جنسها في ” الإنترنت”: فهو لا يخرج عن المباح الذي يكون في حياتها الطبيعية، مع الأخذ بعين الاعتبار أمور مهمة:

1. الانتباه لمن يزعم أنه أنثى، وليس كذلك واقع أمره، وعليه: فتنتبه الأخت للتعارف العشوائي، وليكن تعارفها انتقائيًّا، فتعرفها على أخت موثوقة هو البداية، لتعرفها بعد ذلك على أخوات موثوقات، وهكذا تعرفها كل أخت على صديقة لها، ولتحذر من الوثوق المطلق بالناس؛ فإنه قد جرَّ آلامًا على كثيرين.
2. أن تجعلي وقتًا مخصوصًا للأخوات اللاتي تعرفتِ عليهن، وعدم هدر الوقت في الحديث معهن، وليكن الكلام في المفيد النافع، لا في اللغو الضار.
3. الحذر من إرسال صورك الشخصية لأحد، كائنًا من كان.

ولعلَّ في هذه المعرفة لأولئك الأخوات الفضليات ما يعينك على كسر الصمت في حياتك، وعلى بناء علاقات متينة مع الناس، وخاصة مع أقربائك، وصديقاتك، ونوصيك بحسن الاختيار للصحبة، وعدم إطلاق العنان للنفس في توسيع العلاقات، والاقتصار على من ينفعك في دينك، ودنياك.

والله أعلم.