الشيخ الإحسان العتيبيالشيخ الإحسان العتيبي

ضابط العمل بتجارب العلماء والرقاة في العادات والعبادات

السؤال:

تجارب العلماء و التي ليس لها نص مباشر من السنَّة مثل استشفاء ابن القيم بماء زمزم بعد قراءته عليه فاتحة الكتاب، واستحسان السيوطي صلاة ركعتين بعد صلاة العشاء بسورة المُلك والسجدة.

السؤال: هل يشرع العمل بتجربة العلماء؟

الجواب:

الحمد الله

أولًا:

الأحكام الشرعية لا تثبت بمجرد التجربة، إذا لم يدل عليها دليل من الكتاب، أو السنَّة.

*  قال الشوكاني- رحمه الله-:

السنَّة لا تثبت بمجرد التجربة.

” تحفة الذاكرين ” ( ص 140 ).

ثانيا:

يُفرِّق العلماء بين الأمر الذي لم يأت في الشارع تحديده, مع بيان جوازه، وبين ما جاء محدَّداً على صفة معيَّنة.

فالأول: يمكن أن يكون للتجربة دورٌ فيه، وأما الثاني: فلا، ومثال الأول: أنه قد ثبت في الشرع أن العسل، وماء زمزم، والحبة السوداء، فيها شفاء للناس، فمن خلطها جميعاً –مثلاً– أو تناول العسل مع الحبة السوداء بمقدار معيَّن، وفق تجارب ناجحة: فلا مانع من ذِكر تجربته للناس، لكن لا على أنه على القطع كأنما جاء بها الوحي!.

وأما الثاني: فلا يجوز الزيادة على ما جاءت به الشريعة المطهرة، وإلا كان ابتداعًا.

ولعل ما يضبط الأمرين، ويفرِّق بينهما: أن الأول – الجائز – يكون في العادات، أو ما له أصل في الشرع، والثاني – الممنوع – يكون في العبادات التوقيفية، أو فيما لا أصل له في الشرع.

وعليه: فيكون فعل ابن القيم هو من الباب الأول المشروع، واستحسان السيوطي – إن صح عنه – من الباب الثاني غير المشروع.

وبيان ذلك:

أ. أن فعل ابن القيم رحمه الله من الاستشفاء بالفاتحة، وبماء زمزم: فيقال: كلا هذين الأمرين له أصل في السنَّة.

فقد ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه رقى كافراً بفاتحة الكتاب، وأقرَّه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: ( وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ ).

رواه البخاري ( 2156 ) ومسلم ( 2201 ).

وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ماء زمزم: ( إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ وَشِفَاءُ سُقْمٍ ). رواه أبو داود الطيالسي في ” مسنده ”  ( 61 )، وأصله في مسلم ( 2473 )، وانظر ” السلسلة الصحيحة ” ( 3585 ).

وعليه: فما فعله ابن القيم هو من التصديق لما جاء في الشرع أنه علاج، وليس في فعله مخالفة للشرع بأي وجه.

ومثله في الجواز: تجربة العلاج بأعشاب، ونباتات، لأمراض معينة، وبمقادير معينة، فهذا من الأمور المحسوسة، وليس من الأمور التعبدية، على أن يُتجنب المبالغة – فضلًا عن الكذب – في هذا الباب، من أجل تسويق أدوية، وخلطات.

وأما التجربة: فإن كان المجرَّبُ له أصل: فإن التجربة تكون تصديقاً له، وإن لم يكن له أصل: فإن كانت هذه التجربة في أمور محسوسة: فلا شك أنها عمدة، وإن كانت في أمور شرعية: فلا، القرآن الكريم الاستشفاء به له أصل، قال الله تعالى: (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ) الإسراء/ 82 ، فله أصل، فإذا جُربت آيات من القرآن لمرض من الأمراض، ونفعت: صار هذا النفع تصديقاً لما جاء في القرآن من أنه شفاء للناس.

أما غير الأمور التعبدية: فهذه خاضعة للتجربة، بلا شك، فلو أن إنساناً مثلاً له بصيرة فيما يخرج من الأرض من الأعشاب، ونحوها، خرج إلى البرِّ وجمَّع ما يرى أن فيه مصلحة وجرَّب: فإنه يثبت الحكم به.

” اللقاء الشهري ” ( 37 / السؤال رقم 28 ).

ب. وأما ما ذُكر أن السيوطي رحمه الله قد استحسنه، وهو صلاة ركعتين بسورتي السجدة، والملك: فيقال: إن العبادات التي جاء في الكتاب والسنة فعلها على وجه معين: لا يشرع  مخالفة هذا الوجه المعيَّن, وإلا دخل فعلها في الابتداع.

* قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله -:

والمتابعة لا تتحقق إلا إذا كانت العبادة موافقة للشرع في ستة أمور:

1. السبب. 4. الكيفية.
2. الجنس. 5. الزمان.
3. القدْر. 6. المكان.

” الشرح الممتع ” ( 1 / 410 ).

وعلى ذلك: فقراءة سورتي ” المُلك “، و ” السجدة ” مشروع أن يقرأها المسلم كل ليلة, ولكن بالصفة الثابتة بدون صلاة؛ ولو صلَّى المسلم مرة بهما ركعتين تطوعاً: فلا بأس, ولكن إذا داوم على ذلك: كانت غير مشروعة.

فينبغي أن يفرق بين ما أَذن الشارع بفعله ولم يحدَّه بحد, وبين ما ورد على كيفية معينة، كالعبادات، والأصل في العبادة: التوقيف؛ فلا يتعبد الله إلا بالوارد الثابت.

والله أعلم.

يعترض على القول بجواز التأمين على السيارات للضرورة والبديل عنده الجمال والخيول!

  سؤالي هو:

بالإشارة إلى تأمين السيارات في البلدان التي تُلزم كلَّ صاحب سيارة الحصول على تأمين سيارة، فكنت قد قرأت في فتوى لكم، وفي هذه الفتوى كانت هناك إشارة إلى: ” إلا أن تكون مجبرًا على سحب التأمين الحرام “، وأنا أسأل الآن: هل يضطر كل مسلم لامتلاك، واستخدام سيارة، رغم أن هناك وسائل مواصلات بديلة، مثل الدراجات، والجمال، والخيول، أو حتى المشي؟ وهل تعد حالة ضرورة؟ ولو أخذنا مثلا ما جاء في الفتوى الأخرى فيما يتعلق باضطرار شخص ما على حلق، أو تقصير لحيته في تلبية لشرط الوظيفة المتقدم إليها، فقد قيل: إن وجدت وظيفة أخرى: فتترك تلك، لغيرها؛ إرضاء لوجه الله، وفي مقارنة بموقف تأمين السيارة لا تجبر الحكومة الناس على تملك سيارة، فهم يجبرون في حال تملكك لسيارة أن تعمل تأمين للسيارة، ويمكن شرح الأمر بطريقة أخرى: لو اخترع شخصًا ما جهازًا يحمل شخصًا من النقطة ” أ ” إلى النقطة ” ب ” في وقت أسرع، لكنهم وضعوا شرطًا في عمل ذلك، وهو: لكي تستخدم هذا الاختراع في أرض معينة فيجب أن تشارك في الربا، في صورة التأمين، هل يجوز إذاً أن تشارك في هذا الاختراع فقط لأنه يقلك من النقطة ” أ ” إلى النقطة ” ب ” في زمن أسرع وأسهل؟ ( ضع في حسبانك أن هناك خيارات أخرى مما لا تفرض التعامل بالربا في شكل التأمين ) ودعنا نجلِّي الموقف أكثر بقول: لو اخترع شخص ما غدًا جهازًا جديدًا، كل ما ستفعله هو أن تضغط زر وتقول ” مسجد “: فيحملك إلى مسجد يبعد عن بيتك خمسة أميال، في دقيقة واحدة، وهو ما يعد أسرع من السيارة، ودعنا نقول: إن في هذا البلد ألغت التأمين القائم على الربا من السيارة، ورسموها على هذا الجهاز الجديد، وفي ظل هذا السيناريو: فلو أردت أن تتحرك من النقطة ” أ ” إلى النقطة ” ب ” مستخدمًا هذا الجهاز الجديد الأسرع من السيارة: فأنت مضطر حينئذ للتعامل بالربا في شكل هذا التأمين، فهل أنت مضطر للتعامل بالتأمين في تلك الحالة الجديدة ؟ وضع في حسبانك أنه يمكن إجراء مثل ذلك المثال على السيارات، والدرجات، والجمال، والخيول، والمشي، كوسائل بديلة، وهل من الصواب أن أقول الآن: إنه لا يوجد شخص مضطر لاستخدام الاختراع الأسرع طالما أن هناك خيارات أخرى لا تفرض فيها شهادات التأمين القائمة على الربا؟ فهل تقول بأنه ليس من الجائز أن تشارك في هذا النوع من وسائل المواصلات التي تجبر على عمل شهادات تأمين قائمة على الربا؟.

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

بارك الله فيك على اهتمامك بما ينفعك في أمر دينك، فمَن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، وللأسف أن واقع هذا العصر فرضَ دخول كثير من المخالفات الشرعية في شؤون حياتهم, إما بسبب تقليد من وضع تلك الأنظمة للغرب، أو بسبب جهلهم بأحكام الشرع.

ثانيًا:

ومن هذه المخالفات التي لامست واقع الناس: مسألة التأمين الإلزامي الذي أصبح لازما لا مفر منه في أغلب البلاد الإسلامية، تبعًا لغيرها من دول الكفر، وهذه المسألة وقع فيها كثير من الناس بحكم الحاجة الماسَّة، أو الضرورة.

وقد تكلم العلماء عن حكم هذا النوع من التأمين، وأنه مخالف للشريعة في أصله؛ لمَا يتضمنه مِن غرر، وجهالة، وأكلٍ لأموال الناس بالباطل.

ثالثا:

ومن كمال الشريعة: أن الله تعالى قد بيَّن ما يحتاج إليه الناس في حياتهم إلى قيام الساعة, ولا شك أن مثل هذه المسائل تدخل في قواعد نصَّت عليها الشريعة، كما ورد في حديث النعمان بن بشي: ( الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ ).

رواه البخاري ( 52 ) ومسلم ( 1599 ).

ومن كمال الإسلام: أنه نصَّ على ضوابط شرعية، وقواعد كلية في حالة الضرورة، والاضطرار، ومن ذلك قوله تعالى: ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) البقرة/ من الآية 173، وكحديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ) رواه ابن ماجه ( 2045 )، وصححه الألباني رحمه الله في ” صحيح ابن ماجه “.

كل هذا مع بيان أن الأخذ بالعزيمة هو الأصل، وأن الترخص بالضرورة فرع, ولا يقدم الفرع على الأصل إلا بضوابط شرعية.

وحد الضرورة هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلاك، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا يحتملها، وقد جعل العلماء للضرورة غاية تقدر بقدرها, وحيث زالت الضرورة زال الأخذ بالرخص.

ومن تلك القواعد: ” الضرورة تبيح المحظورات “، و ” الضرورة تقدَّر بقدرها “.

وقد ذكر العلماء أن الضرورة تختلف من بلدٍ لآخر، ومن شخصٍ لآخر, والحكم في ذلك لأهل العلم، فرب ضرورة تكون في بلد ولا تكون ضرورة في بلد آخر, وربما تكون لشخص ولا تكون لشخص آخر.

وعلى إثر ذلك: مَن احتاج إلى هذا الأمر الضروري، ولا مخرج لحاجته إلا بهذا الفعل: جاز له أن يرتكب هذا المحذور بقدَرٍ، ففي مسألة التأمين الإلزامي  إذا احتاج الشخص إلى السيارة، ولا مناص إلا بدفع هذا التأمين: فيفعل، والإثم على الآخذ، كما نص عليه أهل العلم.

وبتطبيق قاعدة ” الضرورة تُقدَّر بقدرها ” هنا: قال أهل العلم: لا يجوز لذلك المضطر أن يؤمن على سيارته ” تأميناً شاملًا ” وهو يستطيع تأمين سيارته ” تأمينا اعتياديًّا “؛ لما في ” الشامل ” من دفع رسوم زيادة، في مقابل تحقيق منافع أكثر في حال وقوع حوادث مع الشخص المؤمِّن ، لكن لما كان التأمين محرَّمًا، ولم يجز للمؤمن أن ينتفع بأكثر مما أُخذ منه، ولم يكن التأمين الشامل إجباريًّا: لم يكن له تأمين سيارته بهذا النوع.

رابعًا:

وقول الأخ السائل إنه لا داعي للتأمين على السيارة لأن السيارة ليست ضرورة! فيوجد الدراجة، والجمل، والخيل، والمشي: فيرد عليه من وجوه:

1. وماذا لو ألزمت الدولة من ركب الخيل، أو الدراجة الهوائية بالتأمين؟! وهل مثل هذا مستبعد، أو في الخيال؟! بل هو واقع في ما هو أقل شأنًا من هذا، وخاصة أن الأخ يريد لهذه الوسائل أن تعم وأن تنتشر، فمن الطبيعي بعدها أن تنظم أمورها بقوانين سير لها، ومن ذلك التأمين الإلزامي لمن قاد دراجته، أو ركب خيله!.
2. وهل تظن أيها الأخ السائل أنه تتوفر الخيول، والجمال بقدَر هذه الأمة المحتاجة لها؟! وهل تظن أنه كل دولة يُمكن أن تسمح بهذا في شوارعها؟! إنهم يريدون التخلص من عقدة التخلف باتباعهم أسفه ما عند الغرب: فكيف تريدهم الرجوع لهذه الوسائل؟!.
3. وماذا عن الرجل الذي يريد أن يخرج بعائلته لمكان بعيد، أو في سفر؟! فأين سيضع زوجته وبناته؟! وهل ترضى مثل ذلك التكشف للنساء المسلمات هروبًا من تأمين لا دخل لنا به، فلم نشرِّعه، ولم نرض به؟!.
4. وماذا عن السفر بالطائرات وهي مؤمَّن عليها؟ وماذا عن السفر بالبواخر؟ وإن لم يكن لك حاجة بالسفر في تلك الوسائل: فاعلم أن غالب بضائعك التي تشتريها، من طعام، ولباس، إنما تأتي بتلك المواصلات المؤمَّن عليها، فماذا ستفعل مع هذا الوضع؟!.

إن ما تذكره ليس له واقع في النظر، ولا في الذهن، فضلًا أن يكون له واقع في دنيا الناس وحياتهم، وقد يصلح في بادية، أو قرية، أما أن يصلح حلاًّ لمواجهة مشكلة التأمين: فلا يمكن أن يكون، وهو من السذاجة بحيث يخطر في بال أحد من أهل العلم ليقترحه بديلًا.

وحتى ما ذكرته من أجهزة ووسائل تنقل الناس من مكان إلى آخر: هو من الباب نفسه، وسنذهب إلى ذلك الجهاز، ونشتريه، لنوفِّر علينا أوقاتنا، ولنساهم في خدمة الدين، وإنما يأثم من فرض عليه رسوم ” جمرك “، أو ألزمنا بالتأمين في حال استعماله، ولا نجد غضاضة في هذا، فنحن في حال الاضطرار لتلك الوسائل من المواصلات لحفظ أعراضنا، ونحن نحتاج للبيع والشراء بفتح المحلات، وما يفرض علينا من رسوم محرَّمة، في الجمرك، ورسوم الرخصة، والتأمين عل  البضائع، والسيارات: كل ذلك إثمه على من شرَعه، وعلى من رضيه، ونفَّذه، وعاقب عليه، لا على المحتاج لاستعماله، الكاره لفرض تلك الرسوم المحرمة.

وبكل حال:

إن مسألة الضرورة، والحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، وما يكون الحال فيه واقعاً أنه كذلك: فمرجع الحكم عليه لأهل العلم الثقات، وإلا فقد وجدنا – وهم قلة – من قال بأن شراء بيت بالربا جائز؛ لأنه ضرورة! والعلماء الثقات لا يعرفون هذا القول الشاذ، ولا يعتقدونه موافقًا للحال الذي ذكره أهل العلم في هذا الباب، وفرق بين أن يقال إن ” السكن ” ضرورة، وبين قولنا ” تملك السكن ” ضرورة، فأي ضرورة في أن سكن في بيت ملك مع ارتكاب جريمة كبرى، وهي الربا؟! ولماذا لا ينسحب هذا على شراء سيارة بالربا؟! وشراء المحل الذي أبيع به بالربا؟! وكل ذلك لا يقول به ذلك المفتي بذلك القول الشاذ.

ولا فرق بين التأمين، وبين حلق اللحية، ونزع الحجاب، إذا كان الأمر عند أهله قد وصل لحال الضرورة، والتي يخاف فيها على العرض، أو النفس، بالسجن، والتعذيب، والفتنة عن الدين، وكل ذلك يقدَّر بقدره، فلا يفتى لمسلم بحلق لحيته ليشتغل مضيفًا! أو موظف استقبال! والله تعالى قد وسَّع أبواب الرزق عليه، ولا يفتى لامرأة بنزع حجابها لتدرس في جامعة! والله تعالى لم يجعل ذلك واجبا عليها، ولن يصيبها سوء لو جلست في بيتها كحال الملايين غيرها، لكن قد تصل الحال بالملتحي لأن يفتى له بحلق لحيته إذا جزم، أو غلب على ظنه أن يعذَّب بسببها، وقد يفتى للمرأة أن تنزع حجابها إذا اضطرت للخروج من بيتها، وكان لبسها للحجاب يعرضها للإهانة، والتعذيب، والاغتصاب! وكل ذلك له ضوابط، وقواعد، في شرعنا المطهر، وليست الأمور على هوى أصحابها، وعلى خاضعة لتمييع المفتين بالتساهل؛ كسبًا لقلوب الناس.

ونرجو أن يكون قد اتضح لك خطأ ما ذكرتَ في سؤالك، وأن يكون تبين لك صحة ما ذكرناه لك، ولا نظنك إلا كذلك، ونسأل الله لك التوفيق، وأن يزيدك هدى، وتوفيقًا، وسدادًا.

والله أعلم.

تزوج عليها وهي تعيش في ” كندا ” وتريد طلب الطلاق من المحكمة وأخذ نصف ماله!

السؤال:

صديقتي متزوجة منذ 26 عامًا، وكانت تعيش هي وزوجها وأولادها في ” كندا “، وبعد 12 سنة قرر زوجها إرجاعهم إلى بلدهم، وقرَّر أن يسافر إلى ” كندا ” للعمل، ويترك أولاده وزوجته في ” سورية “، وكان يأتيهم بالإجازات، وبعد 13 سنة أعادهم إلى ” كندا “، وعاد هو إلى ” سورية ” بحجة العمل، وزوجته طوال الفترة تصبر، وتقول: لأجل أطفالي، وبعد غيابه بـ 5 أشهر عرفوا أنه متزوج من أخرى، وهي الآن تريد الطلاق لأنه لم يعدل، ولم يعمل بما أمره الله، والرسول صلى الله عليه وسلم، تريد الطلاق وفقاً للأحكام الكندية، والتي تقضي بأخذ نصف ماله.

أرجوكم أفيدونا، ما الحل؟ وما حكم الاسلام في تصرف الزوج، والزوجة؟.

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

قد أحسن الزوج أول مرة، ثم أساء بعدها، أحسن عندما أرجع أسرته لبلده، وترك تلك الديار الغربية، وأساء عندما أعادهم إليها، وأساء أكثر عندما تركهم ورجع هو وحده لبلده، دونهم.

قد ذكرنا في أجوبة كثيرة مسألة الإقامة في بلاد الكفر، والمفاسد المترتبة على ذلك، والشروط الواجب توفرها في المقيم إن أقام لعذر شرعي يبيح له تلك الإقامة.

ثانيًا:

وقد أخطأت الزوجة بطلبها الطلاق عندما علمت أن زوجها قد تزوج عليها، ونعجب منها عندما صبرت على فراق زوجها وهي تعيش وحدها في بلد أجنبي! وهي تصبِّر نفسها من أجل أولادها، فما الذي تغيَّر؟! تزوج زوجها من أخرى لم يخالف به الشرع، وإنما يؤمر بالعدل في حال اجتماع الزوجتين في بلد واحد، أو يمكنه تقسم أيامه وشهوره بين بلده، والبلد الأجنبي، ومما يُتعجب منه من النساء أنها ترضى لزوجها أن يعمل في بلد مسلم أو كافر، ويغيب عنها سنوات، وهو يكد ويتعب، وقد يفعل المحرمات من نظر لا يحل، وعادة سرية، وزنا، ومع ذلك فإن الجريمة الكبرى عند غالب أولئك النسوة هي أن يتزوج زوجها في غربته! فتبدأ بطلب حضوره إليها! وتبدأ بطلب النفقات الزائدة، وأكثرهن يطلبن الطلاق!.

والواجب على النساء العاقلات أن يحرصن على دين أزواجهن، وأول شيء يسعين فيه إن أراد الزوج أن يغيب للعمل في بلد بعيد: أن تحرص على وجودها وأولادها معه  ليعف كل واحد منهما نفسه بالآخر، وليقوم على تربية أولاده معها، فإن كان يعسر أو يتعذر وجودها أو ذهابها معه: فلتحرص على دينه وعفافه بأن يقضي شهوته بما هو مباح له، وهو التزوج من أخرى، إلا أن يستطيع الصبر، أو يقل وقت غيابه عنها.

ثالثًا:

لا يجوز لتلك المرأة المسلمة طلب الطلاق من زوجها إن كان الأمر عندها هو تزوجه فقط، وأما إن لم تكن تستطيع بعد تزوجه إعطاءه حقَّه من العشرة الحسنة: فيمكن أن يكون لها عذر في طلب الفراق، لكن ليس لها طلب الطلاق الذي تأخذ به مهرها، بل عليها مخالعته، وأن تدفع له – إن هو طلب ذلك – ما بذله لها من مهر، أو زيادة.

ولتعلم المرأة أن طلبها الطلاق لمجرد تزوجه من أخرى، مع قدرتها على القيام بحقوقه الزوجية: تستحق به الوعيد الشديد.

عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ ). رواه الترمذي ( 1187 ) وأبو داود ( 2226 ) وابن ماجه ( 2055 )، وصححه الألباني في ” صحيح الترمذي “.

رابعًا:

لا يجوز للزوجة استغلال القوانين في الدول الكافرة، والتي تحكم في قضايا الأحوال الشخصية بخلاف شرع الله تعالى أن تتحاكم إليها، ويجب على المسلم أن يحكِّم شرع الله تعالى في جميع أحواله، وها هنا أمران يتعلقان بالزوجة:

1. أنه إن طلقَتْها المحاكم الكندية، ولم يطلقها زوجها: فإن طلاق تلك المحاكم لا يقع ، وإنما الطلاق للزوج دون غيره.

* قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -:

وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: ( إِنَّمَا الطَّلاقُ لِمَن أَخَذَ بِالسَّاقِ ) – رواه ابن ماجه وحسَّنه الألباني -، وقد أضاف الله تعالى النكاح، والطلاق، للزوج نفسه، فقال الله تعالى: ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ) الأحزاب/  49، فأضاف الله الطلاق للناكح، فيكون الطلاق بيده.

” الشرح الممتع على زاد المستقنع ” ( 12 / 490 ).

2. وما تحصِّله المرأة من مالٍ يؤخذ من زوجها، خلافًا لما شرعه الله تعالى لها: فهو سحت، وحرام، لا يكون ملكًا لها، ولا يحل لها الانتفاع به، والقوانين الغربية الجائرة التي تجعل الزوجة شريكة لزوجها بماله: لا ينبغي للمسلمة الأخذ به؛ فهو حكم طاغوت.

وعليه: فإن طلقت الحكومة الكندية تلك المرأة، أو طلقها زوجها برغبة منه، وأخذت نصف ماله بقرار من القاضي الكافر: فهو مال سحت تأكله، وإنما لها مهرها إن طلقها زوجها رغبة منه، وليس لها شيء في حال أن تخالعه هي، إلا أن يتنازل هو عن مطالبته، ويبذل لها ما بقي من مقدم صداقها، ويبذل لها مؤخره، وهي آثمة بتحاكمها لتلك المحاكم الكافرة.

فالحل لها: أن ترضى بزواج زوجها، وأن ترجع لبلدها، وأن تذكِّره بالله تعالى أن يعدل بينها وبين زوجته الأخرى، فإن لم تطق العيش بسبب زواجه الثاني: فلتخلع نفسها، ببذل مهرها له، أو بما يطلبه منها، فإن رضي أن يعطيها مهرها ويطلقها: فلا حرج، والوصية للزوج أن يتقي الله في زوجته الأولى، ولا يفرط بها، ولا بأولاده، وليعلم أن الطلاق أحب الأعمال لإبليس، يفرّق فيه بين الأحبة، ويشرَّد فيه الأولاد، وتعرَّض فيها المرأة للإهانة، فاجعله لا يكون إلا عند تعذر الحياة بينك وبين زوجتك، واستحالتها.

والله أعلم.

تفصيل القول في أحوال الدعاء للكفار بالهداية، والدعاء عليهم بالهلاك

السؤال:

بطبيعة الحال: ندعو للكفار، والضالين، بالهداية إلى ديننا الحنيف، ولكن بعد الأحداث التي جرت في ” غزَّة ” الأبية، وما حلَّ بهم من جرَّاء العدوان مِن قبَل اليهود، فهل يكون دعاؤنا بهدايتهم، أم بهلاكهم؟.

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

الدعاء للكفار لا يخلو من أن يكون في حياتهم، أو بعد مماتهم، فإن كان في حياتهم جاز الدعاء لهم بالهداية، وإن كان بعد مماتهم على ظاهر حالهم: فلا يحل الدعاء لهم بالمغفرة؛ للنهي عن ذلك في الكتاب والسنَّة، قال تعالى: ( اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ) التوبة/ 80، وقال تعالى: ( مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ) التوبة/113.

وسبب ذلك: أن هدايتهم في الدنيا ممكنة، وقد حصلت لكثيرين، وأما المغفرة لهم في الآخرة: فمستحيلة؛ لأن الله تعالى أخبر بذلك عن نفسه أنه لا يغفر لمن لقيه مشركًا، أو كافرًا، قال تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً ) النساء/ 48.

وأما الدعاء لهم في الدنيا بالهداية: فجائز، ولو كانوا ظالمين معتدين، وسواء كان ذلك الدعاء لأفراد بأعينهم، أو لقوم وجماعات.

أ. ومما جاء في الدعاء لفردٍ بعينه وإن كان ظالماً معتديًا:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الإِسْلاَمِ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، فَدَعَوْتُهَا يَوْما… فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِي قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الإِسْلاَمِ فَتَأْبَى عَلَىَّ فَدَعَوْتُهَا الْيَوْمَ فَأَسْمَعَتْنِي فِيكَ مَا أَكْرَهُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ( اللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ)… فَفَتَحَتِ الْبَابَ ثُمَّ قَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. رواه مسلم ( 2491 ).

فها هي تنال من النبي صلى الله عليه وسلم، وتُسمع ابنها في نبيه ما يكره، ولا يمنع ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم من الدعاء لها بالهداية، فيتم لابنها ما أراد ويهديها ربها تعالى.

ب. ومما جاء في الدعاء لقومٍ:

ما رواه البخاري رحمه الله تحت بَابُ ” الدُّعَاءِ لِلْمُشْرِكِينَ بِالْهُدَى لِيَتَأَلَّفَهُمْ “:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ، فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: ( اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْساً وَأْتِ بِهِمْ ).  رواه البخاري ( 2937 ) ومسلم ( 2524 ).

وقد استجاب الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وجاء بهم أجمعين مهتدين.

ثانيًا:

ولا يناقض ما سبق من الدعاء للكفار أن يُدعى عليهم بالهلاك؛ وذلك أن الدعاء الوارد في السنَّة مما فيه دعاء على الكفار إنما كان على ” الظالمين “، و ” المعتدين “، و ” مَن لا يُرجى خيره، ويُخشى ضره “، و ” المحاربين “، فمثل هؤلاء لا يُنكر على من دعا عليهم، سواء دعاء على فردٍ بعينه، أو على قوم.

ومما جاء في الدعاء على الكفار:

1. الدعاء على الكفار الحربيين:

أ. الدعاء على فرد بعينه:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ. رواه البخاري ( 4284 ).

هذا لفظ البخاري، وفي الصحيحين ذِكر أسماء بعض المسلمين، وذِكر اسم قبيلة من الكفار.

ولفظه عندهما:( اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ).

* قال ولي الدين العراقي – رحمه الله -:

فيه حجة على أبي حنيفة في منعه أن يُدعى لمعين، أو على معيَّن في الصلاة، وخالفه الجمهور، فجوزوا ذلك؛ لهذا الحديث، وغيره من الأحاديث الصحيحة .

” طرح التثريب ” ( 2 / 291 ).

* وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -:

وينبغي للقانت أن يدعو عند كل نازلة بالدعاء المناسب لتلك النازلة، وإذا سمَّى مَن يدعو لهم مِن المؤمنين، ومَن يدعو عليهم مِن الكافرين المحاربين: كان ذلك حسنًا. ” مجموع الفتاوى ” ( 22 / 271 ).

ب. الدعاء على جماعات، وقبائل من الكفار المحاربين:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَحْزَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا شَغَلُونَا عَنْ الصَّلَاةِ.

رواه البخاري ( 2773 ) ومسلم ( 627 ).

* قال ابن دقيق العيد – رحمه الله -:

وفي الحديث: دليل على جواز الدعاء على الكفار بمثل هذا.

” إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ” ( ص 101 ).

وعنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: ( اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ اللَّهُمَّ اهْزِمْ الْأَحْزَابَ اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ ).

رواه البخاري ( 2775 ) ومسلم (1742 ).

– ( الأحزاب ): قريش، وغطفان، ومن ناصرهما.

2. الدعاء على الكفار غير الحربيين، من الظالمين، والمعتدين:

أ. الدعاء على الأفراد منهم:

عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ( اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ، وَعَلَيْكَ بِعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ ). رواه البخاري ( 237 ) ومسلم ( 1794 ).

– ( القليب ): البئر القديمة.

ب. الدعاء على قبائل ، وجماعات ، منهم :

عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ( اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

رواه البخاري ( 237 ) ومسلم ( 1794 ).

3. الدعاء على الكفار ممن لا يُرجى خيرهم، ويُخشى ضرهم:

عنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَمَا حَبَّبْتَ إِلَيْنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ ). رواه البخاري (6011 ).

* قال العيني – رحمه الله -:

وإنما خصَّ ” الجحفة ” لأنها كانت يومئذ دار شرك، وقال الخطابي: وكان أهل الجحفة إذ ذاك يهودًا، وكان كثيرًا ما يدعو على مَن لم يجبهم إلى دار الإسلام إذا خاف منه معونة أهل الكفر، ويسأل الله أن يبتليهم بما يشغلهم عنه، وقد دعا على قومه أهل مكة حين يئس منهم فقال: ( اللهم أعنِّي عليهم بسبع كسبع يوسف ) ودعا على أهل الجحفة بالحمى ليشغلهم بها، فلم تزل الجحفة من يومئذ أكثر بلاد الله حمَّى، وإنه ليتقى شرب الماء من عينها الذي يقال له ” عين حم ” فقلَّ مَن شرب منه إلا حُمَّ، ولما دعا عليه الصلاة و السلام بذلك الدعاء لم يبق أحد من أهل الجحفة إلا أخذته الحمَّى .

” عمدة القاري شرح صحيح البخاري ” ( 10 / 251 ).

* وقال الزرقاني – رحمه الله -:

ففيه جواز الدعاء على الكفار بالأمراض والهلاك، وللمسلمين بالصحة.

” شرح الزرقاني على موطأ مالك ” ( 4 / 287 ).

* وقال ابن بطال – رحمه الله -:

كان الرسول يحب دخول الناس فى الإسلام، فكان لا يَعجل بالدعاء عليهم ما دام يطمع في إجابتهم إلى الإسلام، بل كان يدعو لمَن كان يرجو منه الإنابة، ومَن لا يرجوه، ويَخشى ضره، وشوكته: يدعو عليه ، كما دعا عليهم بسنين كسني يوسف، ودعا على صناديد قريش، لكثرة أذاهم وعداوتهم ، فأجيبت دعوته فيهم، فقتلوا ببدر ، كما أسلم كثير ممن دعا له بالهدى . ” شرح صحيح البخاري ” ( 5 / 114 ).

* وقال العيني – رحمه الله -:

وقد ذكرنا أن دعاء النبي على حالتين: إحداهما: أنه يدعو لهم إذا أمِن غائلتهم، ورجا هدايتهم، والأخرى: أنه يدعو عليهم إذا اشتدت شوكتهم، وكثر أذاهم، ولم يأمن مِن شرهم على المسلمين. ” عمدة القاري شرح صحيح البخاري ” ( 21 / 443 ).

والخلاصة:

1. جواز الدعاء على الكفار الظالمين، والمعتدين، على المسلمين.
2. جواز الدعاء لهم بالهداية.
3. جواز الدعاء على المحاربين من الكفار.
4. نرى عدم جواز الدعاء لعموم الكفار بالهداية، ولا الدعاء على عمومهم بالهلاك؛ لأن كليهما لا يمكن تحققه، فهو اعتداء في الدعاء.
5. قد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص الدعاء على المحاربين من الكفار، والظالمين، والمعتدين، دون تعميم ذلك إلا أن يكون الدعاء على قبائل تحميهم، وبلدان تأويهم.
6. لا تقدم الدعاء بالهداية لليهود المحتلين لأرض المسلمين، والمقاتلين للمستضعفين، على الدعاء بالهلاك، والاستئصال -، ومثلهم إخوانهم المجوس، والهندوس، وكل من يحارب الإسلام ويقاتل المسلمين – وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم – كما سبق – في قنوت النوازل، وهو هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم.

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: أَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ ” … اللَّهُمَّ الْعَنْ كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ، وَيُكُذِّبُونَ رُسُلَكَ، وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ اللَّهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمَ، وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ، وَأَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِى لاَ تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ “. رواه عبد الرزاق في ” المصنف ” ( 3 / 111 )، والبيهقي في ” السنن الكبرى ” ( 2 / 210 ) وصححه.

* قال النووي – رحمه الله -:

وقوله ” اللهم عذب كفرة أهل الكتاب ” إنما اقتصر على أهل الكتاب لأنهم الذين كانوا يقاتلون المسلمين في ذلك العصر، وأما الآن: فالمختار أن يقال: ” عذِّب الكفرة ” ليعم أهل الكتاب وغيرهم من الكفار؛ فإن الحاجة إلى الدعاء على غيرهم أكثر. ” المجموع شرح المهذب ” ( 3 / 498 ).

والله أعلم.

وقع في فتنة النساء فزنا ببغي، وقال لها ” أنا ملحد “! فما حكم فعله وقوله؟

السؤال :

السائل يقول إنه نشأ نشأة إسلامية في بلد غربي، ويحكي كيف أن التمسك بالإسلام في الغرب صعب في ظل وجود جميع أنواع الفتن التي تحيط بالفرد، وأنه يشهد ضعف الإيمان من يوم لآخر، يقول: إنه يحب النساء كثيرًا، وإنه اعتاد أن يمارس العادة السرية، ولكن الرغبة تزداد أكثر وأكثر، إلى أن وقع في فخ الشيطان عندما ذهب إلى إحدى البغايا في إحدى ليالي رمضان، ليس فهذا، فحسب بل إنها عندما سألته هل أنت مسلم؟ قال لها: إنه ملحد! يستنصحكم ماذا يفعل وقد ارتكب هذه الكبيرة ونطق بهذا الكفر؟.

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

أن ينشأ الإنسان على الإسلام لا شك أن هذه نعمة عظيمة، وفضل جليل من الله تعالى تجاه عبده المؤمن, وشكر هذه النعمة يكون بطاعته، واجتناب معصيته، وقد وعده ربه تعالى بالمزيد من النعَم في حال شكره لها – مع أن الرب تعالى لا تنفعه طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين – فقال تعالى: ( وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ) إبراهيم/ 7.

وهذه الدنيا دار ابتلاء واختبار، فهذا يبتلى بالمال, وذك بالجاه, وآخر بالنساء قال تعالى: ( الم . أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ) العنكبوت/ 1 – 3.

ولكنَّ المؤمن الذي استنار قلبه بنور الإيمان: لا تؤثر به الفتن، بل يدفعها الواحدة، تلو الأخرى ولا شك أن المؤمن إذا ضعف إيمانه: سهل عليه الوقوع في الفتن، وإذا قوي إيمانه كان منها في حصن حصينة.

وفتنة النساء فتنة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ ).

رواه البخاري ( 4808 ) ومسلم ( 2740 ).

وقد دلنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على العصمة من هذه الفتنة، كما في حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ). رواه البخاري ( 4779 ) ومسلم ( 1400 ).

فالزواج أعظم وقاية من هذه الفتنة, وأعظم علاج لها، فإن لم يقدر على الزواج: فليكثر من الصيام ليتحصل به على التقوى التي تحجزه عن الوقوع في المحرمات.

ومن العلاج كذلك: قطع الطريق على الفتنة بسلوك أول دربها، ونعني به: غض البصر، وهو من أعظم وسائل حفظ الفرج، ولذا فقد جمع الله بينهما في قوله تعالى ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ) النور/ 30.

ومن الوسائل التي تعين على العصمة من فتنة النساء: الحرص على تقوية الإيمان، بالعبادة، والطاعة, والصحبة الصالحة, وطلب العلم الشرعي, وحضور مجالس العلم, والمداومة على الأذكار، والاستغفار, وقراءة القرآن.

ومنها: الحرص على إشغال الوقت بالنافع المفيد ما استطاع إلى ذلك، كممارسة الرياضة،  ونفسك إن لم تشغلها بالنفع والطاعة: أشغلتك بالمضرة والمعصية.

وأما ممارسة العادة السرية: فإن كان لجلب الشهوة: فهو فعل محرَّم، وأما إن كان لكبح جماح الشهوة، وكان يخشى الوقوع في الفاحشة: فيجوز له فعلها، بل يجب! وذلك من باب دفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما.

ثانيًا:

وأما التبرؤ من الإسلام في كلامه بقوله لتلك الفاجر ” أنه ملحد “: فهو على وجهين:

الأول: الأصل فيها أنها حكم بخروج قائلها من ملة الإسلام، وخاصة إن كان قصد حقيقة اللفظ ومعناه، فيكون بذلك كافرا، تجري عليه أحكام المرتدين، وتوبته تكون بالنطق بالشهادتين، والدخول في الإسلام من جديد.

والثاني: أن توجد قرينة تدل على صدقه في عدم قصد تلك الكلمة، أو أنه لم يقصد الكفر بقوله ذاك: فيكون بذلك فاعلاً لكبيرة من كبائر الذنوب، وعليه التوبة والاستغفار منها.

عن ثَابِت بْن الضَّحَّاكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ ). رواه البخاري ( 5754 ) ومسلم ( 110 ).

وعن بُرَيْدَةَ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ الْإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَ كَاذِباً فَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِماً ).

رواه أبو داود ( 3258 ) والنسائي ( 3772 ) وابن ماجه ( 2100 )، وصححه الألباني في ” صحيح أبي داود “.

* قال النووي – رحمه الله -:

يحرم أن يقول ” إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني “، أو ” برئ من الإسلام “، ونحو ذلك، فإن قاله، وأراد حقيقة تعليق خروجه عن الإسلام بذلك: صار كافرًا في الحال، وجرت عليه أحكام المرتدين، وإن لم يرد ذلك: لم يكفر، لكن ارتكب محرَّمًا، فيجب عليه التوبة، وهي أن يقلع في الحال عن معصيته، ويندم على ما فعل، ويعزم على أن لا يعود إليه أبدًا، ويستغفر الله تعالى، ويقول: ” لا إله إلا الله محمد رسول الله “.

” الأذكار ” ( ص 359 ).

* وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -:

قال – أي: الحجاوي صاحب متن ” زاد المستقنع في اختصار المقنع ” -: ” وإن أتى بقول يخرجه عن الإسلام، مثل أن يقول: هو يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، أو بريءٌ من الإسلام، أو القرآن، أو النبي عليه الصلاة والسلام، أو يعبد الصليب، ونحو ذلك على ما ذكروه في الأيمان “: فمن قال شيئًا من ذلك: فهو كافر مرتد، نأخذه بقوله هذا، فإن قال: ما أردتُ: فإن وُجدت قرينة تدل على صدقه: تركناه، وإن لم يوجد: فإننا نقتله، إلا أن يتوب . ” الشرح الممتع على زاد المستقنع ”  ( 14 / 431 ).

رابعًا:

فالواجب على السائل, وقد لمسنا من سؤاله ندمًا – والندم توبة – أن يتوب إلى الله تعالى توبة صادقة، عسى الله أن يكفر عنه سيئاته، وأن يبدلها حسنات، ولو كانت توبة مما قاله من الكفر في قوله ” أنا ملحد “، قال تعالى: ( والذين لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ) الفرقان/ 68 – 71.

والله أعلم.

الرد المفصَّل على مَن زعم مِن الرافضة أن أبا بكر وعمر وابنتيهما حاولا قتل النبي!

السؤال:

يا إخوان، أنا مسلم، سنَّي، ذات يوم جعلت أقلب في موقع ” اليوتيوب “، ورأيت مقاطع فيديو لأحد علماء الشيعة – على ما أعتقد أن اسمه ” ياسر الحبيب ” -، وكان حديثه عن أن عائشة هي مَن قتلت النبيَّ صلى الله عليه وسلم – والعياذ بالله!! -: وأن هناك ثلاث محاولات لقتل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ! من أبي بكر، وعمر بن الخطاب، رضوان الله عليهم عن طريق ابنتيهما حفصة، وعائشة، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم  المحاولات الثلاثة مذكورة على الرابط التالي:

http://www.aldair.net/forum/archive/index.php/t-63667.html

وأكثر ما جعلني خائفًا هو حديث عائشة: لددنا رسولَ الله، في معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن لدِّه، ولكنهم لدوه، وحينما استفاق سألهم، أو وبخهم، وغضب من عائشة، وبعدها مرض النبي، وتوفي، فيقول الشيعة: إن عائشة سممته!! لا حول ولا قوة إلا بالله:( أتمنى منكم الاطلاع على الرابط وموافاتي بالرد في أقرب وقت ممكن أرجوكم .. وجزيتم ألف خير … احترامي.

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

قبل الإجابة على سؤالك أخي الفاضل لا بد من التنبه لأمرين:

1. اعلم أن الرافضة أكذب الفرق المنتسبة للإسلام، وأن دينهم بُني على ذلك الكذب، وأنه ليس لهم أعداء يحقدون عليهم، ويسبونهم الليل والنهار أكثر من الصحابة رضي الله عنهم.

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -:

وقد اتفق أهل العلم بالنقل، والرواية، والإسناد، على أن الرافضة أكذب الطوائف، والكذب فيهم قديم، ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب.

قال الشافعي: لم أر أحداً أشهد بالزور من الرافضة.

وقال محمد بن سعيد الأصبهاني: سمعت شريكاً يقول: احمل العلم عن كل من لقيتَ إلا الرافضة؛ فإنهم يضعون الحديث، ويتخذونه دينًا.

” منهاج السنّة ” ( 1 / 59 ).

2. واعلم أنه لا يجوز للمسلم أن ينظر في مواقع أهل البدع عمومًا، وأهل الرفض خصوصًا، ولا أن يقرأ كتبهم، إلا أن يكون متمكنًا من دينه، وعلى علم بمداخل، ومخارج أهل الضلال.

ثانيًا:

وما في الرابط المحال عليه في السؤال يؤكد ما قلناه من كون هذه الطائفة أكذب الفرق المنتسبة إلى الإسلام، وقد جمعوا مع كذبهم على دين الله: حقدهم العظيم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسبهم، وشتمهم، وتكفيرهم، وقذفهم لعائشة الطاهرة رضي الله عنها، فلا يعجب من يعلم ذلك عنهم عندما يقرأ مثل ذلك المقال المبني على الجهل، والكذب، والافتراء ، فقد زعم كاتبه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاول اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، وقتله! وأنه فشل في محاولتين، ونجح في الثالثة! بالاشتراك مع أبي بكر الصدِّيق، وحفصة بنت عمر، وعائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهم جميعًا، والرد على هذا الزعم الضال يكون من وجوه إجمالية، وأخرى تفصيلية.

أما الرد من الوجوه الإجمالية:

1. ثبت بما لا يدع مجالًا للشك أنه قد توفرت فرص كثيرة للصحابيين الجليلين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الخلوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهما وزيراه، وصاحباه، وقد زوجاه من ابنتيهما، وصاحبه الصدِّيق في الهجرة من مكة إلى المدينة في رحلة استغرقت عشرة أيام، وقد كان هذا معروفًا عند المسلمين والكفار، ولذا فقد اختارهما الصحابة الأجلاء أمراء عليهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنَّى لعاقل أن يزعم أنه لم تتوفر لمثل هؤلاء الصحابة إلا فرصة أو فرصتان لقتل النبي صلى الله عليه وسلم! بل هي فرص كثيرة، ولكننا نجزم أنه حتى الشيطان لم يكن يخطر بباله أن يوسوس بمثل هذا الفعل القبيح لأحد من أولئك الأجلاء الذين يفدون نبيهم بأنفسهم، وأموالهم، وأهليهم، والذين لا يقدمون محبة أحد على محبة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فالزعم بأن أبا بكر وعمر أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم زعم باطل، يعلم قائله أنه سيصير أضحوكة بين العالَمين بسبب قوله الخبيث هذا، لكن لأنهم فقدوا الدين، والعقل، والحياء: فلم يعد يهمهم ما يقال عنهم، وكل همهم تفريغ حقدهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والسعي في تشويه صورتهم، وأنَّى لعاقل يرى هؤلاء الرافضة وما فعلوه في المسلمين قتلًا وتشريدًا، وما فعله سلفهم من الكيد والمكر في أهل السنَّة، أنَّى لعاقل أن يصدِّق ترهاتهم، وتنطلي عليه أكاذيبهم؟!.
2. وقد كانت الفرص لقتله صلى الله عليه وسلم من قبَل نسائه أكثر، وخاصة عائشة رضي الله عنها، والتي كان لها ليلتان مع النبي صلى الله عليه وسلم كل تسع ليالٍ؛ فقد وهبتها سودة رضي الله عنها ليلتها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان زوجًا لهن، يختلي بهن، وينام على فراشهن، وكل تلك السنين لم تتوفر فرصة لهن لقتله صلى الله عليه وسلم؟! هكذا يفكر الرافضة، وهذه هي عقولهم التي رضوا بتأجيرها لأشياخهم الفرس، فراحوا يعبثون بها ذات اليمين، وذات الشمال، وراحوا يزينون لهم الباطل لتصديقه، والخرافة لجعلها حقيقة، والشرك لجعله توحيدًا، والحمد لله الذي نزَّه عقول المسلمين من أن تتلوث بمثل هذه الأفكار، وقد أكرم الله عبيده بدين مطهَّر، وخصَّ نبيه صلى الله عليه وسلم بأشرف الناس بعد الأنبياء عليهم السلام لصحبته، وخصَّ أطهر النساء ليكنَّ زوجاتٍ له، وأمهات للمؤمنين، وإن مجرد التفكير بمثل تلك الترهات التي يزعمها الرافضة يبعث على الغثيان، فكيف أن تكون اعتقادًا ينام معها الواحد منهم ويقوم؟!.

وأما وجوه الرد التفصيلية:

1. فقد ذكر الكاتب الرافضي، والذي رضي لنفسه بكنية ” أبو لؤلؤة “! أن أول محاولة اغتيال للنبي صلى الله عليه وسلم من قبَل عمر كانت قبل أن يُسلم! فهل هذا الكاتب المجوسي يعي ما يقول ويكتب؟! إذ كيف يعد نية عمر – حال شركه – قتل النبي صلى الله عليه وسلم من ” محاولات اغتياله “؟! لقد كان على دين مضاد للإسلام، وهو لمَّا يسلم بعد، فماذا تنتظر ممن هذا حاله؟ لقد اجتمع المشركون على قتاله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، وفي أكثر من غزوة، وهذا من الطبيعي أن يفعله من كان متلبسًا بالشرك، وله أرباب كثيرون، مع من يدعو إلى التوحيد، ويسفِّه تلك الأرباب والآلهة.

وهذا كله على فرض صحة القصة الواردة في مقاله! والتي فيها خروج عمر متهددا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب المقطوع به: أنها قصة منكرة، ليس لها إسناد صحيح سالم من علَّة، وأنَّى للرافضة أن يكون لهم نصيب من علم التحقيق والأسانيد؟!.

فالقصة المذكورة المشهورة في إسلام عمر بعد أن كان يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم: رواها ابن سعد في ” الطبقات ” ( 3 / 267 – 269 )، والدارقطني في ” السنن ” ( 1 / 123 ) مختصرة، والحاكم في ” المستدرك ” (4/59 – 60) من طريق إسحاق بن الأزرق، عن القاسم بن عثمان البصري، عن أنس به.

والقاسم بن عثمان البصري هذا هو علَّة الحديث.

* قال الذهبي – رحمه الله – في ترجمته -:

القاسم بن عثمان البصري، عن أنس، قال البخاري: له أحاديث لا يتابع عليها.

قلت: حدَّث عنه إسحاق الأزرق بمتن محفوظ، وبقصة إسلام عمر؛ وهي منكرة جدًّا.

” ميزان الاعتدال ” ( 3 / 375 ).

2. والمحاولة الثانية لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعم الرافضي: حدثت بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من ” تبوك “، حيث تعرَّض له مجموعة من المنافقين، وأرادوا قتله صلى الله عليه وسلم بإلقائه من مكانٍ عالٍ، وقد نجَّاه الله تعالى من هذا، وكان المكان الذي تم فيه تلك المحاولة يقال له ” العقَبة “.

* قال ابن الجوزي – رحمه الله -:

هذا الحديث يشكل على المبتدئين؛ لأن أهل العقبة إذا أطلقوا: فإنما يشار بهم إلى الأنصار المبايعين له، وليس هذا من ذاك، وإنما هذه عقبة في طريق تبوك، وقف فيها قوم من المنافقين ليفتكوا به .

” كشف المشكل من حديث الصحيحين ” ( 1 / 257 ).

والقصة صحيحة، لا إشكال فيها، لكن الرافضة الكذَبة زعموا أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا من أولئك المنافقين الذين حاولوا قتله صلى الله عليه وسلم، وهو زعم تافه، والوقت أنفس من أن يضيع في الرد عليه، لولا أننا نطمع بإسلام بعض من اغتر بالدين الرافضي، ونطمع بأن نثبت قلوب عامة أهل السنَّة على الحق الذي وفقهم الله لاتباعه.

روى مسلم ( 2779 ) من طريق الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ ثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ قَالَ: كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْعَقَبَةِ وَبَيْنَ حُذَيْفَةَ بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ، فَقَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ؛ كَمْ كَانَ أَصْحَابُ الْعَقَبَةِ؟، قَالَ: فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: أَخْبِرْهُ إِذْ سَأَلَكَ، قَالَ – يعني حذيفة -: كُنَّا نُخْبَرُ أَنَّهُمْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْهُمْ فَقَدْ كَانَ الْقَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَأَشْهَدُ بِاللهِ أَنَّ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْهُمْ حَرْبٌ للهِ وَلِرَسُولِهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ، وَعَذَرَ ثَلاثَةً، قَالُوا: مَا سَمِعْنَا مُنَادِيَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلا عَلِمْنَا بِمَا أَرَادَ الْقَوْمُ، وَقَدْ كَانَ فِي حَرَّةٍ، فَمَشَى، فَقَالَ: إِنَّ الْمَاءَ قَلِيلٌ فَلا يَسْبِقْنِي إِلَيْهِ أَحَدٌ، فَوَجَدَ قَوْمَاً قَدْ سَبَقُوهُ، فَلَعَنَهُمْ يَوْمَئِذٍ. انتهى.

هذه خلاصة القصة، كما رواها مسلم رحمه الله، فهل يمكن لعاقل أن يصدِّق أن يترك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما رفقة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتلثمان، ويحاولان قتله؟! ولماذا لم يفعلا هذا قبل ذهابهما معه لـ ” تبوك “؟ ولماذا لم يفعلا هذا أثناء خلوتهما بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليهما يسير؟! وقد أوحى الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأسماء أولئك، وقد عذر منهم ثلاثة، فكيف يكون أولئك الأجلاء منهم ولا يحذَر – أو يحذِّر – النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين منهما؟! وكيف يثني عليهما، ويأمر بتقديمهما، ويرضى صحبتهما ونسبهما؟! وكيف يبايع حذيفة رضي الله عنه ذينك الإمامين أبي بكر وعمر وهو يعلم أنهما من المنافقين؟! أسئلة كثيرة ترد إلى القلب الطاهر، والعقل الصريح، ولا جواب عليها إلا أن ما زُعم من الرافضة هو محض كذب، وافتراء، وإن عقلية المؤامرة التي يعيشون معها، ونفسية المريض التي يحيون بها، والعقيدة الخربة التي يعتقدونها، كل ذلك يدفعهم إلى إنشاء مثل تلك الخرافة غير المحبوكة، والتي يضحك منها العقلاء، ولذا فلا نعجب من عدم تشيع من يدخل في الإسلام من الأطباء، والمفكرين، والعلماء، من كافة الأديان؛ لما في دين التشيع من خرافات، تجعل كل عاقل يرفضه، ويأبى أن يكون من أتباعه.

إن ناقل هذه القصة هو حذيفة رضي الله عنه، وهو يخبر بأن من قام بتلك الفعلة الشنيعة هم ” أهل العقبة “، وأين أبو بكر وعمر منهم؟! وكيف يفعل الرافضة في الروايات التي صرَّحت بأسماء أولئك المنافقين وليس بينهم من ذكروا من الصحابة الأجلاء؟!.

* قال ابن كثير – رحمه الله -:

وقد ترجم الطبراني في ” مسند حذيفة ” تسمية أصحاب ” العقبة “، ثم روى عن علي بن عبد العزيز عن الزبير بن بكار أنه قال: هم مُعَتِّب بن قشير، ووديعة بن ثابت، وجد بن عبد الله بن نَبْتَل بن الحارث من بني عمرو بن عوف، والحارث بن يزيد الطائي، وأوس بن قَيْظِي، والحارث بن سُوَيْد، وسعد بن زرارة، وقيس بن فهد، وسويد وداعس من بني الحبلي، وقيس بن عمرو بن سهل، وزيد بن اللصيت، وسلالة بن الحمام، وهما من بني قينقاع أظهرا الإسلام.

” تفسير ابن كثير ” ( 4 / 182، 183 ).

وقد لبَّس صاحب المقال على الناس بالنقل عن ” ابن حزم ” رحمه الله مرتين:

الأولى: زعمه أن ” الوليد بن جُميع ” له رواية يذكر فيها أسماء الصحابة الذين شاركوا في مؤامرة الاغتيال تلك، وبما أن ابن حزم يضعف هذا الرواي: فإنه يلزم قبول الرواية عند من يوثقه، ويحسن حديثه!.

والثانية : ذِكر كتاب ابن حزم المسمى بـ ” المحلى ” كأحد مصادر وجود تلك الرواية التي احتوت على أسماء أولئك الصحابة.

وهذا نص كلامه:

ابن حزم في ” المحلى بالآثار ” ج12 ح 2203 كتاب الحدود يقول:

” وأما حديث حذيفة: فساقط؛ لأنه من طريق الوليد بن جميع، وهو هالك! ولا نراه يعلم من وضع الحديث؛ فإنه قد روى أخبارًا فيها أن أبا بكر، وعمر، وعثمان، وطلحة، وسعد بن أبي وقاص، رضي الله عنهم: أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وآله، وإلقاءه من ” العقبة ” في ” التبوك “!! “.

نرى أن ابن حزم يُسقط الحديث لوليد بن جميع، والحال: أن وليد من رجال البخاري، ومسلم، وسنن أبي داود، وصحيح ترمذي، وسنن نسائي، والحال: أن كثيراً من كتب الرجال صرحوا بوثاقة! وليد بن جميع. انتهى.

والرد على ذلك من وجوه:

1. ” الوليد بن جُميع ” ليس من رجال البخاري؛ إذ لم يرو له في الصحيح حديثًا واحدًا، بل روى له خارجه، ومثله لا يقال عنه ” من رجال البخاري “.
2. أخطأ ابن حزم رحمه الله في وصف الوليد بالهلاك، وأعدل الأقوال فيه أنه ” صدوق يهم ” كما وصفه به الحافظ ابن حجر في التقريب.

* وفي ” الجرح والتعديل ” لابن أبي حاتم ( 9 / 8 ):

عن الإمام أحمد وأبي زرعة أنهما قال فيه: ” ليس به بأس “، وأن يحيى بن معين وثقه، وقال أبو حاتم الرازي: ” صالح الحديث “.

3. لا يُعرف في الدنيا إسناد فيه ذِكر أولئك الصحابة الأجلاء أنهم اشتركوا في محاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وابن حزم يضعف ذلك الراوي أصلًا، قبل هذا الحديث، والمفهوم من كلامه رحمه الله أن وضع أسماء أولئك الصحابة كان مقحماً في إسناد الوليد الأصلي للحديث، وأنه لا دخل له به، ومما قاله ابن حزم رحمه الله في هذا الصدد: ” ولا نراه يَعلم مَن وضع الحديث “، فالحديث بذكر أولئك الصحابة مكذوب قطعاً على الوليد بن جُمَيع رحمه الله، ومن هنا كان لا بدَّ من تنبيه المسلمين على ما حذفه ذلك الرافضي من كلام ابن حزم رحمه الله ، فإنه قال بعدها مباشرة:

” وهذا هو الكذب الموضوع، الذي يَطعن الله تعالى واضعَه، فسقط التعلق به، والحمد لله رب العالمين “. ” المحلى ” ( 11 / 224 ).

فانظر كيف دلَّس، ولبَّس، في نقله عن ابن حزم رحمه الله، وهذا الدعاء الذي دعا به ابن حزم رحمه الله لا يمكن إلا أن يصيب رافضيًّا؛ لأنهم هم الذين يكذبون مثل هذه الأكاذيب، ويركبونها على أسانيد صحيحة، مشهورة.

4. ولو أننا جعلنا ذِكر أسماء المنافقين الذين ذكرهم الزبير بن بكار، والواردة أسماؤهم في رواية البيهقي في ” دلائل النبوة ” من الضعيف غير المقبول: فإننا نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم استأمن حذيفة رضي الله عنه على أسمائهم، وهو أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، وكاتمه، فمِن أين عرفوا أسماء أولئك الملثمين من المنافقين الذين هموا بقتله صلى الله عليه وسلم؟! وللإجابة على هذا السؤال كذب الرافضة فزعموا أن حذيفة رضي الله عنه أخبر بأسمائهم! فانظر إليهم كيف جعلوا حذيفة خائنًا للسر، وليس المهم عندهم إلا تحقيق مأربهم من الطعن في أجلاء الصحابة رضي الله عنهم، ولا يهمهم الثمن الذي يبذلونه من أجل ذلك.

* قال ذلك الرافضي المجوسي في مقاله:

” وفي زمن حكم عثمان بن عفان صرَّح حذيفة بن اليمان رضوان الله عليه بأسماء الذين حاولوا قتل النبي في العقبة، وكان منها أسماء أبو بكر، وعمر، وعثمان، وسعد بن أبي وقاص، وأبا موسى الاشعري، وأبو سفيان بن حرب، وطلحة بن عبيد الله، وعبد الرحمن بن عوف.

المصدر: ” المحلى ” لابن حزم الأندلسي ج 11 ص 225، و” منتخب التواريخ ” ص 63 “. انتهى كلامه بما فيه من أخطاء نحوية وركاكة.

* والرد على هذا من وجوه مختصرة:

أ. أنتم بذلك جعلتم حذيفة رضي الله خائنًا لسر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان كذلك فهو حري أن لا يُقبل كلامه! وقد ائتمنه النبي صلى الله عليه وسلم عمومًا على كتم أسماء المنافقين، وتحديداً أسماء هؤلاء، فكيف تترضون عنه مع خيانته للأمانة؟! وأما نحن فننزه حذيفة رضي الله عنه عن خيانة الأمانة، ونجزم بأنه لم يفعل ما تفترونه عليه.

ب. أين الرواية التي فيها إخبار حذيفة بأسماء من نوى قتل النبي صلى الله عليه وسلم ؟! وما هو إسنادها؟.

ج. ما ذكروه هنا يؤكد ما قلناه من براءة ” الوليد بن جمَيع ” من الكذب، وذِكر أسماء أولئك الأجلاء من الصحابة، فروايته للحديث كانت خالية من الأسماء، والرافضة قد نسبوا الإخبار بتلك الأسماء لحذيفة رضي الله عنه! فليس توثيق الوليد يعني قبول الرواية التي فيها أسماء أولئك الصحابة – كما سبق ذِكره – فهو ليس موجودًا في إسنادها، بل الرواية نفسها ليست موجودة أصلًا!.

د. إحالتهم على ” المحلى ” من التدليس، والتلبيس، فابن حزم رحمه الله كذَّب الرواية التي فيها ذِكر تلك الأسماء، وغير خافٍ على أحد عظيم كذب الرافضة.

هـ. إحالتهم على ” منتخب التواريخ ” ليس بنافعهم؛ لسبيين:

الأول: الكتاب مؤلفه رافضي، وهو محمد هاشم الخراساني، توفي 1352 هـ، ولا يُعرَف بعدالة، ولا إنصاف، وهو قريب العهد جدًّا من ذلك الكذاب الذي نناقشه.

الثاني: لا يقبل كلام أحد غير مسنَد، ولو كان ثمة إسناد لنقلوه فرحين.

5. لا يلزم من مخالفة الأئمة لابن حزم في الحكم على ” الوليد بن جُميع ” أن تكون الرواية التي فيها أسماء: أبي بكر، وعمر، وعثمان، ومن معهم: صحيحة؛ إذ لا وجود لها أصلًا، وإنما يلزم الأئمة قبول رواية مسلم التي فيها ذِكر الحادثة من طريق ” الوليد “، ولا نعلم أحداً من المشتغلين بالحديث يقدِّم ابن حزم على مَن ذكرنا مِن أئمة الشأن مِن أهل الحديث.
6. وعليه : فثمة أمران:

الأول: الرواية الأصلية التي في صحيح مسلم من غير ذِكر أسماء أحد من المنافقين الذين هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم: ضعيفة عند ابن حزم؛ لضعف الوليد بن جُميع عنده، وقد سبق أن ضعفه في حديث حذيفة وأبيه عندما عاهدوا المشركين على عدم قتالهم في ” بدر “، والحديث رواه مسلم أيضًا.

والثاني: الرواية التي فيها ذِكر أسماء من قام بتلك المحاولة، والتي فيها ذِكر أبي بكر، وعمر، وعثمان، وطلحة، وغيرهم: موضوعة، مكذوبة، عند ابن حزم! وقد دعا رحمه الله على من افتراها، وجزم بكذبها، وليست علة الرواية هذه وجود الوليد بن جميع، وإنما علتها وجود من كذبها وألصقها برواية الوليد، وقد جزم ابن حزم رحمه الله بأن الوليد لا يعلم من وَضعها، وهو الذي نجزم به.

7. والعجيب عندنا هو أنه لا توجد رواية عند الرافضة في إثبات أن أبا بكر، وعمر، وعثمان، رضي الله عنهم حاولوا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم في ” عقبة تبوك”، ولم يجدوا ما يتعلقوا به غير كلام ابن حزم رحمه الله، ولنكحل عيونهم بهذا النقل عنه لعلهم يكفوا عن الاستدلال بكلامه.

* قال – رحمه الله -:

وأما قولهم – أي: النصارى – في دعوى الروافض تبديل القرآن: فإن الروافض ليسوا من المسلمين! إنما هي فرَقة حدثَ أولُّها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس وعشرين سنة، وكان مبدؤها: إجابة ممن خذله الله تعالى لدعوة مَن كاد الإسلام، وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب، والكفر، وهي طوائف، أشدهم غلوًّا: يقولون بإلهية علي بن أبي طالب، وإلهية جماعة معه، وأقلهم غلوًّا: يقولون إن الشمس رُدَّت على علي بن أبي طالب مرتين، فقومٌ هذا أقل مراتبهم في الكذب: أيُستشنع منهم كذب يأتون به؟!

وكل مَن لم يزجره عن الكذب ديانة، أو نزاهة نفس: أمكنه أن يكذب ما شاء، وكل دعوى بلا برهان: فليس يَستدل بها عاقل، سواء كانت له، أو عليه، ونحن إن شاء الله تعالى نأتي بالبرهان الواضح الفاضح لكذب الروافض فيما افتعلوه من ذلك.

” الفِصَل في الملل والأهواء والنِّحَل ” ( 2 / 65 ) ط الخانجي، و ( 2 / 213 ) ط الجيل.

فسقط – بفضل الله – تعلق الرافضة المجوس بتلك الرواية غير الموجودة أصلًا، وتبين للناس أن ابن حزم رحمه الله يجزم بكذبها، فما نراه في مواقع الرافضة من تعلقهم بكلام ابن حزم رحمه الله قد تبين لهم وجهه، وأنه لا يفيدهم في إثبات دعواهم، والحمد لله رب العالمين.

ثالثًا:

وأما المحاولة الثالثة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، والتي نجحت بزعم الرافضة: فهي زعمهم أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما قد وضعتا السم في فم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مات نتيجة لذلك! وأن ذلك الفعل منهما كان بتحريض أبويهما: أبي بكر وعمر، رضي الله عنهما.

* وكان مما قاله ذلك الأفاك المبين:

” وهذه الروايات الموثقة في كتب الحديث عند أهل السنة تكشف أن هناك مؤامرة كبرى دبرها المخططون لقلب النظام الإسلامي، والسيطرة على دفة الحكم، وذلك لاغتيال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتجريعه سمًّا على أنه دواء للشرب! “. انتهى.

* وقال:

” والأرجح! أنَّ من نفذ هذه العملية هي عائشة وحفصة! زوجتا النبي صلى الله عليه وآله، وبتخطيط من عمر بن الخطاب، وأبي بكر، وأمرٍ منهما؛ حيث أن المستفيد الأكبر: هما، وهما اللذان تحققت أهدافهما، ومصالحهما بقتل النبي صلى الله عليه وآله “. انتهى.

* وهذا نص الرواية، وكلام العلماء فيها، وأوجه الرد على الرافضة في زعمهم الكاذب:

عن عَائِشَة قالت: لَدَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ، وَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا ( لَا تَلُدُّونِي )، فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ بِالدَّوَاءِ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: ( أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُّونِي )، قُلْنَا: كَرَاهِيَةٌ لِلدَّوَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لَا يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا لُدَّ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَّا الْعَبَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ ).

رواه البخاري ( 6501 ) ومسلم ( 2213 ).

وعن أَبي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: أَوَّلُ مَا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ حَتَّى أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَتَشَاوَرَ نِسَاؤُهُ فِي لَدِّهِ، فَلَدُّوهُ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: ( مَا هَذَا؟ )، فَقُلْنَا: هَذَا فِعْلُ نِسَاءٍ جِئْنَ مِنْ هَاهُنَا – وَأَشَارَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ – وَكَانَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ فِيهِنَّ قَالُوا: كُنَّا نَتَّهِمُ فِيكَ ذَاتَ الْجَنْبِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: ( إِنَّ ذَلِكَ لَدَاءٌ مَا كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيَقْرَفُنِي بِهِ لَا يَبْقَيَنَّ فِي هَذَا الْبَيْتِ أَحَدٌ إِلَّا الْتَدَّ إِلَّا عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَعْنِي: الْعَبَّاسَ – ) قَالَ: فَلَقَدْ الْتَدَّتْ مَيْمُونَةُ يَوْمَئِذٍ ، وَإِنَّهَا لَصَائِمَةٌ لِعَزْمَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

رواه أحمد ( 45 / 460 ) وصححه الألباني في ” السلسلة الصحيحة ” (3339).

اللدود: هو الدواء الذي يُصب في أحد جانبي فم المريض، أو يُدخل فيه بأصبع وغيرها ويحنك به، وأما الوَجور: فهو إدخال الدواء في وسط الفم، والسَّعوط: إدخاله عن طريق الأنف.

وذات الجنب: ورمٌ حار يَعْرِضُ في نواحي الجَنب في الغشاء المستبطن للأضلاع

ويلزم ذاتَ الجنب الحقيقي خمسةُ أعراض، وهى: الحُمَّى، والسعال، والوجع الناخس، وضيق النَّفَس، والنبضُ المنشاري.

وهو من الأمراض الخطرة.

قال ذلك كله:

ابن القيم في مواضع من كتابه ” زاد المعاد في هدي خير العباد ” ( 4 / 81 – 83 ).

* ولنا مع هذه الروايتين وقفات:

1. إن مَن نقل هذه الحادثة للعالَم هو عائشة رضي الله عنها! فكيف تنقل للناس قتلها لنبيها، وزوجها، وحبيبها، صلى اله عليه وسلم؟! وكذلك روت الحادثةَ أم سلمة، وأسماء بنت عُمَيس، رضي الله عنهما، وكل أولئك متهمات في دينهن عند الرافضة، ومشاركات في قتله صلى الله عليه وسلم! ومع ذلك قبلوا روايتهن للحديث!.
2. كيف عرف الرافضة المجوس مكونات الدواء الذي وضعته عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم؟! .
3. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يوضع الدواء نفسه في فم كل من كان في الغرفة إلا العباس رضي الله عنه، فلماذا مات هو صلى الله عليه وسلم منه، ولم يموتوا هم؟!.
4. لماذا لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمَّه العباس رضي الله عنه بما فعلوه من وضع السم في فمه صلى الله عليه وسلم؟! إذا قلتم أخبره: فأين الدليل على إخباره، وإن قلتم: لم يخبره: فكيف علمتم أنه سمٌّ وليس دواء، والعباس نفسه لم يعلم؟!.
5. السم الذي وضعته اليهودية في الطعام الذي قُدِّم للنبي صلى الله عليه وسلم كُشف أمره من الله تعالى، وأخبرت الشاةُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أنها مسمومة، فلماذا لم يحصل معه صلى الله عليه وسلم الأمر نفسه في السمّ! الذي وضعته عائشة في فمه؟!.
6. لم يُعط الدواء للنبي صلى الله عليه وسلم من غير علَّة، بل أعطيه من مرضٍ ألمَّ به.
7. لم يُعط النبي صلى الله عليه وسلم الدواء إلا بعد أن تشاور نساؤه رضي الله عنهن في ذلك الإعطاء.
8. لا ننكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مات بأثر السم! لكن أي سم هذا؟ إنه السم الذي وضعته اليهودية للنبي صلى الله عليه وسلم في طعام دعته لأكله عندها، وقد لفظ صلى الله عليه وسلم اللقمة؛ لإخبار الله تعالى بوجود السم في الطعام، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه أنه يجد أثر تلك اللقمة على بدنه، ومن هنا قال من قال من سلف هذه الأمة إن الله تعالى جمع له بين النبوة والشهادة، والعجيب أن بعض الرافضة يُنكرون هذه الرواية، ويبرؤون اليهود من تلك الفعلة الدنيئة، مع تواتر الرواية، وصحة أسانيدها، ومع إخبار الله تعالى أن اليهود يقتلون النبيين، ومع ذلك برأتهم الرافضة! وغير خاف على مطلع سبب ذلك الدفاع عن اليهود من قبَل الرافضة، وما ذاك إلا لأن مؤسس هذا المذهب هو ” عبد الله بن سبأ ” اليهودي! فصار من الطبيعي أن يُبرَّأ اليهود مع صحة الرواية، وتلصق التهمة بأجلاء الصحابة مع عدم وجود مستند صحيح، ولا ضعيف!.
9. من الواضح في الرواية أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهمن من نهي النبي صلى الله عليه وسلم بعدم لدِّه أنه نهي شرعي، بل فهموا أنه من كراهية المريض للدواء، وفهمهم هذا ليس بمستنكر في الظاهر، وقد صرَّحوا بهذا، وإن لم يكن لهم عذر عند النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الأصل هو الاستجابة لأمره صلى الله عليه وسلم، قد أخطئوا في تشخيص دائه صلى الله عليه وسلم، لذا فقد ناولوه ما ليس بدوائه.

* قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله -:

وإنما أنكر التداوي لأنه كان غير ملائم لدائه؛ لأنهم ظنوا أن به ” ذات الجنب”، فداووه بما يلائمها، ولم يكن به ذلك، كما هو ظاهر في سياق الخبر، كما ترى. ” فتح الباري ” ( 8 / 147، 148 ).

10. وهل اقتص منهم صلى الله عليه وسلم، أم أراد تأديبهم؟ الظاهر أن ما فعله صلى الله عليه وسلم من إلزامهم بتناول ذلك اللدود أنه من باب التأديب، ومما يدل على أنه ليس من باب القصاص: أنه لم يلزمهم بالكمية نفسها التي وضعوها له.

* قال أبو جعفر الطحاوي – رحمه الله –

فإن قال قائل: فهل كان ما أمر أن يُفعل قصاصًا ممن أمر أن يفعل ذلك به مما فعلوه به؟ قيل له: قد يُحتمل أن يكون ذلك كان منه على العقوبة، والتأديب, حتى لا يَعُدن إلى مثله, ومما يدل على أن ذلك ليس على القصاص: أنه لم يَأمر أن يُلدُّوا بمقدار ما لَدُّوه به من الدواء؛ لأنه لو كان قصاصًا: لأمر أن يُلدوا بمقدار ما لَدوه به، لا بأكثر منه. ” شرح مشكل الآثار ” ( 5 / 198 ).

* وقال الحافظ ابن حجر – رحمه الله -:

والذي يظهر أنه أراد بذلك تأديبهم؛ لئلا يعودوا، فكان ذلك تأديبًا، لا قصاصًا، ولا انتقامًا. ” فتح الباري ” ( 8 / 147 ).

11. الاشتباه بنوع مرضه صلى الله عليه وسلم: محتمل؛ لأن كلاًّ منهما – أي: ما كان فيه صلى الله عليه وسلم من مرض، وما ظنوه – له الاسم نفسه، فكلاهما يُطلق عليه ” ذات الجنب “، وكلاهما له مكان الألم نفسه، وهو ” الجنب “.

* قال ابن القيم – رحمه الله -:

وذاتُ الجنب عند الأطباء نوعان: حقيقي، وغيرُ حقيقي، فالحقيقي: ورمٌ حار يَعْرِضُ في نواحي الجَنب، في الغشاء المستبطن للأضلاع، وغير الحقيقي: ألم يُشبهه يَعْرِضُ في نواحي الجنبِ، عن رياح غليظة، مؤذيةٍ، تحتقِن بين الصِّفاقات – وهي الأغشية التي تغلف أعضاء البطن -، فتُحْدِث وجعًا قريبًا من وجع ذات الجنب الحقيقي، إلا أن الوجعَ فى هذا القسم ممدودٌ، وفي الحقيق ناخسٌ.

* وقال:

والعلاج الموجود في الحديث: ليس هو لهذا القسم، لكن للقسم الثاني الكائن عن الريح الغليظة، فإنَّ القُسْطَ البحري – وهو العود الهندي على ما جاء مفسَّرًا في أحاديث أُخَر – صِنفٌ من القُسْط، إذا دُقَّ دقاً ناعمًا، وخُلِط بالزيت المسخن ، ودُلِكَ به مكانُ الريح المذكور، أو لُعِق: كان دواءً موافقًا لذلك، نافعًا له، محلِّلاً لمادته، مُذْهِبا لها، مقويًّا للأعضاء الباطنة، مفتِّحًا للسُّدد، والعودُ المذكور في منافعه كذلك.

” زاد المعاد في هدي خير العباد ” ( 4 / 81 ، 82 ).

فهنَّ رضي الله عنهن اعتقدن أن مرضه صلى الله عليه وسلم هو الأول الحقيقي، وهو الذي استبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتليه الله به، وقد ناولوه دواء المرض الآخر، وكان الدواء هو ” القُسط الهندي ” وقد دقوه وخلطوه بزيت – كما في رواية الطبراني -، وهو مفيد لمن تناوله حتى لو لم يكن به مرض، لذا فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من شارك في إعطائه له، ومن رضي به: أمر أن يلد به! ولو كان فيه ضرر لم يكن ليأمر بذلك صلى الله عليه وسلم.

12. ليس في الروايتين – ولا في غيرها – ذِكرٌ لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وإنما الذي تشاور في الأمر هم نساؤه رضي الله عنهن، ولا فيهما أن عائشة وحفصة استشارتا أبويهما في ذلك التصرف.

وبما سبق يتبين – بفضل الله وتوفيقه – عدم ثبوت أيٍّ من مزاعم ذلك الرافضي، ومثله ما زعمه من سمِّي ” نجاح الطائي ” في كتابه الهالك ” هل اغتيل النبي محمَّد “، وإنه كلما رددنا على الرافضة شبهة من شبهاتهم: تبن لهم ضحالة تفكيرهم، وسوء معتقدهم، كما تبين لنا قوة أهل السنَّة في حجتهم، وصحة أدلتهم، واستدلالاتهم ، وهي نعمة عظيمة منَّ الله بها أن أخرجنا من الظلمات إلى النور، وأن رزقنا منهجاً سليمًا، وطريقًا مستقيمًا، وأبان لنا المحجة، وأنار لنا الدرب، فلا يزيغ عن الطريق بعد ذلك إلا هالك.

والله أعلم.