الرئيسية بلوق الصفحة 2

ما حكم نشر الأذكار والتكبيرات على هذا الشكل كاستطلاع رأي، كما هو موضح في الصورة؟.

#من_أجوبة_الواتس
السؤال:
ما حكم نشر الأذكار والتكبيرات على هذا الشكل كاستطلاع رأي، كما هو موضح في الصورة؟.
الجواب:
الحمد لله
فإن نشر الأذكار بهذه الطريقة، أي بجعلها خيارات للتصويت، هو من التصرفات المحدثة التي ينبغي اجتنابها؛ لأن مبنى العبادات على التوقيف، ولا يجوز إحداث طرائق جديدة لها لم يشرعها الله ورسوله.
وهذا الفعل يتضمن عدة محاذير شَرْعِيَّة:
أَوَّلًا:
قد يوهم هذا الصنيع بعض الناس أن النقر على الخيار يغني عن التلفظ بالذكر، والذكر لا يتحقق أجره التام إلا بتحريك اللسان مع حضور القلب.
ثَانِيًا:
أن هذا الاستطلاع يظهر أعداد المسبحين والذاكرين، مما يفتح بَابًا من أبواب الرياء والمفاخرة، والأصل في الأذكار الخفاء والإخلاص لله وحده.
ثَالِثًا:
فيه ابتذال للعبادة وتحويلها إلى مجرد أرقام وإحصائيات في وسائل التواصل.
وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الابتداع في الدين، فقال: “مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ”.
والطريقة الصحيحة هي كتابة الذكر نَصًّا للتذكير به فقط، فيذكره الناس في أنفسهم دون الحاجة إلى إثبات ذلك بتصويت أو نقر.
والله أعلم

✍️كتبه: أبو طارق إحسان العتيبي
٢٦ / ١ / ١٤٤٨ هـ – ١١ / ٧ / ٢٠٢٦ م

مشروع الوقف المعنوي.

مشروع الوقف المعنوي:

 

شارك في نشر العلم بضغطة زر وأنت في بيتك!
إخوتي وأخواتي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له” رواه مسلم.
قد يظن كثيرون أن “العلم الذي يُنتفع به” مقتصر على العلماء، أو من يؤلف كِتَابًا، أو يطبع مُجَلَّدًا.
ولكن من فضل الله علينا في هذا العصر أن جعل المساهمة في نشر العلم وتوصيله للناس بَابًا عَظِيمًا من أبواب هذا الأجر، فلا يشترط أن تكون أنت كاتب المقال أو مُصدر الفتوى لتنال أجرها، بل يكفي أن تكون سَبَبًا في إيصالها لمن ينتفع بها.
من هنا، أطرح بين أيديكم فكرة “الوقف المعنوي”.
ما هو الوقف المعنوي؟
كما يعلم الكثيرون، فإن منصات التواصل كالفيسبوك وغيرها تتطلب تكاليف مالية لترويج المنشورات وإيصالها لعدد أكبر من الناس.
فكرة الوقف المعنوي هي أن تختار أنت أي مقطع مرئي، أو فتوى، أو مقال نافع من منشوراتي، وتتكفل بقيمة ترويجه وإعلانه ليصل إلى آلاف المسلمين، ليكون لك أجر كل من يقرأ، أو يتعلم، أو يهتدي بسببه إن شاء الله.
الأثر مقابل التكلفة:
– بمبلغ يَسِيرٍ مثل ٣ دولارات، يمكن للمنشور أو الفتوى أن تصل إلى المئات من القراء الجدد.
– وبمبلغ ٥ دولارات، يمكن أن يصل إلى كذا وكذا من الآلاف من المشاهدين والمستفيدين.
– وكلما زاد الدعم، اتسعت رقعة النشر، وتضاعف الأجر بإذن الله.
كيف تشارك؟
الأمر يَسِيرٌ جِدًّا.
اختر الفتوى أو المقال أو المقطع الذي تراه مُنَاسِبًا ونافعا، وتواصل معي لتبلغني باختيارك وبالمبلغ الذي ترغب في دفعه لتغطية تكلفته، وسأقوم بنشره وترويجه لحسابك.
يمكنكم التواصل مباشرة على الماسنجر، أو على الرقم الشخصي واتساب: ٠٠٩٦٢٧٩٥٥٤٨٢٠٢
بادر لتكون شَرِيكًا في نشر الخير، فرب كلمة بلغَت آفَاقًا لم تبلغها أنت، فكانت لك عِلْمًا يُنتفع به بعد رحيلك.

✍️كتبه: أبو طارق إحسان العتيبي
٢٤ / ١٢ / ١٤٤٧ هـ – ٩ / ٧ / ٢٠٢٦ م

معالم من طريق الهجرة (المحاضرة الثالثة – من بطاقة 60 إلى بطاقة 100 )

مَعالم مِن طريق الهجرة النبوية.

( للاطلاع على المحاضرة الثالثة كملف وورد من خلال الرابط 👇)

المحاضرة الثالثة بناء المسجد النبوي المعتمد

( 60 )

( 61 )

( 62 )

( 63 )

( 64 )

( 65 )

( 66 )

( 67 )

( 68 )

( 69 )

( 70 )

( 71 )

( 72 )

( 73 )

( 74 )

( 75 )

( 76 )

( 77 )

( 78 )

( 79 )

( 80 )

( 81 )

( 82 )

( 83 )

( 84 )

( 85 )

( 86 )

( 87 )

( 88 )

( 89 )

( 90 )

( 91 )

( 92 )

( 93 )

( 94 )

( 95 )

( 96 )

( 97 )

( 98 )

( 99 )

( 100 )

لمشاهدة بطاقات المقدمة والمحاضرة الأولى من خلال الرابط الأتي 👇:
معالم من طريق الهجرة (المحاضرة الأولى – 42 بطاقة) – الموقع الرسمي للشيخ إحسان العتيبي

لمشاهدة بطاقات المحاضرة الثانية من خلال الرابط الأتي 👇:

معالم من طريق الهجرة (المحاضرة الثانية – من بطاقة 43 إلى بطاقة 59 ) – الموقع الرسمي للشيخ إحسان العتيبي

 

أحكام الأمانة والنزاهة في إعداد الطعام والبيوع.

أحكام الأمانة والنزاهة في إعداد الطعام والبيوع.

السؤال:
سائل يعمل مع والده في مطعم فلافل، ويستشير في بعض المسائل المتعلقة بالعمل:
١. عدم تغيير زيت القلي بالكامل والاكتفاء بزيادته.
٢. إعادة استخدام وبيع الأطعمة المتبقية من اليوم السابق كالسلطات، الحمص، والخضار.
٣. تذوق العامل للطعام بإصبعه ثم إعادته في العجين، والعمل باليد دون قفازات.
٤. خلط الطحينية بكميات كبيرة من الماء والخبز المنقوع وتقديمها للزبائن على أنها طحينية.

الجواب:
الحمد لله
العمل في إطعام الناس أمانة عظيمة، وفيما يخص أسئلتك، فإليك التفصيل:
أولا:
مسألة الزيت:
استمرار القلي بنفس الزيت وتزويده فقط دون تغييره بالكامل، ثبت طبيا أنه يسبب أمراضا خطيرة.
والقاعدة الشرعية تنص على أنه لا يجوز إلحاق الضرر بالناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ”، فيجب الالتزام بالمعايير الصحية وتغيير الزيت بالكامل كلما لزم الأمر لضمان سلامة الطعام المقدم للناس.
ثانيا:
مسألة الطعام البائت:
تقديم الطعام البائت من اليوم السابق للزبائن جائز شَرْعًا بشرطين:
الأول: أن لا يكون قد فسد أو تغير طعمه بحيث يضر أو يُعاف.
والثاني: ألا يكون الزبون قد دفع ثمنه على أنه طازج وجديد من يومه إذا كان العرف يقتضي ذلك.
فإن كان الطعام لا يزال جَيِّدًا فلا حرج في بيعه، وهذا من حفظ النعمة، لكن يجب الحذر من بيع ما فسد أو قارب على الفساد.
ثالثا:
مسألة النظافة وتذوق الطعام:
العمل باليد وهي نظيفة ومغسولة جَيِّدًا لا حرج فيه.
أما وضع الإصبع في الفم لتذوق الطعام ثم إعادته في العجين أو الحمص، فهذا من الاستقذار المنهي عنه، وفيه نقل للأمراض، وهو خيانة للأمانة وتعد على حقوق الزبائن الذين يثقون بنظافة المطعم.
يجب استخدام ملعقة نظيفة للتذوق وتغسل فَوْرًا.
رابعا:
مسألة الطحينية المخلوطة:
هذا الفعل محرم شَرْعًا ويدخل في باب الغش الصريح؛ لأن الزبون يطلب طحينية ويدفع ثمنها، فتعطونه مزيجا من الخبز والماء.
وقد قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} الأنفال/ ٢٧، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا”، .
إن أردتم التوفير، فيمكنكم صنع هذه الخلطة وتسميتها باسم آخر كـ “صلصة الفلافل” وإعلام الزبون بمكوناتها، أما تسميتها طحينية وهي ليست كذلك فهو أكل لأموال الناس بالباطل.
نصيحتي لك:
أن تنصح والدك بالحكمة والموعظة الحسنة، وتذكره بأن الرزق الحلال القليل يبارك الله فيه، وأن الغش يمحق البركة.
والله أعلم

✍️كتبه: أبو طارق إحسان العتيبي
١٢ / ١ / ١٤٤٨ هـ – ٢٧ / ٦ / ٢٠٢٦ م

معالم من طريق الهجرة (المحاضرة الثانية – من بطاقة 43 إلى بطاقة 59 )

مَعالم مِن طريق الهجرة النبوية.

( للاطلاع على المحاضرة الثانية كملف وورد من خلال الرابط 👇)

أحداث الغار بين الروايات والخرافات والمنهج العلمي في نقد السيرة (المحاضرة الثانية) – المعتمد

(43)

(44)

(45)

(46)

(47)

(48)

(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

(56)

(57)

(58)

(59)

لمشاهدة بطاقات المقدمة والمحاضرة الأولى من خلال الرابط الأتي 👇:
معالم من طريق الهجرة (المحاضرة الأولى – 42 بطاقة) – الموقع الرسمي للشيخ إحسان العتيبي

حكم قراءة الفاتحة على الميت بين السنة والبدعة

#من_أجوبة_الواتس
حكم قراءة الفاتحة على الميت بين السنة والبدعة
هل هذا الكلام في المنشور صحيح ؟
أفدنا جزاك الله كل خير.
أدلة جواز قراءة الفاتحة على الميت وأقوال الفقهاء الأعلام”
1- عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: «إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ، وأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ، وَليُقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي قَبْرِهِ».-
.- أخرجه الطبراني ( 12/444) ( 13613) والديلمي في ” الفردوس”: (1115) واللفظ له، والبيهقي في شعب الإيمان، وإسناده حسن كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح، وفي رواية: «بِفَاتِحَةِ الْبَقَرَةِ»، بدلا من «فَاتِحَةِ الْكِتَابِ».
2 – بوَّب الإمام البخاري في صحيحه بقوله:
” باب قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى (الْجِنَازَةِ)” وهذا أعمُّ من أن يكون في صلاة الجنازة أو خارجها، فمن الأحاديث ما يدل على أنها تُقرأ في صلاة الجنازة، ومنها ما يدل على أنها تُقرأ عند الدفن أو بعده كحديث ابن عمر السابق عند الطبراني وغيره
،ومنها ما يدل بإطلاقه على كلا الأمرين،
3 – حديث أم عفيف النهدية
رضي الله عنها- قالت: «بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- حِينَ بَايَعَ النِّسَاءَ؛ فَأَخَذَ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا تُحَدِّثْنَ الرَّجُلَ إِلَّا محْرمًا، وأَمَرَنَا أَنْ نَقْرَأَ على (مَيِّتِنَا) بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ». رواه الطبراني في المعجم الكبير.
4 – حديث أم شريك -رضي الله عنها- قالت: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- أَنْ نَقْرَأَ عَلَى (الْجِنَازَةِ) بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ». رواه ابن ماجه.
5 – حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن طلحة بن عبدالله بن عوف قال: صليتُ خلف ابن عباسٍ رضي الله عنهما على جنازةٍ فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: لتعلموا أنها سنة.
وإسناده صحيح
رواه البخاري والنسائي والترمذي وابن خزيمة والحاكم من عدة روايات
وقد أجمع المحدثون على أنَّ قول الصحابي: “سنة” حديثٌ مُسندٌ.
لذا فمالمانع من إنتفاع الميت خارج صلاة الجنازة وهو في الحالتين ميت وللأحاديث الصحيحة الواردة .
6- نعم الفاتحة من القرآن والفقهاء أجازوا القراءة على الميت
– جاء في الفتاوى الهندية في المذهب الحنفي :
وإذا كانت قبور المسلمين مختلطة بقبور الكفار يقول السلام على من اتبع الهدى ثم يقرأ سورة الفاتحة . وآية الكرسي ثم يقرأ سورة إذا زلزلت وألهاكم التكاثر كذا في الغرائب
الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (5/ 350).
7- مختصر تذكرة القرطبي لعبد الوهاب الشعراني في باب ما جاء في قراءة القرآن عند القبر ما نصه: ((كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول: إذا دخلتم المقابر فاقرأوا فاتحة حتى حدثه بعض الثقاة (( أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى إن دفن أن يُقرأ عند رأسه فاتحة الكتاب وخاتمة سورة البقرة))،
8 – قال: وقال ابن قدامة في الشرح الكبير: ولا تكره القراءة على القبر في أصح الروايتين؛ هذا هو المشهور عن أحمد.
ولذلك فإن أمر البعض بقراءة الفاتحة أو غيرها من القرآن، وإهداء ثوابها لميت مسلم، لا حرج فيه إن شاء الله تعالى.
انتهى

الجواب:
الحمد لله
هذا المنشور يخلط خَلْطًا عَجِيبًا بين مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة)، وهو أمر ثابت صحيح، وبين قراءتها على الميت بعد موته أو عند قبره، وهو أمر لم يصح فيه دليل.
وقد اعتمد الكاتب على أحاديث ضعيفة جِدًّا، ونصوص نزلها في غير محلها، وإليك تفصيل ذلك وتحقيقه:
أَوَّلًا:
حديث ابن عمر المرفوع والأثر الموقوف عليه:
أما الحديث المرفوع المذكور في النقطة الأولى: “إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ، وأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ، وَليُقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي قَبْرِهِ”: فهو حديث ضعيف جِدًّا، ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ لضعف راويين فيه هما: يحيى بن عبد الله البابلتي، وأيوب بن نهيك، وقد ضعفه الهيثمي والألباني وغيرهما.
وأما الأثر الموقوف على ابن عمر رضي الله عنهما، فهو ضعيف أيضا؛ لأن مداره على عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج، وهو رجل مجهول، ومن حسن الأثر فإنما هو اعتمادا على توثيق ابن حبان له، وهو معروف بتساهله وتوثيقه للمجاهيل.
وقد تعددت روايات حديث هذا المجهول:
ففي بعض الآثار: “بفاتحة البقرة وخاتمتها”.
وفي بعضها “بفاتحة الكتاب وأول البقرة وخاتمتها”.
وفي بعضها “بفاتحة الكتاب” منفردةً.
وفي بعضها “بفاتحة البقرة”.
ومن حيث الصناعة الحديثية: فإن مدار الأثر بمختلف ألفاظه يرجع إلى راوٍ واحد مجهول الحال، وهو عبد الرحمن بن العلاء، وقد اختلف عليه الرواة في المتن تنوعًا وزيادةً، كما اختلفوا في رفعه ووقفه.
وهذا الاختلاف يعده النقاد من صور “الاضطراب” الذي يزيد من ضعف الرواية.
والصحيح الثابت عن ابن عمر في هذا الباب هو ما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت القبر قال: “بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ”.
ثَانِيًا:
الخلط بين صلاة الجنازة والقراءة عند القبر:
النقاط الثانية والثالثة والرابعة والخامسة في المنشور، كحديث أم شريك، وحديث أم عفيف، وفعل ابن عباس رضي الله عنهم، وتبويب البخاري، كلها محمولة على قراءة الفاتحة داخل صلاة الجنازة، وصلاة الجنازة تسمى شَرْعًا: الصلاة على الميت أو الجنازة.
فقول ابن عباس رضي الله عنهما كما في المنشور نفسه: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، وقال: “لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ”، هو نص صريح في أن القراءة كانت في تكبيرات صلاة الجنازة، وليس عند القبر.
ومع ذلك حديث أم عفيف وأم شريك ضعيفان جدّا لا يصحان:
​= حديث أم عفيف النهدية رضي الله عنها:
أخرجه الطبراني في “المعجم الكبير” من طريق محمد بن الحسن بن زبالة، حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد، عن أبيه، عن جده، عن أم عفيف النهدية أنها قالت: “بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَايَعَ النِّسَاءَ فَأَخَذَ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا تُحَدِّثْنَ الرَّجُلَ إِلَّا مَحْرَمًا، وَأَمَرَنَا أَنْ نَقْرَأَ عَلَى مَيِّتِنَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ”.
وهذا إسناد ضعيف جدًّا وتالف، فيه عدة علل، من أهمها:
١. محمد بن الحسن بن زبالة: متروك الحديث، وكذبه بعض الأئمة كأبي داود.
٢. عبد المهيمن بن عباس: ضعيف جدًّا، تركه يحيى بن معين والنسائي وغيرهما.
= حديث أم شريك رضي الله عنها:
أخرجه ابن ماجه في سننه من طريق إبراهيم بن المهاجر، عن إبراهيم النخعي، عن أم شريك قالت: “أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ”.
وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه؛ فإن إبراهيم بن يزيد النخعي لم يدرك أم شريك رضي الله عنها ولم يسمع منها، وقد نص على انقطاعه وضعفه أئمة الحديث.
وأما قول الكاتب: فما المانع من انتفاع الميت خارج صلاة الجنازة وهو في الحالتين ميت؟ : فهذا قياس فاسد في العبادات؛ لأن العبادات توقيفية مبناها على الاتباع لا على الابتداع والاستحسان العقلي.
ثَالِثًا:
أقوال الفقهاء وما نسب لعمر بن الخطاب:
ما ورد في النقطة السابعة عن وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقراءة الفاتحة والبقرة، هو وهم وخلط من الكاتب أو ممن نقل عنه، فالأثر المروي -على ضعفه كما تقدم- إنما هو عن ابنه عبد الله بن عمر، وليس عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وأما الاستدلال بأقوال بعض الفقهاء في المذهبين الحنفي والحنبلي، فالمسألة الفقهية في قراءة القرآن عند القبر فيها خلاف مشهور، ولكن لا حجة في تخصيص سورة الفاتحة أو البقرة بأحاديث لا تصح.
والسنة الثابتة عند الفراغ من الدفن هي الدعاء للميت بالرحمة والتثبيت، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف على القبر ويقول: “اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ”.
وختاما:
المنشور غير صحيح في استدلالاته، ويبني أَحْكَامًا على أحاديث ضعيفة، ويحرف دلالة الأحاديث الصحيحة عن موضعها.
والله أعلم

✍️كتبه: أبو طارق إحسان العتيبي
١٥ محرم ١٤٤٨ هـ – ٣٠ حزيران ٢٠٢٦ م

حكم سب الدين والرد على شبهة الكفر اللفظي

#من_أجوبة_الواتس
حكم سب الدين والرد على شبهة الكفر اللفظي
السؤال:
ما التعليق العلمي على المقطع الصوتي المرفق، والذي يقرر فيه المتحدث أن سب الدين أو سب الرب هو من قبيل الكفر اللفظي الذي لا يخرج من الملة إذا كان عن عادة؟

الجواب:
الحمد لله
فإن المقطع الصوتي يحتوي على تقرير خطير يخالف إجماع أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والأحكام، ويمكن تلخيص التعقيب العلمي عليه في النقاط الآتية:
أوّلًا:
أجمع علماء المسلمين قاطبة على أن من سب الله تعالى أو سب رسوله أو سب دين الإسلام، فهو كافر كفرًا أكبر مخرجًا من الملة، سواء كان مازحًا أو جادًّا أو غاضبًا أو معتادًا.
وقد حكى الإجماع غير واحد من الأئمة كإسحاق بن راهويه وابن تيمية وغيرهما.
قال تعالى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ} التوبة/ ٦٥، ثم قال: {لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} التوبة/ ٦٦.
فكفّرهم وهم يزعمون أنهم يمزحون ولم يقصدوا الكفر.
ثانيًا:
قول المتحدث في المقطع: إن الإنسان لا يكفر إلا بجحد ما دخل فيه: هو قول باطل، ومخالف لعقيدة السلف الصالح. فالكفر المخرج من الإسلام عند أهل السنة والجماعة يقع بالاعتقاد، ويقع بالقول، ويقع بالفعل، ولا يُشترط لحصوله الاستحلال أو الجحود القلبي.
وحصر الكفر في الاستحلال والجحود هو من أصول المرجئة.
ثالثًا:
تقسيم سب الرب أو الدين إلى كفر اعتقادي وكفر لفظي، وجعل السب المعتاد كفرًا لفظيًّا لا يُكفر صاحبه: هو تقسيم مبتدع لا سلف له في هذا الموضع.
الكفر اللفظي الأصغر يكون في مسائل محددة ورد بها النص كالحلف بغير الله، أما الطعن في ذات الله أو دينه فهو كفر أكبر مخرج من الملة لذاته؛ لأنه يناقض أصل الإيمان والتعظيم.
رابعًا:
الاعتذار عن السابّ بسوء التربية أو العادة ليس عذرًا شرعيًّا يمنع من وقوع الكفر، ما دام العقل مناط التكليف حاضرًا. فمن نطق بكلمة الكفر طائعًا غير مكره كفر، وإن لم يقصد حقيقة الكفر بقلبه.
وعليه:
القول بأن سب الدين أو الرب ليس كفرًا ناقلًا عن الملة إذا كان عن عادة، هو زلة عظيمة وخطأ فادح لا يجوز ترويجه أو التعويل عليه، والواجب التحذير من هذا القول المخالف لإجماع الأمة.
والله أعلم

✍️كتبه: أبو طارق إحسان العتيبي
١٥ محرم ١٤٤٨ هـ / ٣٠ حزيران ٢٠٢٦ م

قراءة سورة البقرة يوميا بنية قضاء الحاجات وتفريج الكربات

#من_أجوبة_الواتس
قراءة سورة البقرة يوميا بنية قضاء الحاجات وتفريج الكربات
السؤال:
ما حكم الدعوة المنتشرة لقراءة سورة البقرة يَوْمِيًّا بنية تفريج الكرب وقضاء الحاجات؟

الجواب:
الحمد لله
هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل دقيق لبيان المشروع منها والممنوع، وذلك على النحو الآتي:
أولًا:
فضل سورة البقرة عظيم وثابت في السنة النبوية، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ”، والبطلة هم السحرة.
فقراءتها تجلب البركة وتطرد الشياطين من البيت، لقوله صلى الله عليه وسلم: “لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ”.
ثَانِيًا:
قراءة سورة البقرة أو غيرها من السور لتحصيل بركة القرآن العظيم، وللرقية من السحر والحسد، ولتفريج الهموم بعموم بركة كلام الله، هو عمل صالح ومندوب إليه شَرْعًا.
ثَالِثًا:
الإشكال يقع في” التقييد” و”التخصيص” الذي لم يرد به شرع.
فإلزام النفس أو دعوة الناس لقراءتها يَوْمِيًّا بِشَكْلٍ صارم، مع ربط هذا الفعل بقضاء حاجة دنيوية محددة كزواج أو وظيفة، واعتقاد أن هذا الترتيب المعين هو سبب قضاء الحاجة؛ يُدخل العمل في باب البدع الإضافية. فالشريعة لم تحدد قراءتها كُلَّ يوم، ولم تخصصها لقضاء الحاجات الدنيوية بعينها.
رَابِعًا:
قد يحصل أن يقرأها شخص بنية قضاء حاجة فتُقضى، وهذا يكون من باب التوسل إلى الله بالعمل الصالح، أو يوافق قَدَرًا ومشيئة من الله، ولكنه لا يصلح أن يُتخذ قَاعِدَةً أو سُنَّةً تُنشر بين الناس.
فالواجب على المسلم أن يقرأ القرآن، ومنه سورة البقرة، تَعَبُّدًا لله وتقربا إليه، وطلبا لبركة كلامه، ثم يدعو الله بما شاء من خيري الدنيا والآخرة.
والله أعلم

✍️كتبه: أبو طارق إحسان العتيبي
١٣/ ١/ ١٤٤٨ هـ الموافق ٢٨/ ٦/ ٢٠٢٦ م

حكم تخصيص سور القرآن للشفاء وقضاء الحوائج

#من_أجوبة_الواتس
حكم تخصيص سور القرآن للشفاء وقضاء الحوائج
السؤال:
هل قراءة سوره معينة بنية الشفاء أو بنية التيسير من البدع أم لا؟
الجواب:
الحمد لله
التفصيل في هذه المسألة ضروري للتفريق بين السنَّة والبدعة، وذلك على النحو الآتي:
أولا:
القرآن كله شفاء وبركة، كما قال تعالى: {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ} الإسراء/ ٨٢.
فإذا قرأ المسلم سورًا أو آيات ثبت في السنة النبوية أنها رقية، كالفاتحة، وآية الكرسي، والإخلاص، والمعوذتين، وخواتيم سورة البقرة، بنية الشفاء من الأمراض العضوية أو الروحية، فهذا من السنَّة المتبعة والرقية الشرعية، ولا يعد بدعة أصلًا.
ثانيا:
تخصيص سورة معينة لقضاء حاجة دنيوية محددة، كقراءة سورة “يس” لتيسير الزواج، أو سورة “الواقعة” لجلب الرزق، أو سورة “الضحى” لرد الضائع، واعتقاد أن لهذه السور سرًّا خاصًّا في قضاء هذه الحوائج بعينها؛ هو من البدع المحدثة في الدين؛ لأن هذا التخصيص والتقييد لم يثبت بدليل صحيح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا عن صحابته الكرام.
ثالثا:
يجوز للمسلم أن يقرأ ما تيسر من القرآن الكريم عمومًا بنية خالصة لله، ثم يدعو الله بعد قراءته أن يشفيه وييسر أمره ويقضي حاجته؛ لأن هذا من باب التوسل إلى الله بالعمل الصالح، وهو أمر مشروع ومستحب ومندوب إليه.
والله أعلم

✍️كتبه: أبو طارق إحسان العتيبي
١٣/ ١/ ١٤٤٨ هـ الموافق ٢٨/ ٦/ ٢٠٢٦ م

التوسعة على الأهل في عاشوراء!

#من_أجوبة_الواتس
التوسعة على الأهل في عاشوراء!
السؤال:
ما الرد العلمي المؤصل على المتحدث في المقطع الذي يزعم أن التوسعة على الأهل يوم عاشوراء سر مجرب لزيادة الرزق، ويدعو فيه بالتوسل بجاه الحسين وغيره؟

الجواب:
الحمد لله
اشتمل هذا المقطع على عدة مخالفات شرعية عقدية وحديثية، وتفصيل الرد عليها يتلخص في الوجوه الآتية:
الوجه الأول:
حديث التوسعة يوم عاشوراء:
الحديث المذكور: “مَنْ وَسَّعَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ” هو حديث متكلم فيه، وقد حكم بضعفه أو وضعه جمع من كبار أئمة الحديث.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
ورووا في حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه “من وسّع على أهله يوم عاشوراء وسع اللّه عليه سائر السنَة‏”.‏
ورواية هذا كله عن النبي صلى الله عليه وسلم كذب.
“مجموع الفتاوى” (٢٥/ ٣٠٠).
والسنة الثابتة الصحيحة في يوم عاشوراء هي الصيام فحسب، كما صح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: “صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ”.
الوجه الثاني:
الاحتجاج بالتجارب:
الزعم بأن هذا الفعل “سر مجرب”، والاحتجاج بتجارب الأشخاص -وإن كانوا من العلماء كابن عيينة- مسلك باطل في إثبات الأحكام الشرعية؛ فالدين توقيفي لا يثبت إلا بالوحيين من الكتاب والسنة.
وقد يتوسع الإنسان فيرزقه الله ابتلاءً أو استدراجًا، أو لسبب آخر خفي لا علاقة له بيوم عاشوراء، فلا يجوز جعل التجارب الشخصية دَلِيلًا يُشرع به للناس ويُنسب للدين ما لم يأذن به الله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
وأعلى ما عندهم أثر يروى عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر أنه قال: بلغنا” أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنَته” قال سفيان بن عيينة: جربناه منذ ستين عاما فوجدناه صحيحا.
وإبراهيم بن محمد كان من أهل الكوفة ولم يذكر ممن سمع هذا ولا عمن بلغه، فلعل الذي قال هذا من أهل البدع الذين يبغضون عليّا وأصحابه ويريدون أن يقابلوا الرافضة بالكذب، مقابلة الفاسد بالفاسد والبدعة بالبدعة.
وأما قول ابن عيينة فإنه لا حجة فيه؛ فإن الله سبحانه أنعم عليه برزقه وليس في إنعام الله بذلك ما يدل على أن سبب ذلك كان التوسيع يوم عاشوراء، وقد وسع الله على من هم أفضل الخلق من المهاجرين والأنصار ولم يكونوا يقصدون أن يوسعوا على أهليهم يوم عاشوراء بخصوصه.
“مجموع الفتاوى” (٥/ ٣١٤).
الوجه الثالث:
ولم يثبت عن الإمام أبي حنيفة، ولا الإمام مالك، ولا الإمام الشافعي، ولا الإمام أحمد، القول باستحباب التوسعة يوم عاشوراء، بل المنقول عنهم أو عن كبار أصحابهم تركه.
بل قد سئل إمام أهل السنة أحمد بن حنبل عن حديث التوسعة في عاشوراء، فقال: لا أصل له.
وهذا نص صريح من إمام ناقد يقدم على اجتهاد من جاء بعده بقرون.
وأما المتأخرون من الفقهاء فقد بنوا استحبابهم التوسعة على الفتوى الحديثية المتأخرة التي حسّنت الحديث.
والقاعدة الأصولية تقرر أن الحكم يدور مع علته ودليله، والفقيه يبني حكمه على صحة الدليل، فلما كان الدليل ساقطا عند المحققين من أهل الحديث، سقط ما بني عليه من استحباب.
الوجه الرابع:
التوسل البدعي:
ختم المتحدث دعاءه بالتوسل بجاه الحسين وأخيه وجده وأبيه، وهذا من التوسل البدعي المحدث الذي لم يفعله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا أصحابه الكرام.
التوسل المشروع يكون:
١. بأسماء الله وصفاته كما في قوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} الأعراف/ ١٨٠.
٢. أو بالعمل الصالح للداعي.
٣. أو بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر.
أما التوسل بالذوات والجاه فهو باب من أبواب الغلو، ووسيلة من وسائل الشرك التي سدها الشرع حَسْمًا لمادتها.
والله أعلم

✍️كتبه: أبو طارق إحسان العتيبي
١٠ محرم ١٤٤٨ هـ / ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ م