الشيخ الإحسان العتيبيالشيخ الإحسان العتيبي

السؤال:

أنا اعمل طبيب في مستوصف خاص وأتقاضى مرتبًا قدره ( 5000 ) وصاحب العمل يحب النشاط في العمل ويكافئ عليه فهو يعطي الأطباء نسبة من الدخل إذا بلغ الدخل  الصافي للعيادة أكثر من (  10000) يعطيهم 10%  وفوق (20000) يعطي15% وهكذا بنسبة تصاعدية حتى يتم تشجيع الأطباء على العمل.

– هل هناك أي خلل في هذا العقد حيث قال لي أحد الأصدقاء أن هذا العقد محرم؟

– الرجاء إن كان محرمًا بيان سبب الحرمة، وهل هناك تفصيل في المذاهب الأربعة؟

الجواب:

الحمد لله

لا نرى حرجًا من هذا العقد، وهذه المكافأة حلال لآخذها ولدافعها، ولا يشترط أن تكون المكافأة محدَّدة المبلغ، إذ لو كانت نسبة من الأرباح فإنه من باب المباحات لا المحرَّمات.

والله أعلم.

السؤال:

من طبيعة البنت أو الشاب أن يتكلموا عن الجنس الآخر وأن يعجبوا بهم وغيره … فما حكم الإسلام بهذا حتى لو لم يحاولوا أن يقيموا علاقات مع بعض فقط الكلام عن الجنس الآخر؟

الجواب:

الحمد لله

لا ينبغي أن تكون هذه من طبيعة الشاب ولا الشابة الكلام عن بعضهم بعضًا؛ وذلك أن هذا سبيل لإضاعة الوقت فيما لا يحل لهم شرعًا.

قال ابن مفلح الحنبلي:

قال ابن الجوزي رحمه الله:

رأيت العادات قد غلبتْ على الناس في تضييع الزمان، فهم يتزاورون فلا ينفكون عن كلام لا ينفع وغيبة, وأقله ضياع الزمان, وقد كان القدماء يحذرون من ذلك.

قال الفضيل: أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة.

” الآداب الشرعية ” ( 3 / 475 ).

– وهو سبيل لتهييج الشهوة، وقد يوقعهم الشيطان في الفاحشة بعدها.

وليست المسألة – هنا – مسألة إقامة علاقات فهي محرَّمة قطعًا، لكننا هنا في صدد التحذير من كلام النساء عن الرجال والعكس؛ لأن هذا سيكون له آثار على القلوب، وقد ينتج منه آثار على الجوارح من المحرَّمات الكبيرة كالعادة السريَّة أو اللواط أو الزنى أو السحاق.

ومن هنا جاء تنبيه سلفنا الصالح على هذا الأمر والتحذير منه في كثير من الأقوال، ومنها ما قاله الأحنف بن قيس: جنِّبوا مجالسَنا ذِكر النساء، والطعام، إني أبغض الرجل يكون وصَّافًا لفرجه، وبطنه. ” سير أعلام النبلاء ” ( 4 / 94 ).

وقد بلغنا عن كثير من جرائم الزنا والعلاقات المحرَّمة كان سببها إعجاب المرأة برجلٍ وأوصافه في حديث النساء بعضهن مع بعض، فيتطرق إليها أولًا الإعجاب، ثم لا تلبث عن تبحث عن وسيلة اتصال به لتبدي إعجابها وتحاول إقامة علاقات معه، ومثل هذا الأمر يقال في مجالس الرجال التي يُذكر فيها النساء.

ولا شك في تحريم هذا الأمر؛ لأنه من خطوات الشيطان التي نهينا عن اتباعها بقول الله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدًا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم } [ النور / 21 ].

قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى:

قاعدة الشرع المطهر، أن الله سبحانه إذا حرَّم شيئًا حرَّم الأسباب والطرق والوسائل المفضية إليه تحقيقًا لتحريمه، ومنعًا من الوصول إليه، أو القرب من حماه، ووقاية من اكتساب الإثم، والوقوع في آثاره المضرة بالفرد والجماعة.

ثم قال:

ولهذا حُرِّمت الأسباب الموصلة إليه – [ أي: الزنا ] – من: السفور ووسائله، والتبرج ووسائله، والاختلاط ووسائله، وتشبه المرأة بالرجل، وتشبهها بالكافرات، وهكذا من أسباب الريبة، والفتنة، والفساد.  ” حراسة الفضيلة ” ( ص 94 ).

والله أعلم.

السؤال:

لم أصلِّ إلا بعد ستين يومًا من ولادتي وذلك لعدم انقطاع الدم إلا بعد هذه المدة ولجهلي بأن المرأة تطهر بعد الأربعين ويجب عليها الصلاة ولم أعلم بهذا الحكم إلا بعد تسعة أشهر من ولادتي.

فما الذي يجب علي عمله في العشرين يومًا التي لم أصليها؟ وإذا كان بجب علي قضائها ففي أي وقت أقضيها؟.

الجواب:

الحمد لله

ما فعلتيه هو الصواب، وليس للنفاس – ولا للحيض – حدٌّ، فمتى رأت المرأة الحيضَ والنفاس: وجب عليها ترك الصلاة والطواف والصيام، وحرم على زوجها جماعها.

وقد يستمر النفاس وتمتد أيامه إلى ستين يومًا، وقد تقل أيامه إلى أربعة أيام، ويختلف ذلك باختلاف المرأة وطبيعتها، وإن كان أكثر النساء لا تتعدى أيام النفاس عندهن أربعين يومًا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

ومن ذلك اسم الحيض، علَّق الله به أحكامًا متعددة في الكتاب والسنَّة، ولم يقدر لا أقله ولا أكثره، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمَّة بذلك واحتياجهم إليه، واللغة لا تفرق بين قدرٍ وقدرٍ، فمن قدَّر في ذلك حدًّا فقد خالف الكتاب والسنَّةَ والعلماء منهم من يحدُّ أكثرَه وأقلَّه، ثمَّ يختلفون في التحديد، ومنهم من يحد أكثره دون أقله  والقول الثالث أصح: أنَّه لا حدَّ لا لأقله ولا لأكثره، بل ما رأتْه المرأة عادة مستمرَّة فهو حيضٌ ، وإن قدِّر أنه أقل من يوم استمرَّ بها على ذلك فهو حيضٌ، وإن قدِّر أنَّ أكثره سبعة عشر استمرَّ بها على ذلك فهو حيضٌ، وأمَّا إذا استمرَّ الدم بها دائمًا فهذا قد عُلم أنَّه ليس بحيضٍ، لأنَّه قد علم من الشرع واللغة أنَّ المرأة تارةً تكون طاهرًا وتارةً تكون حائضًا، ولطهرها أحكامٌ، ولحيضها أحكامٌ.

والعادة الغالبة أنَّها تحيض ربع الزمان ستةً أو سبعةً، وإلى ذلك ردَّ النَّبيُّ  المستحاضة التي ليس لها عادةٌ ولا تمييزٌ، والطهر بين الحيضتين لا حدَّ لأكثره باتفاقهم، إذ من النسوة مَن لاتحيض بحال.

….. وكذلك أقلُّه على الصحيح لا حدَّ له، بل قد تحيض المرأة في الشهر ثلاث حيض …. والأصل في كلِّ ما يخرج مِن الرحم أنَّه حيضٌ حتى يقوم دليلٌ على أنَّه استحاضة، لأنَّ ذلك هو الدم الأصلي الجِبِلِّي وهو دمٌ ترخيه الرحم، ودم الفساد دم عرقٍ ينفجر، وذلك كالمرض، والأصل الصحَّة لا المرض، فمتى رأت المرأة الدم جارٍ مِن رحمها فهو حيضٌ تترك لأجله الصلاة …..

والنَّفاس لا حدَّ لأقلِّه ولا لأكثره، فلو قدِّر أنَّ امرأة رأت الدم أكثر مِن أربعين أو ستين أو سبعين وانقطع فهو دم نفاسٍ، لكن إن اتصل فهو دم فسادٍ وحينئذٍ فالحدُّ أربعون، فإنَّه منتهى الغالب [الذي] جاءت به الآثار.

….. وإذا لم يكن للنفاس قدرٌ، فسواءٌ ولدت المرأة توأمين أو أكثر ما زالت ترى الدم فهي نفساء، وحكم دم النفاس حكم دم الحيض. ” مجموع الفتاوى ” ( 19 / 237 – 241 ).

وعلى فرض أن الدم الذي نزل عليك بعد الأربعين هو دم استحاضة لا يمنع من الصلاة، أو ترجح عندك القول الآخر وهو أن أكثر مدة النفاس أربعون يومًا: ففي كلا الحالين ليس عليك قضاء ما فاتك من الأيام بعد الأربعين.

ومن الأدلة على ذلك:

1. حديث المسيء في صلاته: حيث صلَّى بحضرة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم تاركًا الطمأنينة في الأركان فقال له صلى الله عليه وسلم: “صَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ” فأمره بإعادة الصلاة – وهو في الوقت – ولم يأمره بإعادة ما سبق من الصلوات، إذ كانت كلُّها على شاكلتها، بدليل قوله في الحديث نفسه “والذي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لا أُحْسِنُ غَيْرَ هذا فَعَلِّمْني “، رواه البخاري ( 468 ) ومسلم ( 573 ).
2. حديث عمّار وعمر رضي الله عنهما لمّا سافرا فأجنبا فتمرَّغ عمّار بالتراب، وترك عمر الصلاة، فعلّمهما النبيُّ صلى الله عليه وسلم “التيمم” ولم يأمرهما بالإعادة وقضاء الصلاة، إذ كان ذلك بعد خروج الوقت، رواه البخاري ( 339 ) ومسلم ( 368 ).
3. حديث “المستحاضة ” التي تركتْ الصلاةَ ظانَّةً أنَّه حيضٌ، ولم يأمرها صلى الله عليه وسلم بالقضاء، إنما أعلَمَها أنها استحاضة، وأمرها بالوضوء لكل صلاة، رواه الترمذي ( 128 ) وقال: حسن صحيح، ونقل تحسينه عن البخاري رحمه الله، وعن ” أحمد ” قوله: حسن صحيح، وأبو داود ( 278 ) وابن ماجه ( 622 ).

والله أعلم.

السؤال:

بخصوص التجارة فى الإلكترونات ما يجوز التجارة فيه، ومالايجوزالتجار فيه، مثل أجهزة الكمبيوتر والدش والفيديو وغيره.

الجواب:

الحمد لله

هذه الأجهزة المذكورة لا يتعلق بها حل أو حرمة لذاتها، وإنما يتوقف الحكم عليها على كيفية استعمالها، سواء كان السائل بائعًا أم مشتريًا، ومما لا شك فيه أنها درجات، فليس استعمال الكمبيوتر مثل الفيديو، وليس الفيديو مثل التلفاز، وليس الجميه مثل الدش – اللاقط -.

وإذا نظرنا إلى كل واحد منها على حدة نجد أن استعمال الكمبيوتر هو أخفها في الحرمة، وذلك لما يغلب عليه من الاستعمال في الخير، ونجد أشدها حرمة هو الدش لما يكثر فيها من الفساد والانحراف ويصعب التحكم فيه، ثم يأتي بعده التلفاز فالفيديو.

وعليه: فما غلب عليه استعماله في الحرام والمنكر والضلال: فإنه يحرم بيعه وشراؤه، ومن ذلك: تحريم بيع السلاح في الفتنة – ولا شك أن الدش والتلفاز والفيديو أسلحة فتاكة، ونحن في زمان فتنٍ، فالمنع أولى ما يكون تطبيقه على هذه الأسلحة في هذا الزمان – وبيع العنب لمن يتخذه خمرًا، أو تأجير الدكان لمن يجعله محلًّا لبيع المحرَّمات، فيحرم بيع الشيء إلى من عُلمِ أن قصده الاستعمال المحرم، قال الله تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } [ المائدة / 2 ].

وهذا كلام العلماء حول موضوع ” الدش “:

1. من عبدالعزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين, وفقني الله وإياهم لما فيه رضاه وأعاذني وإياهم من أسباب غضبه وعقابه، آمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد شاع في هذه الأيام بين الناس ما يسمى بـ ” الدش ” أو بأسماء أخرى, وأنه ينقل جميع ما يبث في العالم من أنواع الفتن والفساد والعقائد الباطلة والدعوة إلى أنواع الكفر والإلحاد، مع ما يبثه من الصور النسائية ومجالس الخمر والفساد وسائر أنواع الشر الموجودة في الخارج بواسطة التلفاز، وثبت لدي أنه قد استعمله الكثير من الناس, وأن آلاته تباع وتصنع في البلاد, فلهذا وجب علي التنبيه على خطورته، ووجوب محاربته، والحذر منه، وتحريم استعماله في البيوت وغيرها، وتحريم بيعه، وشرائه، وصنعته أيضًا؛ لما في ذلك من الضرر العظيم، والفساد الكبير، والتعاون على الإثم والعدوان، ونشر الكفر والفساد بين المسلمين، والدعوة إلى ذلك بالقول والعمل، فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من ذلك والتواصي بتركه والتناصح في ذلك عملًا بقول الله عز وجل: { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب }، ويقول تعالى: { والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر }, وقوله تعالى: { والعصر. إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر }، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ” ” من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان “, وقوله صلى الله عليه وسلم: ” الدين النصيحة، الدين النصيحة، قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم “, وقوله صلى الله عليه وسلم: ” لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه “، وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: ” بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم “.

والآيات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب التناصح والتواصي بالحق والتعاون على الخير كثيرة جدًّا، فالواجب على جميع المسلمين حكومات وشعوبًا العلم بها، والتناصح فيها بينهم ، والتواصي بالحق، والصبر عليه، والحذر من جميع أنواع الفساد، والتحذير من ذلك، رغبةً فيما عند الله، وامتثالًا لأوامره، وحذراً من سخطه وعقابه …

” فتاوى إسلاميَّة ” ( 4 / 375 ، 376 ).

2. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: ” ما مِن عبدٍ يسترعيه الله رعيةً يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة “، وهذه الرعاية تشمل الرعاية الكبرى والرعاية الصغرى، وتشمل رعاية الرجل في أهله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ” الرجل راعٍ في أهله ومسؤول عن رعيته “، وعلى هذا فمن مات وقد خلَّف في بيته شيئًا من صحون الاستقبال – الدشوش – فإنه قد مات وهو غاش لرعيته، وسوف يحرم من الجنة كما جاء في الحديث، ولهذا نقول إن أي معصية تترتب على هذا ” الدش ” الذي ركبه الإنسان قبل موته: فإن عليه وزرها بعد موته وإن طال الزمن وكثرت المعاصي0

فاحذر أخي المسلم أن تخلف بعدك ما يكون إثمًا عليك في قبرك، وما كان عندك من هذه ” الدشوش ” فإن الواجب عليك أن تكسره – تحطمه – لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا على وجه محرم غالبًا، ولا يمكن بيعه؛ لأنك إذا بعته مكَّنتَ المشتري على استعماله في معصية الله، وحينئذ تكون ممن أعان على الإثم والعدوان، وكذلك إذا وهبته فإنك معين على الإثم والعدوان، ولا طريق للتوبة من ذلك قبل الموت إلا بتكسير هذه الآلة – الدش -، التي حصل فيها من الشر والبلاء ما هو معلوم اليوم للعام والخاص.

احذر يا أخي أن يأتيك الموت فجأة وفي بيتك هذه الآلة الخبيثة؛ فإن إثمها ستبوء به، وسوف يجري عليك بعد موتك. ” الخطبة الثانية ” من يوم الجمعة 25 / 3 / 1417هـ.

وأما التلفاز: فلا يقل خطره كثيرًا عن ” الدش “، وفيه – كما في ” الدش ” – من المفاسد الشيء الكثير، وقد ذكر بعض السائلين بعضها، ومنها: ( 1 ) الغناء بميوعته والموسيقى بمختلف آلاتها، ( 2 ) المسلسلات البوليسية الإجرامية، ( 3 ) الروايات الخرافية والخيالية، ( 4 ) التمثيل المختلط بين الجنسين، ( 5 ) تشويه تاريخ الإسلام والمسلمين والصالحين حيث تُمثَّل نساؤهم سافرات، وهذا يُشاهد في المسرحيَّات التاريخيَّة، ( 6 ) يُعرض في بعض التمثيليات خيانات زوجيَّة – والعياذ بالله -، ( 7 ) ظهور المرأة فيه سافرة أو متبرجة أو مغنية أو ممثلة أو غير ذلك …

وعلَّق الشيخ ابن عثيمن – رحمه الله – على هذا بقوله:

لا شك أن الفقرات السبع التي صدَّرتم بها كلامكم عن التلفزيون: فقرات محرَّمة لا يستريب في تحريمها من عرف مصادر الشريعة الإسلاميَّة ومواردها لما تتضمنه من المفاسد الدينيَّة والأخلاقيَّة والأمنيَّة والاجتماعيَّة …. وعلى هذا فمن اقتناه وهو يعلم أو يغلب على ظنه أنه لا يتمكن من اجتناب البرامج المذكورة: فقد أصرَّ على محرَّم، وكذلك من اقتناه لأهله وأولاده الذين لا يتحاشون من ذلك، وإن كان هو لا يشاهده، فإنه قد اقترف إثمًا لكونه أعان على محرَّم، وهو من سوء التربية التي سيحاسب عليها المرء يوم القيامة …” فتاوى إسلاميَّة ” ( 4 / 371 ، 372 ).

وأما الفيديو: فإنه يمكن التحكم به عن طريق إحضار الأشرطة النافعة، وهو ليس إلا جهاز عرض يتحكم به صاحبه، بخلاف الدش والتلفاز فإن برامجهما ليست من صاحبهما.

وأما الكمبيوتر: فإن أكثر استعماله في المباحات، ولا يجوز منع بيعه إلا لمن عرف أنه يستعمله في عملٍ محرَّم كالبنوك وشركات التأمين وشركات الإنتاج التلفازي وما شابه ذلك من المؤسسات والأفراد.

مع التنبيه أن من يريد التجارة في ” الكمبيوتر ” وقطعه: فإنه قد يجمع في هذا الجهاز كل ما سبق! لأن هذا الجهاز يمكن أن يعمل عليه التلفاز والفيديو والدش، فمن باع هذه القطع مع الجهاز فسينطبق عليه كل الأحكام السابقة.

والخلاصة:

أن التجارة في هذه الأجهزة لا تخلو من حرام، فلا ننصحك بالتجارة بها، ومن ترك شيئًا لله عوَّضه الله خيرًا منه.

والله أعلم.

سؤالي كالآتي:

لي صديق كان يعمل بمكة لدى شركة بين كفيلين وكان أجره حوالي 2000 ريال سعودي، وكان يعمل حوالي 11 ساعة في اليوم بوظيفة مهندس وقد رأى وقتها أنه يستحق أكثر من هذا الأجر بكثير ولكنه إن طالب به لن يوفى حقه بل قد يصيبه أذى كأن يتم فصله من العمل علما بأنه كان من الصعب الحصول على عمل آخر في هذا الوقت وللبعد عن المشاكل آثر أن يأخذ لنفسه فوق هذا الأجر بــ 500 ريال ليصبح أجره 2500 ريال حيث إنه كان يتولى كل أمور الشركة من بيع وخلافه ومن السهل عليه أن يأخذ هذا المبلغ دون مساءلة من أحد معتقدًا وقتئذ أن هذا الأمر لا شبهة فيه لأنه حيلة الضعيف وفي أثناء هذه الفترة أدى فريضة الحج … والآن وبعد أكثر من خمسة أعوام يؤنبه ضميره على هذا الأمر وهل هو حلال أم حرام وإذا كان حرامًا ماذا يفعل للتخلص من هذا الذنب وكيفية ذلك؟ حيث إنه من بلد عربي آخر

ويوجد صعوبة في إرجاع المال إلى أهله وهو يريد في حال علمه بحرمة هذا الأمر بالتخلص من هذا المال وإرجاعه إلى أهله ولكن كيف يكون هذا؟ بالإضافة إلى: ما صحة فريضة الحج التي أداها في هذا العام؟ وهو يسألني وينتظر مني الإجابة، وبدوري أوجه لكم سؤاله لأنكم أهل للإجابة، نفعنا الله بعلمكم ومعرفتكم، وجزاكم الله عنَّا خير الجزاء، وأحسن الله عاقبتنا جميعًا … ولكم منا جزيل الشكر.

الجواب:

الحمد لله

فعل هذا المهندس – هداه الله – محرَّم وهو خيانة للأمانة التي أؤتمن عليها، وكون راتبه أقل مما يستحقه ليس بمبرر له لفعله هذا؛ لأنه رضي بالراتب ولم يعترض، ولم يجبره أحد على العمل وليس هذا من باب أخذ الحق الذي له لأنه وافق على راتبه فصار هو الحق الذي له دون ما يكون في ذهنه.

ولو فتح الباب لكل عامل أو موظف أن يقدر بنفسه راتبه وما يستحقه دون ما يُتفق معه عليه لضاعت الحقوق والأمانات ولما وثِق إنسانٌ بآخر.

فالواجب على الأخ المهندس رد الحقوق كاملة إلى أصحابها بالطريقة التي يراها مناسبة، ولا حاجة لذكر هذا الأمر لأصحاب العمل سترًا على نفسه، مع التوبة والاستغفار والعزم على عدم العود لمثل هذا الفعل.

قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله -:

… فإذا سرقتَ من شخصٍ أو من جهة ما سرقة: فإن الواجب عليك أن تتصل بمن سرقت منه وتبلغه وتقول أن عندي لكم كذا وكذا، ثم يصل الاصطلاح بينكما على ما تصطلحان عليه، لكن قد يرى الإنسان أن هذا الأمر شاق عليه وأنه لا يمكن أن يذهب – مثلًا – إلى شخص ويقول أنا سرقت منك كذا وكذا وأخذت منك كذا وكذا، ففي هذه الحال يمكن أن توصل إليه هذه الدراهم – مثلًا – من طريق آخر غير مباشر مثل أن يعطيها رفيقًا لهذا الشخص وصديقًا له، ويقول له هذه لفلان ويحكي قصته ويقول أنا الآن تبت إلى الله – عز وجل – فأرجو أن توصلها إليه.

وإذا فعل ذلك فإن الله يقول { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } [ الطلاق / 2 ]، { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } [ الطلاق / 4 ].

فإذا قُدِّر أنك سرقتَ من شخصٍ لا تعلمه الآن ولا تدري أين هو: فهذا أيضًا أسهل من الأول؛ لأنه يمكنك أن تتصدق بما سرقتَ بنيَّة أنه لصاحبه، وحينئذٍ تبرأ منه.

إن هذه القصة التي ذكرها السائل توجب للإنسان أن يبتعد عن مثل هذا الأمر؛ لأنه قد يكون في حال طيش وسفهٍ فيسرق ولا يهتم، ثم إذا منَّ الله عليه بالهداية يتعب في التخلص من ذلك. ” فتاوى إسلاميَّة ” ( 4 / 162 ).

* وقال علماء اللجنة الدائمة – في جندي سرق مالًا من عبدٍ -:

إن كان يعرف العبدَ أو يعرف من يعرفه: فيتعين عليه البحث عنه ليسلم له نقوده فضة أو ما يعادلها أو ما يتفق معه عليه، وإن كان يجهله وييأس من العثور عليه: فيتصدق بها أو بما يعادلها من الورق النقدي عن صاحبها، فإن عثر عليه بعد ذلك فيخبره بما فعل فإن أجازه فبها ونعمت، وإن عارضه في تصرفه وطالبه بنقوده: ضمنها له وصارت له الصدقة، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ويدعو لصاحبها.

” فتاوى إسلاميَّة ” ( 4 / 165 ).

والله أعلم.

السؤال:

توفي والدي ولديه من الزوجات اثنتان، ومن الأبناء 17 (8 ذكور و 9 إناث ) .. والقصَّر منهم أربعة: ولدان وبنتان .. وإرث والدي (مزرعة _ أرض _ شقة للإيجار _ وبيت لكل زوجة وأبنائها) .. وكذلك يستلم راتبًا تقاعديًّا وقدره 4400 ريالًا … وبما أني الوكيل الشرعي فقد قام الورثة بطلب توزيع الإرث، فأرجو إفادتي مأجورين.

ملاحظات:

– توفي والدي قبل عامين, وأنا أقوم بمصاريف وراتب عامل المزرعة شهريًّا.

الجواب:

الحمد لله

الواجب عليكم تقسيم الميراث بحسب ما جاء في الشرع، وفي مسألتكم ليس بين العلماء اختلاف في طريقة تقسيمها، فللزوجتين: الثمن، يقتسمانه بينهما، والباقي للذكور والإناث: للذكر مثل حظ الأنثيين.

فعليكم تقدير قيمة الموجودات وإعطاء كل ذي حق حقَّه، ويجوز لكم أن تُبقوا العقار – ومنه المزرعة – الذي يدر عليكم دخلًا، على أن يكون ذلك برضى الجميع، وعلى أن يتم توزيع الدخل حسب ما ذكرنا أول الأمر، وذلك بعد خصم المصاريف التي تتعلق بها – ومنها مصاريف العمال في المزارع والعقارات -.

ومن لم يرغب من الورثة ببقاء شيء يدر عليه دخلًا شهريًّا فله ذلك وعليكم إعطاءه حقَّه بتقدير قيمة حصته ودفعها إليه، فإن لم يوجد منكم من يقدر على شراء حصص الراغبين في البيع: فيجب أن تباع الموجودات وإعطاء الحقوق لأهلها.

والراتب التقاعدي يقسَّم بين الورثة شهريًّا على حسب حصته في الميراث.

وبيتا الزوجتين: إن كانا بأسمائهما وكان قد وهبهما للزوجتين في حياته: فلا تدخل في التقسيم، وإن كانت له وباسمه لكن الزوجات تسكن هذه البيوت: فإن هذه البيوت تدخل في التقسيم والميراث.

والله أعلم.