الشيخ الإحسان العتيبيالشيخ الإحسان العتيبي

ما الحكمة في كون عدة المتوفى عنها زوجها أطول من عدة المطلقة؟

السؤال:

ما الحكمة من زيادة عدة المتوفي عنها زوجها عن عدة المطلقة؟

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

الأصل في أوامر الشرع: التعبد, ولا يعني هذا عدم وجود حكَم في تلك الأوامر أو النواهي، بل قد جعل الله تعالى في أحكام الشريعة حكَمًا، ومقاصد، منها ما نص عليها في نصوص وحيه, ومنها يستخرجه العلماء باجتهاداتهم واستنباطاتهم, ومنها ما استأثر الله بعلمه سبحانه وتعالى.

ثانيًا:

العدة: هي الزمان الذي تتربص فيه المرأة بعد الطلاق، أو الموت، أو فسخ النكاح، بعد الدخول، أو الوطء بشبهة.

فعدة المتوفى عنها زوجها: أربعة أشهر وعشر ليال، قال تعالى: ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) البقرة/ 234.

وعدة المطلقة إن كانت من ذوات الحيض: فثلاث حيضات، كما قال تعالى: ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ ) البقرة/ 228.

وإن كانت صغيرة لا تحيض، أو كانت يائسة من المحيض: فعدتها ثلاثة أشهر, وإن كانت حاملًا: فبوضع الحمل، قال تعالى: ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ) الطلاق/ 4.

ثالثًا:

وتشريع العدة للمطلقة الرجعية له حكَم كثيرة.

* قال ابن القيم – رحمه الله -:

عدة الطلاق وجبت ليتمكن الزوج فيها من الرجعة، ففيها حقٌّ للزوج, وحقٌّ لله, وحقٌّ للولد, وحقٌّ للناكح الثاني، فحقُّ الزوج: ليتمكن من الرجعة في العدة, وحق الله: لوجوب ملازمتها المنزل، كما نص عليه سبحانه, وهو منصوص أحمد، ومذهب أبي حنيفة، وحق الولد: لئلا يضيع نسبُه, ولا يدرى لأي الواطئين, وحقُّ المرأة: لما لها من النفقة زمن العدة لكونها زوجة ترث وتورث, ويدل على أن العدة حق للزوج: قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) الأحزاب/ من الآية 49، فقوله ( فَمَا لَكُم عَلَيْهنَّ منْ عدَّة ): دليل على أن العدة للرجل على المرأة, وأيضًا: فإنه سبحانه قال: (وَبُعُولَتُهنَّ أَحَقُّ برَدّهنَّ في ذلك ) البقرة/ من الآية 228، فجعل الزوج أحق بردها في العدة، وهذا حق له، فإذا كانت العدة ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر: طالت مدة التربص لينظر في أمره: هل يمسكها، أو يسرحها.

” زاد المعاد ” ( 5 / 666 ، 667 ).

رابعًا:

أما الحكَم التي شرعت من أجلها عدة المتوفى عنها زوجها، فمنها:

أ. التأكد من براءة الرحم من الحمل, فلا يجتمع ماء رجلين في رحم، فتختلط الأنساب، وتشتبه.

* قال ابن كثير – رحمه الله -:

وقد ذكر سعيد بن المسيب، وأبو العالية وغيرهما: أن الحكمة في جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا: لاحتمال اشتمال الرحم على حمل، فإذا انتُظر به هذه المدة: ظهر إن كان موجودًا، كما جاء في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين وغيرهما: ( إن خلق أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين يومًا نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح ) فهذه ثلاث أربعينات بأربعة أشهر، والاحتياط بعشر بعدها لما قد ينقص بعض الشهور، ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه.

وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، سألت سعيد بن المسيب: ما بال العشرة؟ قال: فيه ينفخ الروح.

وقال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية: لِمَ صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة؟ قال: لأنه ينفخ فيها الروح.

رواهما ابن جرير. ” تفسير ابن كثير ” ( 1 / 636 ، 637 ).

* وقال الشوكاني – رحمه الله -:

ووجه الحكمة في جعل العدة للوفاة هذا المقدار: أن الجنين الذكر يتحرك في الغالب لثلاثة أشهر، والأنثى لأربعة، فزاد الله سبحانه على ذلك عشرًا؛ لأن الجنين ربما يضعف عن الحركة فتتأخر حركته قليلًا، ولا تتأخر عن هذا الأجل.

” فتح القدير ” ( 1 / 334 ).

وننبه هنا على أمور ثلاثة:

الأول:

أن التشريعات الربانية فيها الكرامة البالغة للمرأة مقارنة مع ما كانت عليه المرأة في الجاهلية، ومع ما عليه المرأة في التشريعات الأرضية، والديانات المحرَّفة، فقد كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها تمكث سنة كاملة في بيتها بشرِّ حال، لا تغتسل، ولا تمس طيباً، فتُؤتى بدابة – حمار، أو شاة، أو طائر – فتمسح بها جلدها، فلا يكاد تعيش هذه الدابة بعدما تتمسح بها مما تجد من شرِّ روائحها.

قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَكُونُ فِي شَرِّ بَيْتِهَا فِي أَحْلَاسِهَا – أَوْ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا فِي بَيْتِهَا – حَوْلًا، فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ فَخَرَجَتْ، أَفَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ). رواه مسلم ( 1488 ).

( شَرِّ أَحْلاَسِهَا ): جمع حِلس بكسر الحاء، والمراد: في شرِّ ثيابها.

ولا تزال المرأة في بعض الديانات الهندية تُحرق بعد وفاة زوجها! فيحرمونها من الحياة ، وبعضهن يحرمون عليها الزواج بعد وفاة زوجها، وأما المتحللون من الشرع، والأخلاق: فإن المرأة تتزوج بعد وفاة زوجها مباشرة، فتختلط الأنساب، ومثل هؤلاء – غالبًا – ما تفعل المرأة ذلك عندهم حتى في حياة زوجها! فجاء الإسلام بالتشريع المطهَّر، فجعل عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ليال، وإن كانت حاملًا فوضعت حملها: انتهت عدتها.

الثاني:

أنه لما كان احتمال الحمل هو من الحكَم الجليلة في إطالة مدة العدة للمتوفى عنها زوجها: كان وضعها للحمل قاطعًا لفترة العدة، حتى لو كان ذلك الوضع بعد لحظات من وفاة زوجها، ويدل على ذلك قوله تعالى ( وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) الطلاق/ من الآية 4، ويدل عليه أيضًا حديث سبيعة الأسلمية حيث وضعت حملها بعد وفاة زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح من شاءت، والحديث في الصحيحين.

والثالث:

أنه لما كانت العدة تلزم الزوجة حتى لو مات زوجها قبل الدخول بها، أو كانت صغيرة لا تحيض، أو كبيرة أيست من المحيض: كان لا بدَّ من وجود حكمة أخرى لمثل هؤلاء الزوجات، وهي:

ب. إظهار التأثر لفقد الزوج، بالامتناع عن الزينة, وعن التجمل مدة أربعة أشهر وعشر ليال؛ تعظيمًا لحق الزوج.

* قال ابن القيم – رحمه الله -:

والمقصود: أن العدة فيه ليست للعلم ببراءة الرحم؛ فإنها تجب قبل الدخول، بخلاف عدة الطلاق.

وقد اضطرب الناس في حكمة عدة الوفاة وغيرها، فقيل: هي لبراءة الرحم, وأورد على هذا القول وجوه كثيرة:

 منها: وجوبها قبل الدخول في الوفاة.

ومنها: أنها ثلاثة قروء، وبراءة الرحم يكفي فيها حيضة، كما في المستبرأة.

ومنها: وجوب ثلاثة أشهر في حق من يقطع ببراءة رحمها، لصغرها، أو كبرها.

ومن الناس من يقول: هو تعبد لا يعقل معناه، وهذا فاسد لوجهين:

أحدهما: أنه ليس في الشريعة حكم إلا وله حكمة, وإن لم يعقلها كثير من الناس، أو أكثرهم.

الثاني: أن العدد ليست من العبادات المحضة، بل فيها من المصالح رعاية حق الزوجين، والولد، والناكح.

قال شيخنا- أي: شيخ الإسلام ابن تيمية -: والصواب أن يقال: أما عدة الوفاة: فهي حرَمٌ لانقضاء النكاح, ورعاية لحق الزوج, ولهذا تحد المتوفى عنها في عدة الوفاة رعاية لحق الزوج، فجعلت العدة حريمًا لحق هذا العقد الذي له خطر وشأن، فيحصل بهذه فصل بين نكاح الأول، ونكاح الثاني, ولا يتصل الناكحان، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عظُم حقُّه: حرُم نساؤه بعده, وبهذا اختص الرسول صلى الله عليه وسلم لأن أزواجه في الدنيا هن أزواجه في الآخرة، بخلاف غيره، فإنه لو حرم على المرأة أن تتزوج بغير زوجها: تضررت المتوفى عنها, وربما كان الثاني خيرًا لها من الأول, ولكن لو تأيمت على أولاد الأول: لكانت محمودة على ذلك، مستحبًّا لها, … وإذا كان المقتضي لتحريمها قائمًا: فلا أقل من مدة تتربصها, وقد كانت في الجاهلية تتربص سنة؛ فخففها الله سبحانه بأربعة أشهر وعشر, وقيل لسعيد بن المسيب: ما بال العشر؟ قال: فيها ينفخ الروح فيحصل بهذه المدة براءة الرحم حيث يحتاج إليه وقضاء حق الزوج اذا لم يحتج إلى ذلك.

” زاد المعاد ”  ( 5 / 665 ، 666 ).

* وقال ابن القيم – رحمه الله -:

فأما المقام الأول: ففي شرع العدة عدة حكَم، منها: العلم ببراءة الرحم, وأن لا يجتمع ماء الواطئين فأكثر في رحم واحد، فتختلط الأنساب, وتفسد, وفي ذلك من الفساد ما تمنعه الشريعة والحكمة.

ومنها: تعظيم خطر هذا العقد, ورفع قدره, وإظهار شرفه.

ومنها: تطويل زمان الرجعة للمطلق إذ لعله أن يندم، ويفيء، فيصادف زمنًا يتمكن فيه من الرجعة.

ومنها: قضاء حق الزوج، وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجمل, ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد.

ومنها: الاحتياط لحق الزوج, ومصلحة الزوجة, وحق الولد, والقيام بحق الله الذي أوجبه … فليس المقصود من العدة مجرد براءة الرحم، بل ذلك من بعض مقاصدها، وحكمها.” إعلام الموقعين ” ( 2 / 85 ).

خامسًا:

وأما بخصوص الحكمة في أن عدة المتوفي عنها زوجها أطول من عدة المطلقة: فيمكن أن يقال أولًا:

أنه ليس دومًا تكون عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها أطول من عدة المطلقة، فقد تكون المطلقة ترضع ولدها فيتأخر نزول حيضها بسبب ذلك، وقد تطول عدتها إلى سنة! وليس هذا موجودًا في عدة المتوفى عنها زوجها، كما قد يرتفع حيضها بسبب غير معلوم فتكون عدتها سنة كاملة! وهذا أيضاً يدل على ما قلناه من كون الطلاق قد تزيد عن عدة الوفاة بضعفين أو ثلاثة أضعاف.

ويقال ثانيًا:

إن العلماء لم يتوقفوا عند كون عدة المتوفى عنها زوجها تعبدية، بل تلمسوا بعض الحِكَم في ذلك مع التسليم بأن حكمة التعبد هي الأصل في ذلك، ومما قالوه في الحكَم معقولة المعنى:

وإن كان هناك بعض التصورات الإنسانية التى يمكن أن تكون سببًا في طول عدة المتوفى عنها زوجها عن عدة المطلقة منها:

1. أن المتوفى عنها زوجها تكون في حالة حزن، وأسى على فقد شريك حياتها، فناسب ذلك أن تكون عدتها أطول – عادةً ، وغالبًا – من عدة المطلقة الرجعية، والتي قد تكون في حال نزاع مع مطلقها، ويراد إرجاعها لزوجها دون تأخير كبير؛ حتى لا يدخل أحد بينهما ليفسد رجعتها له، ولذا مُنع الزوج من إخراجها من بيتها، ومُنعت هي أن تخرج، وأما المتوفى عنها زوجها: فإن فراق زوجها لها كان بوفاة، وهو ما يبعث على الحزن، وتحتاج معه الزوجة لفترة مناسبة لتنسى حزنها، وتنطلق في حياتها.

وأما إن كانت الزوجة مطلَّقة ثلاثًا: فقد شرعت لها العدة لمعرفة براءة رحمها، وليس ثمة حق للزوج يُراعى هنا، بل هو المطلِّق لها، فيبُحث عن أقصر مدة لتنكح زوجًا آخر يعفها، وينفق عليها، وعلى أولادها.

2. أن هذه الفترة هي أقصى ما يمكن أن يظهر حمل الزوجة فيه من زوجها، ومعلوم أن وجود الزوج المطلق الذي ينسب ولده له، غير الحال الذي لا يكون فيه موجودًا، بل ميِّتًا، فهو أدعى لأن تتهم الزوجة بما يطعن في عرضها، لو أنه تبين حملها فيما بعد.
3. وقد ثبت في الطب الحديث أن دخول ماء غير ماء زوجها على رحم المرأة قبل هذه المدة – ما لم ينظف الرحم بولادة – يؤثر على المرأة بإصابتها بأدواء، وقد وجدت هذه الأدواء – والعياذ بالله – عند النساء الزانيات اللاتي يمكنَّ الرجال منهن باستمرار.
4. وحتى لا تجرح أهل زوجها في عواطفهم، بخروجها من بيتها، أو بزواجها من آخر.

وبكل حال:

فمن المهم معرفة أن العبد لا يسعه إلا الاستجابة لما يأمره به ربه تعالى، وهو الخالق سبحانه العليم بما يُصلح الناس، وما يَصلح لهم.

وكذا معرفة أنه ليس دومًا تكون عدة المتوفى عنها زوجها أطول من عدة المطلقة – أي غير الرجعية، وهي التي لعلها قُصدت في السؤال -، بل قد سبق بيان أن العكس قد يكون  في كثير من الحالات.

والله أعلم.

أطباء امتياز لا يستفيدون من الاختصاصيين فهل لهم رخصة في التخلف عن الدوام؟

السؤال:

إن طبيعة دوامنا كأطباء امتياز في السنة التدريبية التي تلي التخرج تكاد تخلو من الفائدة العلمية، والعملية الضرورية – إلا ببعض الأقسام – لتهيئتنا لدخول مجال الإقامة، والاختصاص, حيث من المفترض أن يكون همٌ الكادر الطبي من أطباء الإقامة والاختصاصيين في المستشفى بأن يعلموننا المهارات السريرية، والإجراءات الطبية الأساسية، سواء كانت نظريًّا أو عمليًّا، لندخل الحياة المهنية ذات المسؤولية بثقة أكبر، إلا أننا بقسم النسائية والتوليد يقتصر تكليفنا بأعمال ليست من مهامنا كأطباء، كإرسال المريضة لقسم الأشعة للتصوير, وجلب وإرسال التقارير الطبية، والاستشارات, وكتابة التاريخ الطبي، والفحص السريري، بالإضافة لتقارير الخروج، والوصفات الطبية، والتي هي من مهام كادر التمريض، المراسلين، والمقيمين، الذين يوقعون بنهاية المطاف على ما نكتبه بالملفات، والوصفات عنهم! – يعني: نعمل ككتبة، ومراسلين -، ونادرًا ما نلتقي بالاختصاصيين لنستفيد من علمهم، وخبرتهم التي يتصدقون بها علينا إذا ما التقيناهم على عجل، فنكون فريسة سهلة لأطباء الإقامة، يستغلوننا كيفما يشاؤون، بدلا من الاستفادة، وتعلم الطب منهم؛ لأن الاختصاصيين أوكلوا أمرنا إليهم، ولنكون منصفين فإنهم يعرضون علينا أحيانا دخول غرفة العمليات، أو العيادات، ولكن لشخص واحد من المجموعة فقط، ناهيك عن ما نتعرض له من كشف للعورات بما أننا بهذا القسم.

سؤالي لفضيلتكم:

قد اتفقنا أنا وزملائي بأن نحضر ليوم، أو يومين بالأسبوع، ويوقع بعضنا لبعض؛ لأنه صراحة ليس هناك فائدة كما هو المفروض، بل الاستغلال؛ لأننا بلا أهمية، أو احترام من قبَلهم، ولا حتى من قبَل التمريض!، كما أن دوامنا قصير جدًّا لا يكاد يبدأ حتى ينتهي خلال 3 ساعات، والمسافة عن المستشفى بعيدة، ومواصلاتها صعبة، والأهم من ذلك كله: أن امتحانات دخول الإقامة تكاد تبدأ، وليس هناك وقت نضيعه بلا فائدة على حساب مستقبلنا، وتحديد طريق اختصاصنا، بالإضافة على أني لا أتقاضى أي راتب منهم، على عكس زملائي الآخرين الذين يتقاضونه – لا يتعدى بما يساوي الـ 500 ريال شهريًّا، وهو رمزيٌ خلال هذه السنة التدريبية، والوزارة غير ملزمة بتأديته، وقد وقعتنا على هذا الشرط إلا أنها تؤديه بفترات متفاوتة لكن بشكل كامل -، وما اضطرنا على هذا الفعل هو أنهم لا يعطوننا ورقة إثبات التدريب عندهم إلا بدوام شبه يومي، وهذا إن لم يحصل: يؤدي إلى إعادة تقديم التدريب عندهم مرة أخرى، والتأخر عن تقديم امتحان الإقامة، الذي يؤدى مرة كل السنة.

أرجو رأيكم الفاضل بهذا الموضوع؟.

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

إن شعور المسلم بالمسؤولية على أمر وُكل فيه، وفوِّض عليه: أمر تحث عليه الشريعة؛ فالأمانة عظيمة، سواء أكانت في أمر ديني، أو دنيوي؛ وخصوصًا في مثل هذه المهن المهمة – مهنة الطبيب – فلا شك أن هذه المهنة من أدق، وأخطر المهن التي ينبغي لمن دخل سلكها أن يقوم بحملها حق القيام؛ لما يترتب عليها من قيام على أبدان الناس بالتشخيص، والرعاية، والتطبيب، وهذا السؤال من الأخ السائل يدل إن شاء الله على وازع ديني.

ثانيًا:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أَدِّ الأَمَانَةَ إِلى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ ). رواه الترمذي ( 1264 ) وأبو داود ( 3535 )، وصححه الألباني في صحيح أبي داود “.

وهذا الحديث فيه قاعدة عظيمة من قواعد الدين، فالمسلم في أدائه للواجبات، وقيامه بالمعاملات: ينطلق من شرع الله, وليس من معاملة الناس له إن أحسنوا أحسن وإن أساؤوا أساء، بل يجعل نصب عينيه مخافة الله، ورضاه، ويراقب الله في عمله، قبل استشعار مراقبة الناس.

وإن من أداء الأمانة في العمل: الالتزام بوقت بدء الدوام، وانتهائه، وعدم الانشغال أثناءه بما هو خارج عنه، والقيام بالمسئوليات التي تناط به، وغير ذلك مما يختلف باختلاف طبيعة العمل.

وقد أُمر المسلم بإتقان عمله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إِنَّ الله يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُم عَمَلاً أَنْ يُتْقِنَهُ ) رواه الطبراني في ” الكبير ” ( 24 / 306 )، وصححه الألباني في ” السلسلة الصحيحة ” ( 1113 ).

وإن من إتقان العمل: أن يؤديه على أحسن وجه، وأن يبذل فيه جهده وطاقته.

ثالثًا:

عن النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الأَنْصَارِىِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ فَقَالَ: ( الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِى صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ ).  رواه مسلم ( 2553 ).

وهذه – أيضا – قاعدة أخرى من قواعد الدين، وميزان من موازين الشرع، فإذا أراد أن يعرف الإنسان حقيقة أمرٍ أنه من الخير أم من الشر، من البرِّ أم من الإثم: فلينظر إلى قلبه، فإن حاك الأمر في صدره، ولم يطمئن له، ورغب بإخفائه على الناس: فهو دليل على الشبهة، والكراهة، وفي حالات كثيرة: الإثم.

ونمثِّل لذلك بما سأل عنه الأخ السائل، فهذا الاتفاق على حضور بعض ” أطباء الامتياز ” والتوقيع عن الآخرين: لو اطلع عليه المسئول، هل يرضى بذلك؟ وإن رضي بذلك المسئول: فهل من صلاحياته أن يمشي الأمر ولا يُحاسب عليه؟.

وكيف يرضى المسلم أن يُصدَر له شهادة بأنه استكمل فترة معينة حصل فيها على العمل الميداني، والكشف السريري، وهو لم يفعل ذلك؟!.

وأما ما يَحدث من أطباء الاختصاص: فهو تقصير منهم في تعليمكم، وإرشادكم، لكنكم تستطيعون قضاء وقت دوامكم في النافع المفيد لمهنتكم، وذلك بالتجول على المرضى، وسؤالهم عن أحوالهم، والأعراض التي يشعرون بها، والوقوف بأنفسكم على الخدمات السريرية المقدمة لهم من الممرضين، بل حتى الطعام المقدَّم لهم يمنكم متابعته، والتأكد من صلاحيته في نفسه، وصلاحيته للمريض بحسب نوع علته، كما يوجد لكم من الأعمال الجليلة: المساهمة في علاج المرضى، والتسبب في شفائهم بإذن الله! وذلك بما يحدث لهم من ثقة، وطمأنينة، برؤية الأطباء، وسماع التطمينات منهم، ولسنا بالذي يخبركم بما يمكن للطبيب أن يعمله وهو يقضي وقته بين المرضى، فالأعمال كثيرة، وجليلة، ولا تستهينوا بها، وكلها قد لا يسعها وقت دوامكم، فكيف يكون منكم تفريط في أدائها، والقيام بها؟!.

نعم، يمكنكم تجنب حضور عمليات الولادة، وتجنب رؤية العورات؛ لأنه ليس ثمة ضرورة لذلك، على أن لا تضيع أوقاتكم في غير فائدة، وإشغالكم لأوقاتكم بما يزيد من علمكم في المهنة هو مما يمكنكم فعله وقت دوامكم، وذلك بقراءة أو سماع أو رؤية الجديد في عالم الطب.

فعلى ذلك: الواجب على المسلم أن يصبر على أداء الحق المنوط به؛ وأن يجعل مرضاة الله نصب عينيه؛ وأن يؤدي واجبه، بغض النظر عن أداء غيره, والعاقبة لمن اتقى الله، وخافه.

والله أعلم.

الرقية عن طريق سماع الشريط المسجل هل هي شرعية؟ وهل تدخل في ” لا يسترقون “؟

السؤال:

هل الاستماع للرقية من الجوال يدخل في الذين يسترقون، أو الذي يذهب فقط إلى الراقي، كما جاء الحديث الذي يقول: ( يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون )؟.

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

عَنْ عبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ وَالنَّبِيَّانِ يَمُرُّونَ مَعَهُمْ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ حَتَّى رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ قُلْتُ مَا هَذَا أُمَّتِي هَذِهِ قِيلَ بَلْ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ قِيلَ انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ فَإِذَا سَوَادٌ يَمْلَأُ الْأُفُقَ ثُمَّ قِيلَ لِي انْظُرْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا فِي آفَاقِ السَّمَاءِ فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلَأَ الْأُفُقَ قِيلَ هَذِهِ أُمَّتُكَ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ ثُمَّ دَخَلَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ فَأَفَاضَ الْقَوْمُ وَقَالُوا نَحْنُ الَّذِينَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاتَّبَعْنَا رَسُولَهُ فَنَحْنُ هُمْ أَوْ أَوْلَادُنَا الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ فَإِنَّا وُلِدْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ فَقَالَ هُمْ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فَقَالَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ أَمِنْهُمْ أَنَا قَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ).

رواه البخاري ( 5378 ) – واللفظ له – ومسلم ( 220 ).

ثانيًا:

وقع في رواية ” مسلم ” لفظة ( لاَ يَرْقُون )، وقد حكم العلماء على هذه اللفظة بالشذوذ.

* قال شيخ الإسلام لبن تيمية – رحمه الله -:

ولم يقل ( لاَ يَرْقُون ) وإن كان ذلك قد روي في بعض طرق مسلم  فهو غلط؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقَى نفسه، وغيره، لكنه لم يسترق؛ فالمسترقي: طالب الدعاء من غيره، بخلاف الراقي لغيره؛ فإنه داعٍ له.

” اقتضاء الصراط المستقيم ” ( ص 448 ).

* وقال – رحمه الله -:

والفرق بين الراقي والمسترقي: أن المسترقي: سائل، مستعط، ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي: محسنٌ، نافع.

” المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية ” ( 1 / 18 ).

ثالثًا:

فعلى ذلك: فالمكروه هو: طلب المسلم الرقية من غيره؛ لأن السين والتاء في لغة العرب بمعنى الطلب، فـ ( يَسْتَرْقُونَ ) يعني: يطلبون الرقية من غيرهم؛ أما إن رقى الإنسان نفسه، أو رقى غيره: فلا كراهة في ذلك.

رابعًا:

* وهل يعتبر سماع الرقية من الشريط من طلب الرقية؟.

الذي يظهر لنا أن سماع الرقية من الشريط ليست من باب الطلب؛ فعلى ذلك: لا يدخل من سمعها منه في قوله عليه الصلاة والسلام ( لاَ يَسْتَرْقُونَ ).

لكن السؤال الذي ينبغي أن يُسأل عنه: هل يجوز أصلاً الرقية عن طريق سماعها بشريط تسجيل؟!.

الذي يظهر أن ذلك غير جائز، والقراءة بنية الرقية والعلاج غير متوفرة في شريط أصم! بل لا بدَّ للرقية من راقٍ، فهو أحد أركان الرقية الثلاثة، وقد توفر المرقي – وهو المريض -، والمرقي به – وهو القرآن -، لكن فقد الراقي! بل يمكن أن يقال فقد المرقي به؛ لأن تلك القراءة لم تكن بنية العلاج، ولو كانت كذلك فهي ليست للشخص الذي سمعها، ولذلك عدَّ علماء اللجنة الدائمة الرقية عن طريق الشريط من البدع المحدثة.

فقد سئلوا:

عند الرقية هل يجوز أن يضع الراقي يده على المريض، ثم يفتح المسجل، مستعينًا بالله، ثم بصوت القارئ فقط، حيث يوجد في الأسواق ( 4 ) أشرطة للتداوي بالقرآن، ودفع الحسد، ونحو ذلك؟.

فأجابوا:

الأصل أن الراقي هو الذي يباشر قراءة القرآن، وينفث على المريض من ريقه، ففي ” الصحيح ” عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ” أن أناسًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حيٍّ من أحياء العرب فلم يُقْروهم، فبينما هم كذلك إذ لُدغ سيد أولئك، فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تُقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جُعلًا. فجعلوا لهم قطعا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل، فبرأ فأتوا بالشاء، فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فضحك وقال: ( وما أدراك أنها رقية؟ خذوها واضربوا لي بسهم).

وفي ” الصحيح ” أيضاً من حديث عائشة رضي الله عنها: ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات، وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها “.

ولِمَا في مباشرة الراقي القراءة بنفسه من معانٍ تقوم في الراقي، لا بد من اعتبارها.

وعليه: فإن الرقية بفتح جهاز التسجيل: خلاف الأصل الشرعي، فالرقية بواسطة جهاز التسجيل: أمرٌ محدثٌ، لا يجوز شرعًا.

الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ بكر أبو زيد.

” فتاوى اللجنة الدائمة ” المجموعة الثانية ( 1 / 85 – 87 ).

والله أعلم.

التزام ابن أخيه بحفظ القرآن أثَّر سلبًا على تحصيله الدراسي فكيف يصنع أهله؟

السؤال:

آمل أن تكونوا بخير، وسؤالي يختص بحفظ القرآن، حيث يبلغ ابن أخي من العمر 12 عامًا, وبدأ في الحفظ منذ حوالي 4 أشهر، وهو يذهب للمدرسة، ثم يذهب للمسجد لمدة ساعتين ونصف من يوم الاثنين إلى الجمعة، والمشكلة التي نواجهها الآن أن مستواه بدأ يتأثر في المدرسة نتيجة لمقدار العمل، والضغط الذي يتعرض له, وهو يحاول أن يقوم بأداء الفروض المدرسية، وحفظ القرآن, وقد تدنت درجاته, وهو الآن تحت المستوى المطلوب الأمر الذي يقلقنا؛ لأن أمامه اختبارات هامة في السنة المقبلة ستؤثر على تحديد الكلية التي سيلتحق بها، فماذا نفعل في هذا الموقف؟ وقد قيل لنا إنه من الخطأ أن نقوم بإيقاف حفظه للقرآن، وعلى الجانب الآخر فإن تعليمه هام بالنسبة له حتى يحصل على درجات عالية ويلتحق بجامعة جيدة, ونحن نريد أن نتخذ أفضل القرار، لكننا في حيرة من أمرنا، فهل بوسعكم – رجاء – تقديم النصح في هذا الشأن، وتوضيح حكم الإسلام في هذه المواقف؟.

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

إن تربية الأبناء منذ صغرهم على الدِّين، وتحفيظهم كتاب الله، وتعليمهم سنَّة النبي صلى الله عليه وسلم: من الواجبات التي افترضها الله على الوالدين، وهو من محاسن أفعال الأهل مع أولادهم، وهو مما ينتفعون بها دنيا، وأخرى، إن شاء الله.

فنشكر أبوي هذا الطفل، ومن يشجعه على حفظ كتاب الله، وتعلمه، ونسأل الله أن يكتب لهم الأجر يوم القيامة، فما أعظم أن يلقى الإنسان ربَّه وفي صحيفته أعمال دلَّ عليها، أو ساهم في وجودها.

ثانيًا:

ومما لا شك فيه: أن مقياس التفاضل عند الله هو بما يكتسبه المسلم من تقوى، وإيمان، وأعمال صالحة، وقد اختصَّ الله تعالى حافظ القرآن بخصائص عظيمة، وميزات رفيعة، في الدنيا، والآخرة، وللوقوف على بعضٍ من تلك الميزات: يُنظر في أجوبتنا الأخرى.

ثالثًا:

والأصل أن يوازن المسلم بين أمر الدنيا، وأمر الآخرة، قال تعالى: ( وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ) القصص/ 77.

قال الحسن وقتادة: معناه: لا تضيع حظك من دنياك في تمتعك بالحلال، وطلبك إياه، ونظرك لعاقبة دنياك. انظر ” تفسير القرطبي ” ( 13 / 314 ).

* وقال ابن كثير – رحمه الله -:

( وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ ) أي: استعمل ما وهبك الله من هذا المال الجزيل، والنعمة الطائلة، في طاعة ربك، والتقرب إليه بأنواع القرُبات، التي يحصل لك بها الثواب في الدار الآخرة.

( وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ) أي: مما أباح الله فيها من المآكل، والمشارب، والملابس، والمساكن، والمناكح، فإن لربك عليك حقًّا، ولنفسك عليك حقًّا، ولأهلك عليك حقًّا، ولزَوْرك عليك حقًّا، فآتِ كل ذي حقٍّ حقَّه.

” تفسير ابن كثير ” ( 6 / 253 ، 254 ).

فالمسلم يعمل لدنياه، كما يعمل لآخرته, وإن كان العمل للآخرة مقدَّمًا عند التعارض؛ لأن الحياة الأبدية، والخلود، ليس في الدنيا، بل في الآخرة، إما في جنة، أو في نار، ولذلك قيل: ” اعمَل لدنياك كأنك تعيش أبدًا، واعمَل لآخرتك كأنك تموت غدًا “.

رابعًا:

أن يجمع المسلم بين حفظ كتاب الله، وبين مراجعة الدروس المدرسية: أمرٌ ليس صعب المنال، ولكن يحتاج الأمر إلى ترتيب الوقت، وتنظيمه؛ فيجعل وقتًا للحفظ، ومراجعة القرآن, ووقتًا لمراجعة الدروس المدرسية,  ووقتًا للراحة, بل ووقتًا للترويح عن النفس، ويكون ذلك بعمل جدول للوقت، وتنظيمٍ لساعات يومه، مع مراعاة عدم الضغط، وعدم التشديد عليه.

خامسًا:

كما ينبغي مراعاة مستوى الحفظ، والذكاء، لدى الطفل، والشاب، فلا يُحمَّل أحدٌ فوق طاقته، وأكثر من وُسعه؛ ولعل هذا يكون السبب في تقصير ذلك الشاب في جانب، دون الآخر؛ فإذا كان في مقدوره حفظ  صفحة من القرآن يوميًّا: فلا يحمَّل حفظ وجهين، وهكذا؛ حتى يتسنَّى له وقت للواجبات المدرسية, وكذلك الأمر بالنسبة للواجبات المدرسة، فتحميله فوق طاقته يعرِّضه للضغط، والتشويش.

سادسًا:

عند تعارض الأولويات، وازدحامها: يقدَّم خيرُ الخيرين، ويدفع شرُّ الأشرين, وهذه قاعدة عامة عند تعارض المصالح، والمفاسد.

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -:

والرسل بُعثوا بتحصيل المصالح، وتكميلها، وتعطيل المفاسد، وتقليلها, وتقديم خير الخيرين على أدناهما حسب الإمكان, ودفع شرِّ الشرَّين بخيرهما.

” الجواب الصحيح ” ( 2 / 215 ).

وعلى ذلك: إذا كان ذلك الشاب لا يتم حفظ القرآن، وتكميل هذا الجانب الروحي إلا بنقصانٍ في الجانب الآخر الدنيوي: فتقديم هذا الجانب أولى، وأحرى.

* فالنصيحة لوالدي الطفل:

أن يَعملوا على تنظيم وقت هذا الغلام الشاب؛ وعليهم الجمع، والموازنة، بين حفظ القرآن وتحسين أدائه المدرسي، من غير إخلال بواحدٍ منهما، وإن ازدحمت المصالح: قُدِّم أعظمهما مصلحة، لدينه، ودنياه.

– والله هو الموفق، والمعين, ومنه يستمد الحول، والقوة.

والله أعلم.

كحل الإثمد، تعريفه، ومصدره، وفوائده، وضوابط استعماله للنساء والرجال

السؤال:

استمعت، ورأيت، حديثًا، بخصوص استخدام الكحل في العين، فقد استخدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم الإثمد، وقال: إنه ينمى الرموش، ويزيد من قوة الإبصار، فهل من السنَّة استخدام هذا الكحل؟ وما هو كحل الإثمد ( تعريفه ، وتفسيره)؟ وأين يمكن إيجاده؟ ولدى كحل أحمر اللون مكتوب عليه أنه إثمد، كما كتب على الزجاجة الحديث السابق، وقد اشتراه قريب لي من المملكة العربية السعودية.

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

الإثمد نوع من أنواع الكحل، وهو أجودها، ويوجد في الحجاز، والمغرب، وأصبهان، وغيرها من الدول، وهو في الأصل ” حَجَر ” أسود يميل إلى الحُمرة، يدق، ويُصنع منه كُحلًا للعينين.

* قال مرتضى الزبيدي – رحمه الله -:

” الإِثْمِدُ ” بالكسر: حَجَرُ الكُحْل، وهو أَسودُ إِلى حُمْرَة، ومعدنه بأَصبهانَ، وهو أَجْوَدُه، وبالمَغْرِب، وهو أَصْلَبُ.  ” تاج العروس ” ( 4 / 468 ).

* وقال المباركفوري – رحمه الله -:

يكون في بلاد الحجاز، وأجوده يؤتى به من أصبهان.

” تحفة الأحوذي ” ( 5 / 365 ).

* وقال ابن القيم – رحمه الله -:

وأجودُه: السريعُ التفتيتِ الذي لفُتاته بصيصٌ، وداخلُه أملسُ ليس فيه شيء من الأوساخ. ” زاد المعاد في هدي خير العباد ” ( 4 / 283 ).

ثانيًا:

جاء في السنَّة النبوية أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الكحل، وحثَّ على التكحل بالإثمد خاصة؛ لمزاياه، ومن ذلك:

1. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ وَإِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ ). رواه أبو داود ( 3878 ) والنسائي ( 5113 ) وابن ماجه (3497)، وصححه الألباني في ” صحيح أبي داود “.
2. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( اكْتَحِلُوا بِالإِثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُو البَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ ). رواه الترمذي ( 1757 )، وصححه الألباني في ” صحيح الترمذي “.
3. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (عَلَيْكُم بِالإِثْمِد فَإِنَّهُ مَنْبَتَةٌ للشَّعْرِ، مَذْهَبَةٌ للقَذَى، مَصْفَاةٌ لِلْبَصَرِ ). أخرجه الطبراني في ” الكبير ” ( 1 / 109 ، رقم 183 ). وحسَّنه المنذري والعراقي وابن حجر ، انظر ” الترغيب والترهيب ” ( 3 / 89 ) و ” فتح الباري ” ( 10 / 157 ).

– ومعنى ( يجلو البصر ): من الجلاء، أي: يحسِّن النظر، ويزيد نور العين، بدفعه المواد الرديئة المنحدرة من الرأس.

– ( ويُنبت الشعر ) من الإنبات، والمراد بالشعر هنا: الهدب، وهو الذي ينبت على أشفار العين. انظر ” عون المعبود ” ( 11 / 75 ).

ثالثًا:

نصَّ العلماء على استحباب استخدام الكحل، خاصة الإثمد منه.

* قال ابن القيم – رحمه الله – في فوائد الكحل بعامة -:

وفي الكحل: حفظٌ لصحة العين، وتقوية للنور الباصر، وجِلاء لها، وتلطيف للمادة الرديئة، واستخراج لها، مع الزينة في بعض أنواعه، وله عند النوم مزيد فضل؛ لاشتمالها على الكحل، وسكونها عقيبه عن الحركة المضرة بها، وخدمة الطبيعة لها، وللإثمد من ذلك خاصية.

” زاد المعاد ” ( 4 / 257 ).

* وقال – رحمه الله – في فوائد الإثمد خاصة -:

ينفعُ العين ويُقوِّيها، ويشد أعصابَها، ويحفظُ صِحتها، ويُذهب اللَّحم الزائد في القُروح ويُدملها، ويُنقِّي أوساخها، ويجلوها، ويُذهب الصداع إذا اكتُحل به مع العسل المائي الرقيق، وإذا دُقَّ وخُلِطَ ببعض الشحوم الطرية، ولُطخ على حرق النار: لم تَعرض فيه خُشْكَرِيشةٌ – أي: قِشرة -، ونفع من التنفُّط الحادث بسببه، وهو أجود أكحال العين، لا سِيَّما للمشايخ، والذين قد ضعفت أبصارُهم، إذا جُعِلَ معه شيءٌ من المسك. ” زاد المعاد في هدي خير العباد ” ( 4 / 283 ).

وجاءت رواية أنه صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في العين اليمنى ثلاثًا، وفي اليسرى مرتين، لكن الرواية ضعيفة، ولذا فمن اكتحل استحب له الوتر في كلتا العينين.

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -:

ويستحب أن يكتحل وترًا. ” شرح العمدة ” ( 1 / 225 ).

رابعًا:

والكحل زينة، لذا لا يجوز للمرأة إظهاره أمام الأجانب، كما لا يجوز للرجل أن يقصد التزين به.

* قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -:

والاكتحال نوعان:

أحدهما: اكتحالٌ لتقوية البصر، وجلاء الغشاوة من العين، وتنظيفها وتطهيرها بدون أن يكون له جمال، فهذا لا بأس به، بل إنه مما ينبغي فعله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينيه، ولا سيما إذا كان بالإثمد.

النوع الثاني: ما يقصد به الجَمال، والزينة، فهذا للنساء مطلوب؛ لأن المرأة مطلوب منها أن تتجمل لزوجها.

وأما الرجال: فمحل نظر، وأنا أتوقف فيه، وقد يفرَّق فيه بين الشاب الذي يُخشى من اكتحاله فتنه، فيُمنع، وبين الكبير الذي لا يُخشى ذلك من اكتحال، فلا يمنع.

” مجموع فتاوى الشيخ العثيمين ” ( 11 / 73 ).

فعلى ذلك يتبين أن الإثمد نوع من أنواع الكحل، وهو يميل إلى الاحمرار، وله خاصية تقوية البصر، وتنظيف العين، ويستحب استخدامه للرجال والنساء، إلا أنه يكره استخدامه للرجال إذا قصد به الزينة، وتتزين به المرأة لغير الأجانب.

والله أعلم.